طائفه سوم: روایات ارجاع به روات احادیث
روایاتی که ارجاع به شخص خاص نیست بلکه به روات احادیث است به عنوان کلی، که از این روایات بالمطابقه یا بالإلتزام حجیت خبر ثقه استفاده میشود:
روایت اول: توقیع شریف از اسحاق بن یعقوب
روایت اول: توقیع شریف از اسحاق بن یعقوب آغاز توقیع چنین است که سألت محمد بن عثمان العمری عن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان تا می‌رسد به اینجا که أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله.
ما پانزده شانزده سال قبل در مباحث خمس به مناسبت روایات تحلیل خمس سند این توقیع را بررسی کردیم[3] که یک فرازی دارد که اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا که جمعی از متسننین به این توقیع در رد خمس تمسک کرده‌اند. مختصرش را اشاره میکنیم به سند و دلالت:
بررسی سند
این توقیع مسند به دو طریق آمده:
طریق اول: از شیخ صدوق در کمال الدین باب 45 ذکر التوقیعات الواردة صفحه 483 حدیث چهارم، سند چنین است: حدثنا محمد بن محمد بن عصام الکلینی رضی الله عنه قال : حدثنا محمد بن یعقوب الکلینی ، عن إسحاق بن یعقوب. این طریق سندش مشکل دارد زیرا ابن عصام کلینی توثیق خاص ندارد فقط از مشایخ شیخ صدوق است در من لایحضر، طریق شیخ صدوق به روایات کلینی است، و این هم علامت توثیق نیست.
مرحوم کلینی هم أجل شأنا هستند از اینکه از توثیقشان بحث شود، و ایشان هم از اسحاق بن یعقوب نقل میکند که از او بحث میکنیم.
مرحوم محقق داماد در خمسشان که توسط احد الأعلام[4] حفظه الله تقریر شده ص201 توقیع را به سند صدوق نقل میکنند و تضعیفش میکنند[5] به جهالت اسحاق بن یعقوب، مقرر فاضل در حاشیه می‌نویسند و لایتوهم إعتبار توقیع بسند احتجاج چون توقیع در احتجاج طبرسی هم آمده لکونه مرسلا و لم ینقل الشیخ فی الغیبة.
عرض میکنیم: شیخ طوسی در دو جای کتاب الغیبه به دو سند ذکر کرده‌اند.
طریق دوم: از مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبة صفحه 290 أخبرنی جماعة عن جعفر بن محمد بن قولویه و أبی غالب الزراری و غیرهما.
این جماعت چه کسانی هستند؟ با مراجعه به فهرست شیخ طوسی میبینیم ایشان روایات ابن قولویه و أبی غالب زراری را از این جماعت نقل میکند: شیخ مفید، حسین بن عبیدالله غضائری و ابن عُبدون که هر سه فی غایة الوثاقة و الإعتبارند، این سه نفر توقیع را از ابن قولویه و ابی غالب زراری نقل میکنند که هر دو فی غایة الوثاقه اند در این طبقه مرحوم شیخ میگوید و غیرهما، غیر این دو هم در صفحه 220 کتاب الغیبة سند توقیع را ذکر میکنند در کنار ابن قولویه و ابی غالب زراری نفر سوم را اضافه میکنند که ابی محمد تلّعُکبری هارون بن موسی است، پس شیخ طوسی از سه نفر از أعلام شیعه و آن سه نفر از سه نفر از أعلام شیعه توقیع را نقل میکنند و آن سه نفر از شیخ کلینی پس سند تا شیخ کلینی هیچ مشکلی ندارد، شیخ کلینی هم توقیع را از اسحاق بن یعقوب نقل میکند، نسبت به اسحاق بن یعقوب در کتب رجال توثیقی وارد نشده است لذا حضرت امام در کتاب البیع[6] شان تصریح میکنند این توقیع معتبر نیست به جهت اسحاق بن یعقوب.
نسبت به وثاقت اسحاق بن یعقوب یا اعتبار این توقیع سه طریق مطرح شده دو طریق برای وثاقت او و طریق سوم اثبات وثوق به صدور توقیع است:
طریق اول: صاحب قاموس الرجال میفرمایند اسحاق بن یعقوب برادر شیخ کلینی است و بما اینکه توقیع را شیخ کلینی از او نقل میکند احراز کرده وثاقت برادرش را و الا توقیع حضرت حجت را از غیر ثقه نقل نمیکند، به چه دلیل اسحاق بن یعقوب برادر شیخ کلینی است؟ میفرمایند در کتاب کمال الدین ذیل توقیع از قول حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده و السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب الکلینی و علی من اتبع الهدی، پس قید کلینی از جانب حضرت آمده معلوم میشود برادرند.
عرض میکنیم صحیح است که در بعض نسخ کمال الدین که آن نسخه خالی از غلط هم نیست این ذیل و قید کلینی برای اسحاق بن یعقوب آمده لکن در نسخ مصححه کمال الدین و در غیبت شیخ طوسی و احتجاج مرحوم طبرسی این لقب نیامده بلکه آمده السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب و علی من اتبع الهدی. لذا احراز اینکه اسحاق بن یعقوب کلینی و بعد هم برادر شیخ کلینی است به نظر ما قابل اثبات نیست.
طریق دوم: بعضی از اعلام از جمله شهید صدر[9] به این وجه اعتماد کرده اند که خواهد آمد.
[1]. جلسه 27، مسلسل 719، دوشنبه، 97.08.28.
[2]. وسائل الشیعة، ج27، ص147.
[3]. مباحث خمس، جلسه 53، مسلسل237، چهارشنبه 24/10/1382. مطالب مذکور را در این آدرس مطالعه کنید: http://almostafa.blog.ir/post/262 یا اینجا کلیک کنید.
[4]. آیة الله جوادی آملی در کتاب الخمس (تقریرات درس محقق داماد)، ص201: و لا یتوهّم الاعتبار بسند الاحتجاج، لکونه مرسلا، و لم ینقل الشیخ (قدّس سرّه) فی الغیبة.
[5]. کتاب الخمس (تقریرات درس محقق داماد)، ص201: السند مخدوش بإسحاق بن یعقوب لأنّه لم یوثّق، بل لم ینقل عنه إلّا هذه الروایة، و تطلّع على شأنها الآن، و لا یکفی مجرّد نقل الکلینی (قدّس سرّه) عنه مع لحاظ نقله عن الضعاف أیضا، فلو کان مجرّد نقل الکلینی توثیقا للمنقول عنه لصرنا فی فسحة إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، و هکذا لا یکفی مجرّد صدور التوقیع من الناحیة المبارکة إلیه، مع أنّ هذه الروایة المنقولة عن الکلینی لیست فی الکافی و هو أیضا مما یوجب الحزازة.
