حرام بیست و یکم: إخراج الدم من البدن
مرحوم امام در تحریر میفرمایند: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواک و أما إخراجه من بدن غیره کقلع ضرسه أو حجامته فلابأس به کما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة و لا کفارة فیها.
چند فرع باید بررسی شود:
فرع اول: بیان اقوال
در اخراج الدم من البدن فی الجمله دو نظریه مطرح است:
نظریه اول: مشهور قائل به حرمت هستند چنانکه استناد داده میشود به مقنعه، جمل العلم و العمل، نهایة شیخ طوسی، مبسوط، کافی، غنیه، سرائر و امثال اینها.
نظریه دوم: در مقابل بعض فقهاء قائل‌اند که إخراج الدم من البدن مکروه است. مرحوم محقق در شرایع میفرمایند و الکراهة أظهر. به مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف نسبت داده شده قائل به کراهت‌اند یا مطلقا یا تنها در مورد حجامت.
فرع دوم: بررسی روایات
در این مبحث چون روایات با توجه به ذکر مصادیق إخراج الدم من البدن اختلاف دارند باید مصادیق مختلف را با توجه به روایات بررسی کنیم که چند مصداق را بررسی می‌کنیم تا ببینیم می‌توانیم قاعده کلی استفاده کنیم یا نه.
مصداق اول: حجامت
امروز خون دادن هم مانند حجامت است. دو طائفه روایت نسبت به حجامت در حال احرام وارد شده:
طائفه اول: روایاتی که ظهور دارد در حرمت احتجام در حال احرام:
روایت اول: صحیحه حلبی در باب 62 ابواب محرمات احرام حدیث 1 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ بُدّاً فَلْیَحْتَجِمْ وَ لَا یَحْلِقْ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ.
روایت دوم: باب 62 حدیث 2 صحیحه زراره لَا یَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ- إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاةَ.
ما از این روایت تعبیر کردیم به صحیحه زراره طبق مبانی خودمان صحیح است. در سند این حدیث مثنّی بن عبدالسلام وارد شده، مشایخ ثلاثه از او حدیث دارند، در مشیخه من لایحضر، بزنطی به سند صحیح از مثنی بن عبدالسلام نقل دارد و نقل بزنطی به نظر ما علامت وثاقت است. بله در کافی سهل بن زیاد در سند است که معتبر نیست اما در کافی صفوان به سند صحیح از مثنی بن عبدالسلام روایت دارد. لکن تعجب از مرحوم خوئی است که در معتمد ج4، ص249 از این روایت تعبیر میکنند به صحیحه حلبی و صحیحه زراره. بعض تلامذه ایشان هم همین تعبیر را به تبع استادشان دارن به نظر ما بدون تحقیق. طبق مبانی مرحوم خوئی این حدیث صحیحه نیست نا معتبر است زیرا دو نکته راجع به وثاقت مثنی بن عبدالسلام است که هیچ کدام را مرحوم خوئی قبول ندارد:
نکته اول: کشّی از عیّاشی از ابن فضّال نقل میکند که ابن فضّال نسبت به چند نفر از جمله مثنی بن عبدالسلام گفته لابأس به، این کلمه را مرحوم خوئی أماره وثاقت نمی‌دانند و میگویند صرفا دال بر حسن است. نقل مشایخ ثلاله را هم مرحوم خوئی أماره وثاقت نمی‌داند لذا در معجم رجال الحدیث مشی ایشان راجع به مثنی بن عبدالسلام جهالت او است. علی ما ببالی در کتاب الطهاره هم روایتی را ذکر میکنند که در سندش مثنی بن عبدالسلام است و مرحوم خوئی میفرمایند لم یثبت وثاقته. لذا به نظر مرحوم خوئی نامعتبر است و تعبیرشان در اینجا به صحیحه نادرست است.
[1]. جلسه 96، مسلسل 922، یکشنبه، 97.01.26.
