A A A

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطالب و مسائل مهم ذبح و قربانی را متعرض شدیم، یک نکته و یک مطلب باقی مانده است و آن نکته این است که کسی که قربانی و پول قربانی ندارد، واجب است بر او روزه بگیرد. سه روز در حج و هفت روز در بعد از بازگشت از حج و در وطن. مسائلی پیرامون این روزه و کیفیت آن مطرح می‌شود که ما فعلا متعرض این نکته و مطالب پیرامونی آن نمی‌شویم به خاطر قلت ابتلاء به آن.

واجب سوم (از واجبات منی): (واجب ششم از واجبات حج): حلق یا تقصیر

لذا وارد می‌شویم در واجب ششم از واجبات حج تمتع که حلق یا تقصیر است. مرحوم امام در مسأله بیست و هفتم تحریر الوسیله از مسألۀ واجبات منا عبارتشان این است که می‌فرمایند « يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخير بينهما إلا طوائف». کلام در این واجب ششم هم ضمن نکاتی بررسی می‌شود:

نکتۀ اول: وجوب حلق یا تقصیر در حج

ظاهرا اتفاق کلمات اصحاب است در اینکه حلق یا تقصیر در حج تمتع واجب است، الا ما یظهر از کلمات شیخ طوسی در تفسیر تبیان که ظاهر مطلب ایشان در تفسیر تبیان ج 2 ص 196 این است که گویا حلق یا تقصیر از مسنونات و مستحبات است. عبارتشان در تفسیر تبیان چنین است که می‌فرمایند مناسک حج مشتمل است بر مفروض و مسنون، واجب و مستحب، «و المفروض یشتمل علی الرکن و غیر الرکن»، واجبات حج هم یا رکن هستند یا غیر از رکن، بعد از اینکه واجبات را بیان می‌کنند عبارتشان چنین است «و المسنونات الجهر بالتلبیه استلام ارکان در ایام منا رمی الجمار و الحلق و او التقصیر»، ظاهر این این است که شیخ طوسی حلق یا تقصیر را در کنار بلند تلبیه گفتن و در کنار رمی جمرات از مسنونات و مستحبات می‌دانند هر چند در کتب فقهی خودشان بر خلاف این نظر مشی می‌کنند. علی ای حال به جز کلام شیخ طوسی در تفسیر تبیان ظاهرا اصحاب اتفاق دارند بر اینکه حلق با تقصیر در حج تمتع واجب است.[2]

دوستان تفسیر مجمع البیان ج 1 ص 291 را مراجعه کنند، ببینند از کلمات مرحوم طبرسی چه استفاده می‌کنند.

لذا عبارت علامه حلی در منتهی المطلب ج 11 ص 327 عبارتش این است « إذا ذبح الحاجّ هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا في قول شاذّ للشيخ- رحمه اللّه- في التبيان» تمام علمای ما قائل هستند حلق و تقصیر پس از ذبح و قربانی در منا واجب است الا فی قول شاذ للشیخ فی التبیان انه مندوب. کیف کان. دلیل بر وجوب حلق و تقصیر در حج تمسک به قرآن و روایات است:

اما آیۀ قرآن آیۀ 196 سورۀ بقره « وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» آیۀ کریمه در مقام بیان مناسک حج تمتع است لذا می‌گوید حلق رأس و سر تراشیدن وقتی است که هدی به اجل و اَمد خودش رسیده باشد که اَمد هدی، روز عید قربان است لذا صدر آیه می‌گوید سر نتراشید مگر اینکه روز عید قربان بشود. تا اینجا آیۀ کریمه دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه ممکن کسی ادعا کند که سنت بوده حجاج در حج سر می‌تراشیدند. آیۀ کریمه می‌گوید تا قربانی نکردید سر نتراشید تا اینجا لزوم حلق از آیه استفاده نمی‌شود.

ولی ذیل آیه می‌گوید « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ»، هر کسی مریض هست یا سرش مانعی دارد از تراشیدن، فدیه و جبران بر او لازم است. این ذیل به روشنی دلالت می‌کند که این عمل حلق رأس الزامی است لذا اگر کسی نتوانست انجام بدهد برای او فدیه و جبران مشخص شده است. پس دلالت این آیه بر وجوب حلق به نظر ما لابأس به است برخی استدلال کرده‌اند.

به دو آیۀ دیگر برای وجوب حلق در حج تمتع، آیۀ اول آیۀ 29 از سورۀ حج است « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، آیۀ کریمه می‌گویند سپس آلودگیهایشان ار برطرف کنند و به نذرهایشان وفا کنند و به گرد بیت عتیق طواف کنند گفته شده است در روایات « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» که صیغۀ امر است و امر ظهور در وجوب دارد، در روایات تفسیر شده آلودگیهایشان را برطرف کنند یعنی حلق یا تقصیر انجام بدهند مثلا روایت محمد بن مسلم در باب اول از ابواب حلق و تقصیر از امام علیه السلام نقل می‌کند «19007- 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ- قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ.» مقصود از اینکه آلودگیهایشان را برطرف کنند یعنی شاربشان را کوتاه کنند، ناخنهایشان را کوتاه کنند که همان تقصیر در حج است لذا گفته شده است این روایت مشخص می‌کند صیغۀ امر در آیۀ کریمه « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» به معنای حلق یا تقصیر می‌باشد.

عرض می‌کنیم که استدلال به این آیۀ کریمه بر وجوب حلق یا تقصیر در حج تمتع به نظر ما تمام نیست به خاطر اینکه روایات تفسیری دیگری هم داریم که برای « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» مصادیق دیگری را هم ذکر می‌کند که آن مصادیق مسلم از واجبات حج نیستند بلکه مصادیق راجح هستند، لذا با وجود این روایات که مصادیق غیر واجب را هم برای رفع آلودگی بیان می‌کند آیۀ کریمه ظهور در وجوب پیدا نمی‌کند.

مثلا «19008- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّفَثَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ.»، آیۀ کریمه می‌گوید آلودگی ها را برطرف کنند یعنی حلق کنند و آنچه آلودگی بر پوست انسان است برطرف کنند حمام بروند خودشان را تمییز کنند بعد از قربانی کردن.

یا «19010- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّفَثُ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ- وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ عَنْهُ.» بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند تفث یعنی چه؟ یعنی ناخن بگیرند چرکهای بدنشان را بزدایند و احرام را از تن بیرون کنند، « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» مصادیقش این موارد است و این مصادیق، مصادیق واجب نیست همه‌اش لذا امر « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ» معنا ندارد در بعضی از مصادیقش ظهور در وجوب داشته باشد و در بعضی از مصادیقش ظهور در رحجان داشته باشد. بنابراین می‌گوییم این صیغۀ امر در این آیه مبارکه مقصود مطلق مطلوبیت است پس دلالت نمی‌کند بر وجوب حلق یا تقصیر که از مصادیق رفع تفث می‌باشند.

محقق خوئی در المعتمد فی شرح العروه به آیۀ دیگری تمسک کرده‌اند فرموده‌اند روایات متظافره و این آیۀ قرآن دلالت می‌کند بر وجوب حلق یا وجوب تقصیر و آن آیۀ کریمه این است « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» خطاب به پیامبر اکرم و مسلمانان است، ای مسلمانان هر آینه حتما وارد مسجد الحرام خواهید شد ان شاء الله در حالی که با امنیت و آرامش هستید و در حالی که سرهایتان را تراشیده‌اید یا تقصیر می‌کنید. [3]

عرض می‌کنیم که این آیۀ کریمه دلالت نمی‌کند بر وجوب حلق یا تقصیر، به خاطر اینکه آیه اخبار است از یک واقعیتی، وارد مسجد الحرام خواهید شد در حالی که حلق و تقصیر نموده‌اید اما اینکه این حلق و تقصیر شما واجب بوده است یا راحج و مندوب و مستحب بوده است که این کار را کرده‌اید آیه دلالت بر وجوب و لزوم نمی‌کند. لذا به نظر ما از آیات قرآن همان آیۀ 196 سورۀ بقره است که به خاطر اینکه برای حلق اگر مانعی ایجاد شده و نتوانست حلق کند فدیه قرار داده شده معلوم می‌شود این امر، امر واجبی است.

اما از روایات، روایات متظافره‌ای دلالت می‌کند بر اینکه حلق و تقصیر از واجبات حج است. حالا این روایات بعضی به مدلول مطابقی بر این معنا دلالت می‌کند و برخی به مدلول التزامی بر این معنا دلالت می‌کند.

مثلا معتبرۀ ابی بصیر «18510- 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ- فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ سَاعَةً- ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ- ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ- إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ- فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ.» این روایت در مقام بیان واجبات حج است می‌گوید خانمها اشکالی ندارد بعد از نیمه شب مقداری در مشعر بمانند بعد آنها را به منا ببرند همان شب رمی جمره کنند بعد از مدتی تقصیر کنند و بروند مکه و طواف کنند، در بیان واجبات حج است برای خانمها که در شب عید قربان می‌توانند این کارها را شبانه انجام بدهند. این روایت دلالت می‌کند بر اینکه بعد از وقوف در مشعر، رمی جمره، تقصیر و بعد طواف جزء واجبات حج می‌باشد.

یا روایات دیگری مثل صحیحۀ حلبی که به دلالت التزامی بر این معنا دلالت می‌کند. «19023- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ- مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا- حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً.» حلبی می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم مردی فراموش کرد حلق کند یا تقصیر کند تا اینکه از منا رفت چه کار کند؟ امام علیه السلام فرمودند باید برگردد به منا تا اینکه موهایی از خودش بیندازد و بیفکند کنایه از اینکه موهایش را بزند یا حلق کند یا تقصیر کند. خوب اگر حلق یا تقصیر واجب نباشد، کسی فراموش کرده است امام نمی‌فرمایند فراموش کرده رفته مکه، باید دوباره برگردد منا آنجا موهایش را بیفکند که کنایه از این است که این موها را یا بتراشد یا تقصیر کند.

معتبرۀ ابی بصیر «19032- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُوصِي مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ- وَ يُلْقِي هُوَ شَعْرَهُ بِمَكَّةَ- فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى.» امام صادق علیه السلام در این روایت معتبر در پاسخ ابی بصیر که ابی بصیر سؤال می‌کند شخصی وصیت کرد کسی از طرف او ذبح کند، خودش موهایش را در مکه می‌افکند که کنایه از همان حلق است حلق کند موهایش را در مکه، امام فرمودند فقط باید شعر در منا حلق بشود. درست است مدلول مطابقی روایت این است که واجب است بودن حلق در منا ولی مدلول التزامیش این است که حلق لازم است و تعین دارد که در منا باشد.

