بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مطلب سوم: بررسی اقوال و بیان تفصیلات در استصحاب
عرض شد مطلب سوم در مباحث استصحاب بیان تفصیلات و بررسی اقوال در باب استصحاب است.
دیروز اشاره کردیم در مطلب قبل روایات را بررسی کردیم و حجیت استصحاب را در مقابل نفی مطلق از روایات برداشت کردیم. در این مطلب سوم باید بررسی کنیم گاهی مستصحب امر وجودی است گاهی امر عدمی است، امر عدمی گاهی عدم نعتی است و گاهی عدم ازلی است.
آیا از روایات استفاده می‌شود استصحاب مطلقا حجت است مستصحب هر چه باشد یا نه در مواردی استصحاب جاری است با نگاه به مستصحب و در بعضی موارد جاری نیست؟ یا از نگاه دیگر گاهی مستصحب موضوع خارجی است و گاهی حکم شرعی است، حکم شرعی هم گاهی حکم جزئی است و گاهی حکم کلی. آیا استصحاب به اقتضا روایات جاری است مطلقا یا نه با نگاه به روایات در بعضی از صور محذور دارد و مثلا استصحاب حکم کلی جاری نیست؟ یا از نگاه دیگر گاهی مستصحب اگر موضوع خارجی باشد از امور قاره است ثبات دارد و گاهی غیر قاره است مثل زمان ثبات ندارد آیا استصحاب هم در امور قاره و امور غیر قاره جاری است؟ این شقوق استصحاب از نگاه مستصحب مختلف می‌شود.
نگاه دوم از نگاه یقین سابق گاهی یقین سابق، یقین وجدانی است و گاهی یقین تعبدی است آیا فرق ندارد چه یقینی باشد؟
نگاه سوم از نگاه به شک لاحق در باب استصحاب؛ گاهی شک در مقتضی است و گاهی شک در رافع است، آیا فرقی نمی‌کند چه شک در مقتضی و چه شک در رافع استصحاب جاری است یا نه متفاوت است؟
در مطلب سوم چند تفسیر عمده را به تبع قوم مطرح می‌کنیم برخی از تفاصیل جزئی‌تر را هم در تنبیهات استصحاب اشاره می‌کنیم.
تفصیل اول: تفصیل شیخ انصاری است و همین تفصیل را محقق نایینی هم پذیرفته است. تفصیل این است که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود لکن استصحاب در شک در رافع جاری می‌شود. باید نکاتی از بحث مورد بررسی قرار بگیرد[2].
نکته اول: تاریخچه این تفصیل
این تفصیل را شیخ انصاری به محقق خوانساری نسبت می‌دهد لکن به نظر ما در کلمات محقق اول در کتاب معارج ممکن است اشاره‌ای به این تفسیر ببینیم.
نکته دوم: بررسی و تحریر محل نزاع
مقصود شیخ انصاری از مقتضی و مانع چیست؟
به علت اجمال در بعضی از عبارتهای شیخ انصاری در تفسیر این نظریه بین علما اختلاف شده به چند احتمال:
احتمال اول: گفته شده است مراد از مقتضی «ما علیه اهل المعقول و الفلاسفه» به این معنا که در فلسفه خوانده‌ایم علت تامه شیء مرکب از سه امر است: اول: سبب یا مقتضی، دوم: شرط، سوم: عدم المانع که این سه امر اهل معقول می‌گویند در تکون معلول دخیل است وقتی این سه امر پیدا شد معلول پیدا می‌شود.
مقتضی یا سبب به عنوان افاضه کننده در معلول دخیل است، شرط فعلیت این افاضه را هموار می‌کند و عدم المانع موانع این افاضه را از بین می‌برد؛ مثال عرفی‌اش آتش سبب احراق و سوزاندن است، خود آتش سبب یا مقتضی است این مقتضی برای تاثیرش در مقتضا و در معلول احتیاج به شرط دارد، تماس آتش با شئ، این تماس، شرط است؛ اگر شرط نباشد تاثیر آتش در احراق فعلی نمی‌شود، عدم مانع هم باید باشد مانع از تاثیر آتش در احراق رطوبت است، رطوبت هم نباید باشد. پس آتش باشد( مقتضی) تماس باشد( شرط) رطوب هم نباشد (عدم المانع) احراق حاصل می‌شود.
جمعی از آقایان می‌گویند نظر شیخ انصاری این است اگر در شئ شک داشتید و شکتان برگشت به وجود مقتضی، استصحاب جاری نمی‌شود اما اگر شک در حصول شرط یا مانع بود استصحاب جاری می‌شود.
این تفسیر صحیح نیست به دو جهت:
جهت اول: مسلم شیخ انصاری استصحاب را در امور عدمی حجت می‌داند چه موضوعات باشد چه احکام، شاهد هم فقه ایشان است در حالی که در فلسفه ثابت شده در عدمیات تصویر مقتضی و شرط و عدم مانع تصویر ندارد اصلاً. لذا معلوم می‌شود مقصود شیخ انصاری چیز دیگری است.
جهت دوم: شیخ انصاری استصحاب را در احکام شرعی مسلم جاری می‌دانند و درست است که منشأ احکام شرعی؛ مصلحت و مفسده در متعلق احکام یا در بعضی از موارد در خود احکام است، لکن رابطه ملاکات با احکام شرعی رابطه علیت تامه نیست بلکه این اراده مولاست که بالاخره در جعل احکام دخیل است. نسبت به احکام شرعی این تصویر که هر جا شک در مقتضی داشته باشیم استصحاب جاری نیست و هر جا شک در شرط و عدم مانع باشد استصحاب جاری است اصلا تصویر ندارد.
آیا مقتضی در کلام شیخ انصاری به معنای مقتضی در نظر اهل معقول است؟ مقتضی و شرط و عدم المانع، این نیست به این دو جهتی که گفتیم و این تفسیرات هم قائل دارد.
تفسیر دوم: گفته شده مراد از مقتضی یعنی ملاکات احکام، هر جا ملاک حکم روشن و ثابت بود، شک داشتیم در این که مانعی از تحقق این حکم که ملاک هم دارد پیش آمده یا مانعی پیش نیامده است؟ اینجا نسبت به مزاحم و مانع آن ملاک استصحاب جاری است اما اگر شک در خود ملاک بود نمی‌توان استصحاب جاری کرد.
