بسم الله الرحمن الرحیم [1]
.............
تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ
آیا استصحاب عدم نسخ جاری است یا نه؟
سؤال: در تنبیهات استصحاب ما چکار داریم که یک استصحاب در یک مورد خاص را بررسی کنیم؟ چرا به خصوص از نسخ و عدم آن یک بحث در استصحاب قرار بدهیم؟
جواب: در خصوص استصحاب عدم نسخ با گستردگی مواردش اشکالاتی مطرح شده و به همین جهت گروهی از محققین از قدما و متاخران می‌گویند استصحاب عدم نسخ جاری نمی‌شود.
از جمله کسانی که محذور تصویر کرده‌اند برای جریان استصحاب عدم نسخ، محقق خویی است. لذا این مناسبت باعث شده یک تنبیه را به این معنا اختصاص بدهند که آیا استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود یا نه و اشکالاتش چیست؟ این استصحاب حاوی دو مرحله است. در یک مرحله بحث می‌کنیم آیا با شک در نسخ احکام اسلام استصحاب عدم نسخ جاری است یا نه؟ مثلا صدقه نزد رؤیت رسول واجب است، شک دارد آیا در مورد ائمه معصومین علیهم السلام هم همین است یا نه؟
مرحله دوم: استصحاب عدم نسخ در شرایع سابقه و احکام آنهاست. حکمی یقین داریم در شریعت حضرت شعیب بوده جواز اجاره با جهل به متعلق اجاره و شک در نسخ آن داریم. آیا می‌شود نسبت به احکام شرایع سابقه که مشکوک است، استصحاب عدم نسخ جاری کنیم؟
این دو مرحله نباید خلط بشود با یک بحثی تحت عنوان استصحاب نبوت انبیاء سابقه زیرا دو مطلب هستند. عالم یهودی در نجف آمد پیش بعضی از علمای شیعه و گفت من با این مطالب شما شک دارم که آیا نبوت حضرت موسی علیه السلام نسخ شده است یا نه؟ مگر شما قائل به استصحاب نیستید، یقین سابق داشتم به نبوت حضرت موسی علیه السلام و در نسخ این نبوت به واسطه ادله شما شک دارم و این ادله شما در نزد من علیل است، استصحاب بقاء نبوت حضرت موسی را جاری می‌کنم. این بحث دیگری غیر از بحث ماست.
مرحله اول: آیا با شک در نسخ احکام اسلام استصحاب عدم نسخ جاری است یا نه؟
الان بحث در این است در مرحله اول که آیا اگر شک کنیم در نسخ حکمی از احکام شریعت اسلام آیا استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود یا نه؟
ابتدا مقدمه‌ای را در باب حقیقت نسخ باید اشاره کنیم و بعد بحث را ادامه بدهیم.
[1] - جلسه 113( جلسه هفتاد و چهارم سال تحصیلی 1401) –– سه‌‌شنبه – 11/11/1401
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در مرحله اول از تنبیه ششم بحث در این است که آیا استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام جاری می‌شود یا نه؟
قبل از ورود به بحث، مقدمه کوتاهی را اشاره می‌کنیم:
مقدمه: در قوانین و دستورات شرایع از جمله شریعت اسلام، ما یک خطابات و یک احکام عامی داریم که دو نوع تضییق و محدودیت برای این خطابات تصور می‌شود:
نوع اول: گاهی خطاب به صورت عام القاء می‌شود و سعه شمولی دارد همه افراد را. می‌گوید «اکرم العلما» العلما جمه محلی به لام که مشهور می‌گویند وضع در عموم و شمول شده یعنی همه افراد علما و بعد یک تضییق افرادی نسبت به این دلیل وارد می‌شود «لا تکرم الفساق منهم». این مضیق افرادی معنایش این است که مراد جدی مولا آن عموم و شمول نبوده بلکه مراد جدی مولا تضییق و مضیق است. عالم عادل را اکرام کن، این تضییق افرادی را تقیید یا تخصیص می‌نامیم. گاهی هم به تضییق احوالی چنین می‌گوییم که بحث دیگری است.
نوع دوم: گاهی هم خطابی عام است و استمرار در طول زمان دارد و در اصل القاءِ خطاب، قید زمان نیست. مثلا دلیل می‌گوید مسلمانان به طرف بیت المقدس نماز بخوانید که این ظاهر دلیل محدود به زمان نیست و استمرار زمانی دارد. اینجا حکم عامی که استمرار زمانی در ظاهر دارد گاهی صدورش از غیر شارع است، موالی عادی که علم به مفاسد و مصالح اشیاء ندارند حکمی را جعل می‌کنند. مثلا مجلسعوام انگلستان یک حکمی را استمرار جعل می‌کنند. و بعد از مدتی متوجه می‌شوند این حکم کاربرد ندارد و اشتباه کرده‌اند که آن را جعل کرده بودند. لذا از جعل اولیه خودشان بر می‌گردند و می‌گویند از این به بعد این حکم کان لم یکن است و حکم دیگری جعل می‌کنند. این را نسخ می‌گویند یعنی ازاله الحکم و یعنی آن اعتبار را دیگر نداریم و تعلیلش هم این است که تا حالا نمی‌دانستیم و فکر می‌کردیم این قانون مفید است و الان فهمیدیم قانون کاربرد ندارد.
روشن است که اینگونه نسخ در مورد احکام الهی و خداوند استحاله دارد و معنا ندارد. کسی که علمش محیط و فوق زمان و مکان است، چنین نسخی ندارد لذا نسخ در احکام شریعت معنایش این است که حکمی به ظاهر و در عالم اثبات ممتد جعل شده ولی در واقع محدود است لکن به خاطر مانعی یا به خاطر مصلحتی محدودیت زمانی از ابتدا اعلام نشده است. اثباتا این حکم ممتد جعل شده است به زمان خاصی که می‌رسد شارع در مقام اثبات اعلام می‌کند این حکم تغییر داده می‌شود اثباتا و نه ثبوتا، این نسخ نزد شارع است که مراد جدی شارع از ابتدا محدود است و این محدودیت اعلام نمی‌شود بعد در زمانی که آن مانع برطرف می‌شود مقتضی برای اعلام هست و گفته می‌شود محدودیت این حکم تا الان بود و تمام شد. این خلاصه هویت نسخ در احکام است.
در دوره گذشته این بحث را مطرح کردیم و الان مطرح نمی‌کنیم و آن اینکه تشبیه کردیم نسخ را در اعتباریات به بداء در تکوینیات و یک شبهه‌ای که سلفیه بر علیه شیعه مطرح می‌کنند که شیعه قائل به بداء است در تکوینیات و بداء نسبت جهل به خداوند است این را مختصر اشاره کردیم و گفتیم معنای این را نمی‌فهمند ولی الان وارد نمی‌شویم. بعد از مقدمه
نسبت به استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام، تصویر این معنا در برخی موارد وجود دارد مثلا بعضی نسبت به جهاد ابتدایی در زمان غیبت نسخ را مطرح می‌کنند و می‌گویند درست است که در ادله جهاد، ظهورش در مقام اثبات استمرار زمانی است. از وظایف مسلمانان جهاد ابتدایی با دشمن است و ظواهر ادله هم استمرار دارد لکن بنا بر برخی روایات بعضی چنین استنتاج کرده‌اند که حکم جهاد ابتدایی در عصر غیبت نسخ شده، یعنی روایات استمرار زمانی‌اش را قطع کرده است. حالا بحث این است که اگر شک کردیم که آیا حکمی از احکام شریعت اسلام استمرار دارد یا نسخ شده است؟ آیا می‌توانیم در حالت شک استصحاب عدم النسخ جاری کنیم؟ بگوییم در گذشته مسلما جهاد ابتدایی واجب بود و شک داریم این وجوب استمرار دارد یا نه؟ استصحاب کنیم عدم نسخ را و بقاء استمرار وجوب را.
در اینجا جمعی از علما و اصولیان مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند استصحاب عدم نسخ جاری است؛ حتی برخی مثل محدث استرآبادی می‌گویند جریان استصحاب عدم نسخ از ضروریات دین است[2].