[6]. کتاب البیع، ج2، ص635: و الروایة من جهة إسحاق بن یعقوب غیر معتبرة.
[9]. مباحث الأصول (تقریرات درس شهید صدر) از آیة الله سید کاظم حائری، ج2، ص513: ولولا نقص واحد فیها لکانت أیضا قطعیّة تقریبا أو تحقیقا ، فإنّه یرویها الشیخ فی کتاب الغیبة عن جماعة عن جماعة عن الکلینی ، ومن المستبعد جدا بحساب الاحتمالات تواطؤ کلّ من الجماعتین على الکذب خصوصا أنّ هناک طریقا آخر إلى الکلینی وهو طریق الصدوق عن محمّد بن محمّد بن عصام الَّذی لم یثبت توثیقه عن الکلینی ، فهذا یدعم الطریق الأوّل ، فیکون صدور هذه الروایة من الکلینی موردا للاطمئنان الشخصی . والکلینی یروی هذه الروایة عن الإمام علیه السّلام بواسطة واحدة ، وهذا یوجب قوة هذه الروایة إلَّا أنّ نقطة الضعف فیها هی أنّ تلک الواسطة وهو إسحاق بن یعقوب لم یشهد بوثاقته . نعم هو شخص حدّث الکلینی بورود توقیع إلیه من صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشریف ولا أقل من أنّ الکلینی احتمل صدقه . ومن المعلوم أنّنا لو ضممنا هذا إلى ما نقلناه عن الشیخ الطوسی [ 1 ] - قدّس سرّه - من أنّ التوقیعات من قبل صاحب الزمان - علیه السّلام - کانت لا ترد إلَّا إلى المتّقین الورعین لربما حصل الظن بأنّ إسحاق بن یعقوب صادق ، إذ کان بنحو احتمل الکلینی - على الأقلّ - صدقه مع عدم ورود التوقیع إلا إلى الممتازین فلا یحتمل صدق ذلک فی حقّ کلّ أحد ، وهذه على أیّ حال أمارة ظنیّة [ 2 ] ، وهی تفید فی حساب الاحتمالات وتأیید الروایة الأولى . فإذا ضممنا إلى هذه المؤیّدات المؤیّد الآخر ، وهو سائر الروایات الدالَّة على حجیّة خبر الثقة التی لیست فیها نکتة خاصة کانت دعوى الاطمئنان الشخصی فی المقام دعوى واضحة ، وتحصل لنا السنّة القطعیّة لا من الناحیة العددیّة ، بل من الناحیة الکیفیّة
***************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
یک نکته مربوط به مطالب قبل اشاره میکنیم:
نکته: تفاوت بحوث و مباحث در تقریرات شهید صدر
بعض مطالبی که از شهید صدر در بحث حجیت خبر واحد و أدله آن بیان کردیم از تقریر یکی از محققان از تلامذه ایشان بود با عنوان بحوث فی علم الأصول[2]، تقریر دیگری از أعلام تلامذه شان با عنوان مباحث الأصول با مراجعه به این تقریر دوم دیده میشود توضیح بیشتر و مطالب مبسوط‌تری نسبت به آن تقریر قبل آورده شده است.
از جمله نکاتی که بیان شد راجع به روایت معتبره ابن المهتدی عن الإمام الرضا علیه السلام بود أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ شهید صدر طبق تقریر بحوث ج1، ص395 فرمودند این حدیث ضعیف است، مقرر وجه ضعف را بیان نکرده بود، ما حدس زدیم وجه ضعف از ناحیه محمد بن عیسی بن عبید است که بحث کردیم گفتیم ثقه است و گفتیم علی ما ببالی شهید صدر در فقه توثیق میکنند او را در مباحث الأصول[5] وجه ضعف این حدیث را بیان میکنند که از ناحیه محمد بن عیسی نیست و نکته عجیبی دارند که اولا تعبیری نسبت به محمد بن عیسی دارند ثقةٌ تعبداً بنده نتوانستم تحلیل کنم تعبداً یعنی چه؟
مهم این است که میفرمایند در سند محمد بن نُصَیر است که محتمل الإنطباق علی غیر الثقة است.[6]
عرض میکنیم: هذا من هذا المحقق عجیبٌ جدا، گویا ایشان احتمال داده‌اند زیرا احتمال دیگری نیست، محمد بن نصیر که عیّاشی از او نقل میکند شاید نُمَیری باشد المرتد الزندیق، این عجیب است از ایشان، تحقیق در رجال کشی روشن میکند محمد بن نصیر که کشی و عیاشی از او نقل میکنند محمد بن نصیر کشی است همشهری اینان بوده و شیخ طوسی فی من لم یرو عنهم میگوید من اهل کش ثقة جلیل القدر کثیر العلم. لذا اصلا احتمال اینکه محمد بن نصیر که عیاشی و کشی از او نقل میکنند نمیری باشد نیست. لذا بلاشبهه سند از ناحیه محمد بن نصیر قابل خدشه نیست.
برمی‌گردیم به اصل بحث.
در طائفه ثالثه گفتیم روایاتی است که ارجاع میدهند افراد را به روات احادیث و گفته میشود بالمطابقه یا بالإلتزام دال بر حجیت خبر واحد است، روایت اول از این روایات توقیع شریف اسحاق بن یعقوب بود که رسیدیم به اینجا که تنها مشکل در سند اسحاق بن یعقوب است که در رجال مجهول است. گفتیم دو طریق برای اثبات وثاقت او است یک طریق هم برای وثوق به صدور. طریق اول را اشاره کردیم.
طریق دوم: دومین طریق برای اثبات وثاقت اسحاق بن یعقوب مطلبی است که بعض اعلام از جمله از مباحث الأصول[7] شهید صدر ج2، ص513 استفاده میشود که ایشان هم به این وجه معتقدند. میفرمایند شیخ طوسی در کتاب الغیبة شهادت میدهند که در أوان غیبت صغری کان أقوامٌ ثقات ترد علیهم التوقیعات، اقوام ثقاتی بودند که توقیعات خطاب به آنها می‌آمده است، از این عبارت استفاده میکنند یک قاعده کلی را که هر کسی در عصر غیبت صغری توقیعی خطاب به او آمده است فهو ثقة، نسبت به اسحاق بن یعقوب صدر له التوقیع فهو ثقةٌ.
عبارت شیخ طوسی در کتاب الغیبة صفحه 257 این است که و قد کان فی زمان السفراء الممدوحین أقوامٌ ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنسوبین للسفارة من الأصل.