[2]. استاد: بحث تظلیل را که مرحوم امام 7 یا 8 مسأله دارند با این نگاه چند روزه بحث ما تحشیه کنید هر نکته ای که ما ملاحظه داشتیم را در حاشیه بیاورید و تطبیق شود.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نسبت به مثنی بن عبدالسلام به مرحوم خوئی اشکال کردیم که ایشان لابأس به ابن فضّال را علامت وثاقت نمی‌دانستید و نقل صفوان را هم دال بر وثاقت نمی‌دانستید چرا اینجا تصحیح می‌کنید. بعض دوستان از کتاب النکاح[2] ایشان عبارتی خواندند که مرحوم خوئی تعبیر لابأس به را دال بر وثاقت گرفته‌اند. رجالیان اهل سنت هم لابأس به را علامت وثاقت می‌دانند. به نظر ما هم دال بر وثاقت است زیرا در جایی بکار می‌رود که احتمال ضعف نسبت به فرد می‌رود گفته میشود لابأس به.
طائفه دوم: روایات دال بر جواز احتجام
روایت اول: صحیحه حریز عن أبی عبدالله علیه السلام در باب 62 ابواب تروک احرام، لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر.
روایت دوم: روایت قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال سألته عن المحرم هل یصلح له أن یحتجم؟ قال نعم و لکن لایحلق مکان المحاجم و لایجزّه. در سند این روایت عبدالله بن حسن وارد شده که مفصلا بحث کردیم بعض اعلام موجود رجالی قم قائل به وثاقت شده بودند و آنها را نقد کردیم و وثاقت را نپذیرفتیم لذا این روایت مؤید خواهد بود.
روایت سوم: روایتی که مرحوم شیخ طوسی از یونس بن یعقوب نقل میکنند که قال سألت أباعبدالله عن المحرم یحتجم قال لاأحبّه. گفته شده اگر حجامت حرام بود تعبیر به لاأحبُّ که من دوست ندارم صحیح نیست پس معلوم میشود این عمل فی نفسه جایز است و نهایتا دال بر کراهت است.
مؤید این طائفه روایاتی است که فعل النبی و اهل البیت علهم الصلوة و السلام را نقل میکنند که هم نبی گرامی اسلام هم بعض اهل بیت علیهم السلام در حال احرام حجامت می‌کرده‌اند. شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا از فضل بن شاذان نقل میکند قال سمعت الرضا علیه السلام یحدِّث عن آبائه عن علی علیه السلام إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إحتجم و هو صائم محرم.
همچنین از مقاتل بن مقاتل نقل میکند قال رأیت أباالحسن الرضا فی یوم الجمعه فی وقت الزوال علی ظهر الطریق یحتجم و هو محرم
و مرسله شیخ صدوق احتجم حسن بن علی علیهما السلام و هو محرم.
وجوه جمع بین دو طائفه روایات:
وجه جمع اول: تعارض
مرحوم خوئی میفرمایند ظاهر امر این است که بین این دو طائفه تعارض است، طائفه اول نهی از حجامت در حال حج است و طائفه دوم جواز حجامت است لکن جمع عرفی اقتضاء دارد لابأس را در صحیحه حریز حمل کنیم بر حال ضرورت. اما تعبیر لاأحبه در روایت یونس بن یعقوب اولا: سندا ضعیف است ثانیا: حمل بر حرام هم محتمل است، روایاتی که فعل اهل بیت را بیان میکنند اولا: همه شان ضعف سندی دارند ثانیا: این روایات فعل اهل بیت را بیان میکند و فعل که اطلاق ندارد شاید بیمار یا ناچار به حجامت بوده‌اند و دیگران این فعل را دیده و بازگو کرده‌اند. پس مرحوم خوئی میفرمایند طائفه دوم که مهمش صحیحه حریز است را حمل بر ضرورت می‌کنیم لذا فتوایشان این میشود که حجامت در حال احرام حرام است إلا لضرورةٍ.
وجه جمع دوم: احتمالات ثلاثه
مرحوم محقق داماد در کتاب الحج ج2، ص640 میفرمایند در جمع بین این دو طائفه روایات سه احتمال است:
احتمال اول: حمل روايات مجوزه بر ضرورت و مشقت رافعه تکليف
روایات مجوزه حمل بر ضرورت و مشقّت رافعه تکلیف بشود که مرحوم خوئی میگویند.
