بسم الله الرحمن الرحیم[1]

أدله حجیت خبر واحد

گفتیم بر حجیت خبر واحد به أدله أربعة استناد شده است:

دلیل اول: آیات

به چند آیه از قرآن بر حجیت خبر واحد استدلال شده است:

آیه اول: آیه نبأ

سوره مبارکه حجرات آیه 6: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ."

نگاه اول: تمسک به مفهوم وصف

عمده آیات مورد استدلال آیه نبأ است. بعضی به مفهوم وصف استدلال کرده‌اند و بعضی به مفهوم شرط، استدلال به مفهوم وصف به بیانات مختلفی است که ما به دو بیان اشاره می‌کنیم یکی از مرحوم شیخ انصاری و دیگری از مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی)

بیان اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند[2] خبر واحد فاسق دو حیثیت دارد: یک: حیثیت ذاتی است که واحد بودن خبر است. دوم: حیثیت عارضی است که فاسق بودن مخبر است. حکم وجوب تبین و وجوب جستجو معلّق شده است به حیثیت ذاتی یا عرضی؟ پاسخ این است که حکم وجوب تبیّن معلق شده است به حیثیت عارضی که فسق مخبر باشد، "إن جائکم فاسق بنبأٍ فتبیّنوا" نه "ان جائکم مخبر بنبأٍ". پس وجوب تبین معلق شده به حیثیت عارضی که فسق باشد. اگر ملاک تبیّن واحدیّت خبر بود خارج از طریق محاوره و گفتگو است که حکم منوط به شیء باشد در واقع اما متعلق باشد به شیء دیگر در کلام لذا طریق محاوره اقتضاء دارد که تبین منوط به فسق باشد لذا اگر صفت فسق زائل شد حکم معلق بر آن هم باید زائل شود.

مرحوم شیخ انصاری خودشان به این بیان اشکالی مطرح می‌کنند که در اصول بحث کرده‌ایم وصف مفهوم ندارد مخصوصا وصفی که معتمِد بر موصوف نیست لذا مفهوم‌گیری در اینجا أشبه به مفهوم لقب است که أحدی قبول ندارد.

عرض می‌کنیم: پاسخ از این دلیل باید به نحوی تبیین شود که بعض اشکالاتی که به پاسخ شیخ انصاری مطرح شده وارد نباشد. لذا می‌گوییم شکی نیست ظاهر آیه کریمه دلالت می‌کند فسق به نوعی دخالت در وجوب تبین دارد بدون شک، زیرا اگر هر خبری وجوب تبین داشت تقییدش در آیه کریمه به مجیء فاسق وجه عرفی نداشت، اگر دخالت ندارد چرا در آیه ذکر شده إن جائکم فاسق. اما اینکه بعض محققین می‌گویند ذکر فاسق در آیه کریمه اشاره به این است که مخاطبین متوجه شوند فسق ولید را. توضیح مطلب: نبی گرامی اسلام ولید را فرستادند برای أخذ صدقات قبیله بنی المصطلق، بین ولید و آنان در زمان جاهلیت عداوت بود و دو قبیله دشمنی داشتند، بنی المصطلق فهمیدند نماینده پیامبر برای أخذ زکات می‌آید همه جمع شدند برای استقبال از او اما ولید فکر کرد اینها برای قتال آمده‌اند برگشت و به صحابه خبر داد که بنی المصطلق نمی‌خواهند زکات دهند آماده نبرد شوید برای جنگ با آنان و کریمه قرآن نازل شد إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا. اینکه عنوان فسق در موضوع أخذ شده نه برای دخالت فسق در موضوع است بلکه به جهت این است که کریمه قرآن اشاره کند که جناب ولید فاسق شده است.

پاسخ این است که فرض کنید آیه قرآن اشاره به این باشد که ولید فاسق شده، اگر فسق در این حکم دخالت ندارد چه ثمره‌ای دارد که آیه بگوید ولید فاسق شده، پس لامحاله دلیل تعلیق بر فسق دخالت در حکم است.

نسبت به بعض عناوین ظهور کلام در عدم دخالت این عنوان است در حکم، ما این ظهور را قبول داریم که امام میفرمایند علیک بهذا الجالس، اینجا ظهور عرفی است که جلوس ظهور در دخالت در حکم ندارد اما کلماتی که احتمال قوی در دخالتشان در حکم می‌رود اگر حکمت دیگری در ذکر آن کلمات نباشد، تعلیق حکم بر آنها لغو است. لذا کلمه فاسق مستدل به آیه میگوید یا دخالتی در این حکم دارد یا نه، اگر دخالت ندارد ذکرش لغو است. لذا با این نگاه پاسخ از این اشکال داده نمی‌شود.

ما می‌گوییم ذکر وصف چنانکه در بحث مفهوم وصف به تفصیل بیان کردیم روشن است که باید حکمتی داشته باشد، این حکمت هم اگر منحصر شد در علیّت هیچ حکمت دیگری برای وصف فرض نشد جز علیت منحصره آن وقت وصف مفهوم دارد اما در ما نحن فیه پاسخ ما به بیان اول این است که ذکر وصف در آیه حکمت دارد که علیت منحصره نیست تا بگویید مفهوم دارد به این بیان که چه اشکالی دارد شارع مقدس در این آیه کریمه بخواهد بیان کند طبیعت نبأ جستجو نمی‌خواهد، حکم تبیّن مربوط به طبیعت نبأ نیست و حکم در آیه کریمه منوط به فسق است لکن آیه کریمه میخواهد بگوید اگر مخبر فاسق بود هر چند پنج یا ده نفر باشند تبین کنید اما اگر عادل دو تا بود شهادت عدلین است تبین نمیخواهد ذکر وصف از لغویت خارج شد آیه هم مفهوم ندارد.

بیان دوم: بیان محقق اصفهانی دقیق تر است که در نهایة الدرایة ج2، چاپ قدیم ص74 قبل از بیان آن به عنوان مقدمه می‌گوییم:

محقق اصفهانی در بحث مفهوم وصف بیانی دارند[4] که وصف مفهوم دارد به این بیان که از جهتی اصل در قیود احترازیت است، قید را می‌آورند تا بتوسط آن محدود کنند موضوع را ذکر قید لغو نیست، معنای احترازیت این است که این موضوع بدون این قید قابلیت تعلق حکم را ندارد و حتما باید این قید بیاید تا حکم معلق بر این موضوع شود لذا وصف در کلام متمّم قابلیت قابل است برای پذیرش موضوع، اگر مولا فرمود اکرم العالم الفقیه، معلوم می‌شود صفت فقه دخالت در تعلق حکم دارد قابلیت می‌دهد به عالم برای پذیرش حکم و عالمی وجوب اکرام دارد که فقیه باشد. با این بیان اگر بگویید مولا فرموده است أکرم العالم الفقیه، این فقیه علت حکم نیست در خطاب بلکه ممکن است یک علت دیگر هم باشد وجوب اکرام بیاورد و وجوب اکرام معلول واحد است اگر غیر از فقه یک خصوصیت دیگر فرض کنید زهد وجوب اکرام بیاورد توارد علتین علی معلول واحد است، لازم می‌آید واحد از کثیر صادر شود محقق اصفهانی فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقهاء است میگوید صدور واحد از کثیر محال است.

ان قلت اگر جامعی فرض کنیم بین صفت فقه و زهد که علت وجوب اکرام باشد جواب این است که اگر قدر جامع علت حکم باشد خلاف ظاهر است که مولا قدر جامع را نیاورد و فقط یک صفت را بیاورد.

لذا وصف مفهوم خواهد داشت.

این مبنا را در ما نحن فیه تطبیق میدهند که ظاهر آیه میگوید وجوب تبین معلق شده به فسق یا میگویید فسق علت منحصره تبین است که ثبت المطلوب یعنی خبر عادل تبین نمیخواهد و اگر میگویید وجوب تبیّن ممکن است غیر از فسق علت دیگر هم داشته باشد و خبر عادل هم وجوب تبین داشته باشد لازم می‌آید دو علت مستقل بر یک معلول وارد شود هم خبر عادل وجوب تبین دارد هم فاسق و صدور واحد از کثیر محال است. اگر بگویید قدر جامع است که خبر باشد علت وجوب تبین است چه فاسق چه عادل میگوییم خلاف ظاهر است قدر جامع علت تبین باشد و مولا قدر جامع را در دلیل نیاورد بلکه مصداقش را به عنوان علت ذکر کند.

فعلیه آیه کریمه با این بیان دلالت می‌کند بر اینکه تبین معلق به فسق است علت منحصره، که اگر فسق نباشد تبین نیست پس خبر عادل حجت است و تبیّن نمی‌خواهد.

نقد این بیان خواهد آمد إن شاء الله.

[1]. جلسه 7، مسلسل 699، چهارشنبه، 97.07.11.

[2]. فرائد الأصول (مجمع الفکر) ج1، ص254: أنّه تعالى أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق، و قد اجتمع فیه و صفان، ذاتیّ و هو کونه خبر واحد، و عرضیّ و هو کونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثانی؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق یناسب عدم القبول، فلا یصلح الأوّل للعلّیّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إلیه؛ إذ التعلیل بالذاتیّ الصالح للعلّیّة أولى من التعلیل بالعرضیّ؛ لحصوله قبل حصول العرضیّ، فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضیّ، و إذا لم یجب التثبّت عند إخبار العدل، فإمّا أن یجب القبول، و هو المطلوب، أو الردّ، فیکون حاله أسوأ من حال الفاسق، و هو محال.

أقول: الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخیرة- و هی أنّه إذا لم یجب‏ التثبّت وجب القبول؛ لأنّ الردّ مستلزم لکون العادل أسوأ حالا من الفاسق- مبنیّ على ما یتراءى من ظهور الأمر بالتبیّن فی الوجوب النفسیّ، فیکون هنا امور ثلاثة، الفحص عن الصدق و الکذب، و الردّ من دون تبیّن، و القبول کذلک.

لکنّک خبیر: بأنّ الأمر بالتبیّن هنا مسوق لبیان الوجوب الشرطیّ، و أنّ التبیّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غیر مشروط بالتبیّن، فیتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجیّة، و هی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق. و الدلیل على کون الأمر بالتبیّن للوجوب الشرطیّ لا النفسیّ- مضافا إلى أنّه المتبادر عرفا فی أمثال المقام، و إلى أنّ الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسیّ للتبیّن فی خبر الفاسق، و إنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به، لا مطلقا- هو:أنّ التعلیل فی الآیة بقوله تعالى: أَنْ تُصِیبُوا ... الخ‏ لا یصلح‏ أن یکون تعلیلا للوجوب النفسیّ؛ لأنّ حاصله یرجع إلى أنّه: لئلّا تصیبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلکم بعد تبیّن الخلاف، و من المعلوم أنّ هذا لا یصلح إلّا علّة لحرمة العمل بدون التبیّن، فهذا هو المعلول، و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبیّن. مع أنّ فی الأولویّة[2] المذکورة فی کلام الجماعة بناء على کون‏ وجوب التبیّن نفسیّا، ما لا یخفى؛ لأنّ الآیة على هذا ساکتة عن حکم العمل بخبر الواحد- قبل التبیّن أو بعده‏- فیجوز اشتراک الفاسق و العادل فی عدم جواز العمل قبل التبیّن، کما أنّهما یشترکان قطعا فی جواز العمل بعد التبیّن و العلم بالصدق؛ لأنّ العمل- حینئذ- بمقتضى التبیّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتیش عنه دون العادل، لا یستلزم کون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزیّة کاملة للعادل على الفاسق، فتأمّل.

و کیف کان: فقد اورد على الآیة إیرادات کثیرة ربما تبلغ إلى نیّف و عشرین، إلّا أنّ کثیرا منها قابلة للدفع، فلنذکر أوّلا ما لا یمکن الذبّ عنه، ثمّ نتبعه بذکر بعض ما اورد من الإیرادات القابلة للدفع. أمّا ما لا یمکن الذبّ عنه فإیرادان: أنّ الاستدلال إن کان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف- أعنی الفسق-، ففیه: أنّ المحقّق فی محلّه عدم اعتبار المفهوم فی الوصف، خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد على موصوف محقّق کما فیما نحن فیه؛ فإنّه أشبه بمفهوم اللقب. و لعلّ هذا مراد من أجاب عن الآیة- کالسیّدین‏ و أمین الإسلام‏ و المحقّق‏ و العلّامة و غیرهم‏-: بأنّ هذا الاستدلال مبنیّ على دلیل الخطاب، و لا نقول به.

[4]. نهایة الدرایة (جدید) ج3، ص202، (چاپ قدیم) ج2، ص192: قوله «قده»: من وجوه أظهرها ... الخ‏. منها ما حکاه المحقق الأنصاری «قدس سره» فی رسائله و هو تعلیق الحکم على أمر عرضی متأخر عن الذاتی. و توضیحه بحیث یکون دلیلا للمطلوب هو أن العلة لوجوب التبین إما مجرد الخبریة أو هی مع الفسق بنحو الاشتراک أو کل منهما مستقلا أو مجرد فسق المخبر، و بعد ظهور الآیة فی دخل الفسق فی وجوب التبین کما هو مفروض الرسائل ینفی الاحتمال الأول، کما أن الثانی یثبت المطلوب لانتفاء المعلول بانتفاء أحد جزءی العلة. و أما احتمال قیام خصوصیة العدالة أو خصوصیة أخرى فی مقام الفسق فالعلة غیر منحصرة. فمدفوع: بمنافاته للبرهان إن کان کل منهما بخصوصه علة لوجوب‏ التبین، إذ المتباینان لا یؤثران أثرا واحدا. و بمنافاته للظاهر إن کانا مؤثرین بجامع یجمعهما، إذ الظاهر من الآیة علّیة خبر الفاسق من حیث عنوانه الخاص. و الاحتمال الثالث مناف للظاهر، لأن بیان الخبریة مغن عن الفسق، إذ لا یلزم من الاکتفاء على تعلیل الحکم بالخبریة إخلال بثبوت الحکم فی مورد من الموارد، فتقیید الخبر بکون الجائی به فاسقا لیس لبیان العلّیة.

لا یقال: إذا کان کل منهما علة فعند اجتماعها یکونان معا علة واحدة، فالحکم الواحد حیث کان منبعثا عنهما رتّبه علیهما.

لأنا نقول: هذا بالنسبة إلى شخص الحکم، و أما إذا کان المرتب علیهما کلی الحکم کما هو مقتضى القول بالمفهوم، فلا محالة یلزم من ترتیبه علیهما الإخلال لعلّیة الخبریة فی غیر هذا المورد، ففرض علّیة الخبریّة یستلزم عدم التقیید بالفسق، و إلا لازم اللغویّة. و حمله على نکتة أخرى مناف لتسلیم ظهور الآیة فی علّیة الفسق، فلم یبق من المحتملات إلا علّیة الفسق اشتراکا أو استقلالا بنحو الانحصار.نعم کل ذلک مبنی على تسلیم ظهور الآیة بمناسبة الحکم و الموضوع فی علّیة الفسق للحکم لا للتنبیه على فسق المخبر و هو الولید فی خصوص المورد.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحوم محقق اصفهانی فرمودند ظاهر آیه دلالت می‌کند فسق در وجوب تبیّن دخالت دارد، شیوه دخالت به سه نحوه است:

1ـ بگوییم فسق علت منحصره تبیّن نیست بلکه عنوان دیگری هم میتواند مستقلا وجوب تبیّن بیاورد مانند عنوان عادل.

فرمودند این احتمال باطل است زیرا توارد علتین علی معلول واحد است و سبب می‌شود صدور واحد از کثیر را و عند اهل المعقول ثابت شده صدور واحد از کثیر استحاله دارد.

2ـ بگوییم عنوان جامع، موضوع تبیّن است که یکی از مصادیقش فسق است.

فرمودند این بیان هم خلاف ظاهر آیه است که عنوان شیءای باشد اما آیه به خود عنوان اشاره نکند بلکه به یک مصداقش اشاره کند.

3ـ احتمال سوم متعین است که فقط فسق علت وجوب تبیّن است نه عنوان دیگر و نه فسق با عنوان دیگر.

نتیجه گرفتند فقط خبر فاسق وجوب تبین دارد و لا غیر پس خبر عادل وجوب تبیّن ندارد.

عرض می‌کنیم: در مباحث مفهوم وصف هم گفتیم:

اولا: اینکه فرمودند اگر وصف علت حکم باشد وصف دیگری هم علت حکم باشد لازمه اش توارد علتین و صدور واحد از کثیر است مفصلا در بحث مفاهیم گفته‌ایم خود محقق اصفهانی هم یک جا اشاره میکنند این قاعده علی فرض ثبوتش در واحد شخصی است نه واحد نوعی (که افراد مختلف دارد) یعنی شخص وجوب تبیّن که متعلق به خبر فاسق است اگر شخص این حکم منوط به یک علت دیگر هم باشد توارد علتین علی معلول واحد می‌شود اما اگر سنخ حکم و نوع حکم است یک فرد وجوب تبین از آن خبر فاسق است و یک فرد دیگرش از آن خبر عادل باشد اینکه محذوری ندارد دو فرد از حکم است یکی معلول یک علت است و دیگری معلول علت دیگر است حتی بالاتر از این گاهی فرد واحد به دو جهت دو فرد از حکم بر آن مترتب میشود زید من جهة کونه هاشمیا یک وجوب اکرام دارد و من جهة کونه فقیها یک وجوب اکرام دیگر دارد بدون محذور و این توارد جهتین است و دو حکم است. در ما نحن فیه اشکال ندارد یک وجوب تبین خبر فاسق داشته باشد و یک وجوب تبین خبر عادل داشته باشد و این توارد علتین علی معلول واحد نیست.

