جلسه 538 – چهارشنبه – 15/11/93 – 14/4/1436

.........

مطلب دوم: استحباب تکرار عمره

امام خمینی می‌فرمایند: «و یستحب تکرارها کالحج».

دلیل: دلیل بر استحباب تکرار عمره فی الجمله، دو طائفه از روایات است:

طائفه اول: روایاتی که دلالت دارد تکرار عمره ثواب و فضیلت دارد، که بالملازمه از ثواب و فضیلت به استحباب می‌رسیم. باب 45 از ابواب وجوب حج، و باب 3 از ابواب عمره روایات آورده شده که «14414- 2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ- اللَّازِمُ لَهُمَا فِي ضَمَانِ اللَّهِ- إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَى عِيَالِهِ- وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.». مدلول التزامی‌اش استحباب است. یا امام هشتم علیه السلام می‌فرمایند «19251- 6-  قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا.»، معلوم می‌شود راجح و مستحب است.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت می‌کند بر تکرار عمره از سوی معصومین از جمله نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مثل صحیحه معاویة بن عمار که از امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:« 19241- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ- عُمْرَةَ ذِي الْقَعْدَةِ أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ- وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ- وَ عُمْرَةً مِنْ الْجِعْرَانَةِ- بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ »، (یکی از حدیبیة یکی از طائف و یکی از جِعرانه یا جِعِرّانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنین) عمل معصومین دلالت بر استحباب تکرار دارد.

مطلب سوم: فاصله دو عمره

مطلب مهم این است که نسبت به حج روشن است که تکرار حج فی کلّ سنة یک بار است چون زمانی است، عرفات دارد مشعر دارد و ایام خاصی است، نسبت به عمره بحث و اختلاف شده که آیا تکرار عمره زمان مخصوص دارد یا نه هر روز انسان می‌تواند عمره را تکرار کند؟ به عبارت دیگر آیا فصل بین دو عمره در شریعت واجب است یا نه؟

بین فقهاء شیعه و اهل سنت در مبحث فصل بین العمرتین اقوال مختلفی است، چند نکته را اینجا باید متعرض شویم.

نکته اول: اشاره به اقوال شیعه

بین علماء شیعه اقوال چهارگانه در فصل بین دو عمره وجود دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 539 – شنبه – 18/11/93 – 17/4/1436

نکته اول در مبحث فصل بین دو عمره: ذکر و بررسی اقوال

چهار قول در بین فقهای شیعه وجود دارد:

قول اول: فصل به یک سال معتبر است. «لکل سنة عمرة». این قول نسبت داده شده به ابن أبی عقیل از علماء خاصة و بعضی از علمای عامة.

قول دوم: فصل به یک ماه، (یا سی روز یا فی کل شهر عمرة). این قول نسبت داده شده به جمعی از متقدمان مانند إبن حمزه، أبی الصلاح حلبی، علامه در مختلف، شیهد اول در دروس و جمع زیادی از متأخرین. حاشیه امام خمینی بر عروة الوثقی« الظاهر هو اختصاص کل شهر بعمرة».

قول سوم: فصل به عشرة أیام. این قول را شیخ طوسی در نهایة، مبسوط و خلاف و علامه در ارشاد، منتهی و تذکرة انتخاب نموده‌اند.

قول چهارم: فصل بین عمرتین لازم نیست و حتی در یک روز چند عمره می‌تواند انجام دهد. سید مرتضی در ناصریات و ابن ادریس در سرائر قائل به این قولند. محقق اول در شرایع می‌فرماید.: این قول أشبه است. فاضل هندی در کشف اللثام می‌فرمایند: أقرب و صاحب جواهر و صاحب عروة هم همین قول را انتخاب می‌کنند. ابن ادریس در سرائر 1/540 «و قال بعضهم: لا أوقت وقتا، و لا أجعل بينهما مدّة، و تصح في كل يوم عمرة، و هذا‌ القول يقوى في نفسي، و به افتي، قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه: و ما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين، فأخبار آحاد، لا توجب علما و لا عملا». مهم بررسی اقوال و ادله و تخریج قول صحیح است.

صاحب جواهر 20/465 می‌فرمایند: «و من الغريب بعد هذا كله ما وقع من بعض متأخري المتأخرين من دعوى كون المسألة مشكلة، لعدم وضوح دليل على شي‌ء مما فيه من الأقوال، فلا يترك الاحتياط فيها على حال».

بررسی اقوال و أدله آنها

دلیل قول اول: قول اول که فصل به یک سال را قائل است به دو روایت صحیح السند تمسک نموده است.

صحیحه حلبی: «19278- 6- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ.». صحیحه زراره: «19279- 7- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ.». مهم در این روایات این است که در قبال این دو روایت معتبر و صحیح السند، روایات متضافرة و معتبری داریم که ذیل قول دوم بررسی می‌‌کنیم که مضمون آن روایات معتبر این است که «لکل شهرٍ عمرة». تعارض مستقر بین این دو دسته روایات روشن است. در مقام ترجیح یا تساقط یا اعمال قواعد تعارض فقهاء وجوهی را بیان نموده‌اند:

وجه اول: جمعی از فقهاء معتقدند که روایاتی که می‌گوید «فی کل سنة یک عمرة» است، هر چند صحت سند دارند اما اصحاب از اینها اعراض کرده‌اند، و اعراض اصحاب موهن است و سبب اسقاط از حجیت است.

عرض می‌کنیم: بارها گفته‌ایم عدم عمل اصحاب به یک روایت مصداق اعراض اصطلاحی را محقق نمی‌کند، در مواردی که اصحاب به روایت معتبری عمل نکرده‌اند باید ریشه‌یابی شود که علت عدم اعتماد چه بوده است؟

گاهی به جهات فنی اصحاب به یک روایت عمل نکرده‌اند که آن جهات را ما قبول نداریم.

وجه دوم: محقق فیاض در تعالیق مبسوطة 9/58 می‌فرمایند تعارض بین این طائفه که «لاتکون عمرتان فی سنة» و بین آن طائفه «لکل شهر عمرةٌ» ثابت است. می‌فرمایند: «إلا أنه لابد من طرحها (روایات سنة) فی مقابلها باعتبار أنها داخلة فی الأخبار المخالفة للکتاب و السنة».

عرض می‌کنیم: لاینقضی تعجبی از این محقق. چه مخالفتی است بین اخبار سنة و آیات قرآن. آیات می‌گوید «أتموا الحج و العمرة لله یا لله علی الناس حج البیت»، مفاد این آیات چنانکه این محقق هم قبول دارد، این است که حج و عمره بر مکلفین واجب است کاری به استحباب حج و عمره و مشروعیت فی کل سنة یا شهر ندارد. مگر حج واجب در هر سالی یک‌بار نیست، این مخالف با کتاب است که بگوییم اگر روایتی گفته عمره یک بار در سال واجب است مخالف کتاب بشود. حج و عمره مستحبی چگونه است؟ آیات سکوت از این مسئله دارد و می‌گوید عمره واجب دارید، روایتی بگوید فصل بین دو عمره سنة است این چه مخالفتی با قرآن دارد. فرض کنید آیات قرآن اختلاف داشته باشد و بگوید عمره واجب و مستحب است بر افراد، روایات سنة می‌شود مقیّد که استحباب در کل سنة مرة است این چه مخالفتی است. لذا ادعای مخالفت با قرآن عجیب است.

بله این روایات با روایات فی کل شهرٍ عمرة مخالف و معارض است، هر دو هم سنت است. یک طرف دو روایت و یک طرف پنج روایت است.

وجه سوم: گفته شده تعارض بین دو طائفه مستقر است اما وظیفه نه طرح است نه تساقط، بلکه جمع ممکن است به این بیان که روایات «فی کل سنة عمرة» را حمل کنیم بر عمرة تمتع، یک سال دو عمرة نمی‌شود، یعنی یک سال دو عمره تمتع نمی‌شود. روایات «فی کل شهر عمرة» یعنی عمره مفرده.

این وجه جمع را شیخ طوسی و جمعی از متأخرین از جمله محقق خوئی پذیرفته‌اند.

عرض می‌کنیم: این وجه جمع مستبعد است. زیرا عمره تمتع به شکلی ترسیم شد که جای این توهم برای کسی باقی نمی‌ماند، عمره آغاز می‌شود قبل از حج «و دخل فی الحج إلی یوم القیامة» و آغاز حج با آن است، لذا این که توهم شود عمره تمتع دوباره به تنهایی تکرار بشود جا ندارد؛ لذا اثری از این توهم نه در منابع شیعه نه اهل سنت وجود ندارد، لذا این نگاه باعث می‌شود که این وجه جمع تبرعی و بدون قرینه باشد، و حمل روایت صحیحه بر این وجه مستبعد است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 540 – یک‌شنبه – 19/11/93 – 18/4/1436

وجه چهارم: حمل روایات فصل به یک‌سال بر تقیة است. این احتمال در کلمات بعضی از فقهاء از جمله صاحب جواهر به عنوان احتمال مطرح شده است.

به نظر ما متعین همین احتمال است. ما در مناسبتهای مختلف ملاک‌های حمل بر تقیه را بیان کرده‌ایم. در زمان امام سجاد علیه السلام و سپس زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام، نضج و نشو و نما و به قلة رسیدن فقه تابعین بوده است، دو گرایش مهم فقهی بین تابعین شکل گرفت که هویت شناسی این دو گرایش در نگاه به فقه تسنن مهم است.

یکم: مکتب حجاز که معروف به مکتب حدیث بوده که به رأی معتنی نبوده‌اند و نگاه به احادیث داشته‌اند.

دوم: مکتب کوفه که به رأی و قیاس و استحسان مبتنی بودند و أبوحنیفة که مشهور شده به رأس القیّاسین خود از اتباع مکتب رأی بوده است.

این دو مکتب در اواخر زمان امام سجاد و همچنین زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام دو گرایش مهم در فقه تسنن بوده‌اند. وقتی که در عصر صدور این روایات که زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام است به فقه تسنن و فقهاء تابعین در هر دو گرایششان دقت شود می‌بینیم جمعی از مشاهیر أئمه هر دو گرایش معتقد بوده‌اند که «لایجوز عمرتان فی سنة واحد». هر چند این عدم جواز بعد از تابعین در بعضی از مکاتب فقهی آنان تبدیل به کراهت شده اما در زمان تابعین این نکته در هر دو گرایش فقهی تسنن از سوی بزرگانشان مطرح بوده است که دو عمره در یک سال جایز نیست.

شیخ طوسی در خلاف 1/418 مسئله 26 اسامی را می‌آورند و گرایش‌ها را توضیح نمی‌دهند که از مکتب اصحاب حدیث و مکتب حجاز می‌بینیم مانند سعید بن جبیر و ابن سیرین که از مشاهیر پیشوایان مکتب حجاز و حدیث‌اند در فقه تسنن قائلند دو عمره در یک سال جایز نیست. کتاب الأم شافعی 2/148 « وَخَالَفَنَا بَعْضُ حِجَازِيِّينَا فَقَالَ لَا يَعْتَمِرُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً».

