واجب اول: قصد و نیت

اینکه نیت و قصد و توجه در ماهیت احرام دخیل است شکی نیست بلکه کلام در متعلق این قصد و توجه است که سه قول است:

قول اول:

 قصد یعنی قصد ترک محرمات.

قول دوم:

 قصد یعنی قصد احرام. همان که مرحوم امام می‌گویند ممکن نیست.

قول سوم:

 قصد و نیت یعنی قصد انجام مناسکی که می‌خواهد انجام دهد عمره یا حج. طبق این قول ماهیت احرام این است که انسان قسد نسُک داشته باشد سپس تلبیه بگوید. اگر قصد مناسک داشت و به دنبال آن تلبیه گفت اعتبار وضعی شرعی محقق می‌شود.

[1]. جلسه 23، مسلسل 731، چهارشنبه، 95.08.12.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به اینکه احرام قبل تلبیه محقق است یا نه میتوان گفت دو طائفه روایات داریم.

طائفه اول

 مضمونش این است که موجب و سبب احرام تلبیه است. و قبل از تلبیه احرام محقق نمی‌شود، روایات این باب را اشاره کردیم صحیحه معاویة بن عمار یا روایات دیگری که موجبات احرام سه چیز است: تلبیه، اشعار و تقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.

 یا صحیحه معاویة بن وهب سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ- فَقَالَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- فَقَدْ صَلَّى فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدْ تَرَى أُنَاساً یُحْرِمُونَ- فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَنْتَهِیَ إِلَى الْبَیْدَاءِ حَیْثُ الْمِیلُ- فَتُحْرِمُونَ کَمَا أَنْتُمْ فِی مَحَامِلِکُمْ- تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ الْحَدِیثَ. یا صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج فی الرجل وقع علی اهله قبل أن یلبی قال لیس علیه شیء. یا صحیحه حریز دارد فإذا أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام و هو بمنزله التلبیه. یا صحیحه ای که ابن ادریس از مشیخه نقل کرد مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ سِنَانٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَ عُقْدَتِهِ- قَالَ هُوَ التَّلْبِیَةُ إِذَا لَبَّى وَ هُوَ‌ مُتَوَجِّهٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

طائفه دوم

 روایاتی است که مفادشان این است که قبل تلبیه احرام محقق است، مانند مرسله نضر بن سوید کتبت الی ابی ابراهیم علیه السلام رجل دخل مسجد الشجره فصلّی و أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن یلبّی أن ینقض ذلک بمواقعة النساء أله ذلک فکتب نعم. ظاهر این است که با همان نیت احرام محقق شده و تلبیه نگفته بوده البته در سؤال راوی است نه در جواب امام اما این ایهام را بوجود می‌آورد.

روایت دوم: صحیحه حفص بن بُختُری در سؤال آمده عقد الإحرام فی مسجد الشجره ثم وقع علی أهله قبل أن یلبی.

روایت سوم صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام لایکون الإحرام إلا فی دبر صلاة مکتوبه أو نافلة فإن کانت مکتوبة أحرم فی دبرها بعد التسلیم ثم قم فامش هنیّة فإذا استوت بک الأرض فلبّ. حضرت می‌فرمایند بعد نماز واجب محرم شو، چند قدم راه برو بعد تلبیه بگو. ظهور این روایت این است که احرام قبل تلبیه محقق شده است لذا بگوییم آنانی هم که مانند شیخ طوسی علی ما یستفاد من کلامه میگویند احرام صرف نیت است اصلا تمسکشان به همین طائفه دوم روایات است، محرم شو سپس تلبیه بگو.[2]

 دو طائفه روایت داریم که با هم معارض هستند، صحیحه معاویه بن عمار

عن أبی عبدالله علیه السلام صَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ- وَ اخْرُجْ بِغَیْرِ تَلْبِیَةٍ- حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَیْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِیلٍ عَنْ یَسَارِکَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ- رَاکِباً کُنْتَ أَوْ مَاشِیاً فَلَبِّ الْحَدِیثَ.

این دو طائفه تعارض میکنند طائفه اول میگوید موجب احرام تلبیه است و قبل آن محرم نیست. طائفه دوم احرام را فرض میکند قبل از تلبیه.

به نظر ما جمع بین این دو طائفه به جمع عرفی کاملا قابل تصویر است. اولا: روایاتی که میگوید أحرم قبل التبیة صیغه امر است ظهور دارد در احرام قبل تلبیه، لکن روایاتی که میگوید احرام فقط با تلبیه است نص در این معنا است فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم. إحرام با انجام تلبیه است و لاغیر. هم مفهوم تحدید است هم مفهوم شرط است که احرام فقط با تلبیه است. لذا با این نگاه ما روایات أحرم بالحج را قبل از تلبیه حمل میکنیم بر تهیؤ برای احرام. ما میگوییم روایات احرم بالحج واخرج بغیر تلبیه یعنی تهیؤ للإحرام. شاهد بر این حمل صحیحه حریز است که فی الرجل اذا تهیؤ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیة؟ این صحیحه بهترین شاهد است بر اینکه قبل از تلبیة تهیؤ للإحرام است لذا جمع بین الطائفتین می‌شود. یک طائفه میگوید اگر مقدمات احرام را مهیا کردید، تلبیه نگفتید میتوانید نقض کنید و محرمات را مرتکب شوید. طائفه دوم تصریح میکند حصول احارم با تلبیه است فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد احرم. و هکذا روایت دومی داریم مانند صحیحه حریز که قرینه بر این وجه جمع است، معتبره زیاد بن مروان، قلت لأبی الحسن علیه السلام ما تقول فی رجل تهیأ للإحرام و فرغ من کل شیء الصلاة و جمیع الشروط إلا أنه لم یلب أله أن ینقض ذلک بمواقعة النساء قال نعم. به وضوح دلالت دارد که قبل از تلبیه که نماز را خواند تهیؤ للإحرام است بنابراین نگاه به این روایات هم با این بیانی که داشتیم کاملا دلالت میکند بر اینکه قبل از تلبیه احرام محقق نمی‌شود.[3]

بعد اینکه[4] نتیجه گرفتیم در بحث گذشته که احرام القصد و التوجه مع التلبیه است یعنی احرام با این دو محقق میشود چند مطلب باید بررسی شود.