در مقابل بعضی از اصولیان معتقد هستند استصحاب عدم نسخ مشکل دارد و قابل جریان نیست؛ حتی محقق خویی و برخی از شاگردانشان می‌فرمایند یک اشکالی بر استصحاب عدم نسخ وارد است که لامفر منه قابل جواب نیست و اشکال قابل جواب نیست. – البته توجه کنید ایشان می‌گوید اگر شک کنیم نیازی به استصحاب نداریم و ادله لفظی استمرار را می‌رساند «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» که با این ادله لفظی نوبت به استصحاب نمی‌رسد.-[3]
دو اشکال عمده در استصحاب عدم نسخ
اشکال اول: صاحب فصول فرموده است در باب استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم است و الا اگر متیقن ما غیر از مشکوک باشد استصحاب غلط است؛ این می‌شود قیاس و جای استصحاب نیست. در محل نزاع و در استصحاب عدم نسخ صاحب فصول می‌گویند تغایر محرز است بین قضیه متیقن و مشکوک. ایشان می‌فرمایند متیقن ما چیست؟ یقین داریم در عصر حضور جهاد ابتدائی واجب بوده است. این قضیه متیقنه ما، برای مکلفین عصر حضور جهاد ابتدائی بوده است؛ حالا شک داریم آیا برای مکلفین عصر غیبت جهاد ابتدائی واجب است و استمرار دارد یا نه؟ می‌گویید استصحاب بقاء، قضیه متیقن ما وجوب جهاد ابتدائی برای حاضرین عصر ظهور است و قضیه مشکوک ما وجوب جهاد ابتدائی برای حاضرین عصر غیبت است. دو عصر و دو گروه هستند و اینان غیر آنان هستند، قضیه متیقن غیر از قضیه مشکوک شد و جای استصحاب نخواهد بود.[4]
دو جواب شیخ انصاری از اشکال:
شیخ انصاری از این اشکال صاحب فصول دو جواب می‌دهند.
جواب اول: اصل اشکال را قبول داریم ولی راه فرار داریم. ما ابتدا این استصحاب را نسبت به افرادی جاری می‌کنیم که مدرک عصرین است، افرادی داریم که هم اواخر زمان حضور امام عسکری علیه السلام را درک کرده‌اند و هم زمان غیبت را. این آقایان شک می‌کنند در زمان غیبت. اینها که صنف واحد دارند. من شیخ کلینی که دیروز بودم جهاد ابتدائی بر من واجب بود (مدرک عصرین) و الان شک دارم این واجب استمرار دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنم بقاء استمرار را. بعد می‌گویند آنانی هم که فقط در زمان غیبت هستند به قاعده اشتراک احکام می‌گوییم مدرک عصر غیبت مثل مدرک عصرین است؛ در احکام با هم مشترک هستند، پس به قاعده اشتراک می‌گوییم آنانی که در عصر غیبت هستند مثل مدرک العصرین هستند و لذا این حکم بر آنان هم ثابت خواهد بود[5].
عرض ما این است که محقق خویی به شیخ انصاری اشکال می‌کنند. ایشان می‌فرمایند در قاعده اشتراک وحدت صنفی لازم است و الا سنگ روی سنگ نمی‌ماند، شما حکم زن حائض را با قاعده اشتراک برای تمامی زنان ثابت کنید مگر می‌شود؟ قاعده اشتراک در صورتی است که وحدت صنفی افراد احراز شده باشد و لذا مثال می‌زنند اگر شخصی مسافر است و حکم خاصی دارد؛ شخص حاضر می‌تواند به قاعده اشتراک همان حکم را جاری کند؟ نمی‌تواند. شخصی که شک در تکلیف دارد و شک بدوی و اصل برائت جاری می‌کند و شخص دیگری که شک در تکلیف ندارد آیا می‌توانید به قاعده اشتراک بگویید او که شک در تکلیف ندارد هم اصل برائت جاری کند؟ لذا محقق خویی می‌فرمایند در قاعده اشتراک وحدت صنفی لازم است.
در محل نزاع هزار نفر مدرک عصرین هستند و نسبت به آنها، بگوییم دیروز و امروز حکم واحد جاری کنند اما کسی که مدرک عصرین نیست، در عصر غیبت است در مورد او می‌توانید بگویید دیروز آنگونه بوده؟ کدام دیروز؟ مدرک عصر غیبت دیروز بر او جهاد ابتدائی واجب نبوده است، لذا اینگونه اشتراکی که شیخ انصاری با این اشتراک مشکل را حل کردند چون وحدت صنفی در اینجا حاکم نیست، بر فرض که مدرک عصرین استصحاب داشته باشد، نسبت به مدرک عصر غیبت دون عصر حضور چون وحدت صنفی ندارند، قاعده اشتراک نداریم پس باید بگویید استصحاب عدم نسخ در مورد آنان جاری نمی‌شود.[6]
ادامه مطلب خواهد آمد.
[1] - جلسه 114( جلسه هفتاد و پنجم سال تحصیلی 1401) –– چهار‌‌شنبه – 12/11/1401
[2]. الفوائد المدنيّة 1: 288 ؛ ثمّ أقول : اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريّات الدين :
إحداهما : أنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن يجي‌ء صلى‌الله‌عليه‌وآله بنسخه.
[3]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج2 ؛ ص178؛ فالتحقيق: أنّ هذا الاشكال لا دافع له، و أنّ استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له، فان كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم، فهو المتبع، و إلّا فان دلّ دليلٌ من الخارج على استمرار الحكم كقوله (عليه السلام): «حلال محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» فيؤخذ به، و إلّا فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ. فما ذكره المحدث الاسترابادي من أنّ استصحاب عدم النسخ من الضروريات، إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تام، و إن كان مراده نتيجة الاستصحاب و لو من جهة الأدلة الدالة على الاستمرار، فهو خارج عن محل الكلام.
[4]. مقرر: احتمالا مقصود این عبارت باشد: الفصول الغروية في الأصول الفقهية ؛ ص315؛ احتج الخصم بالاستصحاب و بأنّ حسن الأفعال و قبحها ذاتيان فإذا ثبتا في وقت وجب استمرارهما لامتناع تخلف الذاتي و الجواب أمّا عن الأوّل فبأنّ الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن استصحابه في حق آخرين لتغاير الموضوع فإنّ ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه و لهذا نتمسك في تسرية الأحكام الثابتة في حق الحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين بالإجماع و الأخبار الدّالة على الشركة لا بالاستصحاب.
[5]. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص225؛ و فيه: أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا، و شكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى.
[6]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج2 ؛ ص175؛ و قد أجاب الشيخ (قدس سره) عن هذا الاشكال بجوابين:
الأوّل: أنّا نفرض الكلام في من أدرك الشريعتين أو أدرك الزمانين، فيثبت الحكم في حقه بأصالة عدم النسخ، و في حق غيره بقاعدة الاشتراك في التكليف. و فيه: أنّ إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنّما هو مع عدم الاختلاف في الصفة المعبّر عنه بالوحدة الصنفية، فلا يجوز إثبات تكليف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك. و الحكم في المقام بما أنّه ليس من الحكم الواقعي المستفاد من الأمارة بلا لحاظ اليقين و الشك، بل من الأحكام الظاهرية المستفادة من الاستصحاب على الفرض، فلا يمكن تسرية الحكم الثابت على من تيقن و شك إلى غيره، فانّ قاعدة الاشتراك و إن كانت جاريةً في الأحكام الظاهرية أيضاً، إلّا أنّها إنّما تجري مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري، مثلًا إذا ثبت الحكم بالبراءة لأحد عند الشك في التكليف، يحكم لغيره أيضاً بالبراءة إذا شك في التكليف، لقاعدة الاشتراك، و لا يعقل إثبات الحكم بالبراءة لغير الشاك بقاعدة الاشتراك. ففي المقام مقتضى قاعدة الاشتراك ثبوت الحكم لكل من تيقن بالحكم ثمّ شك في بقائه، لا ثبوته لجميع المكلفين حتى من لم يكن متيقناً بالحكم و شاكاً في بقائه. فالحكم الثابت في حق من أدرك الشريعتين أو الزمانين لأجل الاستصحاب لا يثبت في حق غيره لقاعدة الاشتراك، لعدم كونه من مصاديق الموضوع، فانّ مفاد القاعدة عدم اختصاص الحكم بشخص دون شخص، فيعم كل من تيقن بالحكم فشك في بقائه، لا أنّ الحكم ثابت للجميع و لو لم يكن كذلك، بل كان شاكاً في حدوثه كما في المقام.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب در مورد استصحاب عدم النسخ بود. اشکالی را صاحب فصول بر استصحاب عدم النسخ مطرح کردند که خلاصه‌اش این بود که قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است لذا استصحاب جاری نیست؛ یقین داریم به وجوب جهاد بر مدرکین عصر حضور، شک داریم در وجود جهاد ابتدایی برای مدرکین عصر غیبت، نسبت به اینها شک در حدوث است و چگونه استصحاب جاری کنیم؟
دو جواب از این اشکال شیخ انصاری دارند. جواب اول را جلسه گذشته اشاره کردیم مشکلش را هم بیان شد.