اینجا دقت کنید در این روایت القاء شعر آمده است « لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى» علامه مجلسی در کتاب لوامع صاحبقرانی [4]خودشان القاء شعر را به همان معنای مطابقیش تفسیر کرده است یعنی موها را ببرد در منا بیندازد یعنی دلالت نمی‌کند پس که اگر در مکه حلق کرد مجزی نیست در مکه حلق کند موها را ببرد در منا بیندازد موها را اما ظاهرا القاء شعر در روایات به همان معنای کنائی حلق یا تقصیر است چنانچه در روایت قبلی خود امام تصریح می‌کنند «حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا- حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً» القاء کند شعرش را در منا یا تحت عنوان حلق القاء کند یا تحت عنوان تقصیر یعنی یا حلق کند یا تقصیر کند لذا این روایت هم به نظر ما دلالت می‌کند بر اینکه القاء شعر به معنای حلق یا تقصیر است.

هکذا روایت مسمع «19028- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ- قَالَ يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ الْحَدِيثَ.» مسمع می‌گوید از امام صادق علیه السلام  شنیدم حضرت نسبت به مردی که فرمواش کرده حلق کند یا تقصیر کند تا اینکه کوچ کرده است منا بوده مثلا حرکت کرده سمت مکه یا از همان منا حرکت کرده سمت وطنش برود اعمال را انجام داده است حلق و تقصیر را فراموش کرده است، امام فرمودند هر جا یادش آمد حلق کند چه در راه باشد یا هر جای دیگری که باشد، این کاملا به روشنی دلالت می‌کند که حلق واجب است که اگر فراموش کرده بود بعد از اینکه یادش آمد هر جا بود باید تدارک کند.

ما از این روایت تعبیر می‌کنیم به معتبره هر چند ابراهیم بن مهزیار و صالح بن سندی در این سند واقع شده که این دو شاید توثیق خاص نداشته باشند ولی حدیث معتبر است، توضیح اعتبار سند حدیث را ان شاء الله در مناسبت خودش در بحث اینکه کسی که حلق و تقصیر را در منا فراموش کرد و کوچ کرده وظیفه‌اش چیست؟ سند این روایت و اعتبار سندی آن را بررسی خواهیم کرد.

نتیجه: در نکتۀ اول واجب است حلق یا تقصیر به عنوان واجب ششم بعد از قربانی و دلیل بر این وجوب آیۀ قرآن و روایات بود که اشاره کردیم. در نکات بعدی باید وارد شویم که آیا این وجوب، وجوب تعیینی است برای همه یا وجوب تخییری است برای همه یا نه برای جمعی وجوب تخییری و برای طوائفی وجوب تعیینی است؟ که بررسی خواهیم کرد.

 

[1] - جلسه  113 مسلسل 1157 – چهارشنبه – 21/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده

[2] - التبیان فی تفسیر القرآن ج 2 ص 154: « و مناسک الحج تشتمل علی المفروض و المسنون. المفروض یشتمل علی الرکن و غیر الرکن، فارکان الحج اولا: النیه و الاحرام و الوقوف بالعرفه.....

و المسنوات: الجهر بالتلبیه و استلام الارکان و ایام منی و رمی الجمار و الحلق و التقصیر و الاضحیه ان کان مفردا و ان کان متمتعا فالهدی واجب علیه».

[3] - المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 315: «و يدل على التخيير له مضافا الى تسالم الفقهاء و عدم خلافهم في ذلك: إطلاق الآية المباركة (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللّه آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين».

[4] - لوامع صاحبقرانى، ج‌8، ص: 308‌: « عرض نمودم به حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه كه اگر شخصى وكيل كند يا امر كند كسى را كه از جهة او در منى ذبح كند و خود به مكه رود و در آنجا سر بتراشد و موى سر را در مكه بيندازد حضرت فرمودند كه نمى‌بايد كه موى سر را بيندازد مگر در منى».

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در نکتۀ اول از واجب ششم عرض شد که علماء شیعه قائلند به وجوب حلق یا تقصیر در حج تمتع، الا شیخ طوسی در تفسیر تبیان که عبارتشان ظهور دارد در استحباب حلق یا تقصیر، اینجا یک مطلبی را اشاره کنیم و بعد وارد نکتۀ بعدی شویم. آن مطلب این است که آیا دلیلی برای کلام شیخ طوسی در تبیان که قائل شده‌اند به استحباب حلق یا تقصیر در حج وجود دارد و ایشان با چه نگاهی در تفسیر تبیان قائل به استحباب شده‌اند؟

عرض می‌کنیم که شاید وجه این نظر شیخ طوسی حدیثی باشد معروف به حدیث شرایع الدین که شیخ صدوق در کتاب شریف خصال به سند خودشان از اعمش از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند.[2] در این حدیث که اجمالی از کلیات ابواب فقهی بیان شده است، آنگاه که به فریضۀ حج می‌رسد قسمتی از جملات این روایت چنین است، «اما الوقوف بعرفه فهو واجبۀ (که در نسخۀ خصال است، صاحب وسائل که از خصال نقل می‌کند) فَأَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ الْحَلْقُ سُنَّةٌ- وَ رَمْيُ الْجِمَارِ سُنَّةٌ» در این روایت اعمش از امام صادق علیه السلام حلق به عنوان سنت مطرح شده است، وقوف به عرفات سنت واجب است، در مقابلش حلق سنت است که ظاهر این است که حلق مستحب است.

اگر این روایت اعتبار سندی می‌داشت ممکن بود ما این روایت را قرینه بگیریم در تصرف در ظاهر ادلۀ دال بر وجوب، ما روایاتی اقامه کردیم که ظاهر آن روایات این بود که حلق واجب است اگر این روایت سندش تمام بود می‌شد قرینه باشد بر اینکه حلق سنت است و در ظاهر آن روایات ما تصرف می‌کردیم.

ولی مشکل این است که اولا: این حدیث سندش مشتمل است بر چند راویی که مهمل هستند، هیچ ذکری در کتب رجالی چه شیعه و چه اهل سنت، وجود ندارد مثل احمد بن یحیی بن زکریای قطام، بکر بن عبدالله بن حبیب، تمیم بن بهلول، که اینها مهمل هستند در کتب رجالی خاصه و عامه هیچ ذکری از اینها نیست و باز این تمیم بن بهلول حدیث را نقل می‌کند از ابو معاویه و او از اعمش حدیث را نقل می‌کند این ابو معاویه به قرینۀ روایت دیگری که در خصال هست، مقصود ابومعاویه ضریر است که نامش محمد بن خازم است، جزء یاران نزدیک اعمش بوده است. در کتب عامه از او یاد شده است الا اینکه در کتب رجالی ما هیچ توثیقی نسبت به او وارد نشده است لذا سند روایت مشکل دارد و نمی‌توان به این حدیث اعتماد کرد و عمل اصحاب هم که موجب وثوق به صدور این روایت بشود هر چند بعضی ادعا کرده‌اند اما به هیچ وجه مسلم نیست که اصحاب به این حدیث اعمش، حدیث معروف به شرایع الدین عمل کرده باشند لذا از نظر سند این روایت قابل اعتماد نیست تا قرینه بشود بر تصرف در ادلۀ دادال بر وجوب.

ثانیا: ما یک روایت دیگری داریم که معروف است به روایت محض الاسلام «ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین» که شیخ صدوق این روایت را در عیون اخبار الرضا[3] آورده است، ما سابقا سند این روایت را که دو سند شیخ صدوق نقل می‌کند بررسی کردیم و سند را تصحیح کردیم. در این روایت که هم به اعتقادات شیعه پرداخته است و هم به شرایع دین و مباحث فقهی عند الشیعه پرداخته است و تشابه بسیاری دارد با روایت شرایع الدین که اعمش از امام صادق علیه السلام نقل کرده و می‌شود گفت این دو روایت یک آبشخور دارند جملات بسیار قریب به هم هست، در این روایت محض الاسلام جالب است در مسائل حجش هیچ اشاره‌ای به استحباب حلق یا تقصیر در حج، نشده است.

لذا نتیجه اینکه ممکن است مستند شیخ طوسی روایت شرایع الاسلام باشد ولی این روایت هم سندا مضعف دارد و هم دلالتا لذا در مقابل ادلۀ دال بر وجوب، تاب مقاومت ندارد، حق وجوب حلق یا تقصیر است در حج به حکم ادلۀ‌ای که در گذشته بیان شد.

نکتۀ دوم: بررسی اصل تخییر بین حلق و تقصیر در حج تمتع

نکتۀ دوم: مرحوم امام می‌فرمایند «و یتخیر بینهما الا طوائف»، حاج مخیر است در روز عید قربان حلق کند یا تقصیر کند مگر چند طائفه هستند که بررسی می‌کنیم بر برخی از این طوائف تقصیر متعین است و بر بعضی از این طوائف گفته شده حلق متعین است حالا در نکتۀ دوم ما اصل تخییر را بررسی کنیم آیا واقعا چنین است که حاجی در روز عید قربان مخیر است بین حلق و تخییر؟ ابتدا کلمات برخی از فقهاء اشاره کنیم بعد مطلب را بررسی کنیم.

ابن ادریس در سرائر ج1 ص 600 عبارتشان این است « يستحب للإنسان، أن يحلق رأسه بعد الذبح، و هو مخير بين الحلق، و التقصير» عبارتشان به روشنی دلالت می‌کند استحباب حلق است برای حاجی ولی مخیر است بین حلق یا تقصیر. علامه حلی در منتهی المطلب ج 11 ص 329 « و يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه‌ ، ذهب إليه أكثر علمائنا، و به قال أبو حنيفة.» محقق در شرایع الاسلام ج 1 ص 239 می‌فرمایند « فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل» این عبارتهای برخی از فقهاء که دلالت می‌کند حاجی مخیر است بین حلق و تقصیر.

اما از نظر ادله به چه دلیل حاجی بین حلق و تقصیر مخیر است؟ محقق خوئی برای تخییر حاجی بین حلق و تقصیر استدلال می‌کنند به آیه‌ای از آیات قرآن و روایاتی، می‌فرمایند آیۀ کریمۀ قرآن « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» در سورۀ فتح، این آیه دلالت می‌کند پیامبر اکرم می‌فرمایند در رؤیا دیدند که حتما وارد مسجد الحرام خواهید شد ان شاء الله در حالی که ایمن هستید و در حالی که حلق کرده‌اید و تقصیر انجام داده‌اید. ایشان می‌فرمایند آیۀ کریمه دلالت می‌کند بر تخییر که حاجی در حال ورود به مسجد الحرام در حج مخیر است بین حلق و یا تقصیر.

