طائفه دوم: روایات ارجاع به بعض روات

روایاتی است که مردم را ارجاع می‌دهند به یک یک روات، چنین ارجاع دادنی مستلزم این است که قول این راوی و خبرش حجت باشد و الا معنا ندارد مردم را به یک یک روات ارجاع دهند. روایات این طائفه:

روایت اول: معتبره ابن ابی یعفور

روایت اول: معتبره ابن ابی یعفور قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام لیس کلّ ساعة ألقاک و یجیئ الرجل من اصحابنا فیسئلنی و لیس عندی کل ما یسئلنی عنه، قال فما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فإنه قد سمع من أبی و کان عنده وجیها.

اگر خبر واحد ثقه حجت نیست چگونه امام ارجاع میدهند ابن ابی یعفور را به محمد بن مسلم.

یکی از اعلام نجف حفظه الله در مباحث الحجج که تقریرات منسوب به ایشان است صفحه 132 مطلبی را ذکر می‌کنند که اگر مورد قبول باشد بسیاری از روایات این طائفه قابل استدلال بر حجیت خبر ثقه نیست.

می‌فرمایند اصحاب ائمه دو قسم‌اند بعضی صرفا ناقل حدیث‌اند مانند ضبط صوت می‌مانند به تعبیر ایشان، بعض اصحاب ائمه هم صاحب فتوا و فقیه‌اند که تمیز می‌دهند بین ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، جمع بین عام و خاص می‌کنند لذا نجاشی نسبت به یونس بن عبدالرحمن میگوید و کان الرضا علیه السلام یشیر الیه بالعلم و الفتیا، محمد بن مسلم گفته می‌شود فقیهٌ ورع. روایاتی که ارجاع می‌دهند سایر روات را به افراد خاصی مقصود ارجاع به فقهاء اصحاب است از جهت تعلیم و تعلم و افتاء و این ارتباطی به حجیت خبر واحد ندارد، مثال می‌زنند که اگر کسی گفت هذا ثقتی فی تعلیمکم معنایش حجیت تمام مطالب او نیست بلکه فقط در تعلم و اخذ علم به او مراجعه کن که این غیر از ارجاع است برای سماع خبر واحد لذا این روایات میگوید به محمد بن مسلم مراجعه کن و این ارجاع برای تعلم است.

عرض می‌کنیم: قبول داریم راویان از اهل بیت بعضی فقیه‌اند و بعضی فقیه نیستند، اما این ادعا که این روایات ارجاع به اینان است از جهت تعلّم قواعد نه سماع خبر این خلاف ظاهر روایات و ادعای بدون دلیل است. ابن ابی یعفور میگوید نمیتوانم هر ساعتی محضر شما برسم برای سؤآلات مردم چه کنم میفرمایند از محمد بن مسلم سؤال کن او قد سمع من أبی و کان وجیها موضوع ارجاع این نیست که قواعد را خوب می‌داند بلکه اولا سمع من أبی دوم کان عنده وجیها، هم سماع است هم ثقه است که دو رکن حجیت خبر ثقه را بیان می‌کنند.

اگر هم مراد مراجعه به محمد بن مسلم برای تعلم و أخذ فتوای او بوده در حضور امام معصوم که فتوای محمد بن مسلم نمیتواند برای ابن ابی یعفور حجت باشد لذا تقلید تعبدی یک راوی از راوی دیگر معنا ندارد و اگر تعلم هم بوده چنین بوده که ابن ابی یعفور مراجعه میکرده به محمد بن مسلم و او میگفته یک روایت دارم از امام باقر چنین میگوید عام است مثلا و روایت دیگر هم هست که خاص است و جمعش این است که یکی از مقدمات دخیل در مراجعه به محمد بن مسلم تعبد به روایات منقوله از سوی او است. پس اینگونه نبوده که به محمد بن مسلم برای دریافت فتوای او مراجعه کند. و الا اگر سماع روایت برای ابن ابی یعفور حجت نباشد تحلیل علمی محمد بن مسلم هم برای او حجت نیست زیرا ضم لاحجة به لاحجة است، اگر دو روایت عام و خاصی که محمد بن مسلم میگوید حجت نباشد که نفعی به حال ابن ابی یعفور ندارد.

پس هر چند اثبات شود که مضمون این طائفه مراجعه به روات است از جهت تعلم باز هم بالملازمه حجیت خبر واحد از آن استفاده می‌شود.

از ایشان عجیب است که مقیدند روایات این طائفه را حمل بر تعلم کنند نه حجیت خبر واحد ببینید روایت دوم را چگونه توجیه می‌کنند.

روایت دوم: روایت علی بن مسیب همدانی

روایت دوم: علی بن مسیب همدانی قلت للرضا علیه السلام شُقّتی بعیدة و لست أصل الیک فی کل وقت فممن آخذ معالم دینی قال من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا. این محقق برای اینکه اثبات کنند این روایت مربوط به تعلم است نه أخذ روایت میفرمایند معالم الدین یعنی الأدلة التی تدل علی الدین. معالم الدین یعنی استدلال‌ها و برهانهایی که ما را به دین می‌رسانند. یعنی برو درس خارج فقه زکریا بن آدم شرکت کن.

عرض می‌کنیم: ایشان معالم را معنا میکنند به ما یُستدل به علی الطریق اما به معنای دلیل و استدلال و برهان نیست باید توجه کرد. معالم الطریق یعنی نشانه هایی که ما را راهنمایی به راه میکند استدلال به معنای برهان نیست. لذا معالم الدین یعنی مَعلَم و پرچمهای دین نه دلیل ها و استدلالها.

لذا روایت به وضوح دلالت دارد برای اخذ دستورها و احکام شریعت نمیتوانم نزد شما برسم حضرت میفرمایند به زکریا بن آدم مراجعه کن لامحاله زکریا از روایات و اهل بیت نقل میکند پس این حدیث هم دال بر حجیت خبر ثقه است.

ادامه بحث بعد از تعطیلی دهه آخر صفر یکشنبه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام.

[1]. جلسه 20، مسلسل 712، سه‌شنبه، 97.08.01.

[3]. وسائل الشیعة، ج27، ص121، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب 9، حدیث 40: قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً- فَقَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا- فَقِسْ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا- فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُشْبِهُهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ- یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ‌ مُخْتَلِفَیْنِ- وَ لَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ- قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ.

[4]. مصباح الأصول، ج2، ص424: هذه الروایة- مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال- لا دلالة لها على حکم المتعارضین، کما ترى. و مفادها حجیة أخبار الثقة إلى ظهور الحجة.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در طائفه دوم از روایات دال بر حجیت خبر واحد بود. قبل از ورود به اصل بحث و ادامه بررسی روایات به نکته‌ای اشاره می‌کنیم.

یکی از دوستان مطلبی از مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در تحریرات الأصول نقل کردند که تبیین می‌کنیم و وجه بیانش روشن می‌شود. ایشان در تحریرات فی الأصول ج6، ص412 در آغاز مبحث خبر واحد ابتدا مطلبی را از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که فرموده‌اند مبحث حجیت خبر واحد از أهم مباحث علم اصول است و فقه مرهون و رهین این بحث است، و هیچ بحثی که اثر و نفعش فزونتر باشد از اینکه بحث کنیم از اصل صدور خبر و حجیت صادر، نداریم. لذا باید غور کنیم در أدله لفظیه کتابا و سنتاً که دال بر حجیت خبر واحد است و غور کنیم در أدله مانعه از حجیت خبر واحد و إلا لازم می‌آید اختلال امر فقه و سقوط فقه. بعد مرحوم حاج آقا مصطفی تعلقه دارند که بحث از حجیت خبر واحد اگر به اینگونه باشد که آیا خبر واحد در أحکام و موضوعات حجت است یا نه بحث خوبی است و مورد ابتلاء است اما اگر بحث حجیت خبر واحد چنین باشد که آیا خبر واحد صرفا در احکام شرعیه حجت است یا نه، کما هو ظاهر الأعلام، این بحث حجیت خبر واحد در احکام شرعیه بخواهد به تعبیر مرحوم نائینی پر ثمر باشد فهو من الإشتباه الواضح. بعد توضیح می‌دهند که به چند جهت بحث از حجیت خبر واحد در احکام شرعیه فائده زیادی ندارد البته بعد هم وارد می‌شوند به تفصیل ایات و روایات و أدله را بررسی می‌کنند.

این نکته اگر صحیح باشد باید گفت که این مباحث حجیت خبر واحد در احکام شرعی بلافائده است. جهات مورد نظر ایشان برای مدعایشان این است:

جهت اول: می‌فرمایند مشهور علما می‌گویند خبر واحد مقرون به قرینه حجت است، بسیاری از اخبار مقرون به قرینه است و إفتاء مشهور طبق آنها است لذا همه آن را حجت می‌دانند و دیگر بحث ندارد.[2]

جهت دوم: همین‌که روایات ما در کتب أربعة هست، تدبر در حیات مؤلفان این کتب و اینکه روایات کتب أربعة مفتی بها عند الأصحاب است همین کافی است که اطمینان کنیم این روایات مقرون به قرینه‌اند لذا حجیتشان مسلم است و نیاز به بحث از حجیت نداریم.[3]

عرض می‌کنیم: مطلب این محقق رحمه الله به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا:

اولا: باید بررسی کرد آیا إفتاء مشهور طبق یک حدیث می‌تواند قرینه بر صدور این حدیث باشد یا نه؟ جمعی از اصولیان قبول ندارند.

ثانیا: سلّمنا که إفتاء مشهور قرینه بر صدور حدیث باشد، آیا همه روایات کتب أربعة مطابق شهرت است؟ در صد کمی از روایات مطابق شهرت‌اند و در خیلی از موارد فقهاء در حکم اختلاف دارند و کلٌّ یستند الی روایة.

ثالثا: سلمنا که مطابق شهرت باشد، مگر روایات ما منحصر در کتب اربعة است، شما روایات کتب اربعه را هم اگر با بیان اخباریان یا شبه اخباریان که بررسی خواهیم کرد تصحیح کنیم سایر روایات چه می‌شود؟ صاحب وسائل غیر از کتب أربعة از حدود هشتاد منبع روایت نقل میکنند که این روایات از غیر کتب اربعه است.

علاوه بر اینکه بررسی خواهیم کرد قدماء هم که به یک سری روایات عمل کرده‌اند مانند کتب اربعة مبانی مختلف است، اخباریان کتب اربعه را قطعی الصدور می‌دانند و بعضی مانند ابن ادریس ادعا میکنند در بعض روایات قرینه اطمینانیه بر وثوق به صدور داریم در مقابل بعضی مانند شیخ طوسی که قریب العهد به قدما است بل یُعدّ منهم در کتاب عده ج1، ص135 تصریح دارد عمل قدماء به خبر واحد از این جهت است که خبر واحد ثقه را معتبر می‌دانند نه از باب قرائن اطمینانیه. لذا می‌فرمایند ادعای اینکه قدما به خبر واحد عمل می‌کنند به جهت قرائن اطمینانیه بر وثوق به صدور به خبر دعوی محالة. این ادعا که هر خبری که قدما اعتماد میکنند به جهت اعتماد به قرائن است صحیح نیست زیرا کان معولا على ما یعلم ضرورة خلافه.[4] لذا اعتماد قدماء هم مبتنی بر حجیت خبر ثقه است.