از مکتب اصحاب رأی فردی مانند حسن بصری و ابراهیم بن یزید نخعی که متوفای سال 96، دو سال بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام است، از جذور و ریشه‌های مکتب رأی، که أبو حنیفة به یک واسطه شاگرد و مروّج افکار او است و به تعبیر ابن خلّکان و ابن حجر من مشاهیر الأئمة ابراهیم بن یزید نخعی است. حماد بن ابی سلیمان شاگرد ابراهیم بن یزید نخعی است و ابوحنیفه شاگرد حماد بوده است و ابوحنفیه بعد از مرگ حماد کرسی درس راه انداخت. این فقهای اصحاب مکتب رأی به صراحت قائل بودند که دو عمره در یک سال بدعت است. به المغنی ابن قدامة 3/220 مسئله 2212 مراجعه کنید و رأی ابراهیم بن یزید نخعی را ببینید که می‌گوید پیامبر دو عمره در یک سال انجام نداد و صحابه هم چنین نکردند. عبارت مالک هم در موطأ 1/347  این است که «لا أری لأحدٍ أن یعتمر فی السنة مرارا». این حرمت بعد از تابعین تبدیل به کراهت شد. مواهب الجلیل 2/467: « قَالَ فِي التَّوْضِيحِ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَفِي كَرَاهَةِ تَكْرَارِ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ قَوْلَانِ: الْمَشْهُورُ الْكَرَاهَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَالشَّاذُّ لِمُطَرِّفٍ إجَازَةُ تَكْرَارِهَا».

پس اینکه بعضی نویسندگان گفته‌اند حمل این طائفه بر تقیة صحیح نیست و استشهاد کرده‌اند به کلام شافعی و مالکی و حنفی، نگاه این آقایان به فقهی است که بعد از عصر أئمه تدوین شده و شهرت پیدا کرده ‌است.

به نظر ما به روشنی با اینکه گرایش قوی در هر دو مکتب مطرح در زمان أئمه مخصوصا زمان صادقین علیهما السلام بر این بوده است که اتیان عمرتین فی سنة واحدة لایجوز، این دو روایت حمل بر تقیة می‌شود و در مقام تعارض قابل استناد نخواهد بود.

بررسی أدله قول دوم

قول دوم این بود که فاصله بین دو عمره به شهرٍ واحد باشد. فعلا این قول را به لزوم حلول شهر معنا کنید.

دلیل: پنج روایت معتبر است. روایت اول: صحیحة عبد الرحمن ابن حجاج «19273- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.». روایت دوم: صحیحة یونس بن یعقوب «19274- 2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.». روایت سوم: صحیحة معاویة بن عمار «19276- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.». روایت چهارم: موثقه اسحاق بن عمار «19280- 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً يُعْتَمَرُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.». روایت پنجم: صحیحة علی بن جعفر «19282- 10- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ مَتَى هِيَ- قَالَ يَعْتَمِرُ فِيمَا أَحَبَّ مِنَ الشُّهُورِ.».

نسبت به سند مناقشه‌ای نیست، لذا بعضی فقها ادعای تواتر اجمالی کرده‌اند. (مثل محقق حکیم در مستمسک العروه). مناقشه‌ای که در دلالت روایات وجود دارد، اشکالی است که جماعتی از محققین مانند محقق نراقی در مستند الشیعه، صاحب جواهر و محقق حکیم در دلالت این روایات دارند. جمعی از این آقایان مانند صاحب جواهر و محقق حکیم به صورتی ظهور این روایات را از نظر دلالت تفسیر می‌کنند که این روایات مفادش این است که در هر ماه یک عمره فضیلت دارد، بعضی مانند محقق نراقی می‌فرمایند: در مدلول این روایات دو احتمال است قرینه بر یکی نداریم لذا روایات مجمل است و دلالتشان بر مشروعیت فقط یک عمره در ماه مورد تردید است و قابل قبول نیست.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 541 – دوشنبه – 20/11/93 – 19/4/1436

نسبت به دلالت روایات «لکل شهرٍ عمرةٌ» دو احتمال بلکه دو قول است:

احتمال اول: این روایات در صدد بیان احکام شهور و عملی است که انسان سزاوار است در هر ماه انجام دهد. پس روایات با تعین و شرطیت کاری ندارد و نمی‌خواهد بگوید شرط صحت عمره این است که یک بار در ماه باشد، بلکه فضیلت را بیان می‌کند. مثل روایاتی که می‌گوید خوب است مؤمن هر ماه سه روز روزه بگیرد، این معنایش این نیست که چهار روز نباید روزه گرفت.

احتمال دوم: این روایات در مقام بیان ما هو الأحسن نیستند بلکه در مقام شرطیت و تعین هستند که «لکلّ شهرٍ عمرةٌ» یعنی نباید در هر ماه بیش از یک عمره انجام دهید و شرط صحت عمره اتیان یک عمره در ماه است.

چون دو احتمال وجود دارد لذا بعضی مانند محقق نراقی قائل به اجمال هستند، بعضی از فقهاء از جمله صاحب جواهر و محقق حکیم در مستمسک العروه می‌گویند ظهور این روایات بیان فضیلت است. عبارت جواهر الکلام در 20/464 این است که «بعد عدم دلالته علی عدم ذلک(عمره) فی الأقل» (این جمله ظاهرش اجمال دارد اما می‌خواهد بگوید که معنای روایات این نیست که در کمتر از یک ماه یک عمره انجام نده بلکه می‌گوید هر شهری سزاوار است یک عمره انجام دهی اما کمتر از ماه دیگر عمره انجام نده را نمی‌گوید.) عبارت محقق حکیم در مستمسک العروه 11/146: « بل ظاهر‌ قولهم (ع): «لكل شهر عمرة» - كما في جملة منها-: أن ذلك من وظائف الشهر، فهي تتأكد من حيث الزمان، ففي الشهر آكد منها في العشرة. و يقتضيه الارتكاز العرفي في باب الطاعات و الخيرات فإنها كلما طال العهد بها اشتد تأكدها.». می‌فرمایند روایت در مقام بیان این نکته است که وظیفه هر ماه انسان این است که حداقل یک عمره انجام دهد، می‌فرمایند اقتضاء ارتکاز عرفی در باب اطاعات و خیرات همین است که هر چه زمان طولانی‌تر می‌شود در ترک آنها استحباب شدیدتر می‌شود.

پس مفاد روایات طبق نظر این آقایان این است که وظیفه شهور می‌خواهد بیان شود، آن هم وظیفه حداقلی، لذا صاحب جواهر می‌فرمایند بین دو عمره فاصله لازم نیست.

عرض می‌‌کنیم: هر چند این دو احتمال وجدانا در روایات موجود است، لکن قرائنی هست که به نظر ما احتمال دوم معین است که روایات «لکلّ شهرٍ عمرةٌ» در مقام تحدید و تعیین شرط صحت است، و مفادشان این است که در هر ماه فقط یک عمره مشروع است نه بیشتر.

قرینه اول: روایاتی که در عمره مفرده فاسده وارد شده که کسی که عمره مفرده‌اش را قبل از سعی به مباشرت باطل کند یا دچار چالش کند، روایات باب را ببینید، روایت اول: صحیحه برید عجلی: «17399- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً- فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ- فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.». این فرد باید یک بدنة و شتر کفاره دهد و باید تا ماه دیگر صبر کند و ماه که جدید شد برود به بعض مواقیت و محرم شود به احرام عمره، سؤال این است که اگر چند بار عمره فی شهرٍ واحد مشروع است دلیل این صبر تا ماه قمری آینده چیست.

روایت دوم: صحیحه مِسمَع: «17400- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً- ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ- ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ- فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ.». اینجا بماند تا ماهی که در آن عمره انجام داده تمام شود.

بعضی فقهاء به تبع صاحب مدارک تعبیر کرده‌اند به روایت مسمع، صاحب مدارک ظاهراً توجه نموده‌اند به طریق شیخ کلینی و شیخ طوسی در نقل این روایت که در طریق این دو سهل بن زیاد است لذا صاحب مدارک می‌فرماید ضعف سندی دارد و بعضی هم به تبع چنین گفته‌اند، اما این روایت به طریق شیخ صدوق به علی بن رئاب نقل شده، و طریق را در من لایحضره الفقیه مراجعه کنید، طریق شیخ صدوق به علی بن رئاب معتبر است و مشکل ندارد لذا حدیث به طریق شیخ صدوق معتبر است.

قرینه دوم: روایاتی داریم در رابطه با عمره تمتع که این روایات از بعضی جهات توضیحاتی را می‌طلبد، صحیحة حماد بن عیسی و معتبره اسحاق بن عمار است. روایات در این فضا وارد شده که اگر کسی عمره تمتع انجام داد، حق ندارد از مکه خارج شود تا حجش را انجام دهد. در بعضی روایات گویا چنین تعبیر شده که حج تمتع و عمره تمتع تا قیامت در هم داخل شدند و یک عمل است و اگر بین این دو محلّ می‌شود اگر برود بیرون ممکن است مانعی پیش آید و به حج نرسد. اگر نیاز و احتیاج داشت و مجبور به خروج از مکه بود، روایات می‌گوید محرم شود به احرام حج و برود بیرون کارش را انجام دهد، اینجا در روایات یک فرض مطرح شده که اگر متمتع جاهل به مسئله بود و فکر می‌کرد عمره تمتع مانند عمره مفرده است، وقتی تمام شد می‌تواند بیرون برود، با جهل به مسئله بدون احرام حج برگشت به مدینه و حالا می‌خواهد برگردد به مکه آیا محرم وارد شود یا بدون احرام؟

(حماد بن عیسی 49 مرتبه به حج رفته و حجاج بوده است، حماد بن عیسی غریق الجحفه است، جحفه مسیری مسیلی است و با سیل پر می‌شود، حماد بن عیسی بعد از احرام توسط سیل برده می‌شود و جسدش هم پیدا نشد، لذا در باب حج روایات زیادی دارد و دقت نظر او در سؤالات حج قابل توجه است)

(چالش این است که محل احرام حج مواقیت نیست بلکه مکه است و دویرة اهله و از طرف دیگر بدون احرام بیاید به مکه چه کند) صحیحه حماد بن عیسی:« 14866- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ- فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ- حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ- وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ- أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- يُرِيدُ الْحَجَّ فَيَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً- قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ- مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ- قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ- وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ  بِهَا الَّتِي وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ- إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ- أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ- ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ- وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبَساً بِهَا- لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.»

امام صادق علیه السلام در جواب سؤال می‌فرمایند اگر در همان ماه عمره است، وظیفه‌اش این است که بدون احرام وارد شود، اگر در غیر آن ماه وارد شد باید محرم شود. این جمله را کنار معتبره اسحاق بن عمار بگذارید که همین سؤال تکرار شده و امام علیه السلام همین جواب را با یک تعلیل می‌فرمایند.

معتبره اسحاق بن عمار: «14868- 8- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ- ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ- وَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ- الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً- وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ- فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ- قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ- يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ- فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ- وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.».

روایات این باب بیست و دوم به روشنی دلالت دارد که اگر در همان ماهی است که معتمر بوده، حق ندارد به احرام عمره محرم شود و اگر در آن ماه نیست محرم شود به احرام عمره چون هر ماه یک عمره دارد. این روایات به وضوح دلالت دارد بر عدم مشروعیت دو عمره در یک ماه و «لکل شهرٍ عمرة» را معنا می‌کند.

