بسم الله الرحمن الرحیم [1]
تنبیه چهارم: جریان استصحاب در زمان و زمانیات و امور تدریجی
این تنبیه هم آثار و نتایج مهمی در فقه دارد. برای ورود به این تنبیه عرض می‌کنیم موجودات از یک نگاه بر دو قسم هستند: قسم اول: برخی از موضوعات و موجودات را تعبیر می‌کنند که قار الذات هستند. قرار و ثبات به تعبیر محقق حکیم در حقائق الاصول یعنی موجوداتی که اجزاء وجودیشان در یک زمان قابل جمع هستند[2]. مثل ساختمان و هواپیما و ماشین و انسان و لباس و امثال اینها که ثبات ذاتی دارند.
قسم دوم: برخی از وجودات و موجودات تدریجی الوجود هستند یعنی جزء بعدی وقتی به وجود می‌آید که جزء قبلی منعدم شده باشد مثل زمان و زمانیات. ساعت نُه صبح وقتی وجود می‌گیرد که ساعت هشت و نیم منعدم شده باشد. یا در زمانیات گام سوم وقتی است که قدم اول از بین رفته و گام دوم تمام شده و حالا گام سوم وجود می‌گیرد. در سخن جمله دوم وقتی است که جمله اول تمام شده، می‌گویند حالا جمله دوم را گفت. به این وجودات تدریجی می‌گوییم غیر قار الذات یعنی در یک زمان اجزائش مجتمع نیست و ذاتشان تدریجی است.
نسبت به استصحاب در امور تدریجی از نگاه اولی ممکن است کسی بگوید مشکلی ندارد چنانکه در وجود زید شک داریم در بقائش استصحاب می‌کنیم، زمان و زمانیات هم همین است. یقین داریم روز بود ساعت پنج بعد از ظهر در زمستان شک داریم روز باقی است یا نه؟ می‌گویند اشکالی ندارد و استصحاب بقاء می‌کنیم. لکن دو اشکال در زمان و زمانیات مطرح شده که به خاطر این دو اشکال گفته شده استصحاب در زمان و زمانیات جاری نیست. این دو اشکال را ذکر کنیم جوابهایی که گفته شده اشاره کنیم. جواب صحیح مطرح بشود و بعد ببینیم استصحاب در زمان و زمانیات جاری است یا نه؟
اشکال اول: زمان و زمانیات چون امور تدریجی الوجود هستند، وجود می‌گیرند و منعدم می‌شوند، ارکان استصحاب در اینها تمام نیست لذا استصحاب جاری نمی‌شود. ساعت اول یقین داشت وجود گرفت و منعدم شد، ساعت نه و ده و یازده تا ساعت سه بعد از ظهر یقین داشت روز هست وجود گرفت و منعدم شد و تمام شد. نسبت به ساعت چهار بعد از ظهر و پنج بعد از ظهر نمی‌داند آیا نهار با این ساعت و در این ساعت حادث شد یا نه؟ ساعتهای قبل یقین داشت ساعت نهاری وجود گرفت، ساعت پنج شک دارد آیا نهار ضمن این ساعت حادث شد یا نه؟ آنچه یقین به وجودش داشت منعدم شد، نهاریت ساعت پنج شک در حدوثش دارد چه چیزی را استصحاب کند؟ لذا گفته شده که ارکان استصحاب در زمان و زمانیات قابل تصور نیست لذا استصحاب جاری نیست.
پاسخ از اشکال اول
از این اشکال جوابهایی مطرح شده است:
پاسخ اول: کلام محقق حائری
پاسخ اول را از محقق حائری در کتاب دررالفوائد ج 2 ص 176 اشاره می‌کنیم. عبارتش را حتما ببینید و ببینید برداشت ما از این عبارت درست است یا نه؟ خلاصه پاسخ ایشان:
اشکال این است که در استصحاب زمان و زمانیات شک در بقاء نداریم. آن نهاری که ضمن ساعت دو و سه بود حادث شد و منعدم شد. نهاریت ضمن ساعت پنج مشکوک الحدوث است و شک در بقاء نداریم تا استصحاب جاری کنیم. ایشان می‌فرمایند در باب استصحاب آنچه که مهم است الشک فی الشیء است نه شک در بقاء الشیء و در زمان و زمانیات شک در شیء صدق می‌کند لذا استصحاب جاری است.
توضیح مطلب: می‌فرمایند قبول داریم زمان از وجودات تدریجی است که هر جزئی از او وجود می‌گیرد و منعدم می‌شود، هر جزئش می‌آید و نابود می‌شود و جزء دیگرش پیدا می‌شود. این را ما قبول داریم لکن زمان فرض کنید نهار، آیا در ساعت پنج صدق می‌کند که شما شک دارید در نهار و روز یا صدق نمی‌کند؟ شک دارید در روز. همین شک در نهار مجوز می‌شود برای جریان استصحاب. بعد تصریح می‌کنند درست است که یک جزئش آمد و رفت. جزء دوم مشکوک الحدوث است ولی بالاخره شک در نهار دارید یا نه؟ لازم نیست شک در بقاء النهار باشد. اگر شک در بقاء باشد شما تجزیه و تحلیل می‌کنید. اما آنچه در استصحاب مهم است «لاتنقض الیقین بالشک» شک در شیء است. شما در زمان شک دارید و استصحاب جاری می‌کنید. این خلاصه ظاهر کلام محقق حائری است[3].
نقد پاسخ محقق حائری
ما باشیم و ظاهر این کلام، این ظهور کلام محقق حائری قابل قبول نیست و از ایشان عجیب است. اینکه ایشان می‌فرمایند در ادله استصحاب نیامده «الشک فی البقاء»، آمده «الشک فی الشیء»، شک از امور تعلقیه ذات الاضافه است. در استصحاب شک در شیء یعنی چه؟ یعنی مثلا اطلاق دارد و هم شامل شک در حدوث و هم شک در بقاء می‌شود مثلا؟ مقصود این است؟ اینکه قابل گفتن نیست. در استصحاب شک در شیء یعنی شک در بقاء او بعد از حدوث و این امر روشنی است. یقین به حدوث دارید و شک در بقاء آن شیء حادث دارید. لذا لامحالة موضوع در استصحاب شک در بقاء است و پس شما اشکال را قبول کردید. اگر شک در بقاء باشد اشکال این است در زمان کدام شک در بقاء؟ ساعات قبلی وجود گرفت و منعدم شد و ساعت پنج نهاری شک داریم محقق شد یا نه؟ شک در حدوث نهار در این ساعت داریم و لذا اصل اشکال باقی است. مطلب ایشان را مطالعه کنید ببینید توجیهی به ذهن شما می‌رسد یا نه؟ که این اشکال بر ایشان وارد نشود.
خلاصه این وافی به مقصود نیست.
پاسخ دوم: کلام برخی از محققین
برخی از محققین جواب دیگری را از این اشکال مطرح کرده‌اند، گفته‌اند ما اصل اشکال را قبول می‌کنیم، استصحاب در زمان جاری نمی‌شود چون اجزاء زمان متصرم الوجود است. وجود می‌گیرد و منعدم می‌شود، ساعات قبلی حادث شد و منعدم شد، این ساعت جدید نهاری شک در حدوث دارد. لکن ما یک استصحاب عدمی جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم همین استصحاب بقاء زمان را. اثر بار می‌کنیم حکم ثابت می‌شود.
مثلا فرض کنید زید شک دارد آیا روز هنوز باقی است تا نمازش را اداء بخواند یا ساعت پنج در زمستان آفتاب غروب کرده و نمازش را به قصد قضاء باید بخواند؟ این آقایان می‌گویند استصحاب بقاء نهار در ساعت پنج جاری نیست. یقین به حدوث نهاریت ساعت پنج در امروز ندارد که استصحاب کند. آقایان می‌گویند ما استصحاب دیگری جاری می‌کنیم. نسبت به حدوث لیل شک داریم، آیا ساعت پنج لیل حادث شد یا نه هنوز نهار باقی است؟ استصحاب می‌کند عدم حدوث لیل را، همان نتیجه را می‌گیرد. لیل حادث نشده، پس نهار باقی است، لذا نماز ظهر و عصرش را اداء بخواند.
نقد پاسخ دوم
حداقل اشکال این پاسخ این است اصل مثبت بودن آن است. موضوع نماز ظهر و عصر اداء وجود نهار است، استصحاب کردید عدم لیل را، پس به حکم عقل نهار است لذا نماز عصر ادا است. حداقل اشکالش اصل مثبت است و استصحاب جاری نیست هر چند اشکالات دیگری هم در این پاسخ فرض می‌شود.
بله آنجا که مستقیما موضوع حکم شرعی امر عدمی باشد، این استصحاب از این جهت مشکلی ندارد و اصل مثبت نمی‌شود.
مثلا دقت کنید موضوع جواز اکل در روایات عدم حدوث طلوع فجر است، تا طلوع فجر حادث نشده است انسان جایز است غذا بخورد در ماه رمضان. وقتی طلوع فجر شد غذا خوردن حرام است، اینجا می‌تواند این استصحاب را فرض کند لحظه قبل فجر حادث نشده بود الان شک دارد طلوع فجر حادث شد یا نه. استصحاب کند عدم طلوع فجر را، دیگر واسطه نمی‌خورد اگر ثابت شد طلوع فجر حادث نشده جواز اکل دارد و این اشکال ندارد و اصل مثبت نمی‌شود لکن اگر مستصحب و موضوع اثر شرعی ما بقاء یک زمان باشد با استصحاب عدمی طرف مقابلش را بخواهیم بقاء زمان را اثبات کنیم، یعنی لیل نیست پس نهار است و این را اثر بار کنیم، اصل مثبت است.
پاسخ سوم: پاسخ مورد قبول
بیان سوم از این اشکال که این جواب را قبول داریم این است که ما قبول داریم به دقت عقلی استصحاب در زمان این مشکل در آن قابل تصویر است. کل آن من الـآنات با آمدن آن بعدی منعدم می‌شود. لذا آنِ قبلی اگر بخواهد خودش یا خصوصیتش استصحاب شود منعدم شده، آنِ بعدی را شک داریم و جای استصحاب نیست لکن با یک نگاه عرفی استصحاب در زمان جاری است و این اشکال مندفع است.
خلاصه نگاه این است که عرف مقاطعی از زمان را به خاطر نیازهایی یک واحد محسوب می‌کند، برای این واحد ابتدا و انتها قائل است و اثر بر آن بار می‌کند. یک مقطع زمانی را عرف می‌گوید یوم مثلا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. آنات مختلفی است به دقت عقلی که وجود می‌گیرد و منعدم می‌شود ولی کل طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را یک واحد حساب کرده و می‌گوید یوم. لیل را از لحظه غروب آفتاب تا طلوع آفتاب یک واحد حساب می‌کند و می‌گوید لیل، یک مقطع زمانی را می‌گوید یک ماه و یک هفته و یک سال و یک قرن. عرف هر کدام را یک واحد حساب کرده و اثر بر آن بار می‌کند.
شارع مقدس هم این نگاه عرفی را قبول می‌کند هر چند گاهی در این موضوعات تصرف می‌کند که یوم و لیل من با یوم و لیل مردم ممکن است فرق داشته باشد ولی شارع هم این واحدها را قبول دارد. این واحدهای عرفی هر چند اجزائش متصرم است عرف اینها را یک واحد حساب می‌کند، وقتی این را واحد حساب کرد بدون نگاه به اجزاء تا یقین به زوال این واحد نداشته باشد استصحاب را در آن جاری می‌داند، لذا تا ساعتی قبل مدتی قبل روز بود شک دارد این واحد عرفی تغیر باللیل ام لا یقین سابق و شک لاحق استصحاب بقاء جاری می‌کند. می‌گوید این واحد عرفی هنوز باقی است.
ادله شرعی ملقات الی العرف است و این واحدهای زمانی را عرف مسلما قبول دارد و اثر بر آن بار می‌کند. شارع مقدس می‌گوید یقین به این واحد عرفی داشتی، الان شک در بقاء آن داری و شک در بقاء او عرفا، صدق می‌کند. صدق می‌کند روز بود الان شک دارد عرفا روز هست یا نه و استصحاب بقاء جاری می‌کند لذا این بیان سوم می‌گوید با نگاه عرفی استصحاب در زمان مشکلی ندارد.
بیان صاحب کفایه را مراجعه کنید تا بررسی کنیم.[4]
[1] - جلسه 93 ( جلسه پنجاه و چهارم سال تحصیلی 1401) –– شنبه – 10/10/1401
[2]. حقائق الأصول ؛ ج2 ؛ ص459؛ القار هو الّذي تجتمع أجزاؤه في الوجود في زمان واحد مثل زيد و عمرو مقابل التدريجي و هو ما لا يكون كذلك بل يوجد منه جزء في آن فينعدم و يوجد الجزء الآخر منه في آن آخر ... و هكذا حتى تنتهي أجزاؤه.
[3]. دررالفوائد ( طبع جديد ) ؛ ص538؛ [الأمر الرابع:] [في استصحاب التدريجيات]
الامر الرابع: المستفاد من اخبار الباب أنّ مجرى الاستصحاب ما شك في تحققه لاحقا مع القطع بتحققه سابقا، فحينئذ لا فرق بين ما يكون قارا بالذات و ما يكون تدريجيا، كالزمان و الزمانيات كالتكلم و الحركة و امثالهما، ضرورة انها ما لم تنقطع وجود واحد حقيقى، و ان كان نحو وجودها ان يتصرم شيئا فشيئا، و حينئذ فلو شك في تحقق الحركة مثلا او نفس الزمان بعد ما علم بتحققه سابقا فقد شك في تحقق عين ما كان محققا سابقا، فلا يحتاج في التمسك بالاخبار الى المسامحة العرفية، نعم لو كان محل الاستصحاب الشك في البقاء امكن ان يقال: ان مثل الزمان و الزمانيات خارج عن العنوان المذكور، لعدم تصور البقاء لها إلّا بالمسامحة العرفية، لكن ليس هذا العنوان في الادلة و بعبارة اخرى: المعتبر في الادلة صدق نقض اليقين بالشك، و لا تفاوت في ذلك بين التدريجيات و غيرها.
