محل ذبح کفارات احرام
ذیل بحث محرمات احرام
دو بحث ذیل محرمات احرام باید اشاره شود تا بحث احرام و محرماتش تمام شود و وارد واجب دوم از واجبات عمره و حج که طواف است بشویم. 1ـ محل ذبح کفارات ارحرام. 2ـ ذیل کفارات احرام بعضی مکروهات احرام را هم بررسی کرده‌اند.
بحث اول: محل ذبح کفارات احرام
چند نکته قابل توجه است:
نکته اول: تفاوت بين کفاره صيد و کفاره ساير محرمات
بین کفاره صید و کفاره سایر محرمات فقهاء تفاوت قائل‌اند و فرموده‌اند در کفاره صید اگر صید در احرام عمره باشد جمعی گفته‌اند مطلقا چه عمره مفرده چه تمتع محل ذبح کفاره صید در مکه مکرمه است در عمره، اگر صید در احرام حج باشد محل ذیبح کفاره در منی است. نسبت به صید هر چند در حج حق ندارد کفاره را به تأخیر بیاندازد و در وطن کفاره را ذبح کند. این در صید.
روایات باب را مراجعه کنید، باب 49 ابواب کفاره صید احادیث باب را ببینید تا حکمش را بررسی کنیم که تفصیل مشهور صحیح است یا نه؟
[1]. جلسه 107، مسلسل 933، دوشنبه، 97.02.10.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
صاحب وسائل در باب 49 ابواب کفاره صید روایاتی ذکر کرده‌اند از جمله صحیحه زراره که فی المحرم إذا أصاب صیدا فوجب علیه الفداء فعلیه أن ینحره بمنی حیث ینحر الناس فإن کان فی عمرة نحره بمکة.
در مقابل این روایات دو روایت است که میگویند در عمره تمتع و مفرده مخیر است مطلق کفارات را در مکه ذبح کند یا منی:
روایت اول: صحیحه معاویة بن عمار سألته عن کفارة المعتمر أین تکون؟ قال بمکه الا ان یؤخرها الی الحج فتکون بمنی و تعجیلها أفضل و أحب الیّ. این روایت مربوط به عمره تمتع است و ظاهرش تخییر است.
روایت دوم که در عمره مفرده هم صحیحه منصور بن حازم میگوید قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن کفارة العمرة المفرده أین تکون قال بمکة إلا أن یشاء صاحبها أن یؤخرها الی منی و یجعلها بمکه احب الی و افضل.
پس طائفه دوم میگوید در عمره مفرده و تمتع نسبت به محل ذبح تخییر است.
مرحوم خوئی میفرمایند ما از روایات تخییر رفع ید می‌کنیم به جهت روایاتی که میگوید کفاره صید معیّنا در شهر مکه است نه تخییر.
عرض می‌کنیم: رفع ید از روایات تخییر به چه دلیل است؟ از نظر فنی یا باید قائل شویم به اینکه طائفه اول تقیید می‌زنند طائفه دوم را و طائفه دوم میگوید در کفارات در عمره تخییر است مطلقا چه کفاره صید باشد چه غیر صید. طائفه اول میگوید در صید تخییر نیست و در صید باید فقط در مکه باشد، یا بگوییم طائفه اول ظاهر است در وجوب تعیینی فإن کان فی عمرةٍ نحره بمکة. طائفه دوم نص در تخییر است میگوید کفارات باب احرام را میتوانی در مکه ذبح کنی یا در منی. پس از ظهور طائفه اول رفع ید کنیم به جهت تصریح طائفه دوم و بگوییم طائفه اول یک عِدل واجب تخییری را بیان کرده است به جهت قرینیت طائفه دوم.
ما ضمن بحث از سایر محرمات احرام از وجه جمع بحث خواهیم کرد.
نکته: جواز يا عدم جوازتقديم ذبح کفاره نسبت به مکه و مني
نکته قابل ذکر این است که آیا تقدیم ذبح کفاره نسبت به مکه و منی جایز است یا نه؟ بین راه مکه و مدینه صید کرد همانجا کفاره را میتواند قربانی کند؟ جمعی از علما از جمله مرحوم مقدس اردبیلی تقدیم را جایز می‌دانند:
یک دلیل ایشان این است که لأنه تعجیلٌ بالخیرات. آیه میگوید و سارعوا الی مغفرة من ربکم. دلیل دیگر ایشان بعض روایات است مثل مقطوعه معاویة بن عمار در باب پنجاه و یکم از ابواب کفارات صید حدیث یکم عن معاویة بن عمار قال یَفدی المحرم فداء الصید من حیث أصابه. حیث مکانیه است یعنی همانجا که صید کرده است.
