A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در بررسی روایاتی بود که گفته شده است دلالت می‌کند بر اینکه صروره باید حلق کند و حق ندارد تقصیر انجام بدهد. رسیدیم به روایت چهارم که اتفاقا سندش هم معتبر بود صحیحۀ معاویۀ بن عمار، صحیحه می‌گفت « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ» که مستدل می‌گفت کلمۀ ینبغی هر چند فی نفسه دال بر رجحان است سزاوار است مطلوب است بهتر است، اما به قرینۀ مقابله اینجا ینبغی دال بر لزوم و تعین است زیرا روایت چنین می‌گوید صروره مطلوب است حلق کند ولی اگر حج انجام داده است قبلا مخیر است. قرینۀ مقابله می‌گوید کسی که حج انجام داده است مخیر است کسی که صروره است قبلا حج انجام نداده است مخیر نیست پس باید حلق کند لذا ینبغی اینجا دال بر لزوم است سند روایت معتبر، حدیث دلالت می‌کند که صروره باید حلق کند. این خلاصه کلام مستدل.

عرض می‌کنیم که این روایت هم دال بر مطلوب نمی‌تواند باشد به خاطر اینکه روایت اگر به همین مقدار می‌بود قربنۀ مقابله ممکن بود شکل بگیرد بین صروره و غیر صروره، غیر صروره مخیر ولی صروره مخیر نیست «ینبغی له الحلق» یعنی «یتعین له الحلق» ولی ذیل این روایت جمله‌ای هست که این جمله دلالت می‌کند یک مقابلۀ دیگر درست می‌شود و آن مقابلۀ دوم قرینه است که ینبغی به معنای رجحان است نه به معنای تعین.

توضیح مطلب: اینکه روایت حاوی سه جمله است، یک جمله می‌گوید ینبغی صروره حلق کند جملۀ دوم اگر صروره نیست قبلا حج انجام داده است مخیر است، جملۀ سوم « فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ- وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.» جملۀ سوم می‌گوید اگر حاجی ملبد یا معصق بود موهایش خودش را چرب کرده بود روغن مالی کرده بود تا از شپش در امان باشد بعدا این جمله را بیشتر توضیح می‌دهیم این شخص متیعن است بر او حلق.

ببینید این جملۀ سوم در مقابل دو جملۀ اول است یک مقابلۀ دیگر شکل می‌گیرد «صروره ینبغی ان یحلق» کسی که حج انجام داده مکررا مخیر است ملبد حتما باید حلق انجام بدهد اگر صروره هم حتما باید حلق انجام بدهد تقابلش با این جملۀ سوم درست نمی‌شود اگر صروره هم واجب بود بر او حلق می‌خواست در این جمله سوم قرار بگیرد « فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ» از اینکه صروره در جملۀ اول قرار گرفته است معلوم می‌شود به قرینۀ مقابله حکم صروره غیر از ملبد و معصق است.

بنابراین مضمون روایت چنین می‌شود صروره بهتر است حلق کند غیر صروره مخیر است بین حلق و تقصیر اما اگر حاجی ملبد و معصق باشد واجب است بر او حلق متعین است بر او حلق، بنابراین این روایت درست است سندش تمام است اما از حیث دلالت بر خلاف نظر مستدل دلالت می‌کند. دلالت روایت این است که حلق بر صروره رجحان دارد نه اینکه متعین باشد. در ذیل این روایت چهارم ما به مطلبی اشاره کنیم و توضیح بدهیم بعد بررسی روایات را ادامه بدهیم.

ما در گذشته گفتیم مطلب اول در باب صروره این است که صروره یعنی چه؟ آیا صروره کسی است که امسال حجۀ الاسلام انجام می‌دهد هر چند قبلا بارها به حج رفته باشد یا نه صروره یعنی حج اول چه حجش حجۀ الاسلام باشد یا نباشد؟ اینجا دو روایت از این چهار روایتی که بررسی کردیم اگر کسی روایت ابی بصیر را سندا معتبر می‌دانست مثل بعضی از اعلام حفظه الله که اشاره کردیم، آن روایت مفادش این است صروره یعنی کسی که الان دارد حجۀ الاسلام انجام می‌دهد، چون روایت این بود « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»، تقصیر مال کسی است که حجۀ الاسلامش را انجام داده است، اما کسی که صروره است یعنی الان دارد حجۀ الاسلام انجام می‌دهد حق تقصیر ندارد، طبق آن روایت صروره یعنی کسی که بخواهد حجۀ الاسلامش را انجام بدهد.