مطلب اول:

این توجه و قصد که واجب است به چه معنا است متعلقش چیست؟ اشاره کردیم سه احتمال یا سه قول متصور است:

قول اول: گفته شود این قصد یعنی العزم علی ترک المحرمات. واجب و لازم است انسان قصد کند ترک محرمات را ثم تلبیه بگوید قبلا در بحث ماهیت احرام بررسی کردیم دلیل معتبری که این عزم و قصد واجب باشد نداریم به چه دلیل قصد بر ترک محرمات واجب و لازم است؟ گفتیم عده ای مانند فاضل هندی در کشف اللثام گویا قیاسی کرده‌اند بین صوم و احرام و گفته‌اند چنانکه صوم کف النفس عن المفطرات است عزم و قصد بر ترک مفطرات هویت صوم است همچنین هویت احرام عزم و قصد بر ترک محرمات است لذا گفته‌اند اگر کسی در آغاز مرحله حج قصد دارد مرد استظلال کند، بعد احرام سوار ماشین سرپوشیده شود، اینجا چون عزم بر ترک این حرام ندارد احرامش باطل است بلکه گاهی میگویند لو تردد فی محرّم سبب بطلان احرام میشود. این قائلین که قیاس احرام را به صوم کرده‌اند دچار چالش شده‌اند. از جهتی در صوم این آقایان میگویند روشن است استدامه این نیت لازم است، لذا میگویند اگر کسی بین روز قصد کرد غذا بخورد در صوم با همین قصد روزه‌اش باطل میشود[5] لذا اگر قصد فعل یکی از مفطرات صوم داشت روزه باطل است اما میبینند در باب احرام نه تنها در استدامه قصد محرمات مبطل نیست بلکه فعل محرمات هم مبطل نیست، همه بالإتفاق قبول دارند که با انجام صید یا سایر محرمات غیر مباشرت با زن فعلش هم مبطل نیست و لذا فقط کفاره دارد. این آقایان میبینند از طرفی فرق بین صوم و احرام است در صوم فعل مفطرات صد در صد و قصد مفطر هم علی الظاهر میگویند موجب بطلان صوم است، در احرام اگر قصد ترک محرمات لازم است چگونه در اسدامه قصد مبطل نیست بلکه فعلش هم مبطل نیست اینجا توجیه کرده اند. از جمله کسانی که توجیه کرده اند مرحوم سید صاحب عروه است. ایشان از جهتی قصد بر ترک محرمات را در احرام لازم می‌دانند از این طرف با این چالش مواجه هستند که در ادامه اگر کسی این قصد را نداشت اشکال ندارد. پس چگونه در احرام واجب است قصد بر ترک محرمات میگویند حدوثا لازم است نه استدامة.

[1]. جلسه 24، مسلسل 732، شنبه، 95.08.15.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: در جواب مرحوم سید صاحب عروه میگوییم

اولا: چنانکه گفتیم دلیل نداریم بر اینکه قصد عزم بر ترک محرمات حدوثا در احرام معتبر باشد. ثانیا: از روایات استفاده میشود از احکام احرام وجوب ترک بعض اشیاء است، پس وجوب ترک اینها از احکام مترتب بر احرام است و دلیلی نداریم این احکام مترتبه را باید قصد کند.

سید صاحب عروه تعلیلی را هم ذکر می‌کنند که خود بخود اشکال بر نظریه‌شان است. چرا عزم بر استمرار ترک محرمات لازم نیست، مرحوم سید می‌فرمایند به این جهت که اینها محرمات تکلیفی هستند و اثر وضعی ندارند، یعنی در صحت احرام دخیل نیستند.

عرض می‌کنیم: محرماتی که شما می‌گویید در صحت احرام دخیل نیستند چگونه در هویت احرام دخالت دارند، این دو ادعا قابل جمع نیست.

محقق خوئی می‌فرمایند عزم بر ترک محرمات در آغاز حج و عمره واجب نیست مگر در دو مورد: یکی جماع و دیگری استمناء.

به این دلیل که سایر محرمات، محرمات تکلیفی هستند و به صحت احرام خلل وارد نمی‌کنند، اما دو تا از محرمات احرام اثر وضعی دارند، اگر کسی اینها را مرتکب شد احرامش باطل می‌شود، لذا در این دو مورد عزم بر ترک مستمرا واجب است. لذا اگر لحظه اول در میقات قصد یا تردید دارد بین اعمال مباشرت کند، می‌فرمایند احرامش باطل است. مانند اینکه اگر کسی اول صلاة عملی که در هویت نماز دخیل است را قصد کند انجام ندهد. یا از اول قصد داشته باشد مبطل انجام دهد میگویند نماز باطل است. بگوید چهار رکعت نماز می‌خوانم بدون رکوع قربة إلی الله، این نماز باطل است.[2]

عرض می‌کنیم: این نظریه ایشان هم با مبانی خودشان سازگار نیست هم این تصویر که بعضی از محرمات، محرمات وضعی هستند در باب احرام به عنوان کبرای قضیه، صحیح نیست. ایشان از کدام دلیل استفاده می‌فرمایند مباشرت و استمناء مبطل حج است، میفرمایند روایاتی داریم که اگر زن و مرد بعد اعمالی مباشرت داشتند حج را ادامه دهند و علیهما الحج من قابل، پس این حج فاسد است و باید حج دوم انجام دهد و مباشرت در حال احرام موجب فساد حج و احرام است. لذا نباید چنین قصدی داشته باشد. صحیحه زراره در باب سوم ابواب کفارات استمتاع حدیث نهم، نکته این است که راوی از امام سؤال می‌کند این دو حجی که این زن و مرد باید انجام دهند فأی الحجتین لهما قال الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبة. وظیفه همان حج اول است اما یک کفاره دارند که بدنة است و یک عقوبت که تکرار حج است. در آن بحث محقق خوئی تصریح می‌کنند حج اول فاسد نیست و حجة الإسلام اینان همان حج اول است و حج دوم عقوبت است، معنایش این است که حتی جماع هم اثر وضعی ندارد و موجب فساد حج و احرام نمی‌شود. ایشان تصریح دارند به این معنا در مقابل قول کسانی که حج اول را فاسد می‌دانند.

پس عزم بر ترک محرمات چه مباشرت یا غیر آن در هویت احرام دخیل نیست و این قصد هم لازم نیست.

احتمال دوم: مقصود از این قصد که در آغاز حج و عمره لازم است در میقات قصد احرام است و باید قصد کند احارم را در حج تمتع. مرحوم امام در حاشیه عروه می‌فرمایند این قصد لازم نیست بلکه ممکن نیست، وجه عدم لزوم روشن است چون آنچه لازم است قصد نُسُک است. روایات میگوید عزَم الحج، لذا قصد الإحرام لازم نیست، اما می‌فرمایند بلکه ممکن نیست. اینکه چرا قصد احرام ممکن نیست، آنچه می‌شود تصریح کرد لغویت قصد احرام را ما قبول داریم اما استحاله‌اش به نظر ما وجهی ندارد.