[4]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص407؛ الرابع [جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية]
أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة فإن الأمور الغير القارة و إن كان وجودها ينصرم و لا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم بل و إن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفا و يكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها و انقطاعها نقضا.
و لا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه و أخبار الباب و غيرها من أدلته غير صدق النقض و البقاء كذلك قطعا هذا مع أن الانصرام و التدرج في الوجود في الحركة في الأين و غيره إنما هو في الحركة القطعية و هي كون الشيء في كل آن في حد أو مكان لا التوسطية و هي كونه بين المبدإ و المنتهى فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا.
فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار و ترتيب ما لهما من الآثار و كذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته و وصوله إلى المنتهى أو أنه بعد في البين و أما إذا كان من جهة الشك في كميته و مقداره كما في نبع الماء و جريانه و خروج الدم و سيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان و السيلان الشك في أنه بقي في المنبع و الرحم فعلا شيء من الماء و الدم غير ما سال و جرى منهما فربما يشكل في استصحابهما حينئذ فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه و لكنه يتخيل بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه و دليله حسب ما عرفت.
********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در تنبیه چهارم در بیان اشکال در استصحاب زمان و زمانیات است، اشکال اول ذکر شد و سه جواب از این اشکال بیان شد و اشاره کردیم جواب سوم جواب مورد نظر است که استصحاب در زمان از نگاه عرف جاری است.
قبل از بیان جواب چهارم از صاحب کفایه مطرح کنیم، مطلبی را از محقق عراقی در نهایة الافکار ج3 ص 145 بخشی از عبارت ایشان را بخوانیم که قسمتی از مطلب دیروز در مطالب ایشان هست، می‌فرمایند: «(التنبيه الرابع) قد يستشكل في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية غير القارة، كالزمان و الزمانيات المبنية على التجدد و الانصرام (بتوهم) ان مورد الاستصحاب كما يقتضيه تعريفه و يستفاد من أدلته انما يكون في فرض الشك في بقاء ما كان، و لا يتصور البقاء في مثل الزمان، و لا في الزمانيات من الموجودات التصرمية التي توجد و تنصرم البقاء في مثل الزمان، و لا في الزمانيات من الموجودات التصرمية التي توجد و تنصرم شيئاً فشيئا على التدريج كالحركة و التكلم و نحوهما حتى يشك في بقائها، فيجري فيها الاستصحاب (لأن) بقاء الشيء عبارة عن استمرار وجود الشيء بجميع حدوده في الآن الثاني بعين وجوده في آن حدوثه و هو غير متصور في الموجودات التصرمية زماناً كانت أو زمانية، فانها بقطعتها الموجودة سابقاً كانت من عدمه في الآن الثاني و بقطعتها الأخرى تكون مشكوكة الحدوث، فلا يجري فيها الاستصحاب، بل و لا في القار الّذي كان الزمان قيداً له (و نظير) هذا الإشكال، الإشكال المعروف في مبحث المشتق في نحو أسماء الزمان كالمقتل و غيره. حيث قيل بخروجها عن محل النزاع بلحاظ ان الذات المتلبسة بالمبدإ فيها بنفسها متقضية مع المبدأ لا ان الانقضاء مختص باتصافها بالمبدإ، فلا يصدق على الزمان الفعلي الموجود انه ذات انقضى عنها المبدأ كي يجري فيها النزاع (و لكن) التحقيق صحة الاستصحاب فيها كغيرها من الأمور القارة. (و تنقيح) المرام يستدعى عقد الكلام في مقامات. (المقام الأول) في استصحاب الزمان و ما يعرضها من العنوان الطاري كاليوم و الليل و الشهر و نحوها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدين و المحصورة بين الحاصرين (و لا ينبغي) الإشكال في جريان الاستصحاب فيها فان الآنات و الأزمنة المتعاقبة و ان كانت في الحقيقة وجودات متعددة متحدة سنخاً، و لكنها لما كانت على نهج الاتصال و لم يتخلل سكون بينها، كان الجميع بنظر العرف موجوداً واحداً مستمراً، و بهذا الاعتبار يعد الموجود اللاحق بقاء لما حدث أولا، فيصدق عليه الشك في بقاء ما حدث و تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، و ان لم يكن كذلك بحسب الحقيقة و الدقة (و حينئذ) إذا صدق الموجود الواحد المستمر على الوجودات المتعاقبة على نعت الاتصال، و كان مدار الوحدة في متعلق الوصفين على الأنظار العرفية لا على المداقة العقلية، فلا جرم يجري فيها الاستصحاب كجريانه في الأمور القارة لتمامية أركانه جميعا من اليقين السابق بالوجود و الشك اللاحق في البقاء (بل) يمكن ان يقال: انه ليس لعنوان البقاء أثر في أدلة الاستصحاب، فان الموجود فيها هو النهي عن نقض اليقين بالشك ...»[2].
اشکال را محقق عراقی مطرح می‌کنند، و پاسخ اصلی محقق عراقی هم نگاه عرفی بود که جواب سومی بود که دیروز تحلیل کردیم و شیخ انصاری هم این مطلب را دارند که پاسخ از اشکال با نگاه عرفی است.
پاسخ چهارم: کلام محقق خراسانی
بیان چهارمی در دفع اشکال اول صاحب کفایه دارند: صاحب کفایه می‌فرمایند: ما با یک بیان اثبات می‌کنیم که استصحاب در زمان هر چند به دقت عقلی باشد جاری است و نیازی به نگاه عرفی نداریم و این جواب سوم را مطرح نکنید اصلا. احتیاجی به آن نداریم. هر چند به دقت عقلی از این اشکال جواب می‌دهیم.
خلاصه جواب ایشان با توضیحات بنده این است که می‌فرمایند در فلسفه گفته می‌شود وجودات متصرم و غیر قار و غیر ثابت دو نوع حرکت در آنها تصور می‌شود یکی حرکت قطعیه یا قسریه و دوم حرکت توسطیه. حرکت قسریه و قطعیه اجمالا یعنی: حرکتی که کل شیء متحرک فی آن من الآنات دارد بحیث یوجد و ینعدم حرکت توسطیه حرکت شیء است بین المبداء و المنتها، که یک وجود مستمر است از مبداء این خط مثلا آغاز می شود و تا منتها سیر می‌کند. محقق خراسانی می‌فرمایند: شما زمان را به دقت عقلی اگر نگاه کنید به حرکت قطعیه‌اش وجود می‌گیرد و منعدم می‌شود، جای استصحاب نیست. اما اگر زمان را با حرکت توسطیه‌اش بسنجید به دقت عقلی بین المبداء و المنتهی وجود مستمر است.
ساعت قبل این وجود حرکت توسطیه داشت بین مبدا و منتها، به منتها نرسیده بود، شک داریم وصولش را به منتها استصحاب کنید بقاء این حرکت توسطیه را و بگویید هنوز نرسیده است و این حرکت توسطیه نهاریه موجود است. لذا به دقت عقلی استصحاب در زمان با نگاه به حرکت توسطیه که یک وجود مستمر است، جاری است و نیازی به نگاه عرفی شیخ انصاری و دیگران هم نداریم. (امام خمینی هم در رساله استصحاب از این پاسخ محقق خراسانی جواب می‌دهند).
نقد پاسخ محقق خراسانی
عرض می‌کنیم از محقق خراسانی عجیب است مبحث حرکت توسطیه و حرکت قطعیه از بحثهای غامض فلسفی است با اختلاف فراوانی که در این مبحث هست. آیا هر دو حرکت قطعیه و توسطیه در خارج وجود دارد یا نه هر دو در خارج وجود ندارد؟ این بحث مهمی در فلسفه هست. برخی مثل میرداماد و به تبع ایشان ملاصدرا در قسمتی از مطالبشان گویا قائل می‌شوند هر شیء غیر قاری در خارج دو حرکت دارد، حرکت قطعیه و حرکت توسطیه، همین ملاصدرا در مبحث ربط حادث به قدیم بحث پیچیده‌ای را مطرح می‌کنند و عبارتی دارند که منکر حرمت توسطیه در خارج می‌شوند، حرکت فقط قطعیه است. ملا هادی سبزواری حرکت قطعیه را مثل خیال می‌دانند و می‌فرمایند آنچه در خارج موجود است حرکت توسطیه هست. برخی از محققین حرکت توسطیه را یک امر انتزاعی از حرکت قطعیه می‌دانند و حرکت قطعیه را در خارج موجود می‌دانند که همین دیدگاه هم حق هست.
این بحث غامض فلسفی که خود فلاسفه در تحلیل و در کیفیت وجودش دچار اشکالات فراوان هستند، این را شما موضوع حکم شرعی قرار بدهید و بعد بگویید استصحاب در آن جاری می‌شود و نیازی به نگاه عرفی نداریم، این مطلب عجیب است از محقق خراسانی. هر چند در بحث کفایه و اصول اشاره کرده‌ایم که محقق خراسانی در مباحث فلسفی و استنتاجاتی که در اصول مطرح می‌کنند تابع ملا هادی سبزواری است. یعنی این نحله فلسفه صدرائی را ایشان قبول دارد.
به هرحال فقط خواستیم اشاره کنیم که این بیان محقق خراسانی که استصحاب را در حرکت توسطیه در زمان جاری می‌کنیم حرکت توسطیه نه موضوع حکم شرعی است و با اختلافات گسترده موجود در آن استصحاب در آن معنا نخواهد داشت.[3]
از مطالبی که بیان شد روشن می‌شود که محقق خویی هم در مصباح الاصول ج3 ص 122 از این اشکال پاسخی مطرح می‌کنند. ایشان هم ادعا می‌کنند ما با این نگاه فلسفی که زمان وجود مستمری است به دقت عقلیه، می‌توانیم پاسخ از این اشکال را مطرح کنیم و بگوییم نیاز به نگاه عرفی نداریم، به دقت عقلیه می‌توانیم از این اشکال پاسخ بدهیم[4].
به نظر ما این بیان هم نظیر بیان محقق خراسانی اشکال دارد، زیرا فرضا بگوییم زمان بسیط است اما ذو مراتب است و برای کل مرتبه من الزمان ممکن است اثر خاص باشد و اگر ذو مراتب باشد و برای هر مرتبه‌ای اثر خاص باشد، هر چند شما بگویید تکوینا ملازمه است بین حدوث اجزاء زمان، جزء اول که حادث شد ملازمه بین حدوث اول جزء زمان و تحقق سایر اجزاء به صورتی که زمانی که جزء اول تحقق پیدا کرد بقیه اجزاء هم تحقق پیدا می‌کند الا اینکه وقتی هر مرتبه اثر خاص در آن فرض می‌شد نهایت چیزی که در استصحاب زمان تصویر می‌شود اگر نگاه عرفی را حذف کنید می‌شود استصحاب کلی قسم سوم. بالاخره یقین داریم نهاریت ساعت سه عصر تحقق پیدا کرد و این مرتبه انعدم، شک داریم آیا نهاریت در ضمن ساعت پنج عصر تحقق یافت یا نه؟ گویا استصحاب کلی قسم سوم و اردء از آن است. شما که استصحاب کلی قسم سوم را اشکال می‌کردید و آن را قبول نمی‌کردید. لذا این بیان محقق خویی هم قابل پذیرش نیست و از این پنج جواب به اشکال اول، پاسخ سوم پاسخ متینی است با همان توضیح دیروز.
اشکال دوم بر استصحاب زمان این است که این استصحاب چه به نحو کان تامه یا ناقصه مشکل دارد که متعرض خواهیم شد.
[1] - جلسه 94 ( جلسه پنجاه و پنجم سال تحصیلی 1401) –– یک‌شنبه – 11/10/1401
[2]. نهاية الأفكار ؛ ج4قسم1 ؛ ص145. محقق حائری پاسخ از اشکال اول را از این جمله «(بل) يمكن ان يقال: انه ليس لعنوان البقاء أثر» محقق عراقی گرفته‌اند.
[3]. در یک سفر عمره و یک سفر حج با مرحوم آیه الله مصباح یزدی در مکه بودیم، به مناسبت این بحث حرکت توسطیه و حرکت قطعیه را مطرح کردم و گفتم نظر شما در این مورد چیست؟ آن چیزی که در آن دیدار مطرح کردند بعد از اینکه بنده گفتم به نظر من حرکت توسطیه وجود خارجی ندارد و منتزع از حرکت قطعیه هست، ایشان در آن گفتگو این نظر را تأیید کردند. الان نمیدانم نظرشان تغییر کرده است یا نه؟
[4]. مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج2 ؛ ص122؛ (التنبيه الخامس)- في جريان الاستصحاب في التدريجيات. و يقع الكلام فيه في مقامين: (المقام الأول)- في الزمان و (المقام الثاني)- في غيره من التدريجيات كالحركة.
(أما المقام الأول) فتفصيل الكلام فيه أنا إذا قلنا بأن الزمان موجود واحد مستمر متقوم بالانصرام، و لذا يعبر عنه بغير القار، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لوحدة القضية المتيقنة و المشكوكة بالدقة العقلية فضلا عن نظر العرف، فإذا شككنا في بقاء النهار مثلا يجري استصحاب وجوده بلا إشكال،...
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اشکال دوم: محذور داشتن استصحاب در زمان
گفته شده دو استصحاب در زمان فرض می‌شود و هر دو استصحاب محذور دارد. بیان محذور را ضمن یک مثال اشاره می‌کنیم: مثال: فرضا بعد از ظهر است و زید ساعت چهار بعد از ظهر روزهای زمستان شک دارد آیا روز هست تا نماز ظهر و عصر را به صورت ادا بخواند یا غروب و شب شده تا نماز ظهر و عصرش را به صورت قضا بخواند؟ مستشکل می‌گوید دو استصحاب فرض می‌شود استصحاب زمان به نحو کان تامه و استصحاب زمان به نحو کان ناقصه که هر دو مشکل دارد.