جواب دوم: شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال صاحب فصول اصلا وارد نیست به خاطر اینکه اشکال ایشان وقتی وارد می‌شود که بگوییم احکام شرعی به نحو قضایای خارجی جعل شده است و حکم برای مدرکین زمان حضور تک‌تک جعل شده اما نسبت به غائبین که در زمان غیبت هستند، شک در حدوث داریم آن وقت اشکال وارد است. اما اگر گفتیم احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده است یعنی گویا موضوع حکم چنین است که «کل من کان بالغا عاقلا یجب علیه الجهاد» و قضیه حقیقی این است. امروز شک کردیم آیا این حکم برای مدرکین زمان غیبت هم ثابت است یا نه؟ چون احکام به نحو قضیه حقیقی هست استصحاب جاری می‌کنیم. اشکال صاحب فصول برای زمانی است که بگوییم احکام به نحو قضیه خارجی هست نه قضیه حقیقی، و اگر بگوییم احکام به نحو قضیه حقیقی جعل شده‌اند کما هو الحق، اشکال لازم نمی‌آید و استصحاب جاری است.[2]
محقق خویی در مصباح الاصول ج 3 ص 148 به این جواب شیخ انصاری اشکال وارد می‌کنند. خلاصه اشکال این است که می‌فرمایند بر فرض اینکه بگوییم احکام به نحو قضیه حقیقی جعل شده است باز هم اشکال صاحب فصول باقی است و اشکال پاسخ داده نمی‌شود. توضیح کلام ایشان با بیان مقدمه‌ای است که از بیانشان استفاده می‌شود.
مقدمه: انسان گاهی در حکم مولا شک پیدا می‌کند آیا این حکم اختصاص دارد به حصه خاصی از موضوع یا شامل همه حصص موضوع می‌شود. مثلا: مولا گفته «الخمر حرام» کلمه خمر طبق تصریح برخی لغویان اختصاص به شراب متخذ از عنب دارد، کسی شک پیدا می‌کند که مولا که گفته خمر است، آیا موضوع حکم اطلاق دارد شامل مطلق شراب می‌شود و شراب متخذ از غیر انگور را هم شامل می‌شود یا نه حکم اختصاص دارد به حصه مخصوصی که شراب متخذ از عنب باشد فقط؟ این شک وجدانا در خیلی از موارد برای افراد پیش می‌آید. کیفیت رفع این شک چگونه است؟
محقق خویی می‌فرمایند روشن است: اگر دلیل لفظی اطلاق داشت به اطلاقش عمل می‌کنیم و نوبت به اصل عملی مثل استصحاب و امثال آن هم اصلا نمی‌رسد. بگوییم خمر در لسان شریعت اطلاق دارد و یک روایت معتبر هم ضمیمه می‌کنیم که خمر یعنی مطلق شرابی که از اشیاء اخذ می‌شود. اگر اطلاق کلام استفاده شد به اطلاق تمسک می‌کنیم و مشکل برطرف می‌شود اما اگر دلیل به هر صورتی اطلاق نداشت مثلا در این مثال اطلاق لفظی را نتوانستیم استفاده کنیم و یک دلیل مخصصی مثلا وارد شد و آن هم مجمل شد و اجمالش به عام و مطلق سرایت کرد. اینجا راه چیسـت؟ اطلاق لفظی نداریم و دلیل ما هم مجمل شده است، محقق خویی می‌فرمایند اینجا وضع روشن است، نسبت به قدر متیقین به دلیل لفظی عمل می‌کنیم و قدر متیقن دلیل حجت است و شراب انگور حرام است و در مورد شراب متخذ از تمر شک داریم حرام است یا نه؟ شک در تکلیف است دلیل ما مجمل است و در شک در تکلیف برائت جاری می‌کنیم و این جای شبهه‌ای نیست و نوبت به برائت می رسد، شک داریم شراب متخذ از تمر حرام است یا نه، اصل برائت می‌گوید حرام نیست. این مقدمه روشن است.
محقق خویی این مقدمه را در محل نزاع تطبیق می‌دهند. می‌فرمایند در محل بحث ما نسبت به مدرکین زمان حضور یقین داریم که دلیل «الجهاد واجب» قدر متیقن شامل آنها می‌شود هر چند قضیه حقیقی است و ما منکر نیستیم لکن یک مخصص مجملی وارد شده که جهاد ابتدایی با حضور امام واجب است و نمی‌دانیم معنای امام، یعنی امام معصوم است یا امام یعنی رهبر و پیشوای جامعه حتی اگر معصوم نباشد. فرض کنید اجمال به صورتی است که به دلیل ما سرایت کرده است اجمال که به دلیل سرایت کرده نتیجه این می‌شود که ما قدر متقین داریم تکلیف جهاد «لمن کان مدرکا لعصر الحضور» واجب بوده است و قضیه هم حقیقی نه قضیه خارجی، «کل من کان فی عصر الحضور» جهاد ابتدایی بر او واجب بوده، شک داریم آیا نسبت به «لمن لم یکن فی عصر الحضور بل فی عصر الغیبه» آیا جهاد ابتدایی نسبت به او واجب است - قضیه هم حقیقی است- یا نه؟ محقق خویی می‌فرمایند به مقدمه توجه کنید اگر دلیل مجمل بود و شک داریم حصه‌ای از حصص موضوع را دلیل شاملش می‌شود یا نه؟ شک در تکلیف است اصل برائت است و کدام استصحاب؟ موضوع دو تاست. حکم یقینا برای حصه‌ای از موضوع ثابت بود، شک داریم برای حصه دیگر از موضوع حکم ثابت است یا نه؟ این حصه که بقاء آن حصه نیست تا استصحاب جاری کنیم، موضوع دو تاست و لذا محقق خویی می‌فرمایند این اشکال دافع ندارد و استصحاب عدم نسخ بر می‌گردد در حقیقت به اینکه حکم برای حصه‌ای از موضوع ثابت است و برای حصه دیگر می خواهید ثابت کنید و اینکه استصحاب نشد، شک در تکلیف برای این حصه دارید، اصل برائت جاری کنید[3].
نقد کلام محقق خویی
عرض می‌کنیم که این بیان ایشان قابل قبول نیست و استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود و تغایر موضوع هم نیست. اگر به سه نکته توجه کنیم نتیجه را می‌گیریم و اشکال کلام محقق خویی روشن می‌شود.
نکته اول: در حقیقت نسخ چنانچه در آغاز این تنبیه اشاره کردیم هم صاحب فصول و هم شیخ انصاری و هم محقق خویی قبول دارند که اعلام نهایت زمان حکم است در مقام اثبات و ثبوتا ذات مقدس حق می‌داند حکم محدود به زمان است و مصلحتش در این زمان تمام می‌شود و دیگر استمرار ندارد، اثباتا مانع برطرف می‌شود اعلام می‌کند پایان حکم را و می‌گوید این حکم تا این زمان است و بعد از این زمان نیست. این حقیقت نسخ است نزد شارع و همه این نکته را قبول دارند.
نکته دوم: در تفصیلات باب استصحاب چند تفصیل بیان شد از جمله اینکه استصحاب با شک در رافع مسلما جاری است اما آیا با شک در مقتضی استصحاب جاری است یا نه؟ شیخ انصاری فرمودند با شک در مقتضی استصحاب جاری نیست لکن محقق خویی فرمودند و ما هم قبول کردیم که ادله استصحاب اطلاق دارد و با شک در مقتضی استصحاب جاری می‌شود.
نکته سوم: مثالی که در مقدمه محقق خویی فرمودند که دو حصه از موضوع داریم و هر حصه‌ای با حصه دیگر مغایر است، ما در آن مثال نگاه محقق خویی را قبول داریم به این بیان که خمر متخذ از انگور حصه‌ای است که مغایر است با شراب متخذ از تمر، اینها دو شئ هستند لذا در یک حصه از موضوع حکم ثابت باشد شما در حصه دیگر شک کنید، اطلاق دلیل نداشته باشید جای استصحاب نیست تغایر موضوع است و مسئله روشن است. یقین دارم شراب متخذ از عنب را شارع حرام کرده است و بگویم شراب متخذ از تمر را شک در حرمت دارم و استصحاب بقاء جاری کنم این قیاس است و نه استصحاب بقاء، لذا نسبت به موضوع دوم شک در تکلیف داریم اصل برائت جاری می‌کنیم.
لکن تطبیق این مصداق بر استصحاب عدم نسخ درست نیست و اینها با هم فرق دارند. در شک در نسخ موضوع واحد است فرض این است که قضیه هم حقیقی است این هم اجمالا دخالت دارد. جهاد بر مکلفین واجب بوده است و شک در نسخ داریم یعنی شک در استمرار حکم است زمانا، شک داریم آیا امد این حکم تا این زمان است و این حکم تمام شد یا نه این حکم زمانا استمرار دارد؟ یعنی حالت غیبت و حضور این حکم را منقطع نکرده است و شک در استمرار زمانی حکم است و موضوع واحد است. استصحاب بقاء حکم و استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. لذا تغایر موضوع که محقق خویی تصویر فرمودند موضوع دو تاست نه اینگونه نیست بلکه موضوع واحد است. وجوب جهاد بر مکلفین آیا مستمر است بعد از عصر غیبت امام معصوم علیه السلام یا نه؟ یقین سابق و شک لاحق.
