A A A

واجب چهارم: إدخال حجر اسماعیل در طواف

مرحوم امام می‌فرمایند: الرابع- إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف، فیطوف خارجه عند الطواف حول البیت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا کما مرّ، و لو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا، و لو تخلف فی بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.

چند نکته در این واجب مطرح است:

نکته اول: وجوب و دلیل آن

قبل از توضیح واجب چهارم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حجر اسماعیل از کعبه نیست

از نظر شناخت اماکن آیا حجر اسماعیل که با دیوار کوتاهی مساحتی از یک طرف خانه خدا تحت المیزاب را دربر گرفته جزء بیت الله است یا نه؟ جمعی از اهل سنت و اصحاب سیَر قائل‌اند همه حجر اسماعیل جزء بیت الله بوده است، بعضی می‌گویند شش ذراع از حجر اسماعیل جزء بیت الله است، روایتی نقل می‌کنند که عایشه نذر کرده بود در خانه خدا نماز بخواند، به پیامبر مطلب را عرض کرد حضرت فرمودند در حجر اسماعیل نماز بخوان زیرا شش ذرعش از بیت الله است.

لکن عند الشیعة روایات معتبری داریم که می‌گویند حجر اسماعیل جزء بیت نیست و لا قُلامة ظفرٍ حتی به اندازه یک ناخن جزء خانه خدا نیست. باب 30 ابواب طواف سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟ قال لا و لا قُلامة ظُفر و لکن اسماعیل دفن فیه أمه فکره أن یوطئ فجعل علیه حُجرا.

طبق نظر شیعه هیچ قمستی از حجر اسماعیل جزء بیت الله نیست لکن چنانکه طواف باید گِرد و اطراف خانه باشد باید در اطراف حجر اسماعیل هم باشد. دلیل بر آن روایاتی است که در این روایات طائف از اختصار در طواف نهی شده است، و اختصار در طواف این است که در روایت می‌گوید از داخل حجر عبور نکند. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجلٌ طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط.[7]

 از وجوب إعادة آن شوط به مدلول التزامی استفاده می‌شود که واجب است طواف حول الحجر باشد، لذا اگر کسی از داخل حجر طواف کرد، همه شوط را باید إعادة کند که در روایت آمده یعید ذلک الشوط و روایت دیگر میگوید من الحجر الی الحجر إعادة کند که بحثش خواهد آمد.

نکته دوم: طواف از داخل حجر یا روی جدار

مرحوم امام می‌فرمایند فلو طاف من داخلٍ أو علی جداره بطل طوافه. اگر کل طواف از داخل حجر بود کل طواف باطل است و اگر روی دیوار حجر طواف کند باطل است.

به نظر ما اولا در این توسعه‌های جدید قطر جدار حجر متسع شده و کسانی که در اماکن کار کرده اند میگویند از مطاف نیم متر به دیوار داده شده لذا اگر کسی برود روی دیوار در نیم متر سمت بیرون حجر طواف کند صحیح است.

مرحوم خوئی می‌فرمایند[9] آنچه در روایات داریم منع از دخول طائف در حجر است نسبت به صعود بر حائط دلیل نداریم و اصلا نمی‌دانیم محل این دیوار جزء حجر است که نتوان از روی آن طواف کرد یا نه؟ اگر جزء حجر نباشد طواف روی این دیوار اشکال ندارد لذا ایشان می‌فرمایند أحوط ترک التسلق علی حائط الحجر. مرحوم امام فتوای به بطلان می‌دهند.

تأمل کنید عبور از روی جدار حجر اسماعیل بر اساس اصول عملیه چه حکمی دارد؟ استاد در جلسه 57، مسلسل 995، یکشنبه، 97.10.16 حکم صورت شک را بیان می‌کنند همراه با شک در مشی بر شاذروان.

[1]. جلسه 47، مسللس 985، شنبه، 97.10.01.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص351، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 29، حدیث1.