مرحوم خوئی اشکال می‌کنند به این روایت سندا و دلالتا.
اما سندا میفرمایند مقطوعه است و چنین آمده که معاویة بن عمار قال یفدی المحرم، نمیدانیم این کلام، فتوای معاویة بن عمار است یا کلام امام علیه السلام، اگر فتوای او باشد برای ما حجت نیست.
عرض می‌کنیم: هر چند قبول داریم که تردید است این کلام روایت است یا از خود معاویة بن عمار، اما مرحوم خوئی طبق مبانی‌شان نمی‌توانند مطرح کنند. یکی از محرمات احرام نگاه به همسر به شهوت است، آنجا بحثی بود که آیا صرف نظر به شهوت بدون انزال کفاره دارد یا نه؟ قائلین به عدم کفاره استدلال کردند به صحیحه معاویة بن عمار که و إن لم یکن أنزل فلیتّق الله و لا یعید و لیس علیه شیء. مرحوم خوئی فرمودند این مقطع را هر چند شیخ کلینی به إسناد الی معاویة بن عمار نقل کرده و لم یُنهها الی الإمام یعنی مقطوعه است لکن فرمودند مطمئنا روایت است و از امام نقل کرده زیرا مرحوم شیخ کلینی در اول کافی اینگونه میفرمایند که من در این کتاب روایات صحیحه‌ای را که عن المعصومین روایت شده می‌آورم لذا معنا ندارد شیخ کلینی روایتی را از غیر معصوم در کافی بیاورد. لذا میفرمایند هذا قرینة بر اینکه این نقل از متممات روایت قبلی‌اش است و از معصوم صادر شده است.
به مرحوم خوئی می‌گوییم این جمله را هم که یفدی المحرم فداء الصید من حیث أصابه، مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل کرده‌اند.
ثانیا: به جزئی از کلام مرحوم کلینی استناد میکنید ایشان در جزء دیگری از کلامشان میگویند من روایات صحیحه را نقل می‌کنم آیا قبول میکنید که تمام ما فی الکافی صحیحه است. مرحوم شیخ کلینی غالب را میگوید و الا در کتاب ارث فتاوای فضل بن شاذان را می‌آورند و حتی تصریح هم می‌کنند که این فتوای فضل بن شاذان است.
پس هر چند اشکال به مرحوم خوئی وارد است اما به نظر ما کبرای کلی مسأله و مقطوعه بودن ثابت است لذا استناد به این روایت برای جواز ذبح کفاره صید در غیر از مکه و منی قابل قبول نیست.
بالأخره به نظر ما دلیل صحیحی بر اینکه جایز است کفاره صید را من حیث اصابه ذبح کند نداریم صحیحه زراره میگوید فإن کان فی عمرة نحره بمکه یا تخییر بین مکه و منی است اینها موضوعیت دارد لذا تعجیل به خیرات در اموری که شرعا محدَّد است معنا ندارد. بله خیراتی که اطلاق دارد و محدود به زمان نیست تعجیل معنا دارد.
نتیجه: ذبح کفاره صید رد غیر مکه و منی مجزی نیست اما نسبت به تخییر بین مکه و منی خواهد آمد.
بحث دلالی اش هم ظهوری ممکن است درست کنیم برای روایت اما سند مشکل دارد.
حضرت استاد در ادامه نکاتی به مناسبت میلاد ولی الله الأعظم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان فرمودند.
[1]. جلسه 108، مسلسل 934، سه‌شنبه، 97.02.11.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مشهور قائل شدند اگر صید در احرام عمره بوده است محل ذبح کفاره مکه است، و اگر در احرام حج بوده است، محل ذبح منی است.
