A A A

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در مباحث اجتهاد و تقلید بحث به اینجا رسید آیا مجتهدی که کمیت زیادی از مسائل را استنباط کرده است منصب قضا برای او جعل شده است یا جعل نشده است؟ عرض کردیم که چهار مقدمه را باید اشاره کنیم بعد وارد بررسی این حکم شویم. این چهار مقدمه بیان شد. ذیل مقدمۀ چهارم یک نکتۀ کوتاهی باقی ماند، آن را اشاره کنیم وارد اصل بررسی این حکم بشویم.

در مقدمۀ چهارم عرض کردیم دو تا بحث سندی را اشاره می‌کنیم.

بحث اول: در مورد اعتبار مقبولۀ عمر بن حنظله بود که توضیح دادیم یا خود عمر بن حنظله ثقه است لذا روایت معتبر می‌شود، طبق بعضی از مبانی اگر وثاقت عمر بن حنظله اثبات نشد اشاره کردند که روایت تلقی به قبول شده است از نظر اصحاب.

بحث دوم: روایت دومی داریم در این باب مشهورۀ ابی خدیجه که سند این روایت تا راوی اخیر که سالم بن مکرم ابی خدیجه باشد سند تمام، نسبت به سالم بن مکرم آیا ثقه است یا نه؟ بحث در نزد رجالیین فراوان است، وجه این مباحث هم به خاطر تعارض اقوال رجالیین نسبت به سالم بن مکرم است. شیخ طوسی در کتاب فهرست او را تضعیف می‌کند، در مقابل نجاشی در رجالشان تعبیرشان این است ثقۀ ثقۀ، لذا رجالیین اینجا بحث‌های پردامنه‌ای مطرح کرده‌اند که آیا سالم بن مکرم ثقه است یا نه؟

ما بحث را به تفصیل در کتاب الخمس در ذیل بحث مالی که از کافر به مؤمن منتقل می‌شود آیا خمس دارد یا خمس ندارد؟ به مناسبت روایتی که در سندش سالم بن مکرم بود بحث مفصلی کردیم و نتیجه گرفتیم وثاقت سالم بن مکرم را هر چند در وجهی که برای وثاقت مطرح کردیم بر خلاف محقق خوئی مشی کردیم وجهی را که محقق خوئی اثبات برای وثاقت سالم بن مکرم اقامه کردند، قبول نکردیم، وجه دیگری اقامه کردیم ولی بالاخره نتیجه گرفتیم که سالم بن مکرم ثقه است. هر چند بعضی از مباحثی جدیدا بعضی از اعلام نجف و غیره به این مباحث اشاره کرده‌اند که نیاز به بررسی دارد ولی الان وارد نمی‌شویم ولی بررسی آن مطالب در نتیجۀ مطلب هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. نتیجه همین است که سالم بن مکرم ثقه است.

نتیجه مقدمۀ چهارم: ما دو روایت داریم یکی مقبولۀ عمر بن حنظله (صحیحۀ عمر بن حنظله) و یکی مشهوره یا تعبیر کنید صحیحۀ ابی خدیجه که هر دو روایت از نظر سند تمام است. بعد از این مقدمات چهارگانه وارد اصل بحث می‌شویم.

حکم پنجم: حکمی پنجمی که محل بحث قرار می‌گیرد برای مجتهد انفتاحی که کمیت زیادی از احکام شرعی را استنباط کرده است، این است که آیا منصب قضا برای او جعل شده است یا نه؟ و آیا حق قضاوت برای رفع خلافات بین مردم دارد یا ندارد؟

از طرف فقهاء استدلال شده است به ادلۀ خاصی برای این مدعا که منصب قضاوت برای این فقیه از سوی ذات مقدس حق و از طرف شارع جعل شده است از جملۀ این ادله مقبولۀ عمر بن حنظله است که در مقدمه اعتبار سندی آن ثابت شد. یک فقره‌ای در این روایت است که امام علیه السلام فرمودند «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً » گفته شده است که مجتهد مطلقی که کمیت معتنابهی از احکام را استنباط کرده است بر او صدق می‌کند که «نظر فی حلالهم و حرامهم» در حرام و حلال اهل بیت نظر و دقت کرده است و احکام آنها را شناخته است امام می‌فرمایند «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» من چنین مجتهدی را حاکم و گفته می‌شود قاضی برای شما مردم قرار دادم. بعد هم ذیل روایت امام علیه السلام می‌فرمایند وقتی حکم کرد و از او قبول نشود استخفاف شده به حکم خدا.