[5]. مشکل سند روایت از جانب محمد بن خالد برقی است که هر چند بعضی مانند مرحوم شیخ طوسی در رجال، ص363 او را توثیق کرده‌اند اما تضعیف مرحوم نجاشی که در رجال ص335 می‌فرمایند: کان محمد ضعیفا فی الحدیث ، وکان أدیبا حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب، و مرحوم ابن غضائری که در رجال ص93 می‌فرمایند: حدیثُهُ یُعْرَفُ ویُنْکَرُ . یَرْوی عن الضُعفاء کَثِیراً ویَعْتَمِدُ المَراسِیْلَ. مقدم بر توثیق است.

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص352، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 29، حدیث4.

[7]. وسائل الشیعة، ج13، ص356، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 31، حدیث1.

[9]. موسوعة مرحوم خوئی، ج29، ص50: إن کان مضمون الروایات هو جعل الحِجر مطافاً فالإلحاق فی محله، لأنّه کالبیت فی لزوم جعله مطافاً فلا یجوز التسلّق علیه، و لکن المذکور فی الروایات هو المنع عن الدخول فی الحِجر، و بالتسلق على حائطه لا یصدق الدخول فی الحِجر فالإلحاق مشکل.

و لکن احتمال کون الحائط من الحِجر و أنّه مبنی على الحِجر کما هو غیر بعید یمنع التسلّق علیه، لوجوب إدخال حجر إسماعیل فی المطاف، فالاحتیاط بترک التسلّق على حائط الحِجر فی محله.

و أمّا وضع الید على حائط الحِجر حال الطّواف فقد ذکروا أنّه لا یجوز، لأن بعض بدنه یکون فی الحِجر، و لا یمکن إثباته بدلیل، و لا یقاس بوضع الید على جدار الکعبة أو الشاذَروان، لأنّ الطائف لا بدّ له أن یطوف بتمام بدنه حول البیت، و إذا وضع یده على الکعبة لا یصدق علیه أنّه طاف بتمام بدنه، و لکن الأمر فی الحِجر لیس کذلک و لیس المأمور به الطّواف حول الحِجر، بل الممنوع دخول الطائف فی الحِجر، و بوضع الید على حائط الحِجر لا یصدق علیه الدخول فی الحِجر.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته سوم: لزوم تدارک مشی بدون اختیار

سومین نکته‌ای که مرحوم امام ذیل واجب سوم یعنی الطواف علی الیسار بیان می‌کنند این است که لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه فطاف و لو على الیسار بلا اختیار وجب جبرانه‌ و إتیانه باختیار، و لا یجوز الاکتفاء بما فعل.

کسی که به جهت ازدحام مقداری از طوافش بدون اختیار انجام شد، واجب است جبران کند و إکتفاء به آن جایز نیست.

دلیل بر لزوم جبران این است که گفتیم طواف سه مرحله طولی دارد: 1. حرکت طوافیۀ طائف باید به استناد خودش باشد. 2. اگر عاجز است او را طواف دهند. 3. اگر این هم ممکن نیست به نیابت از او طواف کنند. ظهور دلیل لفظی می‌گوید همه حرکت طوافیه در مرحله اول باید مستند به طائف باشد لذا هر مقدار که بدون اختیار انجام شد باید جبران شود. فقط باید وسوسه در این مسأله را کنار بگذارد، بعض مواردی که مردم تلقی عدم اختیار می‌کنند با اختیار است اما اگر به گونه‌ای در ازدحام قرار گرفته که نمی‌تواند حرکتش را کنترل کند و مثلا پایش را به زمین برساند، جبران واجب است.

نکته چهارم: جواز تند یا کند بودن طواف

مرحوم امام می‌فرمایند: یصح الطواف بأیّ نحو من السرعة و البطء ماشیا و راکبا‌ لکن الأولى المشی اقتصادا.

دلیل بر صحت این است که فقط واجب است حرکت طوافیه مستند به خودش باشد. صحیحه سعید أعرج می‌گوید: إنه سأل أباعبدالله علیه السلام عن المسرع و المبطئ فی الطواف فقال کلّ واسعٌ ما لم یؤذ أحدا.[3]

در قسمت دوم مرحوم امام فرمودند و الأولی المشی إقتصاداً یعنی مستحب است که متعادل حرکت کند.

