در مبحث أصالة البرائه و بررسی دلالت حدیث رفع، مرحوم آخوند معتقدند مرفوع در حدیث رفع، فعلیة الحکم است، محقق عراقی به مبنای ایشان اشکال دارند که حضرت استاد در دوره اول بیان و نقد کرده‌اند لذا در دوره دوم ارجاع دادند به مباحث گذشته و تکرار نفرمودند.
تقریر مبحث مورد نظر چنین است: (ممکن است متن دارای اشکالات تایپی باشد)
بسم الله الرحمن الرحيم
|
جلسه 25 |
19/9/1385ـ18/11/1427 |
نقد کلام محقق عراقی
محقق عراقي در نقد كلام محقق خراساني دو ادعا دارند. يكي نفي و ديگري اثبات:
مدعاي اول: مرفوع، فعليت حكم واقعي نيست.
مدعاي دوم: مرفوع، ايجاب احتياط است.
يعني همان احتمال سوم و نظر محقق انصاري را ميپذيرند.
محقق عراقي در نهاية الافكار 3: 214 سه دليل دارند كه در سه دليل به اين دو مدعا ميپردازند:
دليل اول:
همه قبول دارند كه حديث رفع در مقام امتنان است. به اين معنا كه شارع به عنوان امتنان بر امت شيئي را كه وضع و جعلش بر مكلفين ثقيل است برداشته است. حكم واقعي با وجود واقعياش با اين عنايت كه نه مكلف علم به او داشته باشد و نه وجوب احتياط در ظرف شك جعل شده باشد، هيچ ثقلي بر مكلف ندارد و هيچ مضيقه و سختي براي مكلف به وجود نميآورد تا رفع آن منت بر مكلفين باشد.
به اين جهت محقق عراقي ميفرمايند: رفع حكم واقعي فعلي اگر ايجاب احتياط نداشته باشد ثقلي بر مكلف ندارد و ثقل به خاطر ايجاب احتياط است پس مرفوع بايد ايجاب احتياط باشد.
دليل دوم:
چنانچه بعداً خواهيم گفت در خصوص موصول در جملهي «ما لا يعلمون» دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: مقصود از موصول، حكم است. در اين صورت دو اثر بار ميشود: 1: حديث رفع شامل شبهات موضوعي نميشود. 2: اسناد رفع به حكم اسناد حقيقي است و جعل و رفع حكم به دست شارع است.
احتمال دوم: محقق خراساني و محقق عراقي و مشهور و ما هم ميگوييم: مقصود از موصول، هم شبهات حكمي است و هم شبهات موضوعي. اگر موصول شامل شبهات موضوعي هم بشود اسناد رفع به حكم حقيقي است. معنا ندارد كه شارع بگويد: موضوعي را كه نميداني رفع شده است.
محقق عراقي ميفرمايند: در ساير جملههاي حديث، قطعاً اسناد مجازي است پس وحدت سياق اقتضا ميكند كه در ما لا يعلمون، فقط حكم رفع نشده باشد بلكه اينجا هم اسنادش مجازي باشد. اسناد مجازي هم به عنايت است يعني در مورد ما لا يعلمون ايجاب احتياط رفع شده است.
پس مرفوع، حكم واقعي فعلي نيست بلكه ايجاب احتياط مرفوع است.
براي بيان دليل سوم به سه مقدمه نياز داريم:
مقدمهي اول: تقييد دليل حكم به تقسيمات اولي و ثانوي
واجب دو نوع تقسيم دارد. تقسيمات اولي و تقسيمات ثانوي. تقسيمات اولي اين است كه واجب بدون در نظر گرفتن امر به واجب تقسيم ميشود مثل اينكه نماز تقسيم ميشود به نماز در مسجد يا نماز در خانه. نماز دو ركعت يا چهار ركعت.
تقسيمات ثانوي يعني بعد از اينكه امر به اين واجب تعلق گرفت و با در نظر گرفتن امر آن را تقسيم كنيم. مثلاً نماز يا با قصد امر است يا بدون قصد امر يا نماز معلوم الوجوب است يا مجهول الوجوب.