ما آن روایت را سندا معتبر ندانستیم لذا آن روایت به نظر ما دال بر این مدعا نیست. نوبت می‌رسد به این حدیث چهارم که صحیحه معاویۀ بن عمار است این صحیحه هم صروره را معنا می‌کند. می‌گوید «ینبغی للصرورۀ ان یحلق و ان کان قد حج» صروره رجحان دارد حلق کند، سر بتراشد، اما اگر حج انجام داده است مخیر است قرینۀ مقابله می‌گوید صروره کسی است که تا الان حج انجام نداده است این روایت سندش معتبر و صحیحه است از نظر دلالت هم کاملا قرینۀ مقابله می‌گوید صروره یعنی کسی که تا حالا حج انجام نداه است صروره یعنی حجِ اول، لذا نظر مرحوم امام صحیح است که ایشان می‌فرمایند صرووره یعنی حج اول یعنی کسی که سال اول حج است بنابراین مطلب اول هم تا اینجا روشن شد.

روایت پنجم: روایت عمار ساباطی است، «19040- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ- لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَلْقِ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْيَجُزَّ شَعْرَهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ الْحَدِيثَ.» سند این روایت معتبر است روایت موثقه هست عمرو بن سعید اگر مطلق ذکر شود انصراف دارد به عمرو بن سعید مدائنی که ثقه است. شیخ طوسی در کتاب الغیبه می‌فرمایند «انه فطحی» ولی نجاشی توثیقش می‌کند، مصدق بن صدقه هم با اینکه فطحی است از اجلاء علمای عدول است به تعبیر کشی، ابن عقده از ابن فضال توثیق او را نقل می‌کند حدود 526 روایت از او نقل شده است که همه را تقریبا عمرو بن سعید از او نقل می‌کند و او از عمار ساباطی نقل می‌کند. سند همۀ روات فطحی ولی همآ آنها ثقه هستند.

اما از نظر دلالت مستدل می‌گوید امام علیه السلام در جواب سائلی که سؤال کرد کسی سرش قروح و زخم دارد نمی‌تواند حلق کند امام علیه السلام اینگونه جواب دادند اگر قبل از این حجش، حج انجام داده است موهایش را کوتاه کند یعنی تقصیر کند اگر حج اولی نیست تقصیر کند اما اگر تا حالا حج انجام نداده و حج اولی است چاره‌ای ندارد حتما باید سر بتراشد. مستدل می‌گوید روایت دلالت می‌کند کسی که حج اولی است و صروره است متعین است حلق کند و حق ندارد تقصیر انتجام بدهد.

عرض می‌کنیم چنانچه که محقق خوئی این اشکال را مطرح می‌کنند دلالت این روایت یک مشکلی دارد. به عبارت دیگر مضمون این روایت یک مضمونی است که کسی نمی‌تواند به این مضمون ملتزم شود وجه آن این است در سؤال سائل این جمله آمده است عمارساباطی سؤال می‌کند شخصی سرش قروح و دمل دارد نمی‌تواند حلق انجام بدهد، «لایقدر علی الحلق» توانائی حلق انجام دادن ندارد حداقل لایقدر یعنی حلق، مشقت شدید دارد امام می‌فرمایند با اینکه چنین است اگر حج اول است حتما باید حلق انجام بدهد، آیا آقایان ملتزم می‌شوند به این معنا که اگر کسی حلق بر او مشقت شدید دارد به صورتی که قادر بر حلق نیست باز هم باید حلق انجام بدهد؟ کسی ملتزم به این معنا نمی‌تواند باشد لذا به تعبیر محقق خوئی «علمها یرد الی اهلها» اینکه این روایت مضمونش چیست نمی‌شود بر طبق این روایت ملتزم شد که اگر کسی توانائی حلق هم ندارد حتما اگر حج اولی است باید حلق انجام بدهد پس این روایت از نظر دلالت مشکلی دارد که قابل التزام نمی‌باشد.[2]