استصحاب زمان به نحو کان تامه می‌گوید یک ساعت قبل روز بود الان شک دارم نهار باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء نهار را، مستشکل می‌گوید از این استصحاب نتیجه می‌گیریم که ساعت چهار نهار است پس نماز ظهر و عصر را به صورت ادا بخوان مستشکل می‌گوید این اصل مثبت است. استصحاب کردی بقاء نهار را، لازمه عقلی‌اش این است که پس ساعت چهار بعد از ظهر نهار است. این شد لازمه عقلی و اصل مثبت، اصل مثبت هم حجت نیست.
استصحاب دومی که فرض می‌شود استصحاب زمان به نحو کان ناقصه است. اینگونه بگوید: نهار بودن ساعت چهار بعد از ظهر را می‌خواهم استصحاب کنم، مستشکل می‌گوید این حالت سابقه ندارد. ساعت چهار امروز الان حادث شده و حالت سابقه‌اش چیست؟ نهار بودن ساعت چهار بعدازظهر امروز مگر حالت سابقه دارد که استصحاب کنید؟ لذا استصحاب زمان چه به نحو کان تامه و چه کان ناقصه محذور دارد و قابل جریان نیست.
برای دفع این اشکال دوم پاسخ‌هایی گفته شده است که به سه یا چهار پاسخ مهم اشاره می‌کنیم تا بعد جمع بندی کنیم.
پاسخ اول: کلام محقق خراسانی
گویا ایشان اشکال را در بُعد اولش قبول می‌کند و یک راه فرار به تعبیر من مطرح می‌کند. محقق خراسانی می‌فرمایند: اصل مثبت بودن در استصحاب به نحو کان تامه قبول است و اصل مثبت می‌شود لکن برای اینکه ما نتیجه بگیریم لازم نیست استصحاب زمان داشته باشیم به نحو کان تامه، بلکه استصحاب در فعل مکلف جاری می‌کنیم و مشکل را برطرف می‌کنیم. مثال می زنند زید از صبح روزه گرفته، ساعت چهار بعد از ظهر زمستان است. شک دارد آیا هنوز نهار است تا امساک بر او واجب باشد و یا شب شده تا امساک واجب نباشد؟ استصحاب کند بقاء نهار را پس ساعت چهار هنوز نهار است، محقق خراسانی می‌فرمایند این اصل مثبت است لکن ما نتیجه را با استصحاب دیگری می‌گیریم استصحاب در فعل مکلف، می‌گوید تا ساعت سه امساک بر من واجب بود. ساعت قبل امساک واجب بود و شک دارم آیا امساک در ساعت چهار بر من واجب است یا نه؟ یقین سابق و شک لاحق استصحاب می‌کند بقاء وجوب امساک را، نتیجه می‌گیرد امساک بر او واجب است. پس ایشان می‌فرمایند استصحاب زمان مشکل دارد، فعل مقید به زمان را استصحاب کنید تا مشکل نداشته باشد.
اشکالاتی به این کلام محقق خراسانی وارد است و حداقل این است که اگر توانستید محذورات را برطرف کنید این پاسخ شما در برخی موارد ممکن است نتیجه بدهد در بعضی از موارد اگر با استصحاب فعل مشکل را حل کنیم اما مواردی هم هست که نیاز به استصحاب زمان داریم و استصحاب فعل هم قابل جریان و تصویر نیست. در آن موارد چه کنیم؟
مثال: همین مثال آغاز بحث: زید نماز ظهر و عصر را نخوانده، ساعت چهار بعد از ظهر است می‌خواهد نماز بخواند، آیا این نماز را ادا بخواند یا قصد قضا کند؟ شما می‌گویید استصحاب زمان که اصل مثبت است فعلی ندارد، در باب روزه امساک بود اما اینجا که فعلی ندارد. اینجا می‌خواهد نمازش را ببینید اداء بخواند یا قضاء؟ فعلش حالت سابقه ندارد.
لذا این بیان محقق خراسانی چنانچه محقق خویی هم اشاره می‌کنند در برخی موارد قابل تصویر و جریان نیست و مشکل را باید به صورت دیگر حل کرد.
پاسخ دوم: کلام محقق عراقی
در نهایة الافکار محقق عراقی ج3 ص 150 می‌خواهند اشکال را به صورت دیگر حل کنند؛ ایشان می‌فرمایند این بیانی که مطرح می‌کنیم بسیار بهتر است از بیان محقق خراسانی که استصحاب را در فعل جاری کردند و نتیجه گرفتند. ایشان می‌فرمایند ما با یک استصحاب تعلیقی مشکل را حل می‌کنیم. آن استصحاب تعلیقی این است که مکلف می‌گوید اگر یک ساعت قبل من نماز می‌خواندم نمازم ادا بود، اگر ساعت سه نماز می‌خواندم نمازم ادا بود و الان کما کان، الان شک دارم آیا ادا است یا نه؟ نتیجه می‌گیرم الان هم مثل ساعت سه هست و نماز بخوانم نمازم ادا هست.
عبارتشان را حتما ببینید: «بتقريب ان هذا العمل الشخصي لو أتى به سابقاً قبل الآن المشكوك ليليته أو نهاريته لوقع متصفاً بعنوان كذا و الآن كما كان»[2].
گویا محقق عراقی می‌خواهند بگویند شما فعل امساک را بدون تعلیق فرض کردید و جایی که فعل نیست استصحاب را تعلیقی جاری کنید.
عرض ما این است که این مطلب از ایشان عجیب است. در تنبیه بعدی خواهد آمد بر فرض اینکه کسی در بعضی از موارد استصحاب تعلیقی را جاری بداند در اینگونه موارد و در امور تکوینی استصحاب تعلیقی را احدی حتی خود ایشان نمی‌تواند ملتزم به این استصحاب باشند، استصحاب تعلیقی در این امور قابل تصویر نیست. لذا استصحاب تعلیقی فرضش در این امر و اینگونه قابل جریان نیست و هیچ کس به آن ملتزم نمی‌شود.
پاسخ سوم: کلام محق خویی
محقق خویی در مصباح الاصول ج 3 ص 125 ابتدا یک مقدمه مبسوط را مطرح می‌کنند و بعد از این مقدمه از اشکال پاسخ می‌دهند. خلاصه می‌خواهند بفرمایند با یک بیانی که استصحاب به نحو کان تامه اصل مثبت نمی‌شود و مشکلی ندارد. به نحو کان ناقصه هم ممکن است تصویر جریانش باشد.
مقدمه: می‌فرمایند موضوع حکم شرعی در لسان ادله پنج حالت دارد:
حالت اول: گاهی موضوع حکم شرعی در لسان ادله مرکب نیست و بسیط است. مولا می‌گوید «اکرم زیدا».
حالت دوم: گاهی موضوع حکم شرعی در لسان دلیل، مرکب است، اگر چنین باشد چهار قسم و حالت دارد:
قسم اول: موضوع حکم شرعی مرکب است از عرض و معروض، یک معروض داریم و یک عرضی که قائم بر اوست و هر دو شده‌اند موضوع حکم شرعی. مثال: «الماء الکر لا ینفعل بالملاقات». اینجا موضوع حکم شرعی آب کر است. آبی که مقید به کر است. اینجا ماء معروض است و کریت عرض عارض بر اوست. این عرض و معروض موضوع حکم شرعی شده. عرض مقید به معروض است. کریت الماء.
قسم دوم (حالت سوم): گاهی موضوع مرکب است اما عرض و معروض نیستند به نحو اجتماع در وجود است. مولا گفته «اکرم زیدا و عمروا» نه زید عارض بر عمرو است و نه بر عکس. یک حکم مجموعی است و دو موضوع جداست.
قسم سوم (حالت چهارم): گاهی موضوع حکم دو جوهر نیستند بلکه دو عرض قائم بر دو موضوع هستند. مثلا: در لسان دلیل گفته می‌شود رکوع ماموم و رکوع امام اگر در یک زمان باشند اقتدای ماموم درست است موضوع حکم رکوع امام و ماموم هست که دو عرض با دو معروض خاص موضوع حکم است.
قسم چهارم (حالت پنجم): گاهی موضوع حکم شرعی دو عرض قائم به شخص واحد است. ولی احد العرضین عارض بر دیگری نیست و صفت دیگری نیست. مثلا گفته می‌شود اجتهاد و عدالت زید شرط جواز تقلید است. اگر از زید بخواهی تقلید کنی باید دو صفت داشته باشد هم مجتهد و هم عادل باشد. این دو عرض مستقل بوده و عارض بر یک معروض شده‌اند.
خلاصه موضوع حکم شرعی پنج نوع است. گاهی بسیط و گاهی مرکب است و مرکب باشد گاهی عرض عارض بر معروض، گاهی دو عرض عارض بر دو موضوع و گاهی دو موضوع مستقل است و چهار قسم برای ترکب موضوع درست کردند.[3]
[1] - جلسه 95 ( جلسه پنجاه و ششم سال تحصیلی 1401) –– دوشنبه – 12/10/1401
[2]. نهاية الأفكار ؛ ج4قسم1 ؛ ص150؛ (و يمكن) إجراء الاستصحاب أيضاً في نفس العمل المظروف أو المقيد، بتقريب ان هذا العمل الشخصي لو أتى به سابقاً قبل الآن المشكوك ليليته أو نهاريته لوقع متصفاً بعنوان كذا و الآن كما كان، و هذا التقريب أولى مما أفاده في الكفاية من استصحاب بقاء الإمساك النهاري قبل ذلك على حاله في الآن المشكوك، و ذلك، لما يرد عليه من انه يتم بالنسبة إلى ما يترتب على بقاء الإمساك النهاري بمفاد كان التامة، لا بالنسبة إلى ما يترتب على كون شخص الإمساك الموجود إمساكا نهاريا بمفاد كان الناقصة، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل.
[3]. مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري ) ؛ ج2 ؛ ص124؛ فهذه الوجوه التي ذكرها هؤلاء الأعلام لا تفيد في دفع الإشكال، فلا بدّ من بيان وجه آخر و هو يحتاج إلى ذكر مقدمة: و هي أن الموضوع المركب على قسمين: فتارة يكون الموضوع مركباً من المعروض و عرضه، كالماء الكر، فانه موضوع للاعتصام و عدم الانفعال، فلا بد في ترتب الحكم على هذا الموضوع من إثبات العارض و المعروض بنحو مفاد كان الناقصة، إما بالوجدان أو بالتعبد، فإذا شككنا في بقاء كرية الماء لا يجدي جريان الاستصحاب في مفاد كان التامة، بأن يقال: الكرية كانت موجودة و الآن كما كانت، فان موضوع عدم الانفعال ليس هو الماء و وجود الكرية و لو في غير الماء، بل الموضوع له كرية الماء و هي لا تثبت باستصحاب الكرية في مفاد كان التامة، إلا على القول بالأصل المثبت، فلا بد حينئذ من إجراء الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بأن يقال: هذا الماء كان كراً فالآن كما كان. و أخرى يكون الموضوع مركباً بنحو الاجتماع في الوجود من دون أن يكون أحدهما وصفاً للآخر، كما إذا أُخذ الموضوع مركباً من جوهرين مثل زيد و عمرو، أو من عرضين سواء كان أحدهما قائماً بموضوع و الآخر قائماً بموضوع آخر، كما في صلاة الجماعة، فان الموضوع لصحة الجماعة اجتماع ركوعين في زمان واحد أحدهما قائم بالإمام و الآخر قائم بالمأموم، أو كانا قائمين بموضوع واحد كالاجتهاد و العدالة المأخوذين في موضوع جواز التقليد، أو مركباً من جوهر و عرض قائم بموضوع آخر، ففي جميع هذه الصور يكون الموضوع هو مجرد اجتماع الأمرين في الوجود و لا يعقل اتصاف أحدهما بالآخر، فلا بد في ترتب الحكم على مثل هذا الموضوع المركب من إحراز كلا الأمرين، إما بالوجدان أو بالتعبد، فإذا شك في أحدهما يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة بلا احتياج إلى جريانه في مفاد كان الناقصة، بل لا يصح جريانه فيه، لما ذكرناه من عدم معقولية اتصاف أحدهما بالآخر. و من هذا القبيل الصلاة و الطهارة، فان كلًا منهما فعل للمكلف و عرض من أعراضه، و لا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر، و الموضوع هو مجرد اجتماعهما في الوجود الخارجي، فإذا شك في بقاء الطهارة يكفي جريان الاستصحاب فيها بنحو مفاد كان التامة فيحرز الموضوع المركب من الصلاة و الطهارة أحدهما بالوجدان و هو الصلاة، و الآخر بالتعبد الشرعي و هو الطهارة. إذا عرفت ذلك، فنقول: إن اعتبار الزمان قيداً لشيء من هذا القبيل، فان معنى الإمساك النهاري هو اجتماع الإمساك مع النهار في الوجود، إذ النهار موجود من الموجودات الخارجية، و الإمساك عرض قائم بالمكلف، فلا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر، فإذا شك في بقاء النهار يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة، و لا يكون من الأصل المثبت في شيء. نعم لو أردنا إثبات اتصاف الإمساك بكونه نهارياً باستصحاب النهار بنحو مفاد كان التامة، كان من الأصل المثبت، لكنه لا نحتاج إليه، بل لا معنى له على ما ذكرناه. نعم قد يؤخذ في لسان الدليل الشرعي عنوان انتزاعي موضوعاً لحكم من الأحكام كالتقدم و التأخر و التقارن، فإذا شك في بقاء الزمان فباستصحابه لا يمكن إثبات هذا العنوان إلا على القول بالأصل المثبت، و لا اختصاص له باستصحاب الزمان، بل يجري في غيره أيضا، فإذا كان الموضوع لإرث الولد تأخر موته عن موت أبيه و علمنا بموت والده في شهر رمضان مثلا، و شككنا في أن موت الولد كان متأخراً عنه أم لا، فباستصحاب حياة الولد لا يمكن إثبات عنوان التأخر، إلا على القول بالأصل المثبت. فالمتحصل مما ذكرناه في المقام صحة جريان الاستصحاب في الزمان مطلقاً.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ادامه پاسخ سوم از اشکال دوم در استصحاب زمان
محقق خویی فرموده‌اند استصحاب زمان به نحو کان تامه جاری است و اصل مثبت نمی‌شود دیروز عرض کردیم ابتدا یک مقدمه را اشاره می‌کنند در مصباح اصول ج3 ص 125 و بعد مطلب خودشان را توضیح می‌دهند. قسمتی از مقدمه اشاره شد که خلاصه‌اش این بود که فرمودند موضوع حکم شرعی گاهی بسیط است «اکرم زیدا» و گاهی مرکب است، اگر موضوع مرکب باشد چهار حالت در آن متصور است گاهی عرض قائم به معروض است مثل کریة الماء و در سه حالت دیگر دو وجود مستقل است که احدهما عرض برای دیگری نیست حالا یا هر دو جوهر هستند «اکرم زیدا و عمروا» و یا دو عرض هستند بر دو معروض مستقل یا دو عرض هستند عارض بر یک معروض که این دو عرض یکی متوقف بر دیگری نیست که این مطالب دیروز گفته شد.