پس از اینکه قبلا توضیح دادیم که احرام یک حکم وضعی شرعی است که موجد و معتبِر آن شارع است، پس از قصد نسک و تلبیه گفتن، لذا احرام فعل غیر است و اعتبار شرعی است، من قصد کنم ایجاد فعل غیر را این لغو است و معنا ندارد،[3] اگر غیر معقول برای نیت احرام در کلام مرحوم امام به هیمن معنا است که گفتیم یعنی لغو است و من فعل غیر را نیت کنم بلااثر است و لایعقل یعنی لغو است صحیح است اما اگر این معنا را به استحاله تفسیر کنیم چنانکه ظاهر مناسک فارسی است وجهی برای این استحاله موجود نیست. تفصیل الشریعة ذیل این کلام امام را مراجعه کنید. [4]

[1]. جلسه 25، مسلسل 733، یکشنبه، 95.08.16.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بعد از نقد دو قول در متعلق قصد، می‌گوییم قصد نسک از حج یا عمره لاشبهة فی لزومه به دو دلیل:

دلیل اول: العمل بلا نیة و قصدٍ باطل است، لذا عملی را که می‌خواهد انجام دهد باید توجه و قصد به آن عمل داشته باشد، قضیةٌ قیاساتها معها.

ثانیا: روایات معتبره این باب می‌گوید فردی که می‌خواهد حج را آغاز کند إهلال به حج این است که توجه و اراده و قصد این نسُک را داشته باشد، چه این قصد را به زبان بیاورد یا در نیت داشته باشد. البته شاید در خصوص حج اظهار افضل باشد بر خلاف سایر اعمال که خواهد آمد. باب هفدهم ابواب احرام حدیث یکم معتبره و صحیحه حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له إنی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج فکیف أقول، قال علیه السلام تقول إنی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابک و سنة نبیک و إن شئت أضمرتَ الذی ترید. یا صحیحه یعقوب بن شعیب روایت سوم همین باب قال سألت أبا عبدالله علیه السلام فقلت کیف تری أن أُهلّ، فقال إن شئت سمیتَ و إن شئت لم تسمّ شیئا فقلت له تیک تصنع أنت قال اجمعهما فأقول بحجة و عمرة معا.[2] روایت دیگر: عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَافْرِضْ قُلْتُ - وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ الْفَرْضُ قَالَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَإِنْ أَصَابَنِی قَدَرُکَ (فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی بِقَدَرِکَ) - فَإِذَا أَتَیْتَ الْمِیلَ فَلَبِّهْ.[3]

پس روایات هم دلالت می‌کند قصد نسک در آغاز حج و عمره لازم است و غیر از آن از قصد احرام یا قصد ترک محرمات احرام یا توطین نفس و عزم بر ترک محرمات دلیل ندارد.

مطلب دوم

که مرحوم امام ذکر میکنند هر چند ترتیب منطقی را رعایت نکردند فرمودند یعتبر فی النیة القربة و الخلوص کما فی سائر العبادات فمع فقدهما أو فقد أحدهما یبطل إحرامه. پس در امور عبادی هم قصد قربت لازم است هم إخلاص. قصد قربت یعنی عمل انتساب به الله داشته باشد، قصد اخلاص یعنی لایشارک شخصا أو جهةً مع الله. لذا اگر عمل را بدون قصد توجه الی الله انجام دهد یا غیر الله را شریک کند با خداوند در این عمل، بدون شک عمل باطل است.[4]

مطلب سوم:

آیا در إهلال به حج و عمره تعیین خصوصیات منویّ لازم است؟

عمره یا حج یک جنس است که فصول مختلف دارد، عمره مفرده یا تمتع حج إفراد یا قران یا تمتع، حج لنفسه یا لغیره، حجة الإسلام یا حج نذری یا ندبی یا عقوبتی، آیا تعیین خصوصیت لازم است؟  

 بعض فقهاء مانند مرحوم شیخ در مبسوط و علامه در تذکره می‌فرمایند نیت احرام به تنهایی کافی است لازم نیست حج یا عمره را در آغاز معین کند لذا و لو نوی الإحرام مطلقا و لم یذکر حجا و لاعمرة إنعقد إحرامه و کان له صرفه إلی أیهما شاء.

مقصود این است که فرد می‌تواند در میقات احرام را نیت کند مطلقا یعنی قصد خصوصیت نکند. اینکه پس از احرام می‌تواند تعیین کند طبق این نظریه تا چه زمانی است؟ دو مبنا است:

مبنای اول: تا آغاز اعمال حج پس از احرام که طواف باشد وقت دارد.

مبنای دوم: کلام مرحوم شیخ در مبسوط این است که تا زمانی که می‌خواهد محلّ شود وقت دارد مثلا طواف کند و سعی کند اما نیت حج یا عمره نکند و لحظه تقصیر خصوصیت را تعیین کند.[5]

ابتدا باید این نظریه را تحلیل کنیم که نیت حج و عمره در آغاز لازم نیست. دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: بحثی است که آیا احرام از اجزاء حج است یا شرائط حج؟ از بعض کلمات از جمله عبارات فاضل هندی در کشف اللثام استفاده میشود احرام شرط الحج است نه جزء الحج، درست مانند طهارت که شرط الصلاة است نه جزء الصلاة. طهارت که شرط الصلاة است در حال ایجاد شرط لازم نیست مشروط را معینا نیت کند. فرد وضو میگیرد و طهارت در نفس او را شارع اعتبار میکند. وضو میگیرد بعد فکر میکند که قرآن بخواند یا نماز بخواند وقت تحقق شرط هم لازم نیست مشروط را نیت کند.

اگر احرام را شرط حج بدانیم نه جزء الحج فی الجمله نظر اول تمام می‌شود که احرام شرط حج إفراد، قران، تمتع و عمره مفرده است. احرام را ایجاد کند بعد تا قبل انجام طواف وقت دارد فکر کند که چه مشروطی را می‌خواهد بیاورد که طبق این دیدگاه اولین عمل طواف خواهد بود.[6]

عرض میکنیم درست است که احرام مشترک بین همه حج ها و عمره ها است اما معنایش این نیست که شرط اینها است. به وضوح از روایات استفاده میشود که احرام جزء اعمال حج و عمره و إهلال و آغاز حج و عمره با احرام است. به عبارت دیگر احرام یا اسباب احرام باید با تکبیرة الإحرام قیاس شود نه با وضو. پس اگر احرام جزء اعمال حج است در لحظه ورود به این جزء که آغاز اعمال حج و عمره است باید نیت کند پیکره نسُک و حج یا عمره را.

[1]. جلسه 26،مسلسل 734، سه شنبه، 95.08.18. دیروز هفتم صفر 1438 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بود.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط دلیلی بر مبنایشان که مبنای دوم بود ارائه نکرده‌اند. لکن ممکن است یکی از دو وجه باشد:

وجه اول: کما سیجیء مفصلا ما روایاتی داریم که در بعض موارد حاج می‌تواند تغییر نیت بدهد نسبت به عملی که انجام داده است. قصد کرده حج إفراد را، محرم شده طواف و نماز و سعی را تمام کرده، می‌تواند نیت را از إفراد به تمتع تغییر دهد و با تقصیر از احرام خارج شود و بعد محرم شود برای حج تمتع. ایشان با نگاه به روایات این‌گونه استنباط نموده‌اند که وقتی تغییر در نیت جایز است اشکالی ندارد ابهام در نیت هم جایز باشد، این اعمال را انجام دهد بعد نیت کند که حج افراد است یا تمتع البته قران نمیتواند باشد چون باید سوق الهدی باشد، اگر این روایات مستند مرحوم شیخ باشد بطلان استدلال روشن است. فرض کنید در موردی نص خاص باشد مبنی بر جواز تغییر در نیت، چنین نصی که اطلاق هم ندارد نمی‌تواند دلالت کند بر اینکه ابهام در نیت هم حین العمل جایز باشد.