لذا این ادعا که بگوییم اخبار کتب اربعه را قدماء عمل میکرده‌اند به جهت قرائن اطمینانیه‌ای که بر صدور داشته‌اند پس بحث از حجیت خبر واحد در کتب اربعه هم لازم نیست قابل پذیرش نمی‌باشد.

به نظر ما حق با مرحوم نائینی است که بحث از حجیت خبر واحد از أهم مباحث علم اصول است و مدار فقه مبتنی بر اثبات حجیت خبر واحد در احکام شرعیه است. [6]

بحث در اخبار داله بر حجیت خبر واحد بود روایاتی که دلالت میکنند اگر خبر واحد حجت نباشد ارجاع مردم به آحاد روات صحیح نیست و دو روایت را ذکر کردیم.

روایت سوم و چهارم: معتبره ابن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین

روایت سوم: معتبره ابن مهتدی انی قلت للرضا علیه السلام انی لا القاک فی کل وقت أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال نعم. از این روایت استفاده می‌شود حجیت خبر ثقه امر مفروغ‌عنه عند السائل و الأصحاب بوده است.

دلالت این روایت بر حجیت خبر ثقه بسیار واضح است.

مرحوم شهید صدر در مباحث الحجج ج4، ص395 دلالت این حدیث را بر مدعا قبول می‌کنند میفرمایند ظاهر روایت این است که سؤال کننده اشاره می‌کند به یک کبرای کلی ثابت در اذهان و این کبرای کلی را تطبیق میدهد بر یونس و امام هم امضاء میکنند و میفرمایند صحیح است. بعد میفرمایند الا ان هذه الروایه و غیرها مما یمکن ان یُستدل بها علی الحجیة غیر صحیحة السند.

ادعای ضعف سند این روایت را قبول نداریم. بلکه این روایت فی غایة الإعتبار است. روایت را مرحوم کشی در رجال با این سند نقل می‌کنند محمد بن مسعود العیّاشی عن محمد بن نصیر الکشی عن محمد بن عیسی عن عبدالعزیز بن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین. در این روایت همه روات به جز یک نفر مشکلی ندارند، عیاشی استاد کشی ثقه است و حمد بن نصیر کشی را شیخ طوسی در رجال میگوید انه کان ثقه جلیل القدر کثیر العلم و در من لایحضر و تهذیب هم از او نقل میکند.

عبد العزیز بن مهتدی را فضل بن شاذان میگوید کان خیر قمی رأیته و ما رأیت قمیا یشبهه فی زمانه. محمد بن عیسی از دو نفر نقل کرده و حسن بن علی بن یقطین را هم نجاشی توثیق کرده وکیل امام رضا بوده کان فقیها متکلما. کلام در محمد بن عیسی است ما در فقه نسبت به محمد بن عیسی مفصل بررسی کرده‌ایم.

قبلا اشاره کردیم محمد بن عیسی در این گونه اسناد مشترک است بین دو نفر یکی محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد اشعری از علماء بزرگ اشاعره قم تعبیر نجاشی این است که شیخ القمیین وجه الأشاعره متقدم عند السلطان. که این بالاتر از وثاقت است. اشاعره در قم و تاریخ حدیثی شان که وجه اشاعره قم بوده این بالاتر از وثاقت است.

ممکن است محمد بن عیسی بن عبید یقطینی باشد که این راوی از اصحاب چهار امام شمرده شده، امام رضا امام جواد امام هادی و امام عسگری علیهم صلوات الله. از خواص تلامذه یونس بن عبدالرحمن است صدها روایت در مجامیع شیعه از یونس بن عبدالرحمن دارد، نسبت به محمد بن عیسی بن عبید عند الرجالیین اختلاف است میتوان گفت سه نظریه نسبت به او مطرح است:

نظریه اول: گفته شده محمد بن عیسی ثقةٌ و خبرش مقبول است مطلقا چه از یونس نقل کند چه از غیر او. از قائلین به این نظریه فضل بن شاذان، ابن نوح استاد مرحوم نجاشی و خود مرحوم نجاشی و علامه حلی و مقدس اردبیلی و دیگران اند.

نظریه دوم: گفته میشود محمد بن عیسی ضعیف است مطلقا چه از یونس نقل کند چه از غیر او. حکم به ضعف او را مرحوم شیخ طوسی در رجال و فهرست و استبصار اشاره میکند. در فهرست میفرمایند ضعیف استثناه ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر الحکمة و قال لا اروی ما یختص بروایته. همچنین محقق حلی در معتبر، ابن طاووس در تحریر طاووسی، شهید اول در غایة المرام، شهید ثانی در مسالک و صاحب مدارک.

نظریه سوم: محمد بن عیسی بن عبید ثقه است اما خصوص روایاتی که از یونس بن عبدالرحمن نقل میکند که چند صد روایت است قابل اعتماد نیست. از قائلین به نظریه سوم مرحوم مجلسی در روضة المتقین ج14، ص54، مرحوم مامقانی در رجال، مرحوم امام در مکاسب محرمه ج1، ص266 روایتی از محمد بن عیسی بن عبید نقل میکنند و میفرمایند و نحن و ان لم نقل بضعفه لکن العمل بروایاته فی خصوص مورد الاستثناء مشکل. مورد استثناء یعنی آنجا که از یونس نقل میکند.

[1] جلسه 21، مسلسل 713، یکشنبه، 97.08.20، بعد از تعطیلات دهه آخر صفر 1440.

[2]. الجهة الأولی: أن المشهور بل المجمع علیه ، حجیة الخبر الواحد المقرون بالقرینة، ضرورة أن خلاف السید والشیخ فی غیر المقرون بها ، ومن الواضح أن الراجع إلى أخبار الفقه ، لا یجد فی الفقه ، إلا وفی کل مسألة خبران أو أکثر ، وتکون تلک الأخبار مورد الإفتاء إلا شاذا ونادرا ، وما هو المعرض عنه من الأخبار لیس بحجة کما عرفت ، سواء کان الخبر الواحد حجة ، أو لم یکن. وبالجملة تحصل : أن الخبر الواحد الذی هو مورد الخلاف بیننا ، لیس مطلق الخبر الواحد ، وما هو مورد الخلاف بیننا قلیل الوجود .

[3]. الجهة الثانیة: وجود الأخبار فی الکتب الأربعة - بعد النظر فی تأریخ حیاة المؤلفین ، واهتمامهم بضبط الأخبار الصحیحة ، حسب نظراتهم البسیطة - من القرائن العامة على السند . وذهاب جل الأخباریین إلى قطعیة الصدور، یؤید أن لا ینکر الأصولی حجیة الخبر الصحیح السند الموجود فیها ، ولا سیما فی " الکافی " المؤلف فی عصر الغیبة الصغرى ، الممکن ردعه - عجل الله تعالى فرجه - عنه بتوسیط السفراء ، فإنه وإن لا یکون دلیلا على شئ ، لاشتمال " الکافی " وغیره على الأخبار الضعیفة جدا ، ولکنه یوجب الوثوق والاطمئنان النوعی بما فیه من الأخبار الصحیحة ، ولو کانت واحدة.

الجهة الثالثة : یحصل لکل متدبر فی الفقه ، الوثوق الشخصی بصدور الأخبارالصحیحة الموجودة فی تلک الکتب ، لأنه بعد التدبر فیها ، وفی تأریخ حیاة المؤلفین ، وفی کونها مورد الإفتاء ، ومعمولا بها ، لا یشک إلا الشواذ من الأمة والناس . الجهة الرابعة : یمکن دعوى وجود الاجماع الحجة على حجیة خبرالواحد المقرون .

[4]. عدة الأصول، ج1، ص135: فعلم أن ادعاء القرائن فی جمیع هذه المسائل دعوى محالة . ومن ادعى القرائن فی جمیع ما ذکرناه کان السبر ( 2 ) بیننا وبینه ، بل کان معولا على ما یعلم ضرورة خلافه ، مدافعا لما یعلم من نفسه ضده ونقیضه .

[6]. فوائد الأصول، ج3، ص158: ... و من أوضح مصادیقه مسألة حجیة الخبر الواحد ، فإنها تقع کبرى لقیاس الاستنباط والجزء الأخیر من علته ، بل علیها یدور رحى الاجتهاد.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بین علماء نسبت به محمد بن عیسی بن عبید سه نظریه بود عمده اختلاف در مورد این راوی کلامی است از رجالی بزرگ مکتب قم ابن ولید استاد شیخ صدوق. مرحوم شیخ طوسی در فهرست نقل می‌کنند قال أبو جعفر ابن بابویه سمعت ابن الولید یقول کتب یونس بن عبدالرحمن التی هی بالروایات کلها صحیحة یعتمد علیها الا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید عن یونس و لم یروه غیرُه فإنه لایعتمد علیه و لایَفتی به. مرحوم ابن بابویه از استادشان ابن ولید نقل میکنند که کتب روایی یونس بن عبدالرحمن همه‌اش صحیح و معتمد است مگر آنچه را که محمد بن عیسی بن عبید به تنهایی از یونس نقل کرده و فرد دیگر روایت نکرده، شیخ صدوق میگوید استادم ابن الولید لایعتمد علیه و لایفتی به.

مرحوم نجاشی هم همین عبارت را در دو مورد با اندک تفاوتی از ابن ولید نقل می‌کنند یک عبارت نجاشی در شرح حال محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه این است که و کان محمد بن حسن بن ولید یستثنی من روایة محمد بن احمد بن یحیی ما رواه عن محمد بن موسی الهمدانی تا اینجا میرسد که أو عن محمد بن عیسی بن عبید بأسناد منقطع.

در مدلول کلام ابن ولید که شیخ صدوق آن را بازگو نموده بین محققان اختلاف است:

تفسیر اول: کلام ابن ولید خدشه در وثاقت محمد بن عیسی نیست، اینکه ابن ولید میگوید طبق روایاتی که محمد بن عیسی از یونس دارد من فتوا نمی‌دهم و اعتماد نمی‌کنم مقصود این نیست که محمد بن عیسی بن عبید ثقه نیست بلکه مشکل در خصوص روایاتی است که محمد بن عیسی از یونس نقل میکند جهتش هم این است که محمد بن عیسی از نظر سن معلوم نیست بتواند از یونس بن عبدالرحمن حدیث نقل کند، لذا مانند علامه مجلسی در روضة المتقین ج14، ص54 می‌فرمایند آنچه به ذهن من خطور می‌کند این است که ابن ولید معتقد است در اجازه حدیث اگر یک استاد و شیخ اجازه به کسی اجازه حدیث می‌دهد باید مُجاز در حال اجازه توانایی تلقّی حدیث داشته باشد و احادیث را خودش از استاد بشنود و استعداد شنیدن داشته باشد، محمد بن عیسی وقتی یونس به او اجازه داده مثلا صغیر السن بوده و در زمان حیاة یونس اعتماد بر فهم محمد بن عیسی و استعداد نسبت به تلقی حدیث وجود نداشته چون سنش کم بوده، لذا روایاتی که محمد بن عیسی از یونس نقل می‌کند دچار اشکال است و الا خود محمد بن عیسی ثقه است.