نسبت به بقیه کفارات چه در حج و چه در عمره مشهور قائل‌اند حاجی میتواند کفاره را تا آمدن به وطن تأخیر بیاندازد اما افضل آن است که در حج انجام دهد. ابتدا کفارات غیر از صید را بررسی می‌کنیم سپس به صید می‌پردازیم:
نکته دوم: محل ذبح کفارات غیر صید
ارتکاب حرام یا در حج بوده و یا عمره تمتع یا عمره مفرده. دو طائفه روایت داشتیم نسبت به تظلیل:
طائفه اول: کفاره گوسفند و محل ذبح مني
روایت اول: صحیحه محمد بن اسماعیل قال سألت أباالحسن علیه السلام عن الظلّ للمحرم من أذی مطرٍ أو شمسٍ فقال أری أن یفدیه بشاةٍ و یذبحها بمنی.
روایت دوم: صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السلام به همین مضمون.
ظاهر هر دو روایت میگوید استظلال چه در حج باشد چه عمره تمتع چه عمره مفرده کفاره‌اش گوسفند است و محل ذبح منی است.
طائفه دوم: موثقه اسحاق بن عمار
در مقابل موثقه اسحاق بن عمار در باب 50 کفارات صید حدیث یکم میگوید عن أبی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یخرج من حجّه و علیه شیءٌ یلزمه فیه دمٌ، یجزیه أن یذبح إذا رجع إلی أهله؟ فقال نعم.
کلام مرحوم خوئي در وجع جمع اين دو طايفه
مرحوم خوئی در نسبت به رابطه این دو طائفه دو بیان دارند.
بیان اول: عامّین من وجه‌اند
دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع:
ماده افتراق اول: موثقه اسحاق بن عمار از جهتی عام است چه کفاره تظلیل باشد چه غیر تظلیل اما دو روایت دیگر مختص تظلیل است.
ماده افتراق دوم: روایات تظلیل عام است چه حج باشد چه عمره باشد اما موثقه اسحاق بن عمار خاص است که یخرج من حجه مربوط به حج است.
ماده اجتماع: تظلیل در احرام حج است. موثقه میگوید یذبح حتی إذا رجع الی أهله، لکن روایات تظلیل میگوید یذبحه فی منی. در اصول خوانده‌ایم اگر عامین من وجه محل تعارض باشد در ماده اجتماع مرجحی نباشد هر دو اطلاق و هر دو دلیل تساقط می‌کنند.
مرحوم خوئی اینگونه نتیجه می‌گیرند دلیلی که میگوید کفاره تظلیل در منی ذبح شود ساقط است، دلیلی هم که میگوید هر جا خواست ذبح کند به تعارض ساقط از حجیت است دلیل خاص نداریم رجوع می‌کنیم به اصول عملیه. دوران بین تعیین و تخییر است. شک داریم کفاره تظلیل در حج باید در منی ذبح شود یا مکان خاص ندارد و تخییر است، در دوران بین تعیین و تخییر أصالة البرائة از تعیین جاری میشود و نتیجه می‌گیریم طبق مقتضای اصول عملیه کفاره تظلیل هر جا خواست میتواند ذبح کند و سایر کفارات هم که موثقه اسحاق بن عمار میگوید اگر در احرام حج باشد هر جا خواست میتواند ذبح کند. پس غیر از صید که نص خاص داریم سایر کفارات در باب حج را هر جا خواست میتواند ذبح کند.
بیان دوم: بيان دومي پيرامون موثقه اسحاق بن عمار
مرحوم خوئی نسبت به موثقه اسحاق بن عمار بیان دومی دارند. ابتدا میفرمایند این موثقه به دو شکل نقل شده یکی نقل مرحوم شیخ است در تهذیب که الرجل یخرج من حجه و علیه شیء یلزمه فی دم. دوم نقل شیخ کلینی در کافی است. مرحوم فیض کاشانی در وافی که جامع کتب أربعة است مرحوم خوئی میگویند وقتی این حدیث را در ج13، ص773 نقل می‌کنند میفرمایند "یخرج" تصحیفٌ من النساخ است، بلکه حدیث یجرح است. مرحوم فیض کاشانی میفرمایند جرح به معنای کسب است، الرجل یجرح من حجه یعنی انسان کسب میکند در حجش مشکلی را، مرحوم خوئی میفرمایند اولا این کلام مرحوم فیض کاشانی صحیح نیست و اجتهاد ایشان است. با توضیحی در بیان دوم میفرمایند موثقه اسحاق بن عمار یخرج من حجه است، در نتیجه روایت اختصاص به حج ندارد، یخرج من حجه است نه یجرح، اگر یخرج باشد مضمون روایت این است که شخصی از احرام حج بیرون می‌رود و کفاره‌ای بر عهده‌اش است پس روایت مختص حج نیست و رابطه عامین من وجه نیست. مرحوم خوئی میگویند اگر نسخه کافی یجرح وبد عامین من وجه می‌شد و مربوط به حج بود اما میفرمایند عامین من وجهی که ما اول گفتیم صحیح نیست و کلام فیض کاشانی هم صحیح نیست زیرا:
اولا جرح در لغت به معنای مطلق الکسب نیست بلکه جرح به معنای به دست آوردن چیزی است که سبب منقصت است، کسر گذاشتن، محرمات احرام همه جا جرح و کسر گذاشتن نیست، اگر کسی به جهت اضطرار زیر سایه رود این جرح و کسر در حج نیست، حاجی عن جهلٍ صید کند کفاره دارد اما چیزی از حج را کم نگذاشته. پس جرح مطلق الکسب نیست بلکه کسب با منقصت است مثل اجترحوا السیئات. لذا جرح در همه کفارات معنا ندارد.