ثانیا: تعبیر از وصف در امور اعتباریه به علت حکم مسامحه است، علت در فلسفه و معقول که میگویند توارد علتین علی معلول واحد محال است معلول واحد صادر نمیشود مگر از علت واحده در علت موجِده است. وصف در احکام اعتباریه علت موجده نیست، علت موجده حکم جاعل و حاکم است معتبِر است و وصف داعی است برای معتبر و برای جعل این اعتبار چون خبر فاسق است شارع وجوب تبین را اعتبار میکند پس موجد وجوب تبین شارع است ربطی به وصف ندارد. لذا امتناع صدور واحد از کثیر در علل حقیقیه است نه در موضوع حکم که مسامحة از آن در اعتباریات تعبیر میکنیم به علت.

ثالثا: نکته اخیری که محقق اصفهانی فرمودند این بود که اگر موضوع قدر جامع باشد بین این وصف و غیر این وصف خلاف ظاهر است که مولا قدر جامع را در دلیل به عنوان موضوع حکم اخذ نکند بلکه یکی از مصادیق را موضوع حکم قرار دهد و این معهود نیست. اشکالش این است که نه تنها خلاف ظاهر نیست بلکه بسیار هم مطلوبیت دارد در مواردی حکم دائر مدار یک عنوان کلی است اما لبعض الأغراض مولا در موضوع خطابش یکی از مصادیق را أخذ می‌کند، لحکمة مثل اینکه ابتلاء مکلف به این مصداق است دون سایر مصادیق و نظائر زیادی در روایات دارد. مثال: روایت صحیحه می‌گوید بول ابل طاهر است این یک مصداق است که حکم در حقیقت روی عنوان کلی است که ما یؤکل لحمه بولش طاهر است، این مخاطب ابتلاء به این مصداق دارد لذا همان مصداق را مولا اشاره می‌کند. در ما نحن فیه ممکن است عنوان کلی وجوب تبیّن أوسع از خبر فاسق باشد اما چون بحث ولید است و فسق مخبر لذا یک مصداق را اشاره فرموده است. مولا به عبد می‌گوید أکرم هذا الفقیه ممکن است ملاک عنوان کلی عالم باشد اما الآن مبتلا به او فقیه است. فردا یک ادیب می‌آید میگوید أکرم هذا الأدیب. هیچ اشکال ندارد نه در محاورات و در أدله شرعی هم هست که یکی از مصادیق کلی ذکر میشود به جهت ابتلاء فرد به این مصداق. پس این نکته را که ایشان فرمودند ذکر مصداق با اینکه موضوع عنوان کلی است خلاف معهود است چنین چیزی صحیح نیست.

فظهر بما ذکرنا استدلال بمفهوم وصف بر دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد قابل قبول نیست. بیانات دیگری هم در بحث هست که به همین دو بیان مذکور بر می‌گردد.

نگاه دوم: تمسک به مفهوم شرط

گفته شده وجوب تبیّن عن النبأ در آیه شریفه به حکم أداة شرط معلّق شده بر مجیء فاسق، تعلیق حکم یا جزاء بر شرط با أداة شرط دال بر انحصار است، مفهوم آیه این است که النبأ إذا لم یجئ به الفاسق لم یجب التبیّن، این دو مصداق دارد: 1ـ نبأ نباشد. 2ـ نبأ عادل باشد. خبر عادل نبأٌ لم یجئ به الفاسق. پس عدم وجوب تبیّن مستلزم حجیت است.

چند جواب داده شده:

جواب اول: انکار مفهوم شرط. در بحث مفهوم شرط به تفصیل بیان کردیم بعضی از محققان مانند مرحوم آخوند و از اعلام قم مرحوم حائری مؤسس در درر الفوائد و مرحوم امام می‌فرمایند شرط مفهوم ندارد. اینکه ادعا کردید تعلیق حکم ظهور دارد در اینکه شرط علت منحصره است پس اگر شرط نبود این جزاء نیست اصلا این را قبول نداریم و شرط هم مانند وصف است.

عرض می‌کنیم: در بحث مفهوم شرط أدله منکرین مفهوم شرط را نقد کردیم و أدله مثبتین را که وافی به مقصود نبود بیان کردیم و با بیان خاصی اثبات کردیم جمله شرطیه مفهوم دارد یعنی ظهور جمله شرطیه با فحص از عدم شرط آخر دلالت بر انحصار می‌کند.

پس انکار مفهوم شرط قابل پذیرش نیست و جمله شرطیه مفهوم دارد.

مع ذلک کسانی هم که قائل‌اند جمله شرطیه مفهوم دارد بعضی از این محققان میگویند در خصوص آیه نبأ جمله شرطیه مفهوم داشتنش مبتلا به مانع است. لذا میگوییم جمله شرطیه در آیه کریمه مفهوم ندارد. مانند شهید صدر[4] و البته کما هو الحق.

بعضی از محققان مانند مرحوم خوئی[5] مفهوم شرط را قبول دارند و در این آیه هم میفرمایند مانعی نیست لذا آیه به مفهوم شرط دال بر حجیت خبر واحد خواهد بود. بررسی مانع خواهد آمد.

[1]. جلسه 8، مسلسل 700،  شنبه، 97.07.14.

[4]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الحجج)، ج4، ص357: و امّا الأمر الثانی- و هو إبراز المانع‏ المتصل‏ بعد فرض‏ ثبوت مقتضی المفهوم فیها فما ذکره المشهور من انَّ ذیل الآیة (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ) قرینة على إلغاء المفهوم لدلالته على أنَّ مناط الحکم بالتبین هو الجهل و عدم العلم منه و هو إلغاء لمفهومها و لا أقل من التعارض و الإجمال کما لا یخفى.

و قد أجیب عنه بوجوه: 1- دعوى انَّ المفهوم أخص من عموم التعلیل لاختصاصه بخبر العادل و مقتضى القاعدة فی مثل ذلک التخصیص. و کأن استعمال لفظة (عموم التعلیل) أوقع السید الأستاذ فی التباس غریب حیث أورد على هذا الجواب: بان الدلالة المفهومیة إطلاقیة فإذا تعارضت مع العموم قدم العام علیه ثمّ دخل فی بحث احتیاج العام إلى مقدمات الحکم و عدمه. مع انَّ کلّ هذا لا ربط له بالمقام إذ لیس هنا عموم وضعی للتعلیل و انَّما هو أیضا دلالة إطلاقیة و التعبیر بعموم التعلیل یراد به عدم الاقتصار على مورد الحکم المعلل لا العموم فی قبال الإطلاق.

و الصحیح فی ردّ هذا الجواب أمور:

الأول- ان مقام التعلیل مقام النّظر إلى المعلل فیکون فیه قرینیة بملاک الحکومة و هی القرینیة الشخصیة و هذه خصوصیة أقوى من الأخصیة التی هی قرینیة نوعیة و مقدمة علیها فی مقام اقتناص المرام.

الثانی- انَّ التعلیل ظاهر فی التعمیم و إلقاء خصوصیة المورد و هذا یکون مضاداً و معارضاً مع الأخص لا محکوماً له کما هو الحال فی العام و الخاصّ.

[5]. مصباح الأصول ج1، ص162

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

تبیین وجود مانع از مفهوم شرط

چند بیان وجود دارد

بیان اول: جمله شرطیه در آیه محققه الموضوع است که مفهوم ندارد

مقدمه اصولی: ارکان مفهوم در جمله شرطیه

در مباحث مفهوم شرط توضیح دادیم جمله شرطیه‌ای مفهوم دارد که سه خصوصیت را دارا باشد:

یکم: موضوعی در آن جمله موجود باشد که حتی با إنتفاء شرط بقائش مفروض باشد.

دوم: شرطی بر این موضوع مترتب شود.

سوم: جزائی بر این شرط معلق باشد. آن موضوع هم به شکلی باشد که با إنتفاء شرط موضوع منتفی نشود و إلا اگر جمله شرطیه به گونه‌ای باشد که با انتفاء شرط موضوع منتفی شود، این جمله مفهوم ندارد لذا تعبیر می‌کنند جمله شرطیه محققة الموضوع مفهوم ندارد. مثال می‌زنند إن رُزقت ولدا فاختنه. اینجا موضوع و شرط واحد است، با رفتن شرط موضوع هم منتفی می‌شود، رزق ولد یعنی وجود ولد، وجود ولد منتفی شد ولدی نیست لذا با إنتفاء موضوع اگر جزاء منتفی شود سالبه به إنتفاء موضوع است و مفهوم معنا ندارد. اما در مثال إن جائک زید فأکرمه موضوع زید است و شرط مجیء زید است ما بحث میکنیم اگر زید بود مجیء او نبود وجوب اکرام باقی است یا نه. آنجا تحلیل می‌کنیم و می‌گوییم ظهور تعلیق جزاء بر شرط مفید انحصار است لذا اگر زید باشد مجیئش نباشد وجوب اکرام نیست.

بعد مقدمه

در ما نحن فیه جمعی از محققان قائل‌اند جمله شرطیه در آیه کریمه جمله شرطیه محققة الموضوع است که مفهوم ندارد. این محققان می‌گویند اگر آیه کریمه اینگونه بود که النبأ إن جاء به الفاسق فتبیّن عنه، این جمله شرطیه أرکان مفهوم را دارا است. موضوعی قبل از فرضِ شرط، وجود دارد و لحاظ شده در جمله که النبأ باشد، جنس خبر چه فاسق إخبار کند چه عادل، این موضوع محدود شده که النبأ إن جاء به الفاسق، اگر جمله چنین بود می‌گفتیم مجیء فاسق منتفی شده نبأ هست لذا نبأ موجود است و قبل از تعلق شرط، فرض شده در دلیل، جاء به غیر الفاسق فلا یجب التبیّن. لکن در ما نحن فیه آیه میگوید اگر فاسق خبر آورد مجیء الفاسق بنأٍ، موضوعی در این جمله شرطیه قبل از فرضِ شرط، لحاظ نشده است و وجود ندارد، لذا چون موضوع در رتبه سابق بر شرط محفوظ نیست بلکه ملاحظه شده مانند جزئی از جمله شرطیه لذا شرط می‌گوید مجیء الفاسق بالخبر تبیّن می‌خواهد، اگر فاسق خبر نیاورد سالبه به إنتفاء موضوع است لذا این جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت.

مرحوم حائری مؤسس در درر الفوائد ج2، ص49 با یک بیان محققة الموضوع را به عبارت دیگر این‌گونه توضیح می‌دهند، می‌فرمایند[2] معمولا در جزاء ضمیر مذکور یا ضمیر محذوفی است که آن ضمیر به موضوع برمیگردد ضمیر را که به موضوع برمیگردانیم بقاء موضوع باید فرض شود بدون شرط تا جمله مفهوم داشته باشد، إن جاء زید فأکرمه ضمیر به زید برمیگردد و زید با صرف نظر از مجیء که شرط باشد قابل تصویر است لذا جمله شرطیه مفهوم دارد و موضوع و شرط واحد نیست متغایر است. اما در ما نحن فیه إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا، ضمیر محذوف دارد که فتبیّنوا عنه، این ضمیر عنه در جزاء اگر به کلمه‌ای برگشت که آن کلمه بدون شرط تصویر میشد جمله مفهوم دارد و إلا فلا. حال اینجا اگر فاسق خبر آورد جستجو کنید از او، از او به معنای مطلق الخبر نیست بلکه جستجو کنید از خبر فاسق، آنچه ضمیر به آن برمیگردد موضوع است و ضمیر فتبینوا عنه به فاسق برمیگردد نه مطلق الخبر پس هم شد موضوع هم شد شرط.

اگر اینگونه معنا میشد که اگر فاسق خبر آورد از مطلق خبر تبین کنید میگفتیم مطلق الخبر موضوع است و مجیء الفاسق شرطش است.

این بیان هم بیان خوبی است که قرینه میشود جمله شرطیه در این آیه محققه الموضوع است و مفهوم ندارد.

دو نکته ذیل این مطلب روشن میشود:

مطلب اول: مرحوم آخوند در کفایه با اینکه مفهوم شرط را قبول ندارند اما در این آیه کریمه میفرمایند اگر شرط هم محققة الموضوع باشد باز هم آیه مفهوم دارد و دلالت می‌کند بر حجیت خبر عادل زیرا ظاهر آیه حصر وجوب تبین است در خبر فاسق.[4] این مطلب از ایشان عجیب است. حصر در جمله شرطیه و مفهوم داشتن در جمله شرطیه از تعلق جزاء به شرط استفاده می‌شود و خود ایشان در مفهوم شرط اشاره می‌کنند به این بحث فرضی که اگر جمله شرطیه محققة الموضوع باشد إنحصار و تعلق انحصاری نیست. پس در آن مبحث ترکیز می‌کنند بر این معنا که داشتن مفهوم در صورتی است که جمله شرطیه محققة الموضوع نباشد چگونه اینجا میفرمایند هر چند شرطیه محققه الموضوع هم باشد آیه مفهوم دارد. ظهور آیه حصر وجوب تبین است در خبر فاسق. این را از چه راهی به دست آوردید.

مطلب دوم: مرحوم خوئی در مصباح الأصول می‌فرمایند جمله شرطیه در آیه کریمه محققة الموضوع نیست زیرا مفاد آیه این است که النبأ إن جاء به الفاسق فیجب التبیّن عنه. جنس نبأ موضوع است و مجیء فاسق شرط است و با إنتفاء شرط موضوع باقی است لذا مفهوم آیه این است که نبأ را اگر غیر فاسق آورد تبین نمی‌خواهد.

عرض می‌کنیم: این گونه تفسیر و تحلیل آیه کریمه را از کجا استفاده کردید. در ظاهر آیه کریمه تصور موضوع در رتبه سابق بر شرط انجام نشده، مفاد آیه این نیست که جنس نبأ اگر فاسق آورد تبین کنید، این مفهوم دارد که جنس نبأ را اگر فاسق نیاورد تبین نمیخواهد اما آیه که چنین نیست. در آیه فرض موضوع قبل تعلق شرط نشده است، لذا آیه کریمه میگوید اگر فاسق نبأ آورد تبین کنید نه اینکه جنس نبأ قبل موضوع فرض شده باشد.

نتیجه: بیان مرحوم خوئی هم که می‌فرمایند علی فرض التسلم اینجا جمله شرطیه محققة الموضوع نیست قابل قبول نیست.

بیان دوم: قبل از توضیح بیان دوم بر اینکه در این آیه کریمه مانع وجود دارد و جمله شرطیه مفهوم ندارد مقدمه ای را توضیح میدهیم:

مقدمه اصولی: ارکان مفهوم داشتن جمله شرطیه

در مفهوم شرط بیان شده که دو رکن باید احراز شود تا شرط مفهوم داشته باشد:

1ـ تعلیق الجزاء علی الشرط. 2ـ ظهور تعلیق در انحصار، یعنی این جزاء منحصرا معلق بر این شرط است.

لذا هر جا قرینه داشتیم که تعلیق جزاء بر شرط به نحو انحصار نیست بلکه این شرط أحد مصادیق تعلیق است، این جمله شرطیه مفهوم ندارد. مثال: إن وَصفت لک امرأة دواء فلاتشربه لأنک لاتأمن ضرره.

این جمله شرطیه مفهوم ندارد یعنی اگر مردی که ایمن از ضررش نیستی دارویی را توصیف کرد استفاده کن. نه مفهوم ندارد زیرا آن تعلیل ذیل اثبات میکند که این جزاء منحصرا معلق بر این شرط نیست. گوینده خواسته یک مصداق بارز را برای جزاء معرفی کند، لذا این جمله شرطیه ظهور در انحصار جزاء در این شرط ندارد لذا مفهوم ندارد.

قائل می‌گوید آیه کریمه چنین است که قرینه داریم تعلیق جزاء بر این شرط انحصاری نیست و این شرط أبرز مصادیق است. توضیحش خواهد آمد.

[1]. جلسه 9،  مسلسل 701، یکشنبه، 97.07.15.

