طائفه اول: روایات علاج تعارض
طائفه اول: روایاتی که متکفل علاج تعارض بین روایات است که حداقل چهار روایت است، روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله روایت غوالی اللئالی، روایت ابن ابی جهم عن الرضا علیه السلام و روایت حارث بن مغیره عن الصادق علیه السلام.
تقریب استدلال: گفته شده مسأله تعارض بین خبرین و علاج آن از شؤون بحث از خبر واحد ظنی و فروع آن است و الا تعارض بین خبرینی که سندا و دلالتا قطعی باشند وجود ندارد لذا در این روایات هم سائل سؤال میکند خبرین متعارضین است چه کنم هم امام علیه السلام پاسخ میدهند در صورت تعارض خبرین چنین کنید لذا سائل و مجیب تسالم دارند بر حجیت خبر واحد ظنی به عبارت دیگر مدلول التزامی این اخبار آن است که اکنون که خبر واحد ظنی فی نفسه حجت است و دو خبر درگیر شدند چه کنیم؟ لذا چه روایاتی که میگوید معینا به یک خبر عمل کنید، موافق عامه، چه روایاتی که در باب تعارض میگوید اذا فتخیر چه روایاتی که میگوید فارجِئه حتی تلقی امامک به دلالت اقتضا میگوید لولا التعارض این خبر فی نفسه حجت است. بررسی چهار روایت:
روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله
روایت اول: نسبت به این روایات اولین روایت مقبوله عمر بن حنظله است. سند مقبوله را در مباحث اجتهاد و تقلید یا تعادل و تراجیح داشتیم (مبحث مورد نظر را در اینجا مطالعه کنید) نظر اعلام را مطرح کردیم از دو راه اعتبار این روایت را اثبات کردیم یکی سند این روایت را معتبر دانستیم و مشکل راجع به عمر بن حنظله بوده و توضیح دادیم کلمات شهید صدر و دیگران را و سند را قبول کردیم.
نکته دوم: مقبوله بودن این روایت هم علی فرض ضعف سند اثبات شد و توضیح دادیم حتی اگر در سند مناقشه شود اصحاب این حدیث را تلقی به قبول کرده اند. ما به احکام فقهی ای اشاره کردیم که فقهاء شیعه و قدمائشان فتوا داده‌اند در این احکام و دلیل بر آنها منحصر است در مقبول عمر بن حنظله. لذا این ادعا هم که در خیلی کلمات به عنوان ادعا آمده برای ما وجدانی شد که اصحاب این حدیث را تلقی به قبول کرده اند. توضیح دلالت حدیث خواهد آمد.
[1]. جلسه 18، مسلسل 710، یکشنبه، 97.07.29.
[2]. سوره مبارکه أنبیاء، آیه 7 و سوره مبارکه نحل آیه 43.
[3]. وسائل الشیعة، ج27، ص63، کتاب القضا، ابواب صفات قاضی، باب 7، حدیث 3.
[7]. المحاضرات، ج2، ص144 تا 148.
