A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب دوم ذیل گام سوم: ضوایط و قوانین حمل روایت بر تقیه

ذیل مبحث شناخت مدالیل نصوص و کشف رابطه صحیح بین این مدالیل که گام سوم در مسیر استنباط بود دو مطلب را اشاره کردیم.

مطلب دوم این بود که در کشف مدالیل نصوص حمل بر تقیه جایگاه ویژه‌ای دارد که ضوابط و قوانین حمل بر تقیه یکی از ارکان استنباط است که اگر مستنبط دقیق توجه نکند از نظر فهم مدالیل دچار مشکلات عمده‌ای می شود. به جواهر الکلام ج9 ص 363 مراجعه کنید در بحث کراهت قران بین السورتین در نماز که یک روایتی بلا معارض از سوی یکی از فقهاء حمل شده است بر تقیه به خاطر موافقت عامه، صاحب جواهر عبارت زیبایی دارند و مهم است می فرمایند: «و التسري في ذلك يؤدي إلى هدم قواعد المذهب، نسأل الله تشييدها و تسديدها، و انما ذكرنا هنا بعض الكلام و إلا فتمام البحث فيه و في أمثاله‌ محتاج إلى رسالة نسأل الله توفيقنا لها.».

برخی از مطالب دقیق را در اطراف تقیه و ضوابط حمل بر تقیه در جواهر الکلام در ج8 ص 98 به بعد در کتاب الصلات ببینید.[2]

در جواهر الکلام ج30 ص 39 بحث نکاح کتابیه را مراجعه کنید شاید بتوانیم ادعا کنیم در بین فقها کسی که در لابلای کلماتش دقیق به این مسأله توجه کرده است صاحب جواهر است.[3]

با همه دقت صاحب جواهر برای کارورزی عرض می‌کنم مواردی از اشکال در حمل بر تقیه در کلمات صاحب جواهر هم مشاهده می شود.

یک مثال برای کارورزی: جواهر الکلام ج16 ص 68 کتاب الخمس بحث «الارض الذی اشتراه الذمی من المسلم» روایتی مورد بررسی قرار می گیرد صاحب جواهر از منتقی الجمان نقل می‌کند احتمال صدور خبر را عن تقیة، بعد تعلیل می‌کنند و می‏فرمایند ملاک و مدار تقیه بر رأی ظاهر و غالب از اهل خلاف است در زمان صدور نص، بعد ملاک می‌دهند می‌فرمایند روشن است که رأی مالک امام مالکیه در زمان امام باقر علیه السلام رای ظاهر بوده است لذا این روایت که از امام باقر علیه السلام است و مطابق با رای مالکیه است نمی‌شود برای اثبات حکم به این روایت تمسک کرد.[4]

این کلام صاحب جواهر و حمل این روایت بر تقیه دو اشکال دارد:

اشکال اول: خود صاحب جواهر در جواهر الکلام ج9 ص 363 می‌فرمایند تقیه در زمان امام باقر علیه السلام فی غایة الضعف بوده است و اگر فی غایة الضعف بوده است پس چگونه این روایت را حمل بر تقیه می‌کنید؟[5]

اشکال دوم: ما در سالهای قبل در مباحث خمس در خمس معدن توضیح دادیم که در اواخر حکومت منصور عباسی و اواخر زمان امامت امام صادق علیه السلام منصور دو نفر از فقهای بزرگ اهل سنت را دارای موقعیت کرد مالک بن انس را مرجع فتوا در امور شخصی مردم قرار داد و قاضی ابویوسف را در مسائل حاکمیتی از جمله امور مالیاتی محل مراجعه حکومت قرار داد مالک هم در این امور حاکمیتی از جمله مالیات هیچ دخالت نمی‌کرد. دقت کنید این حالت در اواخر امامت امام صادق علیه السلام بود اما در سال وفات امام باقر علیه السلام مالک یک جوان 20 ساله بود نه فرد مشهوری بود و نه رایش رأی ظاهر بود عند اهل الخلاف، چگونه صاحب جواهر روایت امام باقر علیه السلام را به خاطر موافقت با مذهب مالک حمل بر تقیه می‌کند و می‌گوید که رای مالک رای ظاهر بوده است در حالی که در زمان امام باقر علیه السلام اینگونه نبوده است و هیچ جایگاهی نداشته است؟! بعدا کم‎کم در اواخر امام صادق علیه السلام عالم برجسته‎ای شد و با حاکمیت هم ساخت، اواخر حاکمیت منصور و اواخر امامت امام صادق علیه السلام یک فقیه بزرگ اهل سنت شد و محور حاکمیت در امور شخصی شد، در زمان امام باقر علیه السلام یک طلبه جوان بود. اولا مذهب مالک مذهب ظاهر اهل خلاف نبوده است، ثانیا: اصلا مالک در مسائل حاکمیتی دخالت نمی‎کرد و مسائل حاکمیتی مربوط به قاضی ابویوسف بوده است نه مالک و نظر قاضی ابویوسف موافق با روایت مقابل است که آن روایت باید حمل بر تقیه شود.