قرینه سوم: به نظر ما دو قرینه قبل تمام است اما قرینه سوم قرینه مقابله است که این نزاع به وضوح چنانکه دیروز اشاره کردیم بین تابعین بوده که آیا «فی کل سنة عمرةٌ» یعنی در هر سال یک عمره مشروع است، اینکه بدون شک نزاع بوده، لذا جمعی از وجوه مکتب خلفا می‌گفتند «لکل سنة عمرة» یعنی اینکه هر سال یک عمره مشروع است. مکتب اهل بیت در مقابل این نظریه می‌گوید «لکل شهر عمرة»، قرینه مقابله است.

لذا بدون شک این روایات که می‌گوید «لکل شهر عمره» به حکم این قرائن سه‌گانه ظهور دارد در مشروعیت عمره در هر ماه یک بار.

اشکال دوم: به دلالت روایات «لکل شهر عمره» اشکالی وارد شده که بین این روایات و روایت ابن ابی حمزه تعارض است. مفاد روایت ابن ابی حمزه این است که «لکل عشرۀ ایام عمره»، این دو طائفه با هم معارضند، لذا حمل بر افضلیت کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 542 – سه‌شنبه – 21/11/93 – 20/4/1436

اشکال دوم: اشکال دوم به دلالت این روایات این است که بین این روایات و روایت ابن ابی حمزه که «لکل عشرة ایام عمرة»، تعارض است.

این روایت را ذیل دلیل نظریه سوم بررسی می‌کنیم.

بررسی ادله نظریه سوم:

قول سوم این بود که شرط صحت عمره دوم مضی عشرة أیام است. به عبارت دیگر فصل بین دو عمره لازم است اما این فاصله ده روز است. جماعتی از محققین مانند إسکافی، صاحب جامع الشرایع، و علامه حلی در چند کتابشان فرموده‌اند «یجب الفصل بین العمرتین بعشرة أیام»، لذا اگر فاصله کمتر از ده روز بود عمره دوم باطل است.

دلیل: برای این نظریه به دو روایت استدلال شده است.

روایت اول: روایتی است که مشایخ ثلاثه این روایت را نقل کرده‌اند، شیخ طوسی و شیخ کلینی به این طریق ذکر کرده‌اند که «19275- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ- فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا- قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ- فَقَالَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ- وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ- قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ- كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ- وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.».

شیخ صدوق هم روایت را به اسناد خودش از علی بن أبی حمزه نقل کرده است.

روایت به نقل شیخ صدوق«19281- 9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ- قَالَ قُلْتُ: أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ.».

روایت دوم: روایتی است که صاحب جواهر در جواهر الکلام 20/463 می‌فرمایند: «و قال الصادق عليه السلام أيضا في الموثق: «السنة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة، قال: فقلت له: أ يكون أقل من ذلك قال: لكل عشرة أيام عمرة».

عرض می‌کنیم: چنانکه بعضی اشاره کرده‌اند این روایت دوم که صاحب جواهر به آن استناد کرده‌اند اصلا وجود خارجی ندارد. روایتی به این مضمون نداریم که موثقه اسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام که ذیلش چنین باشد که «فقلت یکون أقل؟ قال لکل عشرة أیام عمرة». هم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و هم صاحب وسائل در وسائل الشیعة دو روایت را به دنبال یکدیگر آورده است، یکی موثقه اسحاق بن عمار است که روایت فقط این مقدار است که «السنة إثنا عشر شهرا یعتمر لکل شهر عمرة». روایت دوم از علی بن أبی حمزه است که راوی ابتدا از امام سؤال می‌کند که فردی چند بار وارد مکه می‌شود چه کند حضرت می‌فرمایند «لکل شهر عمرة» راوی می‌گوید «أیکون أقل؟» ظاهرا این ذیل که فقط در خبر علی بن أبی حمزه است را صاحب جواهر سهو نموده‌اند و گمان کرده‌اند این ذیل در موثقه اسحاق بن عمار هم آمده است. لذا در جواهر الکلام این ذیل را دوبار تکرار کرده‌اند یک بار می‌فرمایند: «لخبر علی بن أبی حمزه» و یک بار دیگر و «لموثق اسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام» و دوباره آنجا تکرار می‌کنند و می‌گویند به همین موثقه اعتماد کرده‌اند چند نفر از فقهاء در فتوایشان. در حالی که این ذیل نیامده و سهو است. اینکه کتاب روایی دست ایشان بوده و به ما نرسیده هم اصلا قابل ذکر نیست.

پس این ذیل که دلیل بر نظریه سوم است در موثقه اسحاق بن عمار نیامده و وجود ندارد. لذا دلیل و مبنای نظریه سوم یا به عبارت دیگر معارض با روایات «لکل شهر عمرة» فقط یک روایت است و آن هم خبر علی بن أبی حمزه است.

نسبت به روایت علی بن أبی حمزه باید سند و دلالت بررسی شود.

بررسی سند روایت

مطلب مهم کلام محقق حکیم در مستمسک العروه 11/ 146 می‌فرمایند که این روایت علی بن أبی حمزه را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه به سند خودشان به علی بن أبی حمزه نقل کرده است، طریق شیخ صدوق به علی بن أبی حمزه صحیح است. همچنین ادعا می‌کنند در علی بن أبی حمزه در این روایت دو احتمال است، ممکن است أبی حمزه ثمالی باشد که فهو ثقة، و ممکن است إبن أبی حمزه بطائنی باشد، که در این صورت ظاهر اعتبار حدیث او است «لرواية جمع كثير من الأعاظم عنه، و فيهم جمع من أصحاب الإجماع، و جماعة ممن نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقة، و لغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب الرجال.».

دو ادعای ایشان را بررسی کنید: اول: طریق شیخ صدوق به علی بن أبی حمزه صحیح است یا نه؟ دوم: وضع این فرد را با توجه به مطالبی که قبلا مفصل بیان کرده‌ایم را مراجعه کنید.

« من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 488، [بيان الطريق إلى عليّ بن أبي حمزة]

«و ما كان فيه عن عليّ بن أبي حمزة فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عليّ بن أبي حمزة.».

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 543 – شنبه – 25/11/93 – 24/4/1436

کلام محقق حکیم در مورد روایت علی بن ابی حمزه

گفته شد دو نکته در کلام محقق حکیم در مورد روایات علی بن أبی حمزه وجود دارد:

نکته اول: اسناد شیخ صدوق به علی بن أبی حمزه صحیح است. این روایت را هم شیخ صدوق به اسنادشان به علی بن أبی حمزه نقل کرده‌اند. این حدیث در من لایحضر ه الفقیه تقطیع شده است. قسمت اول این روایت در باب 121 از کتاب الحج باب المتمتع یخرج من مکة و یرجع، نقل شده است:« 2754 وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا». در این قسمت حدیث به محل بحث ما هیچ اشاره نشده که ابن ابی حمزه می‌گوید قال لکل شهر عمرة و می‌گوید من سؤال کردم «أیکون أقل من ذلک قال فی کل عشرة ایام عمرة»، این ذیل اصلا در اینجا نیامده است.

شیخ صدوق این ذیل را در باب 176 باب العمرة فی کلّ شهر و فی أقل ما یکون، آورده است که «2965 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ». که این محل استشهاد ما است.

در طریق شیخ صدوق که محقق حکیم توثیق کردند، محمد بن علی ماجیلَوَیه آمده است. ایشان که از اساتید شیخ صدوق است توثیق خاص ندارد فقط اکثار روایت شیخ صدوق با ترضّی ایشان وجود دارد و اگر کسی اکثار شیخ صدوق به علاوه ترضّی ایشان را امارة وثاقت بداند، می‌تواند این طریق را معتبر بداند و الا در اعتبار طریق شبهه است. علامه از کلماتشان ظاهر می‌شود که قائل به وثاقت محمد بن علی ماجیلویه هستند زیرا حداقل در سه طریق از طرق شیخ صدوق به روایات که محمد بن علی ماجیلویه آمده است، علامه این طرق را تصحیح کرده و معلوم می‌شود او را ثقه می‌دانسته است. طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح و طریق شیخ صدوق به بزنطی و طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن ابی محمود را مراجعه کنید که در هر سه طریق ابن ماجیلویه هست، و علامه این طرق را تصحیح می‌کند و معلوم می‌شود قائل به وثاقت این شخص هستند.

محقق خوئی با قاطعیت نفی وثاقت می‌کنند و اکثار شیخ صدوق با ترضّی را علامت وثاقت نمی‌دانند.

عرض می‌کنیم: ما تا الآن در وثاقت ابن ماجیلویه تأمل داریم. پس اینکه محقق حکیم فرمودند طریق شیخ صدوق به علی بن ابی حمزه معتبر و صحیح است نزد ما مورد تأمل است.

نکته دوم: ایشان فرمودند در علی بن ابی حمزه دو احتمال است، ممکن است ابن ابی حمزه ثمالی باشد یا ابن ابی حمزه بطائنی باشد.

عرض می‌کنیم این احتمال اطمینانا صحیح نیست، علی بن ابی حمزه بطائنی است اطمینانا نه ثمالی. دلیلش این است که شیخ صدوق به علی بن ابی حمزه در مشیخه من لایحضره الفقیه یک طریق دارد که به اینجا می‌رسد که «عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن علی بن ابی حمزه، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از تلامذه امام رضا و امام جواد علیهما السلام است و ابن ابی حمزه ثمالی از اصحاب امام سجاد و امام باقر علیهما السلام است و لایمکن که بزنطی که از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام است از اصحاب امام سجاد و امام باقر علیهما السلام روایت نقل کند. علاوه بر این ابن ابی حمزه ثمالی در کتب اربعه هیچ روایت احکام از او وارد نشده است. یک روایت هم که در کافی شریف آمده است عن قاسم بن محمد جوهری عن ابن ابی حمزه ثمالی این روایت هم چنانکه محقق خوئی اشاره دارند به اطمینان قوی خلطی در سند واقع شده و ابن ابی حمزه بطائنی است نه ثمالی. زیرا قاسم بن محمد جوهری کثیر الروایه از بطائنی است. لذا احتمال اینکه ابن ابی حمزه در این روایات ثمالی باشد ساقط است و ابن ابی حمزه بطائنی است. نسبت به بطائنی هم به تفصیل در مباحث خمس وارد شدیم و بررسی کردیم أما استبان لکم کذبه و به این نتیجه رسیدیم که اگر احراز شد أخذ از او قبل الوقف بوده است، به روایت می‌توان اعتماد کرد و اگر مجمل باشد یا أخذ بعد وقف باشد، اعتماد به روایت ابن ابی حمزه مشکل است.

نسبت به این روایت قرینه‌ای بر اینکه أخذ قبل وقف بوده است، نداریم لذا به نظر ما این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست. فعلیه در مقابل روایات متضافره‌ای که لکلّ شهرٍ عمرة است و ظهور آن روایات را ما در تعیین دانستیم نه در أفضلیت یک روایت غیر معتبر نه می‌تواند معارض با آن روایات قرار گیرد و نه قرینیت داشته باشد در صرف آن روایات از ظاهرشان.