[8]. مقرر: شهید صدر در مباحث الحجج (تقریرات آیة الله شاهرودی)، مباحث الأصول (تقریرات آیة الله حائری)، بحوث فی علم الأصول (تقریرات اقای عبد الساتر) فقط چهار آیه اول را بحث میکنند و آیه اذن را ذکر نکرده‌اند. فقط ایة الله حائری در مباحث الأصول، ج2، ص479 در پاورقی خودشان به اختصار استدلال به آیه و نقد آن را اشاره کرده‌اند.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
دلالت مقبوله
نسبت به مقبوله عمر بن حنظله یا به نظر ما صحیحه عمر بن حنظله بعض أعلام به این فراز تمسک کرده‌اند که "الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما"، این فقرات چنانکه در مباحث گذشته توضیح داده‌ایم راجع به ترجیح حکم حاکمی است بر حاکم دیگر، قاضی‌ای بر قاضی دیگر، روایت میگوید اگر هر کدام از دو نفری که اختلاف دارند به یک حاکم مراجعه کردند و اختلفا فیما حکما، دو قضاوت مختلف کردند به کدام یک أخذ شود، حضرت می‌فرمایند حکم حاکمی أخذ شود که أعدل، أفقه، أصدق فی الحدیث و أورع است، لذا این فراز شاید دلالتی هر چند به دلالت اقتضاء بر حجیت خبر واحد نداشته باشد. لکن ذیل روایت نقل کلام می‌شود به تعارض روایتین، راوی میگوید این دو حاکمی که بر اساس اختلاف در حدیث دو حکم مختلف دارند "و کلاهما اختلفا فی حدیثکم" این دو خبر چگونه موازنه شود حضرت می‌فرمایند: "خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر" در مباحث اجتهاد و تقلید شهرت را در این مورد را معنا کردیم، بیان مبسوطی از مرحوم خوئی و بیانی از شهید صدر نقل و نقد کردیم، گفتیم مقصود از روایت مشهور، شهرت روائیه است یعنی وقتی دو خبر متعارض بودند خبری را أخذ کن که کثرت نقل دارد، در چه فرضی راوی دارد سؤالش را از امام مطرح میکند، ذیل حدیث فرض تعارض خبرین است، ابتدا راوی سؤال میکند دو خبر متعارض و مختلف مبنای حکم دو حاکم است، اگر خبر واحد معتبر نباشد جوابهای امام به این شکل صحیح نیست بلکه باید یک جمله بفرمایند مگر خبر واحد معتبر است که اختلفا فی حدیثنا!، پیش فرض اعتبار به دلالت اقتضاء هم در کلام سائل است هم جواب امام، حال که دو خبر مبنای حکم و قضاوت است با هم مختلف‌اند ببین کدام خبر کثرت نقل دارد و کدام قلّت نقل دارد، در مقام تعارض کثرت نقل را أخذ کن.
به نظر ما دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حجیت خبر واحد به دلالت اقتضاء تمام است.
دو روایت دیگر صحیح السند را اشاره می‌کنیم در این باب.
روایت دوم: معتبره محمد بن مسلم
روایت دوم: معتبره محمد بن مسلم در کافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن ابی ایوب الخزّاز عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت فما بال أقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله و لایُتّهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه؟ قال إن الحدیث یُنسخ کما یُنسخ القرآن.
سند حدیث تمام است. دلالت این است که محمد بن مسلم سؤال میکند چگونه می‌شود اقوام و گروه‌هایی روایت میکند عن فلان عن فلان عن رسول الله یعنی خبر واحد و این روات متهم به کذب هم نیستند، اینان یک روایت از پیامبر نقل میکنند، از شما حدیث به ما می‌رسد بر خلاف این روایت حضرت می‌فرمایند حدیث نسخ می‌شود چنانکه قرآن نسخ می‌شود. نسخ در اینجا اعم از نسخ اصطلاحی است و شامل عام و خاص و مطلق و مقید هم می‌شود. دلالت اقتضاء چنین است که راوی میگوید خبر واحدی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده و رواتش هم متهم به کذب نیستند و از شما روایت خلاف آن رسیده به ما، امام علی فرض اعتبار جواب میدهند و گویا روایت میگوید راوی غیر متهم به کذب حدیثش معتبر است و حدیث بر خلاف آن که از ناحیه ما آمده ناسخ آن است نه اینکه معتبر نیست.
روایت سوم: معتبره سماعه
روایت سوم: معتبره سماعة باب نهم ابواب صفات قاضی علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی و حسن بن محبوب جمیعا عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ فقال یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه.
سند معتبر است. دلالت میگوید مردی دو نفر متدین به دینش به او مراجعه کرده‌اند و در مسأله‌ای این دو نفر دو روایت نقل میکنند، احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه، اگر خبر واحد حجت نباشد حضرت باید بفرمایند خبر واحد اعتبار ندارد و ترتیب اثر نده، حضرت می‌فرمایند یرجئه أرجأ یعنی أخّر، به تأخیر اندازد عمل را حتی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتلی یلقاه و به هر طرف عمل کرد اشکال ندارد.