روایت ششم: روایت سوید قلاء است «19039- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا- وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.»، مضمون این روایت می‌گوید بر سه نفر حلق واجب است، ملبد و معصق و رجل در نسخۀ تهذیب «رجل حج ندبا لم یحج من قبل» این ندبا اینجا خیلی معنا ندارد مردی که حج استحبابی انجام می‌دهد «و لم یحج قبلا» در نسخۀ وسائل آمده «رجل حج بدوا لم یحج من قبل» که ظاهر امر این است که ندبا باید غلط باشد همین بدوا و بدئا درست است با آن لم یحج من قبل هم همین معنا ملائم است. سه نفر بر آنها حلق واجب است ملبد و معصق و مردی که حج بدوی و ابتدائی اوست تا حالا حج انجام نداده است. از نظر دلالت روایت کاملا بر مقصود دلالت می‌کند کسی که حج اولی و حج بدئی هست واجب است بر او حلق.

کلام در سند این حدیث است سند تا سوید قلاء صحیح است و معتبر است کلام در راوی اخیر روایت است که سوید قلاء نقل می‌کند «عن ابی سعد» چنانچه در دو نسخۀ معتبر تهذیب آمد است یا «عن ابی سعید» چنانچه در نسخۀ وسائل الشیعه آمده است (در نسخۀ وسائل الشیعه هم ظاهرا ابی سعد آمده است) این ابی سعد و ابی سعید هر کدام که راوی حدیث باشند سند مشکل پیدا می‌کند اگر ابی سعید باشد که در نسخۀ وسائل الشیعه آمده است، ابی سعید در اصحاب امام صادق علیه السلام مشترک بین چندین نفر است که بعضی از آنها ثقه هستند و برخی هم توثیق ندارند مثلا ابی سعید قناط توثیق دارد ابی سعید مکاری توثیق ندارد اگر سند ابی سعید است این ابی سعید کدام ابی سعید است؟ معلوم نیست و اگر سند ابی سعد است ابی سعد هم مجهول است لذا به هر طریق این روایت ششم سندش معتبر نیست و راوی اخیر مجهول است لذا این روایت دلالت تمام ولی سند معتبر نمی‌باشد.

تا اینجا نتیجه این شد شش روایت اقامه شد بر اینکه بر صروره لازم است حلق متعینا، در بین این شش روایت یک روایت صحیح السند تام الدلاله پیدا نکردیم که بر صروره حلق متعین باشد. بعضی از روایات سند تمام است و دلالت ناقص است برخی از روایات مثل روایت ششم سند صحیح نیست و دلالت تمام است. یک روایت داشتیم هم سند خوب بود و هم دلالت خوب بود، نهایت این روایت مشکل دیگری داشت که مطلبی در این روایت بود مضمونی داشت که اصحاب بر طبق این مضمون فتوا نمی‌دادند و ملتزم نبودند.

نتیجه: در مطلب اول که ما روایات را بررسی کردیم فعلا روایت معتبری که دلالت کند صروره متعینا باید حلق کند پیدا نکردیم.

مطلب دوم: که محقق خوئی این مطلب را متعرض می‌شوند و ما قبلا این مطلب را بیان کردیم آن مطلب این است که بر فرض اینکه دلالت این روایات بر وجوب و تعین حلق بر صروره تمام باشد مثلا فرض بفرمایید کسی اینگونه ادعا کند که بگوید ما قبول داریم این روایات از نظر سند بعضی از آنها مشکل دارند و از نظر دلالت هم آنها بعضی از آنها مشکل دارند ولی روایات مستفیض هستند و از خبر واحد بالاترند و کسی ادعا کند خبر مستفیض نیاز به بررسی سندی ندارد لذا گفته شود چون روایات مستفیض هستند حجت هستند لذا روایات دلالت می‌کند که صروره متعینا باید حلق انجام بدهد. اینجا مطلب دومی باید بررسی شود آیا دلالت این روایات بر فرض اعتبار، مبتلی به مانعی هست که آن مانع سبب بشود ما رفع ید کنیم از ظهور این روایات و این روایات را حمل بر رجحان و استحباب کنیم یا نه این روایات مبتلی به مانعی نمی‌باشد؟