عرض میکنیم: اگر کسی به همین مقدار از عبارت شیخ طوسی در کتاب الغیبة توجه کند برداشت شهید صدر و بعض دیگر از محققان ممکن است در ظهور اولیه به ذهن بیاید، لکن ذیل عبارت شیخ طوسی که دقت میکنیم روشن میشود مقصود مرحوم شیخ چیزی نیست که این محققان برداشت میکنند. مقصود مرحوم شیخ طوسی آن است که در زمان غیبت صفری به توسط منسوبین للسفاره و أعلامی که سفیر و نایب بوده‌اند توقیعاتی می‌آمده است که در این توقیعات اسامی بعض ثقات مطرح میشده به مردم می‌گفته‌اند در ناحیه خودتان به فلانی ثقه مراجعه کنید. مقصود مرحوم شیخ این است. شاهد بر این معنا این است که بعد از این جملات به عنوان صغری برای این کبرایشان که قد کان فی زمان السفراء الممدوحین اقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات یعنی ترد فیهم التوقیعات نه لهم. شاهدش این است که شیخ طوسی اشاره میکنند و من جملتهم یعنی از جمله این اقوام ثقاتی که توقیع در حقشان وارد میشود نه اینکه به آنها توقیع وارد میشود، ابوالحسن محمد بن جعفر اسدی است. مرحوم شیخ طوسی ابتدا به سندشان از فردی به نام صالح بن صالح نقل میکنند که در سال 290 بعض شیعه آمدند نزد من و گفتند این پولها را قبول کن که قرائنی داریم خمس بوده، ایشان هم چون وکیل نبوده سرباز زده، بعد نامه ای به حضور حضرت حجت نوشتم اقای صالح بن صالح، پاسخ چنین آمده که فأتانی الجواب بالری محمد بن جعفر العربی فلیُدفع الیه فإنه من ثقاتنا، که همین محمد بن جعفر اسدی است. روایات دیگری را هم نقل میکنند یک مکاتبه ناحیه مقدسه را از محمد بن حسن کاتب مروزی اشاره میکنند که در آن امام اشاره میکنند به ابوالحسن المِروَزی در ری. و میگویند مات الأسدی علی ظاهر العداله لم یتغیر و لم یطعن علیه فی شهر ربیع الآخر سنة سنة اثنتی عشرة و ثلاثمائة .
پس یکی از ثقاتی که ترد علیهم التوقیعات بوده همین اسدی است. در دو توقیع که خطاب به دیگران بوده اسم او را آورده اند. لذا به روشنی این مطالب شیخ طوسی دلالت میکند که مقصود این است که در زمان سفراء اربعه یک توقیعاتی وارد میشده که در آن توقیعات اسم بعض ثقات برده میشده میگفتند اینان وکیل ما هستند نه اینکه از کلام شیخ برداشت کنیم کلُّ من صدر له التوقیع أو کاتب الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف فهو ثقةٌ.
طریق سوم: قائل به این طریق ادعا میکند وثوق به صدور توقیع را نه وثاقت اسحاق بن یعقوب را به چند قرینه:
قرینه اول: در طریق مرحوم شیخ که گفتیم مطمئنیم شیخ کلینی این توقیع را از اسحاق بن یعقوب برای سه نفر از علماء نقل کرده است، اهمیت توقیع در عصر غیبت صغری که میتوان گفت تنها طریق ارتباطی بین شیعه و حضرت حجت بوده صدور توقیعات به واسطه سفراء و اینها بوده که پاسخ را می‌آورده‌اند، مرحوم شیخ کلینی معاصر بوده‌اند با بعض سفراء اربع در بغداد، طرق برای اثبات صحت صدور توقیع از ناحیه مقدسه برای شیخ کلینی فراهم بوده است.
قرینه دوم: تصدی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی برای نقل مکاتبه، این دو هم حدیثوا عهدٍ بالغیبة الصغری بوده اند و حصول اطمینان از صدور یا عدم صدور توقیع برای اینان ممکن بوده است، دواعی از سوی بعض افراد بر جعل توقیع به حکم شواهدی در عصر غیبت بوده است لذا از نقل این أعلام وثوق به صدور این توقیع به نظر ما قابل اثبات است هر چند اسحاق بن یعقوب را نشناسیم البته این طریق سوم زمانی مفید است که یک سؤآل و اشکال را جواب دهیم.
اشکال: اشکالی که مرحوم محقق داماد رحمه الله در کتاب خمسشان[12] و بعضی از تلامذه مرحوم امام رحمه الله در خمسشان بیان میکنند که اگر شیخ کلینی که دسترسی به سفراء دارد وثوق به صدور این توقیع از ناحیه مقدسه داشته چرا این توقیع را در کتاب شریف کافی اصولا، فروعا و روضةً نیاورده است بلکه یُقال که این توقیع را شیخ کلینی در کتاب رسائل الأئمه آورده است.
پاسخ به این سؤال خواهد آمد.
[1]. جلسه 28، مسلسل 720، سه‌شنبه، 97.08.29.
[2]. از مباحث اصول شهید سید محمد باقر صدر (1353-1400ه ق، 1313-1359ه ش) غیر از کتاب دروس فی علم الأصول که به قلم خود ایشان است، سه تقریر به چاپ رسیده:
یکم: بحوث فی علم الأصول از آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی حفظه الله (در 7 جلد) که در دو بخش کلی است با عنوان مباحث الدلیل اللفظی (جلدهای 1 تا 3) و مباحث الحجج و الأصول العملیه (جلدهای 4 تا 7 )
شهید صدر در تاریخ 23 رمضان المبارک 1396 ه ق تقریظی بر آن نگاشته‌اند که در قسمتی از آن می‌خوانیم: فقد لاحظتُ ما فی هذا الکتاب من البحوث الأصولیّة التی کتبها ولدنا العزیز العلاّمة المحقّق السیّد محمود الهاشمی الحسینی، فوجدتها تمثّل دروسنا وآراءنا فی تلک المسائل الأصولیّة بدقّة وعمق واستیعاب وحسن بیان...