در ادامه محقق خویی می‌فرمایند هر جا موضوع مرکب باشد و شک داشته باشیم در هر دو جزء یا یک جزء و بخواهیم استصحاب کنیم وقتی موضوع مرکب است حالت اول با سه حالت دیگر استصحابش متفاوت است. در حالت اول که کریة الماء بود اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم باید این اتصاف عرض به معروض حالت سابقه داشته باشد. مثلا در دلیل گفته شده آب کر، به ملاقات نجس نمی‌شود حالا شما شک دارید در اینکه آب، کر است یا نه؟ اگر کریت را بخواهید استصحاب کنید، باید کریت متصفه استصحاب بشود یعنی باید حالت سابقه اینگونه باشد کریت این ماء قبلا ثابت باشد و الان شک دارید کریت این ماء ثابت است یا نه استصحاب بقاء کریت کنید. لکن اگر بدون اتصاف عارض به معروض حالت سابقه فرض کنید استصحاب شما می‌شود اصل مثبت و جاری نمی‌شود، اینگونه بگویید که کریتی در سابق بوده استصحاب به نحو کان تامه و الان کریت هست بعد بخواهید ثابت کنید پس این ماء کر است این اصل مثبت می‌شود.
کریت هذا الماء اگر حالت سابقه داشت استصحابش اصل مثبت نمی‌شود، یعنی کان ناقصه، کریت هذه الماء دیروز بود امروز شک داریم استصحاب می‌کنیم، اینجا درست است ولی اگر بخواهی به نحو کان تامه جاری کنی، فایده ندارد باید کریت این ماء ثابت بشود، می‌شود اصل مثبت.
لکن در سه حالت دیگر که در مقدمه دیروز گفته شد موضوع ما دو جوهر و یا دو عرض قائم به دو شخص است اینجا محقق خویی می‌فرمایند اگر موضوع شما مرکب باشد شک در هر دو جزء داشته باشید یا شک در یک جزء داشته باشید اینجا اتصاف یک جزء به جزء دیگر، لازم نیست حالت سابقه داشته باشد. هر جزئی را مستقلا حالت سابقه داشت استصحاب کردید اشکالی ندارد.
مثال اول: مولا گفت «اکرم زیدا و عمروا» فرضا زید را وجدا می‌دانید هست شک دارید عمرو هم هست یا نه اینجا اصلا اتصاف عمرو به زید غلط است. همین که نسبت به وجود عمرو حالت سابقه داشته باشید، ضم وجدان به اصل می‌کنم زید هست عمرو به تعبد هست، وجوب اکرام هست
مثال دوم: مولا گفته نماز باید با طهارت باشد این طهارت عرض عارض بر نماز نیست، هم نماز فعل مکلف است و هم طهارت فعل مکلف است، فرضا شما شک پیدا کردید بعد از نماز، قاعده فراغ هم قبول نداریم، شک دارید نماز با طهارت خوانده شد یا نه استصحاب کان تامه اجرا می‌کنید. شک در طهارت دارید استصحاب می‌کنید بقاء طهارت را نتیجه می‌گیرید در ساعت یک نماز خوانده‌اید طاهر بوده‌اید. این نماز درست است و لازم نیست بگویید استصحاب کردم بقاء طهارت را پس این نماز متصف به طهارت بوده است این شد اصل مثبت. نخیر این اتصاف این عرض به آن عرض در موضوع لازم نیست. اصل مثبت نمی‌شود.
بعد از این مقدمه محقق خویی می‌فرمایند زمان که در واجباتی اخذ شده است، امساک در نهار موضوع برای روز است نهار زمان است، نماز در عند دلوک الشمس واجب است، این موضوع مرکب شما یکی عارض بر دیگری نیست مثل قسم اول نیست که در مقدمه اشاره کردیم. مثل کریت الماء نیست. دو وجود است یکی زمان و یکی فعل، بنابراین وقتی دو وجود بودند یکی عارض بر دیگری نبود و یکی مقید به دیگری نبود، شما در باب روزه امساک و یقین دارید. شک دارید امساک نهاری هست این ساعت یا نه؟ نهاری هست یا نه که باید امساک کنید.
محقق خویی می‌فرمایند اینگونه نیست که نهار قید امساک یا عرض عارض بر او باشد دو وجود مستقل هستند. شما در نهار شک دارید استصحاب می‌کنید زمان را به نحو کان تامه، استصحاب بقاء نهار. ثابت می‌کنید روز است، امساک وجدانی، روز بودن هم تعبدی، روزه صحیح است. این استصحاب اصل مثبت نمی‌شود. شما می‌گویید استصحاب می‌کنم بقاء نهار را پس امساک من متصف به نهار است این اتصاف لازم نیست.
نقد پاسخ سوم
عرض ما این است که مدعای محقق خویی مورد قبول است که استصحاب زمان به نحو کان تامه اصل مثبت نیست ولی تفصیلی که ایشان مطرح کردند و بیانی که ایشان مطرح کردند، اشکال دارد و لازم نیست اینگونه وارد شویم که اشکال به آن وارد شود. راحتتر می‌توانیم بگوییم استصحاب زمان به نحو کان تامه است و اصل مثبت نیست.
اشکال در کلام ایشان؛ اینکه ایشان فرمودند که زمان که در واجبات اخذ می‌شود قید واجب نیست. لذا چون قید واجب نیست وجود مستقل است زمان از آن فعل، آن زمان را استصحاب می‌کنیم و تقید فعل به زمان لازم نیست چون زمان در واجبات قید نیست.
به محقق خویی عرض می‌کنیم شما برای اینکه اشکالی را دفع کنید مسئله مهمی را منکر شدید و این خلاف ظاهر ادله است، ظاهر بسیاری از ادله در واجبات این است که زمان قید است نه اینکه زمان قید نیست. قید وجوب امساک نهاریت است قیدش است چرا این را منکر می‌شوید؟ خود شما هم در فقه همین را می‌گویید. دلوک شمس قید امتثال واجب است لذا اگر دلوک شمس نبود امتثال واقع نشده. بنابراین این ادعا که زمان در واجبات یک وجود مستقل است در کنار فعل ما و قید او نیست این حرف درستی نیست. زمان قید است مع ذلک با اینکه زمان قید است استصحاب زمان به نحو کان تامه هیچ اشکالی ندارد و اصل مثبت هم نمی‌شود.
در پرانتز این نکته را عرض کنیم که اصل اشکال این بود که استصحاب می‌کنیم بقاء نهار را در مثال صبح، می‌گفتند پس می‌گوییم این لحظه و ساعت چهار نهار است لذا امساکش واجب است این شد اصل مثبت. یکی از اعلام مکتب قم از تلامذه امام خمینی حفظه الله این اشکال را قبول می‌کند ولی می‌گوید لکن واسطه خفی است و اگر چنین باشد اصل مثبت اشکالی ندارد و استصحاب جاری است[2]. عرض ما این است که اینجا اصلا اصل مثبت نیست.
اینکه می‌گوییم استصحاب می‌کنیم بقاء نهار را، استصحاب بقاء نهار یعنی چه؟ یعنی این ساعت نهار است، نهار که غیر این آنات چیزی نیست. الان شک دارید یقین را به زمان شک سرایت می‌دهیم در استصحاب نسبت به ساعت چهار شما شک دارید. شک دارید ساعت چهار روز است در زمستان یا روز منقضی شده و شب است تا بتوانید روزه را افطار کنید. شما استصحاب می‌کنید بقاء نهار را، آقایان می‌گویند اصل مثبت است. این اصل مثبت نیست اصل مثبت این هست که تلازم باشد در حالی که اینجا عینیت است و این همان است. اینجا لازمه نیست اصلا. این لازمه عقلی نیست، شک دارید ساعت چهار نهار است یا نه؟ استصحاب می‌کنید بقاء نهار را در ساعت چهار. می‌گویید ساعت سه نهار بوده با نگاه عرفی و همان بقای است. این بقاء النهار در ساعت رابعه غیر از نهاریت الساعه الرابعه است؟ اینها لازم و ملزوم هستند؟ اصلا اشکال مطرح نمی‌شود. اصلا واسطه نیست. لذا استصحاب زمان به نحو کان تامه ارکان استصحاب از نگاه عرفی تمام است، استصحاب اصل مثبت نیست، استصحاب می‌کنیم بقاء نهار را، بقاء نهار در ساعت چهار یعنی همان نهاریت ساعت چهار و ما هم همین را می‌خواهیم.
نتیجه در استصحاب زمان: دو اشکال در استصحاب زمان مطرح بود اشکال اول این بود که زمان یوجد و ینصرم و حالت سابقه ندارد استصحاب کنیم. گفتیم با نگاه عرفی می‌شود استصحاب را جاری دانست.
اشکال دوم: استصحاب بقاء نهار یا به نحو کان تامه است یا کان ناقصه، کان تامه اصل مثبت است، کان ناقصه حالت سابقه ندارد، پاسخ دادیم: استصحاب زمان به نحو کان تامه اصل مثبت نیست، عینیت دارد با موضوع شما هر چند الفاظ مختلف است، لذا استصحاب زمان به نحو کان تامه جاری می‌شود.
استصحاب زمان به نحو کان ناقصه قبول داریم اشکال وارد است و نیازی به آن نداریم، بودن ساعت چهار نهار حالت سابقه ندارد و استصحاب جاری نیست و نیازی هم به آن نداریم. برخی مثل محقق عراقی و بعضی به زحمت افتاده و خواسته‌اند بگویند اینجا هم استصحاب به نحو کان ناقصه جاری است. نیازی به مطرح کردن این مطلب نیست.
این تمام کلام در تنبیه چهارم مرحله اول استصحاب زمان.
مرحله دوم: استصحاب در زمانیات
استصحاب در زمانیات مثل تکلم و سخنرانی و امثال آن که قائم به زمان است و یوجد و ینصرم. در زمانیات هم همین دو اشکال قابل تصویر است، و فی الجمله همین جوابها لکن در زمانیات اصولیان به جهاتی زیاد پراکنده صحبت کرده‌اند. ما ابتدا با یک دسته بندی بیان می‌کنیم که زمانیات بر چند قسم هستند هر قسمی از زمانیات را وارد می‌شویم و چون استصحاب زمان هم مطرح شده مشکلی ندارد لکن چون مطلب روشن شود و در فقه هم به خوبی استفاده کنیم تبیین خاصی اشاره می‌کنیم و در هر قسم مطالب اعلام را متذکر می شویم. که ادامه بحث خواهد آمد.
[1] - جلسه 96 ( جلسه پنجاه و هفتم سال تحصیلی 1401) –– سه‌شنبه – 13/10/1401
[2]. المحصول في علم الاصول ؛ ج4 ؛ ص122؛ يلاحظ على الإشكال: أمّا على الصورة الأُولى فلإمكان دفعه بخفاء الواسطة بحيث يرى العرف الأثر لذي الواسطة (المستصحب) لا لها نفسها. فكون الصلاة واقعاً في النهار أو الليل، يترتّب على كون النهار و الليل باقيان لا على اتّصاف الجزء بالنهارية و الليلية. و إن شئت قلت: إنّ التعبّد ببقاء النهار و الليل عين التعبّد بكون هذا الجزء نهاراً أو ليلًا، لا شيئاً غيره.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
گفتیم مرحله دوم در تنبیه چهارم جریان استصحاب در زمانیات است، دیروز اشاره شد اصل اشکال و پاسخ آن اجمالا مثل بحث استصحاب زمان است که اشکالش چنین است: گفته می‌شود سخنرانی یا مشی مثلا از زمانیات است و استصحاب در اینها مشکل دارد. می‌خواهد بقاء سخنرانی را استصحاب کند، سخن قبل وجود گرفت و منعدم شد، نسبت به سخن جدید شک در حدوث دارد چگونه استصحاب جاری کند؟
سربسته پاسخش هم چنین شد که عرف برخی از زمانیات را یک واحد حساب می‌کند. با یک ملاک‌هایی، فرض کنید سخنرانی که با خطبه شروع می‌شود و با ذکر مصیبت تمام می‌شود این سخنرانی را عرف یک واحد حساب می‌کند لذا اگر شک کرد در بقاء سخنرانی تا یقین به ارتفاع ندارد در آن زمان مقتضی استصحاب بقاء جاری کند. در مشی هم همینگونه.
در زمانیات اقسام و فروض مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. فقها نسبت به برخی از این فرضها اشکالاتی مطرح کرده‌اند. دیروز هم اشاره کردیم که ابتدا تقسیمی مطرح می‌کنیم و در هر قسمی بحث می‌کنیم و مورد نزاع را تحلیل می‌کنیم.
امور زمانی یا بگویید تدریجیات از یک نگاه کلی بر دو قسم و دو حالت است:
حالت اول: گاهی امر تدریجی در اختیار انسان است. مثل مشی و تکلم و امثال آن.
حالت دوم: گاهی امور تدریجی در اختیار انسان نیست. مثل جریان آب از چشمه و قنات یا مثل رؤیت دم توسط زن.
حالت اول: برای امور تدریجی اختیاری، سه قسم فرض می‌شود:
قسم اول: در امر تدریجی اختیاری شک داریم و شک در رافع است، نه در مقتضی. مثلا: زید قصد داشت از نجف به کربلا برود به قصد زیارت. امر تدریجی اختیاری، حرکت را شروع کرد. شنیدیم این مسیر را بسته‌اند. شک داریم آیا این سیر توسط زید ادامه دارد یا رافع جلویش را گرفت؟ امر تدریجی اختیاری و شک در رافع. اینجا استصحاب جاری است. با همان نگاه عرفی هر چند هر جزئی از اجزاء سیر وجود گرفت و منعدم شد و جزء بعدی مشکوک الحدوث باشد، لکن نگاه عرفی وجود دارد و مشکلی ندارد.