بله به محقق خویی عرض می‌کنیم اگر به شیخ انصاری اینگونه اشکال می‌کردید که مبنای شمای شیخ انصاری این است که در استصحاب اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نیست و شما اینگونه به ایشان اشکال کنید که شک داریم آیا حکم وجوب جهاد اقتضای استمرار برای عصر غیبت و در این زمان داشته است یا نه؟ شک در مقتضی است و به شیخ انصاری بگویید شما در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی‌دانید و از این باب به ایشان اشکال کنید و بگویید استصحاب عدم نسخ در استمرار زمانی نیست و الا تغایر موضوع که شما به شیخ انصاری اشکال کردید قابل تصویر نیست.
نتیجه: اشکال اول که قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است، به نظر ما اینگونه نیست و قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، قضیه واحد است و شک در استمرار حکم جهاد برای مکلفین در عصر غیبت داریم که بقاء استمرار این حکم استصحاب خواهد شد.
[1] - جلسه 115( جلسه هفتاد و ششم سال تحصیلی 1401) –– شنبه – 15/11/1401
[2]. فرائد الأصول ؛ ج3 ؛ ص226؛ و ثانيا: أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، و إلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ.
[3]. مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج2 ؛ ص177؛ و فيه: أنّ النسخ في الأحكام الشرعية إنّما هو بمعنى الدفع و بيان أمد الحكم، لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحيل في حقه (سبحانه و تعالى) و قد ذكرنا غير مرة أنّ الاهمال بحسب الواقع و مقام الثبوت غير معقول، فامّا أن يجعل المولى حكمه بلا تقييد بزمان و يعتبره إلى الأبد، و إمّا أن يجعله ممتداً إلى وقت معيّن، وعليه فالشك في النسخ شك في سعة المجعول و ضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين في زمان الحضور. و كذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فانّ الشك في نسخها شك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين لا شك في بقائه بعد العلم بثبوته، فان احتمال البداء مستحيل في حقه تعالى، فلا مجال حينئذ لجريان الاستصحاب. و توهم أنّ جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ينافي اختصاصها بالموجودين، مدفوع بأن جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقية معناه عدم دخل خصوصية الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصة دون حصة، فاذا شككنا في أنّ المحرّم هو الخمر مطلقاً، أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب، كان الشك في حرمة الخمر المأخوذ من غير العنب شكاً في ثبوت التكليف، و لا مجال لجريان الاستصحاب معه. و المقام من هذا القبيل، فانّا نشك في أنّ التكليف مجعول لجميع المكلفين أو هو مختص بمدركي زمان الحضور، فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكاً في ثبوت التكليف لا في بقائه، فلا مجال لجريان الاستصحاب حينئذ إلّا على نحو الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: لو كان هذا المكلف موجوداً في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتاً في حقه، و الآن كما كان. لكنك قد عرفت عدم حجية الاستصحاب التعليقي.
فالتحقيق: أنّ هذا الاشكال لا دافع له، و أنّ استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له، فان كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه استمرار الحكم، فهو المتبع، و إلّا فان دلّ دليلٌ من الخارج على استمرار الحكم كقوله (عليه السلام): «حلال محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» فيؤخذ به، و إلّا فلا يمكن إثبات الاستمرار باستصحاب عدم النسخ. فما ذكره المحدث الاسترابادي من أنّ استصحاب عدم النسخ من الضروريات، إن كان مراده الاستصحاب المصطلح، فهو غير تام، و إن كان مراده نتيجة الاستصحاب و لو من جهة الأدلة الدالة على الاستمرار، فهو خارج عن محل الكلام.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اشکال اول بر استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام ذکر کرده‌ایم و پاسخ داده‌ایم، قبل از اینکه اشکال دوم را بیان کنیم یک نکته کوتاه را اشاره کنم و بعد وارد اشکال دوم شویم.
بیان یک نکته کوتاه
شاگرد شهید صدر، محقق حائری حفظه الله در مباحث الاصول ج5 ص 423 در حاشیه مطلب[2] می‌فرمایند من به شهید صدر یک اشکالی را در رابطه با جریان استصحاب عدم نسخ مطرح کرده‌ام، ایشان اشکال را اشاره می‌کنند و پاسخی از شهید صدر برای این اشکال ذکر می‌کنند، ما اصل اشکال را اشاره کنیم و جواب شهید صدر به نظرمان تامل دارد بعد ببینید از مباحث گذشته ما جواب این اشکال روشن شده است یا نه.
خلاصه اشکال: می‌فرمایند به شهید صدر عرض کردم استصحاب عدم النسخ معارض دارد و به خاطر تعارض تساقط می‌کند. ایشان می‌فرمایند ما فرضا قبول کردیم ارکان استصحاب عدم نسخ تمام است، یقین سابق و شک لاحق وجود دارد، لکن معارض دارد و معارضش این است که شک داریم آیا در ازل اراده مولا که از مقدمات حکم است آیا اراده مولا تعلق گرفته است به وجوب جهاد ابتدایی مستمرا تا روز قیامت و یا نه اراده مستمر مولا تعلق نگرفته که جهاد ابتدایی تا روز قیامت واجب است؟ یک قدر متیقن داریم، یقین داریم اراده مولا نسبت به عصر حضور تعلق گرفت به وجوب جهاد ابتدایی، نسبت به عصر غیبت تا روز قیامت ازلا اراده مولا نبود، شک داریم اراده مولا مثلا وقت تشریع قوانین اسلامی تعلق گرفت به وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت یا تعلق نگرفت. یقین سابق به عدم تعلق این اراده و شک لاحق که آیا این اراده ایجاد شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم ایجاد اراده مولا را نسبت به وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت. دو استصحاب متعارض شد.
یک استصحاب می‌گوید این حکم مجعول استدامه دارد و یک استصحاب عدم ازلی می‌گوید در ازل این حکم مستمرا جعل نشده بود و شک در جعل داریم و استصحاب می‌کنیم عدم جعل را. این دو استصحاب تعارض و تساقط می‌کنند.
این خلاصه چیزی است که محقق حائری می‌فرمایند به استادشان شهید صدر مطرح کرده‌ام.
اینجا حتما حرف شهید صدر را مطالعه کنید و در هر حال دقت کنید که در بحث عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه محقق خویی و شاگردشان مرحوم تبریزی قائل شدند استصحاب در شبهات حکمیه کلی جاری نمی‌شود اصل اشکال محقق خویی چه بود؟ جالب که آنجا هم فرمودند اشکال جواب ندارد. اصل اشکال این بود که در شبهات حکمیه هر چند استصحاب بقاء حکم مقتضی دارد، شک داریم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا نه؟ واجب بود استصحاب بقاء می‌کنیم، استصحاب بقاء مجعول مقتضی دارد، لکن همه جا استصحاب بقاء مجعول معارض دارد با استصحاب عدم جعل ازلا. فرمودند استصحاب بقاء مجعول می‌گوید نماز جمعه الان واجب است و استصحاب دیگری هم فرض می‌شود که یقین داریم در ازل وقتی احکام شرعی جعل نشده بود نماز جمعه در عصر غیبت جعل نشده بود و شک داریم در صدر اسلام نماز جمعه برای عصر غیبت جعل شده یا نه. استصحاب عدم جعل می‌گوید جعل نشد پس واجب نیست، لذا می‌گویند تعارض و تساقط هست که محقق خویی هم این را قبول دارند.
آنجا مطالبی مطرح کردیم که جواب اصلی ما این بود که وقتی احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق است، شما از کجا می‌گویید یقین سابق داریم یک وقتی این حکم جعل نشده بود، حالا شک در جعل داریم و استصحاب عدم جعل جاری می‌کنیم. این یقین سابق از کجا؟ یک وقتی بود که متعلق بود و مصلحت داشت ولی حکمی نبود! ما می‌گوییم این از کجا؟ آیا آیه یا روایت می‌گوید لذا نتیجه گرفتیم استصحاب بقاء مجعول جاری است و استصحاب عدم جعل به عنوان عدم ازلی حالت سابقه ندارد و لذا جاری نیست.
اشکال محقق حائری اینجا عینا همان اشکال است. محقق حائری به شهید صدر می‌فرمایند که شما استصحاب می‌کنید بقاء وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت را و ارکان این استصحاب تمام است لذا این استصحاب درست است اما یک استصحاب عدم تعلق اراده مولا به این جعل هم داریم و لذا تعارض می‌کنند. ما گفتیم از کجا؟ این همان استصحاب عدم جعل است که محقق خویی در شبهات حکمیه مطرح می‌کردند و جاری می‌دانستند.
