A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نقد و بررسی کلام محقق اصفهانی

مطالب محقق اصفهانی در دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه بیان شد. ایشان قائل شدند در واقعۀ دوم و سوم به بعد مثل واقعۀ اول همچنان تخییر ثابت است. یک دلیل داشتند حاوی نکاتی که نکتۀ محوری استدلال محقق اصفهانی این شد که ایشان فرمودند در دوران امر بین محذورین چه واقعۀ اول، چه واقعۀ دوم و چه واقعۀ صدم در هر واقعۀ‌ای ما دو علم داریم، علم اول: علم دارم نماز جمعه یا واجب است یا حرام است. علم دوم: که از این علم اول انتزاع می‌شود علم دارم به الزامی و به یک تکلیف، علم اول اثر ندارد چون امتثالش ممکن نیست علم دوم منتزع از علم اول است وقتی منشأ انتزاع اثر نداشت علم دوم که علم منتزع باشد او هم ثر ندارد. پس علم به الزام هیچ اثری ندارد چه در واقعۀ اول و چه در واقعۀ دوم و تخییر ثابت است، هر چند با علم به الزام مخالفت قطعی کند در واقعۀ دوم.

دقت کنید عرض ما این است که اگر این کبرای کلی در کلام محقق اصفهانی ثابت بشود حق با محقق اصفهانی است یعنی ما دو علم داشته باشیم رابطۀ بین آنها منتزع و منشأ انتزاع باشد، اگر علم اول که منشأ انتزاع است اثر نداشته باشد علم دوم هم لامحاله اثر ندارد چون منتزع و منشأ انتزاع وجود واحد دارند و وجود واحد لامحاله اثر واحد دارد، اما اگر در دوران امر بین محذورین حداقل در بعضی از مواردش دو علم یا سه علم فرض شد که رابطۀ آنها لازم و ملزوم بود نه رابطۀ آنها امر منتزع و منشأ انتزاع، لازم و ملزوم تعدد در وجود دارند هیچ اشکال ندارد بر لازم اثری بار بشود که ملزوم آن اثر را نداشته باشد.

در ما نحن فیه ادعای ما این است حداقل در مواردی از دوران امر بین محذورین دو یا سه علم ایجاد می‌شود که رابطۀ آنها تلازم است، این علم‌ها با هم متلازم هستند، لازم و ملزوم هستند ولی وجودشان متغایر است. در این صورت هیچ عیبی ندارد یک علم اثر داشته باشد آن علم دیگر آن اثر را نداشته باشد هیچ محذوری ندارد.

توضیح مطلب: در دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه دو حالت پیدا می‌شود دو صورت متصور است:

صورت اول: گاهی وقایع متعدد طولی هستند مثل نماز جمعه این هفته، هفتۀ بعد و هفتۀ بعد.

صورت دوم: گاهی دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه، اما وقایع طولی نیستند بلکه عرضی هستند، مثلا مکلف می‌داند قسم خورده است که زیارت و دیدار یک رفیق را باید انجام بدهد و دیدار یک رفیق را باید ترک کند این دو مصداق مشتبه شدند، شبهۀ موضوعی است بین زید و عمرو مشتبه شد نمی‌داند آیا قسم خورده به زیارت عمرو برود و زیارت زید را ترک کند یا بر عکس به زیارت زید برود و زیارت عمرو را ترک کند؟ اینجا دوران امر بین محذورین است وجوب و حرمت، تعدد واقعه است، آیا زیارت زید واجب است و زیارت عمرو حرام است یا بر عکس زیارت عمرو واجب است و زیارت زید حرام است، شبهۀ موضوعی است. اینجا وقایع متعدد است ولی در عرض واحد هستند و طولی نیستند مثل نماز جمعه که در طول هم بودند. اینجا سه علم برای مکلف موجود است، علم اول: مکلف می‌داند یک عمل بر او واجب است یا حرام است. علم دوم: علم اجمالی دارد یا زیارت زید واجب است یا زیارت عمرو واجب است. علم سوم: علم اجمالی دارد یا زیارت زید حرام است یا زیارت عمرو حرام است.

پس علم اول، علم اجمالی دارد به یک الزام، علم دوم یا زیارت زید واجب است یا زیارت عمرو واجب است، علم سوم: علم اجمالی دارد یا زیارت زید حرام است یا زیارت عمرو حرام است. سه تا علم، آیا رابطۀ بین این سه علم امر منتزع و منشأ انتزاع است یا رابطۀ آنها تلازم است؟ اگر رابطه امر منتزع و منشأ انتزاع باشد کلام محقق اصفهانی درست است. یک اثر بیشتر وجود ندارد نمی‌تواند علم دوم و سوم اثری داشته باشد که علم اول نداشته باشد اما اگر رابطه بین این علوم تلازم باشد سه وجود مختلف باشند هیچ عیب ندارد یک علم اثر نداشته باشد اما علم دیگر اثر داشته باشد.