و می‌فرمایند روایاتی هم بر این معنا دلالت می‌کند از جمله صحیحه حریز در باب 7 ابواب حلق و تقصیر ح 6، عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت در روز حدیبیه که هم آیۀ کریمه در جریان حدیبیه نازل شده و هم این روایات، پیامبر فرمودند «19042- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ- قِيلَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ.» حضرت دو مرتبه فرمودند خداوند بیامرزد حلق کنندگان را، کسی گفت مقصرین چگونه؟ حضرت فرمودند خدا مقصرین را هم بیامرزد. می‌فرمایند این روایت دلالت می‌کند که حاجی مخیر است بین حلق و تقصیر که هر کدام را انجام بدهد ولی حلق رجحانش بیشتر است که پیامبر دو بار یا طبق بعضی از نقل روایات سه مرتبه تکرار فرمودند «اللهم اغفر للمحلقین للمحلقین للمحلقین»، بعد راوی گفت کسانی که به جای حلق، تقصیر می‌کنند، چگونه؟ حضرت فرمودند «اللهم اغفر للمقصرین» خداوند تقصیرکنندگان را هم بیامرزد. محقق خوئی می‌فرمایند این آیه و روایات دلالت می‌کند که حاجی مخیر است بین حلق و بین تقصیر.[4]

عرض می‌کنیم که به نظر ما نه آیۀ کریمه دلالت بر تخییر می‌کند و نه صحیحۀ حریز که محقق خوئی تمسک کردند دلالت بر تخییر نمی‌کند. وجه آن این است که ببینید علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه ج 4 ص 293 استدلال خودشان را بر دلالت آیه بر اینکه حاجی مخیر است بین حلق و تقصیر اینگونه بیان می‌کنند می‌فرمایند در آیۀ کریمه سه احتمال است « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ».

احتمال اول: جمع بین حلق و تقصیر است، آیه می‌خواهد بگوید شما حاجیها وارد مسحد الحرام می‌شوید در حالی که هر کدام از شما هم حلق و هم تقصیر کرده‌اید می‌فرمایند این احتمال اول منتفی است معنا ندارد حاجی هم حلق کند و هم تقصیر.

احتمال دوم: آیه برای تنویع و تفصیل است وارد مسحد الحرام می‌شوید در حالی که شماها حلق می‌کردید و تقصیر، یعنی بعضی از شماها حلق کرده‌اند و بعضی تقصیر کرده‌اند، یعنی بعضی از طوائف باید حلق می‌کرده‌اند که حلق کرده‌اند و بعضی از طوائف هم باید تقصیر می‌کرده‌اند که تقصیر کرده‌اند این هم احتمال دوم که طبق این احتمال آیه دلالت بر تخییر نمی‌کند.

احتمال سوم: این است که گفته شود آیه دلالت بر تخییر می‌کند وارد مسجد الحرام می‌شوید در حالی که هر کدامتان دلش می‌خواست حلق کرده و هر کدام دلش می‌خواست تقصیر کرده است. علامه حلی می‌فرمایند احتمال دوم منتفی است نمی‌توانیم قائل شویم آیه کریمه برای تنویع و تفصیل است. این احتمال دوم مشکل دارد، مشکلش این است که آیه دچار اجمال می‌شود، چه کسی وظیفه‌اش حلق است، آیه بیان نکرده است، چه کسی وظیفه‌اش تقصیر است؟ آیه بیان نکرده است. طبق این احتمال آیه مجمل است، چون طبق این احتمال آیه مجمل است ما حتما باید احتمال سوم را قائل بشویم و بگوییم آیه دلالت بر تخییر می‌کند وارد مسجد الحرام می‌شوید در حالی که هر کدام از شما دلش می‌خواست حلق کرده است و هر کدام دلش می‌خواست تقصیر کرده است یعنی مخیر است.[5]

همینگونه فخر المحققین ولد علامه در ایضاح به تبع والدشان همین استدلال و همین بحث را مطرح می‌کنند و نتیجه می‌گیرند آیه دال بر تخییر است.[6]

(اولا:) فاضل مقداد در کتبشان جواب خوبی از این استدلال علامه مطرح می‌کنند از جمله در کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن ج 1 ص 318[7] ایشان می‌فرمایند آیه مشکل است دال بر تخییر باشد به خاطر اینکه (واو) عاطفه ظهور دارد در جمع، «جائنی زید و عمرو» یعنی هر دو وارد شدند شما وارد مسجد الحرام می‌شوید در حالی که حلق کرده‌اید و تقصیر کرده‌اید، عده‌ای حلق کرده‌اند و عده‌ای تقصیر کرده‌اند هم مقصر داریم و هم محلق داریم، اگر تخییر مقصود می‌بود می‌خواست با (او) ذکر شود «محلقین او مقصرین» لذا می‌توان اینگونه گفت ظاهر آیۀ کریمه احتمال دوم است و هیچ اجمالی هم به این معنا ندارد، آیۀ کریمه دارد اخبار می‌کند وارد مسجد الحرام می‌شوید در حالی که صنفی از شما که صروره نیستید و مرتبۀ اول شما نیست تقصیر کرده‌اید و صنفی از شما که صروره هستید حلق کرده‌اید، آیه می‌گوید وارد مسجد الحرام می‌شوید قسمتی از شما حلق کرده‌اید و قسمتی از شما تقصیر، کدام قسمت حلق کرده‌اند و کدام قسمت تقصیر کرده‌اند روایات تفسیر می‌کند و روایات توضیح می‌دهد اینگونه اجمال در آیات قران زیاد داریم، به تعبیر فاضل مقداد «قد وقع فی القرآن کثیر» اینگونه اجمال در قرآن زیاد هست لذا ظاهر این آیۀ شریفه تعین ندارد در دلالت بر تخییر که علامه حلی، فخر المحققین و محقق خوئی فرموده‌اند احتمال دوم شاید اقوای از این احتمال سوم باشد.

هکذا روایات هم همین است پیامبر فرمودند «اللهم اغفر للمحلقین»، راوی گفت آقا یک عده هم که تقصیر کرده‌اند حلق نکرده‌اند وظیفۀ آنها تقصیر بوده است آنها سرشان بی کلاه بماند، پیامبر فرمودند و للمقصرین، خدایا مقصرین را هم بیامرز، صحیحه حریز هم هیچ ظهوری در تخییر ندارد و اینکه حاجی مخیر است بین حلق و بین تقصیر.

ثانیا: اصلا این آیۀ کریمه در مقام بیان حکم نیست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد اخبار می‌کند خواب دیدم که جماعت مسامانان بعد از صلح حدیبیه با حلق و تقصیر وارد مسجد الحرام شده‌اند این اخبار از یک رؤیا است اینکه پس حجاج مخیرند بین حلق و تقصیر دلالت نمی‌کند اینکه حکم به تخییر شده است در این آیۀ کریمه نخیر اصلا از آیه حکم به تخییر استفاده نمی‌شود اخبار از یک رؤیاست.

ثالثا: اصلا این آیه کریمه و صحیحه حریز هر دو مربوط به واقعۀ حدیبیه است و آیه و روایات که اخبار می‌کند وارد مسجد الحرام می‌شوید بعد از صلح حدیبیه مربوط به عمرۀ مفرده است با عمرۀ مفرده وارد مسجد الحرام می‌شوید بعد از صلح حدیبیه، و تخییر بین حلق و تقصیر در عمرۀ مفرده است و ربطی به حج تمتع ندارد هر چند در بعضی از مباحث آینده اشاره خواهیم کرد محقق خوئی با بیانی اصرار می‌کنند که آیه مربوط به حج است ولی ما توضیح خواهیم داد که آیه ربطی به حج ندارد و مربوط به عمرۀ مفرده است بر فرض که آیۀ کریمه دلالت کند بر اینکه حاجی مخیر است بین حلق و تقصیر ولی موردش عمرۀ مفرده است ربطی به حج تمتع ندارد.

نتیجه: تا اینجا نه آیۀ کریمه و نه صحیحه حریز که محقق خوئی و علامه حلی و فخر المحقیین به اینها برای تخییر تمسک کردند این ادله دلالت نمی‌کند که حاجی در روز عید قربان فی الجمله مخیر بین حلق و تقصیر است تا بررسی کنیم ببینیم دلیل معتبر دیگری در این مبحث وجود دارد که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه  114 مسلسل 1158 – شنبه – 24/3/99  به صورت مجازی و ضبط شده

[2] - خصال شیخ صدوق ج 1 ص 603 تا 606: «خصال من شرايع الدين 9 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، وأحمد بن الحسن القطان، ومحمد ابن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعبد الله بن محمد الصائغ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن - يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم ابن بهلول قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه ........

وفرائض الحج: الاحرام والتلبية الأربع وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك " والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف الحج فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة.».

[3] - عیون اخبار الرضا ج 1 ص 129: «35 - باب (ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين) 1 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمأة قال: علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل شاذان قال: سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له أن محض الاسلام شهادة .... ص 131: «وحج البيت فريضة (على من أستطاع إليه سبيلا) والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة، ولا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها ولا يجوز الاحرام دون الميقات الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) [1] ولا يجوز أن يضحي بالخصي لانه ناقص ولا يجوز الموجوء».

[4] - المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 315: «و يدل على التخيير له مضافا الى تسالم الفقهاء و عدم خلافهم في ذلك: إطلاق الآية المباركة (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللّه آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين «2».

و عدة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار (و ان كان قد حج فان شاء قصر، و ان شاء حلق).

المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 319: «و على تقدير التنزل و تسليم تمامية المقتضي، و الالتزام بعدم قصور الأدلة عن الوجوب فالمانع و القرينة الخارجية موجودة على عدم الوجوب فلا بد من رفع اليد عن الأدلة المقتضية، و المانع هو قوله تعالى لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ. الآية فإن اللّه تعالى وعد المسلمين بأنهم يدخلون المسجد الحرام حال كونهم محلقين و مقصرين اي تدخلون المسجد الحرام و أنتم بين محلق و مقصر، و هذا لا ينطبق إلا على دخولهم المسجد الحرام بعد الفراغ من اعمال و مناسك منى و اما في دخولهم الأول إلى المسجد الحرام لأداء عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو لحج القران و الافراد فلم يكونوا محلقين و لا مقصرين حين الدخول و الظاهر من الآية الكريمة انهم يدخلون حالكونهم محلقين و مقصرين فقوله تعالى مُحَلِّقِينَ. مُقَصِّرِينَ حال الدخول و هذا ينطبق على إتيان أعمال الحج و مناسك منى فالآية الشريفة واردة مورد الحج. إذا عرفت ذلك:

فلا ريب في ان حج المسلمين الذين حجوا مع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في تلك السنة كان حج صرورة إذ لم يحجوا قبل ذلك‌ و مع ذلك خيرهم اللّه تعالى بين الحلق و التقصير اي تدخلون المسجد الحرام بعد اعمال الحج و مناسك منى قد حلق بعضكم رأسه و قصر بعضكم.»