در اصول خواندهايم كه اطلاق و تقييد دليل نسبت به تقسيمات اولي ممكن است. پس هيچ محذوري ندارد كه تقسيمات اولي در دليل حكم لحاظ بشود. مثلاً مولا بگويد: «صل في المسجد» يا بگويد: «صلّ».
اما تقييد دليل حكم به تقسيمات ثانوي ممتنع است. دو وجه براي اين مطلب وجود دارد:
محذور اول: تقييد دليل حكم به تقسيمات ثانوي مستلزم دور است. مثلاً اگر گفته شود: «صلّ مع قصد الامر» يا «صلّ صلاة معلومة الوجوب» دور است. زيرا اين قيد ـ كه امر و حكم وجوب است ـ جزء موضوع است و موضوع متوقف بر جزء خودش ميباشد و از سوي ديگر امر و حكم وجوب متوقف بر موضوع است پس امر و حكم وجوب متوقف بر خودش است.
محذور دوم: تقييد دليل حكم به تقسيمات ثانوي مستلزم اجتماع متقابلين في شيء واحد است و اين محال است. اين قيد قصد امر چون قيد موضوع است هر موضوعي با همهي قيودش مقدم بر حكم است و از طرف ديگر اين قيد همان حكم است و حكم متأخر از موضوع است. از اين مطلب لازم ميآيد كه يك عنوان هم مقدم باشد و هم مؤخر و بين تقدم و تأخر تقابل است و اجتماع متقابلين في شيء واحد محال است.
نتيجه: تقييد دليل حكم به تقسيمات ثانوي قطعاً ممتنع است.
سؤال: آيا اطلاق دليل هم نسبت به تقسيمات ثانوي محال است؟
جواب: طبق نظر محقق نائيني چون بين اطلاق و تقييد رابطهي عدم و ملكه هست هر جا تقييد ممتنع باشد اطلاق هم ممتنع است. پس چون تقييد به تقسيمات ثانوي ممتنع است اطلاق نسبت به اين تقسيمات هم ممتنع است. پس به اطلاق دليل حكم نسبت به اين تقسيمات ثانوي نيز نميشود تمسك كرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
|
جلسه 26 |
20/9/1385ـ19/11/1427 |
مقدمهي دوم: اتحاد رتبه در علت و معلول و متناقضين
در فلسفه ثابت شده است كه علت و معلول از نظر رتبه با هم اختلاف دارند و هميشه علت رتبتاً مقدم بر معلول است زيرا علت منشأ و موجد معلول است و معقول نيست وجود معلول در رتبهي علت يا رتبهي سابق بر علت باشد. اما اگر دو شيء معلولِ علت ديگر باشد اين دو معلول در يك رتبه هستند. چنانچه نقيضان هم در يك رتبه هستند.
مقدمهي سوم: تقدم رتبي بين علم و معلوم
بين معلوم و علم تقدم طبعي بر قرار است. زيرا هميشه علم به شيء در رتبهي بعد از شيء است. مثلاً وقتي ميگوييم: «علم به حكم» معنايش اين است كه در رتبهي سابقه حكمي وجود دارد كه علم در رتبهي لاحق به آن حكم تعلق گرفته است.
محقق عراقي ميفرمايند: اگر مرفوع، فعليت حكم واقعي باشد اشكال ثبوتي و محذور دارد ولي اگر مرفوع، ايجاب احتياط باشد هيچ محذوري ندارد.
توضيح: اگر مرفوع، فعليت حكم واقعي باشد چون انسان، جاهل به حكم است و حكم واقعي پس از جهل من رفع ميشود در واقع سه رتبهي پي در پي واقع خواهد شد: 1: حكم واقعي فرض شده است. 2: مكلف به اين حكم واقعي جاهل است. 3: به علت اين جهل، فعليت حكم واقعي برداشته ميشود.