وجه دوم: بعضی از اهل سنت چنانکه صاحب جواهر هم اشاره دارند در کتب اهل سنت هم آمده، تصریح می‌کنند به اینکه تعیین منوی‌عنه لازم نیست، استدلال کرده‌اند به روایاتی که در مصادر آنها آمده است که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از مدینه بیرون رفتند و محرم شدند نه اسم حج را بردند نه عمره را، منتظر قضاء الهی شدند. طاواف و نماز و سعی را هم انجام دادند منتظر قضاء الهی بودند، در صفا و مروه حضرت جبرئیل نازل شد که الآن نیت حج تمتع کنید، أدله تأسی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلالت می‌کند که ما هم می‌توانیم ابهام در نیت داشته باشیم.[2] اگر این روایات مورد نظر باشد فعلا کاری به مسند یا مرسل بودن نداریم، اما در مجامیع شیعه و روایات اهل بیت چنین مطلبی نیست. این روایات اشاره‌شان به حجة الوداع است و روایات معتبره اهل بیت به روشنی دلالت دارد که نبی گرامی اسلام محرم شدند به حج قران و ساق الهدی معه، که قبلا هم اشاره کرده‌ایم، اصحاب دو گروه شدند بعضی حج قران انجام دادند و جمع کثیری هم حج افراد انجام دادند چون قربانی نمی‌خواست و خرج نداشت، در سعی بین صفا و مروه جبرئیل نازل شد و حج تمتع تشریع شد و کسانی که حج‌شان إفراد بود تبدیل کردند به تمتع نه شخص نبی گرامی اسلام، ایشان و جمعی از صحابه و حضرت امیر علیه السلام حج‌شان تا آخر قران بود. لذا نبی گرامی اسلام ابهام در تعیین نداشتند در حجة الوداع تا تأسیا بالنبی ابهام را در نیت جایز بدانیم.

نتیجه: هیچ دلیلی بر اینکه قصد تعیین لازم نیست در حج و نسک نداریم. لذا قول أصح این است که قصد تعیین نسک واجب و لازم است و دلیلش هم این است که اعمالی که مانند حج و صلاة از عناوین قصدیه هستند مانند طهارت لباس و بدن از نجاست نیست که به صرف عمل خارجی طهارت حاصل شود هر چند بدون قصد، صلاة، حج، زکات و خمس از عناوین قصدیه هستند و در تحقق این عناوین قصد لازم است لذا لو نوی الصلاة أو الحج أو إعطاء المال مبهما باطل است.

مما ذکرنا ظهر مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام می‌فرمایند اگر نوبت به اصول عملیه رسید اصالة عدم لزوم التعیین می‌گوید تعیین در نیت لازم نیست. بررسی کنید اگر نوبت به اصول عملیه رسید جای جریان چه اصلی است. یقین دارد حجی بر او واجب است نمیداند اگر بدون تعیین انجام داد تکلیف ساقط است شک در سقوط دارد و جای أصالة الإشتغال است.

سه نکته را ذیل این مطلب بیان می‌کنیم:

نکته اول:

 محقق خوئی در این مبحث همانند سید صاحب عوره و کثیری از علما می‌فرمایند قصد تعیین لازم است و تصریح دارند که باید معین کند حجة الإسلام است یا حج نذری یا استیجاری و به طریق اولی باید معین کند تمتع است یا افراد یا قران. دلیلشان این است که اوامر متعدده است اگر امر معینی را قصد نکند واقع نمیشود و لایتعین إلا بالقصد. ایشان در مستند ج1، ص137 ذیل این کلام سید صاحب عروه که لو حج ندبا باعتقاد أنه غیر مستطیع فبان مستطیعا، سید صاحب عروه قائل به تفصیل بودند که قصد استحباب گاهی در نیت به عنوان قید ذکر شده است و اگر گفته است این حج را به قید استحباب انجام می‌دهم مجزی از حجة الإسلام نیست. اما اگر وظیفه فعلیه را قصد کرده بود اما اشتباه در تطبیق داشت که همه این شقوق را بررسی کرده‌ایم گویا نیت او دو رکن داشت که وظیفه فعلیه را انجام میدهم که استحباب است بعد معلوم شد وظیفه فعلیه حج واجب بوده است، اگر وظیفه فعلیه را قصد کرده و تطبیق بر استحباب داده سید صاحب عروه فرمودند این عمل مجزی است. محقق خوئی ذیل این کلام فرمودند نباید تفصیل دهید زیرا عمل این فرد علی کل وجوه صحیح است و حجة الإسلام محسوب می‌شود و مجزی از حج واجب است، زیرا کیس که مستطیع است وظیفه او حجة الإسلام است و حجة الإسلام از عناوین قصدیه نیست بلکه حجی که از مستطیع صادر شد می‌شود حجة الإسلام، هر قصدی که داشتف اصلا عنوان قصدی نیست، بعد تشبیه کردند مانند صوم ماه رمضان که اگر کسی اشتباها فکر کرد ماه رمضان نیست نیمه رمضان بیدار شد فکر کرد نیمه شعبان است و قصد نیمه شعبان کرد برای روزه، محقق خوئی می‌فرمایند این صوم رمضان محسوب می‌شود و قضا ندارد، حجة الإلام هم از عناونی قصدیه نیست و مستطیع حجی را که انجام می‌دهد همان حجة الإسلام‌اش هست چه قصد کند یا نه و چه قصد دیگر داشته باشد.

عرض می‌کنیم: این تناقض در مبنای شما است. بالأخره حجة الإسلام عنوان قصدی است یا نه؟ اگر نیست چنانکه آنجا فرموده‌اید چرا اینجا می‌گویید قصد تعیین لازم است.[3]

[1]. جلسه 27، مسلسل 735، چهارشنبه، 95.08.19.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم:

مرحوم سید صاحب عروة بعد از اینکه می‌گویند در منوی عنه تعیین لازم است، می‌فرمایند أقوی این است که تعیین اجمالی هم کفایت می‌کند، مثل اینکه کسی در کلاسهای حج وظائفش را در یک برگه یادداشت می‌کند، که مستطیع است و حجش تمتع است و استیجاری نیست، در وقت احرام بگوید قصد می‌کنم آنچه در برگه نوشته‌ام را. بعد به عنوان یک مصداق برای تعیین که محقق خوئی هم این را قبول می‌کنند می‌فرمایند حتی بأن ینوی الإحرام بما سنعینه من حج أو عمرة فإنه نوع تعیینٍ.