همین بیان را مرحوم خوئی در کتاب الطهارة ج6، ص186 احتمال داده‌اند که ابن ولید نمی‌گوید محمد بن عیسی ثقه نیست. البته مرحوم خوئی در معجم رجال و در کتاب الصلاة می‌فرمایند ما میدانیم ابن ولید محمد بن عیسی بن عبید را تضعیف نکرده اما وجه عدم قبول روایات محمد بن عیسی از یونس را نمی‌دانیم.

مرحوم ابن داود در رجال می‌فرمایند صغر سن محمد بن عیسی اقتضاء می‌کند نقل او از یونس بن عبدالرحمن مع الواسطه باشد، لذا نقل بلاواسطه‌اش می‌شود مرسل و معتبر نیست.

تفسیر دوم: جمع معتنابهی از محققان معتقدند کلام ابن ولید ظهور دارد در تضعیف. می‌گویند عبارت ابن ولید این است که روایات یونس همه‌اش صحیح است مگر آنچه محمد بن عیسی نقل کرده و من طبق آنها فتوا نمی‌دهم و اعتماد ندارم. مرحوم ابن ولید چنین نگفته است که روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید از یونس نقل می‌کند مورد قبول نیست (اگر اینگونه بود دال بر قبول بود) همین فهم را ابن نوح استاد نجاشی که فی غایة العظمة و الجلالة است مرحوم نجاشی تعبیر می‌کند استاذنا و شیخنا و من استفدنا منه همین معنا را برداشت کرده. عبارت ابن نوح در کلام نجاشی چنین است که وقتی نجاشی نقل می‌کند که ابن ولید گفته است روایات نوادر الحکمة معتبر است الا روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است ابوالعباس بن نوح استاد نجاشی میگوید ابن ولید در این مطلبش قد أصاب چون ابن ولید میگوید 24 یا 25 نفر از کسانی که در روایات نوادر الحکمه آمده را قبول ندارم، حال میگوید این بیست و چند نفر ضعیف اند و درست گفته الا محمد بن عیسی بن عبید فلا أری ما رابه فیه یعنی ابن نوح میگوید نمیدانم چه چیز باعث شک ابن ولید در محمد بن عیسی شده لأنه کان علی ظاهر العدالة و الثقة.

مرحوم نجاشی هم ظاهرا از عبارت ابن ولید تضعیف محمد بن عیسی را برداشت کرده اما قبول ندارد و میگوید ثقةٌ عینٌ.

عرض می‌کنیم: هر دو تفسیر را بررسی میکنیم:

تفسیر اول مردود است زیرا شواهد و ادله ای داریم که محمد بن عیسی بن عبید قابلیت نقل حدیث از یونس را دارد. قرب الإسناد حمیری ص 15 از محمد بن عیسی بن عبید نقل میکند حدثنا ابراهیم بن عبدالحمید فی سنة ثمان و تسعین و مأة فی المسجد الحرام، سال وفات یونس کما صرّح علامه بذلک سال 208 بوده، کسی که ده سال قبل از وفات یونس در سال 198 قابلیت تلقی حدیث داشته می‌تواند از یونس بن عبدالرحمن حدیث نقل کند.

همچنین در قرب الإسناد حمیری روایاتی[2] است که محمد بن عیسی روایت نقل میکند با یونس بودیم در منزل امام هشتم مسائلی یونس از امام پرسید و حضرت جواب دادند. پس اینکه علامه مجلسی برداشت می‌کنند که اجازه احتیاج به سماع دارد و ظاهرا محمد بن عیسی روایات یونس را با سماع نشنیده بلکه یک اجازه داده و کتبش را هم داده گفته نقل کن چنین نبوده این روایات نشان می‌دهد سماع بوده چون میگوید با یونس بودیم خدمت امام هشتم و روایات را بازگو میگوید. یا روایاتی که میگوید حدثنی یونس یا سمعت من یونس اینها دلالت دارد محمد بن عیسی قابلیت سماع حدیث از یونس را دارد پس مشکل در صغر سن نیست.

اما تفسیر دوم به نظر ما قابل قبول است یعنی ابن ولید در صدد تضعیف محمد بن عیسی است. بنابراین ما نسبت به این راوی معدّلینی و جارحینی داریم.

جمعی محمد بن عیسی بن عبید را تعدیل می‌کنند:

یک نفر فضل بن شاذان است که به تعبیر ما هم مباحثه محمد بن عیسی بوده و هر دو شاگرد یونس بوده اند. فضل بن شاذان به نقل نجاشی می‌گوید کان یحب العبیدی و یثنی علیه و یمدحه و یقول لیس فی أقرانه مثله. ابن نوح استاد نجاشی میگوید محمد بن عیسی بن عبید کان علی ظاهر العدالة و الثقة. خود مرحوم نجاشی میگوید جلیل من اصحابنا ثقة عینٌ کثیر الروایة حسن التصانیف. مرحوم کشی در ترجمه محمد بن سنان او را از عدول ثقات من اهل العلم می‌شمارد.

جمعی هم محمد بن عیسی بن عبید را تضعیف می‌کنند:

ابن ولید تضعیف می‌کند، شیخ صدوق تضعیف می‌کنند و علتش را هم بیان می‌کنند که میگویند من در تضعیف و توثیق مقلّد استادم ابن ولیدم. مضعّف سوم شیخ طوسی است. نسبت به تضعیف شیخ طوسی دو نکته داریم:

الف: تضعیف شیخ طوسی هم به اعتبار کلام ابن ولید است. شاهدش این است که در استبصار ج3، ص156 خبری را که در سندش محمد بن عیسی آمده را نقل می‌کنند میفرمایند و طریقه محمد بن عیسی بن عبید عن یونس و هو ضعیف و قد استثناه ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه من جمله الرجال الذین روی عنهم صاحب نوادر الحکمة و قال ما یختص بروایته لاأرویه. بعد مرحوم شیخ میگوید و من هذه صورته فی الضعف لایُعترض بحدیثه. از این ذیل به روشنی استفاده میشود تضعیف شیخ طوسی هم مبتنی بر کلام ابن ولید است.

ب: رجال شیخ طوسی را که انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده و این رجال از نسخه بسیار قدیمی مورخ سال 533 چاپ شده و اجازات جمعی از علماء بر این کتاب هست، مرحوم شیخ طوسی در رجال فرموده‌اند محمد بن عیسی یونسیٌّ ضعیف علی قول القمیین. مقصود از قمیین شیخ صدوق است. حتی دلالت میکند شاید خود مرحوم شیخ تردید در این تضعیف دارند.

پس معدّلین و جارحین روشن شدند و جرح‌ها هم مبتنی بر کلام ابن ولید بود.

نتیجه این است که قول ابن ولید در جرح محمد بن عیسی بن عبید قابل اعتنا نیست. وجهش فقط این نیست که معدلین کثیرند و جارح واحد است و قول کثیر در تعارض مقدم بر قول واحد است تا علی ما سمعنا بعض اعلام نجف خدشه کردند در این مسأله که دلیلی نداریم در شهادت کثرت مقدم باشد بر شاهد واحد، خیر ما صرف کثرت را نمی‌گوییم بلکه با یک توضیحی می‌خواهیم بگوییم غیر از کثرت به نظر ما ابن ولید در این شهادت اشتباه کرده، لذا حتی اگر کثرت فی مقابل هم به این معنا نبود نمی‌شد به این قول ابن ولید اعتماد کرد. توضیح مطلب خواهد آمد.

[1]. جلسه 22، مسلسل 714، دوشنبه، 97.08.21.

[2]. قرب الإسناد (چاپ جدید) ص345: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى قَالَ: أَتَیْتُ- أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- بَابَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ بِالْبَابِ قَوْمٌ قَدِ اسْتَأْذَنُوا عَلَیْهِ قَبْلَنَا، وَ اسْتَأْذَنَّا بَعْدَهُمْ، وَ خَرَجَ الْآذِنُ فَقَالَ: ادْخُلُوا وَ یَتَخَلَّفُ یُونُسُ وَ مَنْ مَعَهُ مِنْ آلِ یَقْطِینٍ. فَدَخَلَ الْقَوْمُ وَ تَخَلَّفْنَا، فَمَا لَبِثُوا أَنْ خَرَجُوا وَ أَذِنَ لَنَا، فَدَخَلْنَا فَسَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ، فَقَالَ لَهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: یَا سَیِّدِی، تَأْذَنُ لِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ: «سَلْ». فَقَالَ لَهُ یُونُسُ: أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ ...

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

نسبت به بررسی حرج و تعدیل مذکور در محمد بن عیسی مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ج3، ص169 چاپ رحلی می‌فرمایند اینجا عمل به تعدیل متعین است و از باب تعارض خارج است زیرا اینجا معدِّل توجه و التفات دارد به قول جارح لذا ابن نوح تعجب می‌کند و می‌گوید چرا ابن ولید محمد بن عیسی را جرح کرده است. پس معدّل تصریح میکند به اشتباه جارح بر خلاف جارح که ابن ولید توجه به کلام معدّلین ندارد. بلکه اصلا در اینکه محمد بن عیسی جارح داشته باشد شک داریم. معلوم نیست کلام ابن ولید جرح باشد.

عرض می‌کنیم: اینکه یک اصل کلی درست کنیم که در تعارض جارح و معدّل اگر معدّل در صدد تخطئه جارح بود قول معدّل مقدم باشد صحیح نیست. چه بسا جارح از قول معدّل مطلع بوده لکن به جهت دانستن بعضی مسائل جرح کرده.

اینکه ایشان فرمودند از کلام ابن نوح فهمیده میشود از کلام ابن ولید جرح برداشت نکرده است، اشکالش این است که این برداشت مرحوم مامقانی به این جهت است که در کلام ابن نوح که نجاشی نقل کرده یک کلمه را مرحوم مامقانی درست نخوانده اند. نجاشی میگوید ابن نوح گفته است کلام ابن ولید در تضعیف 25 نفر صحیح است الا در محمد بن عیسی فلا أدری ما رابه فیه. ابن نوح گفته نمیدانم چه چیز سبب شک ابن ولید نسبت به محمد بن عیسی شده فإنه علی ظاهر العدالة و الثقة.

مرحوم مامقانی جمله را اینگونه خوانده‌اند که لا أدری ما رأیه فیه.[2] لذا اینگونه برداشت کرده اند که ابن نوح میگوید نمیدانم رأی ابن ولید نسبت به محمد بن عیسی چیست بعد فرموده اند که این نص در این است که ابن نوح تضعیف نفهمیده. نسخه محققه توسط أحد مراجع حفظه الله که چندین نسخه را بررسی کرده‌اند همین رابه صحیح است.