سؤال: به چه دليل ميگوييد بعد از عارض شدن جهل حكم واقعي فعلي است تا اين حكم مرفوع باشد.
جواب: اطلاق دليل ميگويد: اين حكم مقيد به علم نيست و در جهل هم حكم فعلي است.
محقق عراقي ميفرمايند: در مقدمهي اول گفتيم كه با اطلاق دليل نميشود تقيسمات ثانوي را ثابت كرد.
پس بعد از جهل، فعليت حكم واقعي به اطلاق دليل قابل اثبات نيست و در اين صورت رفع اين فعليت حكم به وسيلهي حديث رفع هم صحيح نيست.
ممكن است بگوييد: ما كاري به حالت جهل نداريم بلكه همان حكمي كه به ذات صلات تعلق گرفته بود بدون قيد به جهل و علم را حالا كه جاهل هستيم رفع ميكنيم.
ميگوييم: ما اين فرضيه را تحليل ميكنيم. ميگوييم: رفع حكم پس از جهل و معلول جهل است. اين حكمي را كه شما فرض كرديد مقدم بر جهل است يعني ترتيب به اين گونه است: اول حكم است بعد جهل به حكم و بعد رفع حكم كه معلول جهل به حكم است. رفع حكم اگر حكم را رفع كند در واقع رتبتاً بر آن مقدم خواهد بود. در اين صورت چيزي كه در رتبهي سوم است به رتبهي قبل از اول منتقل ميشود و معلول معلول بر علت مقدم خواهد شد و در مقدمهي دوم گفتيم كه علت بر معلول رتبتاً مقدم است و تقدم رتبي معلول بر علت محال است. در حالي در اين فرضيه رفع كه معلول جهل است، حكم قبل از جهل را بر ميدارد. پس معلول دو مرتبه از علتش تقدم پيدا ميكند.
ممكن است بگوييد: رفع حكم مستلزم تقدم بر حكم نيست بلكه رفع حكم در همان رتبهي متأخر انجام ميشود و اشكال و تقدم معلول بر علت هم پيش نميآيد.
ميگوييم: رفع حكم با وجود حكم متناقضين هستند و اينكه رفع حكم صورت ميگيرد به خاطر اين تناقض است و بنا بر مقدمهي دوم متناقضين در صورتي تناقض دارند كه در يك رتبه باشند. پس اگر رفع حكم بخواهد مؤثر باشد و حكم را رفع كند بايد در مرتبهي وجود حكم فرض شود و اگر در چنين مرتبهاي فرض شد بر علت خود نيز كه جهل به حكم باشد نيز مقدم ميشود.
نتيجه: مدعاي اول محقق عراقي ثابت شد كه مرفوع، حكم واقعي فعلي نيست.
[ما بين جهل و رفع حكم، عليت بر قرار كرديم نه بين حكم فعلي و جهل. البته حكم فعلي مقدم طبعي بر جهل است چون جهل به حكم فعلي است. يعني اول بايد حكم فعلي باشد تا جهل به آن معنا داشته باشد.]
اما مدعاي دوم كه مرفوع، وجوب احتياط است. محقق عراقي ميفرمايند: نسبت به وجوب احتياط هيچ محذور ثبوتي وجود ندارد چون شارع ميتواند در مرتبهي جهل به حكم واقعي احتياط را جعل كند. در همين رتبه كه ايجاب احتياط ممكن است، شارع اين كار را نميكند و وجوب احتياط را رفع ميكند. رتبهي ايجاب احتياط پس از جهل است و رفع اين وجوب احتياط هم پس از جهل است و چون هر دو در يك رتبه هستند بدون هيچ مشكلي رفع صورت ميگيرد.
نتيجه: مرفوع، وجوب احتياط است و نظريهي محقق خراساني كه فرموند: مرفوع، فعليت حكم واقعي است صحيح نميباشد بلكه حق با محقق انصاري است.