عرض می‌کنیم: این أولویت روایت دارد و یساعده الإعتبار اما روایت ضعیف است و نمیتوان طبق آن فتوا داد، سند روایت را بررسی کنید[5] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ- أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ؟ قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ مَشْیَیْنِ.[6]

واجب چهارم: إدخال حجر اسماعیل در طواف

مرحوم امام می‌فرمایند: الرابع- إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف، فیطوف خارجه عند الطواف حول البیت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا کما مرّ، و لو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا، و لو تخلف فی بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.

چند نکته در این واجب مطرح است:

نکته اول: وجوب و دلیل آن

قبل از توضیح واجب چهارم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حجر اسماعیل از کعبه نیست

از نظر شناخت اماکن آیا حجر اسماعیل که با دیوار کوتاهی مساحتی از یک طرف خانه خدا تحت المیزاب را دربر گرفته جزء بیت الله است یا نه؟ جمعی از اهل سنت و اصحاب سیَر قائل‌اند همه حجر اسماعیل جزء بیت الله بوده است، بعضی می‌گویند شش ذراع از حجر اسماعیل جزء بیت الله است، روایتی نقل می‌کنند که عایشه نذر کرده بود در خانه خدا نماز بخواند، به پیامبر مطلب را عرض کرد حضرت فرمودند در حجر اسماعیل نماز بخوان زیرا شش ذرعش از بیت الله است.

لکن عند الشیعة روایات معتبری داریم که می‌گویند حجر اسماعیل جزء بیت نیست و لا قُلامة ظفرٍ حتی به اندازه یک ناخن جزء خانه خدا نیست. باب 30 ابواب طواف سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟ قال لا و لا قُلامة ظُفر و لکن اسماعیل دفن فیه أمه فکره أن یوطئ فجعل علیه حُجرا.

طبق نظر شیعه هیچ قمستی از حجر اسماعیل جزء بیت الله نیست لکن چنانکه طواف باید گِرد و اطراف خانه باشد باید در اطراف حجر اسماعیل هم باشد. دلیل بر آن روایاتی است که در این روایات طائف از اختصار در طواف نهی شده است، و اختصار در طواف این است که در روایت می‌گوید از داخل حجر عبور نکند. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجلٌ طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط.[7]

 از وجوب إعادة آن شوط به مدلول التزامی استفاده می‌شود که واجب است طواف حول الحجر باشد، لذا اگر کسی از داخل حجر طواف کرد، همه شوط را باید إعادة کند که در روایت آمده یعید ذلک الشوط و روایت دیگر میگوید من الحجر الی الحجر إعادة کند که بحثش خواهد آمد.

نکته دوم: طواف از داخل حجر یا روی جدار

مرحوم امام می‌فرمایند فلو طاف من داخلٍ أو علی جداره بطل طوافه. اگر کل طواف از داخل حجر بود کل طواف باطل است و اگر روی دیوار حجر طواف کند باطل است.

به نظر ما اولا در این توسعه‌های جدید قطر جدار حجر متسع شده و کسانی که در اماکن کار کرده اند میگویند از مطاف نیم متر به دیوار داده شده لذا اگر کسی برود روی دیوار در نیم متر سمت بیرون حجر طواف کند صحیح است.

مرحوم خوئی می‌فرمایند[9] آنچه در روایات داریم منع از دخول طائف در حجر است نسبت به صعود بر حائط دلیل نداریم و اصلا نمی‌دانیم محل این دیوار جزء حجر است که نتوان از روی آن طواف کرد یا نه؟ اگر جزء حجر نباشد طواف روی این دیوار اشکال ندارد لذا ایشان می‌فرمایند أحوط ترک التسلق علی حائط الحجر. مرحوم امام فتوای به بطلان می‌دهند.

تأمل کنید عبور از روی جدار حجر اسماعیل بر اساس اصول عملیه چه حکمی دارد؟ استاد در جلسه 57، مسلسل 995، یکشنبه، 97.10.16 حکم صورت شک را بیان می‌کنند همراه با شک در مشی بر شاذروان.

[1]. جلسه 47، مسللس 985، شنبه، 97.10.01.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص351، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 29، حدیث1.