عرض می‌کنیم: تعیین در روایات و ظهور عرفی معنای روشنی دارد، یعنی در حال اقدام باید بداند چه می‌کند، و شامل این مورد نمی‌شود. جالب است که هم سید صاحب عروه و هم محقق خوئی برای نیت سه قسم درست می‌کنند، میگوید یک قسم نیت نمی‌کند و یک قسم تعیین می‌کند و یک قسم تردید دارد، سؤال این است که چنین تعیینی با تردید چه تفاوتی دارد. لذا محققین معمولا به این مصداق از تعیین اجمالی که در کلام سید صاحب عروه آمده است اشکال کرده‌اند. محقق نائینی در تعلیقه می‌فرمایند لیس هذا الا کالإحرام لصلاة سنعینها أو البسملة لسورة کذلک و لیس مجدیا فی التعیین فی شیء منهما. مرحوم بروجردی هم می‌فرمانید الأقوی عدم کفایته و لا فرق بینه و بین النیة المرددة. مرحوم امام هم در تحریر میفرمایند فلو نوی من غیر تعیینٍ و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل.

نکته سوم: آیا تلفظ به نیت لازم است یا نه؟

هیچ دلیل در هیچ عبادتی بر لزوم تلفظ به نیت نداریم بلکه در سایر عبادات اضمار و عدم تلفظ ممکن است بر اساس أدله‌ای أولی باشد. در خصوص حج دو طائفه روایات است، یک طائفه می‌گوید می‌خواهی اضمار کن قصد نسک را یا اظهار کن، طائفه دوم می‌گوید اظهار افضل است در باب حج، لذا بر اساس این روایات استحباب اظهار نیت در نسک حج امر مفروغ‌عنه‌ای است اما لزوم تلفظ به نیت خیر.[2]

لذا مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: و لا یعتبر التلفظ بالنیة و لا الإخطار بالبال.

مطلب چهارم:

در بحث نیت اگر کسی فراموش کرد نیت و قصد نسکی را که برای آن قصد محرم شده است، وظیفه‌اش چیست؟[3]

عرض می‌کنیم: مسأله در ابتدا دو صورت رئیسه دارد و صورت دوم هم منشعب به چند صورت است.

 صورت اول:

 تردید بین صحیح و باطل است، ماه رمضان از مسجد شجره محرم شده و الآن شک دارد آیا احرام برای عمره مفرده بوده پس احرامش صحیح است، یا احرام برای عمره تمتع بوده که احرام برای عمره تمتع باید در اشهر حج باشد و در ماه رمضان احرام برای عمره تمتع باطل است.

بعض فقهاء فرموده‌اند با تمسک به أصالة الصحه در عملی که واقع شده و شک دارد صحیح است یا فاسد اصالة الصحة فی عمل النفس جاری می‌کند مانند اصالة الصحة فی عمل الغیر میگوید محرم شدم به احرام صحیح که همان عمره مفرده باشد.

تمسک به اصالة الصحة صحیح نیست زیرا اصالة الصحة آنجا است که عنوان عمل معلوم و محرز است، شک دارد عملش واجد شرائط و اجزاء بوده تا صحیح باشد، یا واجد اجزاء و شرائط نبوده؟ مسلما بیع انجام داده است، امرش دائر است بین بیع صحیح یا بیع فاسد أصالة الصحة میگوید بیع درست است. اما اگر در اصل عنوان شک داشته باشد مورد اصالة الصحة نیست، شک دارد آیا عمل صادره از او بیع بوده یا قمار دیگر اصالة الصحة جاری نمی‌وشد حتی در فعل غیر. ما نحن فیه چنین است که نمی‌داند قصد عمره مفرده از او صادر شده تا عملش صحیح باشد یا عنوان عمره تمتع از او صادر شده که باطل است، شک در صدور عنوان صحیح یا باطل محط أصالة الصحة نیست. لذا با عدم جریان أصالة الصحة اینجا راه و حکم لزوم تجدید احرام است. اینجا وظیفه این است که احرام را تجدید کند زیرا اگر عمره تمتع نیت کرده بود احرام باطل است و خود به خود تجدید لازم است و اگر عمره مفرده نیت کرده بود تجدید قادح نیست و کضم الحجر فی جنب الإحرام است و محرم است به عمره مفرده. پس تجدید احرام لازم است.

[1]. جلسه 28، مسلسل 736، شنبه، 95.08.22.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

صورت دوم:

 دوران امر بین دو احرام صحیح است. در ماه‌های حج است و از میقات محرماً به مکه رفته، نمی‌داند آیا عمره مفرده نیت کرده، یا عمره تمتع نیت کرده، هر کدام باشد احرام برای آن صحیح است. اینجا گاهی عدول من أحدهما إلی الآخر صحیح است و گاهی صحیح نیست؛ اگر عدول صحیح است در این صورت با عدول علم تفصیلی پیدا می‌کند به صحت عمل. مثال: بحث فقهی است خواهد آمد جمعی ار فقهاء قائل‌اند عدول از حج إفراد به تمتع یا از عمره مفرده به عمره تمتع را صحیح می‌دانند. حال شک دارد برای عمره مفرده محرم شده یا عمره تمتع؟ آنانکه می‌گویند عدول از عمره مفرده به عمره تمتع جایز است، اینجا نیت می‌کند عدول به عمره تمتع را و تفصیلا می‌داند وظیفه را انجام داده زیرا اگر در واقع نیت تمتع کرده بود، این عدول ضم الحجر إلی جنب الإنسان است، نیتش تمتع بوده الآن هم ادامه می‌دهد؛ و اگر در واقع نیت عمره مفرده کرده بود عدول هم جایز بوده لذا وظیفه عمره تمتع را انجام می‌دهد.

صورت سوم:

 دوران امر نیت بین دو عمل صحیح است. فرض کنید دوران امر بین نیت عمره مفرده و عمره تمتع است و مبناءً معتقد شدیم عدول از عمره مفرده به تمتع جایز نیست؛ در این صورت چند نظریه در کلام فقها است و یا از اطلاق کلامشان استفاده میشود:

نظریه اول:

گفته شده احرام باطل است و باید به میقات بازگردد.

عرض می‌کنیم: این ادعا باطل است. نیت درست بوده تلبیه هم گفته اما الآن نمیداند چه بوده است.

نظریه دوم:

بعضی گفته‌اند مخیر است در انتخاب یکی از دو مورد.