[2]. (لا یقال) ان الموضوع فی القضیة لیس نبأ الفاسق حتى یلزم انتفائه بانتفاء الشرط بل الموضوع هو النبأ و مجی‏ء الفاسق به شرط خارج عنه فتدل الآیة على وجوب التبین فی النبأ على تقدیر مجی‏ء الفاسق به و عدمه على تقدیر عدمه (لأنا نقول) ان کان المراد کون الموضوع هو طبیعة النبأ المقسم لنبإ العادل و الفاسق فاللازم على تقدیر تحقق الشرط وجوب التبین فی طبیعة النبأ و ان کانت متحققة فی ضمن خبر العادل و ان کان المراد کون الموضوع هو النبأ الموجود الخارجی فیجب ان یکون التعبیر بأداة الشرط باعتبار التردید لأن البناء الخارجی لیس قابلا لأمرین فعلى هذا ینبغی ان یعبر بما یدل على المضی لا الاستقبال هذا

[4]. کفایة الأصول (آل البیت) ص296: نعم لو کان الشرط هو نفس تحقق النبإ و مجی‏ء الفاسق به کانت القضیة الشرطیة مسوقة لبیان تحقق الموضوع مع أنه یمکن أن یقال إن القضیة و لو کانت مسوقة لذلک إلا أنها ظاهرة فی انحصار موضوع وجوب التبین فی النبإ الذی جاء به الفاسق ف یقتضی انتفاء وجوب التبین عند انتفائه و وجود موضوع آخر فتدبر.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بیان دوم در وجود مانع از مفهوم در جمله شرطیه

أحد الأعلام طبق تقریری که از ایشان چاپ شده به نام مباحث الحجج صفحه 97 می‌فرمایند اگر قرینه‌ای بود که شرط علت منحصره نیست بلکه یکی از مصادیق علت است دیگر جمله مفهوم ندارد، وجوب تبیّن از خبر فاسق معلل به این علت است که "أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین"، چرا در خبر فاسق جستجو لازم است زیرا ممکن است با اعتماد به خبر فاسق دچار جهالت شویم و ندامت و پشیمانی به دنبال داشته باشد، پس تبیّن در جایی است که جهالت فرض شود. اعتنا به خبر فاسق مصداق إصابة به جهالت است، پس خبر فاسق علت منحصره وجوب تبیّن نیست، آیه می‌گوید هر جا اصابه به جهالت است تبیّن می‌خواهد لذا إن جائکم فاسق بنبأ می‌شود مصداقی از مصادیق علت لذا مفهوم ندارد که بگویید إن جائکم عادل بخبر تبیّن نمی‌خواهد.

عرض می‌کنیم: کلام این محقق نیاز به یک تتمیم دارد زیرا اگر این تمیم ضمیمه نشود ممکن است به ایشان اشکال شود که از مفهوم آیه حجیت خبر عادل را استفاده نمی‌کنیم بلکه از همین تعلیل که می‌شود موضوع حکم استفاده می‌کنیم خبر عادل حجت است.

توضیح مطلب: چنانکه مرحوم نائینی و اتباعشان می‌گویند جهالت را در این آیه باید معنا کنیم، کاری نکنید که إصابة به جهالت باشد، می‌گویند جهالت به معنای عدم العلم نیست، جهل نقیض علم نیست بلکه جهل نقیض عقل است به معنای سفاهت، لذا در کتاب شریف کافی کتاب العقل و الجهل آورده شده است. جهالت یعنی انجام کار سفیهانه، پس آیه شریفه می‌گوید قبول خبر فاسق بدون تبیّن کار سفیهانه است و به آن اعتنا نکنید و جستجو کنید. بنابراین اعتماد به خبر عادل کار سفیهانه نیست شاهدش این است که عقلاء عالم به خبر عادل اعتماد می‌کنند.

آقایان می‌گویند ما از تعلیل این معنا را استفاده میکنیم که علت میگوید در خبر فاسق اصابه به جهالت و کار سفیهانه است تبین میخواهد، خبر عادل اعتماد به آن کار سفیهانه نیست پس تبین نمیخواهد.

ما در مقام تتمیم می‌گوییم محور استدلال جمعی از محققان این است که جهالت یعنی عمل سفیهانه، در حالی که در لغات قریب به عصر نص مانند معجم مقاییس اللغه آمده: الجیم و الهاء و اللام أصلان أحدهما خلاف العلم و الآخر الخفّة و خلاف الطمأنینة و الأول الجهل نقیض العلم. در روایات کثیره هم کثرت استعمال جهل در عدم العلم است، صحیحه عبدالصمد ذیل مباحث حج که أیما رجل رکب أمرا بجهالة فلاشیء علیه، اینجا جهل به معنا ندانستن است، صحیحه عیص بن قاسم من صام فی السفر بجهالة لم یقضه. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج سألته عن الرجل یتزوج المرأة بجهالة فی عدتها أهی ممن لا تحل له أبدا. در باب صید در حج روایت می‌گوید: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المتعمد فی الصید و الجاهل و الخطأ سواء فیه؟ قال: لا. فقلت له: الجاهل علیه شی‌ء. فقال: نعم. فقلت: جعلت فداک فالعمد بأی شی یفضّل صاحب الجهالة؟ قال: بالإثم و هو لاعب بدینه. صحیحه علی بن یقطین قال ان کان علی وجه جهالة فی الحج أعاد. پس هم در لغت هم در استعمالات کثیره در روایات جهالت به معنای عدم العلم است و همین معنای حقیقی کاملا با آیه کریمه مناسب است.

آیه کریمه میگوید اگر فاسقی خبر آورد جستجو کنید زیرا ممکن است کاری کنید که بعدا بفهمید جاهلانه بوده و نمیدانستید، از خبر فاسق و تعبد به آن ملتزم می‌شوید بنی المصطلق مرتد هستند بعدا میفهمید تصمیمتان نه عالمانه بلکه جاهلانه بوده و پشیمان می‌شوید  لذا خبر فاسق چون مستلزم عدم العلم است جستجو کنید و مشکلی ندارد. اگر تعلیل را اینگونه معنا کردیم نتیجه این است که هر جا خبری اصابه به جهل و عدم العلم بود تبین کنید و خبر عادل هم همین است.

اگر این بیان را تتمیم کردیم با بیان قبلی این محقق نتیجه این است که شرط مفهوم ندارد و در تعلیل جهالت به معنای عدم العلم است لذا آیه کریمه مفهوم ندارد تا بگوید خبر عادل حجت است بلکه تعلیل در آیه شامل خبر عادل هم میشود نهایت شاه فرد اصابه به جهالت خبر فاسق است، و مبتلابه همان بوده است.

بعض اعلام به تبع مرحوم نائینی اصرار دارند که فرض کنید جهالت را به معنای عدم العلم بگیرید با بیان دیگری میگوییم خبر واحد ثقه از تعلیل آیه خارج است، چون آیه کریمه می‌گوید در غیر علم تبیّن لازم است، أدله حجیت خبر واحد میگوید خبر واحد علم تعبدی است. پس خبر واحد عادل تخصصا از تحت آیه خارج شد. یا بگویید موضوع علم را تصرف میکند و می‌شود ورود.

عرض می‌کنیم: در گذشته در مباحث ظن به تفصیل توضیح دادیم[3] اینکه ادعا شده از ادله حجیت خبر واحد استفاده میشود که خبر الواحد علمٌ تعبداً قابل قبول نیست، آنچه از ادله حجیت خبر واحد استفاده میشود این است که عقلا عملا به خبر واحد اعتنا میکنند، شارع هم میگوید به خبر ثقه اعتنا کنید اما ملاک این لزوم اتباع خبر ثقه چیست از أدله استفاده نمیکنیم. این ادعای مرحوم نائینی که ملاک این است که خبر ثقه علم است تعبدا از کدام دلیل حجیت خبر ثقه استفاده شده نه از سیره عقلا میشود استفاده کرد نه دلیل دیگر.

بیان سوم: کلام احد اعلام نجف حفظه الله

 برای اینکه قضیه شرطیه در آیه مفهوم ندارد مطلبی است از همان أحد اعلام نجف حفظه الله در تقریرات مباحث الحجج صفحه 99 که ظاهرا مطلب اصلی شان در آیه نبأ همین مطلب است. ایشان چند مطلب طولی دارند و می‌فرمایند:[5]

یکم: قبول نداریم قضیه شرطیه در این آیه مفهوم داشته باشد زیرا قضیه شرطیه در مقام توبیخ است.

دوم: اگر این را قبول نکنید میگوییم جمله شرطیه مفهوم ندارد چون محققه الموضوع است.

سوم: اگر این را هم قبول نکنید میگوییم جمله شرطیه مفهوم ندارد زیرا ذکر علت قرینه بر این است که شرط أحد المصادیق است و مفهوم ندارد.

اما بیان وجه ثالث ایشان. می‌فرمایند توبیخ به دو نحوه است:

الف: توبیخ بدون قضیه شرطیه، مثل اینکه به کسی میگویند به این عالم بی احترامی نکن رسما فرد را توبیخ میکند.

ب: توبیخ به نحو قضیه شرطیه به اینگونه که عمل مهمی می‌خواهد اتفاق افتد این عمل مخالف با موازین بشری و مصالح اجتماعی و اخلاق انسانی است اگر قضیه شرطیه حاوی توبیخ باشد در یک امر مهمی این قضیه شرطیه مفهوم نخواهد داشت. عباراتشان را مراجعه کنید.

[1]. جلسه 10، مسلسل 702، دوشنبه، 97.07.16.

[3]. در جلسات 12 به بعد در سال گذشته. می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

[5]. إن الإستدلال بالآیة الکریمة فی المقام غیر تام، لأنها فی مقام التوبیخ علی عمل متحقق فی الخارج، و القیود المذکوره فی کل قضیة تکون فی قبال عمل متحقق و فی مقام التوبیخ لاتدل علی الإنتفاء عند الإنتفاء سواء کانت القضیة علی نحو الشرطیة أم علی نحو آخر. فإن التوبیخ تارة یکون علی نحو القضیة الشرطیة کما إذا نهی أحد شخصا عن إیذاء فرد لخصوصة أنه مسلم أو خادم الوطن أ< خادم الشریعة، و أخری یکون التوبیخ علی نحو القضیة الشرطیة، و هذا من باب التأدب و الحیاء من بیان وقوعه، بأن یکون العمل الصادر مخالفا بشکل کبیر للموازین الفکریة و المصالح الإجتماعیة و الخلق الإنسانی و الإنضباط الذی یطمح فیه و فی کلا النحوین لاخصوصیة للقید المذکور. و توضیحه من خلال الآیة فقوله "إن جائکم فاسق" أی إذا جائکم نوع من الفاسق فإن التنوین قد یکون للتعظیم من جهة فسقه أو للتحقیر و کذا قوله "بنبأ" أی بنوع من النبأ الذی لایکون متعارفا أو یکون نبأ عظیما بحیث لو أردتم ترتیب الآثار علیه لترتبت علیه مفاسد کثیرة فی صورة مخالفته للواقع من حیث مخالة القوانین و عدم احترام الدماء و الأموال و الأعراض و انشقاق صفوف المسلمین و انتشار الفوضی و تأثیر الشائعات فی الناس الذی یعد هتکا للمجتمع الإسلامی.

فالتحرک علی ضوء خبر کهذا و مخبر کهذا، و مخبر عنه کهذا و من دون التفحص و من دون إخبار مرکز القیادة الذی هو رسول الله صلی الله علیه و آله بالنتائج تحرک شنیع ألی درجة ینبغی ذکره بنحو القضیة الشرطیة فإذ أتی فاسق بخبر عظیم "فتبینوا" أو تثبتوا "أن تصیبوا قوما بجهالة" أی أنّ هذا کله جهل..... فالآیة تتعلق بهذا الجانب و هذه القیود و الخصوصیات لاتتعلق بجانب المفهوم لأن المفهوم مبرز للقانون و هذا توبیخ علی مخالفة القوانین و أساس التوبیخ بأی صورة تحقق و بلاغته یقتضی التطرق إلی جهات متعددة بالنسبة إلی الشخص لاجهة أو جهتین، و فقدان جهة لایدل علی الجواز. و أساسا لابد من تقییم حجم القضیة.

ثم علی فرض عدم الإلتفا إلی التوبیخ و هذه الخصوصیات یأتی الکلام عن مفهوم الشرط و مفهوم الوصف و قلنا بأن مفهوم الشرط متوقف علی أن تکون القضیة ثلاثیة الأطراف و هی غیر متحققة فی المقام و قلنا بأن مفهوم الوصف مقدمته الثالة ممنوعة.

و مع غض النظر عن جمیع الجهات لا ینعقد الظهور مع الإقتران بالتعلیق.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بیان سوم می‌گوید جمله "إن جائکم فاسق بنبأ" تنوین درفاسق یا برای تعظیم و بزرگ کردن فرد است یا برای تحقیر، بعد می‌فرمایند بنبأٍ که مقصود از آن خبری است که متعارف نیست، خبری که اگر به آن ترتیب اثر دهید مفاسد کثیره‌ای بر آن مترتب می‌شود، دماء مردم ریخته می‌شود، أعراض مردم هتک می‌شود، ترتیب دادن به چنین خبر و مخبری بدون تفحص و إخبار به مرکز قیادة که پیامبر اکرم باشد صحیح نیست. پس آیه می‌فرمایند به خبر مهمی با این آثار سوء و چنین مخبری ترتیب اثر ندهید. لذا آیه اطلاق ندارد که به هر خبری از سوی هر فاسقی ترتیب اثر ندهید. پس آیه در مقام توبیخ است لذا آیه مفهوم ندارد.

عرض می‌کنیم: اگر این مطلب را این محقق فرموده باشند و ما هم درست برداشت کرده باشیم، این ادعا که اگر قضیه شرطیه در مقام توبیخ باشد مفهوم ندارد، این به چه تحلیلی است. ایشان برای سلب مفهوم از این جمله می‌خواهند اطلاق را از آیه سلب کنند که آیه در مقام بیان این که خبر فاسق بما هو فاسق جستجو می‌خواهد نیست بلکه آیه شریفه یک قضیه خارجیه را بیان می‌کند در یک مورد خاص و لسانش هم تهدید است، بنابراین منطوقش هم اطلاق ندارد چه رسد به اینکه مفهوم داشته باشد. دلیل بر خارجیه بودن و عدم اطلاق این است که در "إن جائکم فاسق بنبأ"، نبأ در این آیه یعنی نبأ عظیمی که بر آن مفاسد کثیره‌ای مترتب می‌شود از حیث دماء و اموال و هتک اعراض و امثال اینها. سؤال ما این است که از کجای آیه کریمه تخصیص به این مورد خاص را استفاده کردید، آیه میگوید اگر فاسقی نبأی آورد، یعنی هر فاسقی و هر نبأی، این که ادعا میکنید مقصود از نبأ در این آیه نبأ مهمی است که چنین آثار سوء را دارد لذا در این نبأ جستجو کنید نه سایر نبأ ها میخواهید بگویید مورد مخصص است، یعنی چون مورد و شأن نزول آیه کریمه جریان ولید است که آثار عظیمی به دنبال داشت در آن مورد آیه نازل شد مانند تمام اطلاقات و عموماتی که به مناسبت یک مورد بیان میشود، اینکه مورد را مخصص دانستید جز یک سری استحسانات، دلیلی بیان نشد لذا آیه اطلاق دارد که اگر فاسقی نبأی آورد جستجو کنید هر فاسقی باشد و هر خبری باشد.

از بیاناتی که میگفت آیه نبأ مبتلا به مانع است لذا مفهوم ندارد وجه اول و دوم را پذیرفتیم لکن وجه سوم که این محقق حفظه الله بیان کردند قابل قبول نیست.

نتیجه: دلالت آیه نبأ بمفهومه بر حجیت خبر عادل به نظر ما قابل قبول نیست.

آیه دوم: آیه نفر

دومین آیه ای که استدلال شده بر حجیت خبر واحد آیه نفر است که در سوره مبارکه توبه آیه 122 می‌فرماید: وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.

جمعی از اعلام دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد را پذیرفته‌اند بلکه بعضی مانند مرحوم خوئی دلالت آیه نفر را بر حجیت خبر واحد اظهر و أتم از دلالت آیه نبأ می‌دانند.

استدلال محقق خوئی به آیه نفر بر حجیت خبر واحد

مرحوم خوئی به تبع مرحوم نائینی در مصباح الأصول ج2، ص183 می‌فرمایند استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد متوقف است بر سه امر:

امر اول:[5] آیه کریمه می‌گوید جمعی تفقه کنند سپس انذار کنند، مقصود از انذار و تفقّه، آن است که کلّ واحدٍ از این جمع تفقّه کند و کلّ واحد إنذار کند، مقصود این نیست که یک مجموعه تفقه کنند و همان مجموعه با هم انذار کنند تا کسی بگوید اخبار یک مجموعه و إنذارشان مفید علم است. مرحوم خوئی می‌فرمایند ظهور آیه در این است که کل واحدٍ من النافرین إنذار کنند، به این دلیل که در لسان عربی تقابل الجمع بالجمع ظهور در توزیع و انحلال دارد، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، آیا مقصود این است که همه شما بروید صورت همه تان را بشویید، خیر، هر کسی صورت خودش را بشوید، لذا می‌فرمایند آیه کریمه می‌گوید و لینذروا قومهم آن جمع بروند انذار کنند آیه ظهور در توزیع دارد یعنی کل واحد برود انذار کند. ایشان میفرمایند غیر از ظهور آیه و نکته ادب عربی ظاهر حال و طبیعت حال در قضیه هم همین اقتضا را دارد که وقتی عده ای از وطنشان کوچ میکنند میروند حوزه یا دانشگاه درس میخوانند وقتی اینها از یک شهر رفتند و برگشتند همه با هم باید وقتی برگشتند برای مردم سخن بگویند، خیر وضعیت چنین است که هر کدام انذار جداگانه خودش را انجام دهد.