نتیجه: بالأخره کلام مرحوم مامقانی در ترجیح معدل بر جارح وافی به مقصود نیست. به نظر ما با توضیحی بدون شبهه اینجا نظر معدلین مقدم است و جارح تخطئه میشود وجه آن این است که از جهتی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی بغدادی است و شیخ طوسی تصریح دارند نجاشی میگوید از سکنه بغداد است[3] و کشی از محمد بن جعفر رزاز میگوید کان یسکن بمحله سوق العطش[4] نجاشی بعد از اینکه کلام ابن ولید را نقل میکند میگوید اصحابنا الامامیه که حداقل بغدادیین هستند محمد بن عیسی بن عبید را توثیق میکنند و کلام ابن ولید را تخطئه کرده اند. فضل بن شاذان که معاصر او و هم بحث او و همکلاس او در کلاس یونس بن عبد الرحمن است او را توثیق میکند، ابن نوح که از علماء خبیر رجالی مکتب بغداد است با صراحت او را توثیق میکنند نجاشی او را توثیق میکند ابن ولید که ساکن قم بوده آنچه از ترجمه اش معلوم میشود یک بار هم به زیارت بغداد نرفته است. ابن ولید او را تضعیف میکند توثیقات اصحابنا البغدادیین توثیق حسی معاصرین او فضل بن شاذان و ابن نوح و نجاشی به وضوح اطمینان می‌آورد که ابن ولید که ساکن قم بوده از کجا به جرحی دست پیدا کرده که این معاصرین و همشهریان او دست پیدا نکرده‌اند لذا چنانکه قبلا هم در مباحث فقهی اشاره کرده‌ایم حق وثاقت محمد بن عیسی بن عبید است مطلقا و نقل او از یونس هم بحث صغر سن را رد کردیم لذا حق وثاقت محمد بن عیسی بن عبید است.

نکته:

اگر گفته شود تضعیف محمد بن عیسی به جهت غلو بوده است، مرحوم شیخ در فهرست می‌فرمایند قیل إنه یعنی محمد بن عیسی یذهب مذهب الغلاة. در رجال هم مرحوم شیخ در حق محمد بن عیسی می‌گوید یونسیٌّ. این تعبیر یونسیّ نکته ای دارد که یونس بن عبدالرحمن که از بزرگان اصحاب امام رضا علیه السلام بوده است در زمان خودش نسبت به او اختلافاتی بوده بین علماء بعضی از قمیین هم یونس بن عبدالرحمن را تضعیف کرده‌اند یونس بن عبدالرحمن اتباعی داشته که به آنها گفته می‌شده یونسیّ، در کتب فرق اهل سنت هم یکی از فرق شیعه را یونسیه می‌دانند، مواقف ایجی، شرح مواقف میر سید شریف ج8، ص387، الفرق بین الفرق، الأنساب[6] سمعانی ج13، ص537 میگوید اما الیونسه فطائفة من غلاة الشیعة نسبوا الی یونس بن عبدالرحمن القمی مولی آل یقطین. لذا گفته شود که محمد بن عیسی بن عبید یونسیٌّ یعنی از طائفه یونسیة است و اینها از غلاة شیعه هستند لذا جهت تضعیف این است.

عرض می‌کنیم: هب اختصار اشاره می‌کنیم که انتساب غلو به یونس بن عبدالرحمن و خصیصین از تلامذه او ظلم فاحشی است که واقفیه با همراهی اهل سنت علیه اینان بکار گرفته‌اند و قلّ ما عالم خبیر کلامی شیعه که از تخطئه اینان جان به در برده باشد، هر عالم کلامی شیعه که حرف برای گفتن داشته در علم کلام توسط بعض واقفیه و جمعی از علماء اهل سنت رمی به غلو شده‌اند. متأسفانه بعضی هم تحت تأثیر قرارگرفته‌اند هر چند نسبت به یونس بن عبدالرحمن اکابر قمیین او را قبول دارند، علماء بزرگ رجالی ما مانند شیخ طوسی و نجاشی تصریح به وثاقتش میکنند، محمد بن عیسی بن عبید را هم مرحوم شیخ در فهرست با قیل میگوید قیل إنه یذهب مذهب الغلاة و خودش قبول ندارد لذا نسبت غلو هم به محمد بن عیسی و استادش یونس بن عبدالرحمن[7] صحیح نیست.

روایت سوم که روایت ابن مهتدی و حسن بن علی بن یقطین بود که میگویند از امام هشتم سؤال کردیم نمیتوانیم همیشه خدمت شما برسیم أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال نعم.

شهید صدر فرمودند سند ضعیف است تحلیل کردیم در سند محمد بن عیسی است در وجه ضعف، و او هم یا محمد بن عیسی بن سعد اشعری است که ثقه است یا محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است که ثقة و علی ما ببالی در شرح عروه خود مرحوم شهید صدر محمد بن عیسی بن عبید را ثقه می‌دانند.

نتیجه اینکه این روایت که به دو سند معتبر نقل شده یک بار سائل ابن مهتدی است و بار دیگر سائل از امام رضا علیه السلام حسن بن علی بن یقطین است سندا معتبر است هر دو طریق و دلالتا هم تمام است که خبر ثقه معتبرٌ به نحو کبرای کلی و یونس بن عبدالرحمن هم ثقه است. تا اینجا شد چهار روایت.

روایت پنجم: روایت عبدالله بن جعفر حمیری

روایت پنجم: شهید صدر در مباحث الحجج ج4، ص389 می‌فرمایند[9] ادعای ما این است که قطع یا اطمینان شخصی داریم که روات این روایت تعمد به کذب ندارند به جهت خصوصیاتی که در سند است و این روایت که ما اطمینان شخصی به صدورش داریم که روایت صادق است و روات کاذب نیستند دلیل بر حجیت خبر واحد است.

سند روایت: روی الکلینی عن محمد بن عبدالله الحمیری و محمد بن یحیی العطار جمیعا عن عبدالله بن جعفر الحمیری قال اجتمعتُ أنا و الشیخ أبوعمرو عثمان بن سعید عند احمد بن اسحاق روایت مفصل است و جالب هم هست مطالعه کنید تا بررسی کنیم.[10]

[1]. جلسه 23، مسلسل 715، سه‌شنبه، 97.08.22.

[2]. کتاب تنقیح المقال در چاپ آل البیت تا جلد 36 چاپ شده و هنوز به حرف میم نرسیده است. اما در مورد دیگری غیر از محمد بن عیسی در ج19، ص118 چنین عبارتی دارند: قال أبو العباس بن نوح:و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الولید فی ذلک کلّه،و تبعه أبو جعفر بن بابویه رحمه اللّه على ذلک،إلاّ فی محمّد ابن عیسى بن عبید،فلا أدری ما رأیه [2]فیه؛لأنّه کان على ظاهر العدالة و الثقة.انتهى.

[3]. رجال نجاشی، ص333: وذکر أبو جعفر بن بابویه ، عن ابن الولید أنه قال : ما تفرد به محمد بن عیسى من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه . ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ، ویقولون : من مثل أبی جعفر محمد بن عیسى . سکن بغداد . قال أبو عمرو الکشی : نصر بن الصباح یقول إن محمد بن عیسى بن عبید بن یقطین أصغر فی السن أن یروی عن ابن محبوب . قال أبو عمرو : قال القتیبی : کان الفضل بن شاذان رحمه الله یحب العبیدی و یثنی علیه ویمدحه ویمیل إلیه ویقول : لیس فی أقرانه مثله . وبحسبک هذا الثناء من الفضل رحمه الله . وذکر محمد بن جعفر الرزاز أنه سکن سوق العطش .

[4]. معجم البلدان (یاقوت حموی متوفای 626 ، ج5، ص284. و در مراصد الإطلاع علی أسماء الأمکنة و البقاع (ابن شمائل قطیفی بغدادی متوفای 739) در ج2، ص756: (سوق العطش)

من أکبر محلة کانت ببغداد، بالجانب الشرقى، بین الرصافة ونهر المعلّى. وقیل: بین الرصافة وباب الشماسیّة. وسوق العطش أیضا: بمصر.

[6]. الأنساب (چاپ دار الجنان بیروت)، ج5، ص711: وأما الیونسیة فطائفة من غلاة الشیعة ، نسبوا إلى یونس بن عبد الرحمن القمی ، مولى آل یقطین ، وهو الذی یزعم أن معبوده على عرشه تحمله ملائکته ، وإن کان هو أقوى منهم کالکرکی تحمله رجلاه وهو أقوى منهما ، وقد أکفرت الأمة من قال : إن الله محمول حمله العرش .

[7]. مرحوم سید محسن امین در أعیان الشیعة ج10، ص326 به بعد چندین صفحه به تفصیل احوالات یونس بن عبدالرحمن و اقوال دیگران مطالب مختلفی را جمع‌اوری کرده‌اند.

[9]. مباحث الحجج، ج4، ص389: والکلام فی هذا الحدیث الشریف من حیث السند تارة والدلالة أُخرى . امَّا من حیث السند فهی مظنونة الصدق ظنّاً شخصیاً اطمئنانیاً ، من ناحیة عدم تعمد الکذب على الأقل بحیث نحتاج فقط إلى ضمّ أصالة عدم الغفلة العقلائیة لقرائن سوف نذکرها ، ولو فرض عدم حصول الظنّ الاطمئنانی المذکور من تلک القرائن الخاصة أمکن تکمیل الظنّ المذکور بضمّ الروایات الأُخرى التی سوف نوردها . وإِنْ فرض التشکیک فی کلّ ذلک وعدم حصول اطمئنان شخصی فلا إشکال انَّ هذا السند من أعلى الأسانید الَّذی أفراده کلَّهم أصحاء بالوجدان لا التعبد فیکون هو القدر المتیقن من السیرة العقلائیة الدالة على الحجیة وبذلک تثبت حجیة تمام مفاده فإذا کان مفاده حجیة مطلق خبر الثقة أثبتنا به حجیة مطلق خبر الثقة .