برای توضیح دلالت این حدیث و رد اشکالات بر دلالت این حدیث عرض می‌کنیم در مفاد این جمله از حدیث سه احتمال و سه بیان وجود دارد که طبق دو بیان آن حدیث دلالت می‌کند منصب قضا برای مجتهد مطلق جعل شده است و بر طبق یک احتمال حدیث دلالتی بر جعل منصب قضا برای مجتهد ندارد. این سه احتمال را اشاره می‌کنیم بعد وارد بررسی این احتمالات می‌شویم.

احتمال اول: احتمالی است که از کلمات محقق بروجردی و مرحوم امام و برخی از تلامذۀ مرحوم امام استفاده می‌شود که مفاد این جمله «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» جعل ولایت مطلقه است برای فقیه یا تعبیر کنید مطلق الولایۀ است برای فقیه. « فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» یعنی «قد جعلته علیکم والیا» یکی از مصادیق این ولایت هم ولایت بر قضا هست. این یک تفسیر

تفسیر دوم: این است که حدیث جعل مطلق ولایت برای فقیه نیست بلکه حدیث دلالت می‌کند بر جعل منصب قضاء برای فقیه، « فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» یعنی «فانی قد جعلته علیکم قاضیا» طبق این تفسیر و احتمال هم حدیث دلالت می‌کند بر اینکه منصب قضاء بالخصوص برای فقیه جعل شده است.

احتمال سوم: این است که این حدیث اصلا دلالت نمی‌کند نه بر جعل ولایت مطلقه برای فقیه نه بر جعل ولایت خاصه برای فقیه، بلکه حدیث مطلب دیگری را بیان می‌کند حدیث یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را بیان می‌کند.

این احتمالات سه‌گانه را ما باید بررسی کنیم و ببینیم ظهور روایت در کدام احتمال است؟ بررسی بیشتر این احتمالات این است که عرض می‌کنیم که اما احتمال اول که استفادۀ عموم ولایت و مطلق الولایه است از این حدیث، محقق بروجردی در البدر الظاهر فی صلاۀ الجمعه و المسافر که تقریر بحث نماز جمعه و نماز مسافر است و بعضی از تلامذۀ ایشان رحمه الله تقریر کرده‌اند در ص 52 این کتاب اشاره می‌کنند به این تفسیر، مرحوم امام در کتاب البیع چاپهای قدیم ج 2 ص 478 به تفصیل همین احتمال و همین تفسیر را بحث کرده‌اند ایشان بعد از اینکه مطالبی را بیان می‌کنند می‌فرمایند «و بما ذکرنا یظهر ان مراده بقوله فی المقبوله حاکما هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامۀ الاجتماعی و منها القضا و فصل الخصومات و لم یرد به خصوص القاضی» مراد امام علیه السلام از « فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» در مقبولۀ عمر بن حنظله، حاکم یعنی کسی که مردم در همۀ امور عمومی اجتماعی به او مراجعه می‌کنند. از مصادیق این جعل ولایت و حاکمیت، قضاء و فصل خصومت است و امام علیه السلام از این جمله خصوص قضاوت را اراده نکرده است. نخیر مقصود مطلق الولایه است.[2]

احتمال دوم: که در حقیقت روایت مربوط به خصوص قضاوت و جعل منصب قضاوت است برای فقیه، جمعی از فقهاء ذکر کرده‌اند که به بررسی آن خواهیم پرداخت.

احتمال سوم: که گفته شود روایت در صدد جعل ولایت نیست بلکه روایت می‌خواهد یک حکم شرعی را بیان کند و مرتبه‌ای از مراتب امر به معروف را بیان کند.

توضیح مطلب: چنین احتمال داده شود که چنانچه فقیه بر او لازم است امر به معروف کند بگوید چرا نماز نمی‌خوانی، نماز بخوان، نهی از منکر کند بگوید چرا روزه می‌خوری روزه نخور، هکذا بر فقیه لازم است اگر شخصی مال شخص دیگر را غصب کرده بود از باب امر به معروف و نهی از منکر او را امر به معروف کند بگوید مال غصبی را به صاحبش رد کن، فقط روایت این را می‌خواهد بگوید روایت می‌خواهد بگوید فقیه از باب امر به معروف و نهی از منکر باید امر به معروف و نهی از منکر کند، چنانچه لازم است بگوید نماز بخوان، لازم است بگوید نفقۀ بچه‌ات را بده، لازم است به زن بگوید ناشزه نباش و برو به خانۀ شوهرت، لازم است به یکی از وراث بگوید چرا حق سایر ورثه را غصب کرده‌ای اموال سایر ورثه را به آنها برگردان.