در ما نحن فیه اولا ببینیم متعلق این سه علم چیست؟ در علم اول متعلق، معین است، حکم، مردد است علم دارد به یک الزام در رابطه با زیارت، متعلق این علم معین است الزام مربوط به زیارت است، ولی علم دوم متعلقش مردد است، زیارت زید واجب است یا زیارت عمرو واجب است، حکم معلوم است وجوب است، می‌دانم یک واجبی به عهدۀ من است نمی‌دانم آن واجب زیارت عمرو است یا زیارت زید است؟ پس متعلق شد مردد بین زیارت عمرو یا زیارت زید، علم سوم هم متعلقش مردد است، حکم معلوم است حرمت است، علم دارد به یک حرمت، نمی‌داند این حرمت متعلقش زیارت زید است یا زیارت عمرو است؟

این سه علم معلومشان متفاوت است، معلوم یکی زیارت بود، معلوم دومی زیارت عمرو یا زیارت زید بود که مردد بود نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم این است عقلا معنا ندارد سه علم که متعلقشان متفاوت باشد، معلومشان متفاوت باشد یکی منتزع از دیگری باشد، در فلسفه ثابت شده قوام علم به معلوم است. اگر معلوم مختلف باشد محال است علم واحد باشد محال است علم اختلاف نداشته باشد اگر معلومها مختلف هستند حتما علمها مختلف هستند سه علم مختلف از حیث وجود معنا ندارد یکی منتزع از دیگری باشد.

به عبارت دیگر منتزع و منشأ انتزاع در وجوب متحدند یک وجود بیشتر ندارند. اما در ما نحن فیه سه علم داریم معلومشان مختلف است اختلاف در وجود دارند نمی‌تواند رابطۀ آنها رابطۀ انتزاعی باشد، اگر رابطۀ آنها انتزاعی نیست، این سه علم با هم تلازم دارند، یک بستگی بین این سه علم است اگر علوم با هم متلازم باشند هیچ عیبی ندارد یکی از سه علم اثری داشته باشد علم دیگر اثر نداشته باشد. حالا در ما نحن فیه تطبیق کنیم:

علم اول: می‌دانم زیارت زید یا واجب است یا حرام است. این علم هیچ اثری ندارد منجز نیست، با همان توضیحاتی که گفتیم، نه موافقت قطعی آن ممکن است چون اجتماع نقیضین است و نه مخالفت قطعی آن ممکن است چون ارتفاع نقیضین است و موافقت احتمالی آن هم حاصل است، پس علم اول هیچ اثر ندارد بسیار خوب ولی علم دوم و سوم را حساب می‌کنم، علم دارم یا زیارت زید واجب است یا عمرو، علم سوم یا زیارت زید حرام است یا زیارت عمرو، دو علم اجمالی مستقل از علم اولی است، موافقت قطعی این دو علم محال است یعنی هم با وجوب و هم با حرمت موافقت کنم این محال است چون اجتماع نقیضین است ولی مخالفت عملی با این دو علم ممکن است به زیارت زید بروم در یک واقعۀ دوباره روز دوم زیارت عمرو را ترک کنم در یک واقعۀ دیگر، این می‌شود مخالفت قطعی با این دو علم، زیرا اگر زیارت زید یا عمرو یکی از این دو حرام بوده است من انجام داده‌ام، اگر زیارت یکی از این دو واجب بوده است من ترک کرده‌ام، لذا اگر در یک واقعه فعل باشد و در یک واقعه ترک باشد، مخالفت قطعی پیش آمده است. محقق اصفهانی می‌فرمایند علم دوم و سوم از علم اول انتزاع شده است، چون علم اول مخالفت قطعی آن اشکال ندارد ما تکلیف نداریم در علم دوم و سوم هم از آن علم اول انتزاع شده است لذا مخالفت قطعی آن اشکال ندارد، ما می‌گوییم نخیر این علم دوم و سوم متلازم با علم اول است از او انتزاع نشده است مخالفت قطعی درست نیست.

لذا چه کار کنیم مخالفت قطعی پیش نیاید راهش این است در مجموع وقایع از اول یا طرف فعل را بگیریم یا طرف ترک را مثلا دفعۀ اول زیارت زید انجام شد، همان زیارت را ادامه بدهیم به زیارت عمرو هم برویم، اگر هر دو را زیارت کردیم مخالفت احتمالی پیش آمده است، یعنی اگر زیارت زید واجب بوده است انجام شده است اگر زیارت زید حرام بوده است، حرمت ترک شده است مخالفت احتمالی است، زیارت عمرو هم همینگونه است اگر واجب بوده است وجوب را انجام داده‌ایم موافقت کرده‌ایم و اگر زیارت عمرو حرام بوده است ترک کرده‌ایم صرفا مخالفت احتمالی است.