اشکال دوم: عدم امکان نسخ به خاطر نسخ قبل از عمل
اشکال دوم بر استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام نیاز به ذکر یک مقدمه دارد.
مقدمه: در مبحث نسخ آقایان می‌گویند نسخ قبل از عمل قبیح است چون موجب لغویت انشاء شارع است. مثلا مولا به عبدش بگوید هفته آینده را واجب است روزه بگیری، هنوز هفته آینده نشده امر هم فرض این است که امتحانی نیست قبل از عمل مولا حکم را نسخ کند. می‌گویند این قبیح است اصلا چرا جعل کردی که حالا قبل از عمل نسخ کنی؟ لذا می‌گویند نسخ همیشه بعد از عمل باید باشد. بعد از مقدمه
اشکال: مستشکل می‌گوید نسبت به افرادی که در زمان حضور بوده‌اند و عمل کرده‌اند به جهاد ابتدایی، اگر در نسخ شک کنند مشکلی نیست و استصحاب عدم نسخ جاری است اما کسانی که در زمان غیبت هستند و هنوز عمل نکرده‌اند، بگوییم شک داریم مولا نسخ کرده این حکم را نسبت به آنها یا نه؟ این نسخ قبل از عمل است و معنا ندارد شارع حکم را متوجه اینها کرده باشد و قبل از عمل بگوید نسخ کردم. اصلا امکان نسخ نیست چون لغو است تا بعد شما بگویید شک در نسخ داریم.
پاسخ: جواب روشن است. نسخ را معنا کردیم یعنی اعلام امد الحکم زمانا در مقام اثبات و نه در مقام ثبوت. مولا از اول می‌داند حکمش یا مستمر است و یا غیر مستمر، به خاطر مانعی و یا به خاطر مصلحتی ظاهرا حکم را مستمر جعل می‌کند مثل عام و خاص. مانع که برطرف شد امد حکم را اعلام می‌کند و این قبحی ندارد. شک داریم از اول شارع مقدس جهاد ابتدایی را مستمر جعل کرده یا نه؟ شک در استمرارش داریم آیا اعلام عدم استمرار شده یا نه؟ شک در اعلام داریم و می‌گوییم، اعلام عدم استمرار نشده لذا ظاهر حکم مستمر است.
این تمام کلام در مرحله اول استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام. لذا استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام جاری است.
مرحله دوم: آیا استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق جاری است یا نه؟
که خواهد آمد.
[1] - جلسه 116( جلسه هفتاد و هفتم سال تحصیلی 1401) –– چهار‌‌شنبه – 19/11/1401
[2]. مباحث الأصول ؛ ج5 ؛ ص423
قلت له (رحمه الله): إنّ استصحاب بقاء الجعل بمعنى ذلك الاعتبار الممتدّ يمكن جعله معارضاً لاستصحاب عدم ثبوت الإرادة و مبادئ الحكم بالنسبة لغير المقدار المتيقّن الذي هو من سنخ استصحاب عدم الجعل الزائد الذي يذكر في الإشكال الأوّل و الثاني من الإشكالات الثلاثة.
فاجاب (رحمه الله) بأنّ من يستصحب بقاء ذلك الجعل و الاعتبار الممتدّ لو كان يرى أنّ ذلك الاعتبار كاف في التنجيز و لو فرض عدم وجود الارادة و المبادئ وراءه، فاستصحابه يكفي في التنجيز، و لا يعارضه استصحاب عدم تلك المبادئ، و لو كان يرى عدم كفايته في التنجيز فاستصحابه في نفسه غير جار، فإنّ ذلك الجعل و الاعتبار المطلق إنّما يكون موجباً للامتثال بمقدار شموله للمبادئ، و قد فرضنا في موارد النسخ أنّ هناك اعتباراً و جعلًا مطلقاً شاملًا لكلّ الأزمنة و الأفراد إلى يوم القيامة، من دون أن تكون وراءه مبادئ الحكم بهذا النحو من الامتداد و الشمول، و استصحاب اعتبار قد يكون من هذا القبيل لا أثر له.
و الخلاصة: أنّ المفروض في هذا التصوّر الأوّل لاستصحاب عدم النسخ هو كفاية مثل هذا الاعتبار ما لم ينسخ للتنجيز (و لو من باب كونه بروح وضع مفاده على عهدة المكلف.)، فيجري استصحابه بلا معارض.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحله دوم تنبیه ششم: آیا استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق جاری می‌شود یا نه؟
بیان محل نزاع:
می‌دانیم مجموعه ادیان سابقه به عنوان عام مجموعی نسخ شده است، این مسلم و روشن است.
از طرف دیگر برخی از احکام شرایع سابق به نص قرآن و روایات معتبر برای ما بازگو شده است، نسبت به این احکامی که به دلالت قرآن یا روایات معتبر ثابت شده است که از احکام شرایع سابق است؛ برخی از مواردش را یقین به نسخ داریم، فرض کنید صید روز شنبه که برای یهود حرام بوده و یقین داریم برای ما حرام نیست و نسخ شده لکن برخی از احکام شرایع سابق که از ادله معتبر استفاده می‌شود جزء احکام الله در شرایع سابق بوده، شک می‌کنیم آیا نسخ شده است یا نه؟ آیا می‌توانیم به استصحاب عدم نسخ تمسک کنیم و بگوییم این حکم همچنان مستمر است و ما هم به آن عمل کنیم.
مثال: بعضی گفته‌اند از آیات قرآن استفاده می‌کنیم که در شریعت حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام اجاره با جهالت مال الاجاره صحیح بوده است (بعدا این مثال را توضیح می‌دهیم) الان شک داریم آیا در شریعت اسلام این حکم ثابت است یا نسخ شده است مثلا کسی بگوید اجاره با مال الاجاره مجهول، غرری است و ما «نهی النبی عن بیع الغرر» داریم و ایا شامل اجاره می‌شود یا نه؟ و «نهی النبی عن الغرر» هم ثابت نیست که اینها را قبلا در فقه بحث کردیم. دلیلی هم در اسلام نداریم که اگر مال الاجاره مجهول باشد، اجاره باطل باشد، لذا شک داریم. آیا می‌توانیم استصحاب کنیم عدم نسخ این حکم را که در شریعت حضرت شعیب ثابت بوده و امروز بگوییم اجاره با جهالت مال الاجاره مشکلی ندارد؟
استصحاب عدم نسخ در بعضی از احکام شرایع سابق جمعی از اصولیان قائل به جریانش هستند. شیخ انصاری، محقق خراسانی و برخی از متأخرین قائل به جریان آن هستند. در مقابل برخی از اصولیان مثل محقق نائینی و برخی دیگر می‌گویند استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق جاری نیست و مشکل دارد.
دو اشکال که در استصحاب عدم نسخ در مرحله اول گذشت اینجا هم جاری است و جواب همان اجوبه‌ای است که در مرحله اول بیان شد لذا آن دو اشکال در حقیقت پاسخ داده شده و مهم این است که در استصحاب عدم نسخ در خصوص احکام شرایع سابق اشکالات خاصی است که این اشکالات باید بررسی شود.
قبل از بررسی این اشکالات یک نکته را اشاره کنیم:
سؤال: اشاره کردیم استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام اگر شک کردیم جاری هست و دو اشکال داشت و دفع کردیم و در ضمن اشاره کردیم که محقق خویی فرموده‌اند استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام جاری نیست و مشکل دارد لکن نتیجه عدم نسخ را با دلیل معتبر می‌گیریم و نیازی به استصحاب نداریم و آن دلیل معتبره حریز است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً.»[2].
محقق خویی فرمودند هر جا شک کردیم حکمی از احکام شریعت اسلام نسخ شده یا نه به این دلیل لفظی تمسک می‌کنیم و نیازی به استصحاب عدم نسخ نداریم. وقتی این نکته را مطرح کردیم یکی از دوستان سؤال کردند که اگر اینگونه روایت معتبری داریم و شما هم قبول دارید چرا چند روز در استصحاب عدم نسخ وقت گرفته شد و چه فائده‌ای دارد و همین نتیجه استصحاب عدم نسخ را از این روایت می‌گیریم.؟
پاسخ: درست است که در احکام شریعت اسلام استصحاب عدم نسخ خیلی ثمره ندارد چون روایت معتبر داریم لکن در مورد احکام شرایع سابق این بحث خیلی جدی است. بعدا می‌گوییم چند حکم از قرآن و روایات استفاده می‌شود که از شرایع سابق است و دلیلی بر هم نفی یا اثباتش در اسلام نداریم. ممکن است مشهور بگویند چنانکه گفته شده است، به استصحاب عدم نسخ تمسک می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم حکمی که در شریعت حضرت شعیب حکم الله بوده، مستمر است و تا الان نسخ نشده است. در باب قصاص، باب اجاره. حالا طبق مبانی دیگران، که البته ما یک مبنایی داریم که اینجا فائده ندارد. لذا استصحاب عدم نسخ را هر چند کسی بگوید در احکام شریعت اسلام به آن نیازی نداریم ولی در شک در بقاء بعضی از احکام شرایع سابق طبق مبانی جمعی شاید غالب علما الا بعضی این استصحاب مفید است و باید بحث کرد و اشکالاتش را دفع کرد.