ثانیا: جرح با فی متعدی میشود، گفته میشود جرح فی کذا، اما در روایت با من متعدی شده که فصیح نیست لذا میفرمایند روایت طبق گفته مرحوم فیض کاشانی نیست و روایت یخرج من حجه است بنابراین رابطه عامین من وجه نیست این روایت میگوید مطلقا چه در حج، چه در عمره، اگر حج کسی تمام شد علیه دمٌ یذبحه حیث شاء. این عامین مطلق میشود. تظلیل را هم ممکن است بگوییم استثناء است.
مرحوم خوئی میفرمایند اگر دلالت این روایت را در غیر صید قبول نکنید و نسخه یجرح را قبول کنید و بگویید رویت مختص حج است، ما دلیل دیگری اقامه می‌کنیم که در غیر از صید مطلقا در سایر کفارات ذبح مکان ندارد و هر جا خواست میتواند ذبح کند. دلیل دیگرمان هم تمسک به مفهوم دو روایت است در باب صید: صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه زراره.
صحیحه عبدالله بن سنان من وجب علیه فداءُ صیدٍ أصابه و هو محرمٌ فإن حاجاً نحر هدیه الذی یجب علیه بمنی. میفرمایند منطوق میگوید هر کسی فداء صید بر او لازم بود اگر حاجی بود کفاره‌اش را در منی باید ذبح شود مفهومش این است که اگر صید نبود ذبح واج بنیتس در منی باشد، مفهوم اطلاق دارد میگوید غیر از صید همه کفارات دیگر مکان ندارد چه در حج باشد چه در عمره تمتع باشد چه عمره مفرده. صحیحه زراره هم میگوید عن ابی جعفر علیه السلام قال فی المحرم إذا أصاب صیداً فوجب علیه فداءٌ فعلیه أن ینحره إن کان فی الحج بمنی حیث ینحر الناسی منطوق میگوید اگر محرم صید کرد و کفاره بر عهده اش آمده اگر در حج است کفاره را در منی ذبح کند مفهومش این است که اگر کفاره غیر صید بود لازم نیست در منی ذبح کند. مفهوم شرط این دو صحیحه میگوید مطلقا غیر از صید سایر کفارات ذبحش در منی لازم نیست هر جا خواست میتواند ذبح کند.
نسبت به کلامشان به عنوان مفهوم شرط که آیا چنین مفهوم و دلالتی دارد یا نه تأمل کنید وارد خواهیم شد.
[1]. جلسه 109، مسلسل 935، شنبه، 97.02.15.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحوم خوئی در بیان دومشان فرمودند رابطه بین روایات تظلیل و موثقه اسحاق بن عمار عامین من وجه نیست بلکه رابطه حکومت است، موثقه میگوید یخرج من حجه لذا مخصوص حج نیست و شامل عمره هم میشود بنابراین دو روایت تظلیل را که کفاره تظلیل در منی ذبح میشود حمل بر استحباب کردند و نتیجه گرفتند که فرد میتواند کفارات را الا در صید تا وطن خودش تأخیر اندازد. بعد هم به مفهوم بعضی از صحاح تمسک کردند.