[5] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 293: «لنا: قوله تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» «4»، و ليس المراد الجمع بل امّا التخيير أو التفصيل، و الثاني بعيد، و إلّا لزم الاجمال، فتعيّن الأوّل.

و ما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يوم الحديبية: «اللهم اغفر للمحلقين» مرتين، قيل: و للمقصرين يا رسول اللّه، قال: و للمقصرين».

[6] - إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 314:« (احتج) الأولون بقوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ «2» و ليس المراد الجمع بل اما التخيير أو التفضيل و ليس الثاني و الا لزم الاجمال فتعين الأول و ما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل و للمقصرين يا رسول اللّه قال و للمقصرين «3» فدل على ان الحلق أفضل و هذا هو الصحيح عندي.».

[7] - كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج‌1، ص: 317: «إذا عرفت هذا فنقول: يجب على الحاجّ يوم العاشر الرّمي ثمّ الذّبح للمتمتّع ثمّ الحلق أو التقصير فيحلّ بأحدهما من كلّ ما أحرم منه إلّا الطيب و النساء و الصيد ثمّ إنّ بعض أصحابنا قال: إنّ الحلق متعيّن على الصرورة و الملبّد لشعره و أمّا غيرهما فهو مخيّر بين الحلق و التقصير و الخلق أفضل مستدلّين على ذلك‌ بروايتي أبي بصير و معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام «1» و قال الأكثر بالتخيير مطلقا لكنّ الحلق في حقّ الصرورة و الملبّد آكد استدلالا بالآية فإنّه ليس المراد الجمع بينهما اتّفاقا بل [المراد] إمّا التخيير أو التفصيل و الثاني بعيد و إلّا لزم الاجمال فتعيّن الأوّل و لقول الصادق عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «اللّهمّ اغفر للمحلّقين قيل و المقصّرين يا رسول اللّه قال و المقصّرين» «2» و في الاستدلال بالآية نظر لأنّه لو أراد التخيير لأتى بأو فيكون الواو للجمع فيكون المراد التفصيل أي محلّقين على تقدير التلبيد و الصرورة و مقصّرين على تقدير غيرهما و معنى الجمع حاصل بالنسبة إلى الصنف و إن لم يحصل بالنسبة إلى كلّ شخص، و لزوم الاجمال ليس محذورا بعد البيان»

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در نکتۀ دوم از واجب ششم کلام در این بود که وجوب تخییری بین حلق و تقصیر به چه دلیل است؟

محقق خوئی به آیۀ قرآن و صحیحه حریز تمسک کرده بودند که این ادله عرض کردیم وافی به مقصود نمی‌باشد.

دلیل بر وجوب تخییری بین حلق و تقصیر فی الجمله روایات معتبری هست مثل صحیحۀ معاویۀ بن عمار در باب 7 ابواب حلق ح 1، «19037- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ- فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ- وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.»، امام می‌فرمایند صروره سزاوار است حلق کند، حالا این ینبغی برای تعین و وجوب است یا رجحان است بعد بحث خواهیم کرد، اگر حاجی صروره نباشد قبلا حج انجام داده باشد اگر دلش می‌خواهد تقصیر کند و دلش می‌خواهد حلق کند. ذیل روایت به روشنی دلالت می‌کند بر اینکه تخییر بین حلق و قصر فی الجمله در حج وجود دارد.

یا صحیحه دوم معاویۀ بن عمار باب 7 ابواب حلق ح 8 «19044- 8- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ- وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ- وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ- التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ- وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.» صدر صحیحه می‌گوید اگر حاجی ملبد و معصوق بود که توضیحاتش بعدا می‌آید باید حلق کند حق ندارد تقصیر کند. باز ذیل این روایت به روشنی دلالت می‌کند اگر کسی حاجی ملبد و معصوق نباشد مخیر است بین حلق و تقصیر بنابراین روایات معتبر دلالت می‌کند فی الجمله تخییر بین حلق و بین تقصیر برای جمعی از حجاج ثابت است.

نکتۀ سوم: مواردی که بین حلق و تقصیر مخیر نیستند

نکتۀ سوم: مواردی داریم که استثناء شده از تخییر و به عبارت دیگر مواردی داریم که مخیر نیستند بین حلق و تقصیر بر برخی از این موارد تقصیر واجب است و برای برخی از این موارد حلق معینا واجب است. این موارد را اشاره می‌کنیم. چند طائفه هستند:

طائفۀ اول: زنان

طائفۀ اول: زنان هستند، زنها متعین است بر آنها تقصیر و حق ندارند برای خروج از احرام یا واجب ششم از واجبات حج تمتع حلق کنند بلکه باید تقصییر نمایند چه صروره باشند، مرتبۀ اول حج واجبشان باشد یا نه صروره نباشند. به چه دلیل بر زنها تقصیر متعین است بدون حلق؟ محقق خوئی استدلال نموده است بر عدم مشروعیت حلق برای زنها و اینکه متعینا باید تقصیر کنند در حج، در المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 313 می‌فرمایند «یدل علی ذلک اولا السیرۀ القطعیه»، سیرۀ قطعی دلالت می‌کند بر اینکه بر زنها حلق مشروع نیست، باید تقصیر کنند. بعد اضافه می‌کنند معهود نبوده است، در طول تاریخ اسلام ما موردی سراغ نداریم که زنها برای خروج از احرام و در حج حلق کرده باشند و سر تراشیده باشند لذا دلیل اول محقق خوئی سیرۀ متشرعه است.[2]

عرض می‌کنیم که به نظر ما استدلال به سیره در این مورد مناقشه دارد.

توضیح مطلب: اگر بخواهیم استدلال کنیم بر سیرۀ متشرعه بر ترک، باید احراز کنیم که این ترک استناد پیدا کند به شارع مقدس یعنی احراز کنیم که خانمهای متشرع بما هن متشرع تارک یک فعل هستند به خاطر اینکه این ترک استناد دارد به یک نهیی از طرف رئیسشان که شارع مقدس باشد. گویا اینها دستوری از شارع دارند که حق ندارند حلق کنند لذا خانمها به خاطر آن دستور شرعی حلق را در حج چون متشرع و متدین هستند ترک می‌کنند.

اینجا احراز استناد ترک به دستور شارع مسلم نیست توضیح مطلب اینکه اگر ما در سیرۀ بر ترک احتمال دادیم که این ترک نه به استناد به نهی شارع بلکه به خاطر انگیزه‌های دیگر باشد دیگر این سیره معتبر نمی‌باشد سیرۀ متشرعه بما هم متشرعه نخواهد بود. در ما نحن فیه ممکن است واقعا شارع مقدس زنها را هم مثل مردها مخیر کرده باشد بین حلق و بین تقصیر، ولی عادت زنها این است که موهای سر خودشان را حفظ می‌کنند، مقید به حفظ این موها هستند اینها را از شئون زینتی خودشان محسوب می‌کنند. لذا ممکن است شارع آنها را مخیر کرده باشد بین حلق و تقصیر اما در مقام اداء تکلیف زنها جانب تقصیر را گرفته باشند و حلق را ترک کرده باشند یا به خاطر اینکه موها را زینت می‌دانند می‌خواهند حفظ کنند یا به خاطر اینکه حلق در بین نامحرمها برای خانمها زحمت دارد لذا جانب تقصیر را گرفته‌اند لذا این سیره و این بناء عملی خانمها دلالت نمی‌کند که چون حلق منهی عنه بوده در نزد شارع لذا زنها این حلق را انجام نمی‌داده‌اند بنابراین استدلال به سیره برای اثبات اینکه حلق منهی‌عنه است برای خانمها قابل اثبات نیست چون احتمال دیگر هم در مسأله وجود دارد.

استدلال شده است بر تعین تقصیر و عدم جواز حلق برای خانمها به مرسلۀ شیخ صدوق: «908 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ  وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ‌» (من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 298). گفته شده در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند بر زنها اذان و اقامۀ و جمعۀ و استلام حجر و ورود به کعبۀ و هروله بین صفا و مروه نیست، حلق هم بر زنها نیست، همانا زنها تقصیر می‌کنند نه حلق لذا طبق این روایت حلق برای خانمها منهی عنه و ممنوع است.

عرض می‌کنیم که هر چند به این روایت بعضی از اعاظم حفظه الله استدلال کرده‌اند لکن:

اولا: این روایت مرسله است مرسلۀ شیخ صدوق است به نحو «قال الصادق» و ما در مباحث مختلف فقهی بیان کرده‌ایم مرسلات شیخ صدوق چه انتسابش به نحو «قال الصادق علیه السلام» باشد و چه «عن الصادق علیه السلام» باشد این مرسلات معتبر نیست، شیخ صدوق تفنن در عبارت دارند گاهی همان روایت مرسل را به «نحو قال الصادق» ذکر می‌کنند لذا این جمله ظهور در انتساب قطعی توسط شیخ صدوق روایت را به امام صادق علیه السلام نخواهد داشت.

ثانیا: از نظر دلالت هم دلالت این حدیث بر نهی تحریمی و منع تحریمی محل تأمل است روایت می‌گوید بر زنها اذان و اقامه و جمعه و استلام حجرو  دخول کعبه و حلق نیست بر زنها نیست یعنی منهی عنه است آیا نهی تنزیهی است یا نهی تحریمی است؟ آیا خانمها نباید این کار را انجام بدهند یا بهتر است این کارها را انجام ندهند؟ لذا از نظر دلالت هم دلالت روایت  بر منع و بر تحریم که برخی از اعاظم استدلال کرده‌اند مورد تأمل است.

هکذا استدلال شده است به صحیحۀ حلبی «14847- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ- ثُمَّ يُهْلِلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً- فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.» جالب است که محقق خوئی به این روایت استدلال کرده است در ذیل کلامشان بر اینکه بر زنها حلق نیست و ممنوع از حلق هستند و فقط بر آنها تقصیر متعینا لازم است لذا فتوا می‌دهند که اگر خانمی حلق کرد به جای تقصیر کفاره هم دارد، نه تنها از احرام بیرون نیامده چون بر محرم حلق حرام است و این خانم حلق کرده است کفاره هم باید بدهد.