این کتاب در زمان حیات شهید صدر به تدریج چاپ شده و در بعض نامه‌نگاریهای شهید صدر از آن نام برده شده و جلدهای اولیه آن که از مبحث تعارض الأدله شروع به چاپ نموده‌اند توسط شهید صدر برای بعضی از علما ارسال شده است. مثلا در نامه‌ای خطاب به الشیخ هادی الفضلی چنین می‌نویسند: "وأمّا تقریرنا الأُصولی الذی أصبح جزءٌ منه بقلم السیّد الهاشمی فلا یتیسّر فعلاً نسخة منه". در نامه‌ای خطاب به شیخ محمد هاشم صالحی 27 ذیحجه 1396 چنین می‌نویسند: "... الجزء الثانی من تقریرات السیّد الهاشمی فی مباحث الألفاظ من الأصول تحت الطبع، ونرسل إلیکم منه إن شاء الله تعالى. وسنرسل إلیکم مع هذا المکتوب إن شاء الله تعالى منهاج الصالحین والفتاوى الواضحة حسب ما ذکرتم»" در نامه‌دیگری خطاب به مرحوم عبدالغنی اردبیلی چنین می‌نویسند: "مجلسنا الرمضانی بدأ على العادة وخطیبنا فی هذه السنة هو الشیخ شاکر القرشی والمجلس على العموم حافلٌ وعامرٌ بمختلف الطبقات، والسیّد الهاشمی بدأ بطبع الجزء الثانی من تقریرات الأصول وهو ما یمثّل بدایة الدورة کما أنّنا على أبواب الشروع فی طبع الجزء الرابع من بحوث فی شرح العروة الوثقى..."
دوم: مباحث الأصول از آیة الله سید کاظم حائری حفظه الله در 5 جلد که از مباحث قطع آغاز میشود.
ایشان ابتدای مبحث قطع در ج1، ص174میفرمایند: وها هو بحث القطع من الأبحاث الأصولیة القیّمة التی أدلى بها أستاذنا الشهید خلال دورته الأصولیة ، وقد بلغ هذا الموضع من البحث بتاریخ : ربیع الثانی من السنّة ( 1383 ) الهجریة.
ایشان در ج1، ص83 ضمن معرفی سه تن از شاگردان مبرز شهید صدر به آیة الله هاشمی شاهرودی اشاره نمده و میفرمایند: التحق ببحث الأستاذ فی أواخر الدورة الأولى واستمرّ معه فی الدورة الثانیة إلى قسم ممّا یسمّى بالمباحث العقلیّة إلى أن هاجر إلى إیران ، وحضر فی تلک المدة أبحاثه الفقهیّة أیضا . اعتقل من قبل حزب البعث فی العراق ، وعذّب تعذیبا لا یطاق ، بتهمة انتمائه إلى حزب الدّعوة الإسلامیة ، ثم أفرج عنه بعنوان البراءة من التهمة ، وحظی أخیرا بإجازة الاجتهاد من قبل أستاذنا الشهید - رحمه اللَّه - فی 27 - ربیع الثانی - 1399 ه .
ظاهرا اولین چاپ اولین جلد این کتاب در سال 1407 ارائه شده است. در آخرین صفحه از آخرین جلد چنین آورده‌اند: کان الفراغ من التدوین المجدّد لما سجلته عن مجلس درس سیدنا الاستاذ (قدس سره) فی الیوم الرابع من جمادى الاولى من سنة 1414 الهجریة القمریة فی قم المقدّسة
سوم: بحوث فی علم الأصول از آیة الله شیخ حسن عبد الساتر در 11 جلد دوره کامل اصول.
شهید صدر در تاریخ 14 محرم 1397ه ق تقریظ بر این تقریر نگاشته‌اند که در قسمتی از آن چنین آمده: فقد لاحظت ما کتبه العلّامة الجلیل ثقة الإسلام الشیخ حسن عبد الساتر دامت برکاته تقریرا لبحوثنا الأصولیة فوجدتها تمثّل دروسنا و آراءنا فی تلک المسائل و البحوث الأصولیة التی کتبها بدقة و عمق و استیعاب و حسن بیان. ادامه این تقریظ شبیه همان تقریظ بر تقریرات آیة الله شاهرودی است.
ایشان در صفحه 7 جلد اول میفرمایند: فقد قدّر لی أن أتشرف بحضور و کتابة البحوث العالیة فی الأصول فی الدورة الأخیرة التی ختم بها السید الشهید الصدر حیاته عام (1979) و من ثم توجّها بالشهادة.
ایشان در صفحه 571 جلد هفتم (آخرین صفحه) میفرمایند: دوره کامل مباحث الفاظ شهید صدر در تاریخ 13 صفر 1397 به پایان رسیده و طول این دوره پنج سال و چهار ماه و بیست روز بوده که تعداد جلسات آن به 650 جلسه رسیده است.
ظاهرا اولین چاپ این کتاب در بیروت به سال 1417 ارائه شده است.
[5]. مباحث الأصول، ج2، 516: سند الحدیث یشتمل على خمس وسائط ثلاثة منهم ثقات ، والرابع ثقة تعبّدا [ محمد بن عیسی ] والخامس [محمد بن نصیر] محتمل الانطباق على غیر الثقة .
[6]. در تقریر شیخ عبد الستار ج10، ص236 چنین میفرمایند: إلّا أنّ هذه الروایة وأمثالها مما یمکن أن یستدل بها على الحجیة إمّا أنّ بعضها لم تثبت وثاقة بعض رواتها، وإمّا أنّ بعضها ضعیف الدلالة وإن کانت وسائط سندها ثقات، فتکون قیمها الاحتمالیة ضعیفة نسبیاً، وبذلک تصلح أن تکون مؤیدة ومکملة.
وجه ضعف سند مذکور نه در تقریرات آیة الله شاهرودی اشاره شده نه در تقریرات آیة الله عبدالساتر فقط در تقریرات آیة الله حائری آمده است.
[7]. عبارت در پاورقی درس دیروز ذکر شد.
[12]. عبارت ایشان در پاورقی درس دیروز ذکر شد.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
گفتیم نسبت به توقیع شریف میتوان از نقل اکابر علماء شیعه وثوق به صدور پیدا نمود لکن باید به این اشکال جواب داد که چرا مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی شریف این توقیع را نیاورده‌اند؟
تلمیذ محقق شهید صدر در کتاب الخمسشان جلد دوم صفحه 52 میفرمایند[2] عدم نقل توقیع در کتاب شریف کافی به این جهت است که توقیع مربوط است به شؤون غیبت و ارتباطی به فصول و مطالب کتاب کافی ندارد.
عرض میکنیم: این بیان قابل قبول نیست زیرا فقراتی از این توقیع با بیش از یک باب از ابواب کافی مناسب است از جمله مناسبت دارد با کتاب الحجة و کتاب الزکاة، ذیل روایاتی که خمس را مرحوم کلینی مطرح میکنند، مناسبت دارد به روضه کافی که خطب و رسائل أئمه، حکم و مواعظ أئمه مطرح میشود لذا بیان این محقق قابل قبول نیست.
همچنین یکی از دوستان به عبارتی از بعض اعلام قم[3] اشاره کردند که کافی فتاوای شیخ کلینی است لذا آنچه را که قبول نداشته‌اند از نظر فتوا در کتاب کافی نیاورده‌اند.