امر دوم:[6] آیه کریمه غایت از نفر و تفقه و انذار را حذر قرار میدهد لعلهم یحذرون، مراد از این حذر خوف نفسانی نیست، اگر مراد خوف نفسانی باشد یعنی یک موعظه صرف، میفرمایند حذر تحفظ و تجنب عملی است که از مهلکه و عقوبت انسان خود را دور کند با عمل. به عبارت دیگر آیه میگوید إنذار کنند و منذَرین ترتیب اثر عملی بدهند لذا در احکام شرعیه که ترتیب اثر در آنها فرض میشود آیه کریمه جاری است.

امر سوم:[7] باید اثبات کنیم آیه حذر کردن را واجب میداند. در مقام عمل ترتیب اثر دادن بر انذار منذر واجب است و الا آیه دال بر لزوم اتباع خبر واحد نیست. توضیح مطلب: استعمال لعل ظهور دارد در اینکه ما بعدش غایت برای ما قبل است چه در اخبار از امور خارجیه باشد یا غیر آن. اشتریت دارا لعلّی أسکُنُها. در احکام مولویه هم میفرمایند اگر ما بعد لعل امری باشد که در اختیار مکلف نیست و تعلق تکلیف به آن درست نیست حداقل دلالت میکد آن امر مرغوب شارع است تب الی الله لعلّه یغفرک. و اگر در تکالیف مولویه لعل وارد شود بعد از آن امری باشد که قابلیت تکلیف داشته باشد همیشه بعد از لعل از نظر حکم، حکم ما قبل لعل را دارد چه وجوب چه استحباب، به خاطر اینکه اگر خداوند امری را مستحب کند به خاطر غایتی معلوم میشود حداقل غایتش هم مستحب است اگر خدا امری را واجب کند لغایة یعنی غایتش هم واجب است. آیه میگوید انذار واجب است غایتش لعلهم یحذرون است، در امور تکلیفیه است، بعد از لعل حکم قبلش را دارد اگر انذار واجب است حذر هم واجب است.

نتیجه میگیریم انذار واجب است و مجموعی نیست بلکه بر هر نفر واجب است، حذر از این انذار هم واجب است لذا قول منذر واحد حجیت دارد و اتباعش واجب است. مرحوم خوئی اشکالاتی را از استدلالشان دفع میکنند و میفرمایند قویترین آیه بر حجیت خبر واحد آیه نفر است.[8]

[1]. جلسه 11، مسلسل 703، سه‌شنبه، 97.07.17.

[5]. ان یکون المراد انذار کل واحد من النافرین بعضا من قومهم ، لا انذار مجموع النافرین مجموع القوم ، لیقال إن إخبار المجموع وانذارهم یفید العلم بالواقع ، فیخرج عن محل الکلام فی بحث حجیة الخبر ، وهذا الامر ثابت ، لان تقابل الجمع بالجمع ظاهر فی التوزیع ، کما فی قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق ) فان المراد منه ان یغسل کل واحد وجهه ویده ، لا أن یغسل المجموع وجه المجموع ، کما أن طبع الحال وواقع القضیة أیضا هو ذلک ، لان الطائفة النافرة للتفقه فی الدین إذا رجعوا إلى أوطانهم لا یجتمعون بحسب العادة فی محل واحد لیرشدوا القوم مجتمعا ، بل یذهب کل واحد منهم إلى ما یخصه من المحل ، ویرشد من حوله من القوم .

[6]. ان یکون المراد من الحذر هو التحفظ والتجنب العملی لا مجرد الخوف النفسانی ، وهذا الامر أیضا ثابت ، لان ظاهر الحذر هو اخذ المأمن من المهلکة والعقوبة وهو العمل ، لا مجرد الخوف النفسانی

[7]. ان یکون الحذر والتجنب العملی واجبا عند انذار المنذر ، وهذا الامر أیضا ثابت ، لان کلمة ( لعل ) ظاهرة فی کون ما بعدها غایة لما قبلها ، کما یظهر من مراجعة موارد استعمالها ، سواء کان استعمالها فی مقام الاخبار عن الأمور الخارجیة ، کقولک اشتریت دارا لعلی أسکنها ، أو فی مقام بیان الاحکام المولویة ، وعلى الثانی فان کان ما بعدها أمرا غیر قابل للتکلیف کما إذا قیل تب إلى الله تعالى لعله یغفر لک ، فیستفاد منها حسن تلک الغایة وکونها أمرا مرغوبا فیه ، وان لم یصح تعلق التکلیف به ، لعدم کونه فعلا للعبد کی یصح البعث نحوه ، وإن کان أمرا قابلا للتکلیف کما إذا قیل بلغ الاحکام إلى العبید لعلهم یعملون بها ، دل الکلام على کونه محکوما بحکم ما قبلهامن الوجوب أو الاستحباب ، ضرورة ان الغایة الموجبة لا یجاب امر آخر تکون واجبة بنفسها بطریق أولى ، وکذا الحال فی الغایة الموجبة لاستحباب امر آخر ، وحیث إن الحذر جعل فی الآیة الشریفة غایة للانذار الواجبفیستفاد منها کونه واجبا لا محالة . وبعد تمامیة هذه الأمور الثلاثة ، یظهر ان الآیة المبارکة تدل

[8]. و الإنصاف أن دلالة هذه الآیة على حجیة الخبر أظهر و أتم من دلالة آیة النبأ علیها، و مع ذلک قد أورد على الاستدلال بها بوجوه:

(الأول)- ان الآیة واردة لبیان وجوب التفقه و الإنذار، لا لبیان وجوب الحذر، و إنما ذکر الحذر باعتبار کونه فائدة من فوائد التفقه و الإنذار فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، و القدر المتیقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.

و فیه (أولا)- ان الأصل فی کل کلام أن یکون فی مقام البیان، لاستقرار بنا العقلاء على ذلک ما لم تظهر قرینة على خلافه. و (ثانیاً)- ان ظاهر الآیة المبارکة کونها واردة لبیان وظیفة جمیع المسلمین المکلفین، و انه یجب على طائفة منهم التفقه و الإنذار، و على غیرهم الحذر و القبول، فکما ان إطلاقها یقتضى وجوب الإنذار و لو مع عدم حصول العلم للمنذر (بالفتح) بمطابقة کلام المنذر (بالکسر) للواقع، کذلک یقتضى وجوب الحذر أیضاً فی هذا الفرض.

و (ثالثاً)- ان ظاهر الآیة ترتب وجوب الحذر على الإنذار، و تخصیص وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لإلغاء عنوان الإنذار، إذ العمل حینئذ انما هو بالعلم من دون دخل للإنذار فیه، غایة الأمر کون الإنذار من جملة المقدمات التکوینیة لحصول العلم لا موضوعا لوجوب الحذر فاعتبار حصول العلم فی وجوب الحذر یوجب إلغاء عنوان الإنذار لا تقییده بصورة حصول العلم، مع ان ظاهر الآیة کون وجوب الحذر مترتباً على الإنذار ترتب الحکم على موضوعه و (رابعاً)- انه على تقدیر تسلیم أن اعتبار العلم فی وجوب الحذر یوجب التقیید لا إلغاء عنوان الإنذار، لا یمکن الالتزام بهذا التقیید، فانه تقیید بفرد نادر و هو مستهجن (الإیراد الثانی)- ان الإنذار- بمعنى التخویف من العقاب- إنما هو وظیفة الواعظ و المفتی، أما الواعظ فینذر الناس کما هو شأنه بالأمور المسلمة، فیخوف الناس من ترک الصلاة مثلا بما ورد فیه من العقاب، أو من شرب الخمر کذلک، و لا إشکال فی وجوب الحذر عند إنذاره، لکون الحکم معلوما و مسلماً. و أما المفتی فیفتی لمقلدیه بما استنبطه من الواجب و الحرام، و إفتاؤه بها إنذار بالدلالة الالتزامیة، و تخویف من العقاب على الترک أو الفعل، و لا شبهة فی وجوب الحذر على مقلدیه، لکون فتواه حجة علیهم، بخلاف نقل الروایة، فانه لا إنذار فیه، إذ ربما ینقل الراوی مجرد الألفاظ و لا یفهم المعنى لینذر به، و لذا ورد عنهم علیهم السلام رب حامل فقه غیر فقیه أو إلى من هو أفقه منه.

و فیه ان الراوی أیضاً قد ینذر بنقله، کما إذا نقل روایة دالة على وجوب شی‏ء أو على حرمة شی‏ء، فان نقل هذه الروایة إنذار ضمنی بالعقاب على الترک أو الفعل، کما فی إفتاء المفتی بوجوب شی‏ء أو حرمة شی‏ء، فیجب الحذر عند نقل هذه الروایة بمقتضى الآیة الشریفة، و تثبت حجیة غیره من الاخبار التی لا إنذار فیها، لکون الراوی عامیاً أو کان مفاد الروایة حکماً غیر إلزامی بعدم القول بالفصل. هذا على تقدیر کون الآیة نازلة فی مقام التشریع و جعل الحجیة للخبر. و اما بناء على کونها کاشفة عن حجیة الخبر السابقة على نزول الآیة، و أنها سیقت على نحو تکون حجیة الخبر مفروغا عنها قبل نزولها، کما هو الظاهر فلا نحتاج إلى التمسک بعدم القول بالفصل، إذ الآیة الشریفة- على هذا التقدیر- کاشفة عن حجیة الخبر على الإطلاق، و ان وجوب الحذر عند الإنذار انما هو من باب تطبیق الکبرى الکلیة على بعض المصادیق.

(الإیراد الثالث)- ان ظاهر الآیة الشریفة کون وجوب الحذر مترتباً على الإنذار بما تفقه، لا على مطلق الإنذار، فیختص بما إذا أحرز کون الإنذار بما تفقه، أی أحرز کون الخبر مطابقاً للواقع، و الفرق بین هذا الإیراد و الإیراد الأول ظاهر فان الإیراد الأول راجع إلى عدم صحة التمسک بإطلاق وجوب الحذر، لعدم کونه وارداً فی مقام البیان، لأن الآیة وردت لبیان وجوب التفقه و الإنذار، لا لبیان وجوب الحذر، فلم تتم مقدمات الحکمة، بخلاف هذا الإیراد فانه راجع إلى منع الإطلاق رأساً، باعتبار ان وجوب الحذر مقید بما إذا کان الإنذار بما تفقه فی الدین.

و فیه ان الاخبار بوجوب شی‏ء أو بحرمة شی‏ء لا ینفک عن الإنذار بما تفقه، إذ الاخبار بالوجوب إنذار بالعقاب على الترک بالدلالة الالتزامیة، و کذا الاخبار بالحرمة إنذار بالعقاب على الفعل، کما ان الإنذار بالعقاب على الترک اخبار بالوجوب، و الإنذار بالعقاب على الفعل اخبار بالحرمة بالدلالة الالتزامیة و أما کون المخبر به مطابقا للواقع أو غیر مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر لما ذکرناه فی مقام الفرق بین الخبر و الإنشاء من ان مدلول الخبر هو الحکایة عن‏ ثبوت شی‏ء أو نفیه، و اما کون المحکی عنه مطابقاً للواقع أو غیر مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر. (و بالجملة) الاخبار عن الوجوب و الحرمة إنذار بما تفقه فی الدین دائما، و إن کان المخبر به غیر مطابق للواقع.

(الإیراد الرابع)- أن المأخوذ فی الآیة عنوان التفقه، فیکون الحذر واجباً عند إنذار الفقیه بما هو فقیه، فلا یشمل إنذار الراوی بما هو راو، فیکون مفاد الآیة حجیة فتوى الفقیه للعامی لا حجیة الخبر. و لا یمکن التمسک بعدم القول بالفصل فی المقام، لعدم ارتباط أحد الأمرین بالآخر، و ان شئت قلت إن القول بالفصل بین حجیة فتوى الفقیه و حجیة الخبر موجود، فلا یدل الدلیل على حجیة فتوى الفقیه على حجیة الخبر بضمیمة عدم القول بالفصل بینهما.

و فیه ان التفقه فی زمن المعصومین علیهم السلام لم یکن بهذه الصعوبة الموجودة فی زماننا، فانها حصلت من کثرة الروایات، و تعارضها فی العبادات و قلتها فی المعاملات، فالسلف من الرّواة کان یصدق علیهم الفقیه بمجرد سماع الحدیث و تحفظه، لکونهم من أهل اللسان، فکانوا یعرفون معانی کلامهم علیهم السلام، فکانوا فقهاء کما ورد عنهم علیهم السلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا، فکانوا فقهاء فیما ینقلونه عن الأئمة علیهم السلام، و إذا ثبتت حجیة خبر الراوی الفقیه بمقتضى الآیة، ثبتت حجیة خبر الراوی غیر الفقیه بعدم القول بالفصل.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحوم خوئی چند اشکال وارد شده بر بیانشان را پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: آیه در مقام وجوب تفقه سپس انذار است و می‌گوید یک عده بروند تفقه کنند و انذار نمایند، در ضمن یکی از آثار و فوائد تفقه و انذار را بیان میکند که حذر باشد، لذا نسبت به انذار و تفقه چون در مقام بیان است آیه اطلاق دارد اما نسبت به وجوب حذر آیه اطلاق ندارد و قدر متیقن از وجوب حذر آنجا است که علم پیدا کند به مطابقت قول منذر با واقع.

مرحوم خوئی جواب می‌دهند اولا: هر جمله‌ای که در کلام وارد شده است گفته شده نشان می‌دهد مولا در مقام بیان است. إنذار مذکور است میگوییم اطلاق دارد مولا در مقام بیان است. حذر هم مذکور است لذا اطلاق دارد پس چون ذکر شده و قرینه بر خلاف نداریم قاعده این است که گوینده در مقام بیان است پس حذر لازم است چه علم از آن پیدا شود چه نشود.

ثانیا: به قرینه مقابله اطلاق حذر را می‌فهمیم که میخواهد وظیفه مکلف را بیان کند که یک عده یاد بگیرند و انذار کنند و دیگران حذر کنند، مقابله بین این دو میگویند چنانکه انذار مطلقا واجب است حذر هم مطلقا واجب است.

ثالثا: می‌فرمایند اگر بگوییم که حذر کردن موضوعش حصول علم است که اگر علم پیدا کردی حذر کن و الا فلا.

نتیجه این است که انذار بشود مقدمه علم و مقدمیت داشته باشد و از موضوعیت ساقط شود این خلاف ظاهر آیه است. آیه مفادش این است که تفقه انذار بیاورد و انذار حذر بیاورد، اینگونه که شما میگویید یک واسطه دیگر میخورد و موضوع چیز دیگر است، تفقه کنید ثم انذار کنید اگر علم پیدا شد حذر کنند موضوع حذر میشود علم و در آیه موضوع حذر انذار است نه علم.

اشکال دوم: مستشکل میگوید قبول میکنیم انذار مطلقا واجب است و حذر در مورد انذار مطلقا واجب است اما آیه هیچ ربطی به حجیت خبر واحد ندارد زیرا انذار کار واعظ است به دلالت مطابقی و کار مجتهد است به دلالت التزامی.

توضیح مطلب: واعظ منبر می‌رود و اموری را موعظه و تذکر میدهد که مردم معمولا میدانند، غیبت نکنید نماز اول وقت بخوانید و امثال اینها، شکی نیست که حذر واجب است عند وعظ واعظ، چون وعظ واعظ تذکر است و مردم خودشان می‌دانند لذا واجب است عمل کنند. مفتی هم احکام را استفتاء میکند و در رساله میگوید فلان شیء واجب است یا حرام است. مدلول التزامی قول مجتهد انذار است این واجب را ترک کنید عقاب دارد یا حرام را مرتکب شوی عقاب دارد. لاشبهة به أدله وجوب تقلید که مقلد هم باید به فتوای مجتهد عمل کند لذا آیه شریفه گویا میگوید یجب حذر از قول واعظ و مفتی. خبر واحد نقل روایت که در آن انذار نیست ای چه بسا راوی باشد که الفاظ را نقل میکند و معانی را متوجه نمیشود انذار نمیداند یعنی چه و میگوید قال الصادق کذا، لذا خبر واحد نه مدلول مطابقی اش انذار است نه مدلول التزامی اش . لذا آیه ربطی به خبر واحد ندارد.

جواب: این اشکال جوابش روشن است چون مرحوم خوئی فرموده‌اند ذکر میکنیم که روات دو گروه‌اند عده‌ای از آنها منذر هم هستند، رواتی که فقیه‌اند و معانی الفاظ را میدانند به دلالت التزامی کلام امام صادق تخویف وانذار هم دارند پس حذر واجب است و آن راوی هم که مدلول التزامی انذار نداشت حقیقت روایت را خودش نمی‌فهمید به چه معنا است فقط نقل کرده با قول به عدم الفصل آن خبر واحد هم قولش میشود حجت.