این بیان هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه:
اولاً: شیخ انصاری استصحاب را در موضوعات جاری می‌دانند با اینکه در موضوعات بحث ملاک مطرح نیست. شک دارم زید زنده است یا نه؟ استصحاب حیات می‌کنم. در موضوعات ملاک یعنی چه؟
ثانیاً: اگر مقصود این باشد در غالب احکام شرعی از نگاه شیخ انصاری نباید استصحاب جاری بشود به خاطر اینکه در غالب عبادات ملاک را نمی‌دانیم، به چه ملاکی شارع گفته رمی جمرات، نماز صبح دو رکعت است و غیره؟
ملاکات احکام در باب عبادات اصلاً برای ما روشن نیست تا بگوییم شک در ملاک داریم یا نه؟
بنابراین اینکه بگوییم مقصود از مقتضی یعنی ملاک است، این درست نیست پس معلوم می‌شود منظور از مقتضی در کلام شیخ انصاری ملاک هم نیست، بیان سوم خواهد آمد.
[1] - جلسه 35 –– دو‌‌‌‌شنبه – 02/03/1401
[2]. فرائد الاصول 2: 575؛ و بالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در بیان تفصیل اول بود در باب استصحاب که شیخ انصاری و محقق نائینی فرمودند استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست و در شک در رافع جاری است.
بحث در این نکته بود که اصلاً مقصود شیخ انصاری و محقق نائینی از شک در مقتضی چیست؟
کلام در احتمال دوم بود که عرض کردیم ممکن است گفته بشود مراد از مقتضی یعنی ملاک اگر ملاک معلوم بود و شک در عروض مانع بود استصحاب جاری است و الا فلا.
دو اشکال کردیم اشکال اول این بود بنابراین در موضوعات شیخ انصاری استصحاب را نباید جاری کند چون همیشه شک در ملاک داریم نمی‌دانیم ملاک چیست؟ لذا نباید استصحاب جاری شود، اشکال دوم این بود که گفته شد ملاکات غالب احکام شرعی را نمی‌دانیم. لذا نباید استصحاب جاری شود و حال اینکه شیخ انصاری استصحاب را جاری می‌دانند.
اشکال سوم: این تفسیر با موارد فقهی از نگاه شیخ انصاری ملائم نیست؛ مثلاً ببینید در باب معاطات بحثی است که اگر یکی از متعاملین گفت «رجعت» بعد از حصول معاطات، آیا استصحاب بقای ملکیت جاری است یا نه؟ شیخ انصاری می‌فرمایند جاری هست چون شک در رافع است و شک در مقتضی نیست. همین شیخ انصاری در باب خیار غبن اگر کسی شک کرد خیار غبن باقی است یا باقی نیست؛ آیا می‌تواند استصحاب بقای خیار غبن جاری کند؟ شیخ انصاری می‌فرمایند خیر استصحاب بقای خیار غبن جاری نیست چون شک در مقتضی است.
اگر مقتضی به معنای ملاک است چه فرقی بین بحث معاطات با خیار غبن است؟ پس معلوم می‌شود مقصودشان از مقتضی ملاک نیست لذا این تفسیر دوم هم قابل قبول نیست.
تفسیر سوم: ممکن است کسی توهم کند مراد از مقتضی یعنی موضوع حکم چون در کلمات محقق خویی هم آمده که گاهی علما از موضوع حکم، به مقتضی حکم تعبیر می‌کنند. مثلاً اینگونه گفته شود اگر شک در بقای موضوع داشتی استصحاب جاری نیست، اگر یقین به موضوع بود شک در بقای حالتی بود حصول مانعی بود استصحاب جاری است.
این تفسیر هم درست نیست به خاطر اینکه قبل از این تفسیر همه قبول دارند یکی از ارکان استصحاب بقای موضوع است اگر کسی با شک در بقای موضوع حکم را ثابت بداند این یک نوع قیاس است پس بقای موضوع در استصحاب از مسلمات است. شک می‌کنیم در تغییر حالتی از حالات لذا می‌گوییم جای استصحاب هست یا نه؟ پس بنابراین مقتضی در کلام شیخ انصاری و محقق نائینی به معنای موضوع هم نیست.
تفسیر چهارم: (و هو الحق) که از مجموع کلمات شیخ انصاری و محقق نائینی استفاده می‌شود این است که شیخ انصاری و محقق نائینی ابتداء یک نگاه عرفی دارند به امور تکوینی و همین نگاه عرفی را در مجعولات شرعی هم پیاده می‌کنند بعد اسمش را شک در مقتضی می‌گذارند.
توضیح مطلب: امور تکوینی از نگاه عرفی بر دو قسم است؛
قسم اول: برخی از امور تکوینی عرف قضاوت می‌کند و می‌گوید این شئ استعداد بقا دارد مثلاً جوان برومند 20 ساله‌ای است شک می‌کند زنده است یا نه؟ عرف برای این وجود استعداد بقا می‌بیند.
قسم دوم: اما بعضی از وجودات هست عرف وقتی نگاه می‌کند استعداد بقا نمی‌بیند مثلاً پیرمرد ۹۰ ساله‌ای همراه با امراض مختلف، عرف اگر نگاه کند در این وجود استعداد بقا نمی‌بیند.
شیخ انصاری به مجعولات شرعی هم همین نگاه را دارند و می‌فرمایند بعضی از مجعولات شرعی هست که از ادله و قرائن پیرامونی استفاده می‌کنیم که اگر مانعی نباشد استعداد بقا دارند مثل زوجیت دائم، ملکیت، رقیت و امثال این اوصاف و مجعولات شرعی، اینها فی نفسه اگر مانعی نباشد مثل جوان برومند می‌مانند و خودشان استعداد بقا دارند اما بعضی از مجعولات شرعی فی نفسه استعداد بقا ندارند خودشان متزلزل هستند مثل زوجیت موقت.
شیخ انصاری نگاهشان این است می‌فرمایند چه موضوعات خارجی و چه مجعولات شرعی آنانی که از قرائن و ادله استفاده می‌کنیم استعداد بقا دارند فی نفسه اگر مانعی نباشد، اگر شک کردیم در بقای اینها شک در رافع و مانع می‌شود استعداد بقای آنها محرز است لذا استصحاب جاری است، اما اگر از ادله و قرائن پیرامونی استفاده کردیم موضوع خارجی یا مجعول شرعی فی نفسه استعداد بقا ندارد استصحاب در آن جاری نیست چون می‌شود شک در مقتضی.
بنابراین وجوداتی که استعداد بقا دارند استصحاب در آنها جاری است چون شک در رافع است. وجوداتی که استعداد بقا ندارند فی نفسه اگر در آنها شک کردیم شیخ انصاری تعبیر می‌کنند به شک در مقتضی است و می‌فرمایند استصحاب جاری نیست.