مگر کتاب شریف کافی حاوی اخبار متعارضه نیست مگر اخبار تحریف را ذکر نمی‌کنند، اینکه ادعا شود کتاب شریف کافی فتاوای شیخ کلینی است لذا روایتی را که قبول ندارد فتوا دهد طبق آن، نقل نمیکند ادعای صحیحی نیست.
پاسخ از اشکال محل بحث نیاز به ذکر دو مقدمه دارد:
مقدمه اول شخصیت‌شناسی: جایگاه شیخ کلینی
در این که مدت اقامت شیخ کلینی در بغداد چه مقدار بوده اختلافی هست بعضی گفته‌اند سال وفات شیخ کلینی 329 یا 328 بوده و سال ورودشان به بغداد 327 بوده و یک یا دو سال در بغداد بوده‌اند. استشهاد میکنند بما جاء فی مشیخة التهذیب که شیخ کلینی در سال 327 به احمد بن ابراهیم بن ابی رافع اجازه حدیث داده اند و این فرد بغداد بوده پس مسلما 327 بغداد بوده‌اند، لکن ما قرائنی داریم که حضور شیخ کلینی در عراق و بغداد شاید با اطمینان بتوانیم بگوییم حدود 17 سال قبل رحلتشان بوده. فقط به یک قرینه اشاره میکنیم که بحث طولانی نشود، مرحوم کلینی حدود سیصد روایت در کافی از حُمید بن زیاد دارد که این فرد ساکن نینوا بوده است، سال 310 از دنیا رفته است، رحله و سفری به ری و قم از او نقل نشده تا احتمال بدهیم مرحوم شیخ اجل کلینی در ری یا قم با ایشان ملاقاتی داشته است.
خبر شیخ کلینی و جایگاهش بین شیعه آنچنان در بلاد عربی شایع بوده که فردی مانند ابن اثیر جزری میگوید مجدّد مذهب جعفری در قرن اول امام باقر علیه السلام است و در قرن دوم امام رضا علیه السلام و در قرن سوم ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی است. کتاب کافی هم در زمان حیات خود شیخ کلینی کتاب عام و مقروئی بین خواص و عوام شیعه بوده است و نسخ کثیری در زمان خود مؤلف تکثیر شده که الآن بعضی استقصاء کرده اند حدود 1600 نسخه خطی در کتابخانه های مختلف دنیا وجود دارد.
مقدمه دوم: وضعیت شیعه در عصر غیبت صغری
بارها گفته شده بنو العباس با بنی هاشم در مبارزه با بنی أمیه و بنی مروان سالهای زیادی همراه و مشترک بودند، منصور عباسی از روات حدیث غدیر است سالها مخفی بود و فضائل امیر المؤمنین را برای شیعه نقل میکرد و نانی میگرفت. این طائفه وقتی به حاکمیت رسیدند تمام عوامل را برای نابود کردن شیعه و خط اهل بیت بکار میبردند به خودشان رحم نکردند منصور برادر و عمویش را کشت، أبا مسلم که مؤسس دولت عباسی بود و بزرگترین خدمت را به آنها کرد کشت، عیون اخبار الرضا ج2 ص479 به سند معتبر میگوید هادی عباسی أرسل جلّودی را لحرب محمد بن جعفر بن محمد فرزند امام صادق علیه السلام امره ان یغیر علی دور آل ابی طالب فی المدینة و یسلب ما علی نسائهم من ثیاب و حلی و لایدع علی واحدة منهن الا ثوبا واحدا.[6] تاریخ پر است از جنایات اینها و با زوایای کارکرد اهل بیت هم آشنا بودند چون با شیعیان همراه بودند در مبارزه.
تاللله ما فعلت امیه فیهم معشار ما فعلت بنو العباس.
در زمان امام دهم و یازدهم که در حصر مرکز حاکمیت و در فشار شدید بودند شدت افزایش یافت در عصر غیبت صغری از جهتی خلأ رهبری پیش آمده بود به تعبیر عالم متقدم و ثقه خبیر شیعه ابی غالب زراری در رساله اش که از عصر غیبت تعبیر میکند الفتنة التی امتحنت الشیعة بها. انقلابهایی به نام شیعه با شعار محبت اهل بیت در زمان غیبت صغری شیوع ضیوع داشت زیدیه قرامطه اسماعیلیه، گروه های فاسد و منحرفی مانند محمد بن نصیر نمیری، محمد بن علی شلمغانی، منصور حلاج، ابو محمد شُریعی، احمد بن هلال، محمد بن علی بن بلال و دیگران از خلأ رهبری سوء استفاده و تحرکاتی داشتند، سفراء اربعة که متصدی حفظ شیعه و ارتباط با حضرت حجت و ادامه مسیر بودند اشد احتیاط را بکار میبردند که اتصالشان به حضرت حجت معلوم نشود و این اتصال فی غایة الخفاء بود. در توقیع حمیری گفتیم سؤال میکند حضرت را دیدی میگوید بله بعد از اسم حضرت سؤال میکند فقط نسبت نام حتی جواب نمیدهد. در کتاب الغیبه 255 ابو سهل نوبختی را گفتند تو چرا انتخاب نشدی چرا حسین بن روح انتخاب شد گفت آنان که این نکته را گفته اند دقیق بوده اند من ارتباط دارم با مخالفین ممکن است در سختیها و شکنجه ابراز کنم موضع حضرت را اما اگر حسین بن روح را تکه تکه کنند و حضرت زیر عبایش باشد نمیگوید.
حال نکته این است که کتاب کافی که بین شیعه مشهور است صحیح است که میلاد حضرت حجت و ملاقات کنندگان با حضرت در این کتاب آمده اما در آن جو شدید که دنبال عامل اصلی اتصال میگردند مرحوم کلینی چنین توقیعی را بیاورند که میگوید سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیّ فورد التوقیع بخط مولا صاحب الزمان، مشخص شود رابط با حضرت محمد بن عثمان عمری بوده که سر خط حلقه است. این چنین عبارتی قابل ارائه در کافی نبوده. پس علت عدم نقل این توقیع در کافی شریف عدم مصلحت در نقل آن بوده لذا اینکه سُلّة من العلماء الکبار از شیخ کلینی این توقیع را نقل میکنند وثوق به صدور این توقیع مسلم است و نیامدنش در کافی هم تردید و مشکلی ایجاد نمیکند.