[5]. مشکل سند روایت از جانب محمد بن خالد برقی است که هر چند بعضی مانند مرحوم شیخ طوسی در رجال، ص363 او را توثیق کرده‌اند اما تضعیف مرحوم نجاشی که در رجال ص335 می‌فرمایند: کان محمد ضعیفا فی الحدیث ، وکان أدیبا حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب، و مرحوم ابن غضائری که در رجال ص93 می‌فرمایند: حدیثُهُ یُعْرَفُ ویُنْکَرُ . یَرْوی عن الضُعفاء کَثِیراً ویَعْتَمِدُ المَراسِیْلَ. مقدم بر توثیق است.

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص352، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 29، حدیث4.

[7]. وسائل الشیعة، ج13، ص356، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 31، حدیث1.

[9]. موسوعة مرحوم خوئی، ج29، ص50: إن کان مضمون الروایات هو جعل الحِجر مطافاً فالإلحاق فی محله، لأنّه کالبیت فی لزوم جعله مطافاً فلا یجوز التسلّق علیه، و لکن المذکور فی الروایات هو المنع عن الدخول فی الحِجر، و بالتسلق على حائطه لا یصدق الدخول فی الحِجر فالإلحاق مشکل.

و لکن احتمال کون الحائط من الحِجر و أنّه مبنی على الحِجر کما هو غیر بعید یمنع التسلّق علیه، لوجوب إدخال حجر إسماعیل فی المطاف، فالاحتیاط بترک التسلّق على حائط الحِجر فی محله.

و أمّا وضع الید على حائط الحِجر حال الطّواف فقد ذکروا أنّه لا یجوز، لأن بعض بدنه یکون فی الحِجر، و لا یمکن إثباته بدلیل، و لا یقاس بوضع الید على جدار الکعبة أو الشاذَروان، لأنّ الطائف لا بدّ له أن یطوف بتمام بدنه حول البیت، و إذا وضع یده على الکعبة لا یصدق علیه أنّه طاف بتمام بدنه، و لکن الأمر فی الحِجر لیس کذلک و لیس المأمور به الطّواف حول الحِجر، بل الممنوع دخول الطائف فی الحِجر، و بوضع الید على حائط الحِجر لا یصدق علیه الدخول فی الحِجر.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته سوم: جواز وضع الید علی الجدار و البیت

از ما ذکرنا روشن می‌شود که وضع الید علی جدار الحجر اشکالی ندارد، گفتیم که  الآن نیم متر بیرونی دیوار حجر اصلا جزء حجر نیست و قطعا اشکال ندارد و اگر دست را هم روی قسمت سابق دیوار بکشد اشکال ندارد زیرا دلیل داریم دخول حجر در طواف نکند اما گذاشتن دست بر جدار اشکالی ندارد. چنانکه وضع الید علی جدار الکعبه هم اشکالی ندارد، اینکه بعضی احتیاط میکنند یا فتوا میدهند که دست را نباید به دیوار کعبه بگذارد صحیح نیست زیرا دلیل میگوید الطواف حول البیت باشد، کسی که دست بر روی دیوار میگذارد اشکال ندارد زیرا طواف حول البیت صادق است، نسبت به شاذروان هم نکته‌ای هست که بحث می‌کنیم، لذا اگر منفذی هم در خانه باشد و دست را قرار دهد در آنجا اشکال ندارد.

مرحوم نائینی[2]  در دلیل الناسک نکته عجیبی دارند که می‌فرمایند: "الأولى أن لا یصل أصابع قدمه بأساس‌ الحجر و الشاذروان."[3]

اولی این است که انگشتان پایش به پایه حجر اسماعیل هم نرسد، ما هر چه تأمل کردیم اصل دیوار مشتبه است که من الحجر است یا نه اگر هم از حجر باشد باز هم دلیلی بر این ادعا نداریم. ما میگوییم روی دیوار هم برود اشکال ندارد. اگر مسلما دیوار داخل حجر باشد باز هم تماس پا با دیوار حجر اشکال ندارد.

نکته چهارم: عدم اختصار طواف از داخل حجر

آخرین نکته در این واجب این است که مرحوم امام می‌فرمایند لو طاف واختصر شوطا واحدا داخل الحجر.

اگر کسی یک شوط را از داخل حجر رفت باید همان شوط را اعادة کند یا کل طواف را؟ مرحوم امام می‌فرمایند و لو تخلّف فی بعض الأشواط فالأحوط أعادة الشوط و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.