برای توضیح بیشتر عرض می‌کنیم در موضوعات خارجی نگاه شیخ انصاری این است که هر جا موضوع خارجی همراه با زمان باشد در ذات خودش یا جزء زمانیات باشد و ما شک کنیم در زمان و به تبعش شک می‌کنیم در آن موضوعی که همراه با زمان است اینجا شیخ انصاری می‌فرمایند شک در مقتضی و شک در استعداد است و استصحاب جاری نمی‌شود.
در مواردی داریم در امور شرعی مثل صلاه، صوم، حج؛ اینها گاهی با یوم و زمان عجین می‌شوند نماز عشا تا یک زمان خاصی است آیا زمانش تا نیمه شب است یا طلوع فجر؟ رمی جمرات شرطش طلوع خورشید است، روزه شرطش از طلوع فجر تا مغرب شرعی یا استتار قرص است. در تمام این موارد شیخ انصاری و محقق نائینی می‌فرمایند اگر شک کردیم در استتار قرص مثلاً یا شک کردیم در حصول نیمه شب شرعی برای نماز عشا در همه این موارد چون زمان دخیل است شک داریم در استعداد بقای این وجود و این زمان، شیخ انصاری می‌فرمایند شک در مقتضی است استصحاب جاری نیست.
گاهی زمان در هویت موضوع خارجی و همچنین مجعولات دخیل نیست مثل عدالت زید و فسق عمرو، ملکه اجتهاد و ملیکت، شیخ انصاری می‌فرمایند اینها منوط به یک زمان نیست که بگوییم اگر این زمان تمام شده، اینها از بین رفته‌اند و اگر این زمان تمام نشده است اینها هستند اینها چون زمانی نیستند شکمان در استعداد بقا نیست استعداد بقایشان محرز است، لذا همیشه شک در عدالت، شک در ملکیت، شک در زوجیت دائم، شک در اجتهاد و امثال اینها شک در رافع است و شک در مقتضی نیست، چون استعداد بقایشان مسلم است حالت دیگر پیش آمده است زید ضربه مغزی شده است یا نمی‌دانیم آیا قوه اجتهاد باقیست یا نه؟ می‌فرمایند استصحاب جاری است.
فعلاً نگاه شیخ انصاری این است هر جا در موضوعات خارجی یا در مجعولات شرعی استعداد بقای یک شئ محرز بود فی نفسه استعداد بقا داشت شک داریم مانعی آن را برداشت یا نه استصحاب جاری است.
هر جا به خاطر دخالت زمان و موقت بودن و زمانی بودن در استعداد بقای شئ شک داشتیم دیگر استصحاب جاری نیست، دیگر برای شیخ انصاری فرقی نمی‌کند شبهه حکمیه باشد شبهه موضوعیه باشد شبهه مفهومی شبهه مصداقیه باشد ملاکشان برای قضاوت این ملاک است استعداد بقا دارد یا ندارد، اگر داشت استصحاب جاری است. لذا در برخی از مجعولات که غایت زمانی دارند فرض کنید ازدواج موقت هفت روز باشد، شیخ انصاری می‌فرمایند اگر قبل از هفت روز شک کرد در بقای زوجیت چون به غایت هفت روز است این زوجیت تا هفت روز استعداد بقا دارد لذا قبل از هفت روز اگر شک کند در بقای زوجیت استصحاب جاری است لکن اگر شک کرد هفت روز تمام شده است یا نه اینجا شک در استعداد بقا است اگر هفت روز تمام شده باشد دیگر استعداد بقا ندارد اینجا دیگر استصحاب جاری نخواهد بود.
جلسه بعد یکی دو فرع فقهی را وارد می‌شویم و ادامه می‌دهیم تا مطلب شیخ انصاری و محقق نائینی روشن شود.
[1] - جلسه 36 –– سه‌‌‌‌شنبه – 03/03/1401
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در تفصیل اول از تفصیلات در حجیت استصحاب بود.
گفتیم تفصیل از شیخ انصاری است و این تفصیل را محقق نائینی هم پذیرفته است. خلاصه تفصیل این بود که در موضوعات خارجی و احکام شرعی اگر به کمک قرائن و لسان ادله فهمیدیم این شی ذاتاً یا این حکم ذاتا استعداد بقا دارد شک در مانع داریم استصحاب جاری است و اگر شک داریم استعداد بقا دارد یا نه، شک در مقتضی است استصحاب جاری نیست.
می‌خواستیم موارد فقهی را برای کارورزی اشاره کنیم که نگاه این دو محقق تطبیق شود لکن با توجه به تعطیلات پیش رو ابتداً ادله شیخ انصاری و محقق نائینی را مطرح می‌کنیم و اگر نقدی داشتیم بگوییم و اگر وقتی بود تطبیقات را اشاره می‌کنیم. تطبیقاتی اگر از دوره قبل وجود دارد ضمیمه گردد.
لذا ابتدا دلیلی را شیخ انصاری ذکر می‌کنند بر این مدعایشان که محقق نائینی هم قبول دارند اشاره می‌کنیم بعد هم یک یا دو بیان محقق نائینی دارند تا وارد نقد شویم.
قبل از بیان شیخ انصاری مقدمه کوتاهی اشاره می‌کنیم.
مقدمه: الفاظ وارد در ادله شرعی قاعده اولی این است که لفظ را حمل کنیم بر معنای حقیقی و بگوییم مراد گوینده معنای حقیقی این کلمه است اگر معنای حقیقی متعذر بود لفظ را حمل می‌کنیم بر معنای مجازی.
گاهی کلمه یک معنای مجازی دارد جای بحثی نیست حمل بر آن می‌شود و گاهی مجازات متعدد است، اگر مجازات متعدد بود گاهی قرینه داریم بر اینکه لفظ باید حمل شود بر فلان معنای مجازی، این هم بحثی نیست اما اگر معنای حقیقی متعذر بود، مجازات متعدد بود، قرینه بر تعین نداشتیم لفظ را حمل می‌کنیم بر نزدیک‌ترین معنای مجازی به معنای حقیقی.
بعد از مقدمه شیخ انصاری می‌فرمایند از طرفی قبول داریم دلیل محوری استصحاب که «لا تنقض الیقین بالشک» است اطلاق دارد، می‌گوید یقین را به شک نقض نکن چه شک در مقتضی باشد و چه شک در رافع باشد و لکن به جهتی که توضیح می‌دهند می‌فرمایند باید از اطلاق ادله استصحاب رفع ید کنیم و بگوییم اختصاص دارد به شک در رافع و شامل شک در مقتضی نمی‌شود.