این احتمال سوم در مورد مقبولۀ عمر بن حنظله قائل ندارد احتمالی است که چنانچه توضیح می‌دهیم در نهایت ضعف است، صاحب جواهر به عنوان یک احتمال ذکر می‌کنند صاحب عروه در ملحقات این احتمال را ذکر می‌کند و رد می‌کند. مرحوم حبیب الله رشتی در کتاب القضاء این احتمال را ذکر می‌کنند و اشاره می‌کنند به فسادش. بنابراین قائلی برای این احتمال نیست. ولی چون ممکن است این احتمال توسط فردی تقویت شود این احتمال را ما باید ابتدا بررسی کنیم و رد کنیم و بعد به سایر احتمالات و مدلول حدیث بپردازیم.

لذا عرض ما این است که این احتمال که گفته شود این مقبوله در صدد جعل منصب قضاء برای فقیه نیست بلکه می‌خواهد وظیفه‌ای از وظائف شخصی را بیان کند که عارف به احکام است این کسی که عارف به احکام است وقتی یک منکری را می‌بیند این عالم به احکام باید این منکر را اعلام کند چنانچه گفتیم به فردی می‌گوید برو نمازت را بخوان همچنین به مرد می‌گوید نفقۀ همسرت واجب است برو به او نفقه بده، یا امر می‌کند به رد عین مغصوبه، بنابراین مصداق امر به معروف است جعل و نصب و منصبی نیست. شاهدش هم ممکن است کسی اینگونه بگوید که صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 40 ص 38 در بحث قضا می‌گوید « ان القضاء واجب کفائی و وجوبه من باب مقدمیته للامر بالمعروف و النهی عن المنکر» اصلا قضا مقدمۀ امر به معروف و نهی از منکر است. یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر حساب می‌شود.[3]

اضافه بر آن ابتدا برای تقویت این احتمال گفته شود اینکه در این  فقره از مقبوله گفته شده « فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» جعل در لغت همیشه به معنای انشاء ایجاد و نصب نیست بلکه جعل در لغت به معنای قول و به معنای ظن هم می‌آید مثلا در لسان العرب ج 11 ص 111 از معانی جعل می‌گوید « و جَعَل البَصْرةَ بَغْداد: ظَنَّها إِياها.» فکر کرد بصره بغداد است.

یا قول خداوند «وَ جَعَلُوا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمنِ إِنَاثاً» زجاج گفته «الجعل هاهنا بمعنی القول» جعل به منای قول است یعنی «قالوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا» گفتند ملائکه که عباد الرحمن هستند اناث هستند. اینجا هم گفته بشود که امام علیه السلام که فرمود « فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» جعل به معنای انشاء و نصب نیست «انی قلت یا اقول لکم و ارشدکم ان الرجل کذائی العارف بالاحکام صالح لکونه یأمر و ینهی» «جعلته حاکما» یعنی می‌گویم که این آقا صلاحیت دارد که حکم کند، امر کند و نهی کند از باب امر به معروف و نهی از منکر، و جعل و نصبی هم نیست، صرفا امام علیه السلام می‌گوید عارف به احکام باید امر به معروف و نهی از منکر است.

عرض ما این است که این تفسیر و این احتمال قطعا باطل است و قابل تطبیق بر روایت نیست به خاطر اینکه اختلافاتی که بین مردم وجود دارد و امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند در اختلافاتتان بروید سراغ یک نفر و او را حاکم قرار بدهید این فصل اختلافات و رفع خصومت چنین نیست که همه جا مردم مدعی و منکرها دائما تارک معروف و عامل به منکر باشند که این حاکم همه جا باید امر به معروف و نهی از منکر کند. مگر خصومت‌ها همه‌جا عمل به منکر یا ترک معروف است که قاضی باید امر به معروف کند، اصلا چنین نیست گاهی طرفین دعوا در کمال تعبد هستند، در کمال ایمان هستند عمل به احکام اسلام می‌کنند هر دو نفر، مع ذلک بینشان خصومت ایجاد می‌شود و باید کسی فصل خصومت کند، این ربطی به امر به معروف ندارد.