استدلال به این فراز است « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ» بر زنها حلق نیست و بر آنها تقصیر متعین است، اگر همین فراز روایت بود، ذیل حدیث نمی‌بود شاید استدلال تمام بود ولی ذیل حدیث جمله‌ای است که سبب می‌شود استدلال به این حدیث تمام نباشد و این حدیث صالح برای استدلال نباشد. ببینید بحث ما در حج افراد و حج تمتع است، آیا خانمها می‌توانند حلق کنند یا نه فقط باید تقصیر کنند؟ روایت «لیس علی النساء حلق» بر زنها حلق نیست بر آنها تقصیر است اگر تا اینجا می‌بود مسأله تمام بود. اما ذیل را ببینید  « ثُمَّ يُهْلِلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ» زنها حلق نکنند و تقصیر کنند سپس یوم الترویه حج را آغاز کنند و اهلال به حج داشته باشند از این (ثم) استفاده می‌کنیم که قبلش مربوط به عمرۀ تمتع است روایت می‌خواهد بگوید در عمرۀ تمتع زنها حق ندارند حلق کنند بلکه فقط تقصیر کنند و بعد از تقصیر در یوم الترویه محرم بشوند برای حج آن وقت نتیجه می‌شود یک عمره و یک حج و اگر مریض شدند عمرۀ آنها هیچ، حجشان تبدیل می‌شود به حج افراد. ببینید صدر روایت به روشنی مربوط به عمرۀ تمتع است، پس روایت بر حج دلالت نمی‌کند البته حدیث به نظر ما اضطراب دارد به خاطر اینکه در عمرۀ تمتع هم مردها هم نمی‌توانند حلق کنند «لیس فی المتعۀ الا التقصیر» در عمرۀ تمتع همه باید تقصیر کنند چه مردها و چه زنها، لذا روایت ظاهرش مربوط به عمره است ولی اضطراب دارد بنابراین این روایت را ما نمی‌توانیم حمل کنیم بر حج یا بگوییم اطلاق دارد شامل حج هم می‌شود لذا سند معتبر ولی از نظر دلالت این حدیث مناقشه دارد.

ممکن است کسی بگوید ما روایتی قریب به این مضمون داریم که این ذیل را ندارد به اطلاق آن روایت تمسک کنیم روایتی را صاحب وسائل از کتاب تهذیب الاحکام به سند صحیح از حلبی نقل می‌کند روایت این مقدار است طبق نقل صاحب وسائل «19054- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ يُجْزِيهِنَّ التَّقْصِيرُ.» بر زنها حلق جعل نشده و تقصیر برای آنها مجزی است به این روایت تمسک کنیم بگوییم بر زنها متعینا تقصیر جعل شده است آن قرینه ذیل هم نیست که روایت مربوط به عمره باشد.

همین روایت را صاحب جواهر در جواهر الکلام ج 19 ص 236 به آن اشاره می‌کند، صاحب حدائق در حدائق الناضره ج 17 ص 226 روایت را از شیخ کلینی در کتاب کافی نقل می‌کند ولی قابل توجه این است که روایتی به این مضمون نه در تهذیب آمده است و نه در کتاب شریف کافی آمده است نه فیض کاشانی در وافی این روایت را از کتب اربعه نفقل کرده است لذا چنین روایتی اصلا وجود ندارد که ما بخواهیم به آن تمسک و استدلال کنیم.

بله به نظر ما متعینا بر خانمها تقصیر در حج واجب است بدون حلق با استناد به صحیحۀ اعرج که چند بار در گذشته این صحیحه را در موارد مختلف به ان استناد کرده‌ایم «19052- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ- فَلْيَأْخُذْنَ‌ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ.» ببینید از طرفی این روایت در مقام بیان واجبات بر خانمها در حج است، این مسأله روشن است. روایت می‌گوید شب عید قربان مقداری از شب را وقوف کنند، بروند رمی کنند، و اگر ذبح بر آنها واجب نیست چه کنند «فلیأخذن من شعورهن» باید تقصیر کنند و باید مو کوتاه کنند ناخن بگیرند. صیغۀ امر است امر ظهور در وجوب تعیینی دارد اگر بدون قرینه به کار برود و اینجا قرینۀ بر تخییر نداریم امام علیه السلام نفرمودند «فلیأخذن من شعورهن او فلیحلقن» مثلا، نه، امام می‌فرمایند بعد از رمی باید تقصیر کنند لذا صیغۀ امر ظهور دارد در وجوب تعیینی لذا صحیحه اعرج دلالت می‌کند در حج آنچه بر خانمها واجب است تقصیر است بدون حلق.

مؤید این روایت معتبر روایاتی است که از نظر سند مناقشه دارند ولی می‌توانند مؤید صحیحه اعرج قرار بگیرند مثلا روایت دعائم الاسلام ج 1 ص 329 « وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا حَلَّتِ المَرْأَةُ مِنْ إِحْرَامِهَا أَخَذَتْ مِنْ أَطْرَافِ قُرُونِ رَأْسِهَا‌» وقتی زن می‌خواهد محل شود مقداری از اطراف موهای سرش کوناه کند یا روایت عبداله بن مسکان که در سندش محمد بن سنان است «18510- 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ- فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ سَاعَةً- ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ- ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ- إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ- فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ.» بعد تقصیر می‌کنند جملۀ خبریه در مقام انشاء بعد باید تقصیر کنند. ظاهر وجوب تعیینی است، تخییری نیست.

هکذا روایتی از علی بن ابی حمزه «19053- 2- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ- وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ.» در این روایت هم امام می‌فرمایند «و تقصر المرأه» زن تقصیر می‌کند مرد حلق می‌کند و اگر مرد قبلا حج رفته بود مخیر است بین اینکه حلق کند یا تقصیر کند. این روایات هم که مشکل سندی دارند مؤید صحیحه سعید اعرج قرار می‌گیرند بر اینکه بر زنها معینا در حج تقصیر واجب است.

اشاره به یک مطلب

آن مطلب این است که حال که خانمها باید در حج تقصیر کنند بدون حلق، اگر خانمی به جای تقصیر حلق کرد، یک حکم تکلیفی او چیست؟ آیا کار حرامی مرتکب شده یا نه؟ دوم: حکم وضعی او چگونه است؟ آیا این حلق به جای تقصیر حساب می‌شود یا نه؟

اما از نظر حکم تکلیفی صاحب جواهر در جواهر الکلام حج 19 ص 236 می‌فرمایند « بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن المختلف الإجماع عليه،» صاحب جواهر می‌فرمایند بر زنها حلق حرام است این حکم تکلیفی، گناه کرده‌اند اگر حلق کنند بلکه علامه حلی در مختلف ادعای اجماع کرده است صاحب جواهر می‌فرمایند این ادعای اجماع علامه حلی دلیل ماست بعد از روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام « و هو الحجة بعد‌

المرتضوي «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها» صاحب جواهر می‌فرمایند پیامبر نهی فرموده است از اینکه خانمها سر بتراشند، صاحب جواهر می‌فرمایند این روایت و ادعای اجماع علامه حلی در مختلف دلیل بر این است که سر تراشی بر زنها حرام است.

نسبت به این روایت آیا این روایت مربوط به حج است یا نه اطلاق دارد؟ روایت که قید حج ندارد «نهی رسول الله ان تحلق المرأه رأسها» شاید چنانچه محقق داماد هم احتمال می‌دهند تراشیدن سر بر زن حرمت ذاتی داشته باشد چنانچه تراشیدن ریش بر مرد گفته می‌شود حرمت ذاتی دارد چنانچه مرد مطلقا حق ندارد ریش بتراشد، زن هم مطلقا حق ندارد موهای سرش را بتراشد. «نهی رسول الله ان تحلق رأسها» این روایت ندارد که در مورد حج است، اطلاق دارد لذا اگر حدیث اطلاق داشته باشد و سندش هم درست باشد، دلالت می‌کند حلق  الرأس حرمت ذاتی دارد بر زن، ربطی به باب حج ندارد. البته حدیث، ضعف سندی دارد در مجامیع شیعه سندی برای این حدیث ارائه نشده است حدیث و روایت تسننیه است کنز العمال را مراجعه کنید لذا این روایت که نمی‌تواند دلالت کند بر مسأله، اجماع علامه حلی در مختلف هم اجماع منقول است قابل احراز نیست متقدمین نامی از این مسأله نبرده‌اند لذا این دو دلیل که وافی به مقصود نمی‌باشد.

بله دقت داشته باشید ممکن است گفته شود اگر خانمی به جای تقصیر و به عنوان اینکه می‌خواهم از احرام بیرون بروم شرعا حلق کند، این تشریع است و حرام است. بعد از اینکه فقط بر زنها متعینا تقصیر واجب است اگر کسی به نیت این وجوب بیاید حلق کند این تشریع است و ادخال ما لیس من الدین فی الدین است و این حرام است یا اگر بدون این عنوان باشد خانم هنوز تقصیر نکرده، محرم است بر محرم تراشیدن سر حرام است لذا به یکی از این دو وجه می‌شود گفت حلق الرأس بر زن در حال احرام حرام است.

اما نسبت به حکم وضعی آیا این حلق مجزی از تقصیر است یا نه؟ اجازه بدهید در یکی از مباحث آینده بررسی می‌کنیم آیا آن آغاز حلق قسمتی از موهای سر را که می‌تراشد بر آن قسمت اول تقصیر صدق می‌کند یا نه؟ بعضی از اعاظم می‌گویند بله بر آن تقصیر صدق می‌کند، لذا اگر تقصیر بر آن صدق کند با همان آغاز حلق، تقصیر محقق شده است از احرام بیرون آمد است و اگر تراشیدن سر حرمت ذاتی بر زن نداشته باشد بقیۀ سر را بتراشد مشکلی نخواهد داشت. تحقیق این مسأله را در یکی از مناسبتهای آینده متعرض خواهیم شد و به نظر ما حلق قائم مقام تقصیر نمی‌تواند باشد و بر حلق الرأس هر چند قسمتی از سر تقصیر معلوم نیست صدق کند، تفصیل این مسأله در آینده خواهد آمد. این تمام کلام در مورد اول از مواردی که تخییر بین حلق و تقصیر نمی‌باشد. مورد اول زنها هستند اشاره کردیم بر خانمها معینا تقصیر واجب است دون الحلق، مورد دوم: صروره است که گفته شده معینا بر او حلق لازم است که تفصیلی دارد که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه  115 مسلسل 1159 – یکشنبه – 25/3/99  به صورت مجازی و ضبط شده

[2] - المعتمد في شرح المناسك؛ ج‌5، ص: 313: «(1) لا ريب في انه ليس على النساء حلق لا تعيينا و لا تخييرا بل المتعين عليها التقصير مطلقا سواء كانت صرورة أم لا لبدت شعرها أم لا بل لو حلقت عليها كفارة إزالة الشعر. و يدل على ذلك أولا السيرة القطعية و لم يعهد الحلق لهن ابدا. و ثانيا: النصوص منها: صحيح سعيد الأعرج المتقدم (فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن).