به نظر ما روایت لکل عشرة أیام عمرة از گردونه استدلال خارج است چون غیر حجت است.

بررسی دلالت حدیث لکل عشرة أیام عمرة

کسانی که این روایت را معتبر دانسته‌اند از نظر دلالت این روایت دو گرایش پیدا می‌کنند:

گرایش اول: جمعی از فقهاء مانند ابن جنید و شیخ طوسی در مبسوط و علامه حلی در حداقل دو یا سه کتابشان، ظاهرا به این روایت اعتماد دارند و دلالتش را اینگونه تفسیر می‌کنند که می‌فرمایند از جهتی این حدیث قرینه است که روایات لکل شهر عمرةٌ دالّ بر فضیلت است، از اینکه ابن ابی حمزه از امام سؤال کرد آیا کمتر از یک ماه هم می‌توان عمره انجام داد امام فرمودند بله در ده روز هم می‌شود انجام داد این قرینه است که لکلّ شهرٍ عمرةٌ دالّ بر فضیلت است نه مشروعیت و هر ماه مستحب است یک عمره زیرا بعد فرمودند لکل عشرة ایام عمرة. اما از جهت دیگر خود لکل عشرة ایام عمرة دال بر فضیلت نیست بلکه دال بر مشروعیت است به جهت تطابق بین سؤال و جواب که ابن ابی حمزه سؤال کرد آیا در أقل از یک ماه عمره می‌شود این ظاهرش این است که اقل از یک ماه عمره مشروع است یا نه؟ امام فرموند بله لکل عشرة ایام عمرة. تطابق بین سؤال و جواب که سؤال از مشروعیت است و جواب هم از این سؤال است لذا امام می‌فرمایند بله در هر ده روز عمره مشروع است. لذا روایات لکل شهر عمرة دال بر فضیلت اما لکل عشرة ایام عمرة دال بر مشروعیت است. لذا فتوا می‌دهند بین دو عمره ده روز باید فاصله باشد عبارت ابن جنید به نقل علامه: لایکون بین العمرتین اقل من عشرة ایام، شیخ طوسی در مبسوط: اقل ما یکون بین العمرتین عشرةُ ایام.

نتیجه: یک تفسیر در دلالت این روایت تفیسر جمعی از قدما است که قائلند لکل شهر عمرة دال بر فضیلت و لکل عشرة ایام عمرة دال بر مشروعیت است و طبقش فتوا می‌دهند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 544 – یک‌شنبه – 26/11/93 – 25/4/1436

تفسیر دوم: تفسیری جمعی از فقهاء مانند صاحب جواهر و محقق حکیم و جمعی از متأخران ارائه داده‌اند که هم لکل سنة عمرة و هم لکل شهر عمرة و هم لکل عشرة ایام عمرة دال بر فضیلت است نه مشروعیت و اینکه زمان شرط صحت است.

می‌گویند از جهتی اطلاقاتی داریم که تحریض و ترغیب می‌کنند به انجام عمره بدون ذکر زمان، العمرة إلی العمرة کفارة لما بینهما، یا روایاتی که می‌گوید کسی که مُدمِن العمرة است، ثواب فراوانی دارد، مقتضای اطلاق این أدله استحباب عمره است فی کل یوم بلکه حتی فی الیوم أکثر من مرة. از جهت دیگر سه طائفه روایت داریم که زمان مطرح می‌کنند برای عمره، لکل سنة عمرة و لکل شهر عمرة و لکل عشرة ایام عمرة، از جهت سوم ادعا می‌کنند اگر زمان در هر یک از این طوائف برای تحدید و مشروعیت و شرط صحت باشد تعارض لازم می‌آید، جمع عرفی بین این روایات اقتضاء دارد زمان را در این طوائف حمل کنیم بر فضیلت، هر سال یک عمره دارد یعنی مطلوب است و هر ماه یک عمره دارد یعنی مطلوب است. قرینه بر این جمع عرفی روایت ابن أبی حمزه است که امام علیه السلام ابتدا فرمودند لکل شهر عمرة بعد راوی سؤال می‌کند در کمتر از ماه هم عمرة می‌شود امام می‌فرمایند بله هر ده روز یک بار. پس این روایت گویا تحدید را شکسته است، اگر لکل شهر عمرة یعنی محدودیت چرا دوباره امام بفرمایند لکل عشرة أیام عمرة. پس جمع عرفی دلالت می‌کند که زمان حمل بر فضیلت بشود نه تعین.

محقق حکیم دو نکته دیگر را ذیل استدلال اشاره می‌کنند:

نکته اول: می‌فرمایند ارتکاز عرفی هم در باب مستحبات همین است که هر چه زمان در عدم انجام آن طولانی شود تأکید بیشتر است، لذا است که امام می‌فرمایند هر ده روز یک عمره و اگر نتوانست هر ماه یک عمره و اگر نتوانستی هر سال یک عمره.

نکته دوم: به بعض قرائنی که ما اشاره کردیم ذیل استدلال بر نظریه دوم که لکل شهر عمرة دال بر تعین است، محقق حکیم در مستمسک العروه 11/147 از دو قرینه از اینها جواب می‌دهند، و می‌فرمایند اما دو طائفه از روایات که از آنها دخالت شهر در مشروعیت عمره استفاده می‌شود:

طائفه اول: روایاتی که می‌گوید متمتع اگر از مکه خارج شد جهلا وظیفه‌اش چیست که روایت هشتم باب بیست و دوم و صحیحه بود، امام علیه السلام فرمودند اگر در همان ماه می‌خواهد وارد مکه بشود دخل محلّا و اگر در غیر آن ماه می‌خواهد وارد مکه بشود دخل محرماً، بعد تعلیل می‌کنند لأن لکل شهر عمرة.

طائفه دوم: روایاتی که مفادشان این بود که هر کسی عمره مفرده‌اش را با مباشرت ابطال کرده است علیه بدنة و علیه أن یصبر إلی الشهر الآخر.

محقق حکیم دو جواب از این دو قرینه مطرح می‌کنند:

جواب اول: حکمان دلّ علیهما الدلیل فی خصوص المورد. دلیل خاص می‌گوید اگر جاهلا بعد عمره تمتع خارج شد از مکه حکمش چنین است و کسی که عمره را فاسد کرده هم حکم خاص به خود دارد.

جواب دوم: می‌فرمایند ظاهر فتاوای فقها در این دو مورد این است که حکم در این دو مورد حکم لزومی نیست، واجب نیست یک ماه صبر کند، کسی که عمره‌اش را باطل کرده است بلکه می‌تواند یک ماه صبر کند. متمتعی که از مکه بیرون رفته است، اگر در همین ماه بود واجب نیست محلا وارد شود، می‌تواند محرم شود و وارد شود. از اینکه فتاوای فقها رخصت است نه عزیمت می‌فهمیم که لزوم این که هر عمره در یک ماه باشد وجود ندارد. لذا این روایات قرینه بر ضد مطلوب آقایان است. مطلوبشان این بود که لکل شهر عمره یعنی عزیمت و تعین و وجوب اما فتاوای فقهاء دال بر رخصت است. لذا روایات دال بر فضیلت است.

عرض می‌کنیم: این نظریه علی فرض صحت سند روایت علی بن أبی حمزه قابل قبول نیست.

ما قبول داریم با قطع نظر از قرائن موجود حمل روایات زمان بر افضلیت صرفا یک احتمال بود، لکن مهم این است که زمان صدور روایات را در نظر بگیریم، بارها اشاره شده چنانکه شأن نزول در آیات قرآن قرینه مهم بر فهم مراد است، زمان و ظرفیت صدور روایات هم قرینه مهمی بر فهم مراد است، هم در مباحث تعادل و تراجیح در اصول مطرح کرده‌ایم هم در مناسبتهای مختلف در فقه. زمان صدور این روایات را که در نظر می‌گیریم، یک بحث و اختلاف فراگیر دقیقا در زمان صحابه و تابعین وجود داشته است چنانکه قبلا هم اشاره کردیم که آیا زمان، تعینی در عمره دارد و این زمان چقدر است؟ جمع معتنابهی از مکتب خلفا از گرایشات مختلفشان در بین أکابر مانند ابراهیم بن یزید نخعی و ابن سیرین و حسن بصری صریحا می‌گویند لکل سنة عمرة و با صراحت این‌گونه معنا می‌کنند که هر سال فقط یک عمره مشروع است نه بیشتر، لاتکون عمرتان فی سنة. از بعض صحابه از جمله حضرت امیر علیه الصلوة و السلام نقل می‌کنند که می‌فرمودند العمرة لکل شهر مرة، در مقابل سنة که بعض صحابه و تابعین داشتند. از بعض صحابه و تابعین نقل می‌شود که مانند أنس که می‌گفت کل ما حممّ الرأس فعمرة، حمّم الرأس را به نبت شعر معنا می‌کردند که موهای سر در بیاید و سیاه شود که بتوان تیغ زد و می‌گفتند تحمیم الرأس فی عشرة ایام است لذا فاصله بین دو عمره باید ده روز باشد و کمتر از آن مشروع نیست کان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر و بعد اضافه می‌کنند که می‌گفت کمتر از ده روز نباید به عمره رفت. یا این نظریه که جمعی از آنها می‌گویند اکثار عمره مکروه است، و موالاة بین عمره‌ها مکروه است نصا باتفاق السلف. این زمان در کلام صحابه و تابعین، زمان صدور روایات است و همۀ کلام در این است که نگاه به مشروعیت عمره است. ما چگونه حمل بر افضلیت کنیم.

در سه روایت از روایات ما آمده بود لکل شهرٍ عمرةٌ فی کتاب علیٍ علیه السلام. دیگران هم نقل می‌کنند حضرت امیر علیه السلام می‌فرمودند یک بار در ماه مشروع است. دو قرینه دیگر که مهم است و در کلام محقق حکیم توجیه شده است به نظر ما مطالب محقق حکیم و دو جوابشان نسبت به این دو قرینه هر دو اشکال دارد.

محقق حکیم جواب اولشان این است که این دو طائفه از روایات حکم در مورد خاص است، به ایشان می‌گوییم شما توجه به تعلیل هم داشتید، در صحیحه تعلیل آمده که لأن لکل شهر عمرة، مگر شما بزرگان یاد نداده‌اید به ما که العلة تعمم و تخصص، پس تعلیل چه می‌شود.

اینکه فرموند ظاهر فتاوی در مقامین رخصت است و یک ماه صبر واجب نیست و می‌تواند یک ماه صبر کند و این دلیل است که یک ماه تعین ندارد می‌گوییم ایشان ظاهرا اشتباهی برای‌شان پیدا شده که چه بسا از عدم دقت در کلمات فقها باشد.[3] البته ما سر سفره این بزرگن نشسته‌ایم و نقد را هم از خود این بزرگان آموخته‌ایم اما نسبت به یک مورد بررسی می‌کنیم که سبب خلط روشن شود. کسی که عمره‌اش را فاسد کند روایت صحیحه می‌گوید علیه بدنة و علیه أن یصبر إلی الشهر الداخل یا الشهر الآخر. فتاوای فقها را ببینیم تا متوجه شویم کجا را ایشان دیده‌اند و به اشتباه افتاده‌اند.