میفرمایند این حمل جمع عرفی نیست زیرا مستلزم حمل مطلق است بر فرد نادر و حمل مطلق بر فرد نادر خلاف ظهور عرفی و قبیح است. روایت طائفه دوم که صحیحه حریز باشد و میگوید لابأس أن یحتجم المحرم اطلاق دارد، اگر این اطلاق را حمل می‌کنیم بر حال ضرورت این حمل مطلق است بر فرد نادر.
احتمال دوم: حمل روايات مجوزه بر مشقتي بالاتر از حد متعارف نه ضرورت و حرج شديد
روایات مجوزه را حمل کنیم بر مشقّتی بالاتر از حدّ متعارف نه ضرورت و حرج شدید. در تظلیل فرمودند همینقدر که مشقت بیش از متعارف داشته باشد بر مرد جایز است اینجا هم میگویند همین قدر که سختی مختصری داشت مثلا سردرد دارد بتواند حجامت کند. البته میفرمایند اگر این وجه جمع را گفتیم حجامت مراتبی پیدا میکند یک وقت لابدّ منه و ضرورت شدیده است که کراهت هم ندارد اما اگر مشقت عرفی دارد و قابل تحمل است کراهت دارد.
میفرمایند احتمال دوم حمل بر فرد نادر نیست و زیاد اتفاق می‌افتد. میفرمایند این وجه دوم لابعد فیه اما وجه بهتری هم هست.
احتمال سوم: عدم حرمت حجات در حال احرام في نفسه
احتمالی را که خودشان انتخاب میکنند این است که میفرمایند ما از روایات مجوّزه که یک ذیل دارد استفاده می‌کنیم حجامت در حال احرام فی نفسه حرام نیست و صرفا حرمت مقدّمی دارد، که اگر منجر به حلق یا قطع الشَعر شود حرام است. صحیحه حریز میگوید لابأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر. لذا طائفه اول که میگوید حجامت حرام است یعنی حجامتی که منجر به حلق الشعر شود و طائفه دوم که میگوید حجامت اشکالی ندارد خودش قید دارد که ما لم یحلق.
عرض می‌کنیم: این احتمال سوم خلاف ظاهر است، روایات طائفه اول ظهور قوی‌اش این است که حجامت فی نفسه حرام است که صحیحه زراره میگفت لایحتجم المحرم إلا أن یخاف علی نفسه أن لایستطیع الصلاة. این مغیی به غایتی نیست. بله اشکالی ندارد دو حرام با هم ملازمه عادی پیدا کنند، امام رضا علیه السلام ببینند مردم در حجامت اول مکان حجامت را می‌تراشند بعد حجامت میکنند، خوب این را هم باید بفرمایند اگر ضرورت شد برای حجامت اشکال ندارد اما ضرورت برای قطع الشعر که نیست این کار را نکن. اما اینکه روایات را حمل کنیم بر حرام مقدمی صحیح نیست. فی المحرم یحتجم قال لا الا ان یخاف التلف این را نمیتوان حمل بر حرمت مقدمی کنیم وقتی حضرت به این لسان میگویند که اگر از مردن میترسد حجامت کند با اینکه میشود حجامت کرد بدون حلق الشعر. حضرت میتوانستند بفرمایند حجامت کن اما حلق الشعر نکن.
بله حمل بر ضرورت هم که مرحوم خوئی و تلامذه‌شان میفرمایند روایات مجزوه را حمل بر ضرورت کنیم حمل بر فرد نادر است و معلوم نیست لسان صحیحی باشد که لابأس بأن یحتجم المحرم بگوییم مقصود مورد ضرورت است. این هم حمل بر فرد نادر است هم خلاف ظاهر است.
به نظر ما روایات مجوّزه در این باب خصوصیت ویژه‌ای دارد به خلاف تظلیل، در حجامت که یک امر پزشکی بوده ممکن است خود انسان هیچ حرج و مشقت شخصی در عدم حجامت نداشته باشد، مثلا فشار خون یا غلظت خون دارد میتواند صبر کند برای بعد احرام اما پزشک میگوید برایت ضرر دارد، این کار را انجام بده و لابدّ منه است. ما می‌گوییم روایات مجوّزه حمل بر مجموع این موارد یعنی ضرورت، حرج شدید و تشخیص پزشک و ضرر و امثال اینها میشود لذا به طبیب مراجعه میکند میگوید غلظت خون داری، ده سال هم داشتی لکن برای کلیه و قلب و بدنت ضرر دارد لذا برو خون بده، پس پزشک میگوید لابد منه است. در مجموع این موارد که فرد نادر نیست حجامت بی اشکال است.