اشکال سوم: آیه کریمه إنذار را متوقف کرده بر تفقه، نمیگوید مطلق انذار واجب است بلکه میگوید تفقه کنید بعد انذار کنید پس انذار بما تفقَّهَ حذر دارد نه مطلق انذار، انذار بما تفقَّهَ انذار مطابق واقع است. لذا هر جا انذار مطابق واقع بود حذر واجب است و الا فلا.

جواب: مرحوم خوئی می‌فرمایند تفقه یعنی برود مسائل را یادبگیرد و حجت بر وجوب یا حرمت داشته باشد، کسی که حجت بر وجوب و حرمت داشت انذار کرد صدق میکند انذار بما تفقَّه. دیگر لازم نیست مطابق واقع باشد و لزوم مطابقت با واقع از آیه استفاده نمیشود.

اشکال چهارم: موضوع انذار عنوان تفقه است اگر انذار، انذار شخص فقیه بود حذر لازم است، بنابراین آیه مفادش حجیت فتوای فقیه است، شامل راوی غیر فقیه نمیشود. عدم القول بالفصل هم جا ندارد زیرا دو عنوان مستقل اند و فقیه غیر از راوی است. حجیت فتوای فقیه را آیه کریمه میگوید نه حجیت خبر راوی را.

جواب: مرحوم خوئی می‌فرمایند شما در این عصور متأخره که از عصر نص فاصله جدی گرفته اید و روایات فراوان گاهی متعارض کنار هم جمع شده و معانی لغات به مرور زمان تغییر کرده است، امروز اجتهاد و فقاهت مشکل شده، تسلّط بر قوانین ظهور ساز و رفع تعارض ها و تزاحم ها و قواعد رجالی و فقه اللغه لازم است لذا فقیه غیر از راوی است، درست است، اما در زمانهای صدور نصوص، آیات و روایات فقاهت امر بسیطی بوده و کسی که زبان عربی را میدانسته و احادیث را از منبع میشنیده و رفع تعارضات هم با سؤال به راحتی فراهم بوده فقاهت در آن زمان کار سختی نبوده لذا در روایات به اصحاب و روات میگفتنند فقیه. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا. در آن عصر و زمان فقیه مرتبه خیلی بالاتری از راوی نبوده لذا گویا در آن عصر فقیه همان راوی بوده است. پس آیه میگوید انذار کنید و حذر لازم است موضوعش روات هستند.

مرحوم خوئی نتیجه می‌گیرند که دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد تمام است بلکه دلالتش بر حجیت اظهر از آیه نبأ خواهد بود.

آخر هفته مطالب مرحوم امام در تهذیب الأصول[3] در ردّ دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد مطالعه کنید. مطالب شهید صدر در مباحث الحجج[4] دارند مطالعه کنید. مطالب مرحوم علامه طباطبایی ذیل تفسیر آیه نفر[5] دارند هر سه نگاه را مطالعه کنید تا شنبه وارد مناقشه شویم ببینیم نگاه مرحوم خوئی و مرحوم نائینی صحیح است یا نه

[1]. جلسه 12، مسلسل 704، چهارشنبه، 97.07.18.

[3]. تهذیب الأصول _چاپ دو جلدی) ج2، ص194 تا 198.

[4]. مباحث الحجج (بحوث فی علم الأصول) ج4، ص374 تا 381.

[5]. سوره مبارکه توبه، آیه 122، تفسیر المیزان، ج9، ص405: تعالى : ( وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ) السیاق یدل على أن المراد بقوله : ( لینفروا کافة ) لینفروا ولیخرجوا إلى الجهاد جمیعا ، وقوله : ( فرقة منهم ) الضمیر للمؤمنین الذین لیس لهم ان ینفروا کافة ، ولازمه ان یکون النفر إلى النبی صلى الله علیه وآله وسلم منهم . فالآیة تنهى مؤمنى سائر البلاد غیر مدینة الرسول ان ینفروا إلى الجهاد کافة بل یحضضهم ان ینف طائفة منهم إلى النبی صلى الله علیه وآله وسلم للتفقه فی الدین ، وینفر إلى الجهاد غیرهم . والأنسب بهذا المعنى ان یکون الضمیر فی قوله ( رجعوا ) للطائفة المتفقهین ، وفی قوله : ( إلیهم ) لقومهم والمراد إذا رجع هؤلاء المتفقهون إلى قومهم ، ویمکن العکس بأن یکون المعنى : إذا رجع قومهم من الجهاد إلى هؤلاء الطائفة بعد تفقههم ورجوعهم إلى أوطانهم . ومعنى الآیة لا یجوز لمؤمنی البلاد ان یخرجوا إلى الجهاد جمیعا فهلا نفر وخرج إلى النبی صلى الله علیه وآله وسلم طائفة من کل فرقة من فرق المؤمنین لیتحققوا الفقه والفهم فی الدین فیعملوا به لأنفسهم ولینذروا بنشر معارف الدین وذکر آثار المخالفة لأصوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إلیهم لعلهم یحذرون ویتقون . ومن هنا یظهر اولا : ان المراد بالتفقه تفهم جمیع المعارف الدینیة من أصول وفروع لا خصوص الاحکام العملیة وهو الفقه المصطلح علیه عند المتشرعة ، والدلیل علیه قوله : ( لینذروا قومهم ) فإن ذلک أمر انما یتم بالتفقه فی جمیع الدین وهو ظاهر .

وثانیا : ان النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبة العلم الدینی بدلالة من الآیة .

وثالثا : ان سائر المعانی المحتملة التی ذکروها فی الآیة بعیده عن السیاق کقول بعضهم : إن المراد بقوله : ( لینفروا کافة ) نفرهم إلى النبی صلى الله علیه وآله وسلم للتفقه ، وقول بعضهم فی ( فلو لا نفر ) : أی إلى الجهاد ، والمراد بقوله : ( لیتفقهوا ) أی الباقون المتخلفون فینذروا قومهم النافرین إلى الجهاد إذا رجعوا إلى أولئک المتخلفین . فهذه ونظائرها معان بعیدة لا جدوى فی التعرض لها والاطناب فی البحث عنها .

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

کلام مرحوم امام در عدم دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد

یکی از بیانات در عدم دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد بیان مرحوم امام در تهذیب الأصول ج2، ص128 است. چهار نکته از کلمات مرحوم امام را مطرح میکنیم:

نکته اول: می‌فرمایند اینکه مرحوم نائینی ادعا فرمودند حذر واجب است چون غایت برای نفر است یعنی آیه را اینگونه معنا کردند که همه مؤمنان کوچ نمی‌کنند، بعض مؤمنان باید نفر کنند برای تفقه. لولای تحضیضیه مفید وجوب و لزوم است، چرا یک عده کوچ نمی‌کنند برای تفقه و سپس انذار و تحقق حذر. مرحوم امام می‌فرمایند وجوب نفر را برای یک عده لأجل تفقّه قبول نداریم، معلوم نیست آیه چنین دلالتی داشته باشد زیرا صدر آیه شریفه که متضمن مطلبی مهم و مقصود آیه است می‌گوید ما کان المؤمنون لینفروا کافة، این جمله ظاهرش اخبار است اما إخبار بمعنی الإنشاء است، یک نهی است، نباید همه مؤمنان کوچ کنند و پیامبر را در مدینه تنها بگذارند،[2] بلکه عده‌ای کوچ کنند برای تفقه، پس صدر آیه نهی است و بعد نهی هم یک امری آمده یک عده نفر کنند و انذار کنند امر عقیب الحظر دال بر وجوب نیست، پس اینکه مرحوم نائینی فرمودند حذر واجب است چون غایت نفر و انذار است، غایة الواجب واجبٌ، این صحیح نیست زیرا امر عقیب الحظر است.

نکته دوم: به خودشان اشکال می‌کنند که ممکن است گفته شود شما ما کان المؤمنون لینفروا کافه را إخبار بمعنی الإنشاء گرفتید. مستشکل میگوید این جمله اول آیه إخبار بمعنی الإنشاء نیست بلکه اشاره دارد به یک امر تکوینی و واقعی و اصلا انشاء، دستور و نهی نیست. آیه میگوید حال که عموم مردم کوچ نمی‌کنند برای تفقه بروند نزد پیامبر همه شغلها را همه رها کنند بروند برای تفقه، آیه میگوید چون این امر تکوینی واقع نمیشود پس حتما یک عده کوچه کنند. پس صدر آیه إخبار از یک امر تکوینی است لذا نفر یک عده واجب خواهد بود.

مرحوم امام جواب می‌دهند می‌فرمایند ما کان المؤمنون لینفروا کافة اشاره به امر تکوینی نیست، و الا این توضیح واضحات است، اگر همه مردم کارها را رها کنند دنبال تفقه بروند اخلال نظام پیش میآید پس آیه اخبار در مقام انشاء است. میفرمایند شاهد بر این معنا کلام مفسران است که میگویند این آیه شؤن نزولش این بود که همه مردم برای جنگ و سریه ای به بیرون مدینه رفتند، آیه نهی میکند که همه با هم نفر نکنید پیامبر تنها بماند پس ما کان المؤمننون إخبار در مقام انشاء است.

نکته سوم: می‌فرمایند مرحوم نائینی فرمودند حذر در آیه کریمه یعنی حذر عملی، منذِر انذار کند و شنونده حذر کند یعنی قبول کند انذار او را، این میشود حجیت خبر واحد، میفرمایند حذر در آیه به معنای حذر عملی نیست بلکه مقصود حذر قلبی است زیرا طبیعت امر در مورد انذار و تخویف چنین است که واعظ و منذِر مردم را انذار میکند و میگوید به وظائف دینی تان عمل کنید و اعمالتان را با تقلید انجام دهید و الا همه زحماتتان باطل است. مخاطبین از این انذار حذر قلبی پیدا میکنند، انذار منذر حذر قلبی مخاطب را میآورد و آیه میگوید حذر قلبی پیدا کنید دنبال وظیفه بروید اما دیگر وظیفه چیست را آیه نمیگوید. پس مقصود این نیست که حذر عملی از قول منذر پیدا کنید پس هر خبر واحدش حجت است. اما آیه دلالت ندارد وظیفه عمل به خبر واحد است.

نکته چهارم: میفرمایند أهم ما فی الباب این است که مرحوم نائینی اصرار داشنتد آیه اطلاق دارد و میگوید حذر کنید از قول منذر چه قول منذر مفید علم باشد و چه مفید علم نباشد. چون انذار مطلقا واجب بود حذر هم مطلقا واجب است.

مرحوم امام می‌فرمایند اطلاق یک جمله زمانی است که احراز کنیم مولا از این جهت در مقام بیان است و مقدمات حکم جاری شده و به اطلاق تمسک می‌شود. آیه در صدد بیان این معنا است طبق تفسیر مرحوم نائینی که اصل نفر بر یک عده واجب است تفقه کنند لعلهم یحذرون، حذر هم حاصل می‌شود منذرین انذار کنند یکی از فوائدش این است که حذر حاصل میشود اما اینکه حذر واجب است چه منذر عادل باشد و چه فاسق، چه برای منذَر علم حاصل شود چه علم حاصل نشود، از کجا و به چه دلیل در کیفیت حذر هم آیه در مقام بیان باشد، لذا می‌فرمایند مهمترین اشکال به مرحوم نائینی علی فرض تسلّم کلامتان این است که میگویید حذر مطلق است پس حجیت خبر ثقه مطلقا لازم است چه علم حاصل شود یا نه، میگوییم اطلاقش را چگونه ثابت میکنید. اینکه مرحوم نائینی فرمودند انذار عام استغراقی است و یک یک افراد باید انذار کنند و نتیجه گرفتند پس حذر هم از انذار یک یک افراد واجب است این اول کلام است. انذار وجوب استغراقی دارد یکی یکی انذار کنند شاید حکمت این باشد که ده نفر انذار کنند تا برای من علم حاصل شود.

لذا مرحوم امام می‌فرمایند با توجه به این نکات آیه کریمه ارتباطی به حجیت خبر واحد نخواهد داشت.

دو دیدگاه را نسبت به آیه نفر دانستیم ابتدا وارد شویم فی الجمله تفسیر آیه را ببینیم چگونه است و بعد ببینیم آیه می‌تواند دال بر حجیت خبر واحد باشد یا نه؟

سه تفسیر نسبت به آیه نفر

در تفسیر آیه مفسران خیلی اختلاف دارند و احتمالاتی ذکر کرده اند که أهمش را اشاره می‌کنیم:

در آیه کریمه یک نفر، نفی شده است یا إخبارا یا إنشاءً، همه کوچ نمیکنند یا همه نباید کوچ کنند، یک نفر غیر مطلوب داریم و دوباره یک نفر مطلوب داریم، یک بحث این است که متعلق این دو نفر در آیه چیست، متعلقشان واحد است یا مختلف است؟ چند احتمال است:

تفسیر اول: تفسیر مرحوم امام

تفسیر اول: متعلق نفر در هر دو جمله یکی است، و آن متعلق تفقه است. معنای آیه این است که همه مؤمنان برای تفقه نمیتوانند کوچ کند یا تکوینا یا تشریعا چون اختلال نظام پیش می‌آید. از کلمات امام استفاده میشود آیه را اینگونه معنا میکنند در بیاورید عبارت ایشان را.[3] طبق این نگاه آیه میگوید همه مردم همه مسلمانان از همه بلاد برای تفقه به مدینه کوچ نکنند، یا نهی است یا إخبار بلکه یک عده کوچ کنند برای تفقه.

به این تفسیر دو اشکال وارد شده:

اشکال اول: این تفسیر خلاف قرینه سیاق است، آیات کریمه قرآن را در سوره توبه قبل این آیه و بعد این آیه مراجعه کنید، آیه قبل مربوط به جهاد است که میگوید چرا یک عده تخلف میکنند از دستور پیامبر و به جهاد نمیروند، آیه بعد هم مروبط به قتال و جهاد است، قرینه سیاق یقتضی که ما کان المؤمنون لینفروا کافه نفر الی الجهاد باشد.[4]

یکی از محققان از اعلام نجف حفظه الله قرینه دیگر هم بیان میکنند که آیه 38 و 39 سوره توبه[5] را ببینید اصلا نفر گویا ظهوری دارد که وقتی مطلق بکار میرود یعنی نفر الی الجهاد.[6]

اشکال دوم: این تفسیر مخالف شأن نزول آیه است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان[7] ذیل این آیه در شأن نزولش از ابن عباس نقل میکند که در زمان پیامبر وضع چنین بود که وقتی حضرت به جنگ میرفتند منافقان و معذورها نمی‌رفتند، خداوند در آیات سابق منافقان را نکوهش کرد از تخلف از جنگ و مؤمنان گفتند از این به بعد هر وقت پیامبر اعلام جنگ کرد همه میرویم به جنگ، بعد این آیه نازل شد که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، ما بهانه جویان را نکوهش کردیم، لازم نیست همه به جهاد بروید. لذا شأن نزول میگوید مؤمنان همه نفی شده اند از نفر الی الجهاد. شما گفتید نفر الی التفقه است که صحیح نیست.

تفسیر دوم: کلامی از مرحوم علامه طباطبایی و جمعی از مفسران است که متعلق دو نفر متفاوت است، متعلق نفر در صدر آیه نفر الی الجهاد است اما بعد لولای تحضیضیه متعلق نفر، نفر الی التفقه است.[8] به المیزان و کلام بعض اعلام نجف در تقریرات منسوب به ایشان به نام مباحث الحجج[9] مطالعه کنید.

[1]. جلسه 13، مسلسل 705، شنبه، 97.07.21.

[2]. مقرر: مرحوم امام در این بحث در تهذیب الأصول، ج2، ص196 می‌فرمایند: فان صدر الآیة أعنی قوله تعالى : وما کان المؤمنون لینفروا کافة . یعطى ان الغرض المسوق له الکلام هو النهى عن النفر العمومی وانه لا یسوغ للمؤمنین ان ینفروا کافة وابقاء رسول الله وحیدا فریدا.

اشکال این است که وقتی مرحوم امام مقصود از نفر را نفر برای تفقه می‌دانند چنانکه استاد هم در ادامه بحث امروز در تفسیر اول از کلام مفسران اشاره دارند که متعلق نفر در کلام مرحوم امام در صدر و ذیل آیه نفر برای تفقه است چگونه مرحوم امام میفرمایند جایز نیست برای مؤمنان که همگی کوچ کنند و پیامبر را تنها بگذارند، خوب اگر برای تفقه کوچ کنند که باید بروند مدینه خدمت حضرت در این صورت چگونه حضرت تنها می‌مانند.

[3]. تهذیب الأصول، ج2، ص196: المآل من الآیة هو النهى عن النفر العمومی ، لا ایجاب النفر للبعض فالحث انما هو على لزوم التجزیة وعدم النفر العمومی ، لا على نفر طائفة من کل فرقة للتفقه.