مثلا گاهی بعضی از فتاوا و اختلاف در فتاوا منشأ ترافع می‌شود مثلا فرض کنید فردی از دنیا رفته است ورثه‌ای دارد زمین دارد زوجه ذات ولد دارد زوجه ادعا می‌کند می‌گوید من از این زمین ارث می‌برم چون مقَلد من می‌گوید زن از زمین از شوهرش ارث می‌برد سایر ورثه مقلد مرجعی هستند که آن مرجع می‌گوید زوجه از زمین ارث نمی‌برد. هیچ منکری را نمی‌خواهند انجام بدهند یا معروفی را نمی‌خواهند ترک کنند اختلاف فتوا باعث خصومت شده خیلی هم با هم خوب هستند، برای رفع خصومت می‌روند پیش قاضی، اینجا حکم قاضی نافذ است هر چند حکمش مخالف فتوای کسی باشد که آن محکوم علیه به این قاضی مراجعه کرده قبلا هم گفتیم حکم قاضی برای همه نافذ است اینجا آیا منکری انجام شده که قاضی می‌خواهد نهی از منکر کند؟ مگر قضاوت همه جا مصداق امر به معروف و نهی از منکر است؟

گاهی نزاع و ترافع برای اشتباهاتی است که پیدا می‌شود، در بیمارستان پرستار بچه را عوض کرده است اینجا هر کدام از طرفین ادعا می‌کنند این بچه مال ماست به خاطر قرائنی که دارند مثلا اینجا فصل خصومت مصداق نهی از منکر است؟ ربطی به نهی از منکر ندارد.

گاهی افراد فکر می‌کنند هر کدام صاحب حق هستند فردی آپارتمانی را به چهار نفر فروخته است و فرار کرده است، اولی می‌گوید ملک من است، دومی می‌گوید ملک من است، سومی می‌گوید من ذی حق هستم، چهارمی هم می‌گوید من ذی حق هستم، حاکم می‌خواهد حکم کند نهی از منکری نیست نسبت به این چهار نفر، امر به معروفی نیست.

بله در مواردی هم داریم که ادعا یا انکار با علم به واقع است بله می‌داند ماشین ملک عمرو است به دروغ ادعا می‌کند ماشین ملک من است می‌خواهد ماشین را غصب کند اینگونه موارد حکم قاضی مصداق امر به معروف یا نهی از منکر است ولی اشکال اول ما به این احتمال این است که شما گفتید روایت می‌خواهد بگوید که وظیفۀ فقیه این است که قضاوت کند یعنی امر به معروف کند مگر قضاوت همه جا مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. در بسیاری از موارد قضاوت ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

اشکال دوم این است که این احتمال به هیچ وجه با ظاهر روایت مناسب نیست و خلاف ظاهر است که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه بیست و هفتم – 21/3/1399 به صورت مجازی و ضبط شده

[2] - البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 79: «و بما ذكرناه يظهر أن مراده عليه السلام بقوله في المقبولة: «حاكما» هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامّة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد و لا يرضى الشارع أيضا بإهمالها- و لو في عصر الغيبة و عدم التمكن من الأئمة عليهم السلام- و منها القضاء و فصل الخصومات. و لم يرد به خصوص القاضي، و لو سلّم فنقول: إن المترائى من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدي سائر الأمور العامّة البلوى كما في خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام: «و عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار، أ يحلّ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك؟» «1» و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة عليهم السلام لمثل تلك الأمور العامّة المهمة التي يبتلى بها العامّة مما لا إشكال فيه إجمالا بعد ما بيناه، و لا نحتاج في إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة، غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد، فتدبّر».

[3] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 38: «و ربما وجب تولي القضاء مقدمة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و للقيام منه بالقسط و لكن يكون وجوبه حينئذ على الكفاية لعموم الخطابات المعلوم إرادة حصوله من مجموعهم لا من مباشر بعينه و لو جميعهم. نعم قد يتعين فرد للانحصار أو لمصلحة اقتضت تعيين الامام (عليه السلام) له أو غير ذلك مما لا ينافي كون وجوبه الذي هو مفاد الخطابات الشرعية كفائيا، كما هو واضح».