بنابراین اگر واقعۀ دوم و سوم مثل واقعۀ اول باشد در حکم مخالفت احتمالی است، اگر در گزینۀ اول فعل را انتخاب کردید گزینۀ دوم که زیارت عمرو باشد ترک را انتخاب کردیم مخالفت قطعی شد مخالفت قطعی با علم دوم و سوم حرام است بر خلاف مخالفت قطعی با علم اول که تکلیف نداشت لذا چون علم دوم و سوم منتزع از علم اول نیست، متلازم است لذا حق ندارید در واقعۀ دوم و سوم بر خلاف واقعۀ اول انتخاب کنید باید همان مسیر ادامه پیدا کند.

نتیجۀ توضیح ما یک تفصیل لازم می‌آید در کلام محقق اصفهانی و خلاصۀ آن تفصیل این است که اگر تخییر عقلی بود در دوران امر بین محذورین وقایع متعدد بود وقایع متعدد در عرض واحد بود در این صورت تخییر بدوی است نه تخییر استمراری، زیرا اگر تخییر استمراری باشد مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش می‌آید مخالفت قطعی با علم اجمالی صحیح نخواهد بود لذا اینجا وظیفه تخییر بدوی است بر خلاف محقق اصفهانی تخییر استمراری نیست.

اگر دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه بود، واقعه طولی بود اینجا آیا تخییر استمراری است یا تخییرش بدوی است؟ مثالش هم همان نماز جمعه در عصر غیبت که یا واجب است یا حرام است، وقایع تکراری طولی هستند، این هفته درگیر است با نماز جمعه و هفتۀ دوم و سوم هم همینگونه. در این صورت اگر تخییر استمراری باشد، این هفته نماز خواند طرف وجوب را گرفت هفتۀ دوم به دلیل تخییر طرف حرمت را گرفت نماز جمعه را نخواند، علم اجمالی پیدا می‌کند به مخالفت با تکلیف واقعی زیرا اگر نماز جمعه در این هفته در واقع واجب باشد این هفته ترک کرده مخالفت کرده است و اگر نماز جمعه در واقع حرام باشد هفتۀ قبل انجام داده است جمع کرده بین دو واقعه، مخالفت قطعی با تکلیف مولا محسوب می‌شود. آیا تخییر بدوی است یا استمراری است؟

محقق خراسانی هر چند در این مبحث مسأله را به اجمال واگذار کرده است ولی در مباحث اصل اشتغال از مطالب ایشان استفاده می‌شود که ایشان قائل به تخییر استمراری است به این معنا که یک هفته فاعل باشد یک هفته تارک باشد علم اجمالی دارد به مخالفت تکلیف واقعی، هیچ اشکال ندارد. چرا؟ خلاصۀ دلیل محقق خراسانی این است که ایشان می‌فرمایند فعلیت تکلیف در علم اجمالی و تنجز تکلیف بر مکلف در صورتی است که طرفین علم اجمالی بالفعل مورد ابتلاء مکلف باشد لذا اگر یک طرف علم اجمالی فعلا مورد ابتلای من نبود علم اجمالی منجز نیست و تکلیف نمی‌آورد.

در ما نحن فیه هفتۀ اول مکلف وقتی می‌خواهد محاسبه کند اگر چنین بگوید اگر الان نماز جمعه بخوانم هفتۀ دیگر هم نخوانم، علم اجمالی دارم با تکیف مولا مخالفت کرده‌ام این علم اجمالی منجز نیست چون یک طرفش که هفتۀ آینده است بالفعل مورد ابتلای من نیست هنوز با آن تکلیف من درگیر نیستم لذا یک طرف علم اجمالی نماز جمعۀ هفتۀ بعد است از مورد ابتلاء خارج است علم اجمالی منجر نیست. هفتۀ آینده شد می‌خواهد محاسبه کند، اگر اینگونه بگوید یا هفتۀ قبل که نماز جمعه خواندم با تکلیف مخالفت کرده‌ام یا این هفته که می‌خواهم ترک کنم با تکلیف واقعی مخالفت کرده‌ام اجمالا یکی از این دو مخالفت با تکلیف مولاست، محقق خراسانی می‌فرمایند باز هم علم اجمالی منجز نیست چون هفتۀ قبل گذشت و از محل ابتلاء من خارج شد.

نتیجه: در وقایع طولی هر دو واقعه در آن ِ واحد محل ابتلای مکلف نیست، چون محل ابتلاء نیست علم اجمالی منجز نیست لذا من مخیریم بالاستمرار یک هفته فاعل باشم و یک هفته تارک باشم، ببینیم آیا این نظریه محقق خراسانی در وقایع طولی قابل قبول است یا نه؟ خواهد آمد.

 

[1] - جلسه نود و ششم - مسلسل 118 –   سه‌شنبه – 27/3/1399 به صورت مجازی و ضبظ شده