عرض می‌کنیم تخییر یا شرعی است یا عقلی، بر تخییر شرعی نص خاص نداریم، تخییر عقلی هم در دوران امر بین محذورین و عدم امکان احتیاط است، لذا باید بررسی شود دوران بین محذورین هست یا نه، لکن علم اجمالی داریم به یکی از این دو، یا وظیفه فرد استدامه عمره مفرده است یا استدامه عمره تمتع است. باید ملاحظه شود احتیاط ممکن است یا خیر؟ در خصوص این مثال احتیاط ممکن است، فرد می‌تواند جمع کند بین وظائف عمره مفرده و عمره تمتع، مثلا بعد از تقصیر طواف نساء انجام دهد، از جهت دیگر از مکه بیرون نرود طبق نظر مشهور که البته ما قید زدیم که اگر خوف نرسیدن به حج تمتع باشد نباید خارج شود. پس احتیاط در اطراف علم اجمالی ممکن است و نوبت به تخییر عقلی نمی‌رسد. لااقل می‌تواند طواف نساء را به نیت ما فی الذمه و وظیفه فعلیه انجام دهد.

صورت چهارم:

 نیت را فراموش کرده و دوران امر است بین دو عمل صحیح، احتیاط ممکن نیست و عدول از یکی به دیگری هم جایز نیست، کما إذا دار الأمر بین حج إفراد و عمره تمتع و قلنا عدول از حج إفراد به تمتع جایز نیست. در این صورت اگر وظیفه او عمره تمتع باشد قبل از رفتن به عرفات باید تقصیر کند؛ و اگر وظیفه او حج افراد است حق ندارد تقصیر کند، پس بنابراین دوران امر است بین اینکه تقصیر بر او حرام است اگر حج إفراد باشد یا واجب است اگر عمره تمتع باشد، دوران بین محذورین است و احتیاط ممکن نیست محل جریان تخییر عقلی است و نوبت به امتثال احتمالی می‌رسد.

ما در این صور چون نص خاص نداشتیم در حقیقت قواعد اصولیه را در اطراف علم اجمالی تطبیق کردیم، مطلب خاصی نیست جز تطبیق قواعد علم اجمالی بر ما نحن فیه.

به عبارت دیگر اگر علم اجمالی داشت به یکی از دو وظیفه، گاهی تبدیل علم اجمالی به علم تفصیلی ممکن است اینجا مشکل نیست مانند صورت اول و دوم از این صور اربعه که عدول جایز بود، فرد وقتی عدول کرد علم تفصیلی دارد وظیفه واقعی را انجام داده است، لذا اگر در کلمات بعض قدما میبینید مطلقا باطل است این معنا ندارد در صورت عدول هم باطل باشد زیرا علم تفصیلی دارم. گاهی علم اجمالی است چون عدول جایز نیست نمی‌تواند علم تفصیلی پیدا کند اما احتیاط ممکن است، در اطراف علم اجمالی هم اگر احتیاط ممکن است موافقت قطعیه هم با احتیاط باشد، موافقت قطعیه واجب است؛ فرد جمع می‌کند بین وظیفه عمره مفرده و عمره تمتع، هم طواف نساء انجام می‌دهد هم از مکه بیرون نمی‌رود این موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی است که به حکم عقل لازم است.[2] در آخرین صورت هم گفتیم تصویر این است که دوران امر بین دو عمل صحیح است و عدول جایز نیست، احتیاط هم ممکن نیست، در اطراف علم اجمالی اگر موافقت قطعیه ممکن نیست مانند دوران امر بین محذورین نوبت می‌رسد به موافقت احتمالی و تخییر عقلی، لذا اگر در کلمات بعض فقهاء مانند محقق در شرایع گفته شده یتخیر، نمی‌توانیم این تخییر را مطلق بگیریم در کل صور، بلکه باید بگوییم تخییر عقلی است و مقصود در همین صورت اخیر است. وقتی نه امتثال تفصیلی در اطراف علم اجمالی ممکن است و نه امتثال اجمالی نوبت به امتثال احتمالی میرسد. عقل میگوید میداند یکی را نیت کرده و رها کردن و از سر گرفتن احرام صحیح هم مجاز نیست و احتیاط هم ممکن نیست لذا مخیر هستی، می‌توانی اختیار کنی عمره تمتع را و تقصیر کنی بعد طواف و سعی و بعد اعمال حج تمتع را انجام دهی و می‌تواند انتخاب کند حج افراد را و عملا تقصیر نکند و اعمال موقفین و رمی را انجام دهد بعد تقصیر کند. فقط مشکلی که در واقع پیش میآید این است که اگر تمتع را انتخاب کرد در واقع نیتش حج افراد بوده است، خللی که واقع شده فقط تقصیر است قبل وقوفین که تقصیر در تمتع مشکلش این بود که در حالت ذُکر عقوبت و کفاره داشت اما الآن مجوز عقلی برای ارتکاب دارد لذا نه عقوبت و نه کفاره برای او ثابت نیست.

[1]. جلسه 29، مسلسل 737، یکشنبه، 95.08.23.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب پنجم

در مباحث نیت مطلب پنجم مسأله ای است که مرحوم امام به عنوان مسأله چهارم اشاره می‌کنند که لو نوی کحجّ فلان فإن علم أن حجه لماذا صحّ و إلا فالأوجه البطلان. مسأله صوری دارد:

صورت اول:

 می‌داند حج فلانی چه حجی است، اینجا چنانکه صاحب جواهر هم می‌فرمایند نیت صحیح است زیرا نیت موجود است و تعیین هم هست، مانعی هم نیست.

صورت دوم:

نیت کرده کحج فلان و بعد معلوم شود اصلا فلانی محرم نشده، مشهور قائل‌اند این نیت مبهم است مخصوصا مشهور متأخرین و نیت و احرامش باطل است. مع ذلک از بعض کلمات شیخ طوسی استفاده می‌شود که نیت و احرامش صحیح و مخیر است بین حج و عمره. وجه این کلامشان را چند جلسه قبل تحلیل و نقد کردیم.

صورت سوم:

 نیت می‌کند کحج فلان و نمی‌داند قصد غیر چه بوده، بعد احرام کشف می‌کند وضعیت احرام او را، ابتدا علی القاعده و سپس نص را بررسی می‌کنیم. علی القاعده این نحو تعیین در روایاتی که میگفت تعیین منوی عنه لازم است، این نحوه تعیین منوی عنه نیست، زیرا در روایات اشاره کردیم، زیرا آمده بود أضمر فی نفسک الحج أو العمره، متعلق اضمار حج و عمره بود که باید مشخص شود. اشاره کردیم ملاک هم به حیث لو سأل أجاب این می‌شود تعیین در مقابل احرام. لذا کإحرام فلان با اینکه نمی‌داند فلانی چه می‌کد عرفا ابهام دارد. لذا علی القاعده این قصد، تعیین عرفی نیست، طبق قواعد این ابهام در تعیین است و صحیح نیست.