علاوه بر اینکه مرحوم شیخ کلینی در مقدمه کافی تصریح میکنند که نسبت به کتاب الحجة که مباحث و روایات مربوط به امامت است ما خیلی کم وارد شدیم و این بحث را چنانکه استحقاق دارد کامل نیاوردیم فقط خواستیم کم نگذاشته باشیم و چیزی اشاره کنیم و از خدا می‌خواهم که توفیق دهید در آینده کتابی اوسع و اکمل در مباحث الحجة بنویسم که حق مباحث الحجة را اداء کنم. نشان میدهد وضعیتی بوده است همه روایات و شؤون مربوط به امامت را شیخ کلینی در کافی نیاورده به هر دلیل و ظرفیتی که یکی را اشاره کردیم. مناسب است آن مقدمه کافی یک بحث تدریسی باشد باشد و مطالب جالبی دارد میفرماید و وسعنا قلیلا کتاب الحجة و إن لم نُکمله علی استحقاقه لأنا کرهنا أن نبخس حضوضه کلها و ارجو ان یسهّل الله جل و عز امضاء ما قدمنا من النیة ان تأخر الأجل صنّفنا کتابا اوسع و اکمل منه نوفیه حقوقه کلها ان شاء الله.
در هر صورت وثوق به صدور در این توقیع برای ما ثابت است و عدم ذکر توقیع در کتاب شریف کافی هم به نظر ما ضرر به این وثوق ندارد.
البته شهید صدر در مباحث الحجج محقق مقرر ایشان میگوید در بحث ولایت فقیه شهید صدر گفتند من به این توقیع قطع دارم ما ادعای قطع نمیکنیم و قرینه مذکور از ایشان هم قطع آور نیست اما کاملا وثوق به صدور ثابت است.
از نظر دلالت روز دوشنبه توقیع را بررسی خواهیم کرد.
[1]. جلسه 29، مسلسل 721، چهارشنبه، 97.08.30.
[2]. کتاب الخمس (آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی( ، ج2، ص51: و امّا ما قد یقال: من انّ عدم نقل الکلینی (قدّس سرّه) فی کتابه الکافی لهذه المکاتبة دلیل وهنها «2».
فمدفوع: بانّ صدور هذه المکاتبة عن الشیخ الکلینی الى جماعة من الاجلاء ممّا یقطع به کما قلنا، فلا شک فی اهتمام الکلینی بنقلها، و الّا کیف نقلها عنه جماعة بسند الشیخ و محمّد بن عصام بسند الصدوق، و اما عدم النقل فی الکافی فلکونها متضمنة لأمور ترتبط بعصر الغیبة و شئونها، و لا ربط مهم فیها مع فصول و کتب الکافی کما لا یخفى لمن راجعها، على انّ الکلینی یذکر فی بدایة کتابه انه لم یستوعب کل الروایات خصوصا فی الاصول و انه ینوی- اذا وفقه اللّه- تألیف کتاب أوسع و أجمع للروایات الصادرة عنهم «1».
[3]. مقصود آیة الله زنجانی، د رکتاب النکاح است که این مبنا به طور گسترده از ابتدا تا انتهای کتابشان پراکنده است به چند نمونه اشاره میکنم:
ج1، ص: 98: البته کلینى در بسیارى از جاهاى کافى روایاتى را که مورد فتوایش نبوده نقل نمى‌کند، مثلًا در حدّ سفر شرعى، فقط روایات چهار فرسخ را ذکر مى‌کند، و روایات هشت فرسخ را با وجودى که در کتابهایى بوده که در اختیار کلینى بوده نقل نمى‌کند
ج1، ص229: فتواى کلینى جواز بوده است چون او روایاتى را که عمل مى‌کرده در کافى ضبط کرده است.
ج1، ص433: کلینى در کافى و فیض در وافى و شیخ حرّ در وسائل قائل به جواز نظر هستند زیرا بابى با عنوان «ما یحل النظر الیه من المرأة» را منعقد کرده‌اند و روایاتى که از آن جواز نظر به وجه و کفین استفاده مى‌شود، نقل مى‌کنند.
ج2، ص585: کلینى- ره- این روایت را در کافى به عنوان فتواى خود نقل کرده است
ج2، ص587: در خصال بابى تحت عنوان «ما یحل النظر بخمسه» منعقد شده «1» و بناى صدوق بر جمع هر روایتى نبوده است، مثلًا در باب استحباب خضاب دو روایت از پیامبر (ص) از طریق زبیر و أبو هریره نقل مى‌کند، سپس عذرخواهى مى‌کند که چرا من این روایات را نقل کردم، معلوم مى‌شود که بناى ایشان بر نقل هر روایتى نبوده است، سپس مى‌فرماید: چون عامه در خصوص استحباب خضاب شیعه را مورد طعن قرار داده‌اند، لذا در این مسأله این دو روایات را از این باب که مقبول است، نقل کردم.
پس بناى صدوق بر گلچین روایات بوده است، بسیار مستبعد است که شخصیتى مانند صدوق روایتى که اجماع بر خلاف آن قائم شده، نقل نماید. پس نقل آن مشعر به این است که ایشان آن را قبول دارد.
ج3، ص825: مرحوم کلینى (ره) که کافى را براى عمل تدوین کرده و کتاب فتوائى او است.
ج4، ص: 1356: زیرا مکرّراً گفته‌ایم که فتواى صدوق و کلینى در صورتى نشانۀ اعتماد آنها به اسناد روایت است که حکم الزامى در کار باشد.
ج8، ص2839: کلینى در کافى این قول را اختیار کرده است (چون بابى به عنوان «الرجل یفجر بالمرأة فیتزوج امها او ابنتها» گشوده و تنها در آن روایات محرّم بودن زنا را ذکر کرده است.
ج15، ص: 4842: به خاطر اینکه مرحوم کلینى آن را در کتاب کافى نقل کرده است، معلوم مى‌شود که آن را قبول داشته است، زیرا ایشان آنچه مطابق با فتوایش باشد در کافى نقل مى‌نماید و الّا بعد از ذکر آن را ردّ مى‌کند.
ج15، ص4911: از آنجا که کلینى خود رجالى بوده و روات را خوب مى‌شناخته و در عین حال آن روایت را در کتاب خود آورده که ظاهرش این است که فتواى خودش نیز همان است.
ج19، ص6052: اساسا اگر کسى با سیره کلینى در نقل روایات آشنا باشد که روایاتى که طبق فتواى خودش نیست اصلا نقل نمى‌نماید.
ج23، ص7173: کرده و این عناوین بابها فتواى مرحوم کلینى است
** توجیهات ایشان برای موارد روایات متعارض:
توجیه اول: غفلت: ج5، ص1529: ذکر این روایت از سوى کلینى همراه با ذکر روایت برید در باب دیگر، هم مى‌تواند به جهت غفلت از تعارض بین آنها باشد، یا کلینى همچون شیخ طوسى بین این دو روایت جمع دلالى کرده و از مرسله یعقوب بن یزید انفساخ عقد را استفاده نکرده هر چند این معنا بر خلاف ظاهر عنوان باب کلینى و سیاق (ذکر سایر موارد محرّمات ابد) مى‌باشد.