والحدیث موجود فی الکافی الکتاب الَّذی لا شک فی انَّه للکلینی ( قده ) لأنَّ أصله ثابت لنا بالتواتر القطعی ، واحتمال التصحیف والاشتباه من النساخ فی خصوص هذه الروایة منتفٍ باتفاق النسخ الموجودة منه وتطابقها مع ما نقل أصحاب الکتب الأُخرى عنه ، إِذن فکان الروایة مسموعة من الشیخ الکلینی ( قده ) وهو شخص لا یتطرق إلیه احتمال تعمد الکذب وذلک واضح لمن تأمل جلالة مقامه واتفاق الفقهاء على ورعه وتقواه وإتقانه ، حتى انَّ الشیخ الطوسی ذکر فی ترجمته انَّه ما ألف شخص کتاباً فی الإسلام أثبت وأضبط من الکافی . ومثل هذه الشهادة موجودة من غیر الشیخ الطوسی فی حقّه أیضا ، واحتمال الخطأ منه ضعیف . مضافاً إلى إمکان نفیه بأصالة عدم الغفلة ، مع انَّ الروایة منقولة عن شخصین ممّا یبعد احتمال الخطأ فیه . وبعد الکلینی یوجد شخصان محمد بن یحیى العطار الَّذی هو ثقة جلیل القدر مشهور بذلک مشهود له من قبل الشیخ الطوسی والنجاشی وغیرهما ولم یغمز فیه حتى من قبل المتوسعین فی الغمز ، وقد عبر عنه النجاشی بأنَّه شیخ أصحابنا فی عصره ومثله لا یحتمل تعمد کذبه جزماً بل یطمئن بصدقة ، هذا إذا کان وحده فکیف إذا انضم إلیه محمد بن عبد الله الحمیری الَّذی هو مثله أیضا فی اتفاق کلمة الأصحاب على توثیقه وجلالة قدره ومکانته وانَّه کان له مراسلات مع الإمام علیه السلام ، وبعدهما عبد الله بن جعفر الحمیری الَّذی کان من أجلاء الطائفة أیضا معروف بوثاقته و

حتى قال النجاشی انَّه شیخ أصحابنا فی قم الَّذی کان موطناً لحوزة معروفة بالنقد والحساسیة تجاه من یروی عن الضعاف فضلًا عن الضعیف نفسه وهو ینقل فقرة الاستدلال فی الروایة عن مجلس أحمد بن إسحاق وهو من أجلاء الأصحاب وقد کان جالساً فیه أیضا عثمان بن سعید الَّذی هو من خواص الإمام العسکری وثقاته وأبوابه وأحد النوّاب الأربعة ، إِذن فمثل هذه السلسلة الذهبیّة ممّا یطمئن بصدق تمام رواتها .

[10]. کافی، ج1، ص329 (چاپ اسلامیه): محمد بن عبد الله ومحمد بن یحیى جمیعا ، عن عبد الله بن جعفر الحمیری قال : اجتمعت أنا والشیخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمزنی أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له : یا أبا عمرو إنی أرید أن أسألک عن شئ وما أنا بشاک فیما أرید أن أسألک عنه ، فإن اعتقادی ودینی أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا کان قبل یوم القیامة بأربعین یوما ، فإذا کان ذلک رفعت الحجة ( 1 ) وأغلق باب التوبة فلم یک ینفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیرا ، فأولئک أشرار من خلق الله عز و جل وهم الذین تقوم علیهم القیامة ولکنی أحببت أن أزداد یقینا وإن إبراهیم علیه السلام سأل ربه عز وجل أن یریه کیف یحیی الموتى ، قال : أو لم تؤمن قال : بلى ولکن لیطمئن

قلبی ، وقد أخبرنی أبو علی أحمد بن إسحاق ، عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته وقلت : من أعامل أو عمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال له : العمری ثقتی فما أدى إلیک عنی فعنی یؤدی وما قال لک عنی فعنی یقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون ، وأخبرنی أبو علی أنه سأل أبا محمد علیه السلام عن مثل ذلک ، فقال له : العمری وابنه ثقتان ، فما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک فعنی یقولان ، فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان ، فهذا قول إمامین قد مضیا فیک .

قال : فخر أبو عمرو ساجدا وبکى ثم قال : سل حاجتک فقلت له : أنت رأیت الخلف من بعد أبی محمد علیه السلام ؟ فقال : إی والله ورقبته مثل ذا - وأومأ بیده - فقلت له : فبقیت واحدة فقال لی : هات ، قلت : فالاسم ؟ قال : محرم علیکم أن تسألوا عن ذلک ، ولا أقول هذا من عندی ، فلیس لی أن أحلل ولا أحرم ، ولکن عنه علیه السلام ، فإن الامر عند السلطان ، أن أبا محمد مضى ولم یخلف ولدا وقسم میراثه وأخذه من لا حق له فیه وهوذا ، عیاله یجولون لیس أحد یجسر أن یتعرف إلیهم أو ینیلهم شیئا ، وإذا وقع الاسم وقع الطلب ، فاتقوا الله وأمسکوا عن ذلک . قال الکلینی رحمه الله : وحدثنی شیخ من أصحابنا - ذهب عنی اسمه - أن أبا عمروسأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا .

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به روایت پنجم دیروز اشاره کردیم که مرحوم کلینی از محمد بن عبدالله حمیری و محمد بن یحیی العطار جمیعا از عبدالله بن جعفر حمیری نقل می‌کند و میگوید من و عثمان بن سعید نزد احمد بن اسحاق بودیم، احمد بن اسحاق به من اشاره کرد که از عثمان بن سعید سؤال کن عن الخلف الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف که روشن است در زمان غیبت صغری بوده، حمیری میگوید به عثمان بن سعید گفتم سؤالی دارم که در آن شک ندارم و می‌دانم زمین خالی از حجت نخواهد بود مگر چهل روز به قیامت، اما می‌خواهم سؤال کنم تا اطمینانم بیشتر شود و قبل از این سؤال ابتدا می‌خواهم جایگاه شما را که عثمان بن سعید باشم عند الأئمه بگویم، لذا مقدمةً حمیری می‌گوید احمد بن اسحاق که الآن در جلسه حاضر است، از ابی الحسن امام هادی علیه السلام میگوید سؤال کردم من أُعامل، عمّن آخذ و قول من أقبل؟ حضرت فرمودند العمری ثقتی فما أدی الیک فعنّی یؤدّی و ما قال لک فعنّی یقول فاسمع له و أطع فأنه الثقة المأمون. و باز میگوید احمد ابن اسحاق میگوید از امام عسکری هم همین سؤال را پرسیدم حضرت فرمودند العمری و ابنه ثقتان فما أدی فعنی یؤدیان ... فإنهما الثقتان المأمونان. بعد میگوید به عثمان بن سعید گفتم این جایگاه شما نزد امامان است بعد میگوید عثمان بن سعید سجده کرد و گریه کرد و گفت سؤالت را بگو. میگوید سؤال کردم رأیت الخلف من بعد أبی محمد علیه السلام آیا خلف حجت را بعد امام عسگری دیده ای فقال ای والله و رقبته مثل ذا و أومأ بیده. حمیری میگوید به عثمان بن سعید گفتم فبقیت واحده فقال که ادامه روایت مربوط به بحث نیست و در مورد سؤال از نام حضرت حجت است.

مرحوم شهید صدر یک مقدمه ذکر می‌کنند[3] و اشاره به قوت سند دارند سپس وارد بررسی دلالی می‌شوند.

اما مقدمه شان این است که ما به دو طریق میتوانیم از این خبر واحد حجیت خبر ثقه را استفاده کنیم و اشکال دور هم پیش نیاید. ما شرح حال روات این حدیث را که بررسی میکنیم اطمینان پیدا میکنیم که این روات با این جلالت شأن دروغ نمی‌گویند اصالة عدم الغفلة را که عقلا در مکالمات و محاوراتشان جاری میکنند را هم ضمیمه میکنیم، نه دروغ میگویند نه حین نقل این روایت مفصل غفلت دارند از محتوا لذا اطمینان پیدا میکنیم به صدور این روایت از معصوم، محتوای این حدیث اطمینانی حجیت خبر ثقه است، پس ما از این روایت اطمینان پیدا میکنیم به حجیت خبر ثقه. ذیل همین طریق اول میفرمایند اگر خیلی شکاک باشید و این سلسله ذهبیه را قبول نکنید و بگویید موجب اطمینان و قطع نمی‌شود روایات دیگر را هم ضمیمه کنید که روایات دیگر را ذکر می‌کنند.

طریق دوم این است که اگر بگوییم اطمینان پیدا نمی‌کنید لذا خبر واحد ظنی نمیتواند مثبت حجیت خبر واحد باشد ما از راه دیگر وارد میشویم و میگوییم از جهتی سیره عقلا هر چند فی الجمله ثابت است بر حجیت خبر واحد، و از جهت دیگر خبری که روات آن فی غایة الوثاقة هستند مانند این خبر که احتمال دروغ در آن بسیار کم است یقینا سیره عقلا شامل این خبر می‌شود مانند اینکه بگوییم عقلا میگویند خبر واحد حجت است آن گاه یک مرجع تقلیدی خبری نقل کند عقلا میگویند این مصداق بارز قبول خبر واحد است. شهید صدر می‌فرمایند این خبر چنان رواتش در حد اعلای وثاقت هستند که قدر متیقن از حجیت خبر واحد عند سیره العقلاء همین خبر است پس این خبر به حکم سیره عقلاء معتبر است و مضمون این خبر هم حجیت مطلق خبر ثقه است فثبت المطلوب.

بعد این مقدمه میفرمایند اما از حیث سند این روایت در کتاب شریف کافی است و همه نسخ کتاب کافی که به تواتر قطعی ثابت شده حاوی این روایت است لذا وقتی همه نسخ حاوی این روایت بود احتمال تصحیف، اشتباه نسّاخ و اضافه شدن به متن منتفی است گویا این روایت را از دو لب شیخ کلینی ما می‌شنویم و خود مرحوم کلینی فردی است که احتمال تعمد کذب نسبت به او صفر است، فقهاء اتفاق دارند بر علم و ورع و تقوا و اتقان شیخ کلینی، حتی شیخ طوسی در ترجمه شیخ کلینی می‌فرمایند ما ألّف شخصٌ کتابا فی الإسلام أثبت و اضبط من الکافی. بعد مرحوم کلینی دو نفر از أجلّاء که محمد بن یحیی العطار ثقة جلیل القدر که کسانی که متوسع در غمز هستند و به راحتی فرد مشکوک را به ضعف نسبت میدهند نسبت به او مطلبی ندارند و گفته شده شیخ اصحابنا فی عصره علاوه بر اینکه در این طبقه عالم جلیل القدر دیگری هم هست که محمد بن عبدالله حمیری است که در جلالت مورد اتفاق اصحاب است، هر دو اینها از عبدالله ابن جعفر حمیری نقل میکنند که جلالت شأن او هم شیخ اصحابنا بقم است، ایشان گزارشگری مجلسی را میدهد که سه نفرند خودش و عثمان بن سعید و احمد بن اسحاق که همه از أجلاء اند فمثل هذه السلسة الذهبیة مما یطمئن الإنسان بصدق رواتها.

از حیث دلالت می‌فرمایند به دو فراز از این حدیث بر حجیت خبر ثقه می‌شود استناد کرد.[4]

فراز اول: کلام امام هادی علیه السلام که العمری ثقتی فما أدى إلیک عنی فعنی یؤدی وما قال لک عنی فعنی یقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون

میفرمایند صدر روایت اعتماد به یک شخص است ممکن است گفته شود عثمان بن سعید جایگاهی دارد که انسان قطع عادی پیدا میکند به صدق او و عدم تعمدش بر کذب اگر ذیل نباشد دیگر حجیتش از باب قطع خواهد شد اما ذیل این فراز معلّل است که فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون، تعلیل چنین می‌گوید که هر چه گفت بشنو واجب است قولش را قبول کنی زیرا ثقه و مأمون است. لذا از این تعلیل استفاده میشود که کلّ ثقةٍ مأمون یُسمَع قوله. و هذا معنی حجیة خبر الثقة.