دو نکته را شیخ انصاری اشاره می‌کنند:
نکته اول: می‌فرمایند در ادله استصحاب نهی تعلق گرفته به ماده نقض «لا تنقض الیقین بالشک» کلمه نقض در زبان عربی یک معنای حقیقی دارد و آن معنای حقیقی این است که شئ‌ای را که دارای استحکام است در خارج شما اگر آن را پراکنده کنی و اجزائش را از یکدیگر تفکیک کنی و متشتت کنی، عرب به آن می‌گوید نقض، «وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً»[2] پشمی را ریسیدند تبدیل به نخ مستحکم شده است اگر کسی نخ را باز کند و تارهای آن را جدا کند و تبدیل به پشم کند عرب می گوید نقض.
نکته دوم: شیخ انصاری می‌فرمایند در این روایات از کلمه نقض اراده معنای حقیقی متعذر است مسلم نقض به معنای حقیقی‌اش نیست چون نقض در این روایات تعلق گرفته است به یقین که یقین صفت نفسانی است، یقین شئ مستحکم در خارج نیست، لذا معلوم می‌شود نقض در این روایات به خاطر متعلقش در معنای حقیقی به کار نرفته است. از طرف دیگر معنای مجازی نقض مختلف است، نقض نکن شئ‌ای را، یقین و متیقینی را که خودش ذاتا استعداد بقا دارد و مانعی جلویش را گرفته است این یک معنای نقض است. نقض نکن شئ‌ای را که ذاتاً استعداد بقا ندارد این هم معنای دوم مجازی نقض است.
اقرب المجازات به معنای حقیقی این است که بگوییم آن امری که ذاتاً استعداد بقا دارد ممکن است مانعی جلوی آن را گرفته باشد این معنای مجازی به معنای حقیقی نزدیکتر است تا بگویم حدیث شامل می‌شود آن موردی را که شئ ذاتا استعداد بقا ندارد.
لذا شیخ انصاری می‌فرمایند از اطلاق «لا تنقض» دست بر می‌داریم و می‌گوییم نقض نکن متیقن را، آن متیقنی که ذاتا استعداد بقا داشته باشد. بنابراین متیقنی که ذاتاً استعداد بقا را دارد او را نقض نکن یعنی شک در رافع، با این بیان حدیث شامل می‌شود فقط موضوعات و احکامی را که ذاتا استعداد بقا دارند آنها را انسان نقض نکند، یعنی شک در رافع استصحاب جاری است پس شک در مقتضی دلیل استصحاب شاملش نمی‌شود.
ان قلت: مستشکل می‌گوید طبق این تحلیل شما مرتکب مجاز دیگری شدید روایت می‌گوید «لاتنقض الیقین» شما یقین را به معنای متیقن گرفتید چون این متیقن است که ذاتا دو صورت دارد گاهی استعداد بقا دارد مثل زیدی که جوان 20 ساله است و تاره استعداد بقا ندارد مثل پیرمرد ۹۰ ساله. حکمی که ذاتا استعداد بقا دارد مثل زوجیت دائم و حکمی که ذاتاً استعداد بقا ندارد مثل زوجیت موقت پس شد متیقن شما. یقین را به معنای متیقن گرفتید، دو تا مجاز مرتکب شدید یکی در معنای نقض و دیگری یقین را به معنای متیقن گرفتید.
قلت: شیخ انصاری می‌فرمایند هر کسی با هر بیانی می‌خواهد به حدیث «لا تنقض» تمسک کند این مجاز دوم را باید مرتکب شود. فرق ندارد و تنها ما نیستیم و یقین را باید به معنای متیقن بگیرد. می‌فرمایند به خاطر اینکه دستور مولا، امر و نهی مولا باید به شئ مقدور تعلق بگیرد، درست است در حدیث فرموده « لاتنقض الیقین بالشک» وقتی شک آمد یقین خود به خود از بین می‌رود معنا ندارد شارع بگوید یقین را نقض نکن. امر مقدور این است که مولا بگوید آثار متیقن را نقض نکن لذا همه باید یقین را به معنای متیقن بگیرند.
بعد نتیجه می‌گیرند که ادله استصحاب که دلیل محوری آن« لاتنقض الیقین بالشک» است فقط شامل شک در رافع می‌شود نه شک در مقتضی.
محقق نائینی با اینکه کلماتشان مضطرب است در این بحث و در اجود التقریرات یک نوع بیان دارند و در فوائد الاصول بیان دیگری دارند و دراسات به صورت دیگر از ایشان نقل می‌کند ولی بالاخره در تایید کلام شیخ انصاری دو تا بیان مختصر دارند محقق نائینی.
بیان اول: حاوی دو نکته است:
نکته اول: ایشان می‌فرمایند صفت جزم به شئ که در نفس انسان پیدا می‌شود در زبان عربی سه تا تعبیر دارد هم می‌گویند: علم، هم می‌گویند قطع و هم می‌گویند یقین.
نکته دوم: ایشان می‌فرمایند در استعمالات عرب ماده نقض به علم نسبت داده نمی‌شود، در موردی نداریم که گفته باشند «لا تنقض العلم بالشک»، صفت قطع هم همینگونه است و نقض به آن متعلق نمی‌شود، گفته نشده «لا تنقض القطع بالشک» ولی یقین متعلق نقض قرار می‌گیرد «لا تنقض الیقین بالشک». یقین از بین این سه صفت یک خصوصیت ویژه دارد که علم و قطع آن خصوصیت را ندارند و آن خصوصیت این است اگر جزم و اطمینان نفسانی آن قدر قوی باشد که انسان را وادار کند به عمل، به آن یقین می‌گویند، یعنی آن باور نفسانی که آن‌قدر قوی است که انسان را به عمل می‌کشاند. مرحله‌ای بالاتر از علم و قطع است، وقتی چنین شد گویا دلیل این را می‌خواهد بگوید «لا تنقض الیقین» یعنی نقض نکن آن جزم نفسانی را که به دنبالش عمل است. چنین یقینی را با شک نقض نکن. کدام جزم نفسانی است که به دنبالش عمل می‌آید؟ در شی‌ای است که آن شئ‌ای ذاتا استعداد بقا داشته باشد اگر شی‌ای ذاتا متزلزل است که انسان دنبال عمل به آن نمی‌رود.
لذا محقق نائینی می‌فرمایند از کلمه یقین به این برداشت رسیدم که آن شی‌ای که نباید نقض کنیم شی‌ای است که ذاتا استمرار داشته باشد پس اگر شی‌ای ذاتا استمرار نداشت او را هم نقض نکنیم؟ نخیر روایت شامل این مورد را نمی‌شود؛ پس دلیل می‌گوید شی‌ای را که ذاتا ثبات دارد نقض نکن یعنی شک در رافع و شامل شک در مقتضی نمی‌شود[3].