فإن ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين و عدم اجزاء الحلق عن التقصير.».

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در بیان مواردی بود که در این موارد تخییر بین حلق و تقصیر وجود ندارد بلکه متعینا یا حلق واجب است و یا تقصیر. مورد اول زنها بودند که گفتیم معینا بر آنها تقصیر واجب است.

طائفۀ دوم: صروره

طائفۀ (مورد) دوم: صروره است گفته شده است که واجب است بر صروره معینا حلق و تقصیر مجزی نیست. در رابطه با این مورد دو مطلب باید بررسی شود:

مطلب اول: صروره در اصطلاح فقهی یعنی چه؟ آیا صروره کسی است که سال اولِ حج اوست چه حجش واجب باشد و چه حجش مستحب باشد؟ ممکن است کسی مستطیع نباشد سال اول حج برود برای خدمتگزاری و غیره، حجش واجب نیست ولی سال اول حج است، پس یک نظر این است که صروره یعنی کسی که سال اول حج اوست لذا باید حلق کند. نظر دیگر این است که صروره کسی است که حجۀ الاسلام انجام نداده است یعنی الان می‌خواهد حجۀ الاسلام انجام بدهد به او می‌گویند صروره که باید سر بتراشد هر چند فرض کنید سه مرتبه قبلا حج مستحبی انجام داده باشد. الان که می‌خواهد حجۀ الاسلام انجام بدهد صروره است و باید سر بتراشد. یا صروره کسی است که تا به حال حج واجبی انجام نداده است، حالا واجب به نذر باشد یا واجب بالذات باشد یا واجب بالعارض باشد که بعضی دیگر قائلند. نسبت به این مطلب و معنای صروره در ضمن بررسی روایات ما اشاره خواهیم کرد. فعلا این مطلب باشد.

مطلب دوم: حکم صروره است، نسبت به حکم صروره جمعی از فقهاء قائلند بر صروره متعین است حلق و تقصیر مجزی نیست حتما باید حلق کند، عبارت شیخ صدوق در المقنع ص 277 « و اعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر، و عليه الحلق،»، ابن جنید به نقل علامه حلی در مختلف الشیعه ج 4 ص 292 می‌فرمایند « و قال ابن الجنيد: و لا يجزئ الصرورة و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.» که مضمون عبارت این است نسبت به صروره «و لایجزی التقصیر»، تقصیر مجزی نیست اما غیر صروره‌ای که ملبد نباشد و مضفور نباشد موهایش را از پشت نبافته باشد معقوص نباشد، غیر حلق هم جایز است تقصیر کند اما نسبت به صروره حتما حلق.

شیخ مفید در المقنعه ص 419، «و لا يجزى الصرورة غير الحلق و من لم يكن صرورة أجزأ التقصير و الحلق أفضل‌». هکذا شیخ طوسی در المبسوط ج 1 ص 376 « فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه غير الحلق،» صروره باید حلق کند و تقصیر کردن برای صروره مجزی نیست. برخی از متقدمین قائلند صروره مخیر است بین حلق و تقصیر ولی حلق بر او استحباب دارد و واجب نیست مثلا شیخ طوسی در جمل و العقود ص 148« و امّا الحلق فمستحبّ للصرورة، و غير الصّرورة يجزيه التقصير، و الحلق أفضل.» اما حلق برای صروره مستحب است و ابن ادریس در سرائر ج 1 ص 600 پس از اینکه دو نظریه را از شیخ طوسی نقل می‌کند یک نظریه شیخ طوسی قائل شده به استحباب حلق در کتاب الجمل و العقود یک نظریه قائل شده به وجوب حلق برای صروره، ابن ادریس می‌فرمایند «و الصحیح هو الاول» نظریه صحیح نظریه اول است که استحباب حلق برای صروره باشد. تا اینجا می‌شود گفت بین متقدمین دو نظریه است یک نظریه قائل است بر صروره متعین و واجب است حلق نظر دوم استحباب حلق است بر صروره.

اما متأخرین مثل محقق خوئی در مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 178 قائلند که احتیاط وجوبی این است که صروره باید حلق را اختیار کند سر بتراشد « و من كان صرورة فالأحوط له أيضا اختيار الحلق، و ان كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة.» هر چند تخییر خالی از قوت نیست. برخی از اعلام مثل مرحوم آقای بهجت، مرحوم تبریزی و صاحب تفصیل الشریعه اعلی الله مقامهم الشریف می‌فرمایند احتیاط مستحب این است که صروره حلق را اختیار کند ولی واجب نیست یعنی مخیر است بین حلق و تقصیر، ما وارد بررسی روایات شویم در بررسی روایات دو نکته را باید توجه کنیم:

نکتۀ اول: آیا روایات ظهور دارند بر تعین حلق بر صروره یا ظهور ندارند؟

نکتۀ دوم: بر فرض دلالت بعضی از روایات بر وجوب حلق بر صروره، آیا قرینۀ خارجی داریم که به خاطر آن قرینۀ خارجی از ظهور این روایات رفع ید کنیم و روایات وجوب حلق بر صروره را حمل بر استحباب کنیم؟ این دو نکته باید در ذیل بررسی روایات روشن شود.

اما روایات به روایاتی استدلال شده است برای تعین حلق بر صروره:

روایت اول: روایت سلیمان بن مهران در من لایحضره الفقیه ج 2 ص 238 روایت مفصلی است «2292 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقُ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ عِشْرِينَ حَجَّةً .....» تا اینکه روایت به اینجا می‌رسد راوی از امام سؤال می‌کند چرا بر صروره ورود به خانۀ خدا واجب است امام پاسخ می‌دهند. سؤال دوم « فَقُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ الْحَلْقُ عَلَيْهِ وَاجِباً دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ» می‌گوید از امام علیه السلام سؤال کردم چگونه حلق بر صروره واجب است که از ظاهر روایت استفاده می‌شود کسی که سال اول حج اوست بدون کسی که حج گذاشته است بر کسی که سال دوم و سوم حج اوست حلق واجب نیست چرا بر صروره حلق واجب است؟ «فَقَالَ لِيَصِيرَ بِذَلِكَ مُوسَماً بِسِمَةِ الْآمِنِينَ» امام تأیید می‌کنند می‌فرمایند بله حلق بر صروره واجب است تا اینکه در تحت پوشش آمنین در بیاید الا تسمع مگر قول خداوند متعال را نشنیدی « أَ لَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» در این روایت امام علیه السلام تأیید می‌کنند بر صروره حلق واجب است به خاطر اینکه مصداق آمنین بشود که در آیۀ قرآن آمده است « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» دفت کنید.

این روایت در سندش عدۀ من المجاهیل است روات مجهول مثل احمد بن یحیی بن زکریای بن قطام، بکر بن عبدالله، تمیم بن بهلول و ابی الحسن عبدی لذا این روایت از نظر سند قابل استدلال نیست وقتی سند دارای چند نفر راوی مجهول است دیگر ما وارد بحث دلالی هم نمی‌شویم. بعضی اشکال کرده‌اند که تعلیلی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند مناسبتی با وجوب حلق بر صروره ندارد بعضی خواسته‌اند جواب کنند و توجیه کنند که نه تعلیل مناسبت دارد با صروره، ما وقتی روایت از نظر سند اعتبار ندارد دلالتش را مورد بررسی قرار نمی‌دهیم.

روایت دوم: شیخ طوسی در تهذیب الاحکام ج 5 ص 243 روایتی را نقل می‌کنند «820- 13- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ.» نسبت به این روایت دلالت روایت تمام است صروره نمی‌تواند تقصیر کند و واجب است بر او که حلق کند ولی مشکل در سند روایت است در سند بکر بن خالد وارد شده است بکر بن خالد در کتب اربعه همین یک روایت را بیشتر ندارد راوی از او ابان بن عثمان است بکر توثیق ندارد مجهول است در بعضی از نسخ تهذیب، بکیر بن خالد است بکیر بن خالد هم در جهالت مثل بکر بن خالد است لذا از نظر سند روایت معتبر نیست مگر کسی ادعا کند ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است نقل اصحاب اجماع امارۀ وثاقت است ما در گذشته هر چند تقریب می‌کردیم این مبنا را به ذهن ولی فعلا قائل به این مبنا نیستیم لذا این روایت دلالتش تمام ولی سندش مشکل دارد.

روایت سوم: روایتی است که یکی از اعلام حفظه الله از تلامذۀ مرحوم امام در کتاب الحجشان الحج فی الشریعه الغراء ج 5 ص 225 از این روایت تعبیر می‌کنند به معتبرۀ ابی بصیر که روایت این است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.» که مضمون روایت این است که امام علیه السلام می‌فرمایند صروره باید حلق کند و حق ندارد تقصیر کند. تقصیر برای کسی است که حجۀ الاسلامش را انجام داده است که از این روایت یک مضمون دیگر هم استفاده می‌شود و آن مضمون این است که صروره یعنی کسی که حجۀ الاسلامش را انجام نداده است و این حجش حجۀ الاسلام است به او می‌گویند صروره هر چند قبلا سه تا حج هم انجام داده باشد اما این حجی که حجۀ الاسلام است به آن می‌گویند حج صروره.