بله اگر چه در تدوین کتب درسی ممکن است شیوه دیگری برای تدوین باشد که در استصحاب عدم نسخ در احکام اسلام نیازی به آن نداریم ولی در احکام شرایع سابق باید بررسی کنیم.
نسبت به استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق چند اشکال است:
اشکال اول: گفته‌اند که در مباحث علم اجمالی در اصول اشاره کرده‌ایم که علم اجمالی در اطراف خودش منجز است و تنجز علم اجمالی معنایش این است که اصول عملی در اطراف علم اجمالی تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و اصول عملی در اطراف علم اجمالی جاری نیست. آقایان می‌گویند ما علم اجمالی داریم که تعداد معتنابهی از احکام شرایع سابق نسخ شده و این علم اجمالی روشن است که هست. علم اجمالی در همه اطراف منجز است و نتیجه این می‌شود که در هر موردی از احکام شریعت سابق احتمال نسخ جدی است و علم اجمالی منجز است و می‌گوید گرد این حکم نرو علم اجمالی به نسخ داریم و لذا نوبت به استصحاب عدم نسخ که یک اصل عملی است در اطراف علم اجمالی نمی‌رسد و استصحاب نمی‌توانید جاری کنید.
پاسخ:
جواب این اشکال روشن است که در همان مباحث علم اجمالی مطرح شده که تنجز علم اجمالی و اینکه مانع می‌شود از جریان اصل در اطراف علم اجمالی، تا وقتی است که علم اجمالی منحل نشده باشد. اگر علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به بعضی از اطراف، نتیجه این می‌شود که در اطرافی که علم تفصیلی داریم به حکم، حکم ثابت است و در بقیه اطراف علم اجمالی منحل است و نوبت به جریان اصول می‌رسد.
در محل بحث درست است که علم اجمالی هست که قسمت معتنابهی از احکام شرایع سابق نسخ شده است، از این طرف علم تفصیلی به برخی از این موارد نسخ داریم در شریعت حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت شعیب علم تفصیلی داریم بعضی از احکام نسخ شده است؛ نسبت به برخی از موارد باقی مانده علم اجمالی منحل و تبدیل می‌شود به شک بدوی، شک بدوی داریم آیا این حکم صحت اجاره با جهل به مال الاجاره نسخ شده یا نه؟ اصل جاری می‌شود، شک بدوی است و استصحاب عدم نسخ جاری است و می‌گوید نسخ نشده است. پس علم اجمالی چون منجز نیست مانع اجرای استصحاب عدم نسخ نیست.
اشکال دوم: کلام محقق نائینی
محقق نائینی پس از اینکه برخی از اشکالات وارد شده به استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابق را جواب می‌دهند اشکال اخیر را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند به خاطر این اشکال استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق جاری نیست. خلاصه اشکال در اجود التقریرات ج2 ص 415 و فوائد الاصول مرحوم کاظمینی ج4 ص480 بیان شده این است که می‌فرمایند ابتدائا کیفیت نسخ را در احکام شرایع سابق تحلیل کنیم به چه کیفیتی است؟[3]
در اینکه کیفیت نسخ در احکام شرایع سابق چگونه است؟ محقق نائینی می‌فرمایند دو احتمال است و ما می‌گوییم دو نظریه است که هر دو قائل دارد:
نظریه اول: جمعی از اعلام از جمله بعضی از اعلام قم و نجف رحمه الله، در کتابشان المحکم فی اصول الفقه مطرح می‌کنند (عبارت از من است): نسخ احکام شرایع سابق به عنوان عام استغراقی است و نه عام مجموعی، یعنی دین اسلام که می‌آید تک‌تک احکام شرایع سابق نسخ شد و همه‌اش تمام شد به عنوان عام استغراقی سپس این شریعت اسلام است که تاسیسا تمام احکام جدید را مطرح می‌کند. مثلا اگر زنا و غیبت و تهمت در شریعت حضرت عیسی حرام بوده، اسلام همه را نسخ می‌کند و حکم جدید می‌آورد و لذا می‌گوید «یحرم شرب الخمر»، «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» این حکم جدید است. امضا نیست و تاسیس است.
محقق نائینی می‌فرمایند اگر کسی این نظریه را قائل شود روشن است اصلا جای این شک و شبهه وجود ندارد که شک کنیم حکمی از احکام شریعت سابق نسخ شده یا نه؟ زیرا یقین به نسخ داریم. قرآن می‌گوید شریعت شعیب اینگونه بوده یا شریعت حضرت موسی اینگونه بوده و ما یقین به نسخ داریم و این احکام تمام شد. شک داریم آیا در اسلام در مورد مال الاجاره و صحت اجاره با جهالت مال الاجاره حکم جدیدی مثل آن یا ضد آن حادث شده یا نه؟ شک در حدوث داریم، اصلا استصحاب حکم شریعت سابق غلط است و آنها نسخ شده است. طبق این نظریه که احکام شرایع سابق به عنوان عام استغراقی نسخ شده است دیگر جای این بحث نیست آن احکام نسخ شد و تمام شد و رفت.
قسمت دوم کلام ایشان خواهد آمد.
[1] - جلسه 117( جلسه هفتاد و هشتم سال تحصیلی 1401) –– یک‌‌شنبه – 23/11/1401
[2]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج1، ص: 58.
[3]. فوائد الاصول ؛ ج4 ؛ ص480؛ و أمّا الوجه الثاني: ففيه أنّ العلم الإجمالي بنسخ جملة من الأحكام الّتي كانت في الشرائع السابقة ينحلّ بالظفر بمقدار من الأحكام المنسوخة الّتي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها [1] فتكون الشبهة فيما عدا ذلك بدويّة و يجري فيها الأصل بلا مزاحم.
فالأقوى: أنّه لا مانع من جريان الأصل بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة عند الشكّ في نسخها.
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در این بود که آیا استصحاب عدم نسخ نسبت به احکام شرایع سابق جاری هست یا جاری نیست؟
محقق نائینی فرموده‌اند استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق جاری نیست، قسمتی از مطلب ایشان را در جلسه گذشته اشاره کردیم. خلاصه‌اش این بود که فرمودند نسخ شریعت سابق دو تفسیر دارد گاهی می‌گوییم نسخ شده است شرایع سابق به عنوان عام استغراقی یعنی «کل حکم حکم من الشرایع السابقه» همه‌اش نسخ شده است، لذا شریعت اسلام احکام جدیدی را مطرح می‌کند مثل احکام شرایع سابق یا ضد آنها و همه‌اش جدید می‌شود. فرمودند اگر نسخ را به این معنا بگیرید روشن است شک در نسخ پیدا نمی‌کنید و یقین داریم که همه احکام شرایع سابق نسخ شده است، شک در نسخ احکام شرایع سابق نداریم و یقین به ارتفاع آن احکام داریم.
مبنای دوم: گفته شود نسخ شرایع سابق به عنوان عام مجموعی است یعنی مجموع بما هو مجموع یک دین نسخ شده است، لکن بعضی از احکامش ممکن است باقی باشد اینجا شک تصویر دارد، در شریعت حضرت شعیب مثلا قرآن می‌گوید اجاره با جهل به عوض یا تردید در عوض صحیح است، شک داریم باقی است یا نه؟ درست است مجموع نسخ شده است ولی در این مورد شک داریم نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ جاری کنیم.
محقق نائینی می‌فرماید طبق این دیدگاه ارکان استصحاب تمام است، یقین داریم در شریعت شعیب علی نبینا و آله علیه السلام این حکم ثابت بوده است شک داریم مرتفع شد یا نه؟ استصحاب عدم نسخ جاری می‌کنیم لکن مشکلش این است که اصل مثبت می‌شود و اصل مثبت هم حجت نیست.
بیان اصل مثبت: محقق نائینی می‌فرمایند صرف این استصحاب که آن حکم باقی است فایده ندارد و باید نتیجه دیگری بگیریم و بگوییم حکم شریعت شعیب علیه السلام باقی است، پس در شریعت اسلام این حکم امضا شده است، لذا اطاعتش بر ما لازم است و این شد اصل مثبت، استصحاب کردم بقاء آن حکم شریعت حضرت شعیب را، حالا که باقی است پس به حکم عقل شریعت اسلام هم آن را امضا کرده لذا واجب الاتباع است، این اصل مثبت شد و اصل مثبت هم حجت نیست.