بررسی کلام شیخ انصاری و محقق نائینی خواهد آمد.
[1] - جلسه 37 –– شنبه – 07/03/1401
[2]. النحل: 92.
[3]. مقرر: ممکن است مقصود استاد حفظه الله این عبارت باشد: فوائد الاصول 4: 372؛ و لكنّ الإنصاف: أنّ جملة منها لا تستحقّ البحث عنها و إطالة الكلام فيها،...فالأولى: الإعراض عنها و عطف عنان الكلام إلى بيان وجه المختار: من حجّيّة الاستصحاب في جميع الأقسام إلّا في الشّك في المقتضي و ما يلحق به من الشّك في الغاية. أمّا حجّيّته في سائر الأقسام: فلعموم قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» و شموله لجميع أقسام المستصحب و الدليل الدالّ على ثبوته و منشأ الشّك في بقائه، لأنّه في جميع ذلك يكون رفع اليد عن المتيقّن عند الشّك في بقائه من نقض اليقين بالشكّ، فلا موجب لتوهّم اختصاصه بقسم دون قسم. و أمّا عدم حجّيّة في الشّك في المقتضي- بالمعنى المتقدّم- فلعدم صدق النقض عليه، فلا يعمّه قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» و توضيح ذلك: هو أنّ إضافة النقض إلى اليقين إنّما تكون باعتبار ما يستتبع اليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقّن و العمل على وفقه [1] و ليست إضافة النقض إلى اليقين باعتبار صفة اليقين و الحالة المنقدحة في النّفس بما هي هي، بداهة أنّ اليقين من الأمور التكوينيّة الخارجيّة و قد انتقض بنفس الشكّ، فلا معنى للنهي عن نقضه. و ليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار و الأحكام الشرعيّة المترتّبة على وصف اليقين، فانّه لم يترتّب حكم شرعي على وصف اليقين بما هو هو، و على فرض أن يكون لليقين أثر شرعي، فليس المراد من قوله عليه السلام في أخبار الباب: «لا تنقض اليقين بالشكّ» نقض أثر اليقين، فانّ ذلك أجنبيّ عن معنى الاستصحاب، فإضافة النقض إلى اليقين لا يمكن أن تكون بلحاظ نفس وصف اليقين، بل إنّما تكون بلحاظ ما يستتبع اليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقّن حكما كان أو موضوعا.
لا أقول: إنّ المراد من اليقين المتيقّن، بحيث استعير للمتيقّن لفظ اليقين و يكون قد أطلق اليقين و أريد منه المتيقّن مجازا، فانّ ذلك واضح الفساد، بداهة أنّه لا علاقة بين اليقين و المتيقّن، فاستعمال أحدهما في مكان آخر كاد أن يلحق بالأغلاط. فما يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- في المقام: من أنّ المراد من اليقين نفس المتيقّن ممّا لا يمكن المساعدة عليه، و لا بدّ من توجيه كلامه بما يرجع إلى ما ذكرنا: من أنّ المراد من نقض اليقين نقضه بما أنّه يستتبع الحركة على وفق المتيقّن، فأخذ اليقين في الأخبار إنّما يكون باعتبار كونه كاشفا و طريقا إلى المتيقّن. بل يمكن أن يقال: إنّ شيوع إضافة النقض إلى اليقين دون العلم و القطع إنّما يكون بهذا الاعتبار، فانّه لم يعهد استعمال النقض في العلم و القطع، فلا يقال: «لا تنقض العلم و القطع» و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ العلم و القطع غالبا يكون إطلاقهما في مقابل الظنّ و الشكّ، و هذا بخلاف اليقين، فانّ إطلاقه غالبا يكون بلحاظ ما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقّن، بخلاف النّظر إلى العلم و القطع. و بالجملة: لا إشكال في أنّ العناية المصحّحة لورود النقض على اليقين إنّما هي باعتبار استتباع اليقين الجري العملي على المتيقّن و الحركة على ما يقتضيه،فيكون مفاد قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو أنّ الجري العملي الّذي كان يقتضيه الإحراز و اليقين لا ينقض بالشّك في بقاء المتيقّن.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
دلیل شیخ انصاری و محقق نائینی را بر اینکه استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست و در شک در رافع جاری است دیروز بیان کردیم.
این دلیل وافی به مقصود نیست و به عبارت دیگر با این بیانات نمی‌شود از اطلاق حدیث «لاتنقض الیقین بالشک» رفع ید کرد و اختصاصش داد به شک در رافع، چند اشکال را به کلام این اعلام اشاره می‌کنیم.
اشکال اول: این است که نکته محوری استدلال شیخ انصاری این بود که نقض در لغت یعنی شکستن چیزی که هیأت اتصالی دارد در خارج و یقین صفت نفسانی است، هیأت اتصالی خارجی در آن معنا ندارد لذا اسناد نقض به یقین اسناد مجازی است آن وقت اقرب المجازات چیزی است که فی نفسه استحکام داشته باشد شک در رافع باشد.
عرض ما این است که این تحلیل را در معنای لغوی نقض شما چگونه استفاده کردید از کجا و به چه دلیل؟
بارها در فقه و اصول اشاره کرده‌ایم کلمات استعمال شده در لسان قرآن و روایات ظهورش را در عصر نص باید احراز کنیم که به چه معناست. راهش این است که لغات معاجم لغت قریب به عصر نص را مراجعه کنید کاربردها را در سایر آیات و روایات ببینیم و به نتیجه برسیم.
سوال ما از شیخ انصاری این است که این معنا برای نقض که شما برداشت کردید از کجاست؟
در لغت وقتی مراجعه می‌کنیم نقض را معنا می‌کنند «نکث الشی» شکستن یک شی، معجم مقاییس الغه را ببینید « النون و القاف و الضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على نَكْثِ شَي‌ءِ،...... و نَقْضُ العَهدِ منه أيضا»[2]
شیخ انصاری می‌فرمایند اسناد نقض به امور نفسانی استعمال مجازی است، ابن فارس می‌گوید «و منه نقض العهد» یا سایر لغاتی که از مجموع آنها انسان اطمینان پیدا می‌کند. در کاربرد قرآن و روایات به صورت مفصل و مبسوط و فراوان، نقض در مواردی به کار می‌رود که متعلقش هیات اتصالی در خارج ندارد آیا همه اینها استعمال مجازی است؟
به روشنی ما از استعمالات قرآنی و روایی استفاده می‌کنیم که هر شی‌ای که در وعاء خودش وجود داشته باشد نقض آن در همان وعاء معنا دارد در آن وعاء چه هیأت اتصالی خارجی داشته باشد و چه نداشته باشد. « وَ لاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا»[3]، « الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ»[4]، « فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ »[5] و انبوه آیات و روایات دیگر[6].