شیخ طوسی در نهایه می‌فرمایند و من جامع إمرأته و هو محرم بعمرة مبتولة قبل أن یفرغ من مناسکها فقد بطلت عمرته و کان علیه بدنة و المقام بمکة الی الشهر الداخل إلی أن ینقضی عمرته ثم ینصرف إلی ما شاء. ظاهر این عبارت عزیمت است نه رخصت. الجمل و العقود شیخ طوسی و اقتصاد و مبسوط‌شان را مراجعه کنید. در المهذب ابن براج آمده أو یجامع و هو محرم بعمرة مبتوله قبل الفراغ من مناسکها و علیه مع ذلک المقام بمکه الی الشهر الداخل لیعید العمرة. إصباح الشریعه: و یقیم مع ذلک بمکه لیعید العمرة فی الشهر الداخل. نزهة الناظر ابن سعید حلی: إذا جامع في العمرة المفردة قبل الفراغ منها وجب عليه بدنة و أبطلت عمرته و وجب عليه المقام بمكة إلى الشهر الداخل فإذا دخل الشهر خرج إلى بعض المواقيت فأحرم بعمرة».

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 545 – دوشنبه – 27/11/93 – 26/4/1436

منشأ کلام محقق حکیم کلامی است که ظاهرا از علامه حلی دیده‌اند. علامه حلی از جهتی روایات شهر را حمل بر استحباب و فضیلت کرده‌اند و از جهت دیگر به روایات "علیه المقام بمکة إلی الشهر القادم" که رسیده‌اند، این روایات را با اینکه لکل شهر عمرة حمل بر استحباب شده توسط علامه این روایتین را هم حمل بر استحباب کرده است، بدون اقامه هیچ قرینه‌ای بر خلاف ظاهر روایات که علیه المقام بمکة إلی الشهر القادم اینها را حمل بر استحباب نموده است. پس تا زمان علامه حلی تا آنجا که ما غیر کامپیوتری تفحص نموده‌ایم کسی فتوا به استحباب نداده است. همه ظواهر بلکه صریح بعض موارد این است که واجب است علیه المقام بمکة إلی الشهر القادم. عبارت علامه حلی در قواعد الاحکام چنین است که «و لو جامع إمرأته فی إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها علی إشکالٍ قبل السعی عامدا عالما بالتحریم بطلت عمرته و وجب إکمالها و قضائها و بدنة و یستحب أن یکون القضاء فی الشهر الداخل». اولین کسی که این فتوای به استحباب را از روایات استفاده کرده علامه حلی است.

نتیجه: این نقد محقق حکیم بر این دو قرینه هم وارد نیست، لذا قرینیت قرائن ثلاثه به نظر ما تمام است و نمی‌توان روایات سنة و شهر و عشرة أیام را حمل بر فضیلت کرد. مخصوصا که هم صاحب جواهر و هم محقق حکیم با صراحت روایات تحدید به سنة را هم حمل بر فضیلت می‌کنند با اینکه در آن روایات دو لسان است. یک روایت صحیحه می‌گوید لکل سنة عمرةٌ در همان جا صحیحه حریز مفادش این است که لاتکون عمرتان فی سنة، چگونه این را حمل بر افضلیت می‌کنند.

به نظر ما قول چهارم که زمان در این روایات را حمل بر افضلیت می‌کند و یا بخاطر تعارض می‌گوید ادله سنة و شهر و عشرة ایام ساقط است و به عام فوقانی مراجعه می‌کنیم که انجام عمره مطلقا مطلوب است، قول ضعیفی است.

محقق فاضل به صاحب جواهر و محقق حکیم اشکال دیگری وارد می‌کنند که آقایان روایات زمان را حمل بر فضیلت کرده و به اطلاقات تمسک کرده‌اند، در حالی که ما اطلاقاتی نداریم. اطلاقاتی که فقهاء به آنها تمسک کرده‌اند که العمرة إلی العمرة کفارة لما بینهما، اینها اطلاق ندارند بلکه در مقام بیان اصل مشروعیت و استحباب تکرار عمره هستند، اما این تکرار چگونه باشد، هر روز باشد یا هر ماه روایات اطلاق ندارد. عبارت ایشان: «لعدم ثبوت الإطلاق لتلک الأدلة لأنها فی مقام بیان أصل المشروعیة و الاستحباب، و لا إطلاق لها يشمل كل زمان ممكن».

عرض می‌کنیم: این اشکال ایشان قطعا وارد نیست. ما روایاتی داریم در این باب که بدون تردید اطلاق دارند، الحج و العمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما فی ضمان الله.

نتیجه: در بین اقوال أربعة و با موازنه أدله اقوال حق با قول دوم است.

به نظر ما بیش از یک عمره در ماه مشروع نیست.

ذیل این بحث نکات مهمی است که باید بررسی شود:

نکته اول: بنابر اعتبار شهر در صحت عمره آیا این شرط اختصاص دارد به دو عمرة از مکلف واحد یا أعم است از دو عمره مطلقا چه از فرد واحد باشد و چه به نیابت از دو نفر باشد یا خود معتمر و یک نائب. اینجا چهار فرض شکل می‌گیرد:

فرض اول: گاهی معتمر در یک ماه دو عمره انجام می‌دهد برای خودش.

فرض دوم: در یک ماه دو عمره به نیابت از شخص واحد انجام می‌دهد.

فرض سوم: دو عمره نیابی به نیابت از دو نفر در یک ماه انجام می‌دهد.

فرض چهارم: در یک ماه یک عمره برای خودش و یکی برای دیگری انجام می‌دهد.

سؤال این است که اطلاقات عدم مشروعیت شامل تمام این فروض می‌شود یا خیر؟

با توجه به یک قانون وظیفه روشن می‌شود. در اصول خوانده‌ایم که احکام شرعی منحل است به تعداد مکلفین و هر مکلفی خطاب واحد دارد. لکل شهرٍ عمرةٌ یعنی کل فرد من افراد المکلفین فی کل شهرٍ عمرة واحده دارد. این قانون را عرضه کنید بر فروض أربعة و نتیجه این است که فرض اول و دوم مشروع نیست، دو عمره برای خودش انجام دهد در یک ماه نقض قانون است، و مشروع نیست. فرض دوم هم مشروع نیست زیرا در کتاب الإجارة در بحث اجرت بر واجبات نیابت را کاملا توضیح دادیم که عمل نائب، عمل منوب‌عنه است و منوب‌عنه واحد (پدر زید) یک عمره داشت در یک ماه، زید عمل او را انجام می‌دهد و گویا پدر زید دو عمره در یک ماه انجام داده و عمره دوم باطل است.

فرض سوم و چهارم، طبق قانون صحیح است. فرض سوم این بود که زید دو عمره انجام داد در یک ماه یکی از طرف بکر و یکی از طرف خالد و عمل نائب عمل منوب‌عنه است و بکر یک عمره داشت و خالد یک عمره داشت هر کدام یک عمره در ماه انجام داده‌اند و مشروع است.

فرض چهارم یک عمره به نیابت از خودش و یکی به نیابت از پدرش در یک ماه انجام داد صحیح است.

نتیجه اینکه به جهت انحلال حکم به تعداد مکلفین و اینکه عمل نائب عمل منوب‌عنه است زید می‌تواند در سی روز ماه سی عمره انجام دهد برای سی نفر و قاعده لکل شهرٍ عمرةٌ را هم نقض نکرده است.

نکته دوم: معنای مُضیّ شهر

گفتیم صحت عمره دوم متوقف بر مضی شهر است. مضی شهر به معنای مضی ثلاثین یوم است که بین العمرتین باید یک ماه یعنی سی روز فاصله شود یا به معنای حلول ماه قادم است. اگر ظهور هلال ماه قادم باشد می‌تواند به فاصله پنج ساعت دو عمره انجام دهد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 546 – سه‌شنبه – 28/11/93 – 27/4/1436

بررسی اقوال نکته دوم: معنای مضی شهر

در نکته دوم دو قول وجود دارد:

قول اول: مضیّ ثلاثین یعنی گذشتن سی روز. محقق سبحانی در کتاب الحج فی الشریعۀ الغراء 2/280 این قول را انتخاب نموده‌اند به این دلیل که از جهتی در قرآن کلمه شهر ظهور دارد در سی روز «للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر». «إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر». «فسیروا فی الأرض أربعة أشهر». در ما نحن فیه هم چون شهر در مقابل ده روز یا یک سال بکار رفته قرینه است بر اینکه ماه یعنی یک ماه کامل یعنی سی روز. یعنی جایز نیست که اگر در آخر شعبان معتمر شد در اول رمضان هم عمره انجام دهد. سپس اشاره می‌کنند یک روایت داریم که فقط اشعار دارد که ورود در ماه بعد ملاک است. ( آقای سبحانی در مناسک حجشان دقیقا عکس این مطلب را دارند: مناسك حج و احكام عمره (سبحانى)، ص: 174‌ مسئله  566. فاصله ميان دو عمره به صورت يك ماه يا ده روز مستحب است، ولى مى‌تواند بدون رعايت اين فاصله، براى خود و يا ديگران كرارا عمرۀ مفرده انجام دهد.). (این کلام محقق سبحانی منافاتی با مبنای ایشان که فرموده‌اند فاصله بین دو عمره ماه و ده روز نیست ندارد، ضمن اینکه در آخر کلامشان محقق سبحانی یک نعم دارند که ممکن است بگوییم از این استدلال که ماه یعنی سی روز برمی‌گردند البته در مورد یک روایت است).

عرض می‌کنیم: اولاً: این ادعا که در قرآن شهر ظهور دارد در ثلاثین یوم، ادعای قابل اثباتی نیست، بله در عدّة طلاق و عدّة وفات و کفارات چه در قرآن و چه در روایات قرائنی داریم که عدد ملاک است، نه ورود به ماه بعد، اما اینکه در قرآن مطلقا شهر ظهور در ثلاثین یوم دارد محل اشکال است.

ثانیا: مهم این است که در ما نحن فیه ظاهر بعضی از روایات به ضمیمه قرائن تأکید بر این معنا است که مراد از ماه ظرف و مظروف است، نه اینکه عدد ملاک باشد، مقصود این است که هر ماه هلالی یک عمره دارد چه اول ماه و چه وسط یا آخر ماه انجام شود. موثقه عمّار: «السنة إثنا عشر شهراً یَعتمر لکلّ شهرٍ عمرةٌ»، این اطلاق دارد که «سواءٌ اعتمر فی أول الشهر یا وسط الشهر یا آخر الشهر». ماه رجب عمره‌اش را انجام داد وارد شعبان شد و برای شعبان عمره است چه عمره شعبان اول ماه باشد یا وسط یا آخر ماه باشد. همچنین صحیحه حمّاد قرینه است، می‌گوید «إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً». موثقه اسحاق که «یرجع بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه». «علیه أن یُقیم إلی الشهر الآخر»، «علیه أن یقیم بمکة حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه». ضمیمه این روایات به یکدیگر ظهور اطمینانی ایجاد می‌کند در اینکه هر ماه یک عمره دارد هر زمان که انجام شود و عدد ملاک نیست.