نتیجه: در مورد حجامت به نظر ما أقوی حرمت حجامت است در حال احرام مگر اینکه حرج و ضرورت یا مما لابدّ منه باشد که تشخیص پزشک است.
مصداق دوم مسواک زدن است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 97، مسلسل 923، دوشنبه، 97.01.27.
[2]. مانند موسوعه مرحوم خوئی ج32، س234
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مصداق دوم: سواک منجر به إخراج خون
دو طائفه روایت اینجا وجود دارد:
طائفه اول: صحيحه حلبي
روایت ظاهر در حرمت إدماء صحیحه حلبی سألت أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یستاک؟ قال نعم و لایدمی.
طائفه دوم: روایات دال بر جواز حتی مع الإدماء
صحیحه معاویة بن عمار قلت لأبی عبدالله علیه السلام المحرم یستاک قال نعم قلت فإن أدمی یستاک؟ قال نعم هو من السنة.
روایت دیگری هم گفته شده جزء أدله مجوزه است، صحیحه علی بن جعفر عن موسی بن جعفر در باب 73 تروک احرام حدیث 5 قال سألته عن المحرم هل یصلح له أن یستاک قال لا بأس و لاینبغی له أن یدمی فمه. گفته شده لاینبغی دال بر کراهت است.
وجوه جمع بين روايات
در جمع بین این دو طائفه وجوهی بیان شده:
وجه اول: اعراض اصحاب از طايفه دوم
صاحب جواهر در ج18، ص 409 فرموده طائفه دوم مورد اعراض اصحاب است. زیرا این روایت مسواک در حال احرام را من السنه می‌داند در حالی که اصحاب اجماع مرکب دارند یا اجماع منجر به إدماء حرام است یا مکروه است. لذا مسواک زدن منجر به إدماء حرام است.
وجه دوم: تعارض بين دو طايفه
بعض متأخرین صاحب تفصیل الشریعة میفرمایند دو طائفه متعارضند و طائفه دال بر حرمت موافق شهرت فتوائیه است که یکی از مرجحات است لذا مسواک زدن در حال احرام حرام است.
عرض می‌کنیم: اگر اجماع مرکب مورد ادعای صاحب جواهر اثبات شود اعراض از طائفه دوم صحیح است اما اجماع مرکبی نیست. بین قدماء اصحاب آنچه مطرح است در مصادیق إخراج الدم من البدن إحتجام است، بسیاری از فقهاء اصلا متعرض مسأله مسواک نشده‌اند پس اجماع مرکب قابل اثبات نیست لذا می‌توان گفت حدیث لاینبغی له أن یدمی و روایات مجوزه قرینه است بر این که لایدمی در طائفه اول ظهور در حرمت ندارد بلکه ظهور در کراهت دارد، از طرف دیگر طائفه دوم تصریح میکند هو من السنة یعنی مستحب است، اگر دلیلی در مستحبات دلالت بر کراهت کرد در اصول گفته‌ایم یعنی أقلّ ثوابا است. به عبارت دیگر إخراج الدم فی نفسه کراهت دارد، در پوشش مسواک درآمد، مسواک من السنة است و سنت راجحه است لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک، این سنت میگوید استحباب ارجح از مبغوضیت است و اقل ثوابا خواهد بود.
شهرت فتوائیه‌ای هم صاحب تفصیل الشریعة فرمودند قابل اثبات نیست زیرا شهرت فتوائیه متأخران اعتبار ندارد و نسبت به قدماء هم ثابت نیست.
مصداق سوم: حکّ الرأس و البدن
صحیحه معاویة بن عمار میگوید سألت أباعبدالله علیه السلام عن المحرم یَحِکُّ رأسه قال بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر. در جسد هم روایت هست البته ضعیف السند است که یحک الجسد ما لم یدمی.
کسانی که مطلق اخراج الدم من البدن را حرام می‌دانند مستندشان ممکن است همین روایات باشد که در روایت آمده بدن را میتواند بخاراند تا وقتی منجر به إدماء نشود، معلوم میشود إدماء مطلقا حرام است. در این روایات دو احتمال است:
احتمال اول: حرمت مطلق ادماء
مطلق إدماء حرام است و خاراندن بدن هم یکی از مصادیقش است که جمعی از جمله بعض متأخرین گفته‌اند.