نتیجه: اینکه این که اسناد نقض به یقین اسناد مجازی است و باید به دنبال اقرب المجازات باشیم و اقرب المجازات شک در رافع است قابل قبول نیست اسناد نقض اینجا اسناد حقیقی است و اطلاق هم دارد.
اشکال دوم: هم بر کلام محقق نائینی و هم بر کلام شیخ انصاری وارد می‌شود، شیخ انصاری فرمودند و محقق نائینی هم تایید کردند که در «لاتنقض الیقین» یقین به معنای متیقن است نه به معنای خودش به خاطر اینکه «لاتنقض» نهی و تکلیف است و تکلیف مولا به امر مقدور تعلق می‌گیرد. یقین نقضش و عدم نقضش در اختیار من نیست که شارع بگوید یقینت را نشکن، اگر شک آمد خود بخود یقین نقض و شکسته می‌شود پس چیزی که نقض آن در اختیار من نیست معنا ندارد مولا امر کند یقینت را بشکن یا نهی کند که یقینت را نشکن، پس یقین به معنای متیقن است وقتی به معنای متیقین بود نشکن متیقن را یعنی متیقنی که خود بخود ثبات دارد و استقرار دارد لذا شک در مقتضی را شامل نمی‌شود.
عرض ما این است که مگر شما یقین را که به معنای متیقن گرفتید این اشکالتان برطرف می‌شود؟! مگر متیقن در اختیار شماست؟! اصلا امام فرموده باشند «لاتنقض المتیقن» مگر متیقن در اختیار شماست؟! متیقن ما یا حکم شرعی است یا موضوع خارجی است، اگر حکم شرعی باشد مگر شکستن و نشکستن حکم شرعی به دست مکلف است؟! ثبات حکم و نقض حکم به دست شارع است، موضوع خارجی هم امر تکوینی است اگر متیقن ما موضوع خارجی باشد نقض نکن حیات زید را مگر شکستنش دست من است، آن عوامل تکوینی خاص خودش را دارد.
پس عرض ما این است به خاطر این محذور نگویید یقین به معنای متیقن است، یقین به معنای خودش است، نشکن یقین را معنایش این است وقتی یقین وجدانی داشتی چگونه آثار را بار می‌کردی؟ وقتی یقین داشتی زید زنده است مالش را تقسیم نمی‌کردی همسرش عده وفات نگه نمی‌داشت روایت می‌گوید حالا که شک داری یقین سابق بوده آثار یقین را نقض نکن، تعبدا بگو همان یقین هست آثارش را بار کن اموالش را تقسیم نکن همسرش عده وفات نگه ندارد.
پس اینکه یقین را به معنای متیقن گرفتید و بعد گفتید متیقن دو قسم است در یک قسم متیقن اقتضای بقا دارد در آن قسم است که می‌گویند نقض نکن اصلا یقین به معنای متیقن نیست سالبه به انتفای موضوع است.
اشکال سوم: این اشکال به کلام محقق نائینی است.
محقق نائینی دو تا بیان داشتند یک بیان را دیروز اشاره کردیم، بیان اولشان این بود که فرمودند صفت جزم نفسانی سه عبارت برایش به کار می رود علم، قطع و یقین، نقض به علم تعلق نمی‌گیرد در لسان روایات نمی‌گوید «لاتنقض العلم» قطع هم همینگونه است «لاتنقض القطع» هم نمی‌گویند، بلکه می‌گویند «لاتنقض الیقین»، اما یقین یک خصوصیت ویژه‌ای دارد بار معنایی خاص دارد یقین آن اطمینان نفسانی است که چنان مسئله برای انسان روشن است که لامحاله به دنبالش عمل است به این می‌گویند یقین لذا روایت می‌گوید «لاتنقض الیقین بالشک»، نمی‌گوید «لاتنقض القطع بالشک» یا «لاتنقض العلم بالشک» یقینت را نقض نکن یقین یعنی امری که روشن است و ثبات دارد که به دنبال عمل خواهی رفت لذا در خود معنای یقین ثبات و استحکام وجود دارد، اگر شک در استعداد شی داشتی دیگر یقینی اینجا نیست لذا روایات فقط شک در رافع را شامل می‌شود.
عرض ما این است که اولا: برگردیم به ظهور این کلمات در عصر نص، واقعا همچین ظهوری دارد یقین در این معنا که در علم و قطع وجود ندارد؟! از لغت استفاده می‌کنیم از کاربرد این کلمه در روایات استفاده کردیم. از کجا این را استفاده کردیم؟
ثانیا: آیا ملتزم به لوازم این معنا در باب استصحاب هستید؟ اگر یقین به این معنا باشد که شما می‌فرمایید اگر در جایی اطمینان عقلایی دارید به یک موردی اطمینان عقلایی دارید این فرش پاک است ولی این اطمینان به این درجه نرسیده که آثار را بر آن بار کنید و فورا دنبال عمل بروید آیا ملتزم می‌شوید استصحاب جاری نیست در این موارد؟ یا جالب است در خود روایات باب استصحاب یقین در اقل اطمینان عقلایی به کار رفته و استصحاب هم جاری شده است، صحاح زراره را بینید راوی به امام عرض می‌کند قطره خونی افتاده احتمال می‌دادم روی لباسم افتاده باشد گشتم پیدا نکردم، نماز خواندم امام علیه السلام می‌فرمایند «لانک کنت علی یقین من طهارتک» گشتم پیدا نکردم در این مرحله از یقین است واقعا یا نه کف اطمینان است؟
علاوه بر آن طبق نگاه شما اگر دیروز بینه اقامه شد یا اماره شهادت داد که این فرش پاک بوده، امروز شک کردی نباید استصحاب جاری کنید چون یقین سابق، جزمی نیست بلکه تعبد است کدام جزم نفسانی؟ این یقین تعبدی است جزم نفسانی نیست.
نتیجه: اینکه این بیان محقق نائینی هم که از دقت در کلمه یقین خواستند به این نتیجه برسند که اگر شک در استعداد شئ و استقرار شئ باشد آن یقین نیست آن یقین معنا ندارد لذا جای استصحاب نیست این کلام ایشان هم قابل نیست.