نقد استاد به کلام مرحوم خوئي
عرض می‌کنیم: دو ملاحظه نسبت به کلام ایشان داریم:
ملاحظه اول: رابطه عامين من وجه است
طبق مشی که ایشان در نگاه به روایات داشتند نسخ کافی هر چه باشد، یخرج یا یجرح یا یجترح باشد باز هم رابطه عامین من وجه است نه حکومت. بالأخره یجرح من حجه باشد می‌گویید فقط شامل حج میشود و مرحوم فیض کاشانی هم فرمودند پس روایات تظلیل اعم از این میشود. یخرج من حجه باشد شامل حج و عمره تمتع میشود شامل عمره مفرده نمی‌شود باز هم میشود أخص از روایات تظلیل، لذا اینکه شما ادعا کردید روایت در کافی یخرج من حجه است شامل عمره میشود پس روایات تظلیل أعم نیست، ما قبول نداریم بلکه باز هم روایات تظلیل اعم است چون آنجا عمره است و عمره هم شامل مفرده میشود.
پس همچنان رابطه عامین من وجه است نه حکومت.
ملاحظه دوم: غفلت از يک طايفه روايات
شما در این نسبت سنجی از یک طائفه روایات غفلت کردید، آن طائفه هم صحیحه معاویة بن عمار است که قبلا اشاره کردیم، سألته عن کفارة المعتمر أین تکون؟ قال بمکة إلا أن یؤخرها الی الحج فتکون بمنی و التعجیل أفضل. این طائفه که مطرح شود وضعیت چنین است که در کفارات عمره مطلقا محلش مکه است یا منی. انی صحیحه باعث میشود موثقه اسحاق بن عمار اختصاص پیدا کند به حج به قرینه این صحیحه که کفاره معتمر در مکه و منی است، پس موثقه اسحاق بن عمار یخرج من حجه باشد یجرح من حجه باشد اختصاص به حج دارد، و شامل عمره نمی‌شود حتی عمره تمتع. لذا علی القاعدة جمع بین روایات اقتضاء دارد در عمره اگر کفاره‌ای به گردن فرد بیاید مخیّر است بین مکه و منی. آنگاه روایاتی که در صید میگوید اگر صید رد عمره بود مخیر است میشود علی القاعدة. نسبت به صید در حج کفاره را در منی ذبح میکند و نسبت به تظلیل هم چه در حج و چه در عمره هم جایز است در مکه هم منی، کفارات حج غیر از صید و تظلیل هم مخیر است در منی انجام دهد یا مکه یا در وطن.
این نظریه در جمع بین روایات در صورتی است که در یکی از ارکانش شهرت فتوائیه قدمائیه بر خلافش نباشد.
دیروز گفتیم تمسک مرحوم خوئی برای اینکه مطلق کفارات غیر از صید را میتواند در وطن انجام دهد و مکان خاص ندارد، تمسک به مفهوم دو صحیحه مطلب عجیبی بود از مرحوم خوئی.
عرض می‌کنیم: جمله شرطیه در صحیحه عبدالله بن سنان محققة الموضوع است که به تصریح ایشان رد اصول مفهوم ندارد کما هو الحق. روایت میگوید من وجب علیه فداء صیدٍ أصابه و هو محرم فإن کان حاجا ذبحه فی منی. موضوع در این صحیحه کسی است که کفاره صید بر او واجب شده حضرت میفرمایند کسی که کفاره صید بر او واجب شده اگر حاج بود کفاره‌اش را در منی بکشد و اگر معتمر بود در مکه ذبح کند. کسی که فداء صید بر او نیست حکمش چگونه است؟ روایت ساکت است. در اصول گفتیم جمله شرطیه وقتی مفهوم دارد که موضوعش باقی باشد اگر موضوع از بین رود سالبه به انتفاء موضوع است و دیگر مفهوم ندارد اینجا موضوع من وجب علیه فداء صیدٍ است که یا چنین است یا چنان اما اگر کسی کفاره صید بر عهده‌اش نبود روایت ساکت است.
هذا تمام الکلام در محل ذبح کفارات احرام.
مصرف کفارات احرام
نسبت به مصرف این کفارات هم دو نکته بیان می‌کنیم:
نکته اول: تصدق علي الفقير
جمعی از فقهاء تصریح می‌کنند یُتصدّق علی الفقیر. نسبت به اصل صدقه نص خاص داریم.
صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السالم قال سمعته یقول فی حمام مکة الأهلی غیر حمام الحرم، من ذبح منه طیراً و هو غیر محرمٍ فعلیه أن یتصدّق إن کان محرما بشاة عن کل طیر.
این صحیحه تصریح دارد که در ارتکاب محرمات احرام صدقه است. نسبت به متعلق صدقه که حتما به فقیر بدهد با انصراف می‌توان ثابت کرد و نصل خاص معتبر نداریم. أدله صدقه در شریعت انصراف دارد در صدقه به فقیر، مؤید آن مرسله‌ای است که روی اصحابنا عن احدهما انه قال إذا کان فی دار الرجل شجرةٌ من شجر الحرم لم تُنزع فإن أراد نزعها کفّر بذبح بقرة یتصدق بلحمها علی المساکین.
نکته دوم: شرطيت اهل ولايت و شيعه بودن در کفارات
آیا در صدقه واجب که کفارات هم مصداق آن است شرط است کفارات و زکات به اهل ولایت و شیعه داده شود یا نه؟
جمعی مانند مرحوم ابن ادریس فتوا می‌دهند إن الکفارة لاتُعطی إلا لأهل الولایة. کفاره روزه اگر بخواهد بدهد یا کفاره دیگری باید به اهل ولایت داده شود. جمعی از اعلام مانند مرحوم خوئی احوط وجوبی دارند و میگویند احتیاط واجب این است که صدقات و زکوات و کفارات که مصداق صدقات است باید به شیعه داده شود.
دلیل صحیحه صفّار است عن علی بن بلال قال کتبت الیه أسأله هل یجوز أن أدفع زکاة المال و الصدقة إلی محتاجٍ غیرِ أصحابی؟ فکتب لاتعط الصدقة و الزکاة إلا لأصحابک.
عرض می‌کنیم این فتوا علی الإطلاق صحیح نیست بلکه یک استثناء دارد که به مستضعفین فکری از غیر اهل ولایت اعطاء زکوات و صدقات واجب اشکال ندارد. دلیل بر این معنا معتبره اسحاق بن عمار است که قال سألت أبا ابراهیم عن إطعام عشرة مساکین أو إطعام ستین مسکینا، قلت فیعطیه الضعفاء من غیر اهل الولایة؟ قال نعم و أهل الولایة أحب إلیّ. این روایت را حمل بر تقیه هم نمیتوان کرد زیرا دو قید دارد، قید ضعفاء مانع از حمل بر تقیه است، و جواب حضرت هم قرینه است بر عدم تقیه. اصطلاح ضعفاء هم فراوان در روایات به معنای مستضعف فکری فراوان بکار می‌رود و لاغیر.
پس این موثقه تقیید می‌زند صحیحه علی بن بلال را. لذا حق با مرحوم امام است که در کتاب الزکات تصریح دارند جواز اعطاء الزکاة بالمستضعف من الناس غیر الناصبی لایخلو عن قوة. أدله ناصبی دلالت میکند که چه از روی استضعاف باشد یا غیر آن حکمشان جدا است.
البته گاهی حکم ثانوی ایجاد میشود فرد در بلاد مشترک بین شیعه و سنی است.
نسبت به اهل کتاب دلیل نداریم لذا اهل کتاب را نمیتوان داخل کرد بله اگر کسی از أدله مؤلفة قلوبهم در باب زکات اطلاق استفاده کند که هم شامل اهل سنت و کتابی شود داخل خواهد شد.
[1]. جلسه 110، مسلسل 936، یکشنبه، 97.02.16.
**********
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکاتي پيرامون محل مصرف کفارات
کلام در محل مصرف کفارات بود. مطالبی بیان شد به چند نکته اشاره می‌کنیم:
نکته اول: شرطيت شرائط هدي و قرباني درکفارات
در قربانی حج روایات شرائطی را مطرح کرده‌اند که ناقص و لاغر نباشد سن معینی داشته باشد، آیا در کفارات احرام هم شرائط هدی و قربانی لازم است یا شرطی ندارد؟
مشهور فقهاء قائل‌اند شرائط قربانی مخصوص قربانی واجب است لذا فداء و کفارات احرام هیچ شرطی ندارد اما بعض اعلام مکتب قم حفظه الله فتوا داده‌اند که شرائطی که در قربانی واجب است در کفارات هم واجب است، شاید دلیلشان این بیان باشد که از جهتی کلمه هدی در أدله فراوانی بر کفارات احرام اطلاق میشود، آیه لاتقتلوا الصید و أنتم حرم .... یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ الکعبة. پس به کفاره صید هدی اطلاق شده است. یا در روایات معتبری راوی سؤال میکند أرأیت من ابتلی بالرفث ما علیه؟ قال یسوق الهدی. هدی اینجا مسلما کفاره است. یا روایت: إن کانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعلیهما الهدی جمیعا.