[4]. مَا کَانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لاَ یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ لاَ یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لاَ نَصَبٌ وَ لاَ مَخْمَصَةٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لاَ یَطَئُونَ مَوْطِئاً یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَ لاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ﴿120﴾ وَ لاَ یُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیرَةً وَ لاَ یَقْطَعُونَ وَادِیاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿121﴾ وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ ﴿122﴾ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ ﴿123﴾

[5]. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَکُمْ إِذَا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ ﴿38﴾ إِلاَّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذَاباً أَلِیماً وَ یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ وَ لاَ تَضُرُّوهُ شَیْئاً وَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ ﴿39﴾

[6]. مباحث الحجج، تقریرات آیة الله سیستانی، ص102

[7]. مجمع البیان، ج5، ص143 (چاپ مؤسسه اعلمی) و ج5، ص190 (چاپ مکتبه مرتضویه): لنزول : قیل : کان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم إذا خرج غازیا ، لم یتخلف عنه إلا المنافقون والمعذرون . فلما أنزل الله تعالى عیوب المنافقین ، وبین نفاقهم فی غزاة تبوک ، قال المؤمنون : والله لا نتخلف عن غزاة یغزوهارسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ، ولا سریة أبدا ! فلما أمر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم بالسرایا إلى الغزو ، نفر المسلمون جمیعا ، وترکوا رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ! وحده ، فأنزل الله سبحانه ( وما کان المؤمنون لینفروا ) الآیة عن ابن عباس ، فی روایة الکلبی .

[8]. المیزان فی تفسیرالقرآن، ج9، ص405: ومعنى الآیة لا یجوز لمؤمنی البلاد ان یخرجوا إلى الجهاد جمیعا فهلا نفر وخرج إلى النبی صلى الله علیه وآله وسلم طائفة من کل فرقة من فرق المؤمنین لیتحققوا الفقه والفهم فی الدین فیعملوا به لأنفسهم ولینذروا بنشر معارف الدین وذکر آثار المخالفة لأصوله وفروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إلیهم لعلهم یحذرون ویتقون .

[9]. مباحث الحجج، ص106 و 107.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

تفسیر دوم: تفسیر علامه طباطبائی

مرحوم علامه طباطبائی در المیزان ج9، ص403 می‌فرمایند متعلق نفر در صدر آیه نفر، جهاد است، آیه میگوید همه مؤمنان از شهرهای مختلف نفر به جهاد نداشته باشند، نفر دوم متعلقش تفقه است. عده‌ای از مسلمانان کوچ کنند برای تفقه به مدینه، بعد اشاره می‌کنند مقصود از تفقه هم فقه اصطلاحی که دانستن احکام شرعیه شمرده می‌شود نیست، بلکه فهم جمیع معارف دین از اصول و فروع است. شاهدش این است که انذار تنها در احکام شرعیه نیست و مصداق بارز انذار، انذار در اصول دین و مباحث عقائدی است. بعد اشاره می‌کنند این تفسیر هم ملائم با قرینه سیاق است که ایشان توجه ویژه‌ای به قرینه سیاق دارند البته ما در مباحث خمس ذیل آیه غنیمت نقد کردیم و گفتیم قرینه سیاق را به این نحو قبول نداریم. تفسیرشان با شأن نزول آیات هم موافق است.

تفسیر سوم: تفسیر بعضی از اعلام نجف

تفسیر سوم: بعض مفسران و ظاهرا بعض اعلام نجف در تقریرات منسوب به ایشان در مباحث الحجج میگویند متعلق نفر در صدر و ذیل آیه واحد است آن هم جهاد است. می‌فرمایند آیه میگوید همه مؤمنان از همه بلاد نفر إلی الجهاد نکنند زیرا در جوامع آن زمان هر شهری هم کفّار بودند هم منافقان، اگر مؤمنان همه به جهاد بروند فضا برای تحرکات منافقان و کفار فراهم می‌شود لذا افضل وجوه در نفر جهادی به تعبیر ایشان این است که از هر فرقه‌ای یک طائفه بروند به جهاد فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه.

سؤال: کوچ برای جهاد با لیتفقوا  چگونه سازگار است؟ میفرمایند فهم دقیق در جنگ حاصل میشود و اسباب پیروزی واقعی را در جهاد درک می‌کنند و تفضلات الهی را بر گروه مجاهدان و نقمتهای الهی را بر کفار و منافقان در جهاد به چشم می‌بینند بعد همان اسباب نصرت و نقمت را که در جنگ دیده اند برای سایرین نقل می‌کنند.

می‌فرمایند با این نگاه آیه کریمه هیچ ربطی به تعلم احکام و خبر واحد ندارد، عده‌ای به جهاد بروند تا تفقه کنند یعنی اسباب نعمت و نقمت را درک کنند و برای مردم بیان کنند.

سؤال: چرا نفر دوم را در آیه به نفر به جهاد تفسیر کردید؟ می‌فرمایند هر چند متعلق نفر در لغت اعم است یعنی کوچ کردن چه برای جهاد چه غیر آن لکن غالب استعمالات نفر در جهاد است. مثال میزنند به مَا لَکُمْ إِذَا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَة.[2] و " إِلاَّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذَاباً أَلِیماً"[3] و "انْفِرُوا خِفَافاً وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ"[4]

بعض مفسران اهل سنت هم تصریح به همین معنا دارند مانند ابن جریر طبری معروف در تفسیر جامع البیان ج12، ص82 میگوید أولی الأقوال بالصواب این است که بگوییم کریمه قرآن میگویند یک عده نفر کنند به سوی جهاد تا به چشمشان نصرت اصحاب پیامبر را میبینند و مخذول و نابود شدن کفار را میبینند لذا تفقه به حقیقت اسلام پیدا میکنند و برای دیگران هم بیان میکنند و دیگران هم از این تجارب درس میگیرند.[5]

از این سه تفسیر برای آیه کریمه تفسیر اول و دوم که متعلق نفر را تفقه دانست، با بحث حجیت خبر واحد ممکن است ملائم باشد اما تفسیر سوم که بعض المحققین آیه کریمه را از بحث خبر واحد و حجیت آن به طور کلی جدا میکنند.

نقد سه تفسیر مذکور

عرض می‌کنیم: در نقد از تفسیر سوم شروع میکنیم.

نقد تفسیر سوم

نسبت به تفسیر سوم میگوییم:

اولا اینکه متعلق نفر جهاد باشد خلاف ظاهر است زیرا اگر متعلق نفر دوم جهاد باشد، خود این محقق لام در لیتفقهوا را به معنای حتی و برای غایت می‌دانند، آیا غایت أعلی از رفتن جهاد تفقه و إخبار دیگران است یا غلبه بر أعداء الله، لذا ایشان که به سایر آیات نفر و جهاد توجه دارند روشن است که هدف غلبه بر أعداء الله است.

ثانیا: روایات تفسیریه معتبر داریم که متعلق نفر دوم را گونه دیگری معنا میکنند. ما به روایات وارده در شأن نزول که یا مرسل‌اند یا ضعیف السند یا منقطع هستند استدلال نمیکنیم که قال ابن عباس کذا، لکن روایات معتبری داریم که نفر دوم را در آیه کریمه نفر برای تعلّم معارف می‌دانند. مانند کتاب شریف کافی باب ما یجب علی الناس عند مضی الإمام معتبره یعقوب بن شعیب.

روایت اول: محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان عن یعقوب بن شعیب: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ کَیْفَ یَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ أَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ قَالَ هُمْ فِی عُذْرٍ مَا دَامُوا فِی الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَنْتَظِرُونَهُمْ فِی عُذْرٍ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ أَصْحَابُهُمْ. [6]

این روایت نفر برای تعلم از امام را میگوید.

روایت دوم: راوی سؤال میکند امام از دنیا رفته اند مردم در خراسان هستند چه کنند حضرت میفرمایند مردم در وسعت نیستند که رها کنند کار را تا ببینیم چه میشود و حق النفر علی من لیس بحضرته ثابت است به دلیل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه.[8]

در عیون اخبار الرضا باب علل ، علل فضل بن شاذان[9] از امام هشتم علیه السلام انه سمع من الرضا فإن قال فلم امر بالحج قیل لعلة الوفادة و طلب الزیاده الی أن قال مع ما فیه من التفقه و نقل اخبار الأئمه الی کل صقع و ناحیه.[10] روایت میگوید یکی از مصالح حج این است که در حج تفقه در دین میشود بعد که برمیگردند اخبار ائمه را به تمام نواحی میرسناند .

پس اولا این تفسیر خلاف ظاهر آیه است ثانیا روایات معتبره تفسیریه نفر دوم را نفر الی التفقه نسبت به معالم دین میدانند نه نفر الی الجهاد.

  

[1]. جلسه 14، مسلسل 706، یکشنبه، 97.07.22.

[2]. سوره مبارکه توبه، آیه 38.

[3]. سوره مبارکه توبه، آیه 39.

[4]. سوره مبارکه توبه، آیه 41.

[5]. جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ج11، ص94: فإن أولى الأقوال فی ذلک بالصواب قول من قال : لیتفقه الطائفة النافرة بما تعاین من نصر الله أهل دینه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والکفر به ، فیفقه بذلک من معاینته حقیقة علم أمر الاسلام وظهوره على الأدیان من لم یکن فقهه ، ولینذروا قومهم فیحذروهم أن ینزل بهم من بأس الله مثل الذی نزل بمن شاهدوا وعاینوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرک إذا هم رجعوا إلیهم من غزوهم

[6]. استاد: حدیث ائمه اثنا عشر برای عموم مردم مصلحت نبود بیان شود همه طاقات دشمن صرف این میشد که استمرار خط امامت را بفهمد در چه کسی متبلور است و او را از بین ببرند.

[8]. کافی (چاپ اسلامیه) ج1، ص378: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً فَقَالَ الْحَقُّ وَ اللَّهِ- قُلْتُ فَإِنَّ إِمَاماً هَلَکَ وَ رَجُلٌ بِخُرَاسَانَ لَا یَعْلَمُ مَنْ وَصِیُّهُ لَمْ یَسَعْهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَسَعُهُ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا هَلَکَ وَقَعَتْ حُجَّةُ وَصِیِّهِ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ فِی الْبَلَدِ وَ حَقُّ النَّفْرِ عَلَى مَنْ لَیْسَ بِحَضْرَتِهِ إِذَا بَلَغَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ قُلْتُ فَنَفَرَ قَوْمٌ فَهَلَکَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ فَیَعْلَمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ یَقُولُ- وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهٰاجِراً إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ فَبَلَغَ الْبَلَدَ بَعْضُهُمْ فَوَجَدَکَ مُغْلَقاً عَلَیْکَ بَابُکَ ...

[9]. استاد: در مباحث فقهی چند روز بحث کردیم شبهات بعض رجالیان راجع به نقل فضل بن شاذان از امام رضا را که تردید داشتند و کسی تعبیر کرده بود از دروغ های ابن قتیبه است ما جواب دادیم ساحت ابن قتیبه مبرا از این نسبت است و اثبات کردیم حیجت را و سند روایت علل فضل از امام هشتم را تمام دانستیم.

[10]. علل الشرایع، ج2، ص273: فَإِنْ قِیلَ فَلِمَ أُمِرَ بِالْحَجِّ قِیلَ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّیَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ کُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ تَائِباً مِمَّا مَضَى مُسْتَأْنِفاً لِمَا یَسْتَقْبِلُ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ حَظْرِ النَّفْسِ عَنِ اللَّذَّاتِ شَاخِصاً فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ثَابِتاً عَلَیْهِ ذَلِکَ دَائِماً مَعَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِکَانَةِ وَ التَّذَلُّلِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ لِجَمِیعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ کُلَّ ذَلِکَ لِطَلَبِ الرَّغْبَةِ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّهْبَةِ مِنْهُ وَ تَرْکِ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ وَ خَسَاسَةِ الْأَنْفُسِ وَ نِسْیَانِ الذِّکْرِ وَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمَلِ وَ تَجْدِیدِ الْحُقُوقِ وَ حَظْرِ الْأَنْفُسِ عَنِ الْفَسَادِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِجَمِیعِ مَنْ [فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ یَحُجُّ وَ مِمَّنْ لَمْ یَحُجَّ مِنْ بَیْنِ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مشتری [مُشْتَرٍ وَ کَاسِبٍ وَ مِسْکِینٍ وَ مُکَارٍ وَ فَقِیرٍ وَ قَضَاءِ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ فِی الْمَوَاضِعِ الْمُمْکِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِیهِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى کُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِیَةٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ وَ لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نقد تفسیر دوم

نقد تفسیر دوم: کلام مرحوم علامه طباطبائی و بعض مفسران دو قسمت داشت، یک قسمت این بود که نفر دوم با لولای تحضیضیه متعلقش تعلم و تفقه است، این قسمت مورد قبول است به این جهت که دیروز هم اشاره کردیم روایات معتبری داریم که می‌گوید نفر دوم نفر الی التعلم است. قسمت دوم مدعایشان این بود که متعلق نفر اول جهاد است.این مدعا مدلَّل شد به قرینه سیاق بین این آیه و آیات سابقش.

عرض می‌کنیم: این نظریه محل اشکال است مگر با یک توجیهی که ذکر خواهیم کرد. اشکال این است که اگر در موردی دوران امر شد بین قرینه سیاق بین دو آیه و قرینه سیاق در دو جمله از یک آیه معلوم نیست قرینه سیاق بین الآیات مقدم باشد بر قرینه سیاق بین دو جمله از یک آیه. در ما نحن فیه مسأله چنین است که سیاق بین الآیات اقتضاء دارد نفر اول مربوط به جهاد باشد اما سیاق بین دو جمله از این آیه اقتضاء دارد در هر دو مورد نفر الی التفقه باشد.

هر چند در فقه قبلا بررسی کردیم قرینه سیاق أضعف القرائن است اما مع ذلک اصل قرینیتش هم اگر فی الجمله قبول داشته باشیم إذا دار الأمر بین سیاق بین الآیات و قرینه سیاق فی آیة واحده شاید دومی مقدم باشد. بله اگر ادعا شود روایات وارده در شأن نزول هر چند یک یک‌شان سندا معتبر نیستند اما اطمینان می‌آورد، مخصوصا که شیخ طبرسی در مجمع البیان، مرسلا به امام باقر علیه السلام حدیثی را نسبت می‌دهند که ممکن است از آن برداشت شود نفر اول نفر به جهاد است.[2] اگر از این روایات تفسیریه اطمینان حاصل شد می‌تواند بگوید نفر اول نفر به جهاد است. در روایات هم زیاد داریم نفر در غیر جهاد استفاده میشود مثلا در حج داریم یوم النفر الی منی.

تا اینجا در تفسیر آیه، نفر دوم مسلما نفر الی التفقه است و نفر اول ممکن است نفر الی الجهاد باشد یا نفر الی التفقه.

بعد از بررسی متعلق دو نفر باید بررسی کنیم دو دیدگاه در مورد دلالت و عدم دلالت آیه نفر را در حجیت خبر واحد:

نقد دیدگاه مرحوم امام در استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد

نقد دیدگاه مرحوم امام: هر چند مدعایشان را قبول داریم که آیه نفر دال بر حجیت خبر واحد نیست لکن در شیوه بیان و نکاتشان اشکال است، بعض نکاتشان صحیح نیست و بعض نکاتشان نیاز به تکمیل دارد.

مرحوم امام فرمودند[4] ما کان المؤمنون لینفروا کافة این إخبار از یک امر تکوینی نیست بلکه إخبار فی مقام الإنشاء است و میگوید نفر همه حرام است گویا می‌خواهند بفرمایند بیانات شارع اصل اولیه در آنها این است که برای تشریع باشد و قانونی بیان می‌کند. بیان یک امر تکوینی که همه می‌دانند لغو است.[5]

عرض می‌کنیم: اولا: خود ایشان در یکی از کلماتشان اشاره میکنند إلا أن یکون تمهیدا لما ذکر بعده، چه اشکال دارد گوینده که در مقام قانون‌گذاری هم هست برای جعل یک قانون یک امر تکوینی را که مقدمه این جعل قانون است بیان کند، مطلوب هم هست، اینکه گوینده بگوید همه شما به مجلس ترحیم فلانی نمی‌روید حداقل دو نفرتان بروید که توطئه باشد برای تشریع بعدی. لذا در این آیه اینگونه بیان شود که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنان که نفر نمی‌کنند لااقل عده‌ای نفر کنند.

ثانیا: فرض کنید جمله اول إخبار فی مقام الإنشاء باشد، هدف از گفتن این جمله آن است که نفر الجمیع الی الجهاد یا تفقه حرام است و بعد نتیجه می‌گیرید جمله اول اخبار در مقام انشاء است و نفر همه حرام است، جمله دوم دال بر وجوب نیست فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفه، می‌فرمایید لولای تحضیضیة ظهور در وجوب دارد اما اینجا دال بر وجوب نیست. مرحوم امام هیچ دلیلی بر این مدعا ارائه نمیکنند، نفر اول ظهور در تحریم دارد قبول بعد میگویند نفر دوم ظهور در وجوب ندارد دلیلی بیان نمیکنند ما در بیان کلام ایشان گفتیم وقتی جمله اول دال بر تحریم بود جمله دوم که بعضکم إنفروا دال بر وجوب نیست زیرا امر عقیب الحظر است.