تا اینجا نتیجه این شد که با این گونه بیانات از اطلاق حدیث «لاتنقض الیقین بالشک» نمی‌شود رفع ید کرد که اطلاقش را شیخ انصاری قبول کردند و فرمودند ظاهرش اطلاق دارد.
عرض ما این است این بیانات اصلی ندارد نمی‌شود ظهور سازی کرد لذا اطلاق محکم است «لاتنقض الیقین بالشک» چه شک در مقتضی باشد چه شک در رافع باشد. بنابراین تفصیل اول بحث استصحاب که تفصیل بین شک در رافع و شک در مقتضی است قابل قبول نیست.
بیانی محقق نائینی داشتند اشاره می‌کنیم نقدش با شما.
محقق نائینی در بیان دومشان برای این تفصیل اشاره به این نکته دارند؛ می‌گویند در لغت یک نقض داریم یک انتقاض. نقض آنجا به کار می‌رود که شئ خودش استحکام دارد ما قصد داریم آن را بشکنیم اینجاست که می‌گویند «لاتنقض»، یک انتقاض داریم انتقاض یعنی نقض شدن شی خود بخود. لذا ایشان می‌فرمایند چیزی که ثبات و استمرار دارد درست است بگوییم «لاتنقض» اما چیزی که فی نفسه ثبات ندارد یا شک داریم ثبات دارد یا نه، آنجا بگویند «لاتنقض» درست نیست، نمی‌دانیم آیا ثبات دارد که بگویند «لاتنقض» یا ثبات ندارد که خود بخود نقض شود شما در شک در انتقاض تمسک کنید به «لاتنقض» این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش است لذا «لاتنقض الیقین بالشک» فقط موردی را شامل است که استمرار شئ مسلم است و آن هم جایی است که شک در رافع است.
این بیان هم وافی مقصود نیست.
[1] - جلسه 38 –– یک‌‌‌‌شنبه – 08/03/1401
[2]. معجم مقائيس اللغة 5: 470.
[3]. النحل: 91.
[4]. البقره: 26، الرعد: 24.
[5]. النساء: 155، المائده: 12.
[6]. الانفال: 56؛ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
تفصیل شیخ انصاری و محقق نائینی با ذکر دلیلشان تمام شد.
برای اینکه در فقه توجه کنیم که این تفصیل اعمال می‌شود و چگونه و نگاه دیگران چیست؟ یک فرع فقهی را اشاره می‌کنیم و نگاه اعلام را مطرح می‌کنیم.
در بحث معاطات توجه دارید که این بحث مطرح است آیا معاطات مفید اباحه تصرف است یا ملکیت؟ بر فرض اینکه که مفید ملکیت باشد آیا مفید ملک لازم است یا ملک جایز؟ کسانی که می‌گویند مفید ملکیت است یک بحثی مطرح می‌کنند، مبادله معاطاتی واقع شد یکی از متعاطین «رجعت» گفت، اینجا می‌گویند اگر معاطات مفید ملکیت لازم باشد رجوع فائده ندارد معامله باقی است ملکیت مستمر است، الان شک کردیم آیا پس از «رجعت» ملکیت باقی است یا نه؟ اگر ملکیت لازم باشد باقی است اگر ملکیت جایز باشد از بین رفته است. اینجا می‌گویند استصحاب ملکیت به نحو استصحاب فرد جاری نیست به خاطر اینکه اگر ملکیت، ملکیت جایز بوده شک در بقا نداریم بلکه یقین به ارتفاع داریم، اگر ملکیت، ملکیت لازم فرض شود یقین به حدوث نداریم لذا استصحاب فرد جاری نیست.
شیخ انصاری یک جمله دارند: « مضافاً إلى إمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب»[2].
مقصودشان این است که استصحاب فرد اینجا جاری نیست، استصحاب قدر مشترک و استصحاب کلی قسم دوم اینجا می‌توانیم بگوییم جاری است که چنین بگوید کلی ملکیت وجود گرفت هر چند فردش مردد بود، شک داریم کلی ملکیت با رجعت زائل شد یا نه؟ استصحاب بقای و کلی ملکیت جاری است. در باب معاطات با «رجعت» گفتن یکی از آن دو استصحاب ملکیت جایز یا ملکیت لازم جاری نیست ولی استصحاب کلی ملکیت چرا جاری نباشد؟
جمعی از بزرگان فقه و اصول از جمله محقق خراسانی در حاشیه مکاسب، صاحب عروه[3] و محقق ایروانی به شیخ انصاری اشکال می‌کنند که طبق مبانی شما این استصحاب کلی جاری نیست به خاطر اینکه شما استصحاب را در شک در مقتضی جاری نمی‌دانید و در شک در رافع جاری می‌دانید. الان در ما نحن فیه اگر ملکیت، ملکیت جایز باشد ملکیت متزلزل استعداد بقا ندارد شک در اقتضا است چرا شما گفتید استصحاب کلی ملکیت جاری است؟
محقق خراسانی اضافه می‌کنند و می‌فرمایند بله ما که قائلیم استصحاب در شک در مقتضی هم جاری است اینجا هم می‌گوییم استصحاب ملکیت جاری است. ولی شمای شیخ انصاری که استصحاب در مقتضی را جاری نمی‌دانید چرا اینجا می‌گویید استصحاب ملکیت جاری است[4].
محقق ایروانی هم در حاشیه مکاسب با توضیح بیشتری این نقد را به شیخ انصاری وارد می‌کنند و می‌فرمایند استصحاب کلی قسم دوم شک در مقتضی می‌شود و طبق نظر شمای شیخ انصاری نباید استصحاب بقای ملکیت جاری شود.
محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب به یک نکته دقیق توجه دارند. که ما با زبان دیگری آن نکته را اشاره می‌کنیم و آن نکته این است که این ادعا که استصحاب کلی قسم دوم همه جا می‌شود استصحاب از نوع شک در مقتضی و به نظر شیخ انصاری جاری نمی‌شود این مطلب درست نیست. در برخی از موارد مثل مثال حیوان (پشه و فیل) که می‌زنند، می‌شود شک در مقتضی لکن اینگونه نیست که در مجعولات شرعی همه جا استصحاب کلی قسم دوم از باب شک در مقتضی شود بلکه باید دقت کرد در مجعولات شرعی باید مورد را بررسی کرد.