قسم دوم: امر تدریجی اختیاری شروع شد شک در بقاء داریم به خاطر شک در مقتضی. زید مریض بود و ضعف بدنی داشت، زیارت و سیر را شروع کرد، شک داریم آیا توان بدنی به حدی بود که این سیر را ادامه بدهد یا نه اقتضای ادامه نداشت؟ اینجا هم همه کسانی که قائل هستند در شک در مقتضی استصحاب جاری است مبنائا مشکلی ندارند با جریان استصحاب. این هم شبهه و نزاعی ندارد. بله اگر شخصی بگوید در شک در مقتضی استحصاب جاری نیست، استصحاب را جاری نمی‌داند.
قسم سوم: شک در امر تدریجی اختیاری با منشاء تغییر داعی و انگیزه در نفس فاعل. مثال یقین داریم زید از قم به تهران حرکت کرد به داعی خرید ماشین. در بین راه فهمیدیم داعی اول منقضی شد و حالا شک داریم آیا داعی دومی وجود گرفت که به خاطر آن داعی سیر را ادامه بدهد مثل صله رحم کردن برود و مسیر را ادامه بدهد. آیا در امر تدریجی اختیاری با تغییر داعی و احتمال داعی جدید استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ می‌تواند بگوید این سیر که شروع شده بود و شک دارم این سیر باقی است یا نه استصحاب بقاء سیر را مطرح کنم؟ یقین سابق و شک لاحق، استصحاب بقاء کنم.
بنابراین در قسم سوم، امر تدریجی اختیاری حادث شد و شک در بقاء داریم به خاطر تغییر داعی که آیا استصحاب جاری است یا نه؟ نسبت به این قسم سوم که آیا استصحاب جاری است یا نه با زوال داعی قدیم و شک در حدوث داعی جدید؟ بین اصولیان اختلاف است.
محقق نائینی در اجود التقریرات ج4 ص 108 می‌فرمایند: در این قسم سوم استصحاب جاری نیست. ایشان می‌فرمایند در امور تدریجی آن ملاک و سببی که باعث می‌شود عرف این امر تدریجی را یک واحد حساب کند، آن داعی است. داعی است که سبب می‌شود یکجا سفر 120 کیلیومتری بشود یک واحد. داعی خرید ماشین. گاهی همین داعی است که سبب می‌شود سفر هزار کیلومتری بشود واحد عرفی زیارت مشهد و امام رضا علیه السلام از قم مثلا.
محقق نائینی می‌فرمایند سبب وحدت امر تدریجی داعی است، داعی که تغییر کند امر تدریجی تغییر می‌کند لذا عرف سیر برای خرید ماشین را یک سیر حساب می‌کند و سیر برای صله رحم را وجود دیگری می‌داند. داعی مختلف شده یقین داریم سیر برای خرید ماشین وجود گرفت و منعدم شد نسبت به سیر برای صله رحم شک در حدوث داریم و استصحاب جاری نیست و اگر استصحاب جاری کنید سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر بوده و قیاس است. لذا در این قسم محقق نائینی استصحاب را جاری نمی‌دانند[2].
در مقابل ایشان شاگرد محققشان محقق خویی این بیان محقق نائینی را قبول نمی‌کنند. این بیان را رد می‌کنند و یک ماده نقض هم گویا به عنوان دلیل مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: این کلام محقق نائینی که وحدت عرفی در زمانیات و امور تدریجی به وحدت داعی است صحیح نیست. بلکه در خارج این اتصال است اتصال خارجی که در امور تدریجی سبب وحدت می‌شود. این سیر پی در پی اگر سکون ممتد عرفی نباشد ده تا داعی هم تغییر کند عرف این را امر واحدی می‌پندارد، اختلاف داعی سبب اختلاف سیر نمی‌شود.
محقق خویی یک ماده نقض هم مطرح می‌کنند که شمای محقق نائینی می‌گویید فعل واحد در امر تدریجی اگر اختلاف داعی بود متغیر می‌شود، آیا در این مثال ملتزم می‌شوید: زید در نماز واجب سجده رفت، ذکر را گفت به داعی امتثال امر مولا، سجده آخر نماز داعی را به استراحت تغییر داد، آیا تغییر داعی سبب می‌شود فعل واحد متغیر شود؟ آیا می‌گویید دو سجده انجام داده و نمازش باطل است؟ شما که می‌گویید تغییر داعی سبب تغییر فعل می‌شود و داعی دوم فعل جدید می‌شود، داعی دوم اینجا باید باعث سجده جدید شود. شما اینجا اینگونه ملتزم نمی‌شوید پس نشان می‌دهد تغییر داعی فعل واحد را تغییر به فعل جدید نمی‌دهد[3].
[1] - جلسه 97 ( جلسه پنجاه و هشتم سال تحصیلی 1401) –– چهاره‌شنبه – 14/10/1401
[2]. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص440؛ و ثالثة: يكون الشكّ في بقاء الزماني لأجل احتمال قيام مبدأ آخر مقام المبدأ الأوّل بعد العلم بارتفاعه، كما إذا شكّ في بقاء التكلّم و الماء و الدم لأجل احتمال انقداح داع آخر في نفس المتكلّم يقتضي التكلّم بعد القطع بارتفاع الداعي الأوّل أو احتمال قيام مبدأ آخر مقام المبدأ الأوّل يقتضي جريان الماء أو احتمال عروض أمر في باطن الرحم يقتضي سيلان الدم بعد القطع بارتفاع ما كان في باطن الرحم أوّلا، فهذه جملة ما يتصوّر من الوجوه الّتي يمكن أن يقع عليها الشكّ في بقاء الزمانيّات المتدرّجة في الوجود.
فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص441؛ و أمّا الوجه الثالث: و هو ما إذا كان الشكّ في بقاء الزماني لأجل احتمال قيام مبدأ آخر يقتضي وجوده مقام المبدأ الأوّل الّذي علم بارتفاعه، فالأقوى: عدم جريان الاستصحاب فيه، لأنّه يرجع إلى الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي، فانّ وحدة الكلام عرفا إنّما يكون بوحدة الداعي، فيتعدّد الكلام بتعدّد الداعي، فيشكّ في حدوث فرد آخر للكلام مقارن لارتفاع الأوّل عند احتمال قيام داع آخر في النّفس بعد القطع بارتفاع ما كان منقدحا في النّفس أوّلا، فلا يجري فيه الاستصحاب، و كذا الحال في الماء و الدم و نحو ذلك من الأمور التدريجيّة فتأمّل. أجود التقريرات ؛ ج2 ؛ ص403؛ (الثالث) ان يعلم انتهاء اقتضاء المبدأ الأول و لكن احتمل وجود مبدأ آخر مقتضٍ للوجود ثانيا كما إذا علم ان المبدأ الأول انما اقتضى وجودهما بمقدار ساعة ليس إلّا و لكن احتمل وجود مبدأ آخر مقتض للوجود بعد تلك الساعة ...... (و اما القسم الثالث) فهو من صغريات القسم الثالث من استصحاب الكلي و الكلام فيه هو الكلام فيه بعينه...
[3]. مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات - مكتبة الداوري )، ج2، ص: 128؛ و منع العلامة النائيني (ره) عن جريان الاستصحاب في القسم الثالث، بدعوى أن الحافظ للوحدة في الأمور التدريجية غير القارة كالحركة هو الداعي، فمع وحدة الداعي تكون الحركة واحدة، و مع تعدده تكون الحركة متعددة، و حيث أن الداعي الأول قد انتفى في القسم الثالث يقيناً، فتكون الحركة الحادثة بداعٍ آخر على تقدير وجودها غير الحركة الأولى، فلا يصح جريان الاستصحاب، لاختلاف القضية المتيقنة و المشكوكة. و قد ظهر جوابه مما ذكرنا، فان الحافظ للوحدة ليس هو الداعي، بل هو الاتصال، فما لم يتخلل العدم فالحركة واحدة و ان كان حدوثها بداعٍ و بقاؤها بداعٍ آخر، و إذا تخلل العدم، كانت الحركة متعددة و إن كان الداعي واحداً. و قد نقضنا عليه (ره) في الدورة السابقة بالسجدة، فمن سجد في الصلاة بداعي الامتثال ثم بعد إتمام الذّكر بقي في السجدة آناً ما للاستراحة مثلا، فهل يمكن القول ببطلان الصلاة لأجل زيادة السجدة؟.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
آیا با تغییر داعی استصحاب جاری است یا جاری نیست؟
عرض شد که در زمانیات یا تدریجیات که در اختیار انسان است در قسم سوم طبق تقسیم ما که داعی تغییر می‌کند، بحث به اینجا رسید که آیا با تغییر داعی استصحاب جاری است یا جاری نیست؟
دو نظر بود از محقق نائینی و شاگرد ایشان محقق خویی. محقق نائینی فرمودند با تغییر داعی استصحاب جاری نمی‌شود. دلیلشان این بود که تغییر داعی سبب می‌شود عرفا متعلق و مستصحب تغییر کند لذا دو فرد می‌شود. یقین داریم در مثال گذشته ما سیر برای خرید ماشین حادث شد و منعدم شد. سیر برای صله رحم حادث شد یا نه؟ شک داریم. استصحاب کلی قسم سوم می‌شود و استصحاب جاری نیست.
در مقابل شاگرد ایشان محقق خویی فرمودند: نخیر، اختلاف داعی سبب اختلاف متعلق نمی‌شود تا متعلق عرفا متصل است استصحاب جاری است هر چند داعی فرق کند و مختلف باشد. که در جلسه قبل اشاره شد و ماده نقض هم داشتند که مطرح شد.
عرض ما این است که لا الی هولاء و لا الی هولاء، در مسئله چنانچه محقق عراقی اشاره می‌کنند قائل به تفصیل باید بشویم. اینکه تغییر داعی مطلقا سبب می‌شود استصحاب جاری نباشد که محقق نائینی فرمودند یا نه با تغییر داعی همه جا استصحاب جاری است علی الاطلاق، قابل قبول نیست.
توضیح: تغییر داعی عرفا دو حالت پیدا می‌کند: گاهی تغییر داعی سبب تغییر در متعلق و مستصحب می‌شود و گاهی تغییر داعی عرفا سبب تغییر در متعلق نمی‌شود. ما باید مورد به مورد حساب کنیم اگر عرفا در جایی تغییر داعی سبب تغییر متعلق شد استصحاب جاری نیست، استصحاب کلی قسم سوم می‌شود.
مثال اول: فرض کنید زید برای خرید ماشین از قم به سمت تهران حرکت کرد، بین راه یقین داریم داعی اولش تمام شد، داعی دوم را اینگونه فرض کنید که احتمال می‌دهیم زید در سمنان یک قوم و خویشی دارد آیا در بین راه قم و تهران داعی دوم حادث شد که بروم سمنان؟ اینجا عرف این داعی دوم را سبب تغییر متعلق می‌داند، می‌گوید سیر به سمنان یک سیر دیگر غیر از سیر تهران است، لذا در این گونه موارد تغییر داعی سبب تغییر متعلق می‌شود، دو فرد از سیر است، سیر برای تهران که داعی‌اش خرید ماشین بود حادث شد و منعدم شد، شک داریم سیر برای قم و سمنان حادث شد یا نه؟ تغییر داعی سبب تغییر متعلق می‌شود و فرد دیگری از داعی است عرفا و شک در حدوث به وجود می‌آید و استصحاب جاری نیست.
مثال دوم: محقق عراقی در نهایه الافکار ج3 ص 153 مثال می‌زنند که فرض کنید زید مشغول خطابه و سخنرانی بود، این سخن گفتن یک داعی داشت و داعی‌اش وعظ و سخنوری بود. به هر دلیل یقین داریم داعی بر سخنرانی تمام شد. شک داریم آیا این واعظ و سخنران بعد از اتمام سخنرانی و قطع آن، قرآن گرفت و قرائت کند و سخنش در ضمن قرائت قرآن ادامه داشته باشد؟ محقق عراقی می‌فرمایند اینجا به عرف مراجعه کنید تغییر داعی سبب تغییر متعلق می‌شود. عرف اینجا می‌گوید یک فرد از سخن به داعی وعظ حادث و منعدم شد و فرد دوم سخن در ضمن قرائت قرآن و زیارت عاشورا است، آیا حادث شد یا نه؟ شک در حدوث داریم. کلی ضمن فردی تحقق یافت و منعدم شد شک داریم ضمن فرد دوم حادث شده یا نه؟ استصحاب کلی قسم سوم می‌شود[2]. پس اینجا عنوان سبب تغییر معنون شد و در اینگونه موارد قطعا استصحاب جاری نمی‌شود.
پس ضابطه این است، نه اطلاق محقق نائینی و نه اطلاق محقق خویی. ضابطه این است که باید تغییر داعی را به دست عرف بدهیم. عرف هر جا قضاوت کرد تغییر داعی سبب تغییر متعلق شده استصحاب جاری نیست هر جا عرف گفت تغییر داعی سبب تغییر متعلق نیست استصحاب جاری است.
ماده نقضی هم که محقق خویی به استادشان محقق نائینی مطرح کردند که در سجده ببینید تغییر داعی پیش می‌آید ولی باعث نمی‌شود بگوییم فرد سجده جدید حادث شده به خاطر تغییر داعی لذا زیادی جزء است و زیادی جزء مبطل است، آقای محقق نائینی آیا به این مطلب قائل هستید؟ این مطلب را شما نمی‌گویید. پس معلوم می‌شود تغییر داعی سبب تغییر عمل در خارج نمی‌شود.