این کلام هم صحیح نیست زیرا امر بعد الحظر در صورتی به ظهور عرفی دلالت بر وجوب ندارد که متعلق امر و نهی واحد باشد، یحرم الصید بعد می‌فرماید فإذا حللتم فاصطادوا. لکن اگر متعلق امر و نهی واحد نباشد به دنبال یکدیگر ذکر شوند به ظهور عرفی دلالت امر بر وجوب آکد است. متکلم بگوید همه شما به دعوت فلانی نروید بلکه دو نفر بروید، این امر بعد از حظر  نیست بلکه ظهور در تعین دارد.[6]

پس اینکه مرحوم امام فرمودند جمله دوم "النفر الی التفقه" دال بر وجوب نیست دلیلی بر مدعایشان پیدا نکردیم.

ثالثا: مرحوم امام اصرار داشتند که مقصود از حذر در لعلهم یحذرون، حذر قلبی است نه عملی.[8] این هم صحیح نیست زیرا کلمه حذر در لغت و اصطلاح ظهور دارد در حذر عملی و ما یحصل فی القلب یُقال له خوفٌ لا حذر. تحذّر من الشرّ، إذا اتقی منه و جعل نفسه فی مأمنٍ منه. پس اینکه حذر را به معنای خوف قلبی بگیریم خلاف ظاهر است.

مرحوم امام نسبت به لعل هم که لعلهم یحذرون نکته‌ای داشتند[9] که بسیار ناقص است و نیاز  به تتمیم دارد که خواهد آمد.

[1]. جلسه 15، مسلسل 707، دوشنبه، 97.07.23.

[2]. مجمع البیان، ج5، ص144: قال الباقر علیه السلام : کان هذا حین کثر الناس ، فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة ، وتقیم طائفة للتفقه ، وأن یکون الغزو نوبا .

[4]. تهذیب الأصول، ج2، ص196: لیس المراد بیان أمر واضح لهم یختلج ببال أحد لزوم نفر جمیع الناس فی جمیع الأدوار إلى طلب العلم والتفقه حتى لزم التنبه به الا ان یحمل ذکره لصرف المقدمة لما بعده وهو أیضا بعید مخالف لشأن نزول الآیة وقول المفسرین .

[5]. مقرر: در قرآن کریم موارد متعدد داریم به همین امور تکوینی اشاره می‌کند خداوند و نه تنها لغو نیست بلکه خداوند حتی تأکید می‌کند که با همین امور تکوینی ساده و قابل فهم برای همه می‌خواهیم موعظه کنیم. مانند: سوره مبارکه حج آیه 73: یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لاَ یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ. اینکه مشرکان نمیتوانند مگس خلق کنند و .... برای همه بدیهی و روشن است. سوره مبارکه بقره آیه 26: إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

[6]. استاد: منظور ما از متعلق، من تعلق الأمر به است نه موضوع اصطلاحی.

[8]. تهذیب الأصول، ج2 ص197: الظاهر أن المراد من الحذر هو الحذر القلبی بعد انذار المنذر ، وایعاده وتلاوته ما ورد فی ذلک من الآیات والنصوص والسنن ، وعلى ذلک فبعدما أنذر المنذر بما عنده من الآیات والروایات وحصل الحذر والخوف القلبیان.

[9]. تهذیب الأصول، ج2، ص195: ... وفى کلامه مواقع للنظر منها ان ما ادعاه من أن ما یقع بعد کلمة لعل انما یکون دائما علة غائیة لما قبلها منقوض بقوله تعالى فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفا ، فان الجملة الشرطیة وإن کانت متأخرة ظاهرة لکنها متقدمة على قوله تعالى فلعلک باخع الخ حسب المعنى ، مع أن ما بعد " لعل " لیس علة غائیة لما قبلها أعنی الجملة الشرطیة ، فان بخوع نفسه الشریفة صلى الله علیه وآله لیس علة غائیة لعدم ایمانهم ، وإن کان مترتبا علیه ، غیر أن الترتب والاستلزام غیر العلة الغائیة لکن الامر سهل بعد کون المقام من قبیل ما ذکره رحمه الله.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در کلمات بعضی وجوب قبول خبر واحد را دائر مدار برداشت از لفظ لعل دانستند که با دو بیان حجیت خبر واحد برداشت شده است.

بیان اول: صاحب کفایه به دنبال مطلبی که در باب اوامر پایه گذاری می‌کنند میفرمایند اینکه گفته میشود صیغه امر معانی مختلفی دارد تهدید تعجیز و غیر ذلک، چنین نیست بلکه صیغه امر در یک معنا استفاده میشود که إنشاء الطلب باشد. بقیه معانی داعی بر استعمال‌اند، وقتی گفته می‌شود اعملوا ما شئتم این صیغه امر در إنشاء طلب استعمال شده و داعی‌اش تهدید است، کونوا قردة خاسئین داعی تعجیز است، در کلمه لعل هم مرحوم آخوند می‌فرمایند لعل استعمال می‌شود در إنشاء الترجی. إنشاء الترجی گاهی داعی‌اش ترجی واقعی است لعل زیداً یجیء. نسبت به خداوند انشاء ترجی است به داعی محبوبیت لعلهم یحذرون یعنی حذر محبوب خدا است و محبوبیت ملازمه دارد با وجوب حذر.

بیان دوم: مرحوم نائینی بیان دیگری دارند و می‌فرمایند از تتبع موارد استعمال لعل استفاده میکنیم مدخول لعل غایت است برای ما قبل و اگر در تکوینیات به کار رود که مدخول لعل تکوینیات باشد یا قابلیت تعلق تکلیف نداشته باشد بعث از آن استفاده نمیشود بلکه محبوبیت استفاده میشود اشتریت دارا لعلی اسکنها، صلّ اللیل لعل الله یغفرک، غفران متعلق تکلیف نمیشود، اما اگر مدخول لعل از تشریعیات باشد همیشه مدخول لعل حکم ما قبلش را دارد اگر ما قبل واجب است مدخول لعل هم واجب است و اگر مستحب باشد مدخول لعل هم مستحب است لذا در آیه انذار واجب است لعلهم یحذرون، حذر میشود غایت انذار و تعلق تکلیف به آن هم صحیح است، هر حکمی انذار دارد حذر هم دارد، غایت و مغیی یک حکم دارد، انذار واجب است پس حذر هم واجب است، آنگاه تقابل الجمع بالجمع هم یفید استغراق را، انذار بر کلّ واحدٍ واجب است و حذر هم بر کلّ واحدٍ واجب است، لذا میگویند ادل دلیل است و از آیه نبأ هم دلالتش بالاتر است بر حجیت خبر واحد.

مرحوم امام می‌فرمایند همه جا مدخول لعل غایت برای ما قبل نیست مانند لعلک باخع نفسک، خطاب به پیامبر میفرماید شما مشرف به هلاکتی اگر مردم ایمان نیاورند، میفرمایند مدخول لعل که غایت نیست در اینجا.

این کلام مرحوم امام باید تکمیل شود. بیان مرحوم محقق اصفهانی را اشاره می‌کنیم تا مطلب روشن شود.

کلمه لعل که بعض أدباء می‌گویند به معنای ترجّی است یعنی امید داشتن، یا به تعبیری ترقب و انتظار داشتن، از تتبع درموارد استعمال روشن میشود کلمه لعل به این معنا نیست چه انشاء الترجی که مرحوم آخوند میگویند یا ترجی حقیقی که بعض ادبا میگویند. بلکه چنانکه جوهری اشاره میکند لعل کلمة شکٍّ، مرادف لعل إحتمال یا در فارسی "شاید" است نه توقع محبوب، ترقب مطلوب. در موارد کثیره‌ای استعمال لعل ملائم با ترجی، امید، انتظار و محبوبیت نیست: لعلک تارک بعض ما یوحی الیک، دال بر محبوبیت نیست، لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، این دال بر محبوبیت نیست، لعلک وجدتنی آلف مجالس البطّالین فبینی و بینهم خلّیتنی، فرد به رفیقش میگوید زید مریض است و لعل زیدا یموت بهذا المرض، اینها دال بر محبوبیت نیست،[3] اگر بعض ادباء ترجی را به لعل نسبت داده‌اند از باب مناسبت حکم و موضوع در بعض موارد است، قرائن مکتنفه دارد و الا لعل یعنی ایجاد احتمال، ممکن است بعدش محبوب باشد و ممکن است بعدش مبغوض باشد یا نه محبوب باشد نه مبغوض، این که مرحوم خوئی فرمودند که هر جا مدخول لعل حکم تشریعی باشد مدخول لعل چون غایت برای ما قبل است حکم آن را دارد، وجوب باشد، وجوب و استحباب باشد، استحباب. کلام ما این است که این نکته به عنوان یک قاعده کلی چه دلیلی بر آن دارید. این هم قرائن مکتنفه و مناسبت حکم و موضوع است، لذا اگر مخاطب در مدخول لعل با مخاطب در ما قبل لعل واحد باشد ممکن است اتحاد حکم را هم استفاده کنیم به مناسبت حکم و موضوع، توضأ لعلک تصلی، لکن اگر مخاطب به ما قبل لعل و ما بعدش دو نفر متغایر باشند وحدت حکم را معلوم نیست بتوان استفاده نمود، إحضر الطعام لعل الضیف یأکل منه. اینجا ظهور در وجوب ندارد، میوه بیاور شاید مهمان میوه بخورد، اینها دال بر وجوب نیست. اینکه ما بگوییم ما بعد لعل همیشه حکم ما قبل را دارد همیشه اینگونه نیست مخصوصا زمانی که مخاطب دو نفر باشد چنانکه آیه کریمه هم اینگونه است که منذِر و منذَر متفاوت است.

نکته أهم این است که مرحوم نائینی و مرحوم خوئی و اتباعشان یک رکن محوری استدلالشان این است که فرمودند انذار علی کل واحد لازم است، پس حذر علی کل واحد لازم است، به این دلیل که تقابل الجمع بالجمع یفید الإستغراق مرحوم خوئی در فقه هم به همین دلیل تمسک میکنند مثلا در بیع فضولی بعضی گفته اند بیع فضول را مالک وقتی رضایت داد أوفوا بالعقود میگوید مالک وجوب وفاء دارد، مرحوم خوئی می‌فرمایند تمسک به اوفوا بالعقود صحیح نیست زیرا تقابل الجمع بالجمع یفید استغراق را، هر کدام به عقد خودش وفاء کند، عقد فضول که عقد مالک نیست به چه دلیل مالک وفاء کند به عقد فضول، آیه تقابل الجمع بالجمع مفید استغراق است میگوید هر کسی به عقد خودش وفاء کند. ما میگوییم یک قاعده کلی که تقابل الجمع بالجمع یفید الإستغراق نداریم این هم مناسبت حکم و موضوع است، قرائن پیرامونی میگوید فاغسلوا وجوهکم نه یک نفر برود صورت همه را بشوید، هر کسی صورت خودش را بشوید و الا اگر قرائن پیرامونی نباشد تقابل الجمع بالجمع مفید عموم نیست و اتخذوا من دون الله آلهة. مشرکین اتخاذ کردند من دون الله آلهه ای را آیا مفید استغراق است یعنی کل واحد له اله واحد یعنی اگر مردم مکه هزار نفرشان بت هبل را به عنوان اله انتخاب کردند مفید استغراق نیست. اعمروا المساجد تقابل الجمع بالجمع اینجا معنا دارد که هر کسی یک مسجد آباد کند؟ اقرأوا الکتب هر یک نفر یک کتاب، اگر صد نفر یک کتاب را خواندن إقرأوا الکتب نیست. اقیموا الحدود اگر صد نفر یک حد را جاری کردند اقامه حد صادق نیست؟

لذا این اصلی که در بعض کتب اصولی تسنن هم بر آن ترکیز شده که تقابل الجمع بالجمع یفید الإستغراق یک قانون و اصل نیست لذا محور کلامی مرحوم نائینی در استدلال به آیه تقابل الجمع بالجمع یفید الإستغراق است که ادعای بی دلیل است.

اما اطلاق الحذر که مرحوم نائینی و مرحوم خوئی فرمودند لعلهم یحذرون اطلاق دارد مفید علم باشد یا نباشد حذر واجب است.

عرض می‌کنیم استفاده اطلاق در آیه کریمه نه از ما قبل لعل استفاده می‌شود نه از ما بعد لعل، و الشاهد علیه اگر این اطلاق را استفاده کنید لازمه اش این است که انذار هر منذری وجوب حذر دارد ثقه باشد یا نه، عادل باشد یا نه آیا مرحوم خوئی به این معنا ملتزم میشوند.[4]

لذا در مورد حذر هم همین را بیان می‌کنیم که اصل ادعا این است که درست مانند آیه شریفه کلوا مما امسکن میگوییم در آن آیه کریمه گفته میشود آیه در مقام بیان است من جهةٍ که ذبیحه کلب معلم میته نیست اما موضع العضّش طاهر است یا نجس کلوا اطلاق ندارد و در مقام بیان نیست. در ما نحن فیه هم آیه شریفه میخواهد یک اصل کلی بیان کند که عده ای برای جهاد با دشمن میروند نفر میکنند عده ‌ای هم جهاد عقائدی داشته باشند عده‌ای بروند تعلم دین کنند و اثرش هم حذر است اما اینکه انذار علی کل واحد هر چند ثقه نباشد و لزوم حذر از انذار کل واحد اینها از آیه استفاده نمی‌شود.

اقوی دلیل بر اینکه حذر اطلاق ندارد و حذر هر مخبر واحد لزوم قبول ندارد این است که مصداق بارز آیه نفر در روایات معتبره معرفة الإمام است، یک عده بروند جستجو کنند امام را بشناسند بعد این موضوع را برای مردم بیان کنند و مردم حذر کنند آیا در معرفة الإمام خبر واحد ظنی معتبر است، بدون شبهه احدی از علماء عقائدی ما قائل نیست در معرفة الامام خبر واحد ظنی حجت باشد. لذا از استشهاد به آیه نفر نسبت به مبحث معرفه الامام نتیجه میگیریم اطلاق آیه این که وجوب حذر در موارد انذار علی قول کل منذر لازم است قابل قبول نیست.

با این توضیحات به نظر ما آیه نفر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد و این بیان که اقوی آیه بر دلالت حجیت خبر واحد است مورد قبول نیست.

میخواستیم مطالب شهید صدر[6] را ذیل آیه نفر وارد شویم و چند نقد هم به کلماتشان داشتیم که دیگر بحث طولانی شد اشاره نمیکنیم اگر دوستان مطالعه کردند خارج کلاس اشاره خواهیم کرد.

[1]. جلسه 16، مسلسل708، سه‌شنبه، 97.07.24.

[3]. استاد: لاتهین الفقیر علّک ان ترکع یوماً و الدهر قد رفعه

[4]. استاد: کلمه مؤمن از زمان امام صادق به بعد انصراف به شیعه امامی دارد مؤمن در قرآن یعنی مسلم.

[6]. مباحث الحجج (بحوث فیعلم الأصول)، ج4، 374 تا 381.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نسبت به آیه نفر سؤالی مطرح شد که محقق اصفهانی با اینکه در بعض مقدماتی که در جلسه قبل بیان کردیم شریک هستند و فرمودند لعل برای ترجی نیست بلکه برای ابداع احتمال است اما می‌فرمایند آیه نفر دال بر حجیت خبر واحد است.

عرض می‌کنیم: محقق اصفهانی در نهایة الدرایة (چاپ سه جلدی) جلد دوم حاشیه 107، چند نکته بیان می‌کنند:

نکته اول:[3] اینکه تحذّر عند إنذار هر منذری لازم است، ما از راهی که مرحوم نائینی فرموده‌اند این مسیر را ثابت نمی‌کنیم. مرحوم نائینی فرمودند حذر غایت انذار است، انذار واجب است و غایة الواجب واجبٌ مرحوم کمپانی می‌فرمایند ما چنین نمی‌گوییم بلکه نگاه ما این است که انذار واجب است علی کل احد من کل متفقه، این انذار اطلاق دارد، انذار او مفید علم باشد یا نه، فائده انذار هم حذر است، اگر عند إخبار بعض منذرین حذر واجب نباشد، انذار همان منذر لغو است، برای خروج از لغویت انذار هر منذر میگوییم عند انذار هر منذرحذر واجب است.

نکته دوم:[5] آیه کریمه از دو حال خارج نیست وقتی حذر با انذار هر منذری واجب بود، آیه یا متکفل است جعل حجیت را برای خبر واحد رسما جعل میکند حجیت را برای خبر واحد یا مطلبی دارد مبتنی بر حجیت خبر واحد، و علی أی حال آیه مفید حجیت خبر واحد است یا بالمطابقه به تعبیر ما یا بالإلتزام. بعد توضیح می‌دهند که لعلّ اگر به معنای ترجّی باشد که مرحوم آخوند فرموده‌اند معنا چنین است که ترجی حقیقی بر خداوند ممکن نیست و ترجی به معنای محبوبیت عند الله است، یعنی إنذار منذر محبوب است عند الله، به عبارت دیگر می‌فرمایند یعنی أراد الله الحذر من إنذار المنذر، خدا اراده کرده است مردم حذر کنند از انذار منذر، مقصود از این اراده، اراده تکوینی نیست و إلا لما تخلّف عن المراد و باید کن فیکون می‌بود، یعنی بلافاصله باید حذر در قلب انسان حاصل می‌شد، چنین نیست بلکه اراده تشریعی است یعنی خدا خواسته هنگام انذار هر منذر یک حذر باشد، پس آیه کنایه است از وجوب لازمه حذر، که وجوب عمل باشد، پس آیه جعل کرده حجیت خبر واحد را طبق نگاه مرحوم آخوند.