نکته سوم: عدم صحت تکرار عمره در یک ماه هر چند به قصد رجاء

 تکرار عمره در یک ماه به قصد رجاء هم صحیح نیست، اگر گفتیم ظاهر روایات عدم مشروعیت عمره است در شهر واحد بیش از یک بار کما هو الحق، آیا اتیان به عمره مفرده در یک ماه دو یا سه بار بدون قصد مشروعیت جزمی و قصد ورود بلکه به قصد رجاء و احتمال مطلوبیت صحیح است یا نه؟ محقق خوئی می‌فرمایند مانعی نیست از اینکه انسان به رجاء مطلوبیت عمره دوم را انجام دهد، به این دلیل که ما در واقع این احتمال را می‌دهیم که عمره در یک ماه مشروع باشد و زمان از باب فضیلت باشد چنانکه صاحب جواهر فرمودند، لذا می‌توان به احتمال مطلوبیت این عمره را انجام دهد. امام خمینی در حاشیه عروة و تحریر الوسیلة می‌فرمایند «و قد اختلفوا فی الفصل بین العمرتین و الأحوط الإتیان بها فی ما دون الشهر بقصد الرجاء».

نظر امام خمینی با توجه با اصل فتوایشان در مسئله ممکن است تخریج فنی بشود اما محقق خوئی با توجه به فتوایشان در اصل مسئله، این نگاه که می‌تواند به قصد رجاء عمره دوم را انجام دهد عجیب است.

توضیح مطلب: امام خمینی از روایات باب، نتوانسته‌اند به نظری در اصل مسئله برسند که آیا شهر برای تحدید است یعنی کمتر از یک ماه مشروع نیست عمره دوم یا نه شهر برای بیان فضیلت است، لذا کمتر از یک ماه عمره دوم هم مستحب است، لذا فتوا در مسئله ندارند و ممکن است بگوییم ایشان بالأخره می‌فرمایند هر چند متمایل هستیم که ذکر شهر برای فضیلت باشد اما چون احتمال می‌دهیم ذکر شهر برای تحدید هم باشد لذا احتیاط کنید و عمره دوم را به قصد مطلوبیت نیاورید بلکه به قصد رجاء بیاورید، که اگر در واقع مطلوب بود واقع می‌شود و الا کأن لم یکن است لذا اشکال محقق فاضل وارد نیست. اما محقق خوئی از طرفی به این نتیجه رسیدند که لکلّ شهرٍ عمرةٌ مقصود تحدید است نه بیان فضیلت لذا دلیل معتبر نزد ایشان قائم شده که عمره دوم مشروع نیست لذا فتوا می‌دهند به عدم مشروعیت عمره دوم، اگر ایشان فتوا به عدم مشروعیت عمره دوم می‌دهند دیگر معنا ندارد بفرمایند احتمال مطلوبیت است به احتمال مطلوبیت انجام دهید و این احتمال خلاف ظاهر به نظر ایشان و ما حجت نیست. احتمال مطلوبیت در کار نیست که بگوییم به احتمال مطلوبیت انجام دهیم. پس گویا روایات مسلّم می‌گویند در کمتر از یک ماه مشروع نیست.

نکته چهارم: فصل بین دو عمره مختص عمره مفرده نیست

 آیا فاصله بین دو عمره فقط در عمره مفرده است یا در عمره تمتع و عمره مفرده هم این فاصله باید رعایت شود؟ مثلا زید اول ماه ذی الحجة وارد مکه شد، عمره تمتع انجام داد و بین عمره تمتع و حج تمتع که نمی‌تواند عمره مفرده انجام دهد به دلیل خاص، اما حج تمتع تمام شد، آخر ماه ذی الحجة در مکه است، آیا می‌تواند برای خودش یک عمره مفرده انجام دهد یا نه؟ محقق خوئی و جمعی از کسانی که متعرض این مسئله شده‌اند می‌فرمایند فصل بین العمرتین مربوط به عمره مفرده است و ارتباطی به عمره تمتع ندارد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 547 – چهارشنبه – 29/11/93 – 28/4/1436

بررسي نكته چهارم: آیا فاصله دو عمره، در عمره مفرده است یا بین عمره تمتع و عمره مفرده هم فاصله باید رعایت شود؟ جمعی از فقها از جمله محقق خوئی می‌فرمایند فصل بین دو عمره اختصاص دارد به دو عمره مفرده، بنابراین بین عمره تمتع و عمره مفرده فصل لازم نیست.

دلیلی که محقق خوئی بر این نظریه اقامه می‌کنند این است که روایات لکل شهر عمرۀ انصراف دارد به عمره مفرده، وجه انصراف چنانکه در معتمد العروه 2/181 بیان می‌کنند این است که لکل شهر عمره سال دوازده ماه است، هر ماه یک عمره دارد، عمره تمتع که در دوازده ماه مشروع نیست عمره تمتع در اشهر حج مشروع است شوال و ذی القعده و ذی الحجه آن هم یکبار متصل به حج لذا از اینکه در روایات گفته می‌شود «السنۀ اثنی عشر شهرا لکل شهر عمرۀ» انصراف دارد به عمره مفرده بنابراین اگر کسی تمتع انجام داده بود در همان ماه بخواهد یک عمره مفرده انجام بدهد مشکلی ندارد.

عرض می‌کنیم در نقد این نظریه دو نکته را توجه کنید:

نکته اول: اینکه محقق خوئی ادعای انصراف می‌کنند از جهتی معنایش این است که تأیید می‌کنند عمره فی نفسه لکل شهر عمره ظهور اطلاقی دارد هم در عمره تمتع و هم در عمره مفرده، از اینکه عمره تمتع در کل شهور نیست در سه ماه بیشتر نیست لذا انصراف پیدا می‌کند فقط به عمره مفرده، سؤال: آیا قلت مورد می‌تواند سبب انصراف شود؟ به عبارت دیگر چه اشکالی دارد مضمون روایت این باشد هر عمره ممکنی در هر ماه کافی است نباید در یک ماه دو عمره باشد، آنگاه یکی از مصادیقش این خواهد بود در ماه ذی الحجه یک عمره انجام شده، عمره ممکنی بوده است که تمتع است لکل شهر عمره، دیگر عمره دیگری در آن ماه نمی‌تواند انجام شود و تشریع است. جمله، فی نفسه اطلاق دارد، قلت مورد در اصول خودشان قبول ندارند که سبب انصراف شود لذا اگر مولا گفت اکرم العالم، در بلد 100 فقیه بود و یک فیلسوف بود آیا می‌شود قلت مورد سبب انصراف لفظ عالم است از مطق عالم به عالم فقیه، ایشان در اصول این مطلب را قبول ندارند. لذا اولاً ادعای انصراف فی نفسه مشکل دارد.

نکته دوم: این ادعای انصراف اجتهاد در مقابل نص است، اتفاقا نصوص معتبری داریم که لکل شهر عمرۀ را بر عمرۀ تمتع تطبیق داده و این ظهور را تثبیت کرده است، قبلاً اشاره کرده‌ایم صحیحه حماد بن عیسی و موثقه اسحاق بن عمار، که مورد، مورد عمره تمتع است، سؤال سائل: «14866- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ- فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ- حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ- وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى- قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ- أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ- يُرِيدُ الْحَجَّ فَيَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ- وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً- قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ- مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ- قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ- وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ- قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ- إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ- أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ- ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ- وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبَساً بِهَا- لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.» مورد، مورد عمره تمتع است سؤال از خصوص عمره تمتع است.

موثقه اسحاق بن عمار:« 14868- 8- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ- ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ- وَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ- الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً- وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ- فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ- قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ- يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ- فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ- وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.». بحث در عمره تمتع است. به روشنی این موثقه لکل شهر عمرۀ را تطبیق داده در مورد عمره تمتع، لذا ادعای انصراف با وجود استدلال امام علیه السلام به اطلاق لکل شهر عمرۀ در مورد عمره تمتع اجتهاد در مقابل نص است.

 نتیجه: در نکته چهارم به نظر ما اطلاق روایات محکم است، در ماه دو عمره نمی‌شود انجام داد، فرقی نمی‌کند هر دو عمره مفرده باشد یا یکی تمتع باشد و دیگری مفرده باشد. بله جای این سؤال است که اگر کسی عمره تمتع انجام داد و از مکه بیرون رفت، در آن ماه می‌خواهد برگردد لازم نیست محرم شود. در ماه بعد که می‌خواهد برگردد به مکه برای حج تمتع؛ از طرفی عبور از میقات بعد از یک ماه بدون عمره حرام است. از طرف دیگر این عمره ماه دوم اگر بخواهد عمره مفرده باشد لازم می‌آید عمره مفرده بین عمره تمتع و حج تمتع باشد و این هم ممکن نیست، این عمره دوم عمره مفرده نمی‌تواند باشد. حاج متمتع برای حج تمتع نمی‌تواند از میقات محرم شود و باید از مکه محرم شود، وظیفه او چیست؟ در مسائل بعدی توضیح این دو روایت و این نکته خواهد آمد. (عمره اول باطل می‌شود یا تبدیل به عمره مفرده می‌شود و یا باطل است.)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 548 – شنبه – 2/12/93 – 2/5/1436

نکته پنجم: ملاک در عمره سابق و مضیّ شهر بر احرام است یا بر إحلال؟

گاهی احرام و اتمام اعمال عمره در یک ماه است، مانند اینکه دهم ماه رجب محرم شد و دوازدهم هم اعمال عمره را تمام کرد که اینجا بحثی نیست. اما گاهی احرام در یک ماه است و اعمال عمره در ماه دیگر است، مانند اینکه روز آخر ماه رجب محرم شد، و اول شعبان وارد مکه شد و با انجام اعمال محلّ شد، اگر ملاک حدوث عمره و احرام است که در ماه رجب بوده و مضیّ شهر شده، می‌تواند عمره دوم هم انجام دهد. و اگر ملاک اتمام عمره است، عمره دوم در ماه شعبان برای او مشروع نیست. بعضی چنین تعبیر می‌کنند که ملاک إهلال است یا إحلال؟ دو نظریه در بین فقهاء وجود دارد:

نظریه اول: ملاک إتمام عمره است، لذا در مثال ما نمی‌تواند عمره دومی برای خودش انجام دهد.

دلیل اول: گفته شده روایاتی مانند موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه مسمع دال بر این مطلب است. موثقه اسحاق بن عمار: « 14868- 8- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ- ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ- وَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ- الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً- وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ- فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ- قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ- يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ- فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ- وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.». محقق خوئی می‌فرمایند مورد استشهاد کلمه "تمتّع فیه" است که اولا به صیغه ماضی آمده، اگر در غیر از ماهی که تمتع انجام شده بخواهد مکه برود باید عمره دوم انجام دهد، این کلمه ظهور دارد در انجام عمره و فراغ از آن، مانند اینکه گفته شود "الشهر الذی صلّی فیه" یا "صام فیه". همچنین در روایت نیامده "الشهر الذی أحرم فیه" پس معلوم می‌شود ملاک در مضیّ شهر انجام عمره است نه فقط انجام احرام.

روایت دوم: صحیحه مسمع است که در گذشته ذکر شد، که اگر در عمره اول مباشرت کرد عبارت این است «17400- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً- ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ- ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ- فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ.»، ملاک عمره گذاردن است نه ماهی که أحرم فیه.