یکی از اعلام می‌فرمایند احمد بن محمد در این حدیث مقصود احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است مراد از علی بن ابی حمزه هم علی بن ابی حمزۀ بطائنی است ولی ایشان می‌فرمایند چون راوی از علی بن ابی حمزۀ بطائنی، ابن ابی نصر بزنطی است، و ابن ابی نصر بزنطی آن فقیه بصیر است خود نقل بزنطی قرینه است که این فقیه و راوی بزرگ شیعه وقتی این روایت را از علی بن ابی حمزه سماع کرده و شنیده است که در حال استقامت علی بن ابی حمزه بوده است و اگر روایت را راوی در حال استقامت علی بن حمزه نقل کرده باشد این روایت معتبر است بعد هم این محقق توضیحی می‌دهند می‌فرمایند ما در ابحاث رجالی خودومان توضحی داده‌ایم که اگر از علی بن ابی حمزه یکی از اعلام و بزرگان طائفه و مثل بزنطی یا غیر بزنطی حدیث نقل کند، ورع و شدت احتیاط این بزرگان دین اقتضا می‌کند که از شخص متهم به کذب روایت را نقل نکنند لذا نقل این بزرگان روایت را از علی بن ابی حمزه خود قرینه است که روایت را در حال استقامت علی بن ابی حمزه شنیده‌اند پس روایت معتبر است لذا می‌فرمایند معتبرۀ ابی بصیر.[2]

ما عرض می‌کنیم نسبت به کبرای کلی این محقق ما هم در مبتاحث رجالی توضیح دادیم که اگر قرینه یا دلیلی داشته باشیم که نقل روایت از علی بن ابی حمزه بطائنی در حال استقامت اوست روایت معتبر است و این کبرای قبول است ولی عرض ما این است که این روایت که احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از علی بن ابی حمزه روایت نقل می‌کند ما قرینه نداریم که در حال استقامت علی بن ابی حمزه بوده است شاهدش هم خود بزنطی که قبول داریم از بزرگان روایت اصحاب است در قسمتی از عمرش از واقفه بوده است بعد حق برای او کشف شده است و این با بزرگی او هیچ تنافی ندارد که در پاره‌ای از عمرش به خاطر عدم دسترسی به حجج، امامت امام هشتم برای او اثبات نشده باشد خود بزنطی در برهه ای از عمرش بالاخره از واقفه بوده است اگر خودش از واقفه بوده است ما نمی‌دانیم این روایت را او نقل کرده در حالی که خودش هم واقفی بوده است علی بن ابی حمزه هم واقفی بوده است یا نه خودش از وقف برگشته بوده است و علی بن ابی حمزه در حال استقامت بوده است یا در زمانی بوده که نه خودش واقفی بوده و نه علی بن ابی حمزه واقفی بوده است هیچ کدام واقفی نبوده اند ما بالاخره قرینه‌ای بر این معنا نداریم لذا این روایت سوم هم که دلالتش تمام است از نظر سند به نظر ما مشکل دارد.

روایت چهارم: صحیحه معاویۀ بن عمار است باب 7 ابواب حلق ح 1 «19037- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ- فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ- وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.» مستدل می‌گوید این روایت که سندش هم معتبر است کلمۀ ینبغی در آن آمده است ینبغی للصرورۀ ان یحلق سزاوار است که صروره حلق کند مستدل می‌گوید هر چند ینبغی فی نفسه و بدون قرینه اگر به کار رود به معنای رجحان است بهتر است صروره حلق کند اما اینجا ما قرینه‌ای داریم قرینۀ مقابله که از قرینۀ مقابله ما استفاده می‌کنیم که ینبغی برای تعین است یعنی باید چنین باشد قرینۀ مقابله چگونه؟ مستدل می‌گوید امام دو جمله دارد ینبغی للصروره ان یحلق، و ان کان قد حج فان شاء قصر و ان شاء حلق» صروره سزاوار است تقصیر کند اما اگر قبلا حج انجام داده بود دلش می‌خواهد تقصیر کند و دلش می‌خواهد حلق کند، مقابله کرده است کسی که حج انجام نداده است باید حلق کند، حلق، کسی که حج قبلا رفته مخیر است تخییر و حلق، می‌گوید قرینه مقابله اقتضا می‌کند کسی که حجش تکراری است مخیر است در مقابل کسی که صروره است باید حلق کند از قرینه مقابله استفاه می‌شود بر صروره حلق متعین است.

عرض می‌کنیم سند این روایت درست است ولی به نظر ما دلالتش بر مدعا محل تأمل جدی است جلسۀ بعد اشکال در دلالت این روایت را توضیح می‌دهیم و بقیۀ روایات را بررسی می‌کنیم.

 

[1] - جلسه  116 مسلسل 1160 – دوشنبه – 26/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده

[2] - الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌5، ص: 225:«1. معتبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام». و أمّا السند فكالتالي: باسناد الشيخ عن أحمد بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير؛ و أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر البزنطي (المتوفّى سنة 221 ه‍-) و يبعد أن‌ يكون المراد به أحمد بن محمد بن خالد أو عيسى، لأنّ الأوّل توفّي إمّا في 272 ه‍- أو في 280 ه‍-، و توفّي الثاني أيضاً بعد 280 ه‍-.

كما أنّ المراد ب‍- (علي) هو علي بن أبي حمزة البطائني، و بما أنّ الراوي عنه البزنطي (ذلك الفقيه البصير) فيكون ذلك قرينة على أنّه تحمّله عنه حين استقامته، و لذلك قلنا في بحوثنا الرجالية بأنّ رفض روايات علي بن أبي حمزة، لوقفه أو غير ذلك، غير تام بل يجب العمل بها إذا كان الراوي عنه أحد أعلام الطائفة كالبزنطي و غيره الّذين يصدّهم دينهم و ورعهم عن الرواية عن المتّهم بالكذب، و لكن نقلهم عنه دليل على أنّهم تحمّلوا الرواية عنه حين استقامته.

و أمّا أبو بصير فأمره غني عن البيان. و قد قلنا في محلّه أنّ أبا بصير مردّد بين شخصين: أبو بصير الأسدي: يحيى بن القاسم، و أبو بصير المرادي: ليث بن البختري و كلاهما ثقة.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در بررسی روایاتی بود که گفته شده است دلالت می‌کند بر اینکه صروره باید حلق کند و حق ندارد تقصیر انجام بدهد. رسیدیم به روایت چهارم که اتفاقا سندش هم معتبر بود صحیحۀ معاویۀ بن عمار، صحیحه می‌گفت « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ» که مستدل می‌گفت کلمۀ ینبغی هر چند فی نفسه دال بر رجحان است سزاوار است مطلوب است بهتر است، اما به قرینۀ مقابله اینجا ینبغی دال بر لزوم و تعین است زیرا روایت چنین می‌گوید صروره مطلوب است حلق کند ولی اگر حج انجام داده است قبلا مخیر است. قرینۀ مقابله می‌گوید کسی که حج انجام داده است مخیر است کسی که صروره است قبلا حج انجام نداده است مخیر نیست پس باید حلق کند لذا ینبغی اینجا دال بر لزوم است سند روایت معتبر، حدیث دلالت می‌کند که صروره باید حلق کند. این خلاصه کلام مستدل.

عرض می‌کنیم که این روایت هم دال بر مطلوب نمی‌تواند باشد به خاطر اینکه روایت اگر به همین مقدار می‌بود قربنۀ مقابله ممکن بود شکل بگیرد بین صروره و غیر صروره، غیر صروره مخیر ولی صروره مخیر نیست «ینبغی له الحلق» یعنی «یتعین له الحلق» ولی ذیل این روایت جمله‌ای هست که این جمله دلالت می‌کند یک مقابلۀ دیگر درست می‌شود و آن مقابلۀ دوم قرینه است که ینبغی به معنای رجحان است نه به معنای تعین.

توضیح مطلب: اینکه روایت حاوی سه جمله است، یک جمله می‌گوید ینبغی صروره حلق کند جملۀ دوم اگر صروره نیست قبلا حج انجام داده است مخیر است، جملۀ سوم « فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ- وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.» جملۀ سوم می‌گوید اگر حاجی ملبد یا معصق بود موهایش خودش را چرب کرده بود روغن مالی کرده بود تا از شپش در امان باشد بعدا این جمله را بیشتر توضیح می‌دهیم این شخص متیعن است بر او حلق.

ببینید این جملۀ سوم در مقابل دو جملۀ اول است یک مقابلۀ دیگر شکل می‌گیرد «صروره ینبغی ان یحلق» کسی که حج انجام داده مکررا مخیر است ملبد حتما باید حلق انجام بدهد اگر صروره هم حتما باید حلق انجام بدهد تقابلش با این جملۀ سوم درست نمی‌شود اگر صروره هم واجب بود بر او حلق می‌خواست در این جمله سوم قرار بگیرد « فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ» از اینکه صروره در جملۀ اول قرار گرفته است معلوم می‌شود به قرینۀ مقابله حکم صروره غیر از ملبد و معصق است.

بنابراین مضمون روایت چنین می‌شود صروره بهتر است حلق کند غیر صروره مخیر است بین حلق و تقصیر اما اگر حاجی ملبد و معصق باشد واجب است بر او حلق متعین است بر او حلق، بنابراین این روایت درست است سندش تمام است اما از حیث دلالت بر خلاف نظر مستدل دلالت می‌کند. دلالت روایت این است که حلق بر صروره رجحان دارد نه اینکه متعین باشد. در ذیل این روایت چهارم ما به مطلبی اشاره کنیم و توضیح بدهیم بعد بررسی روایات را ادامه بدهیم.

ما در گذشته گفتیم مطلب اول در باب صروره این است که صروره یعنی چه؟ آیا صروره کسی است که امسال حجۀ الاسلام انجام می‌دهد هر چند قبلا بارها به حج رفته باشد یا نه صروره یعنی حج اول چه حجش حجۀ الاسلام باشد یا نباشد؟ اینجا دو روایت از این چهار روایتی که بررسی کردیم اگر کسی روایت ابی بصیر را سندا معتبر می‌دانست مثل بعضی از اعلام حفظه الله که اشاره کردیم، آن روایت مفادش این است صروره یعنی کسی که الان دارد حجۀ الاسلام انجام می‌دهد، چون روایت این بود « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ»، تقصیر مال کسی است که حجۀ الاسلامش را انجام داده است، اما کسی که صروره است یعنی الان دارد حجۀ الاسلام انجام می‌دهد حق تقصیر ندارد، طبق آن روایت صروره یعنی کسی که بخواهد حجۀ الاسلامش را انجام بدهد.

ما آن روایت را سندا معتبر ندانستیم لذا آن روایت به نظر ما دال بر این مدعا نیست. نوبت می‌رسد به این حدیث چهارم که صحیحه معاویۀ بن عمار است این صحیحه هم صروره را معنا می‌کند. می‌گوید «ینبغی للصرورۀ ان یحلق و ان کان قد حج» صروره رجحان دارد حلق کند، سر بتراشد، اما اگر حج انجام داده است مخیر است قرینۀ مقابله می‌گوید صروره کسی است که تا الان حج انجام نداده است این روایت سندش معتبر و صحیحه است از نظر دلالت هم کاملا قرینۀ مقابله می‌گوید صروره یعنی کسی که تا حالا حج انجام نداه است صروره یعنی حجِ اول، لذا نظر مرحوم امام صحیح است که ایشان می‌فرمایند صرووره یعنی حج اول یعنی کسی که سال اول حج است بنابراین مطلب اول هم تا اینجا روشن شد.