محقق عراقي در پايان نكتهاي را اضافه ميكنند تا با اين نكته ثابت كنند كه نزاع بين علما نيز نزاع لفظي بوده و همه همين وجوب احتياط را مرفوع ميدانستهاند:
نكته: از رفع احتياط دو نتيجه حاصل ميشود:
1: ميفهميم كه حكم واقعي چنان مصلحتي نداشته است كه شارع در حال جهل هم او را تثبيت كند و با رفع وجوب احتياط ما ميفهميم كه فعليت حكم واقعي نيز رفع شده است.
2: از رفع وجوب احتياط همچنين ميفهميم كه خدا در اين موارد مؤاخذه هم ندارد.
پس كساني مثل محقق خراساني، لازم را ميگويند و ارادهي ملزوم ميكنند و كساني كه مرفوع را مؤاخذه ميدانند در حقيقت منظورشان اين است كه به خاطر رفع وجوب احتياط، مؤاخذه نيز رفع شده است.
پس همهي اقوال به همان رفع وجوب احتياط باز ميگردد.
بسم الله الرحمن الرحيم
|
جلسه 27 |
21/9/1385ـ20/11/1427 |
نقد كلام محقق عراقي
با ذكر دو مقدمه وجه ضعف دليل اول و سوم محقق عراقي را بيان ميكنيم:
مقدمهي اول: اعتبار شرعي تابع مصالح و مفاسد متعلق است
يكي از مباحثي كه هم در عقائد و هم علم اصول آثار مختلفي دارد اين مطلب است كه آيا احكام و اعتبارات شرعي تابع مصالح و مفاسد در متعلق آن احكام هست يا نه؟. يعني قبل از تعلق حكم بايد متعلق مصلحتي داشته باشد كه اين مصحلت سبب تعلق امر شارع بشود يا متعلق مفسدهاي داشته باشد كه اين مفسده سبب نهي شارع بشود يا خير؟
اشاعره كه مذهب اعتقادي غالب اهل سنت است طبق مباني خودشان نميتوانند ادعا كنند كه احكام شارع تابع مصالح و مفاسد است و لو برخي از متأخرين ايشان اين گونه گفتهاند. علت اين مطلب اين است كه اشاعره دو قاعدهي عقلي مهم را منكر هستند. يكي «حسن و قبح عقلي» و ديگري «معلل بودن افعال خداوند به غرض». در اين صورت ديگر معنا ندارد كه بگويند: متعلق حكم ذاتاً مصلحت و يا مفسده دارد و همچنين معنا ندارد كه بگويند اين حكم الله كه اعتبار شارع و فعل شارع است به خاطر يك غرض است كه آن غرض استيفاي مصلحتِ موجودِ در متعلق است. لذا اشاعره نميتوانند اين ادعا را داشته باشند.
اما عدليه طبق مباني خودشان ميتوانند معتقد شوند كه احكام شرعي تابع مصالح و مفاسدي است كه در متعلق احكام موجود است و بر طبق دلالت عقل و نقل بالفعل مشهور اماميه معتقدند كه اصل اولي و قاعدهي كلي اين است كه احكام شرعي تابع مصالح و مفاسد متعلق اين احكام است الا ما خرج بالدليل. يعني مواردي داريم مثل اوامر امتحاني يا اوامر كه صرفاً براي آزمايشِ تعبدِ مردم جعل شده است كه در اين موارد مصلحت در جعل است و نه متعلق حكم.
[البته همهي اماميه اين نظر را نداشتهاند و برخي از معتزله هم اين قاعده را قبول ندارند.]
دليل اين مطلب، هم دليل عقلي است و هم روايات متواتري كه علل شرايع و احكام را بيان ميكند كه در بين اين روايات، روايات كلي هم داريم كه اين قاعدهي تبعيت را اثبات ميكند. البته روايات ارشادي است.