توجیه دوم: تخییر: ج8، ص2496: کلینى «رحمه الله» در کافى، روایت جمیل و منصور بن حازم را نقل کرده که اگر ایشان روایت منصور بن حازم را از ادلۀ تحلیل دانسته، او نیز قائل به جواز بوده است، و اگر به ملاحظۀ نقل قضاوت حضرت على «علیه السلام» آن را از ادلۀ تحریم دانسته باشد، روایت را متعارض قلمداد کرده و طبق مبنایش که در مقدمۀ کتاب گفته (بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک) باید قائل به تخییر باشد و در نتیجه از زمرۀ قائلین به حرمت، خارج مى‌شود. مجلسى اول «رحمه الله» از اینکه کلینى ابتدا روایت تحلیل را آورده، استظهار مى‌کند که باید مانند موارد دیگر، مختار ایشان جواز باشد
ج14، ص4788: صدوق نیز مانند کلینى که در دیباچه کافى گفته است، دو روایت متعارض فاقد مزیت، هر کدام را مى‌توان اخذ کرد، در فقیه آنچه فیما بینه و بین الله حجت است نقل مى‌کند پس اگر یک روایت نقل کرد آن را حجت شرعى مى‌داند و اگر دو روایت متعارض را در فقیه ذکر مى‌کند هر دو را حجت شرعى مى‌داند.
** مواردی از عدم پایبندی به مبنا:
ج25، ص7897: در کافى عنوان باب «باب وجوب العقیقه» است و مرحوم مجلسى از این استظهار کرده که ایشان گویا عقیقه را واجب مى‌داند. البته این استظهار محل اشکال است ولى این احتمال هم وجود دارد که مرحوم کلینى هم عقیقه را واجب بداند.
ج25، ص7874: یک بحث کلى این است که آیا ختان فى حد نفسه واجب است یا خیر؟ الف- بیان اقوال: قبل از مرحوم شیخ در مسأله ختان چیزى پیدا نکردیم. مرحوم کلینى فقط روایت نقل کرده و مختار ایشان از عنوان باب هم فهمیده نمى‌شود «1». (1)- عنوانى که ایشان براى این بحث انتخاب کرده «تطهیر» است.
ج25، ص: 7945: بله این احتمال هست که نظر مرحوم صدوق و همین طور کلینى رحمه الله که این روایات را نقل کرده‌اند، عدم جواز ارضاع در بیش از دو سال باشد.
[6]. عیون أخبار الرضا، ج2، ص171 (چاپ أعلمی): فادخل أبو یونس فلما نظر إلى الرضا علیه السلام بجنب المأمون فقال یا أمیر المؤمنین هذا الذی بجنبک والله صنم یعبد من دون الله قال له : المأمون یا بن الزانیة وأنت بعد على هذا یا حرسی قدمه فاضرب عنقه فضرب عنقه ثم أدخل الجلودی وکان الجلودی فی خلافة الرشید لما خرج محمد بن جعفر بن محمد بالمدینة بعثه الرشید وأمره إن ظفر به أن یضرب عنقه وأن یغیر دور آل أبی طالب وأن یسلب نساءهم ولا یدع على واحدة منهن إلا ثوبا واحدا ففعل الجلودی ذلک وقد کان مضى أبو الحسن موسى بن جعفر علیهما السلام فصار الجلودی إلى باب دار أبی الحسن الرضا علیه السلام هجم على داره مع خیله فلما نظر إلیه الرضا جعل النساء کلهن فی بیت ووقف على باب البیت فقال الجلودی لأبی الحسن علیه السلام لا بد من أن ادخل البیت فاسلبهن کما أمرنی أمیر المؤمنین فقال الرضا علیه السلام أنا أسلبهن لک واحلف أنی لا أدع علیهن شیئا إلا أخذته فلم یزل یطلب إلیه ویحلف له حتى سکن فدخل أبو الحسن الرضا علیه السلام فلم یدع علیهن شیئا حتى أقراطهن ( 1 ) وخلاخیلهن وأزرارهن إلا أخذه منهن وجمیع ما کان فی الدار من قلیل وکثیر فلما کان فی هذا الیوم وادخل الجلودی على المأمون قال الرضا علیه السلام : یا أمیر المؤمنین هب لی هذا الشیخ فقال المأمون : یا سیدی هذا الذی فعل ببنات محمد ( ص ) ما فعل من سلبهن فنظر الجلودی إلى الرضا علیه السلام وهو یکلم المأمون ویسأله عن أن یعفو عنه ویهبه له ، فظن أنه یعین علیه لما کان الجلودی فعله فقال : یا أمیر المؤمنین أسألک بالله وبخدمتی الرشید لا تقبل قول هذا فی فقال المأمون : یا أبا الحسن قد أستعفی ونحن نبر قسمه ثم قال : لا والله لا ، أقبل فیک قوله ألحقوه بصاحبیه فقدم فضرب عنقه
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
کلام در طائفه‌ای از روایات بود که بالمطابقه یا بالملازمه دال بر حجیت خبر واحدند، توقیع شریف را از حیث سند بررسی کردیم و وثوق به صدورش را پذیرفتیم.
بررسی دلالت توقیع شریف
در توقیع شریف وارد شده اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله.
ارجاع به روات حدیث:
الف: یا به این جهت است که مخبرند از روایت متعلق به حادثه، به عبارت دیگر قید مأخوذ در موضوع ظهورش این است که دخیل در موضوع است و الا ذکر نمی‌شد، الف و لام در "الحوادث الواقعه" عهد باشد یا جنس، میگوید در قسمتی از حوادث واقعه یا در همه حوادث واقعه رجوع کنید به روات حدیث ما چون آنان حجت‌اند.
ب: یا به این جهت است که چون مخبر این روایت است مقتضایش را قبول کنیم، پس حدیث بالمطابقه دال بر حجیت خبر واحد است.
ج: یا به این جهت است که حکم حادثه را از روایت استنباط کرده‌اند لذا حدیث بگوید فتوای مجتهد حجت است که بعضی چنین میگویند.
به نظر ما باز هم توقیع بالملازمه دال بر حجیت خبر واحد است زیرا فرض کنید مورد روایت حجیت فتوا یا حکم مجتهد باشد که ولایت فقیه از آن استفاده شود، فتوا و حکم ملازمه دارد با نقل خبر لذا ادعای ما این است که همه احادیثی که در آنها امر به افتاء یا حجیت فتوا مطرح شده به ملازمه قطعیه دال بر حجیت خبر واحد است. دلیل بر آن روایت دوم این طائفه است که الآن ذکر میکنیم و در استدلال مهم است.