مرحوم شهید صدر در مباحث الأصول[3] مطلبی به مناسبت دیگر دارند که ممکن است استدلال ما به دلالت اقتضاء این روایت بر حجیت خبر ثقه در فروع دچار اشکال کند. می‌فرمایند این روایت به احتمال قوی مربوط به تعارض در اصول دین است و ارتباطی به فروع دین ندارد، در این صورت باید بگوییم آن روایات قطعی است که فرد را متوقف کرده، دیگر ارتباط به حجیت خبر واحد ندارد. پس این روایت به احتمال قوی مربوط به اصول دین و مسائلی مانند جبر و تفویض و قضا و قدر و امثال اینها باشد به حکم دو قرینه:
قرینه اول: در حدیث آمده احدهما یأمر بأخذه، یکی از این دو راوی یا دو روایت امر به أخذ میکند ایشان می‌فرمایند در فروع دین انسب این عبارت است که حضرت بفرمایند أحدهما یأمر بفعله، در فروعات أخذ خلاف اصطلاح است و أخذ مناسب امور اعتقادیه است.
قرینه دوم: در روایت آمده یرجئه حتی یلقی من یخبره، می‌فرمایند إرجاء مناسب است با اعتقاداتی که معرفت در آنها لازم است نه فروعی که امتثال در آنها لازم است. لذا از کلمه یرجئه هم در جواب امام می‌توانیم بفهمیم روایت مربوط به اصول دین است.
عرض می‌کنیم: این مطلب از شهید صدر عجیب است، ایشان گاهی در یک جا هجمه میکنند به بعض علماء عجم آیا این برداشت ایشان به عقلیه عربیة هست واقعا؟ کلمه أخذ را که ادعا میکنند ملائم با اصول دین است نه فروع دین، در قرآن آمده ما آتاکم الرسول فخذوه این آیه در اصول دین است؟ قرینه دوم ایشان هم یرجئه و مناسبتش با اصول دین را متوجه نشدیم، إرجاء یعنی تأخیر این را در غیر اصول دین نمی‌گویند؟
شاهد بر اینکه روایت مربوط به فروع است و شاید شامل اصول نشود دو قرینه است:
قرینه اول: فهو فی سعة حتی یلقاه. فرد مخیر است به روایت آمره عمل کند یا ناهیة، اگر دو روایت متضاد در اصول دین بود یکی امر به اعتقاد به بداء می‌کرد و میگفت دینی و دین آبائی و روایت دیگر میگفت اعتقاد به بداء انتساب الجهل بالله است، اگر ندانستیم به کدام عمل کنیم آیا صحیح است حضرت بفرمایند به هیچ کدام عقیده نداشته باشد یا مخیر هستی بین هر دو، این قرینه اصلا ربطی به اصول دین ندارد.
قرینه دوم: شیخ طبرسی در احتجاج مرسلا روایتی را از سماعة بن مهران نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام که ظاهرا همین روایت است که قلت یرد علینا حدیثان واحدٌ یأمرنا بالأخذ به و الأخر ینهانا عنه؟ قال لاتعمل بواحد منهما، حتی تلقی صاحبک فتسأله قلت لابد من أن نعمل بواحد منهما، دوران بین محذورین است قال خذ بما فیه خلاف العامه این هم قرینه بر مقام عمل و فروع دین است.
لذا معتبره سماعه هم به دلالت اقتضا دلالت دارد بر حجیت خبر واحد و کلام شهید صدر صحیح نمی‌باشد.
[1]. جلسه 19، مسلسل 711، دوشنبه، 97.07.30.
[3]. مباحث الأصول (تقریرات آیة الله حائری از مباحث شهید صدر)، ج5، ص685: والتحقیق: عدم تمامیّة دلالة الروایة فی المقام على مختار المشهور؛ لقوّة احتمال کونها فی اصول الدین؛ وذلک لما جاء فیها من التعبیر بقوله: (أحد هما یأمر بأخذه) فإنّ الأخذ إنّما یناسب الاعتقادیات، لا الأعمال. وأمّا فی الأعمال فینبغی أن یقال مثلا: أحدهما یأمر بفعله والآخر ینهاه عنه، وهذا إن لم یکن قرینة على صرف الروایة إلى الاعتقادیات فلا أقلّ من أنّه یوجب الإجمال، على أنّ دوران الأمر بین الوجوب والحرمة إنّما یکون غالباً فی الاعتقادیات. وأمّا فی الفروع فهو نادر جدّاً.