مثلاً: مكاتبهي محمد بن سنان به امام رضا عليه السلام كه در علل الشرايع 2/ 592 آمده است: امام عليه السلام به من نوشتند: «جائني كتابك تذكر أن بعض اهل القبلة يزعم أن الله لم يحل شيئاً و لم يحرمه لعلة اكثر من التعبد لعباده بذلك [در كتب اهل سنت مقارن با امام رضا عليه السلام مثل ابن خزيمه اين مطلب ذكر شده است]. قد ضل من قال ذلك ضلالاً بعيداً و خسر خسراناً مبيناً.» بعد امام همان دليل عقلي را كه بعد از اين مطرح ميكنيم مطرح فرمودهاند بعد ميفرمايند: «انا وجدنا كل ما احل الله تبارك و تعالي ففيه صلاح العباد و بقائهم و لهم اليه الحاجة التي لا يستغنون عنها و وجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة للعباد و وجدناه مستعداً داعياً الي الفناء و الهلاك.».
نتيجه: قانون اولي تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در متعلق احكام است.
البته انكار نميكنيم در كنار مصلحت متعلق گاهي ممكن است با همين اوامر ميزان تعبد انسانها هم امتحان بشود.
مقدمهي دوم: صور مصلحت و مفسده
حال كه مشهور اماميه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در متعلق را پذيرفتهاند ميگوييم آن مصلحت و مفسدهاي كه سبب جعل حكم و امر و نهي شارع شده ميشود دو صورت دارد:
اول: مصلحت و مفسده در كل افراد متعلق است. در اين صورت لا محاله آن حكمي كه جعل ميشود در مقام ثبوت به تبع ملاك سعه و اطلاق دارد و شامل همهي افراد متعلق خواهد شد.
دوم: مصلحت و مفسده در برخي از افراد متعلق است. در اين صورت طبيعتاً حكم هم منحصر در همان افراد است و اطلاق ندارد و شامل همهي افراد نميشود.
پس اگر در مورد مصلحت يا مفسده در همهي افراد باشد ولي حكم شارع به برخي از افراد تعلق داشته باشد لازمهاش تخلف معلول از علت و محال است.
تا به اينجا بحث از مقام ثبوت و جعل بود. در مقام اثبات و ابراز اين جعل هم اگر همهي افراد ملاك را دارا هستند حكم ابراز شده هم بايد شمول و اطلاق داشته باشد مثلاً اگر شرب خمر مفسده دارد حرمت براي همهي افراد بايد باشد چه ما بدانيم كه اين مايع خمر است و چه ندانيم يا اينكه ربا نظام اقتصادي را به هم ميريزد چه افراد اين حكم را بدانند و چه ندانند.
پس شارع در وقت ابراز حكمي كه ملاك مصلحت يا مفسده در همهي افراد متعلق آن حكم وجود دارد بايد حكم لا محاله سعه و اطلاق داشته باشد.
نهايتاً اگر لفظي كه براي ابراز حكم انتخاب شده است استعداد اطلاق ندارد ـ چون اطلاق و تقييد عدم و ملكه هستندـ بايد مولا يا با اطلاق مقامي و يا متمم جعل ـ كه محقق نائيني مطرح كردهاند ـ اين اطلاق حكم و شمولش را جعل كند.
اگر گفتيم كه بين اطلاق و تقييد، عدم و ملكه نيست بلكه تضاد است بدون احتياج به دليل ديگر از نوع اطلاق مقامي و متمم جعل و با توجه به همان دليل اول ميتوانيم اطلاق را استفاده كنيم.
نتيجه: اگر ملاك در تمام افراد متعلق وجود دارد ـ و لو مكلف جاهل به حكم باشد ـ حكم براي همه ثابت است و بايد شارع يا به واسطهي همان دليل اولي يا به كمك متمم جعل اين شمول حكم را ابراز كند. نتیجه میگیریم که فعلیت حکم واقعی پس از جهل من ممکن است لذا شارع میتواند این فعلیت را رفع کند.
بسم الله الرحمن الرحيم
|
جلسه 28 |
22/9/1385ـ21/11/1427 |
پس از ذكر اين دو مقدمه ميگوييم: دليل اول و سوم محقق عراقي به نظر ما دچار اشكال است.