در این عبارت مرحوم امام دو نکته باید بررسی شود:

الف: چرا مرحوم امام می‌فرمایند أحوط إعادة شوط است؟ چرا فتوا نمی‌دهند؟

دو احتمال در اینجا هست:

احتمال اول: کلّ شوط إعادة نشود بلکه همان مقدار که اختصار شده فقط إعادة شود.

ممکن است بر این احتمال استدلال شود به صحیحه حفص بن بُختُری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یطوف بالبیت فیختصر فی الحجر قال علیه السلام یقضی ما اختصر من طوافه.[4]

احتمال دوم: مقدار اختصار به تنهایی وجوب إعادة ندارد بلکه کلّ شوط را إعادة کند.

دلیل بر این احتمال صحیحه حلبی است که رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط.[5]

لذا مرحوم امام توجه داشته‌اند دو روایت است یکی می‌گوید ما اختصر را إعادة کند و روایت دوم می‌گوید کل شوط را إعادة کند أحوط این است که کل شوط را إعادة کند.

به نظر ما در برداشت از ما اختصر من طوافه دو احتمال است مقصود از ماء موصوله در "یقضی ما اختصر" خصوص مقدار اختصار است یا شوطی است که اختصار کرده در طوافش، لذا این حدیث اجمال دارد[7] روایت دوم و صحیحه حلبی مفسّر آن است میگوید یعید ذلک الشوط لذا به نظر ما جای أحوط نیست و باید فتوا داد به إعادة آن شوط.

ب: و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.

مگر احتمال میرود إعادة کل طواف که مرحوم امام می‌فرمایند أحوط است؟

بله ممکن است گفته شود اگر شوط واحد هم اختصار شد کل طواف باید إعادة شود. به جهت استدلال به صحیحه معاویة بن عمار من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الی الحجر.[9] گفته شود من اختصر فی الحجر اطلاق دارد چه اختصار فی شوط واحد باشد یا فی جمیع الأشواط باشد باید طوافش را إعادة کند از حجر تا حجر، لذا طبق این صحیحه گفته شود إعادة کل طواف در اختصار حجر أحوط است، جمع بین این روایات باعث شده مرحوم امام دو أحوط بفرمایند یکی اینکه آیا مقدار اختصار را إعادة کند یا کل شوط را فرموده اند أحوط إعادة تمام شوط است، همچنین در اینکه فقط یک شوط را إعادة کند یا کل طواف را إعادة کند اطلاق صحیحه معاویة بن عمار را دیده‌اند فرموده‌اند أحوط این است که کل طواف هم إعادة شود.

مؤید صحیحه معاویة بن عمار فی الجمله مکاتبه ابراهیم بن سفیان است که قال کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ- طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا کَانَتْ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ- اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِی الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ- ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَکَتَبَ علیه السلام تُعِیدُ.[10] این خانم از ذوی الأعذار بوده که می‌توانسته مقدم کند طواف نساء را. حضرت فرمودند إعادة کند ممکن است گفته شود ظهور دارد در إعادة کل طواف.

عرض می‌کنیم: این احتیاط دوم هم جا ندارد زیرا صحیحه معاویة بن عمار ظاهرش اطلاق ندارد، ظهور صحیحه اختصار کل طواف است، من اختصر فی الحجر الطواف ظاهرش این است که همه طواف را در حجر اختصار کرده، که حضرت می‌فرمایند فلیعد طوافه من الحجر الی الحجر، لذا غیر از این صحیحه هم روایت معتبری که اختصار یک شوط سبب اعادة کل طواف باشد نداریم، مکاتبه هم اولا سندش ضعیف است ثانیا "تعید" اجمال دارد که إعادة همان شوط است یا إعادة کل طواف است. بنابراین صحیحه حلبی با صراحت می‌گوید یعید ذلک الشوط هیچ دلیلی هم در مقابل آن نداریم که بگوید کل طواف إعادة شود، لذا أحوط وجوبی که در اینجا به هیچ وجه معنا ندارد اما احوط استحبابی اگر مطرح شود بحث دیگری است.

پاورقی‌ها در عنوان بعدی