پس از طرفی بر کفارات احرام عنوان هدی اطلاق شده و از جهت دیگر در روایات معتبر گفته شده است هدی باید دارای شرائطی باشد مانند صحیحه حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا یُجْزِی فِی الْهَدْیِ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَقُلْتُ هَلْ یُجْزِی الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ یُجْزِی الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَ لَا یُجْزِی الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ یَلْقَحُ وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا یَلْقَحُ.
صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قال سألت أبا ابراهیم عن الرجل یشتری الهدی فلمّا ذبحه إذا هو خصیّ مجبوب و لم یکن یعلم أن الخصی لایجزی فی الهدی هل یجزیه أو یعیده؟ قال لا یجزیه إلا أن یکون لاقوةَ به علیه.
ممکن است این محقق ادعا کنند اطلاقاتی که مفادش این است که در هدی شرائطی معتبر است شامل کفارات هم میشود فعلیه احتیاط وجوبی هم نیست ظاهرا و فتوا می‌دهند شرایط قربانی در کفارات هم لازم است.
عرض می‌کنیم: در بحث أُضحیة و قربانی حج توضیح خواهیم داد و قرائنی اقامه می‌کنیم که هر چند برای کفارات هدی استعمال میشود لکن از قرائنی استفاده می‌کنیم که این شرائط از مطلق هدی نیست بلکه فقط مربوط به قربانی واجب است.
نکته دوم: شرطيت ذابح مؤمن و شيعه اثني عشري بودن
مرحوم امام در بحث قربانی میفرمایند احتیاط واجب این است که ذابح مؤمن و شیعه اثنی عشری باشد بلکه خالی از قوت نیست بعد اضافه می‌کنند و همینطور در ذبح کفارات.
عرض می‌کنیم: در مباحث قربانی به تفصیل بررسی خواهیم کرد که این شرط در خود هدی و قربانی هم محل بحث است و شاید قبول نکنیم، در آنجا هم اگر در بعض صور مثلا اگر ذابح نائب باشد نه وکیل، اگر تصویر شود که عمل نائب عمل منوب‌عنه است لذا ایمان در آن شرط است در ذبح کفارات به نظر ما به هیچ وجه این مطلب قابل گفتن نیست لذا هر چند در هدی کسی اشتراط ایمان کند در ذبح کفارات به نظر ما این شرط قابل گفتن نیست.
نکته سوم: لابأس بالأکل منها قلیلا مع الضمان و دفع القیمة
مرحوم خوئی در مناسک در مصرف کفارات میفرمایند و مصرفها الفقراء و لابأس بالأکل منها قلیلا مع الضمان و دفع القیمة.
این را جلسه قبل اشاره کردیم که مصرف کفارات فقراء هستند تمسک کردیم به انصراف اما روایت صحیحه ای در باب هشتم ابواب زکات حدیث هشتم صحیحه زراره است که لاتحلّ الصدقة لغنیّ این مطلب را تمام میکند و نیاز به انصراف هم نداریم. کفارات هم مصداق صدقه است. لذا به وضوح این صحیحه در باب الزکات دلالت میکند کفارات صدقه است و صدقه برای غنی حلال نیست البته این مقصود صدقه واجب است و قرائن داریم صدقه مستحب چنین حکمی ندارد.
نکته دیگر در کلامشان این است که فرمودند مصرف کفارات صدقه به فقراء است اما اشکالی ندارد که خود فرد مقداری از کفاره را استفاده کند با ضمان و دفع قیمت. این فتوا خلاف قاعده است، اگر روایات میگوید مصرف این کفاره فقراءاند که ظاهرش هم انصراف فقراء از خودش هست مانند زکات فطره که انصراف از خود شخص دارد، اگر این انصراف هم پذیرفته نشود باید ببینیم نص خاصی در مسأله است که مرحوم خوئی چنین فتوا داده‌اند یا نه؟
روایات مختلف است دو طائفه روایت است:
طائفه اول: روایاتی که میگوید فرد حق ندارد از کفارات احرام استفاده کند.