توضيح: محقق عراقي در دليل سوم نكتهي محوريشان اين بود كه فعليت حكم واقعي در مرتبهي جهل به حكم واقعي نياز به دليل دارد. اطلاق ادله نميتواند مرحلهي بعد از جهل را شامل شود چون اطلاق ادله تقسيمات ثانوي را شامل نميشود.
با توجه به اين دو مقدمه روشن است كه چون احكام شرعي تابع مصالح و مفاسد است بنابراين علم و جهل انسان در ملاك حكم دخالت ندارد. لذا ثبوتاً اگر ملاك در مرحلهي جهل موجود است ـ كه موجود است ـ حكم شارع بايد شامل مرتبهي بعد از جهل هم باشد. نهايتاً اگر ابراز اين حكم به دليل اولي مشكل داشته باشد با اطلاق مقامي يا متمم جعل اين ابراز امكان دارد.
پس جعل حكم واقعي به تبع ملاك در مرحلهي بعد از جهل ثبوتاً قابل تصوير است و هر چه قابل جعل شارع باشد قابل رفع نيز خواهد بود.
پس احكام شرعي در مرحلهي جهل داراي ملاك است كه در اين صورت گاهي ملاك به قدري مهم است كه بايد و لو بلغ ما بلغ استيفا بشود و شارع راضي نيست كه اين ملاك تفويت شود و لذا با اتيان جميع محتملات بايد اين واقع اتيان شود. گاهي نيز شارع بين مصالح مختلف كسر و انكسار ميكند و ميبيند و لو در اين علم مصلحتي هست اما در مقابل چون عبد جاهل است و براي وصول به اين مصلحت در دايرهي محتملات به تعب ميافتد مصلحت اهم اقتضا ميكند كه شارع فعليت اين حكم را در حال جهل رفع كند.
پس فعليت حكم واقعي بعد از جهل مكلف، امر ممكني است و به تبع وجود ملاك قابل جعل هم هست. شارع همين فعليت مجعول را به خاطر مصلحت اعم رفع ميكند.
از اين بيان اشكال دليل اول محقق عراقي هم روشن ميشود. ايشان فرمودند: حديث رفع در مقام امتنان است. در جعل حكم واقعي و فعليت آن حكم بر مكلف در حال جهل، ثقل و مشقتي وجود ندارد تا حديث رفع بيايد و اين ثقل را بردارد. بلكه ثقل و مشقت در ايجاب احتياط است و حديث رفع هم همان وجوب احتياط را بر ميدارد.
با بيان ما روشن شد كه تمام مشقت از ناحيهي فعليت حكم واقعي است. به اين معنا كه پس از اينكه ملاك در اين فرد از واجب موجود است، اين ملاك حكم فعلي را به دنبال خودش ميآورد. به دنبال اين حكم فعلي است كه تبعات و اثقال پيدا ميشود.
سؤال: آيا ايجاب احتياط ـ و اينكه شارع بگويد جميع محتملات را به جا بياور ـ با حكم واقعي بي ارتباط است؟ خير بي ارتباط نيست بلكه چون ملاك حكم واقعي به شكلي است كه لازم الاستيفاء است و هيچ مصلحت اهمي وجود ندارد، لذا احتياط واجب شده است.
پس ريشهي اصلي هر ثقل و مشقتي همان حكم فعلي واقعي است.
پس شارع هم كه در مقام امتنان ميخواهد امر ثقيل را رفع كند بايد همين فعليت را بردارد.
منشأ اشتباه محقق عراقي اين است كه ايشان به معلول كه ايجاب احتياط است توجه كرده است اما به علت توجه نكردهاند. ما توضيح داديم كه وجوب احتياط معلول اهميت آن حكم فعلي واقعي است.
اما بيان دوم ايشان كه تمسك به وحدت سياق بود در توضيحات بعدي كه مدعاي خودمان را توضيح ميدهيم روشن ميشود كه سياق در اينجا مشكلهاي ايجاد نميكند.