محقق خوئی ادعا می‌کنند بر فرض تمامیت این روایات، این روایات مبتلی به مانع است و آن مانع این است که مدلول این روایات مخالف با قرآن است. محقق خوئی ادعا می‌کنند می‌فرمایند آیۀ 2 سورۀ فتح دلالت می‌کند بر اینکه حاجی مخیر است بین حلق و تقصیر این طائفه از روایات بر فرض تمامیت دلالت، دلالت می‌کند بر اینکه صروره مخیر نیست بین حلق و تقصیر بلکه بر صروره حلق متعین است این روایات می‌شود مخالف با آیۀ قرآن، روایاتی که از نظر دلالت مخالف با آیۀ قرآن باشد ما به آن روایات و به آن دلالت نمی‌توانیم ملتزم شویم باید توجیه کنیم و بگوییم روایات دلالت بر وجوب و تعین حلق برای صروره نخواهد داشت.[3] کلام محقق خوئی را دوستان مطالعه کنند تا بررسی کنیم تا ببینیم بر دلالت روایات، مانعی وجود دارد یا مانعی وجود ندارد. برای کلام تتمه‌ای است که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه  117 مسلسل 1161 – سه‌شنبه – 27/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده

[2] - المعتمد في شرح المناسك، ج‌5، ص: 318‌: « و الجواب: ان مضمونها مما لا يمكن الالتزام به و لم يفت احد بذلك لان مفروض السؤال ان الحلق مما لا يقدر عليه و لا يتمكن منه و لا أقل ان تكون فيه مشقة شديدة لفرض وجود القروح في رأسه فكيف يجب عليه الحلق و لو قلنا: بوجوب الحلق فإنما نقول به في فرض الإمكان و عدم الحرج لا في صورة المشقة و الحرج الشديد، على ان الحلق في مفروض السؤال مستلزم لخروج الدم فكيف بأمره بالحلق المستلزم للادماء.».

[3] - المعتمد في شرح المناسك، ج‌5، ص: 319‌: «و على تقدير التنزل و تسليم تمامية المقتضي، و الالتزام بعدم قصور الأدلة عن الوجوب فالمانع و القرينة الخارجية موجودة على عدم الوجوب فلا بد من رفع اليد عن الأدلة المقتضية، و المانع هو قوله تعالى لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ. الآية فإن اللّه تعالى وعد المسلمين بأنهم يدخلون المسجد الحرام حال كونهم محلقين و مقصرين اي تدخلون المسجد الحرام و أنتم بين محلق و مقصر، و هذا لا ينطبق إلا على دخولهم المسجد الحرام بعد الفراغ من اعمال و مناسك منى و اما في دخولهم الأول إلى المسجد الحرام لأداء عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو لحج القران و الافراد فلم يكونوا محلقين و لا مقصرين حين الدخول و الظاهر من الآية الكريمة انهم يدخلون حالكونهم محلقين و مقصرين فقوله تعالى مُحَلِّقِينَ. مُقَصِّرِينَ حال الدخول و هذا ينطبق على إتيان أعمال الحج و مناسك منى فالآية الشريفة واردة مورد الحج. إذا عرفت ذلك: فلا ريب في ان حج المسلمين الذين حجوا مع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في تلك السنة كان حج صرورة إذ لم يحجوا قبل ذلك‌ و مع ذلك خيرهم اللّه تعالى بين الحلق و التقصير اي تدخلون المسجد الحرام بعد اعمال الحج و مناسك منى قد حلق بعضكم رأسه و قصر بعضكم».