برخی از معاصران در نفی استصحاب بقای احکام شرایع سابق بیانی دارند. بیانشان این است که می‌گویند رفتن یک شریعت و آمدن شریعت دوم و دین دوم معنایش این است که گویا یک بنیان تخریب شده اسـت و یک بنیان جدید به جای آن حادث شده است. اگر یقین داریم بنیانی از ریشه تخریب شده و بنیان دیگری جایش را گرفته است دیگر معنا ندارد که بگوییم برخی از احکام آن شریعت را بقائا استصحاب کنم. آن شریعت بنیانش تخریب شد و ریشه‌اش از بین رفت و گویا نگاه هم این است که نسخ یعنی تغییر احکام شریعت سابق به نحو عام استغراقی.
عرض می‌کنیم که:
اولا: این ادعا که نسخ یعنی تغییر احکام شریعت سابق به نحو عام استغراقی و یا به تعبیر برخی معاصران تغییر بنیان است، - گاهی تعبیر می‌کنند یک نظامی رفته است و نظام دیگری آمده است و معنا ندارد برخی احکامش باقی باشد، - این حقیقت نسخ نیست و با ادله موجود منافات دارد. به صورت خلاصه آنچه از روایات و آیات استفاده می‌شود این است که ادیان الهی مبتنی بر یک اصولی هستند که هر کدام استمرار تکاملی ادیان سابق است به این معنا که حوادثی در دنیا اتفاق می‌افتد و تغییراتی در زندگی مرم باعث می‌شود و یا تحریفاتی در ادیان سابق اتفاق می‌افتد که اینها می‌طلبد که شریعت متکاملی نسبت به شریعت سابق برای مردم جعل شود و معنای این از بنیان کندن شریعت سابق نیست.
وقتی ارسال حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام را بعد از شریعت حضرت موسی توضیح می‌دهد که این شریعت نسبت به شریعت سابق چه می‌گوید: « وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ.. »[2]
هم مصدق آن شریعت و آنچه در تورات (تحریف نشده) است و نه ناسخ اوست، و بعضی از محرمات که اَمَد و زمانش تمام شده شریعت حضرت عیسی علیه السلام می‌خواهد اینها را حلال کند و بر عکس آن.
یا در سوره مائده بعد از اینکه کریمه قرآن تحلیلی دارد از آمدن دین حضرت موسی و تورات و حضرت عیسی و انجیل و نبوت نبی گرامی اسلام و نگاهش به ادیان سابق کریمه قرآن سوره مائده آیه 48: «وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ ..... »[3].
دین اسلام دو خصوصیت دارد یکی تورات و انجیل واقعی و نه محرف را تصدیق می‌کند و دیگری غلبه وجودی بر این کتب دارد. وقتی در کریمه قرآن می‌گوید دین اسلام هم مصدق است و هم مهیمن است و مصدق بودن یعنی این نیست که قلم قرمز روی همه آن احکام الله بکشد.
اضافه بر آن وقتی احکام شرایع سابق و تحریف نشده، حکم الله هستند و ناشی از مصلحت در متعلق هستند و آن احکامی که یقین داریم اَمَدشان تمام شده است و نسخ شده‌اند که نسخ شده‌اند لکن اگر احکامی در آن شرایع باشند که مبادی احکام تمام است و در متعلقشان مصلحت یا مفسده است، معنا ندارد که نسخ شوند، لغو است، نسخ شوند و دوباره چیز جدیدی مثل همانها بیاید. برای چه و چرا؟ اگر زنا یا شرب خمر مفسده لازم الترک دارد و این متعلق همچنان مفسده لازم الترکش باقی است، جالب است حاکم هم واحد است و مبلغ تبلیغ کرده است چرا حاکم واحد آنها را تغییر دهد و دوباره مثل آنها را جعل کند؟
لذا این نکته که شریعت بنیان شرایع قبلی را می‌کند و بنیان جدیدی را می‌آورد اینکه قابل التزام نیست و ادله هم مخالف آن است. بنابراین اگر نسخ به نحو عام مجموعی است و نه عام استغراقی پس ارکان استصحاب در مورد شک تمام است. یقین دارد حکمی در شریعت حضرت شعیب بوده است و شک دارد نسخ شد یا نه، استصحاب عدم نسخ جاری می‌کند.
سؤال: محقق نائینی فرمودند این اصل اصل مثبت است.
محقق خویی هم به استادشان اشکال می‌کنند کدام اصل مثبت؟ بیانشان با کمی تغییر این است که می‌فرمایند نفس دلیل استصحاب دلیل امضا است «لا تنقض الیقین بالشک»، تأیید یک حکم گاهی توسط اماره است، خبر معتبر بگوید «کلما شککت من احکام الشرایع السابقه فهو ثابت». اگر اماره چنین گفت آیا شما بحثی دارید؟ دلیل استصحاب به اطلاقش چنین می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک». یقین هم فرق نمی‌کند به حکم شریعت سابق تعلق بگیرد یا به حکم شریعت اسلام، خود استصحاب دلیل امضاست.
ما اینگونه تعبیر می‌کنیم اصلا تعبیر به اینکه نیاز به امضا دارد مسامحه است، امضای حکم در وقتی است که حکام متغایر باشند، می‌گوییم عرف یک حکمی دارد اینجا، بنای عقلا یک چیزی می‌گوید، شارع که حاکم دیگری است غیر از عرف این را امضا می‌کند چون حاکم متغیر است. اما در محل بحث حاکم واحد است و تعبیر امضا مسامحه است. خداوند حکمی را در شریعت سابق آورده است و آنها که یقینا نسخ کرده خودش که نسخ کرده اما آنها که شک داریم امدش تمام شد یا نه، قاعده استصحاب می‌گوید همان هست و نیاز به امضا هم ندارد. اینجا واسطه ندارد.
نتیجه: این اشکالات که بر استصحاب عدم نسخ شرایع سابق گفته شد قابل جواب است. لکن (لکن از خودمان است) به نظر ما شبهه‌ای است اگر کسی بتواند این شبهه را جواب بدهد استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق را جاری می‌کند و اگر کسی نتواند این شبهه را جواب بدهد استصحاب عدم نسخ جاری نیست. ما هم تأمل داریم. توضیح این نکته در علم کلام است اما اینجا مختصر اشاره می‌کنیم:
نکته: نسبت به شریعت اسلام ما یقین داریم ادله قاطعه داریم که این شریعت دو خصوصیت دارد یک: شریعت عالم گیر است، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر است بر همه مکلفین در همه عالم، و احکامش استمرار دارد الی الابد به ادله قاطعه، لکن نسبت به شرایع دیگر جمعی از علما اعتقاد دارند که جمعی از انبیاء اولوا العزم هستند، ما هم قبول جمعی از انبیاء اوالعزم هستند ولی اولو العزم را اینگونه معنا می‌کنند که می‌گویند انبیاء اولوا العزم یعنی انبیائی که شریعتشان عام برای همه مردم دنیا بوده است از جمله حضرت عیسی را بعضی اینگونه می‌گویند.
نکته ما این است که ادله آقایان که در مباحث کلامی بررسی می‌شود ما تردید داریم آیا غیر از اسلام دین عام و شامل برای همه مردم دنیا داشته‌ایم یا نه؟ و اولوالعزم معنایش این نیست که آقایان می‌گویند. چه معنایی دارد؟
لذا اگر کسی تردید پیدا کند آیا غیر از دین اسلام آیا ما شریعت عام و شامل برای همه مکلفین داشته‌ایم یا نه شرایع، شرایع خاص بوده است؟ اگر در این مسئله شک کرد و نتوانست عام بودن شریعت را اثبات کند آن وقت حکمی از احکام فرض کنید در شریعت حضرت موسی حادث شده این حکم و شما می‌خواهید این حکم را استصحاب کنید، از کجا آن حکم در زمان حدوثش عام بوده برای همه مردم دنیا تا بعد الان به نحو استصحاب تنجیزی یا به نحو استصحاب تعلیقی که بعضی می‌گویند آن حکم را برای خودمان ثابت کنیم؟ از کجا آن حکم اختصاص نداشته باشد به محدودی از متدینین آن زمان که در اطراف حضرت موسی بوده‌اند و مربوط به همه مردم نبوده است. نمی‌دانیم و تردید داریم! لذا چون تردید داریم حدوثش عام و شامل بوده یا نه، استصحاب بقائش فایده ندارد. این مشکل را اگر کسی مشکل بداند و نتواند حل کند و تردید در مسئله داشته باشد استصحاب بقاء احکام شرایع سابق یا استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابق را نمی‌تواند جاری کند.