دلیل دوم: استدلال به روایات لکلّ شهرٍ عمرة است که مانند محقق اردبیلی در مجمع الفائده 7/395 می‌فرمایند بدون شبهه کلمه عمره فقط اسم برای احرام نیست بلکه اسم است برای اعمال مخصوص، در روایات گفته شده لکلّ شهرٍ عمرةٌ، نفرموده هر ماه یک احرام دارد، پس ملاک انجام اعمال عمره است که در مثال ما ماه شعبان بوده است.

نظریه دوم: ملاک احرام است نه إتمام العمرة.

دلیل: می‌گویند روایات معتبری داریم که مفاد این روایات این است که هر کسی که احرام یک ماه را درک کند، عمره آن ماه را درک کرده است. لذا این روایات دلالت می‌کنند ملاک صرفا احرام است. مانند روایاتی که می‌گوید کسی که در ماه رجب محرم شده در ماه شعبان اعمال را انجام داده است فعمرته رجبیة، این روایات حاکم است بر هر دو دلیل نظریه اول، گویا مستدل می‌گوید قبول داریم الشهر الذی اعتمر فیه ظهور در انجام عمره دارد، لکل شهر عمرة فی نفسه ظهور در انجام اعمال عمره دارد اما این دو دلیل مفسِّر و حاکم دارند. این روایات مورد ادعا، می‌گوید مراد از "اعتمر فیه" یعنی "أحرم فیه" "لکلّ شهرٍ عمرة" یعنی "لکل شهر احرام"

روایت اول: صحیحه معاویة بن عمار، صاحب وسائل از کافی نقل می‌کنند، نقل صاحب وسائل در راوی اخیر از أبی أیوب الخزّاز است. اما در سه نسخه کافی که یکی هم مخطوط است، راوی اخیر معاویة بن عمار است. البته هر کدام که باشد روایت معتبر است. معاویة بن عمار می‌گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: «19255- 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَخْرُجُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ تَبْقَيَانِ مِنْ رَجَبٍ فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ أَيْ أَبَهْ إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِيَّةٌ فَأَقُولُ لَهَا- أَيْ بُنَيَّةِ إِنَّهَا فِيمَا أَهْلَلْتِ وَ لَيْسَ فِيمَا أَحْلَلْتِ.». رجبیه یا شعبانیه بودن عمره مربوط به احرام است که در کدام ماه واقع شود نه خروج از احرام.

روایت دوم: صحیحه عبد الله ابن سنان: «19249- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ- فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ.».

هکذا مضمون روایاتی در ابواب مواقیت باب دوازدهم، این است که کسی نزدیک میقات رسیده است، اگر به میقات برسد محرم شود فضیلت رجب را نمی‌برد، آیا می‌تواند قبل از میقات محرم شود؟ امام علیه السلام می‌فرمایند: احرام قبل از میقات برای این فرد جایز است و عمره‌اش رجبیة است چون احرامش در ماه رجب بوده است. این روایات حاکم و ناظر بر ادله قول اول است.

روایت دوم باب: «14927- 2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً- يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ- قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ- وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ- وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.».

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 549 – یک‌شنبه – 3/12/93 – 3/5/1436

بررسی دو قول در نکته پنجم

روایاتی که نظریه دوم به آنها استدلال نموده و آنها را حاکم و مفسّر ادله قول اول قرار داده، در صورتی حاکم و مفسّر هستند که دو نکته احراز شود:

نکته اول: این روایات که حکمی بر خلاف قاعده را مطرح می‌کنند در صورتی امکان دارد حاکم و مفسّر باشند که مطلق باشند و شامل همه ماه‌ها بشوند نه اینکه اختصاص به ماه رجب داشته باشند. اگر اطلاق داشتند لکل شهر عمرة یعنی لکل شهر احرام، اما اگر مختص ماه رجب باشد نمی‌توان گفت لکل شهر عمرة یعنی لکل شهر احرام.

نکته دوم: این روایات در صورتی می‌توانند حاکم باشند که در مقام بیان حکم شرعی باشند نه در مقام بیان اعطاء ثواب و فضیلت. اگر مبیِّن حکم شرعی باشند لکل شهر عمرة یعنی لکل شهرٍ إحرام، و الا این روایات می‌خواهد بگوید اگر نرسیدی کل عمره را در ماه رجب انجام دهی احرام که در ماه رجب بود خدا تفضل می‌کند و ثواب عمره رجبیه را می‌دهد، اما معلوم نیست که احکام عمره رجبیه را دارد.

نسبت به نکته اول و روایاتی که می‌گوید احرام در یک ماه برابر است با درک عمره آن ماه، و اینکه آیا این روایات اطلاق دارند یا فقط اختصاص به عمره رجبیه دارد؟ در این رابطه دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور فقهاء قدیماً و حدیثاً می‌فرمایند این حکم اختصاص دارد به عمره رجبیة و شامل کل شهور نمی‌شود فقط در ماه رجب است که اگر کسی احرام ماه رجب را درک کرد می‌شود رجبیه اما در سایر ماه‌ها چنین نیست. (استاد:که اگر کسی در جمادی الأولی محرم شد و عمره را در جمادی الثانی انجام داد بگوییم عمره‌اش در جمادی الأولی بوده است.) عبارت جواهر الکلام 18/124 و عبارت صاحب عروة را در احکام المواقیت مسئله اول که مسئله مبسوطی است را مراجعه کنید، مظان این مطالب آنجا است. صاحب عروه می‌گوید احرام باید از میقات باشد و دو مورد استثناء شده یک مورد نذر و دوم کسی که در ماه رجب است و می‌خواهد عمره رجبیه را درک کند و اگر در میقات صبر کند ماه رجب از او فوت می‌شود می‌گویند هر جا هست محرم شود به احرام عمره رجبیه و خداوند ثواب عمره رجبیه را به او می‌دهد. عبارات علامه را در منتهی و معتبر، شهید ثانی در مسالک و محقق حلی را در شرایع ببینید که «أو لمن أراد عمرةً مفردة فی رجب و خشی تقَضّیه».

نظریه دوم: محقق خوئی می‌فرمایند این حکم اختصاص به عمره رجبیه ندارد بلکه حکم عام است و شامل کل شهور می‌شود. لذا صاحب عروه آنجا که می‌فرمایند این حکم اختصاص دارد به ماه رجب در عروه‌های چندین حاشیه‌ای أحدی از فقهاء حاشیه ندارد الا محقق خوئی که می‌فرمایند «و إن کان الأظهر عدم الإختصاص». در بیان استدلال برای این دو قول، هم اختلاف در بیانات وجود دارد. به کلام محقق خوئی در معتمد العروه 2/415 را مراجعه کنید.

کسانی که قائلند این حکم اختصاص به عمره رجبیه دارد بیانشان این است که از جهتی در بسیاری از این روایات مورد سؤال، عمره رجبیة است، موثقه اسحاق بن عمار، (استاد: صاحب جواهر می‌گوید صحیحه اسحاق بن عمار، صاحب عروه هم به تبع صاحب جواهر می‌گوید صحیحه اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله که امام خمینی و دیگران می‌گویند موثقه است چون اسحاق بن عمار فطحی است و ابا ابرهیم هم امام صادق نیست بلکه امام کاظم است. محقق حکیم می‌گوید صحیحه است به نظر ما موثقه اسحاق بن عمار است.) «14927- 2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً- يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ- قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ- وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ- وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.»

صحیحه عبد الله بن سنان در مورد ماه رجب است:« 19249- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ- فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ.».

صحیحه ابی ایوب خزاز یا معاویة بن عمار ظاهر این است که در ماه رجب است: «19255- 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَخْرُجُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ تَبْقَيَانِ مِنْ رَجَبٍ فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ أَيْ أَبَهْ إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِيَّةٌ فَأَقُولُ لَهَا- أَيْ بُنَيَّةِ إِنَّهَا فِيمَا أَهْلَلْتِ وَ لَيْسَ فِيمَا أَحْلَلْتِ.»(استاد: هر چند احتمال اطلاق هم در این روایت می‌رود. می‌توانیم بگوییم اجمال دارد) پس مقداری از این روایات مربوط است به عمره رجبیه.

از جهت دیگر در بعضی از این روایات تعلیل آمده است. در موثقه اسحاق بن عمار امام علیه السلام آنگاه که جواب می‌دهند قبل از میقات محرم بشود به قصد عمره رجبیه دلیل می‌آورند که «فإن لرجب فضلاً»، لذا برای اینکه عمره‌اش فوت نشود چنین کاری بکند.

از جهت سوم قائلین به این قول می‌گویند یک روایت بین این روایات موجود است که ظاهرش اطلاق است و عدم اختصاص به ماه رجب، این روایت صحیحه معاویة بن عمار است، «14926- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرَمَ- دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.» ظاهر روایت این است که سزاوار نیست انسان قبل از میقاتی که پیامبر آن را میقات قرار داده محرم شود مگر در موردی که خوف داشته باشد در عمره فوت شهر را. این شهر در این روایت ظاهرش اطلاق است که هر ماهی که باشد. نسبت به این روایت مطلق قائلین به نظریه اول که می‌گویند این حکم اختصاص به ماه رجب دارد اینجا به دو نحوه مشی کرده‌اند.

بعضی از متأخرین می‌گویند این روایت هر چند اطلاق دارد، اما مورد اعراض اصحاب است و طبق اطلاقش فتوا نداده‌اند. لذا روایت ساقط عن الحجیة است.

بعضی از محققین صاحب نظریه اول به بیان دیگر از اطلاق این روایت رفع ید می‌کنند و تعلیل وارد در موثقه اسحاق بن عمار (فإن لرجب فضلا) را مقیِّد اطلاق می‌دانند و می‌گویند از جهتی مسلّم است که العلة تُعمّم و تخصّص و حکم دائر مدار علت است. در موثقه امام می‌فرمایند به چه دلیل اگر خوف داشتید عمره رجب را درک نکنید احرام در ماه رجب کافی است، احرام رجب می‌شود عمره رجب، این معلَّل است، دلیل بر اینکه احرام به جای عمره می‌نشیند این است که عمره ماه رجب بر سایر ماه‌ها فضیلت دارد، عمره رجبیه در ثواب بعد از حج قرار می‌گیرد و افضل عمره‌ها است لذا برای درک این افضلیت شارع فرموده است احرام در ماه رجب بجای عمره حساب می‌شود.

این افضلیت هم در سایر ماه‌ها نیست که عمره ربیع الأول افضل از ربیع الثانی باشد بلکه در فضیلت یکی هستند لذا هر جا افضلیت باشد شارع فرموده خوف فوت داشتی صرف احرامش بجای عمره حساب می‌شود و در سایر ماه‌ها که چنین نیست. لذا به حکم این تعلیل ما نتیجه می‌گیریم الف و لام الشهر در صحیحه معاویة بن عمار برای عهد است و مقصود ماه رجب است چون افضلیت دارد و سایر شهور عمره‌شان بر یکدیگر افضلیت ندارد لذا اینکه احرامشان عمره آن ماه حساب شود معنا ندارد.