حال می‌فرمایند اگر کلمه لعل برای ایجاد احتمال باشد که خود ایشان قبول دارند یعنی مدخول لعل احتمال حذر است و آیه می‌گوید غایة هر انذاری ایجاد احتمال حذر است، حالا اگر در کنار هر انذار احتمال حذر نباشد، احتمال حذر در چند انذار باشد، این مخالف با ظاهر آیه است لذا ایشان می‌فرمایند از آیه استفاده می‌کنیم در هر انذار باید یک احتمال حذر باشد نه اینکه چند انذار یک احتمال حذر درست کند.

عرض می‌کنیم: مطالب مرحوم محقق اصفهانی را که مراجعه می‌کنیم یک مقدمه پنهان و مطویّ باید در کلامشان باشد که مرحوم نائینی تصریح به آن مقدمه کرده‌اند و ما در آن مقدمه اشکال کردیم. مقدمه این است که از محقق اصفهانی سؤال می‌کنیم از اطلاق حذر شما چگونه استفاده کردید هر انذاری یک احتمال حذر دارد، هیچ راهی ندارید جز این نکته که تقابل الجمع بالجمع یفید الإستغراق. از اینکه جمع در مقابل جمع قرار گرفته برداشت میکنید هر انذاری باید یک احتمال حذر داشته باشد این مقدمه حتما باید ضمیمه شود و الا کلامشان ناقص است.

پس کلام محقق اصفهانی که میفرمایند از آیه کریمه استفاده میکینم که مطلبی موافق حجیت خبر واحد میگوید این ابتناء علی فرض قبول إفاده تقابل الجمع بالجمع للإستغراق است در حالی که این مسأله ثابت نیست.

دو آیه دیگر را سریع اشاره میکینم:

آیه سوم: آیه کتمان

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ. سوره مبارکه بقره آیه 159.

گفته شده از جهتی در این کریمه قرآن عالمی که علمش را کتمان کند نکوهش بلکه لعن شده، کاتم علم تارک وظیفه است پس اظهار علم توسط عالم واجب است، وجوب اظهار بدون وجوب قبول تعبدی، لغو است، اظهار مطلقا واجب است چون کتمان مطلقا حرام است چه خبر دیگر ضمیمه شود یا نه و مخبر دیگر باشد یا نه. اگر اظهار مطلقا واجب است قبول هم مطلقا واجب است. مستدل میگوید همین استدلال را که مشهور فقهاء در یک حکم فقهی دیگر بیان می‌کند ببینید که آیه میگوید و لا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، زنان حق ندارند در دادگاه و مقام قضاوت کتمان کنند باردار بودنشان را، پس بر زنان اظهار ما فی ارحامهن واجب شده، پس قبول واجب است و الا اظهار لغو است. همین بیان را در آیه کتمان می‌گوییم.

عرض می‌کنیم: ما از حرمت کتمان نتیجه می‌گیریم وجوب قبول را اگر حکمت منحصر باشد در وجوب تعبدی، اگر اظهار بدون قبول تعبدی لغو باشد می‌گوییم قبول تعبدی لازم است، اما در آیه کتمان چنین نیست و حرمت کتمان و وجوب اظهار فائده دیگری هم دارد که اگر هر عالمی حقیقتی را که نزدش هست اظهار کند و مردم بشنوند، اطمینان پیدا میکنند و بعد به اطمینانشان عمل میکنند. در آیه کریمه وجوب قبول و حذر ذکر نشده مانند آیه نفر تا غایت نفر حذر باشد، اینجا نفرموده کتمان نکنید و غایتش قبول است، آیه فقط میگوید دانایان کتمان نکنند و واجب است اظهار کنند ممکن است نکته این باشد که وقتی چند نفر اظهار کردند برای مردم اطمینان حاصل شود و به اطمینانشان عمل کنند.

شاهد این است که شأن نزول آیه در رابطه با علماء یهود است که علائم نبوت نبی و صفات پیامبر را کتمان میکردند و آیه میگوید اگر علماء کتمان نکنند نتیجه این می‌شود که مردم اطمینان پیدا می‌کنند مخصوصا بحث نبوت است که خبر واحد در آن حجت نیست.

پس در این آیه دلالتی بر وجوب قبول خبر کل مخبر نیامده است.

قیاس آیه کتمان به آیه لایکتمن ما خلق الله مع الفارق است زیرا در آنجا هر زنی از کتمان ما فی الأرحام نهی شده است، قول یک زن غالبا مفید علم نیست، قاضی از قول یک نفر علم پیدا نمی‌کند و در موردی که غالبا مفید علم نیست می‌گویند اظهار این فرد واجب است و کس دیگر هم نیست که به او ضمیمه شود، پس در آن آیه ملازمه صحیح است که اگر اظهار واجب است با اینکه مفید علم نیست لا محاله قبول واجب است و الا اظهار لغو است اما در آیه کتمان چنین ملازمه‌ای نیست و می‌گوید ما انزلنا من البینات و الهدی را افرادی که میدانند کتمان نکنند تا برای دیگران اطمینان حاصل شود و به اطمینانشان عمل کنند.

پس آیه کتمان دال بر حجیت خبر واحد نیست.

آیه چهارم آیه ذکر است، مطالب شهید صدر[8] را ذیل آیه مطالعه کنید تا مختصرا بیان کنیم.

[1]. جلسه 17، مسلسل 709، شنبه، 97.07.28.

[3]. نهایة الدرایة (چاپ سه جلدی)، ج2، ص219؛ (چاپ بیروت) ج3، ص235: التحذر وإن لم یکن له فی نفسه إطلاق نظرا إلى أن الآیة غیر مسوقة لبیان غایتیة الحذر لیستدل باطلاقه بل لایجاب النفر للتفقه ، إلا أن إطلاقه یستکشف باطلاق وجوب الانذار ، ضرورة أن الانذار واجب مطلقا من کل متفقة - سواء أفاد العلم للمنذر أم لا - فلو کانت الفائدة منحصرة فی التحذر کان التحذر واجبا مطلقا وإلا لزم اللغویة أحیانا.

[5]. نهایة الدرایة (چاپ سه جلدی)، ج2، ص221؛ (چاپ بیروت) ج3، ص239: أن الآیة هل هی متکفلة لجعل الحجیة أو مبنیة على الحجیة فإن کان التحذر غایة شرعیة کان الدلیل متکفلا للحجیة ، وإن کان غایة عادیة واقعیة کان الدلیل مبنیا على الحجیة .

والتحقیق : أن کلمة ( لعل ) إن کانت للترجی المراد منه فیه تعالى مجرد المحبوبیة فالغایة تعبدیة ، إذ حاصل المعنى حینئذ إنه یجب الانذار على المتفقهین إرادة أن یحذروا وحیث إن الإرادة لیست تکوینیة وإلا لما تخلف عنها التحذر فیه تعالى فلا محالة تکون تشریعیة فیفید وجوب التحذر وهو کنایة عن وجوب لازمه وهو العمل .

وإن کانت کلمة ( لعل ) لجعل مدخولها واقعا موقع الاحتمال کما هو الأظهر على ما مر فالغایة عادیة واقعیة فالحاصل من الآیة حینئذ ایجاب الانذار لاحتمال تأثیره فی التحذر فان الانذار مقتض عادة للتحذر فالآیة حینئذ مبنیة على حجیة الخبر ، إذ لولاها یقطع بعدم العقاب کما تقدم .

[8]. مباحث الحجج و الأصول العملیة (بحوث فی علم الأصول)، ج4، ص383: و من جملة ما یستدلّ بها قوله تعالى‏ «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّا رِجالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[8]. و تقریب الاستدلال بها استفادة وجوب‏ القبول‏ بالملازمة من وجوب السؤال و بالإطلاق لصورة عدم حصول العلم من الجواب تثبت حجیته، و قد فسّر أهل الذّکر بأهل العلم و الاطلاع و هو صادق بالنسبة إلى کل فئة بحسبه فالرواة بالنسبة إلى المجتهدین أهل اطلاع و علم و المجتهدین بالنسبة إلى العوام أهل العلم و الأئمة و الأنبیاء بالنسبة إلى جمیع البشر أهل الذّکر و العلم، فیمکن أَنْ یستدلّ بها على حجیة جمیع ذلک کلّ بحسبه.

و یرد علیه وجوه نقتصر منها على ما یلی:

1- ما أشرنا إلیه من عدم الملازمة بین وجوب السؤال و وجوب القبول تعبداً.

2- انَّ سیاق الآیة لا یبقی مجالًا للشک فی انَّها واردة فی مقام المخاصمة مع المنکرین للنبی صلى اللَّه علیه و آله بدعوى انَّه إنسان کسائر البشر فی حاجاته و هو لا یناسب مع السفارة الربانیة فیناقشهم القرآن الکریم فی سیاق الآیة مؤکداً على انَّ الرسالات کلّها کانت على أیدی رجال من البشر ثمّ یحولهم فی ذلک على مراجعة أهل الذّکر، لأنَّ المشرکین لم یکونوا من أهل الکتاب و النبوات السابقة لکی یعلموا مباشرة هذه الحقیقة، و من الواضح انَّ هذا المقام لیس مقام جعل الحجیة و التعبد بوجه أصلًا بل مقام المخاصمة و الإحالة الطبیعیة إلى کیفیة الوصول إلى الحقّ و الحقیقة. و یؤکد هذا بل یدلّ علیه انَّ متعلّق السؤال فی الآیة محذوف و لکنه لیس مطلقاً کما قد یتوهم بل بقرینة التفریع نفهم انَّ السؤال عن بشریة الأنبیاء فی جمیع الرسالات‏ و هو من حقائق أصول الدین فلا معنى للتعبد فیها. و یؤید ذلک أیضا التعبیر فی ذیلها- إِنْ کنتم لا تعلمون- الظاهر فی انَّ السؤال من أجل تحصیل العلم و الإطلاق المفقود لدیهم.

و بما ذکرنا ظهر انَّ المراد من الذّکر هو الکتاب و الدین و قد استعمل فی القرآن الکریم کثیراً بهذا المعنى حیث أطلق على الکتاب الکریم و على التوراة فی عدة مواضع.

و امّا ما ورد فی تفسیرها من انَّ المراد بأهل الذّکر الأئمة علیهم السلام فلا شک فی انَّهم هم أهل الذّکر الحقیقیّین لأنَّهم ورثة کلّ الرسالات و الشرائع و الکتب السماویة و ورثة آدم و نوح و إبراهیم و إسماعیل و کلّ من تقدمهم من أنبیاء اللَّه و رسله، إِلّا انَّ هذا من التفسیر بالباطن لا الظاهر و إِلّا فلا معنى و لا مناسبة فی إرجاع المشکّکین فی نبوة محمد صلى اللَّه علیه و آله إلى الأئمة علیهم السلام لإثبات حقانیة الرسول و دفع شبهة بشریته. و بهذا نختم الحدیث عن الاستدلال على حجیة خبر الواحد بالآیات الکریمة و قد ظهر انَّه لا توجد فیها آیة تدلّ على ذلک.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

آیه چهارم: آیه ذکر

چهارمین آیه که بر حجیت خبر واحد استدلال شده آیه ذکر است: وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.[2]

 فاسألوا ظهور در وجوب سؤال از اهل ذکر دارد، وجوب سؤال ملازمه دارد با وجوب تعبدی قبول، و الا وجوب سؤال لغو است، راوی هم اهل ذکر است نسبت به روایات.

عرض می‌کنیم: این آیه دال بر وجوب تعبدی قبول خبر واحد نیست زیرا:

اولا: شأن نزول آیه کریمه راجع به نبوت و سؤال از صفات نبی است، که گفته می‌شود متدینین به دین یهود راجع به صفات نبی که أنه بشرٌ أم لا؟ و سایر صفات مراجعه کنند به اهل ذکر که علماء خودشان باشند و در این گونه مباحث وجوب قبول تعبدی مطرح نیست بلکه تحصیل علم لازم است، و الشاهد علیه ذیل آیه است که میگوید إن کنتم لاتعلمون. این نگاه در شأن نزول منافات ندارد با روایات معتبره اهل بیت که می‌گوید مقصود از اهل ذکر ائمه معصومین‌اند زیرا اهل ذکر عنوان عامی است که شامل می‌شود همه کسانی را که در یک زمینه علمی صاحب ذکر و دانش‌اند و به اختلاف موارد مختلف می‌شود، بله أئمه معصومین مصداق أتم اهل ذکراند هم نسبت به کتب سماویه هم نسبت ویژگیهای انبیاء و تمام معارف دین، لذا روایاتی که می‌گوید اهل ذکر أئمه هستند مصداق اتم را بیان می‌کند چنانکه در تفسیر آیات دیگر هم چنین داریم.

شهید صدر در بحوث جلد4، صفحه 384 بیانی دارند که یک نکته اش قابل قبول نیست. می‌فرمایند روایاتی داریم که اهل ذکر ائمه هستند نه علماء یهود و نصاری ما اضافه میکنیم صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى قَالَ إِذَنْ یَدْعُوکُمْ إِلَى دِینِهِمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.[3]

شهید صدر میفرمایند قبول داریم اهل ذکر حقیقی اهل بیت هستند لکن این تفسیر آیه تفسیر به باطن است نه تفسیر به ظاهر اگر تفسیر به باطن باشد دیگر استدلال به آن هم مجاز نیست.

عرض می‌کنیم: گویا ایشان اینگونه استفاده کرده اند که این روایات می‌خواهد حصر کند اهل ذکر را فقط در ائمه معصومین لذا تلقی شان این است که این مخالف ظاهر آیه کریمه است، و خروج مورد از آیه میشود، آیه صدر اسلام، شک در نبوت نبی را میگوید از اهل ذکر بپرسید اگر فقط اهل بیت باشند خروج مورد میشود و تفسیر به باطن است. اشکال ما این است که اصل برداشت صحیح نیست بلکه مصداق اهل ذکر هر چند اوائل بعثت برای یهود و نصاری، علماء خودشان بوده اند، بعض اهل سنت آیه را منحصرا به علماء یهود و نصارا تفسیر می‌کردند لذا راوی از امام سؤال میکند بعضی همین الآن هم میگویند از علماء یهود و نصارا بپرسید اهل بیت میگویند از ما بپرسید، پس مصداق اتم اهل ذکر اهل بیت هستند لکن آیه اختصاص به آنها ندارد و سؤال از اهل ذکر است.

به نظر ما این آیه کریمه در مقام بیان این است که از اهل ذکر سؤال کنید اما وجوب قبول تعبدی قول مخبر را نمیرساند.

ثانیا: موضوع وجوب سؤال اهل ذکر است، اهل ذکر چنانکه مفسران تفسیر میکنند مقصود اهل دانش است این اهل ذکر بودن موضوعیت دارد در آیه کریمه لذا معلوم نیست شامل راوی خبر بما هو راوٍ بشود؛ و اینکه بعض اصولیان در کلماتشان آمده که با قول به عدم الفصل میخواهند نتیجه بگیرند قابل قبول نیست زیرا آیه کریمه میگوید وجوب سؤال از اهل ذکر، گفته شده جمعی از روات که فقهاء اصحاب‌اند مسلما اهل ذکراند مانند زراره و محمد بن مسلم و أبان، اگر روایت اینان طبق آیه کریمه وجوب قبول دارد قائل به فصل نداریم لذا راوی هم که این چنین نیست روایتش قبول شود، این کلام هم صحیح نیست. زیرا موضوع در آیه کریمه وجوب سؤال از اهل ذکر است اگر وجوب قبول هم بیاورد در همین موضوع است که اهل ذکر باشند نسبت به غیر اهل ذکر وجوب سؤال و وجوب قبول، اسراءُ حکمٍ من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر و قیاس است.

پس آیه ذکر هم دلیل بر قبول تعبدی روایات راوی نیست. البته ممکن است حجیت فتوا را استفاده کنیم.

نتیجه این شد که به نظر ما آیات چهارگانه مذکور دلالت بر حجیت خبر واحد ندارند.

آیه أذن را مطالعه کنید و کلمات مرحوم محقق داماد[7] و شهید صدر[8] را ببینید که بعد اربعین اگر صبح پنجشنبه احیاء شد همین بحث را در آن جلسه بررسی کنیم.

مهم در حجیت خبر واحد تمسک به سیره عقلا و اخبار است، بعض محققان ترتیب منطقی را اینگونه مطرح می‌کنند که ابتدا بناء عقلا را بر حجیت خبر واحد مطرح می‌کنند بعد روایات را در صورت اعتبار و دلالت امضاء بناء عقلا میدانند اما به نظر ما نگاهمان به روایات اوسع از امضاء صرف است که توضیح خواهیم داد.