احتمال دوم: حرمت خاراندني که منجر به ادماء شود
ممکن است گفته شود خاراندن بدن که منجر به ادماء میشود و حرام است، اطلاق ندارد ذیل روایت هم تعلیل ندارد و مادام هم دال بر تعلیل نیست بلکه ظرف است، قرینه بر این معنا هم روایاتی است که در مورادی إخراج الدم من البدن را جایز دانسته مانند مسواک یا موثقه عمار بن موسی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَیُؤْذِیهِ- قَالَ یَحُکُّهُ فَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
از این گونه روایات ممکن است قرینیت استفاده شود که مطلق إدماء در حال احرام دلیل بر حرمتش نداریم و به نظر ما همین حق است.
اینکه از این روایات تعلیل استفاده کنیم و بگوییم إخراج الدم من البدن مطلقا حرام است ادعای بدون دلیل است. بله دو مورد از روایات استفاده میشود که حکم حرمت بر آن مترتب شده یکی حجامت در صورت عدم ضرورت و تداوی، دوم خاراندن بدون جهت بدن، جرب در روایت حمل بر اذیت مطلق میشود زیرا دلیل بر حرمت اخراج الدم من البدن نداریم، لذا در غیر این دو مورد مانند خون دادنی که مصداق حجامت نیست دلیل بر حرمت نداریم، یا مسواک زدنی که از لثه خون بیاید اینجا هم دلیل بر حرمت نداریم بلکه استحباب اقل ثوابا هم در آن جاری است.
مصداق سوم: دندان کشیدن
از عبارت مرحوم امام استفاده میشود عنوان مستقلی مرحوم امام بیان کرده اند که سؤال هم زیاد میشود که کشیدن دندان در حال احرام اشکال دارد یا نه؟ اگر مشقت باشد که جایز است اما اگر میتواند با مسکّن درمان کند آیا کشیدن دندان در احرام حرام است؟
جمعی از فقهاء میگویند ملازمه عادی است بین کشیدن دندان و إخراج الدم من البدن که حرام است.
عرض می‌کنیم اگر ملازمه عادی هم باشد باز هم دلیلی بر حرمت کشیدن دندان نداریم و سرایت حکم از حجامت به کشیدن دندان اول کلام است هرچند شاطبی بگوید این سرایت صحیح است. در عبادات وقتی دلیل داریم که لایقاس نمی‌توانیم چنین سرایتی بدهیم هر چند در عقلائیات جاری باشد.
روایتی است برای کفاره در دندان کشیدن تمسک میکنند که سندا و دلالتا ضعیف است.
فرع سوم: إخراج الدم کفاره ندارد
اگر نسبت به اخراج الدم قائل به حرمت مطلق شویم یا حرمت در موارد خاص که ما گفتیم کفاره ثابت است:
ابو الصلاح حلبی فرموده حکّ الجسد کفاره دارد که یک مد طعام به مسکین دادن است. شهید اول در دروس فتوا دارند که إدماء کفاره دارد که دم شاة است.
عرض می‌کنیم هیچ دلیل و روایتی که بگوید در إدماء کفاره است نداریم. یک روایت ضعیف السند و الدلاله است که راوی میگوید یکی از اصحاب پرسید دندان کشیدن اشکال دارد گفتند نه دندان کشید حضرت شنیدند فرمودند مفتی کفاره دهد. این را امام بعدا متعرض میشوند بیان خواهیم کرد. اما روایت دال بر کفاره نداریم روایتی که میگفت لکل شیء جرحت من حجک را هم سندا و دلالة بحث کردیم و نقد کردیم لذا حق این است که در إخراج الدم من البدن هر چند حرام باشد هیچ کفاره‌ای نیست.
آمپول زدن در احرام اگر برای تداوی باشد اشکال ندارد و اگر برای تداوی نباشد هم اشکال ندارد هر چند منجر به إدماء شود.
مورد بیست و دوم قلم الأظفار است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 98، مسلسل 924، سه شنبه، 97.01.28.