گام چهارم: علم منطق یکی از ابزارهای مقدماتی مستنبط است فی الجملة

گام چهارم: برای استنباط احکام از متون این است که بعد از جمع ادله در موضوع واحد و پس از اینکه مستنبط قواعد اصولی را اعمال کرد ارتباط بین ادله و مدالیشان را کشف کرد فرض کنید بررسی کرد که از اجماع و ادله لبی هم مطلب مازادی پیدا نکرد. فقیه می خواهد یک قیاس تشکیل دهد و به حکم شرعی برسد مثلا این‎گونه می‌گوید که نماز آیات به این کیفیت خاص در این روایات به آن امر شده است «و کل ما امر به فی الروایات الصحیحة واجب فصلاة الآیات واجبة» فقیه یک قیاس منطقی تشکیل داد برای وصول به حکم شرعی حالا سوال این است که آیا شخصی که در طریق استنباط است در پایان امر بالاخره نیاز دارد به تعلم قواعد منطق یا احتیاج ندارد؟

جمعی از علمای شیعه و اهل سنت می‎گویند اجتهاد و استنباط نیازی به تعلم قواعد منطقی ندارد ثلة من الاخباریین و برخی از اصولیین از جمله محقق خوئی در التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد، ص: 25 تصریح می‎کنند اجتهاد نیازی به تعلم قواعد منطقی ندارد از بین اهل سنت عالم معاصرشان دکتر یوسف القرضاوی در کتاب الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیة عدم مقدمیت منطق را برای استنباط به نووی و ابن تیمیه نسبت می‎دهد. (در کلمات بعضی از علمای اخباری فتوا به حرمت تعلم منطق داده‎اند تا چه برسد به فلسفه).

محقق خویی در تنقیح العروه کانّ یک دلیل و یک مؤید ذکر می کنند برای عدم نیاز اجتهاد به قرائت منطق. ایشان می‎فرمایند آنچه از علم منطق مهم است و مستنبط برای استنباط نیاز دارد بیان اموری است که در شیوه استنتاج از قیاسها، شکلها، مخصوصا شکل اول لازم است. و این امور از اموری است که هر عاقلی حتی بچه ممیز هم اینها را می‌فهمد و از این بیشتر نیازی نداریم مثلا کسی بگوید هذا حیوان و بعض الحیوان موذ فهذا موذ. مردم عوام می‌گویند این نتیجه گیری غلط است. محقق خویی می‌فرمایند این مقدار از اقیسه منطقی را که در استنباط نیاز داریم، صبیان هم بلدند بیش از اینها هم مباحث پیچیده منطقی مجتهد در استنباط نیازی به اینها ندارد لذا به این جهت است که ما می‌گوییم مجتهد نیاز به خواندن منطق ندارد بعد می‌فرمایند « و الذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة و أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة» مؤید هم این است که اصحاب ائمه و روات که احکام شرعی را استنباط می کردند کدام یک از آنها منطق می خواندند نعابیر از من است در آن زمان کتاب ارسطاطالیس کتاب اول به نام ارغنون به زبان عربی ترجمه نشده بود در آن زمان معلم ثانی ابونصر فارابی کتابهایش در منطق در دست آنها نبوده است مگر کتاب ابن سینا در دست اصحاب ائمه بوده است لذا نتیجه می گیرند آن دلیل و این مؤید منتج این نتیجه است که مستنبط در گامهای مقدماتی نیاز به تعلم علم منطق نخواهد داشت.[6]

به نظر ما این مطلب محقق خوئی اشکالات جدی دارد و نقضا و حل وارد می‌شویم در مناقشه این کلام محقق خوئی و نتیجه می‌گیریم که مجتهد یکی از ابزارهای مقدماتی که باید بخواند علم منطق است فی الجملة.

 

[1]. جلسه سیزدهم، چهارشنبه، 98.09.13.