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند دو اشکال یا به تعبیر خودشان دو تشکیک وجود دارد:

تشکیک اول: ممکن است گفته شود این روایت مورد خاص است و ارجاع به شخصی که در مرتبه عالی وثاقت است ارتباطی به ثقه‌های عادی ندارد به حکم دو قرینه:

قرینه اول: در صدر این فراز حضرت میفرمایند العمری ثقتی نمی‌فرمایند ثقةٌ بلکه وثاقت را اضافه به خودشان می‌کنند، کسی که امام او را با این عبارت توصیف کنند معلوم میشود له مکانةٌ عالیةٌ من الوثاقة.

قرینه دوم: در تعلیل با الف و لام گفته شده که فإنه الثقة المأمون اگر بدون الف و لام گفته می‌شد فإنه ثقةٌ مأمونٌ هر فردی را شامل می‌شد اما الف و لام در مقام که می‌آید دال بر کمال است وقتی می‌گوییم إنه الفقیه العادل یا العالم یعنی فقاهت و علمش در اوج است. در ما نحن فیه حضرت می‌فرمایند از عثمان بن سعید بشنو فإنه الثقة المأمون، یعنی فإنه فی غایة الوثاقة و الأمانة.

لذا غایة ما یدل علیه این حدیث آن است که بگوییم این حدیث میگوید هر راوی که فی غایة الوثاقة و العدالة باشد مانند عثمان بن سعید باشد قولش را قبول کن و اطلاق ندارد که هر ثقه ای را شامل شود.

جواب از تشکیک اول: می‌فرمایند عموم تعلیل با این مطالب قابل محدودیت و تضییق نیست و دو قرینه مذکور هم قرینیت ندارد:

اما قرینه اول: حضرت بفرمایند العمری ثقتی قبول داریم که درجه وثاقتش بالا می‌رود لکن به تعبیر ما قوّت مورد باعث نمیشود رفع ید کنیم از عموم تعلیل. در کلام این عموم تعلیل است که ظهور سازی می‌کند نه خصوصیت مورد، درست است که عثمان بن سعید از نظر وثاقت درجه بالایی از وثاقت را دارد اما تعلیل می‌گوید سخنش را قبول کن زیرا او ثقه مأمون است.

اما قرینه دوم: می‌فرمایند الف و لام یا برای جنس است یا عهد اینجا ممکن است الف و لام عهد باشد و می‌خواهد بگوید این فرد مصداق این جنس است فإنه الثقة المأمون، آن ثقه و امانتی که مرکوز در ذهن انسانها است که به او اعتماد میکنند این مصداق آن وثاقت و امانت را دارد.

لذا نتیجه اینکه در پاسخ از اشکال یا تشکیک اول می‌فرمایند این استحسانات عموم تعلیل را از بین نمی‌برد و ما از تعلیل استفاده میکنیم کل ثقة مأمون یسمع قوله و این کبرای کلی معنای حجیت خبر واحد است.

[1]. جلسه 24، مسلسل 716، چهارشنبه، 97.08.23.

[3]. متن عبارت شهید صدر در پاورقی جلسه قبل گذشت.

[4]. مباحث الحجج، ج4، ص392: وامَّا من حیث الدلالة ففیها فقرتان یمکن الاستدلال بکل منهما :

الأُولى - ما صدر من الإمام أبی الحسن الثالث علیه السلام ( العمری ثقتی فما أدّى إلیک فعنی یؤدی وما قال لک عنّی فعنّی یقول فاسمع له وأطع فانَّه الثقة المأمون ) .

وصدر هذه الفقرة وإِنْ کانت حوالة شخصیة على العمری فتکون نظیر الحوالة على السید عبد العظیم الحسنی فی الطائفة الرابعة المتقدمة وقد ذکرنا انَّها لا تدلّ على المطلوب إذ یحتمل قویاً انَّه من جهة القطع العادی بصدق ذلک الشخص وعدم تعمد کذبه ، إِلَّا انَّ الاستدلال بذیلها حیث انَّه ورد فیه التعلیل بقوله ( فاسمع له وأطع فانَّه الثقة المأمون ) وهو بمثابة کبرى کلیة أُشیر إِلیها وهی انَّ کلّ ثقة مأمون یسمع له وهو معنى حجیة خبر الثقة . وقد یلاحظ على هذا الاستدلال بتشکیکین .

الأول - انَّ هذه الحوالة حوالة على مرتبة عالیة من الوثاقة لا مجرد کون الشخص ثقة متحرجاً بحسب طبعه عن الکذب ، وذلک بقرینة ما جاء فی الصدر من انَّ العمری ثقتی فانَّ من ینصب من قبل الإمام یکون عادة على مکانة عالیة من الوثاقة والعدالة والتعلیل تفریع على ذلک ، هذا مضافاً إلى انَّ التعلیل ورد بعنوان انَّه الثقة المأمون واللام فی مثل هذا المقام کما أفاد علماء العربیة تدلّ على الکمال کما فی قولک انَّه الفقیه العالم ، فغایة ما یقتضیه التعلیل هو التعدّی إلى الثقة المطلق أی من کان غایة فی الوثاقة والأمانة ومثله قد یحصل الاطمئنان بقوله عادة .

وفیه : عدم تمامیة القرینتین معاً ، امَّا الأولى فلأنَّ مجرد التفریع على الصدر لا یضرّ بعموم التعلیل المشیر إلى قاعدة کلیة مرکوزة والتمسک به لا بالصدر .

وامَّا الثانیة - فلأنَّ اللام لیس من معانیها الکمال بل هی للجنس والعهد بل الجنس أیضا نوع عهد ذهنی کما قال صاحب الکفایة ( قده ) ومنشأ استفادة الکمال

مناسبة حمل اسم الجنس المعرّف باللام على الشخص فانَّه حیث لا معهودیة لشخص معین ووضوح عدم کونه الجنس بما هو جنس معهود ذهناً فیشعر ذلک بوجود عنایة ملحوظة فی هذا الحمل ، وقد اعتبروا العنایة الملحوظة کونه على مرتبة عالیة من المعنى المفاد باسم الجنس التی تکون متعینة بذاتها لکونها مرتبة جلیة واضحة . ولکن کما یمکن أَنْ تکون العنایة ذلک یمکن أَنْ تکون العنایة وضوح المصداقیة للجنس وانطباقه علیه إثباتاً بل هذا هو المناسب فی مقام التعیین.

الثانی - انَّ هذه الحوالة یحتمل فی حقّها أَنْ تکون من باب الإرجاع إلى المقلَّد فی مقام أخذ الفتوى لا الإرجاع إلى الراوی بقرینة قوله ( وأطع ) .

وفیه : انَّ وجوب الإطاعة لا یناسب عرفاً بالنسبة إلى المفتی أیضا وانَّما یناسب الحاکمیة والولایة ، فلا بدَّ وأَنْ یحمل على الإطاعة فی استماع الاخبار التی ینقلها عن الإمام علیه السلام ولزوم تصدیقه فیها . وممّا یدلّ على ذلک انَّ المأمور هو أَحمد بن إسحاق الَّذی لم یکن من العوام بل من خواص الأئمة علیهم السلام ومن أصحاب الکتب والمقام وله تلامیذ کما یظهر من ترجمة حاله فلا یناسب إرجاعه إلى العمری فی التقلید بل إرجاع له إلیه فی الروایات باعتباره کان یعیش فی حوزة قم البعیدة عن موطن الإمام ( عجل الله فرجه ) .

الفقرة الثانیة - ما صدر عن الإمام العسکری علیه السلام فی حقّ ( عثمان بن سعید العمری وابنه ثقتان فما أدیا إِلیک عنّی فعنّی یؤدّیان وما قالا لک فعنّی یقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنَّهما الثقتان المأمونان ) .

وتقریب الاستدلال بها کما تقدّم ، بل الاستدلال بهذه الفقرة أولى وأوضح لعدم تفریع التعلیل فیها على قوله ( ثقتی ) بل على قوله ( انَّهما ثقتان ) ، کما لا یحتمل أَنْ یکون هذا الإرجاع من باب الإرجاع إلى باب الإمام علیه السلام لأنَّ ابنه لم یکن باباً للإمام الحادی عشر لکی یحول أَحمد بن إسحاق علیه بل هی إحالة على الثقة فی مقام قبول اخباره.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم نسبت به روایت پنجم شهید صدر بعد از قبول دلالت آن، از دو اشکال پاسخ می‌دهند که اشکال و تشکیک اول گذشت.

تشکیک دوم: می‌فرمایند بعضی گفته‌اند این روایت مربوط به مقام افتاء و حجیت قول مجتهد است و ربطی به حجیت خبر واحد ندارد.

جواب: می‌فرمایند ظاهر این روایت مربوط به خبر واحد است نه بحث تقلید و حجیت فتوا. به این دلیل که خطاب إسمع و أطع فإنه الثقة المأمون به احمد بن اسحاق است که از عوام نبوده که در صراط تقلید باشد بلکه از خواص اصحاب أئمه است و از اصحاب کتب است، بزرگان کتابهای او را استقصاء میکنند که رأیت من کتبه کتاب الصوم و هو کتاب کبیر... مسائل الرجال لأبی الحسن الثالث. پس ارجاع به عمری در روایات است که روایات را از او قبول کن آن هم به این اعتبار که احمد بن اسحاق ساکن قم بوده و از موطن امام دور بوده و عثمان بن سعید محشور با امام هادی و امام عسکری بوده لذا ارجاع امام نکته قابل قبولی است.

فراز دوم:

دومین فرازی که شهید صدر استدلال کرده اند جمله ای است که احمد بن اسحاق از امام عسکری در حق عثمان بن سعید و فرزندش نقل میکند که امام عسکری در پاسخ سؤال احمد بن اسحاق که قول من أقبل؟ حضرت فرمودند: " العمری وابنه ثقتان ، فما أدیا إلیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک فعنی یقولان ، فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان". این فقره هم دلالت دارد که کل ثقة یسمع کلامه و عثمان بن سعید و ابنه ثقتان.

تلمیذ محقق شهید صدر در پاورقی بحوث ج4، ص394 اشکالی بیان می‌کنند[3] و نتیحه می‌گیرند انصاف این است که دلالت این روایت بر حجیت خبر ثقه مشکل است. در مقام توضیح می‌فرمایند مقصود در این روایت از ثقه و ثقتی به معنای نیابت و وکالت از امام است نه مجرد وثاقت به معنای اصولی در حجیت خبر واحد. شاهد و دلیل ایشان چند نکته است، می‌فرمایند:

شاهد اول: مبالغه و اهتمام واضحی است که احمد بن اسحاق و حمیری نسبت به این دو فقره نشان می‌دهند، ثقه در اخذ اخبار زیادند حمیری میگوید مقدمه سؤال من این است که من از امام هادی علیه السلام پرسیدم فرمودند ثقتی فاسمع له و از امام عسکری پرسیدم فرمودند العمری و ابنه ثقتان.