گفته شده نص خاص در مسأله داریم که نیت به این گونه که ناوی می‌گوید کإحرام فلان و احرام او هم برای ناوی مبهم است همین مقدار صحیح است. نص خاص روایاتی است که در مورد حج مولایمان امیر مؤمنان علی علیه الصلوة و السلام در حجة الوداع. قَدِمَ عَلِیٌّ علیه السلام مِنَ الْیَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ بِمَکَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ هِیَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِیحاً طَیِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَیْهَا ثِیَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا یَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَخَرَجَ عَلِیٌّ علیه السلام إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُسْتَفْتِیاً وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ علیها السلام فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ عَلَیْهَا ثِیَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِکَ وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ النَّبِیِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ کُنْ عَلَى إِحْرَامِکَ مِثْلِی وَ أَنْتَ شَرِیکِی فِی هَدْیِی أو هدیّتی علی اختلاف نسخ الروایة. اینجا گویا دو دلیل است که هم فعل حضرت امیر علیه السلام است هم تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله.

ادامه بحث ان شاء الله بعد تعطیلات دهه آخر صفر روز چهارم ربیع الأول

[1]. جلسه 30، مسلسل 738، دوشنبه، 95.08.24.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بحث در این بود که "لو نوی کإحرام فلان" صحیح است یا نه؟ مسأله صوری داشت و صورت سوم و مهمترین صورت این بود که غیر محرم شده اما نیت کننده نمی‌داند که احرام او چگونه بوده است، جمعی از علما قائل شده‌اند این نیت صحیح است، دلیلشان کما أشرنا إلیه سابقا روایات حجة الوداع و نیت أمیر مؤمنان علی علیه الصلوة و السلام بود. گفته شده این روایات حاکی از فعل حضرت امیر و تقریر نبی علیهما الصلوة و السلام دلیل هستند بر صحت چنین احرامی. لذا جمعی مانند سید صاحب عروه فتوا به صحت می‌دهند.

باید دلالت روایات احرام حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه بررسی شود. چند نظر است:

نظریه اول:

محقق خوئی[2] می‌فرمایند این احرام علی القاعده صحیح است زیرا خودش تعیین است که البته ما قبلا نقد کردیم، روایات احرام حضرت امیر علیه السلام در حجة الوداع ارتباطی به این مورد ندارد و احرام حضرت امیر احرام معین بوده است و اجنبی از اجمال در نیت است. می‌فرمایند در سال دهم هجری و حجة الوداع حج تمتع که هنوز به مردم ابلاغ نشده بود لذا حج آن زمان یا حج قران یا إفراد بوده است. نیت امیر مؤمنان علیه السلام همان حجی بوده است که سایر مسلمانان نیت کرده بودند و تعبیرشان این بود کحج النبی یعنی مانند حج مسلمانان نیت می‌کنم. لذا حضرت امیر نیت حجشان اصلا إفراد بوده پس اجمالی در نیت حضرت امیر نبوده است.

عرض می‌کنیم: به نظر ما قویا مقرر نتوانسته مطالب محقق خوئی را بنویسد با اینکه روش محقق خوئی هم آهسته گویی در مطالب بوده است. اولا: ما قبول داریم حج تمتع تشریع نشده بود اما معنای عدم تشریع حج تمتع این نیست که پس نیت‌ها مجمل نبوده یا روشن بوده و مسلمانان یک نیت داشته‌اند آن هم حج إفراد، اگر حج ماهیت واحده بوده است پس سؤال پیامبر صلی الله علیه و آله برای چه بوده است؟ و این سؤال لغو می‌شود.

ثانیا: اگر حج حضرت امیر حج إفراد بوده است چرا عدول نکردند به تمتع با اینکه خود پیامبر فرمودند هر کسی سوق هدی نکرده است حجش را تبدیل به تمتع کند و من هم اگر هدی با خودم نیاورده بودم حجم تبدیل می‌شد به حج تمتع و اگر در آینده زنده باشم حتما این کار را انجام می‌دهم. پس روشن می‌شود که من کان حجه حج الإفراد باید تبدیل می‌کردند نیتشان را به تمتع، بعد محقق خوئی می‌گویند بگوییم این از مختصات[4] حضرت امیر است.

نظریه دوم:

 مرحوم حکیم در مستمسک العروة[6] که ظاهرا محقق خوئی هم قسمتی از کلامشان را از ایشان گرفته‌اند این است که می‌فرمایند: در آن زمان که حج تمتع تشریع نشده بود لذا یک حج داشتیم با یک نیت و اصلا دو حج نداشتیم، نهایتا یک فعل خارجی سبب می‌شد این دو حج متغیر شوند، هر که هدی داشته نیت حج می‌کرد می‌شد قران، و هر کسی هدی نداشت نیت حج می‌کرد اما در خارج ‌حجش می‌شد إفراد. پس حضرت امیر هم مانند سایر مسلمانان که یک نیت داشتند حضرت هم همان نیت را داشت، حال اگر هدی می‌آورند میشد قران و اگر نیاورده بودند می‌شد إفراد. لذا یک حج بیشتر نبوده است. به یک سؤال پاسخ می‌دهند:

سؤال: اگر از نظر نیت حج واحد است چرا پیامبر از حضرت امیر سؤال کردند بمَ أهللتَ؟

جواب: می‌فرمایند شاید حضرت امیر که جواب دادند إهلالا کإهلال النبی و معلوم می‌شود نیت‌ها دو تا بوده در حقیقت حضرت امیر خواسته‌اند به نبی گرامی اسلام بفرمایند من نیت کرده‌ام مثل حج شما یعنی حجی که مسلمانان انجام می‌دهند و حجی که در اسلام تشریع شده نه حج در زمان جاهلیت.

عرض میکنیم: این کلام قابل تفوّه نیست. آیا پیامبر گرامی اسلام تردید داشتند که ممکن است 23 سال بعد بعثت آن هم شخصی مانند حضرت امیر نیت حج جاهلی کند که پیامبر بپرسند بمَ أهللت و بعد حضرت امیر هم اطمینان دهند که من حج جاهلی نیت نکرده‌ام بلکه مثل مسلمانان نیت کرده‌ام. وقتی به وضوح دو حج بوده افراد و قران چرا چنین مطالبی مطرح شود و صورت مسأله را پاک کنیم چه ثمره‌ای دارد.

نظریه سوم:

 به نظر ما روایات باب دو طائفه است و اجمال دارد، زیرا دو احتمال در مضمون آنها است:

از طرفی از سؤال پیامبر و سایر قرائن به روشنی استفاده می‌شود که حجة الإسلام تا سال دهم هجری دو حج بوده است.

نکته دوم این است که این کلمه إهلالا کإهلال النبی دو احتمال دارد هر کدام هم قرائنی دارد که به نظر ما مجمل خواهد شد.

احتمال اول: شیخ طوسی[9] و جمعی از فقهاء می‌فرمایند حضرت امیر در نیت یک حج را تفصیلا تعیین نکردند، قران یا إفراد، بلکه فرمودند حج من مانند حج پیامبر باشد، لذا طبق این تفسیر بگوییم این ابهام در نیت صحیح است و تمسکمان به فعل حضرت امیر و تقریر نبی باشد.