[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 98: «و احتمال حمل الجميع على التقية- بقرينة اشتمالها على ما علم كون الاذن في الصلاة فيه لذلك حتى عند الخصم- يدفعه أولا اشتمالها على ما ينافي التقية، لجواز الصلاة في جميع ما لا يؤكل لحمه، اللهم إلا أن يكتفى في التقية بمجرد وقوع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذوا، و فيه بحث، أو بالموافقة لبعض رواياتهم و ان كان عملهم على خلافه، و ثانيا أن العلم بكون الجواز في غير ما نحن فيه للتقية لا يقضي به فيه، إذ هو في الحقيقة إبطال الدليل بمجرد الاحتمال، على أن من المعلوم عدم الالتجاء إلى التقية التي لا تخفى على الخواص الذين كان من المعروف عندهم الإعطاء من جراب النورة إلا عند الضرورة، فحينئذ لا يقدح في الحجية وحدة الجواب عنها بعد اشتراك الجميع في الجواز، و إن كان بعضها للتقية و الضرورة، و آخر مطلقا، و كان اختصاص بعضها بذلك لتفاوتها في مصلحة الامتناع، كما يومي اليه‌ خبر محمد بن علي بن عيسى «3» المروي عن مستطرفات السرائر قال: «كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شي‌ء منه، قال: فرددت الجواب انا مع قوم في تقية، و بلادنا لا يمكن أحد أن يسافر منها بلاد وبر، و لا‌ يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، و ليس يمكن الناس ما يمكن الأئمة (عليهم السلام) فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب، قال: فرجع الجواب إلى تلبس الفنك و السمور».

و ثالثا أن في النصوص ما فقد المانع المزبور، بل الشاهد على ما قلناه من إرادة التقية و الاضطرار في غير السنجاب، ...».

[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 39: «و دعوى حمل جميع ما دل على جواز الدوام على التقية يدفعها أن جملة من رواة تلك النصوص ممن لا يعطون من جراب النورة، على أن فيها ما ينافي التقية كالخبر المشتمل على كونهن ملكا للإمام، و غيره. كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لأجله الخبر على التقية المسقطة لحجيته، و عدم الإشعار في شي‌ء منها بذلك، كما هو المتعارف في الأخبار الواردة مورد التقية، و الاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير النبي صلى الله عليه و آله له عليه فلا دلالة فيه على ذلك، كما هو واضح».

[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 67: «و مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس كما هو ظاهر النص و الفتوى بل كاد يكون صريحهما، بل هو كذلك و إن لم نقل بالحقيقة الشرعية، ضرورة كفاية المتشرعية الواجب حمل الفتاوى و مثل هذا النص عليها فيه، لكن في المدارك و عن المنتقى احتمال إرادة تضعيف العشر الذي هو الزكاة على الذمي من النص تبعا للمحكي عن مالك من القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية، و انه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر فيجب الخمس، بل في الأخير احتمال صدور‌ هذا الخبر تقية منه، فان مدارها على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، و معلوم ان رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر (عليه السلام)، فينقدح حينئذ ما في التمسك به لا ثبات هذا الحكم، و ليس بمظنة بلوغ الإجماع ليغني عن طلب الدليل، فان جمعا منهم لم يذكروه، كما عن آخر التوقف فيه، و هو منهما بعد ما سمعت مما تقدم عجيب، كالعجب في التوقف في متعلق الخمس هنا بعد ظهور النص و الفتوى في كون الأرض كغيره مما ثبت فيه الخمس».

[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 363: «و يذكر احتمالا بعد أن يرجح الخبر المقابل له بالتباين بحيث يدور الأمر بين طرحه أصلا و بين ذكر وجه له كالتقية و نحوها، على أن احتمال مراعاة التقية‌ في المقام في غاية الضعف، لأنه انما نقل عن الشافعي منهم محتجا بفعل ابن عمر، و الذي يتقى منه غالبا في مثل تلك الأزمنة أبو حنيفة باعتبار كون مذهبه مذهب السلطان و الأتباع، على أن بعض النصوص السابقة من الباقر (عليه السلام) الذي كانت التقية في زمانه في غاية الضعف باعتبار كثرة مراجعة جابر الأنصاري».

[6] .التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد، ص: 25: «و أمّا علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا، لأن المهم في المنطق انما هو بيان ماله دخالة في الاستنتاج من الأقيسة و الأشكال كاعتبار كلية الكبرى، و كون الصغرى موجبه، في الشكل الأول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لأنك إذا عرضت- على ايّ عاقل- قولك: هذا حيوان، و بعض الحيوان موذ، لم يتردد في أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ، و على الجملة المنطق إنما يحتوي على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه، إذ ليس العلم به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفة الأمور المعتبرة في الاستنتاج بالطبع. و الذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة و أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة من غير أن يتعلموا علم المنطق و يطلعوا على مصطلحاته الحديثة.».