شاهد دوم: عکس العمل عثمان بن سعید نسبت به این دو نقل است که سجده شکر و گریه کرد.

شاهد سوم: میفرمایند احمد بن اسحاق خودش فقیه مطلعی بر اصول روایی اصحاب بوده و تراث روایی سابقین را به شکل اوسعی از عثمان بن سعید سمّان داشته است، عقلائی نیست که امام علیه السلام احمد بن اسحاقی که تراث روایی شیعه نزدش بوده را ارجاع دهند به عثمان بن سعید سمان برای اخذ روایات.

لذا مقصود از روایت این است که ائمه علیهم السلام وظائف سیاسی اجتماعی داشتند که از اعلان مباشر اینها منع و تضییق داشتند، لذا مسأله توکیل و نیابت است که ائمه افرادی را به عنوان صاحب سرّ خودشان مطرح می‌کرده‌اند و مواقف اجتماعی و عملی شیعه را توسط آنان بیان می‌کردند و هذا اجنبی عن حجیة مطلق خبر الثقة.

مؤید این اشکال به بیان ما این است که ما در بعض وکلاء داریم که حضرت تعبیر می‌کنند جعلته ثقتی و أمینی عند موالیّ. در رجال کشی ص580 آمده: ان ابا محمد صلوات الله علیه کتب إلى عبد الله حمدویه البیهقی و بعد : فقد نصبت لکم إبراهیم بن عبده ، لیدفع إلیه النواحی وأهل ناحیتک حقوقی الواجبة علیکم ، وجعلته ثقتی وأمینی عند موالی هناک فلیتقوا الله جل جلاله ولیراقبوا ولیؤدوا الحقوق ، فلیس لهم عذر فی ترک ذلک ولا تأخیره ، لا أشقاکم الله بعصیان أولیائه ، ورحمهم وإیاک معهم برحمتی لهم ، ان الله واسع کریم .

عرض می‌کنیم این اشکال سوم هم به نظر ما وارد نیست و روایت مربوط به نیابت و وکالت نیست، زیرا اولا: اگر مقصود ارجاع به عثمان بن سعید در زمان امام هادی و امام عسکری علیهما السلام به عنوان نیابت و وکالت باشد نسبت به خود عثمان بن سعید ثَبَتَ أنه بابٌ و وکیل للإمام الحادیعشر علیه السلام، اما نسبت به فرزند ایشان هیچ اشاره‌ای به وکالت ایشان از سوی امام دهم و یازدهم نشده است تا بگوییم اینکه امام عسکری فرموده‌اند العمری و ابنه ثقتان و ما أدیا عنی فعنی یؤدیان مقصود نصب وکیل است لذا لامحاله إحالة به ثقه است در مقام قبول خبرش نه وکالت.

ثانیا: این که گفته شد احمد بن اسحاق عارف به روایات است ارجاع او به عثمان بن سعید سمّان که روغن فروش است معنا ندارد، پس مقصود نیابت است، این هم صحیح نیست زیرا فقاهت و معرفت احمد بن اسحاق به روایات ائمه سابقین منافاتی ندارد با اینکه احمد بن اسحاق نیاز داشته باشد روایات امام هادی و امام عسکری علیهما السلام را در احکام شرعیه و ولائیه بشناسد، چون خودش دور است و هر لحظه نمی‌تواند خدمت امام برسد سؤال کند عمّن آخذ؟ و حضرت بفرمایند العمری و ابنه ثقتان فما أدیا فعنّی یؤدیان.

شاهد این که نصب مستقیم نیست این است که این مطالب امام در پاسخ سؤال احمد بن اسحاق است.

لذا اینکه امام در یک فراز تعبیر کرده اند به ثقتی و ما گفتیم در توقیع امام عسکری به حمدویه هم راجع به وکیلشان فرموده بودند ثقتی اگر تعلیل ذیل نبود ممکن بود تنظیر کنیم ثقتی را در روایت عثمان بن سعید به ثقتی در نصب ابراهیم بن عبده و بگوییم ثقتی مانند آن است در نصب وکیل، لکن تعلیل ذیل فراز دوم روایت العمری و ابنه ثقتان فإنهما الثقتان المأمونان بهترین شاهد است که مقصود قبول خبر است مخصوصا با عنایت به این نکته که این دو مورد ار احمد بن اسحاق به عنوان توطئه و مقدمه برای چه چیز ذکر می‌کند، به عثمان بن سعید می‌گوید یک سؤال دارم و جواب می‌خواهم لکن قبل از جواب دادن می‌خواهم بگویم شما فرد ثقه‌ای هستی و دو امام هم وثاقت شما را قبول دارند، حال سؤال این نیست که دستورات را به ما برسان بلکه میگوید شما ثقه‌ای بگو حضرت حجت را دیده‌ای یا نه، این سؤال از موضوع هم هست. لذا به نظر ما اشکال سوم این محقق حفظه الله و عافاه به دلالت روایت وارد نیست.

نتیجه اینکه ملاحظات حاشیه‌ای به کلام شهید صدر داریم و مهم نیست لذا وارد نمی‌شویم اما مهم این است که علوّ سند این روایت را قبول داریم و دلالت این روایت را بر حجیت خبر ثقه با نگاه به تعلیلها کاملا می‌پذیریم اما اینکه ما قطع به این مضمون پیدا کنیم که شهید صدر تقریبا ادعا می‌کردند نمی‌پذیریم، بلکه به نظر ما این روایت در کنار سایر روایات معتبره دیگر که در طائفه اول و دوم بود و سایر روایات اگر کسی ادعای قطع کند بی اشکال است و قطع شخصی را هم اگر ملاک استدلال قرار ندهید، بعد ذکر همه روایات توضیح خواهیم داد تواتر معنوی همه روایات بر حجیت خبر ثقه تمام است.

تا اینجا در طائفه دوم چند روایت معتبر داشتیم: معتبره ابن ابی یعفور، معتبره ابن مسیّب همدانی، صحیحه عبدالعزیز بن مهتدی، معتبره حسن بن علی بن یقطین و صحیحه حمیری، این روایات معتبره همه دلالت دارند خبر ثقه حجةٌ و یُسمع ما یقول الثقة.

روایات مؤید طائفه دوم

مؤید این روایات صحیح السند و الدلالة روایاتی است که دلالتشان تمام است در سند بر طبق بعض مبانی رجالی اشکال است.

روایت اول: مرسله شیخ صدوق

مثل مرسله شیخ صدوق که قال الصادق علیه السلام إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّی روایة کثیرة فما رواه لک عنّی فاروه عنّی.[6]

سند این روایت طبق مبنای مرحوم امام[7] و بعض اعلام قم معتبر است زیرا میگویند اگر اسناد شیخ صدوق به امام به نحو قال بود نه روی در این صورت اسناد روایت به امام صادق علیه السلام عند شیخ صدوق محرز است لذا این قال الصادق یعنی مسلما از امام صادق صادر شده و این بالاتر از این است که نجاشی بگوید فلانی ثقه است. البته ما قبول نداریم این مبنا را.

دلالت این روایت تمام است که حضرت می‌فرمایند ابان بن تغلب روایات زیادی از من نقل کرده هر چه را او روایت میکند فاروه عنی. این اطلاق دارد چه وثوق شخصی پیدا شود یا نه. این قطعا به جهت وثاقت است نه جهت دیگر.

[1]. جلسه 25، مسلسل 717، شنبه، 97.08.26.

[3]. آیة الله شاهرودی مقرر بحوث فی الأصول، ج4، پاورقی ص394: الإنصاف انَّ دلالة هذه الروایة على حجیة خبر الثقة بالمعنى المطلوب مشکل ، فانَّه مضافاً إلى ما تقدّم فی التعلیق السابق انَّ الثقة قد أُطلق وأُرید منها مرتبة من المقام وشرف التوکیل والنیابة لا مجرد الوثاقة بالمعنى الأصولی المبحوث عن حجیته فی المقام ، ویشهد على ذلک مضافاً إلى سیاق المبالغة والاهتمام الواضحین فی الفقرتین معاً شدة اهتمام الحمیری بنقل ذلک مقدمة لاستجواب العمری وما ترتّب على ذلک من شکر العمری وبکائه من شوقه ، فانَّ مثل هذا لا یناسب إرادة الوثاقة الاخباریة ، هذا مضافاً إلى انَّ فی مثل زمان أحمد بن إسحاق ولمثله وهو الفقیه المطلع على أصول أصحاب الأئمة علیهم السلام السابقین وتراثهم بشکل أضبط وأوسع من مثل العمری السمان لا یعقل أَنْ یکون النّظر من إحالته جانب الأخذ بروایاته کحجة شرعیة فی المسألة بل المنظور إلیه إطاعته فی الأوامر الشخصیة والوظائف السیاسیة والاجتماعیة التی کان الأئمة فی هذه المرحلة عاجزین عن الإعلان المباشر عنها ، فالمسألة مسألة التوکیل ونصب منافذ موثوقة مأمونة فی مقام نشر سرّهم ومواقفهم العملیة والاجتماعیة ، وهذا أجنبی عن حجیة الروایة لمجرد کون روایة ثقة الأمر البسیط الَّذی قد یفترض توفره فی أکثر الناس من جمهور المسلمین آنذاک .

[6]. من لایحضره الفقیه، ج4، ص435.

[7]. مرحوم امام در کتاب البیع، ج2، ص628 می‌فرمایند: فإنّ مرسلات الصدوق علىٰ قسمین: أحدهما: ما أرسله و نسبه إلى المعصوم (علیه السّلام) بنحو الجزم، کقوله: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) کذا. و ثانیهما ما قال: روی عنه (علیه السّلام) مثلًا. و القسم الأوّل من المراسیل هی المعتمدة المقبولة.

ایشان در مقام استدلال بر مبنایشان در مکاسب محرمه، ج1، ص116 می‌فرمایند: لأنّ الظاهر من مسلکه أنّه لم یکن أهل الاجتهادات المتعارفة عند الأصولیّین، سیّما المتأخّرین منهم، فالقرائن التی عنده لا محالة تکون قرائن ظاهرة توجب الاطمئنان لنا أیضا. و کیف کان، ردّ تلک المرسلات جرأة على المولى.

و در مکاسب محرمه، ج1، ص443 می‌فرمایند: أنّ إرسال المفید جزما غیر إرسال الصدوق کذلک- حیث لا نستبعد الاعتماد على مرسلاته- لأنّ المفید کان من أهل النظر و الاجتهاد، و لعلّ انتسابه جزما مبنی على اجتهاده، بخلاف طریقة الصدوق و أبیه.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در ذکر روایاتی بود که به جهت ضعف سند مؤید طائفه دوم بود. یک روایت گذشت.