این ماده نقض هم وارد نیست، از نگاه ما و محقق عراقی روشن است، اینجا این تغییر در داعی عرفا سبب تغییر متعلق نمی‌شود. سجده «وضع الراس علی الارض» است و تا باشد می‌گویند در حال سجده است و اینجا تغییر داعی سبب تغییر متعلق نمی‌شود. لذا متعلق واحد است، حتی از نگاه محقق نائینی و همه فقها تعبیر به زیادی جزء صحیح نیست زیرا در بحث صلات روشن است که تحقق زیادی جزء دو تا رکن دارد.
به صورت خلاصه، رکن اول: آن شیء زائد هم سنخ اجزاء نماز باشد و متجانس با آنها باشد. لذا اگر کسی عملی را انجام داد حتی به قصد جزئیت ولی جزء متناجس نداشت، نمی‌گویند زیادی جزء است. مثلا کسی گفت انگشتر به دست می‌کنم به قصد جزئیت در نماز، کسی نمی‌گوید جزء زائد آورده ببینیم این جزء زائد مشکل دارد یا نه؟ فقها می‌گویند بحث این است که آیا تختم با این قصد مانع است برای نماز یا نه؟
رکن دوم: حتما اگر تکرار جزء می‌شود باید به قصد جزئیت باشد، اگر سوره حمد را کسی یکبار خواند، دوباره تکرار کرد، اگر به قصد جزئیت بود یعنی نیتش این بود که بار دوم هم جزء نماز است اینجا زیادی جزء صدق می‌کند و باید بحث کرد که آیا زیادی سورع حمد به قصد جزئیت مبطل است یا نه؟ اما اگر یکبار خواند و بار دوم را به قصد ذکر یا تکرار مد و الضالین می‌خوانم اینجا زیادی جزء معنا ندارد. اینجا بحث این است که آیا این بار دوم مانع از نماز هست یا نه؟
به محقق خویی عرض می‌کنیم در محل نزاع وقتی وارد سجده شد و به قصد استراحت سجده را طول داد آیا به جهت زیادی جزء مبطل است؟ اصلا اینجا تصویر زیادی جزء معنا ندارد. لذا اینجا عنوان نکنید چون داعی فرق کرده جزء زیاد شده، نه اصلا کسی چنین نمی‌گوید، اینجا قصد استراحت مانع در نماز ایجاد کرده و استدامة سجده به قصد استراحت آیا مبطل نماز هست یا نه؟ اصلا بحث زیادی جزء نیست لذا نقض ایشان هم وارد نیست.
در ذیل کلام محقق نائینی و تفصیلی که تبعا از محقق عراقی اشاره کردیم چند نکته را اشاره می‌کنیم:
نکته اول: امام خمینی در رساله استصحاب توجه دارند به کلام محقق نائینی و کلام ایشان را رد می‌کنند. - تعبیرشان بعض اعاظم العصر است که معمولا در فقه و اصولشان این تعبیر منظور محقق نائینی است.- به شیوه‌ای رد می‌کنند که آن شیوه و استدلال جدا قابل مناقشه است: خلاصه بیان ایشان را در رسائل ج 1 ص 156 ایشان را ببینید.
امام خمینی می‌فرمایند اختلاف داعی غالبا سبب اختلاف متعلق نمی‌شود. نگویید اختلاف داعی سبب اختلاف متعلق نمی‌شود نخیر غالبا چنین نیست. اگر تا اینجا بود حرفی نداشتیم و شاید اشاره به همان تفصیلی بود که گفته می‌شد لکن در بیان وجه می‌فرمایند: الا تری، در عرف متکلمی مشغول سخنرانی است. مشغول موعظه است؛ خطبه را خواند و می‌خواهد یک ساعت منبر بروید و وعظ کند. ببینید همین واعظ و سخنران در ضمن کلامش چندین داعی برای او حادث می‌شود؛ گاهی داعی خنداندن مردم را دارد. چند دقیقه بعد واعظ فنی می‌بیند متعظ خسته شده و مطلبی می‌گوید برای ایجاد تعجب بین شنوندگان. داعی ایجاد تعجب شد و چند دقیقه بعد داعی واعظ گریاندن است.
امام خمینی می‌فرمایند دواعی مختلف است آیا عرفا باعث تغییر متعلق می‌شود؟ عرف می‌گوید سه سخنرانی کرد؟ وجدانا چنین نیست. پس اختلاف دواعی طردا و عکسا موجب اختلاف متعلق نمی‌شود لذا «ما قاله بعض اعاظم العصر» که محقق نائینی مقصود است که فرموده‌اند اختلاف داعی سبب اختلاف متعلق می‌شود، صحیح نیست.
عبارت امام خمینی: «ثم ان اختلاف الدواعي لا يصير موجبا لاختلاف شخصية الكلام غالبا لأن المتكلم المتشاغل بالكلام كالخطيب و الواعظ قد تعرض له الدواعي المختلفة في كلامه مع انه ما دام متشاغلا به يكون وحدة كلامه محفوظة عرفا فوحدة الكلام و عدمها لا تتقومان بوحدة الداعي و عدمها لا طردا و لا عكسا كما يظهر بالتأمل في موارده. فما أفاده بعض أعاظم العصر من انه إذا شك في بقاء الزماني لأجل احتمال قيام مبدأ آخر يقتضى وجوده فالأقوى عدم الجريان لرجوعه إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فان وحدة الكلام عرفا انما تكون بوحدة الداعي، ليس على إطلاقه بصحيح لأن الميزان في وحدة الكلام هو نفس شخصيته و وجوده، لا الدواعي الموجبة لإيجاده،...»[3].
مثال امام خمینی مثال برای دواعی عرضی است نه اینکه داعی مستقلی غیر از داعی سخنرانی نیست.
چنانچه گفته شد این مثال اشکال دارد، اینجا داعی اصلی که وعظ است واحد است که در طول خطابه وجود دارد و این دواعی که امام خمینی اشاره می‌کنند دواعی عرضی است و مثال ما صحیح است که سخنرانی تمام شد و شک داریم تکلم در ذیل قرائت قرآن بعد از سخنرانی ادامه پیدا کرد یا نه؟
لذا این کلام امام خمینی نقد کلام محقق نائینی نیست.
ادامه نکات خواهد آمد.
[1] - جلسه 98 ( جلسه پنجاه و نهم سال تحصیلی 1401) –– چهاره‌شنبه – 17/10/1401
[2]. نهاية الأفكار ؛ ج4قسم1 ؛ ص151؛ (و رابعة) لأجل احتمال قيام مبدأ آخر مقام المبدأ الأول مع العلم بارتفاعه، كما لو شك في بقاء التكلم من جهة احتمال انقداح داع آخر للمتكلم يقتضى التكلم بعد القطع بارتفاع الداعي الأول، و كما لو شك في جريان الماء لاحتمال قيام منبع آخر مقام المنبع الأول الّذي علم بنفاد مائه (و هذا) يتصور على وجهين (فان) المبدأ الآخر الّذي احتمل قيامه مقام المبدأ الأول (تارة) على نحو يوجب تغييرا في عنوان المستصحب أو في الخصوصية المقومة لفرديته عرفا، بحيث يعد معه الموجود اللاحق فرداً مغايراً مع الموجود السابق نظير تغيير عنوان التكلم من مثل القرآن إلى الأدعية، أو الخطبة أو الزيارة أو تغييره من فرد إلى فرد آخر.... (و اما الصورة) الرابعة، ففي الوجه الأول منها لا يجري الاستصحاب، لكونه من استصحاب الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام الكلي الّذي عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه...
[3]. الرسائل ؛ ج1 ؛ ص155.
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض شد در ذیل قسم سوم از امور تدریجی اختیاری که آیا تغییر داعی سبب می‌شود استصحاب در امر تدریجی جاری بشود یا جاری نشود کلام محقق نائینی و محقق خویی اشاره شد و تفصیل مختار ذکر شد. سه نکته ذیل این قسم و کلام محقق نائینی اشاره می‌شود.
نکته اول: مطلبی از امام خمینی در اشکال به محقق نائینی ذکر کردیم و نقد خود را هم مطرح کردیم.
نکته دوم: کلامی از شیخنا الاستاد حفظه الله[2] است که در مجلس درسشان در مسجد اعظم این مطلب را بیان فرموده‌اند. ایشان کلام محقق نائینی را رد کرده‌اند که تغییر داعی باعث می‌شود استصحاب جاری نشود و کلام استادشان محقق خویی را تایید کرده‌اند مطلقا و فرموده‌اند با تغییر داعی مطلقا استصحاب جاری است. یک توضیحی دارند و عمده بیان شان مثل امام خمینی ذکر یک مثال است.
خلاصه توضیح ایشان: می‌فرمایند از طرفی رکن استصحاب این است که نقض یقین به شک نباید صورت بگیرد. از طرف دیگر تعدد داعی و تبدل داعی موجب نمی‌شود متعلق تغییر کند و فرد مستقل بشود لذا با تغییر داعی متعلق تغییر نمی‌کند یقین به حدوث این متعلق داریم و شک در بقائش داریم، استصحاب جاری می‌کنیم.
مثال می‌زنند: این مثال در کلمات محقق عراقی آمده است، این مثال را ذکر می‌کنند و حکم این مثال را به سایر موارد سرایت می‌دهند، تغییر داعی مثل این مثال است، خیمه‌ای سرپا کرده است و عمودش آن عمود اول می‌شکند، شک داریم پس از شکست آن عمود اول، عمود دومی برای این خیمه آورده شد تا خیمه سرپا باشد یا عمود دوم نیامد. ایشان می‌فرمایند آنچه یقین به او دارید خیمه است آنچه شک است آیا با رفتن عمود اول، عمود جدید آمده؟ یقین به خیمه که ثابت است. یقین به حدوثش داشتید و شک در بقاء خیمه دارید استصحاب بقاء می‌کنید.
بعد می‌فرمایند تغییر داعی مثل تغییر عمود آن خیمه است، سفر که مسلما حادث شده است یک داعی برای او بود و آن داعی زائل شد، شک در تغییر داعی داریم که آیا داعی دوم آمد یا نه؟ به سفر که یقین داشتید استصحاب کنید بقاء سفر را. بعد نتیجه می‌گیرند که بنابراین به صورت کلی و علی الاطلاق تغییر داعی موجب تغییر متعلق نمی‌شود متعلق همان است و یقین به حدوث داشتیم و شک در بقاء او داریم استصحاب جاری است.
عرض ما این است که این بیان ایشان با فهم ناقص ما اشکال دارد شاید حرفشان درست باشد.
این مثالی که شیخنا الاستاد تسریه داده‌اند به همه موارد شک در داعی، اتفاقا مثالی است که محقق عراقی این مثال را مطرح می‌کنند برای موردی که می‌فرمایند شک در داعی باعث نمی‌شود متعلق متغیر باشد و متعلق دو تا باشد لذا استصحاب جاری است. به عبارت دیگر محقق عراقی تفصیل قائل می‌شوند و می‌فرمایند به نظر عرف داعی‌ها بر دو قسم هستند. برخی داعی‌ها با تغییرشان متعلق تغییر نمی‌کند. همین مثال خیمه را می‌زنند. می‌گویند یقین به خیمه داشتیم و حدوثش شکل گرفت، شک در بقائش داریم به خاطر شک در اینکه آیا عمود جدید حادث شد یا نه؟ عرف می‌گوید خیمه همان خیمه است و شک در بقاء است و استصحاب جاری کن. لکن اضافه می‌کنند و می‌فرمایند مواردی داریم که تغییر داعی عرفا موجب تغییر متعلق می‌شود و چند مثال می‌زنند.
به استادمان عرضمان این است که در این مثالها بحث کنید که آیا با تغییر داعی، متعلق را عرف واحد می‌داند که استصحاب جاری باشد یا نه؟ مثلا کسی مشغول سخنرانی بود یقین داریم داعی بر سخنرانی تمام شد و زائل شد. شک داریم آیا این واعظ مشغول قرائت قرآن شد تا بگوییم سخنش ادامه دارد یا مشغول قرائت قرآن نشد؟ محقق عراقی می‌فرمایند این مثال را به دست عرف بدهیم غیر از مثال خیمه است. عرف می‌گوید یک سخن فرد مستقلش سخنرانی بود که ماهیتش مستقل بود، فرد دیگر سخن گفتن قرائت قرآن است. اینها دو فرد مستقل هستند داعی اول که تمام شد شما نمی‌توانید استصحاب کنید بقاء سخن را، بعد بگویید مشغول قرائت قرآن است مثلا و به اصل مثبت بودنش هم کار نداشته باشید.
می‌فرمایند این استصحاب که به دست عرف بدهید می‌گوید داعی که منقضی شد متعلقش هم منقضی شده است. شک داری آیا بعد از انقضاء فرد اول که سخن بود و منقضی شد، قرائت قرآن و داعی جدید حادث شد یا نه؟ استصحاب بقاء سخن ضمن قرائت قرآن می‌شود استصحاب قسم دوم از استصحاب کلی قسم سوم.
بنابراین در ذیل نکته دوم همچنان تفصیل محقق عراقی محکم است و کلام شیخنا الاستاد برای اثبات کلام محقق خویی علی الاطلاق قابل قبول نیست. و ما هم نظر خودمان تفصیل است که گاهی تغییر داعی سبب تغییر متعلق می‌شود و گاهی نمی‌شود.
نکته سوم: یکی از اعلام نجف[3] در تقریر منسوب به ایشان در بحث استصحاب ص 508 مطلبی دارند. خلاصه مطلبشان این است که ایشان می‌فرمایند در استصحاب که می‌گوییم وحدت مثلا متعلق یقین و شک لازم است یا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، گاهی وحدت، وحدت حقیقی است و گاهی هم وحدت، وحدت اعتباری است. برای وحدت حقیقی مثال می‌زنند به زمان که این کاملا اشکال دارد و الان واردش نمی‌شویم. می‌فرمایند گاهی وحدت شئ وحدت اعتباری است. یعنی یک معتبری که مثلا عرف باشد باید بین یک اجزاء و اشیائی اعتبار کند وحدت را و بگوید اینها یکی هستند. می‌فرمایند در تدریجیات ایشان فرق نمی‌گذارند چه امر اختیاری باشد و چه غیر اختیاری باشد. ما تفاوت قائل شدیم. می‌فرمایند در تدریجیات مثل تکلم و سیلان و جریان الماء و سفر و امثال اینها، اینها امور تدریجیه‌ای است که وحدت آنها به اعتبار معتبر است و روشن است مثالش را هم قبلا گفته‌ایم. گاهی اعتبار معتبر سبب می‌شود سفر صد کیلومتری وحدت پیدا کند. می‌خواهد ماشین بخرد از قم به تهران می‌رود. گاهی یک سفر هزار کیلومتری با اعتبار معتبر وحدت پیدا می‌کند. برای زیارت امام رضا علیه السلام از قم به مشهد می‌رود، یا سفر حج.