کلام محقق خوئی در معتمد العروه 2/415 مراجعه کنید نسبت به اعراض از این صحیحه دو نکته دارند و می‌فرمایند: اولا: اعراض ثابت نیست. ثانیا: اعراض مشهور را ما قادح نمی‌دانیم و قبول نداریم آن تعلیل بتواند این روایت را تقیید بزند لذا به اطلاق این روایت عمل می‌کنیم و طبق اطلاقش فتوا می‌دهیم.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 550 – دوشنبه – 4/12/93 – 4/5/1436

بررسی کلام محقق خوئی در نکته پنجم

محقق خوئی می‌فرمایند حکم مربوط به کل شهور است نه فقط ماه رجب و صحیحه معاویة بن عمار اطلاق دارد. «إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة». تعلیل در موثقه هم نمی‌تواند این اطلاق را از بین ببرد. وجهش این است که می‌فرمایند «فإن لرجبَ فضلاً»، هر چند فضل در بسیاری موارد به معنای أفضل بکار می‌رود اما در این روایت فضل به معنای اصل استحباب و فضیلت است، لذا تعلیل مختص ماه رجب نمی‌شود، گویا امام فرموده‌اند که چون ماه رجب عمره‌اش فضیلت دارد احرام شما عمره رجبیة محسوب می‌شود، خوب هر ماهی این‌چنین است و لکلّ شهرٍ فضلٌ، بنابراین اگر در ماه شعبان هم ترسید که فضیلت عمره را نتواند درک کند، در ماه شعبان محرم شود و عمره را در رمضان انجام دهد، می‌شود عمره شعبانیه. لذا با این نگاه معتقدند اظهر این است که این حکم اختصاص به ماه رجب نخواهد داشت.

عرض می‌کنیم: از جهتی چنانکه خود ایشان هم اشاره می‌کنند عمره در تمام ماه‌ها ثواب و فضل دارد، اینکه روات سؤال می‌کنند از اهل بیت در روایات مختلف که یک یا دو روز باقی مانده می‌ترسیم فضیلت عمره رجبیه را درک نکنیم، اگر محرم شویم عمره‌مان رجبیه است یا شعبانیه؟ با توجه به انبوه روایات که برای عمره رجبیة فضیلت بسیار ویژه‌ای بیان می‌کنند، نزد مکتب اهل بیت عملی که «یلی الحج فی الفضل»، عمره رجبیة است، روشن است که این سؤال از درک افضلیت است نه فضیلت، و الا اگر اصل فضیلت بود، تعلیل امام لغو می‌شود که اگر فضل رجب همان فضل شعبان است، عمره رجبیة بشود یا شعبانیة فضل را به دست آورده است. پس فضل در این تعلیل در مقام بیان أفضلیت عمره رجبیة است از سایر شهور.

نکته دیگری که اختصاص این حکم را به ماه رجب روشن می‌کند حدیثی است که صاحب وسائل در باب سوم از ابواب عمره، حدیث یازدهم از کافی شریف نقل می‌کنند که «19256- 11- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  قَالَ: إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَ أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ- كَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ- وَ إِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ وَ طَافَ فِي رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ.».

سند این روایت تا عیسی الفرّاء معتبر است. عیسی الفرّاء هر چند توثیق صریح ندارد اما ابن بزنطی و ابن أبی عمیر به سند صحیح از او روایت نقل می‌کنند، لذا ثقه است و روایت موثقه خواهد بود.

روایت ابن ابی نصر بزنطی از عیسی الفراء: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 263

«15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مُنَادِياً يُنَادِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَيْنَ الْفُقَرَاءُ فَيَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٌ فَيَقُولُ عِبَادِي فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ».

روایت ابن ابی عمیر از عیسی الفراء: من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 404

«5870 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطِنِهِ خَفَّ مِيزَانُهُ».

در دلالت این روایت با توجه به این که در مکتب اهل بیت علیهم السلام در مقابل مکتب خلفاء که برای عمره رمضانیه بعد از حج بالاترین فضیلت را قائلند، مکتب اهل بیت عمره رجبیة را أفضل العُمَر و یلی الحج می‌دانند، دو مطلب در مدلول این روایت است، امام علیه السلام می‌فرمایند چه احرام در (آخر) رجب باشد و اعمال در شعبان باشد و یا احرام در آخر ماه دیگر( جمادی الثانی) باشد و طواف در رجب باشد، عمره رجبیه خواهد بود.( استاد: این که عمره‌اش رجبیه است در فضل یا در حکم خواهیم رسید.) این مطلب به روشنی دلالت بر خصوصیت و فضیلت خاص ماه رجب دارد.

مؤید این مطلب روایت قرب الإسناد است. قرب الاسناد ص 241 «951- (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَا هِيَ؟ قَالَ: «إِذَا أَحْرَمْتَ فِي رَجَبٍ، وَ إِنْ كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ عُمْرَةَ رَجَبٍ، وَ إِنْ قَدِمْتَ فِي شَعْبَانَ، فَإِنَّهَا عُمْرَةُ رَجَبٍ أَنْ تُحْرِمَ فِي رَجَبٍ».

دلالت روایت تمام است که با إنما حصر می‌گوید فقط عمره رجب چنین است که اگر احرامش هم در رجب واقع شود، عمره رجبیه است و شامل سایر شهور نمی‌شود. مؤید بودن این روایت به این جهت است که عبدالله ابن الحسن که نوه علی بن جعفر عُرَیضی است در کتب رجالی توثیق نشده. البته مناسب است دوستان به کتب انساب مراجعه کنند.

به نظر ما چنانکه مشهور قائلند که احرام در هر ماه عمره آن ماه محسوب شود اختصاص به ماه رجب دارد و در سایر شهور اطلاقی که محقق خوئی قائل شدند قابل اثبات نیست.

نکته دوم: آیا اینکه در روایات آمده که احرام درک شود عمره آن ماه است، چه در کل شهور قائل بشویم که محقق خوئی فرمودند و یا فقط در ماه رجب قائل شویم که مشهور قائل شده‌اند، آیا این مطلب یک حکم فقهی است و آثار فقهی دارد؟ لذا نسبت بین این روایات و بین روایات لکلّ شهرٍ عمرة باید تبیین شود. یا نه این حکم فقط به معنای بیان فضیلت است، که اگر کسی احرام در یک ماه بست هر چند عمره‌اش در آن ماه نبود عمره آن ماه محسوب می‌شود یعنی خداوند ثوابش را به انسان می‌دهد و اگر باب فضیلت و إعطاء فضیلت باشد دیروز گفتیم حکومت دیگر معنا ندارد و ارتباط به بحث فقهی ندارد. امام می‌خواهند بفرمایند قصد عمره رجب کن و خداوند ثواب همان را که نیت کرده‌ای به تو می‌دهد. بنابراین دیگر حکومت فقهی معنا ندارد.

از بعضی روایات استفاده می‌شود که مقام إعطاء فضل است نه اینکه مقام حسبان فقهی و حکم شرعی باشد. باب سوم از ابواب عمره را مراجعه کنید که روایت معتبری بر این معنا داریم یا خیر؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 551 – سه‌شنبه – 5/12/93 – 5/5/1436

بررسی دو مطلب ذیل نکته دوم

مطلب اول: صاحب وسائل در باب سوم از ابواب عمره روایتی از کافی شریف نقل می‌کنند: معتبره عبد الرحمن بن حجاج «19257- 12- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ- فَقَالَ يُكْتَبُ فِي الَّذِي قَدْ نَوَى- أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا.».

سند روایت معتبر است و شبهه‌ای که در حفص بن بُختُری هست (نقلی که بازی با شطرنج بوده) با توجه به تصریح نجاشی در رجالش 134 شماره 344 به وثاقت، مانع وثاقت نیست.

دلالت روایت: امام فرمودند ثواب همان ماهی را برای او می‌نویسند که نیت عمره نموده است. اگر کلمه "أو" در روایت، از امام معصوم باشد دلالت روایت تمام است، گویا امام می‌خواهند بفرمایند اگر ماهی را که نیت کرد افضل است آن ثواب را به او می‌دهند و اگر أفضل ماه بعد است یعنی در جمادی محرم شده و در رجب اعمال را انجام داده، إهلال افضل از إحرام است و خداوند همان ثواب أفضل را به او می‌دهد. اما یک احتمال هم هست که این کلمه "أو" ابداع و إظهار تردید است از راوی نسبت به آنچه امام صادق علیه السلام فرموده‌اند. اگر چنین باشد ظهور قوی در أفضلیت معلوم نیست.

مطلب دوم: آنچه این تردید را برطرف می‌کند و روشن می‌کند که یکتب فی أفضلهما کلام امام علیه السلام بوده این است که شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه 2/454 به اسناد خودشان از عبد الرحمن ابن حجاج عن أبی عبد الله علیه السلام گویا دو روایت نقل می‌کنند که «2950 وَ رَوَى عَنْهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ قَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي نَوَى وَ قَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهَا» هر چند محقق خوئی تصریح می‌کنند به ضعف اسناد شیخ صدوق به عبدالرحمن بن حجاج، اما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم این ضعف به جهت احمد بن محمد بن یحیی العطار است که محقق خوئی قائل هستند ایشان توثیق ندارد، لذا مجهول است. ما در مباحث برائت در اصول ضمن بحث از سند حدیث رفع که أحمد بن محمد بن یحیی العطار آمده است دو دلیل مهم اقامه کردیم بر اثبات وثاقت او و نتیجه گرفتیم ثقه است. پس اسناد شیخ صدوق به عبد الرحمن ابن حجاج معتبر است.

وقتی سند معتبر بود به تصریح شیخ صدوق عبارت یکتب فی أفضلهما از معصوم است و با این نگاه به روشنی روایت کافی و روایت من لایحضره الفقیه قرینه هست بر اینکه عمره رجبیه است اگر احرام واقع شود در آن، و اینکه عمره رجبیه است اگر اعمال در ماه رجب باشد معنایش نوشتن فضیلت و ثواب است. لذا روایات در مقام بیان حکم شرعی نیست بلکه وقتی گفته می‌شود عمره رجبیه است یعنی ثواب عمره رجبیه را دارید.

بنابراین آن روایاتی که ظهورش این بود که الشهر الذی اعتمر فیه و در سابق خوانده‌ایم، آن روایات محکوم این روایات قرار نمی‌گیرند و حکم شرعی همان است که نظریه اول می‌گفت که ملاک در انجام عمره إهلال است یعنی ماهی که عمره در آن واقع شده، لذا حتی در ماه رجب اگر کسی احرام عمره‌اش در ماه رجب بود و انجام عمره‌اش در ماه شعبان بود از نظر ثواب این عمره رجبیه ثواب دارد اما از نظر حکم الشهر الذی اعتمر فیه ماه شعبان بوده است لذا عمره شعبانیه است و احوط این است که عمره دیگری در ماه شعبان انجام ندهد برای کسی که عمره قبل را انجام داده تا جمع بین العمرتین فی شهر واحد نشود.(این احوط به خاطر احتمال جدی است که شاید روایات افضلیت مربوط به حکم شرعی باشد) ذیل بحث میقات جزئیات دیگری که کمتر مبتلا به است خواهد آمد.

نکات پنج گانه ذیل مبحث فصل بین العمرتین تمام شد.