باب چهلم ابواب ذبح حدیث چهارم صحیحه عبدالرحمن عن أبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الهدی ما یُؤکل منه قال کلّ هدیٍ من نقصان الحج فلا تأکل منه و کلّ هدیٍ من تمام الحج فکُل. حضرت فرمودند هر هدیی که از نقصان حج است یعنی از کفارات است که به فدیه در کفارات میگویند جابر نقصان عمل، از این نخور اما از قربانی میتوانی استفاده کنی.
حدیث 15 همین باب صحیحه حلبی سألت أبا عبدالله علیه السلام عن فداء الصید یؤکل من لحمه؟ قال یأکل من أُضحیته و یتصدق بالفداء.
طائفه دوم: روایاتی که دلالت میکند از کفاره هم حق استفاده دارد:
صحیحه جعفر بن بشیر سألت اباعبدالله علیه السالم عن البُدن التی تکون جزاء الأیمان و النساء و لغیره یؤکل منها؟ قال نعم یُؤکل من کلّ البُدن.
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب طائفه دوم را حمل بر حال ضرورت کرده‌اند.
عرض می‌کنیم این حمل صحیح نیست و ظهور قوی این طائفه در حال اختیار است لذا امام هم ذیل پاسخ میفرمایند نعم یؤکل من کل البُدن قربانی که در حال ضرورت نیست پس حملش بر حال ضرورت صحیح نیست.
وجه جمع مطلبی است که در کلام مرحوم خوئی اشاره شده است. ما در روایات قربانی و أُضحیة حج چنانکه خواهد آمد داریم که قربانی باید تثلیث شود یا رجحان قوی یا باید تثلیث شود، ثلث از آن صاحبش است که خودش و اهلش میتواند استفاده کند، ثلثی را به فقیر دهد و ثلثی را هدیه دهد مثلا حتی فتوا داریم بعضی أکل از قربانی را واجب می‌دانند لذا این توهم جواز یا وجوب در ذهن روات بوده است لذا سؤال کرده‌اند که کفارات هم اینگونه است یا نه؟ نص خاص داریم که وجه جمع بین دو طائفه است، روایات خاصی داریم که مفادشان این است که از کفارات یک چیزی‌اش را میتواند استفاده کند یأکل منه الشیء یعنی فکر نکنید ثلثش از او است نه میتواند استفاده کند اما ضامن هم هست. مفاد این روایات جمع بین این دو طائفه میشود یعنی از جهتی روایاتی که میگوید یتصدق بالفداء لایأکل یعنی فکر نکند ثلثش مال او است مثل قربانی، خیر باید صدقه دهد، روایات أکل میگوید یک چیزی اش را استفاده کند اشکال ندارد اما ضامن است. به این معنا که صاحب کفاره هر چند باید مورد کفاره را صدقه دهد اما شارع این ولایت را به او داده که یک مقداری از این گوشت استفاده کند پولش را به فقیر دهد.
موثقه اسحاق بن عمار به طریق کلینی که سابقا اشاره کردیم ذیلش این است که در روایت شیخ در تهذیب این ذیل نیامده قلت لأبی ابراهیم علیه السلام الرجل یخرج من حجته ما یجب علیه الدم و لایهریقه حتی یرجع الی اهله قال یهریقه فی أهله و یأکل منه الشیء یعنی مثل ثربانی ثلث از او نیست، ظاهر شیء هم یعنی مقدار کم.
معتبره سکونی در باب 40 ابواب ذبح میگوید إذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلاشیء علیه و إن کان واجبا فعلیه قیمة ما أکل. هدی واجب قدر مسلم کفارات را میگیرد، خصوص قربانی به نص خاص خارج است که ثلثش مال او است اما در سایر هدی ها که مصداق بارزش کفارات است ضمان است.
لذا مرحوم خوئی فرمودند و لابأس بالأکل منها قلیلا مع الضمان و دفع القیمة
[1]. جلسه 111، مسلسل 937، دوشنبه، 97.02.17.