بنابراین ایشان می‌فرمایند وحدت در تدریجیات حقیقی نیست وحدت اعتباری است. بعد می‌فرمایند: اعتبار معتبر وحدت را در تدریجیات احتیاج به مصحح دارد. اعمال عرف بدون جهت و مصحح نیست. اعتبار معتبر برای وحدت نیاز به مصحح دارد و سه مصحح ذکر می‌کنند برای وحدت امور اعتباری. می‌فرمایند یکی از این سه مصحح باعث می‌شود عرف در تدریجیات وحدت قائل شود:
قسم اول: وحدت در تدریجیات مقتضی است. محقق عراقی به مبدا تعبیر می‌کنند. مثالی که ما مطرح می‌کنیم، مصحح برای وحدت اعتباری مقتضی است، مثل جریان آب در این جوی که ممکن است دو مبدا و مقتضی داشته باشد. یک مقتضی‌اش قنات یا رودخانه‌ای است که آب را به این جوی می‌آورد و یک مقتضی و مبدا هم چاه عمیق است. یقین داریم جریان آب هست با یک مقتضی و مبدا. این قنات تعمیر شده و آب جاری شده و جریان آب به سبب این مبدا است. این قنات. بعدا یقین پیدا می‌کنیم این مبدا و مقتضی از بین رفت و قنات دچار اشکال شد، شک داریم آیا جریان آب به خاطر حدوث مبدا جدید هست یا نه؟ آیا موتور چاه عمیق را روشن کردند که آب جریان داشته باشد یا نه؟
ایشان می‌فرمایند در این صورت کسی توهم نکند تا دیروز آب جاری بود و امروز شک در جریان داریم، استصحاب جاری است؛ نخیر اینجا استصحاب جریان جاری نیست. زیرا مبدأ جریان آب دیروز قنات بود و با تغییر مبدا جریان آب می‌شود فرد جدید. اینجا مبدا جریان آب را واحد کرده بود که تغییر کرده و جریان آب دوم مبدئش چاه عمیق است، شک در حدوث فرد دوم از این جریان دارد و استصحاب جاری نیست چون وحدت مبداء و مقتضی نیست.
قسم دوم: می‌فرمایند گاهی مصحح وحدت اعتباری، وحدت عنوان است، مثلا در سخن گفتن عناوین باعث می‌شود سخنان متفاوت بشوند، یک عنوان سخن قرائت قرآن است و یک عنوان سخن خطابه است. عنوان باعث می‌شود ماهیت این دو فرق کند. ماهیت سخنی که وعظ و خطابه است غیر از ماهیت قرائت قرآن است. لذا اینجا اگر شک داشتیم با تبدل عنوان استصحاب در متعلق جاری نیست. یقین داریم سخن در ضمن عنوان وعظ ایجاد شد و عنوان رفت، شک داریم سخن در ضمن قرآن خواندن ادامه دارد؟ اینجا عنوان دو تا شد و دیگر جاری استصحاب نیست. یقین داریم به حدوث عنوان وعظ و این عنوان منعدم شد. شک در حدوث قرائت قرآن داریم که استصحاب کلی فرد سوم است و استصحاب جاری نیست.
قسم سوم: ایشان می‌فرمایند مصحح سوم برای وحدت اعتباری در تدریجیات داعی است. اگر داعی تغییر کرد مسلما متعلق تغییر می کند مثل تغییر عنوان و مبدأ. مثال می‌زنند قصد سفر به کربلا داشت از نجف برای زیارت. این داعی از بین رفت، شک داریم سفر به بغداد برای صله رحم ادامه دارد یا نه؟ می‌فرمایند جای استصحاب نیست چون داعی تغییر کرده و این داعی است که سبب وحدت متعلق می‌شود. داعی تغییر کرده پس متعلق تغییر کرده پس جای استصحاب نخواهد بود[4].
در کلام ایشان تامل کنید ببینید نقد به کلام ایشان وارد است یا نه؟
ادامه بحث خواهد آمد.
[1] - جلسه 99 ( جلسه شصتم سال تحصیلی 1401) –– یک‌شنبه – 18/10/1401
[2]. حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی حفظه الله.
[3]. آیه الله سیستانی حفظه الله.
[4]. الاستصحاب، تقریرات بحث آیه الله سیستانی حفظه الله به قلم سید محمد علی ربانی؛ ص 508.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
امور تدریجی دو صورت کلی دارد صورت اول این بود که امور تدریجی اختیاری است. مثل تکلم، سفر و سخنرانی و امثال اینها، این صورت سه قسم داشت حکم سه قسم را توضیح دادیم انظار را پیرامونش مطرح کردیم و نظر مختار هم اشاره شد.
صورت دوم: امور تدریجی غیر اختیاری
مثل جریان الماء یا جریان الدم، آیا اگر در این امور تدریجی غیر اختیاری استصحاب اثر شرعی داشت جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ مثلا: این آب جریان داشته است در این جوی آب در حال جریان با ملاقات با نجس منفعل نمی‌شود و نجس نمی‌شود، شک داریم آیا جریان آب باقی است یا از بین رفته است؟ آب ته جوی راکد شده و با ملاقات با نجس، نجس شده. آیا می‌توانیم استصحاب کنیم جریان الماء را یا نه؟
اینجا هم مسئله سه صورت پیدا می‌کند:
صورت اول: شک داریم در امر تدریجی غیر اختیاری به خاطر شک در رافع، یقین داریم این آب جریان داشت، شک داریم آیا مانعی حادث شد جلوی جریان آب را بگیرد یا نه؟ استصحاب جریان آب جاری است و اثر را بار می‌کند.
صورت دوم: در امر تدریجی غیر اختیاری شک ما در رافع نیست بلکه شک در مقتضی است. شک دارد آیا این چاه عمیق که منشاء جریان آب است آیا این ماده یک ساعت امکان جریان داشته نه بیشتر و تمام شده یا این ماده استعداد جریان بیش از یک ساعت داشته؟ اینجا هم بح؛ث مثل صورت قبل مبنایی است. آنها که می‌گویند استصحاب با شک در مقتضی جاری است اینجا هم استصحاب را جاری می‌دانند امام خمینی و محقق خویی و مختار ما هم همین بود.
کسانی که در جریان استصحاب با شک در مقتضی تشکیک می‌کنند، اینجا استصحاب را جاری نمی دانند این صورت دوم هم مبنایی بوده و در جای خودش بحث شده و مبنا انتخاب شده است.
صورت سوم: در امر تدریجی غیر اختیاری شک داریم شک ما منشائش این است که مبدا و ماده این امر تدریجی یقینا مرتفع شده، ماده‌ای که این امر تدریجی را حادث کرده بود، آن ماده یقینا مرتفع شده و الان شک داریم آیا مبدا و ماده جدیدی حادث شده تا جریان ادامه داشته باشد و یا نه حادث نشده است؟ آیا در این صورت استصحاب این امر تدریجی با شک در حدوث مبدا جدید جاری می‌شود یا نه؟ دو مثال:
مثال عرفی: آبی در این جوی روان است اثر شرعی هم ممکن است بر مثال هم بار باشد، یقین دارد مبداء این آب جاری قنات موجود است، یقین پیدا کرد این قنات و این مبداء دچار مشکل شده است. الان دیگر این مبدا آب جاری ندارد. شک دارد آیا موتور چاه عمیق روشن شده، مبداء جدید حادث شده تا این جریان همچنان ادامه داشته باشد و آب جاری باشد و منفعل نشود به نجس یا نه؟ آیا می‌توان در این صورت نسبت به جریان الماء استصحاب فرض کرد، دو ساعت قبل این آب جاری بود الان شک در جریان دارد و استصحاب کند بقاء الجریان را و نتیجه بگیرد آب جاری بوده و با ملاقات منفعل نمی‌شود یا نه این استصحاب جاری نیست؟
مثال شرعی: خانمی جریان الدم داشته است به مبداء حیضیت و یقین دارد مبداء حیض مرتفع شده و شک دارد آیا نفاس بر او عارض شد مثلا تا جریان الدم باشد یا نه؟ آیا می‌تواند استصحاب بقاء جریان را جاری کند یا نه؟
این قسم سوم در امر تدریجی غیر اختیاری مثل بحث تغییر داعی است در صورت قبل. آنجا بحث می‌کردیم آیا تغییر داعی موجب تغییر متعلق است، پس دو فرد از سفر شکل گرفته با تغییر داعی و فرد اول وجود گرفت و منعدم شد و تمام شد و فرد دوم شک در حدوث داریم کدام استصحاب یا نه تغییر داعی سبب تغییر متعلق نمی‌شود یقین داشته به سفر و شک در بقاء دارد و استصحاب بقاء سفر جاری می‌کند؟ آنجا سه نظر بود. محقق نائینی علی الاطلاق فرمود تغییر داعی سبب تغییر متعلق می‌شود و لذا استصحاب جاری نیست. محقق خویی و امام خمینی فرمودند سبب تغییر متعلق نمی‌شود و استصحاب جاری نیست. محقق عراقی قائل به تفصیل شدند و ما هم قبول کردیم و این امر را موکول به عرف کردند.
غیر از بعض الاعاظم نجف، اعلام دیگر گویا بین تغییر مبدا و تغییر داعی فرقی نمی‌گذارند. ما این تفصیل و صورت ها را درست کردیم برای بحث امروز است. مثلا مثل محقق نائینی از عبارتشان گویا اینگونه استفاده می‌شود که در تغییر مبدا هم باید ببینیم عرف چه می‌گوید؟ گاهی تغییر مبدا را سبب تغییر متعلق می‌داند و گاهی نمی‌داند. محقق خویی هم همینگونه، محقق عراقی هم به نظر ما همان تفصل را قائل است.
عرض ما این است که در تغییر مبداء نباید قائل به تفصیل شویم بلکه تغییر مبداء را عرف مسلم موجب تغییر متعلق می‌داند و استصحاب را جاری نمی‌داند. حتما دقت دارید در این قسم و این بعد با برخی از اعاظم نجف حفظه الله همراه هستیم. دیروز اشاره کردیم. ایشان می‌فرمایند: مصحح اعتبار وحدت عرفی اولش مبداء و مقتضی است. ایشان فرمودند تغییر مبدا به نظر عرف موجب تغییر متعلق می‌شود و اینجا ما قبول داریم بر خلاف داعی که تفصیل می‌دادیم و شاهد بر آن این است که به عرف مراجعه کنید مثالی پیدا نکردیم که در امر تدریجی غیر اختیاری اختلاف مبداء باشد و تغییر مبدا باشد و این تغییر موجب تفاوت متعلق نشود. لذا به نظر ما در همین مثالی که اشاره کردیم وقتی شک در جریان الماء دارد به خاطر اینکه یقین دارد مبداء حدوثی از بین رفت و قنات به مشکل خورد، عرف می‌گوید این جریان الماء که منشائش قنات بود تمام شد آیا آن چاه موتور عمیق روشن شد تا جریان دوم آب باشد یا روشن نشد؟ این استصحاب کلی قسم سوم می‌شود، فردی از جریان الماء حادث شد و منعدم شد، در حدوث فرد دوم شک داریم، جای استصحاب نیست.
نتیجه: در قسم سوم که یقین به ارتفاع مبدائی و شک در حدوث مبدأ جدید است، به نظر ما تفصیل جا ندارد و باید بگوییم عرفا اختلاف در مبداء موجب اختلاف در متعلق خواهد بود لذا استحصاب جاری نخواهد شد.
با ذکر این نکته اقسام استصحاب در امور تدریجی تمام شد. شش قسم تصویر کردیم استصحاب در امور تدریجی را. در چهار قسم به جریان استصحاب قائل شدیم در امور تدریجی مطلقا. در یک قسم با تغییر داعی قائل به تفصیل شدیم و در یک قسم از اقسام سته با تغییر مبداء قائل به جریان استصحاب شدیم این اقسام سته تمام شد.
در پایان تنبیه نکته‌ای را که محقق خراسانی به مناسبت اشاره کرده‌اند و محقق خویی و اعلام هم پیگیری کرده‌اند اشاره کنیم و بحث این تنبیه را تمام کنیم.
توضیح نکته: در اوامر مولا اگر امری مقید به زمان شد از جهتی که توضیح می‌دهیم بر سه قسم است:
قسم اول: گاهی قرائن پیرامونی یا مناسبت حکم و موضوع می‌گوید زمان قید حکم است و در حقیقت وحدت مطلوب است. به صورتی که اگر زمان منتفی شد حکم هم تمام می‌شود. مثلا گفته می‌شود شب قدر قرآن به سر بگیرید، شب قدر تمام شد و آقا گرفتار بود فرداشب خواست قرآن سر بگیرد. می‌گویند تمام شد. وحدت مطلوب بود قرآن به سر گرفتن در شب قدر مهم بود. یا مثل دعوت سخنران برای شهادت امام صادق علیه السلام
پس گاهی زمان ماخوذ در حکم قرائن پیرامونی می‌گوید به نحو وحدت مطلوب است که اگر زمان منتفی شد، حکم هم منتفی می‌شود.
قسم دوم: قرائن پیرامونی می‌گوید زمان مأخوذ در حکم به نحو تعدد مطلوب است و نه وحدت مطلوب. اگر زمان رفت اطمینان داریم باز هم حکم هست و منتفی نشده است. مثلا گفته می‌شود لحظه تعلق زکات، در این زمان زکات را اخراج کن و قرائن داریم اگر لحظه اول غفلت کرد و چنین نکرد حکم منتفی نیست چند روز باید زکات را اخراج کند. همینگونه در سر سال در خمس که اگر اخراج نکرد وجوب خمس هنوز باقی است. این صورت هم مسلم است زمان اخذ شده است به نحو تعدد مطلوب و اینجا هم بحثی نیست.