روایت پنجم: روایت عمار ساباطی است، «19040- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ- لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَلْقِ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْيَجُزَّ شَعْرَهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ الْحَدِيثَ.» سند این روایت معتبر است روایت موثقه هست عمرو بن سعید اگر مطلق ذکر شود انصراف دارد به عمرو بن سعید مدائنی که ثقه است. شیخ طوسی در کتاب الغیبه می‌فرمایند «انه فطحی» ولی نجاشی توثیقش می‌کند، مصدق بن صدقه هم با اینکه فطحی است از اجلاء علمای عدول است به تعبیر کشی، ابن عقده از ابن فضال توثیق او را نقل می‌کند حدود 526 روایت از او نقل شده است که همه را تقریبا عمرو بن سعید از او نقل می‌کند و او از عمار ساباطی نقل می‌کند. سند همۀ روات فطحی ولی همآ آنها ثقه هستند.

اما از نظر دلالت مستدل می‌گوید امام علیه السلام در جواب سائلی که سؤال کرد کسی سرش قروح و زخم دارد نمی‌تواند حلق کند امام علیه السلام اینگونه جواب دادند اگر قبل از این حجش، حج انجام داده است موهایش را کوتاه کند یعنی تقصیر کند اگر حج اولی نیست تقصیر کند اما اگر تا حالا حج انجام نداده و حج اولی است چاره‌ای ندارد حتما باید سر بتراشد. مستدل می‌گوید روایت دلالت می‌کند کسی که حج اولی است و صروره است متعین است حلق کند و حق ندارد تقصیر انتجام بدهد.

عرض می‌کنیم چنانچه که محقق خوئی این اشکال را مطرح می‌کنند دلالت این روایت یک مشکلی دارد. به عبارت دیگر مضمون این روایت یک مضمونی است که کسی نمی‌تواند به این مضمون ملتزم شود وجه آن این است در سؤال سائل این جمله آمده است عمارساباطی سؤال می‌کند شخصی سرش قروح و دمل دارد نمی‌تواند حلق انجام بدهد، «لایقدر علی الحلق» توانائی حلق انجام دادن ندارد حداقل لایقدر یعنی حلق، مشقت شدید دارد امام می‌فرمایند با اینکه چنین است اگر حج اول است حتما باید حلق انجام بدهد، آیا آقایان ملتزم می‌شوند به این معنا که اگر کسی حلق بر او مشقت شدید دارد به صورتی که قادر بر حلق نیست باز هم باید حلق انجام بدهد؟ کسی ملتزم به این معنا نمی‌تواند باشد لذا به تعبیر محقق خوئی «علمها یرد الی اهلها» اینکه این روایت مضمونش چیست نمی‌شود بر طبق این روایت ملتزم شد که اگر کسی توانائی حلق هم ندارد حتما اگر حج اولی است باید حلق انجام بدهد پس این روایت از نظر دلالت مشکلی دارد که قابل التزام نمی‌باشد.[2]

روایت ششم: روایت سوید قلاء است «19039- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا- وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.»، مضمون این روایت می‌گوید بر سه نفر حلق واجب است، ملبد و معصق و رجل در نسخۀ تهذیب «رجل حج ندبا لم یحج من قبل» این ندبا اینجا خیلی معنا ندارد مردی که حج استحبابی انجام می‌دهد «و لم یحج قبلا» در نسخۀ وسائل آمده «رجل حج بدوا لم یحج من قبل» که ظاهر امر این است که ندبا باید غلط باشد همین بدوا و بدئا درست است با آن لم یحج من قبل هم همین معنا ملائم است. سه نفر بر آنها حلق واجب است ملبد و معصق و مردی که حج بدوی و ابتدائی اوست تا حالا حج انجام نداده است. از نظر دلالت روایت کاملا بر مقصود دلالت می‌کند کسی که حج اولی و حج بدئی هست واجب است بر او حلق.

کلام در سند این حدیث است سند تا سوید قلاء صحیح است و معتبر است کلام در راوی اخیر روایت است که سوید قلاء نقل می‌کند «عن ابی سعد» چنانچه در دو نسخۀ معتبر تهذیب آمد است یا «عن ابی سعید» چنانچه در نسخۀ وسائل الشیعه آمده است (در نسخۀ وسائل الشیعه هم ظاهرا ابی سعد آمده است) این ابی سعد و ابی سعید هر کدام که راوی حدیث باشند سند مشکل پیدا می‌کند اگر ابی سعید باشد که در نسخۀ وسائل الشیعه آمده است، ابی سعید در اصحاب امام صادق علیه السلام مشترک بین چندین نفر است که بعضی از آنها ثقه هستند و برخی هم توثیق ندارند مثلا ابی سعید قناط توثیق دارد ابی سعید مکاری توثیق ندارد اگر سند ابی سعید است این ابی سعید کدام ابی سعید است؟ معلوم نیست و اگر سند ابی سعد است ابی سعد هم مجهول است لذا به هر طریق این روایت ششم سندش معتبر نیست و راوی اخیر مجهول است لذا این روایت دلالت تمام ولی سند معتبر نمی‌باشد.

تا اینجا نتیجه این شد شش روایت اقامه شد بر اینکه بر صروره لازم است حلق متعینا، در بین این شش روایت یک روایت صحیح السند تام الدلاله پیدا نکردیم که بر صروره حلق متعین باشد. بعضی از روایات سند تمام است و دلالت ناقص است برخی از روایات مثل روایت ششم سند صحیح نیست و دلالت تمام است. یک روایت داشتیم هم سند خوب بود و هم دلالت خوب بود، نهایت این روایت مشکل دیگری داشت که مطلبی در این روایت بود مضمونی داشت که اصحاب بر طبق این مضمون فتوا نمی‌دادند و ملتزم نبودند.

نتیجه: در مطلب اول که ما روایات را بررسی کردیم فعلا روایت معتبری که دلالت کند صروره متعینا باید حلق کند پیدا نکردیم.

مطلب دوم: که محقق خوئی این مطلب را متعرض می‌شوند و ما قبلا این مطلب را بیان کردیم آن مطلب این است که بر فرض اینکه دلالت این روایات بر وجوب و تعین حلق بر صروره تمام باشد مثلا فرض بفرمایید کسی اینگونه ادعا کند که بگوید ما قبول داریم این روایات از نظر سند بعضی از آنها مشکل دارند و از نظر دلالت هم آنها بعضی از آنها مشکل دارند ولی روایات مستفیض هستند و از خبر واحد بالاترند و کسی ادعا کند خبر مستفیض نیاز به بررسی سندی ندارد لذا گفته شود چون روایات مستفیض هستند حجت هستند لذا روایات دلالت می‌کند که صروره متعینا باید حلق انجام بدهد. اینجا مطلب دومی باید بررسی شود آیا دلالت این روایات بر فرض اعتبار، مبتلی به مانعی هست که آن مانع سبب بشود ما رفع ید کنیم از ظهور این روایات و این روایات را حمل بر رجحان و استحباب کنیم یا نه این روایات مبتلی به مانعی نمی‌باشد؟

محقق خوئی ادعا می‌کنند بر فرض تمامیت این روایات، این روایات مبتلی به مانع است و آن مانع این است که مدلول این روایات مخالف با قرآن است. محقق خوئی ادعا می‌کنند می‌فرمایند آیۀ 2 سورۀ فتح دلالت می‌کند بر اینکه حاجی مخیر است بین حلق و تقصیر این طائفه از روایات بر فرض تمامیت دلالت، دلالت می‌کند بر اینکه صروره مخیر نیست بین حلق و تقصیر بلکه بر صروره حلق متعین است این روایات می‌شود مخالف با آیۀ قرآن، روایاتی که از نظر دلالت مخالف با آیۀ قرآن باشد ما به آن روایات و به آن دلالت نمی‌توانیم ملتزم شویم باید توجیه کنیم و بگوییم روایات دلالت بر وجوب و تعین حلق برای صروره نخواهد داشت.[3] کلام محقق خوئی را دوستان مطالعه کنند تا بررسی کنیم تا ببینیم بر دلالت روایات، مانعی وجود دارد یا مانعی وجود ندارد. برای کلام تتمه‌ای است که خواهد آمد.

 

[1] - جلسه  117 مسلسل 1161 – سه‌شنبه – 27/3/99 به صورت مجازی و ضبط شده

[2] - المعتمد في شرح المناسك، ج‌5، ص: 318‌: « و الجواب: ان مضمونها مما لا يمكن الالتزام به و لم يفت احد بذلك لان مفروض السؤال ان الحلق مما لا يقدر عليه و لا يتمكن منه و لا أقل ان تكون فيه مشقة شديدة لفرض وجود القروح في رأسه فكيف يجب عليه الحلق و لو قلنا: بوجوب الحلق فإنما نقول به في فرض الإمكان و عدم الحرج لا في صورة المشقة و الحرج الشديد، على ان الحلق في مفروض السؤال مستلزم لخروج الدم فكيف بأمره بالحلق المستلزم للادماء.».

[3] - المعتمد في شرح المناسك، ج‌5، ص: 319‌: «و على تقدير التنزل و تسليم تمامية المقتضي، و الالتزام بعدم قصور الأدلة عن الوجوب فالمانع و القرينة الخارجية موجودة على عدم الوجوب فلا بد من رفع اليد عن الأدلة المقتضية، و المانع هو قوله تعالى لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ. الآية فإن اللّه تعالى وعد المسلمين بأنهم يدخلون المسجد الحرام حال كونهم محلقين و مقصرين اي تدخلون المسجد الحرام و أنتم بين محلق و مقصر، و هذا لا ينطبق إلا على دخولهم المسجد الحرام بعد الفراغ من اعمال و مناسك منى و اما في دخولهم الأول إلى المسجد الحرام لأداء عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو لحج القران و الافراد فلم يكونوا محلقين و لا مقصرين حين الدخول و الظاهر من الآية الكريمة انهم يدخلون حالكونهم محلقين و مقصرين فقوله تعالى مُحَلِّقِينَ. مُقَصِّرِينَ حال الدخول و هذا ينطبق على إتيان أعمال الحج و مناسك منى فالآية الشريفة واردة مورد الحج. إذا عرفت ذلك: فلا ريب في ان حج المسلمين الذين حجوا مع النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في تلك السنة كان حج صرورة إذ لم يحجوا قبل ذلك‌ و مع ذلك خيرهم اللّه تعالى بين الحلق و التقصير اي تدخلون المسجد الحرام بعد اعمال الحج و مناسك منى قد حلق بعضكم رأسه و قصر بعضكم».