گاهی مورد از باب شک در مقتضی است استصحاب جاری نمی‌شود به نظر شیخ انصاری و محقق نائینی، مثلاً ازدواجی واقع شده شک دارد که زنی را که عقد کرده عقد دائم بوده تا زوجیت باقی باشد یا عقد موقت یک هفته‌ای بوده الان هشت روز گذشته زوجیت باقی نیست اینجا درست است. در حقیقت شک این است اگر عقد، عقد موقت باشد در فرض مثال بعد از یک هفته و بعد از غایت استعداد بقا ندارد لذا شک در مقتضی است و استصحاب جاری نیست اما اگر شک در ملک لازم و جایز باشد که مرکز ادعای شیخ انصاری است به هیچ وجه استصحاب از باب شک در مقتضی نیست.
توضیح مطلب: ملکیت چه ملکیت جایز و چه ملکیت لازم خودش فی نفسه استعداد بقا دارد؛ این مانع است که می‌آید جلوی بقا و استمرار ملکیت جایز را می‌گیرد ملکیت جایز که فی‌نفسه زمان ندارد. به عبارت دیگر در استعداد بقا بین ملکیت جایز و لازم فرقی نیست، در مانع است یک مانع می‌آید توانایی دارد جلوی ملکیت جایز را بگیرد «رجعت» یکی از متعاقدین اما در ملکیت لازم این مانع مانعیت ندارد و الا ملکیت جایز هم اگر مانع نیاید تا هزار سال باقی است، این مانع جلویش را می‌گیرد.
محقق اصفهانی به این نکته دقت دارند و خطاب به این اعلام می‌فرمایند اینکه تعبیر می‌شود ملکیت متزلزل معنایش این نیست که استقرار ندارد یعنی یک مانع می‌تواند جلویش را بگیرد. ولی در ملکیت لازم این مانع توان مانعیت ندارد. محقق اصفهانی می‌فرمایند شاید شما مقصود از شک در مقتضی را در کلام شیخ انصاری درست دقت نکرده‌اید؛ فکرکرده‌اید شک در مقتضی یعنی شک در ملاک، یعنی گویا اینگونه تصوّر کرده‌اید ملاکا ملاکی که باعث می‌شود ملکیت جایز شکل بگیرد آن ملاک و مقتضی متزلزل است اما ملاکی که ملکیت لازم را تولید می‌کند آن ملاک و مقتضی محکم است چیزی نمی‌تواند نابودش کند، لذا گویا فکر کرده‌اید شک در مقتضی یعنی شک در ملک، در ملک جایز شک داریم ملاکش باقی است یا نه بعد از «رجعت»؟ لذا می‌شود شک در مقتضی. در حالیکه این غلط است مقتضی را در کلام شیخ انصاری به ملاک معنا نکنید به معنای استمرار ذاتی شی است و ملکیت جایز قابلیت استمرار دارد لولا المانع[5].
این یک فرع فقهی است به کلام شیخ انصاری، محقق خراسانی، صاحب عروه، محقق ایروانی و محقق اصفهانی مراجعه کنید.
تفصیل شیخ انصاری و محقق نائینی بیان شد دلیل بر این تفصیل اقامه شد و دلیل وافی به مقصود نبود.
تفصیل دوم که بسیار مهم است تفصیل بین شبهه موضوعی و شبهه حکمی است.
جمعی از اصولیین قائلند در شبهات موضوعی دلیل استصحاب مشکلی ندارد ولی در شبهات حکمی بالجمله یا فی الجمله جریان استصحاب با مشکل و محذور درگیری پیدا می‌کند. که بعد از تعطیلات تابستان خواهد آمد.
پایان سال تحصیلی 1400-1401
[1] - جلسه 39 –– دو‌‌‌‌شنبه – 09/03/1401
[2]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة) 3: 51.
[3] . حاشية المكاسب (لليزدي) 1: 73؛ أقول لا يخفى أنّ هذا داخل في القسم الثّاني من أقسام استصحاب الكلّي الّتي ذكرها المصنف في الأصول و هو ما إذا كان الشّك في تعيين الفرد الحادث أوّلا لكونه متردّدا بين الباقي جزما و المرتفع جزما نظير الشّك في بقاء النّجاسة بعد الغسل مرّة إذا كانت مردّدة بين نجاسة البول و الدّم و الحقّ عدم الكفاية و عدم الجريان لأنّ الشّكّ في بقاء القدر المشترك مسبّب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث و الأصل عدمه و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل.
[4]. حاشية المكاسب (للآخوند) 13؛لا مجال لدعوى الكفاية على مختاره، من عدم حجية الاستصحاب، مع الشّك في المقتضى، كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار، من حجيّة،.
[5]. حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة) 1: 130؛ 73- قوله قدّس سرّه: (مضافا إلى إمكان دعوى كفاية .. إلخ). ليس الغرض استصحاب الكلي و إثبات أثر الفرد، فإنّه لا معنى للتعبّد بشي‌ء إلّا ترتيب أثر نفسه، بل الغرض ترتيب أثر طبيعي الملك و هو جواز التصرفات، و إن كان ترتيبه بعد الرجوع يلازم لزوم الملك من باب المقارنة، لا من باب التعبد بعدم جواز الرجوع أو بعدم نفوذه.
و ربّما يورد على استصحاب الكلي هنا بوجوه: أحدها: و هو أضعفها ما عن بعض اجلة تلامذته قدّس سرّهما من أنّ أصالة اللزوم المشتهرة بين الاعلام لا يمكن أن يكون مدركها استصحاب الكلي الذي هو محل الكلام. ثانيها: ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته «4» من أنّه من الشك في المقتضي و المصنف قدّس سرّه لا يقول بحجية الاستصحاب فيه. و هو مبني على كون المدار على إحراز المقتضي بمعنى السبب في الأمور الواقعية، و على إحراز المقتضي بمعنى المصلحة الداعية في الأمور الاعتبارية، فإنّها المشكوكة هنا لعدم إحراز سنخ المصلحة، و أنّها مقتضية لاعتبار ملك لا يزول بالرجوع، أو أنّها مقتضية لاعتبار ملك يزول. و أمّا إذا أريد منه ما هو المعروف عند المحققين من أنّ المستصحب بنفسه تارة له يكون أمد و عمر مخصوص تشريعا كما يكون له ذلك تكوينا، و أخرى ليس له تشريعا ذلك، لعدم تحدده بالزمان، و من البيّن أنّ الملك الحاصل بالمعاطاة كالحاصل بالصيغة لم يتقيد و لم يتحدد بالزمان، بخلاف الزوجية الموقتة في العقد الانقطاعي، فلو شك في أنّ الزوجية الحادثة زوجية مرسلة أو زوجية موقتة لا مجال لاستصحاب الكلي منهما، و بقية الكلام في محله .