چند مثال در این استصحاب هست که خواهد آمد.
[1] - جلسه 118( جلسه هفتاد و نهم سال تحصیلی 1401) –– سه‌‌شنبه – 25/11/1401
[2]. آل عمران: 50.
[3]. مائده: 48.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بیان چند مثال در استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق
در مورد استصحاب عدم نسخ در احکام شرایع سابق چند مثال را مطرح می‌کنیم و فقط اشاره می‌کنیم که در این مثالها تصویر استصحاب احکام شرایع سابق تصویر شده است. نمی‌خواهیم در هر مورد مناقشه کنیم و برای اشاره به کاربرد در فقه اشاره می‌کنیم:
مثال اول: در قضیه جناب موسی و جناب شعیب بعد از اینکه حضرت موسی به مدین آمدند و حادثه‌ای سبب آشنایی جناب موسی با شعیب شد، آیه قرآن از قوم شعیب گزارشگری می‌کند « قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ....»[2].
به ضمیمه برخی روایات برخی فقها می‌گویند پنج حکم استفاده می‌شود که در شریعت جناب شعیب و حضرت موسی وجود داشته است. این احکام را بررسی کنیم اگر دلیل نافی دارد در اسلام یقینا می‌گوییم نسخ شده است و اگر دلیل نافی ندارد بلکه دلیل مثبت دارد می‌گوییم در شریعت اسلام هم ثابت است و نص خاص داریم. لکن اگر شک کردیم در مورد این احکام، کسانی که قائل هستند استصحاب عدم نسخ جاری است، می‌گویند استصحاب بقاء این احکام را در شریعت اسلام جاری می‌کنیم و به این احکام عمل می‌کنیم.
حکم اول: گفته شده در عقد نکاح تعیین منکوحه لازم نیست و تردید در منکوحه اشکالی ندارد.
حکم دوم: در نکاح تعیین مهر لازم نیست و صداق بر مردد اشکالی ندارد، هشت سال یا ده سال. اگر در اسلام دلیل نداشتیم که صداق مردد اشکال دارد. کسی به این حکم عمل کند و به استصحاب تمسک کند.
حکم سوم: گفته شده لازم نیست صداق به دختر تملیک شود و به ولی تملیک شود اشکال ندارد. ظاهر قضیه این است که چوپانی برای پدر بوده است، اگر در اسلام دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم این حکم را استصحاب کنیم.
حکم چهارم: در فقه بحثی است آیا صداق و مهریه باید عین باشد یا فعل هم می‌تواند مهریه واقع شود؟ برخی به همین آیه استناد می‌کنند و می‌گویند در شریعت جناب شعیب صداق عمل بوده پس می‌شود صداق عمل باشد و نه عین.
حکم پنجم: در کتاب الاجاره بحثی داریم آیا اجاره انسان خودش را جایز است یا نه؟ برخی برای جواز به همین آیه کریمه تمسک کرده‌اند. حتی برخی از اعلام متأخرین به استصحاب عدم نسخ این حکم تمسک کرده‌اند.
مثال دوم: آیه قرآن از بنی اسرائیل حکایت می‌کند که «وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ ...»[3]. در فقه بحثی مطرح است که اگر فردی یک چشم دارد و یک چشم فرد دیگری را کور کرد و مجنی علیه می‌خواهد قصاص کند و دیه قبول نمی‌کند. آیا کسی که یک چشم دارد و حالا اگر این یک چشم را از او بگیرند کور می‌شود آیا مجنی علیه که خودش کور نشده حق قصاص دارد یا نه؟ یک بحث طویل الذیل در فقه مطرح است و برخی از فقها ادعا می‌کنند اطلاقی در روایات نداریم که «العین بالعین» مطلقا هر چند در این حالت. بعضی استدلال کرده‌اند به این کریمه قرآن و به اطلاقش به ضمیمه استصحاب عدم نسخ و گفته‌اند این آیه کریمه اطلاق دارد العین در مقابل العین فرق نمی‌کند با گرفتن این یک چشم کور بشود و یا نشود. مسلم در شریعت جناب موسی به گزارش قرآن این حکم بوده و شک داریم باقی است یا نه. استصحاب می‌کنیم عدم نسخ این حکم را.
مثال سوم: آیه کریمه: «ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ .. »[4]. علمای یهود اختلاف کرده‌اند که حضانت و کفالت حضرت مریم بر عهده کیست؟ آیه گزارشگری می‌کند که برای رفع اختلاف علمای دین یهود به قاعده قرعه تمسک جستند. هکذا در سوره صافات هم در جریان حضرت یونس گفته شده « فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ »[5] که حضرت یونس به قرعه راضی شد. گفته شده در شریعت اسلام دلیل معتبری نداریم «القرعه لکل امر مشکل» یا «لکل امر مجهول»، آیا می‌شود استدلال کرد که در شریعت حضرت موسی و در شریعت جناب یونس برای امور مجهول در شبهات موضوعی با قرعه مشکل را حل می‌کردند؟ شک داریم این حکم نسسخ شده یا نه و استصحاب عدم نسخ را جاری کنیم هر چند آن روایت اعتبار سندی ندارد.
تمامی این مثالهای قبلی گزارشگری قرآن و از احکام قطعی است و نمی‌توانیم مثلا از کتاب یهودی‌ها حکمشان را اخذ کنیم تلمود تحریف شده که برای ما حجت نیست.
مثال چهارم: در جریان حضرت ایوب و اختلافش با همسرش با اینکه جناب ایوب اسوه صبر بود در ایذاء همسرش نتوانست تحمل کند و قسم خورد که صد ضربه با چوب به همسرش بزند و بعد هم مثلا به تعبیر من پشیمان شد. آیه قرآن می‌گوید: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ»[6] به جناب ایوب گفته شد حنث قسم نکن و برای اینکه مشکل حل بشود دسته‌ای ترکه بگیر و یکجا یکبار به همسرت بزن.
دو حکم ممکن است از این آیه استفاده شود:
حکم اول: برخی گفته‌اند آیا زوج می‌تواند با قسم و نذر خودش را مکلف کند به زدن همسر؟ در مورد دیگران که این نذر معنا ندارد و صحیح نیست ولی در مورد همسر چه حکمی است. از این آیه استفاده می‌شود که اینگونه قسم، قسم به ضرب و وعید نسبت به مرد در مورد زنش جاری بوده است، کسی بگوید شک داریم این حکم نسخ شده یا نه و استصحاب عدم نسخ جاری کنیم.
حکم دوم: گفته شده که از این آیه استفاده می‌شود که اگر واجب بود ضرب کسی و ضرب تفصیلی مثلا سخت بود آیا می‌شود به اینگونه ضرب مشکل را حل کنیم؟ برخی علمای اهل سنت در حدود این را بحث کرده‌اند. فرض کنید کسی حدی بر گردنش آمد و ضعیف بود. آیا می‌شود این حکم را در این آیه در این مورد استصحاب کنیم و همین گونه عمل کنیم و ترکه‌ای را به او بزنیم؟
نتیجه: در هر یک از مثالها بررسی شود اگر برای کسی احراز موضوع شد و استصحاب عدم نسخ را جاری کرد احکام را جاری کند.
خلاصه مطلب: استصحاب عدم نسخ دو مرحله دارد مرحله اول: استصحاب عدم نسخ در احکام شریعت اسلام و اشکالاتش پاسخ داده شد و گفتیم فی نفسه استصحاب جاری است ولی نیازی به این استصحاب در احکام شریعت اسلام نداریم چون نص معتبر خاص و اماره داریم بر استمرار احکام اسلام اگر شک کردیم و به اماره عمل می‌کنیم و نوبت به استصحاب نمی رسد.
مرحله دوم: استصحاب حکم شرایع سابق بود و اشکالات را بر طرف کردیم و اشکالات مشهور را جاری ندانستیم. لذا جمعی از اصولیان استصحاب عدم نسخ در شرایع سابق را جاری می‌دانند ولی ما شبهه‌ای اشاره کردیم و به خاطر آن شبهه استصحاب عدم نسخ در مورد شرایع سابق جاری نخواهد بود.
تنبیه هفتم: اصل مثبت
بحث اصل مثبت و آیا لوازم عقلی استصحاب بر استصحاب بار است و اصل مثبت حجت است یا نه؟ بحث بسیار مهم که در هم در امارات ظنی و هم در اینجا در بحث استصحاب کاربرد دارد که خواهد آمد.
[1] - جلسه 119( جلسه هشتادم سال تحصیلی 1401) –– چهار‌‌شنبه – 26/11/1401
[2]. القصص: 27.
[3]. المائده: 45.
[4]. آل عمران: 44.
[5]. الصافات: 141.
[6]. ص: 44.