ویؤیّد ما ذکرنا قوله: (یرجئه حتّى یلقى من یخبره) أی: یترک هذا الشیء بکلا جانبیه، ولا یلتزم بأحد الاعتقادین حتّى یلقى من یخبره.
ویلتئم مع هذا المعنى قوله: (فهو فی سعة حتّى یلقاه) أی: إنّه فی سعة من الاعتقاد والالتزام بشیء فی المقام، فلا یلتزم بأحدهما حتّى یلقاه. فتفسیر السعة بالتخییر إنّما یناسب فرض عدم اختصاص الروایة باصول الدین. وأمّا إذا استظهرنا اختصاصها باصول الدین والاعتقادیات فمعنى السعة هو عدم لزوم الالتزام والاعتقاد بأحد الطرفین، وفرض التخییر فی الاعتقاد غریب على أذهان المتشرعة.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
کلام در بررسی روایات دال بر حجیت خبر واحد بود. سه روایت معتبر مطرح شد چند روایت دیگر از طائفه اول که سندا اشکال دارد لکن لابأس بجعله مؤیدا.
روایت چهارم: مرفوعه زراره
روایت چهارم: مرفوعه زراره یأتی عنکم الخبران المتعارضان بأیهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. اگر خبر فی نفسه حجت نباشد جای سؤال از کیفیت عمل به متعارضین نخواهد بود. لذا این روایت هم هر چند سندا ضعیف است اما مؤید است.
روایت پنجم: مرسله حسن بن جهم
روایت پنجم: مرسله حسن بن جهم عن الرضا علیه السلام روایت دو فراز دارد فراز دومش این است که یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقه بحدیثین مختلفین فلانعلم ایهما الحق قال فإذا لم تعلم فموسع علیک بأیهما أخذت.[3]
لامحاله مفروغ‌عنه است در سؤال و جواب که خبر ثقه حجت است حالا که متعارض شدند چه کنیم حضرت جواب میدهند.
روایت ششم: روایت حارث بن مغیره
روایت ششم: حارث بن مغیره عن الصادق علیه السلام إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسّع علیک حتی تری القائم.
در دلالت این حدیث دو بیان است:
بیان اول: مرحوم خوئی می‌فرمایند[4] این حدیث بالمطابقه دال بر حجیت خبر ثقه است و ارتباط به باب تعارض ندارد که با دلالت اقتضاء دلالت کند بر حجیت خبر واحد زیرا مضمون حدیث این است که اگر از اصحاب که ثقه هستند روایاتی را شنیدید موسع علیک، تا زمان حضور معصوم باشد.
بیان دوم: مشهور اصولیان مانند شیخ انصاری و مرحوم نائینی و شهید صدر کما هو الحق می‌فرمایند حدیث بالمطابقه بحث تعارض را مطرح میکند و میگوید اگر اصحاب حدیث آوردند بینشان تنافی بود موسع علیک مخیری و در توسعه هستی به هر کدام عمل کنی تا به حضور امام برسی. طبق این بیان حدیث به دلالت اقتضاء دال بر حجیت خبر واحد است نه بالمطابقه. به این بیان که پیش فرض سائل و مجیب حجیت خبر ثقه است که سؤال میکند اگر مورد تعارض شد چه کنیم حضرت می‌فرمایند مخیر هستید.
در هر صورت چه بالمطابقه و چه به دلالت اقتضاء حدیث دال بر حجیت خبر واحد ثقه است.
جهت تقدیم بیان مشهور در اینجا این است که اگر روایت بخواهد حجیت خبر ثقه را بالمطابقه بیان کند با موسع علیک نمیگوید، خبر ثقه حجت است معنایش این نیست که موسع علیک میخواهی این کار را انجام بده میخواهی انجام نده این موسع علیک نیست بلکه در جایی به کار میرود که میخواهی به این عمل کن یا به آن لذا موسع علیک قرینه است که خبر در مورد تعارض است.