عرض می‌کنیم: مضعِّف این احتمال این است که در حج قران سوق الهدی لازم است در لحظه احرام، لحظه‌ای که محرم میشود باید قربانی بیاورد و حربه ای به قربانی بزند که اشعار و تقلید هم خواهد آمد، اگر چنین است از بعض روایات استفاده میشود که حضرت امیر قربانی با خودشان نیاورده بودند، لذا با اینکه قربانی نیاورده بودند چگونه می‌شود پیامبر بفرمایند نیت شما صحیح است حج شما قران است. در هر صورت این احتمال هست.

احتمال دوم: جواب حضرت امیر علیه السلام کإهلال النبی ابهام و اجمال نیست بلکه حضرت امیر می‌فرمایند یا رسول الله من هم مانند شما حج قران نیت کرده‌ام و إهلالا کإهلال النبی یعنی من هم لحظه احرام هدی داشته‌ام لذا سؤال پیامبر این است که چگونه نیت کردید اصلا ابهامی ندارد، مؤید این احتمال این است که بعض روایات معتبره در باب دلالت می‌کند که حضرت امیر با خودشان سوق الهدی کرده بودند، از جمله صحیحه معاویة بن عمار در باب دوم ابواب اقسام حج صحیحه مبسوطی است در آنجا آمده پیامبر از مدینه که حرکت کردند 66 بدنه همراه کردند یا 64 تا روایت میگوید امیر مؤمنان جاء بأربعة و ثلاثین أو ست و ثلاثین این روایت به روشنی دلالت دارد که حضرت امیر هم سوق الهدی داشته‌اند و حجشان قران بوده و یؤیده مرحوم طبرسی در إعلام الوری بأعلام الهدی[14] وقتی گزارشگری میکند حجة الوداع را تصریح می‌کند و ساق معه یعنی علی علیه السلام اربع و ثلاثین بدنه و کان حجه قرانا، این احتمال میگوید اصلا ابهام و تردید در نیت نبوده است و حضرت امیر سوق هدی کرده‌اند دیدند صدیقه طاهره و دیگران محلّ شده اند سؤال کردند چرا محل شده اید گفتند پیامبر فرموده اند.

فعلیه به نظر ما این جمله در روایات إهلالا کإهلال النبی دو احتمال دارد و نمیتوانیم احتمال اول را ترجیح دهیم و بگوییم که مقصود ابهام در نیت بوده است و بعد فتوا دهیم ابهام در نیت جایز است. لذا این روایات که از گردونه استدلال خارج شد باید برگردیم علی القاعده ببینیم لو نوی کإحرام فلان آیا صحیح است یا نه؟ ما قبلا گفتیم عرف این معنا را تعیین در نیت نمی‌داند لذا اگر از او بپرسند بالأخره چه نیت کردی تا آن فرد را پیدا نکند و سؤال نکند ابهامش برطرف نمیشود. مرحوم امام هم در تحریر ظاهرا همین نگاه را دارند در مسأله 5 تحریر میفرمایند لو نوی کحج فلان فإن علم أن حجه لماذا صحّ و الا فالأرجح البطلان.

اما محقق خوئی با اینکه روایات اهلالا کإهلال فلان را از محل بحث خارج میدانند و میگویند حضرت امیر حج إفراد نیت کردند اما میگویند علی القاعده اهلالا کإهلال فلان نوعی تعیین در نیت است و صحیح است.

دو مسأله دیگر در تحریر راجع به نیت احرام هست مسأله ششم تحریر الوسیله در کیفیت احرام و مسأله هفتم این دو مسأله را دوستان کار کنند.

بعض دوستان میگفتند بعض مسائل را ما کار کنیم ارائه دهیم مسأله 7 چیزی ندارد اما مسأله 6 چهار فرع دارد که قبلا هم اشاره ای شده هر وقت آمادگی بود در کلاس یا جلسه پنج شنبه ارائه دهند از فردا وارد تلبیه میشویم

[1]. جلسه 31، مسلسل 739، یکشنبه، 95.09.14، چهارم ربیع الأول 1438، بعد از تعطیلات دهه آخر صفر.

[2]. معتمد العروة الوثقی، ج2، ص504؛ موسوعه ج27، ص398: فمراده (علیه السلام) (و الله العالم) انی نویت الحج کحج النبی (صلى الله علیه و آله) و سائر المسلمین و لم یکن حج التمتع حینذاک مشروعا و انما شرع بعد وصول رسول الله (صلى الله علیه و آله) إلى مکة و بعد السعی قبل وصول أمیر المؤمنین (علیه السلام) الى مکة فما نواه أمیر المؤمنین (ع) انما هو حج الافراد فلا إجمال فی نیته أصلا.

[4]. معتمد العروة الوثقی، ج2، ص54؛ موسوعه ج27، ص399: ثمّ إنّ المصنف ذکر فی آخر المسألة أنه قد یقال: یتمتّع فی صورة الاشتباه و عدم انکشاف الحال إلى الآخر، و لکن لا دلیل علیه إلّا فی مورد یصح له العدول إلى التمتّع کما فعله المسلمون بأمر النبیّ (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم)، و فیما إذا لم یکن متعیّناً علیه‌ نوع خاص فحینئذٍ یجوز له قلب الإفراد إلى التمتّع، و أمّا فی غیر ذلک فلا دلیل على الانقلاب.

تفصیل الشریعة، ج3، ص168: یتولد من ذلک اشکال و هو ان حج القران لا بد و ان یکون إحرامه مقرونا بسیاق الهدی و الروایات ظاهرة فی عدم الاقتران و ان سوق هدیه- ح- کان من مکة بعد اشراک الرسول إیاه فی هدیه.

و الجواب عن هذا الإشکال امّا بان یقال ان هذا من خصائصه- علیه السلام- کما ان جواز التشریک فی الهدى بعد سوقه لعلّه کان من خصائص النبی- ص.

[6]. ج11، ص374: المقصود، من قوله (ع): «کإهلاک» أنه إهلال بالحج. و لعله فی مقابلة إهلال الجاهلیة، فالاستدلال بالنصوص على ما نحن فیه غیر ظاهر.

[9]. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج‌1، ص: 316: إن أحرم و قال: إحراما کإحرام فلان. فإن علم بما ذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل علیه و إن لم یعلم ذلک بأن یهلک فلان فلیتمتع احتیاط للحج و العمرة، و إنما قلنا: بجواز ذلک لإحرام أمیر المؤمنین علیه السلام حین جاء من الیمن و قال: إهلالا کإهلال نبیک، و أجازه النبی صلى الله علیه و آله و إن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا کان إحرامه موقوفا إن شاء حج و إن شاء اعتمر.

[14]. ج1، ص 259