قسم سوم: مواردی اتفاق می‌افتد که زمان اخذ می‌شود در حکم یا متعلق حکم. نمی‌دانیم آیا زمان قید است یا ظرف است؟ به نحو تعدد مطلوب است یا به نحو وحدت مطلوب است؟ الان شک ایجاد شده زمان قید حکم است و وحدت مطلوب است. یا به نحو تعدد مطلوب است که اگر آن زمان نشد زمان بعد.
مثلا: رمی جمره عقبه در روز عید قربان واجب است، نمی‌دانیم این زمان به نحو وحدت مطلوب است و یا نه زمان به نحو تعدد مطلوب است. روز دهم نشد فردا برود رمی انجام بدهد. اگر چنین شکی کردیم و دلیلی پیدا نکردیم چه کنیم؟
صاحب کفایه فرموده است ما با یک استصحاب وضع زمان را روشن می‌کنیم. و آن وجه این است که استصحاب می‌کنیم کلی وجوب را، بالاخره یقین داریم در روز عید قربان واجبی داشتیم و به طور کلی وجوب رمی جمره بوده و امتثال نکردیم و شک داریم وجوب باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب را[2].
محقق خویی هم با توضیحی گفته‌اند بله استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب را به نحو استصحاب کلی قسم دوم. در حقیقت شک ما در این است که آیا وجوب کلی که جعل شد از طرف مولا وجوب قصیر بود یعنی مربوط به روز دهم بود که حالا که انجام ندادند تمام شد و یا این وجود فرد طویل بود به صورتی که روز یازدهم هم باقی است؟ استصحاب کلی دوران امر بین فرد قصیر و طویل جاری است. استصحاب می‌کنم بقاء وجوب را. لذا با یک استصحاب در همه واجبات موقت اگر شک داشتیم نتیجه می‌گیریم که واجب است و باید انجام بدهیم و در همه موارد استصحاب را جریان می‌دهیم[3].
اشکالی تصویر می‌شود که بررسی آن خواهد آمد.
[1] - جلسه 100 ( جلسه شصت و یکم سال تحصیلی 1401) –– دوشنبه – 19/10/1401
[2]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص409، و أما الفعل المقيد بالزمان ف تارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان فيجب فتأمل. و إن كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فإنه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك في ثبوته له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا في بقائه.
[3]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج2 ؛ ص160 ؛ بقي هنا شيء و هو أنّه لو كان الحكم مقيداً بالزمان، و شككنا في بقاء الحكم بعد الغاية لاحتمال كون التقيد بالزمان من باب تعدد المطلوب ليبقى طلب الطبيعة بعد حصول الغاية، فهل يجري فيه الاستصحاب أم لا؟ الظاهر جريانه مع الغض عما ذكرنا سابقاً من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية، و الوجه في ذلك: أنّ تعلق طبيعي الوجوب بالجامع بين المطلق و المقيد معلوم على الفرض، و التردد إنّما هو في أنّ الطلب متعلق بالمطلق و إيقاعه في الزمان الخاص مطلوب آخر ليكون الطلب باقياً بعد مضيه، أو أنّه متعلق بالمقيد بالزمان الخاص ليكون مرتفعاً بمضيه، وعليه فيجري فيه الاستصحاب، و يكون من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته اخیر که در تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب اعلام مطرح کرده‌اند، خلاصه آن نکته این بود که اگر در دلیل حکم زمان اخذ شد «ارم جمره العقبه یوم العید» روز عید رمی جمره واجب است، روز عید رمی نکرد و زمان ماخوذ در دلیل منقضی شد، شک داریم آیا زمان قید بوده است پس وحدت مطلوب بوده و حکم تمام شد، روز بعد قضایش لازم نیست و ساقط شد یا نه زمان به صورت ظرف برای حکم اخذ شده لذا تعدد مطلوب است گویا مولا دو مطلوب دارد «ارم جمرة العقبة و ارمه یوم العید»، یک مطلوب که رمی روز عید بود انجام نشد. فردا هم رمی واجب است؟ اگر شک کردیم در وحدت و تعدد مطلوب، اینجا محقق خراسانی می‌گویند با یک استصحاب در این بحث زمانی مشکل را حل می‌کنیم. می‌گوییم یقین داشت به اینکه وجوبی برای رمی جمره حادث شد آیا این وجوب مقید به زمان بود و فرد قصیر بود یا مقید به زمان نبود و فرد طویل بود؟ استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب را، استصحاب در هر دو فرد جاری نیست، ولی کلی وجوب را استصحاب می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم روز 11 ذی الحجه اول باید برود و جمره عقبه را قضائا رمی کند.
محقق خویی هم این کلام محقق خراسانی را تایید کردند. البته محقق خویی اشکالی مطرح می‌کنند و سپس طبق مبنای خودشان می‌گویند این اشکال وارد نیست. ولی مشهور که مبنایشان فرق دارند بر آنها اشکال را وارد می‌دانند که باید پاسخ بدهند.
خلاصه اشکال: در اصول و فقه بحثی است که آیا قضا در وقت فوت واجب به امر جدید است یا نه مقتضای همان امر اصلی اتیان العمل بعد الوقت است؟ ما در اصول بحث کرده‌ایم و در فقه هم به مناسبت اشاره کرده‌ایم، مشهور قائل هستند که قضا به امر جدید است و امر متعلق به اتیان عمل در وقت اطلاق ندارد و شامل خارج وقت نمی‌شود لذا باید برای قضا در صورت فوت عمل در وقت دنبال امر جدید باشیم. محقق خویی می‌فرمایند ما هم نظر مشهور که قضا به امر جدید است را در جای خودش قبول داریم و وقتی این اثبات شد این استصحاب شما در اینجا دچار محذور می‌شود.
بیان محذور این است که این استصحاب گویا مفادش این است قضا امر جدید نمی‌خواهد، امر قدیم را یک استصحاب در موقتات ضمیمه کنید همه جا وجوب قضا از آن استفاده می‌شود. شما در هر واجب موقتی که در وقت انجام ندادید، شک کردید آیا وجوبش باقی مانده یا نه؟ اصلا دنبال امر جدید نگردید، یک استصحاب مشکل را حل می‌کند. به زمان کاری ندارید. ماه رمضان روزه واجب بود، «کتب علیکم الصیام»، انجام نداد، ماه شوال است و شک داریم قضا واجب است یا نه دنبال امر جدید نباشید و استصحاب مشکل را حل می‌کند.
استصحاب می‌گوید ماه قبل امر به وجوب روزه داشتید و آن را انجام ندادید شک دارید این وجوب ساقط شد یا نه، استصحاب بقاء می‌کنید. در همه موقتات مثل رمی جمره در روز عید چنین است، محقق خویی می‌گویند: ببینید این استصحاب که ارکانش تمام است، باعث می‌شود آن بنیان مطلب اصولی ما بهم بریزد و در اصول باید بگوییم امر جدید برای قضا نمی‌خواهیم بلکه همان امر اولی به علاوه استصحاب قضا را بدنبال می‌آورد.
محقق خویی می‌فرمایند اشکال وارد است ولی مشهور باید جواب بدهند و نه ما زیرا: این بحث برای ما استصحاب بقاء حکم یک بحث فرضی است، ما در جای خودش گفته‌ایم در احکام شرعی کلی، اصلا استصحاب جاری نیست، استصحاب بقاء وجوب رمی جمره در روز یازدهم با استصحاب عدم جعل وجوب در ازل تعارض می‌کند و تساقط می‌کند لذا اصلا استصحاب در احکام شرعی کلی را جاری نمی‌دانیم لذا صورت مسئله برای ما پاک شد. ما اینجا می‌گوییم استصحاب جاری نیست چون استصحاب در احکام شرعی است و استصحاب در احکام شرعی کلی جاری نیست و در جای خودش در اصول می‌گوییم قضا نیازمند امر جدید است. ولی مشهور باید جواب بدهند[2].
عرض ما این است که این استصحاب که توسط محقق خراسانی تصویر شد و محقق خویی تایید کردند، این استصحاب جاری نیست و مشکل دارد. در اصول هم می‌گوییم قضا تابع امر جدید است و استصحاب مشکل را حل نمی‌کند. چرا این استصحاب جاری نیست؟ چند نکته:
نکته اول: در تنبیه سوم در استصحاب کلی و در فقه هم در برخی مباحث اشاره کرده‌ایم، که کلی که معتبِر، او را اعتبار می‌کند، یا منتزع او را انتزاع می‌کند، در جریان استصحاب او تنها امکان اعتبار یا امکان انتزاع کافی نیست. بلکه باید شارع مقدس او را اعتبار کرده باشد، و اثر شرعی هم بر آن بار کرده باشد، اینجاست که شما می‌توانید بگویید این کلی را شارع اعتبار کرده و اثر شرعی هم بر آن بار کرد و الان من به آن متعبد می شوم و اثرش را هم بار می‌کنم. لذا همه جا مثال می‌زدیم که کلی حدث را اگر می‌خواهد استصحاب کند دوران امر بین حدث اکبر و اصغر است در وقتی این استصحاب جاری است که شارع بر کلی حدث اثر بار کرده باشد. مثلا حرمت مس قرآن باشد که اینجا شارع بر کلی حدث اثر بار کرده و اشکال ندارد که استصحاب را جریان بدهیم. همینگونه کلی انسان، اما اگر کلی قابل انتزاع و اعتبار بود ولی شارع بر آن اثر بار نکرده بود استصحابش فایده ندارد.
نکته دوم: در اصول و فقه اشاره کرده‌ایم که احکام خمسه بسیط هستند و مرکب نیستند، لذا در مباحث حج یک بحثی داشتیم و بین فقها بحث بود آیا حج تمتع بر غیر بالغ راجح است یا نه؟ برخی از فقها برای مطلوبیت حج برای صغیر به جمع بین حدیث رفع قلم و ادله وجوب حج تمسک کردند، گفتند از جانبی آیه قرآن داریم «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» و از طرفی روایت داریم «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»، حدیث رفع را حاکم بر آیه دانستند و وجوب حج را از صبی بر می‌دارد ولی مطلوبیت حج باقی است، لذا به حکم آیه کریمه «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»، حج خانه خدا بر صبی مستحب و مطلوب است. آنجا توضیح دادیم که این حکم را با ادله دیگر باید ثابت کرد، این دلیل مثبت نیست، وجه آن این است که احکام خمسه بسیط است، حدیث رفع که وجوب حج را از بین برد، یعنی الزام به عهده مکلف را از بین برد و چیزی باقی نیست کدام مطلوبیت؟ که شما بخواهید بعد از حدیث رفع او را باقی بگذارید. مطلوبیتی باقی نمی‌ماند. لذا نتیجه این شد در نکته دوم که احکام خمسه بسیط هستند، مرکب نیستند.
نکته سوم: در محل نزاع یک دلیل داریم مولا فرموده «ارم جمره العقبه یوم العید» جمره عقبه را روز عید رمی کن. در جعل و انشاء این حکم دو احتمال است، یا در مقام جعل شارع مقدس وجوب را جعل کرده است مقید به روز عید، و یا وجوب را جعل کرده است، بدون تقید به روز عید، اهمال در جعل مولا معنا ندارد بگوییم مولا وجوبی را برای رمی جمره جعل کرده است، نسبت به قید زمان هم اهمال است، قید است؟ نخیر. اصلا لحاظ نکرده است، ظرف است؟ اهمال است. این محال است و در مقام ثبوت، جعل وجوب یا مقید به زمان است و یا غیر مقید به زمان است. دلیل دیگر هم فرض این است که نداریم، که رمی جمره عقبه واجب است به صورت کلی و بدون تقید به زمان، و اگر دلیل دیگری داشتیم دیگر مشکلی نداشتیم.
با جمع این نکات، اشکال در این استصحاب روشن است. شمای محقق خراسانی و محقق خویی می‌فرمایید شک دارم زمان روز عید قید است یا ظرف است، کلی وجوب را استصحاب می‌کنم.
در یکی از نکات و مقدمات گفتیم، کلی اعتباری امکان اعتبارش فایده ندارد و باید اثبات کنیم شارع مقدس او را اعتبار کرده است و اثر بر او بار کرده است، اینکه حادث شده و استصحاب بقائش را جاری کنیم به چه دلیل؟ لذا اینجا در حقیقت دوران امر بین دو فرد است، نه استصحاب کلی، نمی‌دانیم آیا شارع مقدس این وجوب را که جعل کرد، وجوب مقید به زمان جعل کرد، این یک فرد از وجوب است، و یا جعل کرد وجوب را در مقام ثبوت بدون تقید به زمان که زمان ظرف بود؟ این هم فرد دوم از وجوب است. شما شک دارید کدام را مولا جعل کرد؟ فرد مردد را بخواهید استصحاب کنید، استصحاب فرد مردد جاری نیست. کلی مجعول بدون قید زمان و اهمال از قید زمان دلیل بر حدوث جعلش نداریم لذا استصحاب بقاء وجوب اینجا قابل تصویر هست ولی مجعول شرعی نیست تا قابلیت استصحاب داشته باشد، لذا این استصحاب وجوب جاری نیست و شما باید در این شک برگردید به سایر ادله و ببینید آیا در واجب موقت اگر نتوانستید از قرائن استفاده کنید که زمان قید است یا ظرف اگر دلیل دیگری بر وجوب قضا در خارج وقت بود که خوب است و الا با استصحاب چیزی اثبات نخواهد شد.
[1] - جلسه 101( جلسه شصت و دوم سال تحصیلی 1401) –– سه‌شنبه – 20/10/1401
[2]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج2 ؛ ص160؛ و من ثمرات جريان هذا الاستصحاب تبعية القضاء للأداء و عدم الاحتياج إلى أمر جديد، و ليكن هذا نقضاً على المشهور حيث إنّهم قائلون بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، و بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي و مع ذلك يقولون إنّ القضاء ليس تابعاً للأداء بل هو بأمر جديد. نعم، على المسلك المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري الاستصحاب هنا أيضاً، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد.