روایت دوم: روایت محمد بن احمد بن داود قمی

روایت دوم: که ما فقط به جهت یک احتمال رقیق جزء مؤیدات می‌دانیم و به نوعی می‌تواند دلیل باشد، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبة ص373 می‌فرمایند أخبرنا جماعة ، عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود القمی قال : وجدت بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی وإملاء أبی القاسم الحسین بن روح رضی الله عنه على ظهر کتاب فیه جوابات ومسائل أنفذت من قم یسأل عنها هل هی جوابات الفقیه علیه السلام أو جوابات محمد بن علی الشلمغانی ، لأنه حکی عنه أنه قال : هذه المسائل أنا أجبت عنها ، فکتب إلیهم على ظهر کتابهم : " بسم الله الرحمن الرحیم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته ، فجمیعه جوابنا عن المسائل ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقری لعنه الله فی حرف منه وقد کانت أشیاء خرجت إلیکم على یدی أحمد بن بلال وغیره من نظرائه ، وکان من ارتدادهم عن الاسلام مثل ما کان من هذا ، علیهم لعنة الله وغضبه " . فاستثبت قدیما فی ذلک . فخرج الجواب : ألا من استثبت فإنه لا ضرر فی خروج ما خرج على أیدیهم وأن ذلک صحیح . وروی قدیما عن بعض العلماء علیهم السلام والصلاة والرحمة أنه سئل عن مثل هذا بعینه فی بعض من غضب الله علیه وقال علیه السلام : " العلم علمنا ، ولا شئ علیکم من کفر من کفر ، فما صح لکم مما خرج على یده بروایة غیره له من الثقات رحمهم الله ، فاحمدوا الله واقبلوه ، وما شککتم فیه أو لم یخرج إلیکم فی ذلک إلا على یده فردوه إلینا لنصححه أو نبطله ، والله تقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولی توفیقکم وحسبنا فی أمورنا کلها ونعم الوکیل .

نسبت به سند این روایت چون سند توقیع حمیری است به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، مرحوم خوئی در مواردی در حج و صلاة میفرمایند سند ضعیف است به جهت احمد بن ابراهیم نوبختی، ما در مباحث حج توضیح دادیم این سند معتبر است و نیازی به اثبات وثابت احمد بن ابراهیم نوبختی نداریم، مرحوم خوئی می‌فرمایند این نوشته به خط احمد بن ابراهیم نوبختی است و او توثیق ندارد لذا سند نامعتبر است، ما توضیح مبسوط دادیم هیچ احتیاجی به اثبات وثاقت احمد بن ابراهیم نوبختی نداریم زیرا احمد بن داود القمی که نجاشی در مورد او میگوید شیخ هذه الطائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم و از ابن غضائری نقل میکند که او میگفت لم یُرَ أحد أحفظ منه و لا أفقه و لا أعرف بالحدیث. این راوی که در کمال جلالت و وثاقت است شهادت می‌دهد که من این نوشته را به خط احمد بن ابراهیم و إملاء حسین بن روح بوده دیده‌ام و شهادت حسی به این معنا است، حال احمد بن ابراهیم ثقه باشد یا نه.

اما نسبت به دلالت حدیث:

نسبت به قسمت اول که آیا این مطالب از جناب حسین بن روح است یا این قسمت هم توقیع است، این تردیدی است که در مسأله وجود دارد و علی کلا الوجهین این قسمت برای استدلال مفید است.

خلاصه مطلب این است که اصل توقیعی را که حمیری از حضرت حجت نقل می‌کند و حاوی مطالب فقهی است، آقای عزاقری محمد بن علی شلمغانی از حق برگشته بود و گفته مسائل را من جواب داده‌ام و از حضرت حجت نیست، قمیین آن توقیع و نوشته را دوباره به حسین بن روح به بغداد فرستادند و سؤال کردند آیا جواب این سؤالات از حضرت حجت است یا از شلمغانی است، محمد بن احمد بن داود قمی می‌گوید من به خط احمد بن ابراهیم و املاء حسین بن روح پشت آن نوشته‌ای که سؤال و جوابها بود دیدم که این محتوا به إملاء حسین بن روح است، او إملاء کرده و ما این رُقعة و مسائل و أجوبه را دیدیم فجمیعه جوابنا، الا اینکه این را به حضرت عرضه کرده یا از خود حسین بن روح است تردید است اما در هر دو صورت مفید برای استدلال است.

بعد یا حضرت یا حسین بن روح می‌فرماید در گذشته هم مواردی بوده است و میخواهند وارد این نکته شوند که شلمغانی کتب حدیثی مبسوطی داشته حال که منحرف شده دیگر وثاقتش مورد قبول نیست طبیعی است که برای مردم این سؤال به وجود می‌آید که با کتب شلمغانی چه کنند، اگر توقیع باشد حضرت دو نکته را می‌فرمایند یا حسین بن روح می‌گوید این دو نکته را که ما در گذشته هم داشتیم افرادی را که عالم و محدث بودند مانند احمدبن بلال آمده که مقصود احمد بن هلال است و نظائر او که منحرف شدند و در گذشته پرسیده شده با نوشته های آنان چه کنیم فخرج الجواب که این قرینه است که از حسین بن روح است برای کسی که جستجو میکرد که ضرر ندارد خروج من خرج بما فی أیدیهم.

نکته این است که از حضرت یا حسین بن روح نقل شده از بعض علما علیهم الصلاة و السلام و الرحمة یعنی از بعض ائمه سؤال شد نسبت به بعضی از افراد که غضب الله علیه و منحرف شده بود با نوشته های او چه کنیم قال علیه السلام العلم علمنا و لاشیء علیکم مِن کفر مَن کفر، بعد حضرت ملاک میدهند که فما صح لکم مما خرج علی یده، هر آنچه صحیح بود از آنچه از دست او بیرون آمده، این صحیح بود یعنی چه چگونه بشناسیم بروایة غیره له من الثقات، اگر روایتی را که این آقای مغضوب نقل کرده ثقه دیگر هم نقل کرده بود حمد خدا کنید و قبولش کنید.

پس این عبارت میگوید این شخص مغضوب که روایاتی نقل کرده و الآن منحرف شده و شک دارید قبلا هم ثقه بوده یا نه ببینید اگر ثقه دیگری هم این روایت را نقل کرده قبول کنید اما اگر شک کردید یا فقط از کتاب او دیدید و مؤید ثقه نداشت به ما رد کنید که یا اثباتش کنیم یا باطلش کنیم.

پس اگر ثقه خبری از معصوم نقل کرد معتبر است و قابل اعتماد است.

چه این ذیل توقیع باشد که حضرت حجت نقل کرده باشند از بعض أئمه سابق که در توقیعات سابقه دارد که حضرت حجت میخواهند برهان یاد بدهند و برای غیبت خودشان آماده کنند که میگوید روی بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک و چه نقل حسین بن روح باشد برای بزرگان شیعه برای ما معتبر است زیرا نائب خاص حضرت است. لذا از این محتوای نقل هم استفاده میکنیم که اخبار الثقات ما روی عن الأئمه را معتبر است و قابل اعتنا خواهد بود.

آنچه باعث شد این روایت را ضمن مؤیدات بیاوریم این است که محتمل است این مقدمه از حسین بن روح باشد برای تثبیت اصل توقیع و بعد کسی ادعا کند حسین بن روح میگوید روی قدیما عن بعض العلماء لذا معلوم نیست این روایت معتبر باشد، البته حسین بن روح هم در مقام محاجة به مطلبی استدلال میکند که برای خودش ثابت شده است.

[1]. جلسه 26، مسلسل 718، یکشنبه، 97.08.27.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

روایت سوم: روایت شیخ طوسی در کتاب الغیبه

روایت سوم: سومین روایتی که دلاتش تمام اما سندش علی بعض المبانی مشکل دارد روایتی است که شیخ طوسی در کتاب الغیبه ص390 نقل میکند قال ابوالحسین بن تمّام حدثی عبدالله الکوفی خادم الشیخ حسین بن روح رضی الله عنه، قال سئل الشیخ یعنی أباالقاسم عن کتب ابی العُزاقر بعد ما ذُمّ و خرجت فیه اللعنة فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه مِلئٌ فقال أقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن بن علی صلوات الله علیهما و قد سئل عن کتب بنی فضّال فقالوا کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملئ فقال صلوات الله علیه خذوا بما رووا و ذروا ما رأو.

سند این روایت را به مناسبتی در فقه بررسی کردیم که هر چند بعضی حدیث را ارسال مسلّم گرفته‌اند اما ما سند را قبول نکردیم و حداقل عبدالله کوفی خادم شیخ حسین بن روح مجهول بود. در هر صورت سندا بی مشکل نیست.

از نظر دلالت عبدالله کوفی که خادم حسین بن روح صلوات الله علیه بوده می‌گوید وقتی که شلمغانی خرجت اللعنة فیه و کتب روایی زیادی داشت از حسین بن روح سؤال شد کتابهای این فرد را چه کنیم؟ حسین بن روح جواب می‌دهد که می‌گویم آنچه را که امام عسکری علیه السلام نسبت به کتب بنی فضّال فرمودند، بنو فضّال از روات أجلّاء و ثقات‌اند و خاندان روایت‌اند و هر کدام ده‌ها روایت از اهل بیت دارند، وقتی واقفی شدند مردم از امام عسکری علیه السلام پرسیدند با کتابهای اینان چه کنیم حضرت فرمودند خذوا بما رووا و ذروا ما رأو، روایاتشان را استفاده کنید و عقیده‌شان را رها کنید. معلوم میشود قبل از انحرافشان مردم به روایات اینها اعتماد و عمل میکرده اند بعد از اینکه منحرف شدند باز حضرت میفرمایند روایاتشان را استفاده کنید نه رأیشان را.

لذا این روایت هم دال بر حجیت اخبار ثقات است.

روایت چهارم: روایت مسلم ابن ابی حیۀ

روایت چهارم: عن صالح بن السندی ، عن أمیة بن علی ، عن مسلم ابن أبی حیة قال : کنت عند أبی عبد الله ( علیه السلام ) فی خدمته فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت : أحب أن تزودنی ، فقال : ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع منی حدیثا کثیرا ، فما رواه لک فاروه عنی .[2]

ابن ابی حیة در رجال مهمل است اما دلالت حدیث روشن است که حضرت فرمودند برو نزد ابان بن تغلب و روایات را از او استفاده کن که جهتش همین وثاقت است.

روایت پنجم: روایت ابی حماد رازی

روایت پنجم: ابن ابی حماد رازی دخلت علی علی بن محمد علیهما السلام بسرّ من رأی فسألته عن أشیاء من الحلال و الحرام فأجابنی فیها فلمّا ودّعته قال یا حماد إذا أشکل علیک شیء من أمر دینک بناحیتک فسل عنه عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی سلام الله علیه و اقرأه منی السلام.

ابی حماد رازی در رجال مهمل است اما دلالت تمام است که ظاهرا در ری بوده که حضرت میفرمایند سؤالات دینی ات را از عبدالعظیم حسنی بپرس که جهتش وثاقت است.