روایت دوم: معتبره منقول در رجال کشی
روایت دوم: معتبره‌ای که کشی در رجال نقل میکند سند این است که حدثنی حمدُویه و ابراهیم ابنا نُصیر قالا حدثنا یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن حسین بن معاذ عن معاذ بن مسلم النحوی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لِی: بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقْعُدُ فِی الْجَامِعِ فَتُفْتِی النَّاسَ! قَالَ، قُلْتُ: نَعَمْ وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ، إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَجِی‌ءُ الرَّجُلُ یَسْأَلُنِی عَنِ الشَّیْ‌ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا یَفْعَلُونَ، وَ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِحُبِّکُمْ أَوْ مَوَدَّتِکُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْکُمْ وَ یَجِی‌ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَکُمْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ، قَالَ، فَقَالَ لِی: اصْنَعْ کَذَا فَإِنِّی کَذَا أَصْنَعُ.
سند معتبر است، نسبت به حمدُویه مرحوم کشی از شیخ در کتاب الرجال نقل میکند یکنّی أبا الحسن عدیم النظیر فی زمانه کثیر العلم و الروایه ثقة حسن المذهب.
مرحوم نجاشی در مورد یعقوب بین یزید میگوید: کان ثقه صدوقا.
حسین بن معاذ را هم نقل ابن ابی عمیر توثیق میکند.
معاذ بن مسلم هم همان معاذ بن کثیر کسائی نحوی است که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضر ج2 ص 169 میگوید معاذ بن کثیر و یقال له الهرّاء. شیخ طوسی در رجال میگوید: الکسائی الکوفی. شیخ مفید در إرشاد میفرمایند[4] من شیوخ اصحاب ابی عبدالله و خاصته و بطائنته و ثقاته الفقهاء الصالحین، این فرد همان ابن ابی ساره است که نجاشی میگوید علی و معاذ و محمد ثقات لایطعن علیهم.[5]
در این روایت امام صادق علیه السلام از معاذ بن مسلم سؤال میکنند، شنیده‌ام در مسجد جامع مینشینی و فتوا میدهی گفت بله میخواستم از شما سؤال کنم بعد کیفیت کارش را توضیح میدهد. إفتاء در آن زمان این بود که میگوید اگر می‌فهمیدم از پیروان شما است فأخبره بما جاء عنکم یعنی نقل روایت میکنم.
به روشنی از این حدیث استفاده میشود که فتوا در آن زمان چنین بوده است که مقدمه اکیده فتوا نقل خبر بوده است لذا با توجه به این روایت معتبره، در تبیین قانونی که قبلا اشاره کردیم و گفتیم بیشتر توضیح می‌دهیم میگوییم هر فتوایی متضمن نقل خبر است، اگر افتاء مفتی حجت است بدون شبهه نقل خبر او که مقدمه افتاء است حجت خواهد بود.
با این توضیح یکی از اشکالات مهمی که بر دلالت اینگونه روایات ایراد شده مرتفع میشود.
بعض اعلام مکتب نجف و بعض اعلام مکتب قم طوائفی از روایات را که ما قبلا به آنها استدلال کرده بودیم أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی، میفرمایند ابن مهتدی راوی این روایت لعل از عوام شیعه است و از امام سؤال میکند از چه کسی تقلید کنم حضرت میفرمایند از یونس سؤال کن و روایت مربوط به حجیت افتاء است و ارتباط به حجیت خبر واحد ندارد. بسیاری از روایات ارجاع به روات ثقه را به اینگونه بعض المحققین اشکال میکنند.
به نظر ما اگر این روایت دوم هم نبود مطلب تمام بود، اما این روایت کاملا فتوا را معنا میکند که فأخبره بما جاء عنکم پس هر جا إفتاء است إخبار بما جاء عن اهل البیت است، اگر افتاء او معتبر است بدون شبهه اخبار او بما جاء عنهم معتبر است.
لذا نتیجه اینکه هم توقیع شریف با توضیح ما هم روایت معتبره دوم دال بر این مطلب است.
روایت سوم: معتبره یونس بن یعقوب
روایت سوم: مرحوم کشی[6] نقل میکنند: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ، قَالَ، کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ.
رجال سند همه از أجلاءاند. حضرت توجه میدهند مخاطبین را در هر جایی که بوده‌اند که آیا مفزع و پناه‌گاهی ندارید، محلی که رجوع کنید و راحت شوید ندارید؟ چه چیز منعتان میکند از حارث بن مغیره که یکی از روات ثقه بین اصحاب است. این ارجاع افراد به حارث بن مغیره یا در أخذ روایت است یا در إفتاء است، هر کدام که باشد حدیث دلالت میکند إما بالمطابقه و إما بالإلتزام که به إخبار ثقه اعتماد میشود.
مرحوم شهید صدر[7] دلالت این حدیث را بر حجیت خبر ثقه و فتوا می‌پذیرند و میفرمایند حدیث اطلاق دارد. حارث بن مغیره ملجأ است یعنی هم در تقلید و هم در أخذ خبر به او مراجعه کنید. اگر بیان ما در حدیث قبلی ضمیمه نشود که فتوا ملازمه دارد با إخبار خبر ممکن است به کلام شهید صدر اشکال شود و اشکال هم شده است، که ظاهر این روایت مربوط به حجیت فتوا است زیرا از تعبیرهای امام مثل ملجأ و مستراح چنین استفاده میشود، حجیت فتوای مفتی ارتباط به حجیت خبر ندارد، لذا روایت را از دلالت ساقط کند، باید آن نکته ضمیمه شود که فتوا ملازمه داشته با نقل خبر.
روایت چهارم: روایت فهرست شیخ طوسی
روایت چهارم: در فهرست شیخ طوسی قال ابا جعفر الباقر علیه السلام لأبان ابن تغلب بن رباح، اجلس فی مسجد المدینه و أفت الناس فإنی احب أن یُری فی شیعتی مثلک.
گفتیم إفتاء ملازمه دارد با نقل خبر و ملازمه با قبول إخبار دارد.
روایت پنجم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج
روایت پنجم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج[8] در بحث احجاج صبی است که خواهد آمد.
[1]. جلسه 30، مسلسل 722، دوشنبه، 97.09.05.
[4]. الإرشاد، ج2، ص216.
[5]. رجال النجاشی، ص324: ابن عم محمد بن الحسن معاذ بن مسلم بن أبی سارة، و هم أهل بیت فضل و أدب، و على معاذ و محمد فقه الکسائی علم العرب، و الکسائی و الفراء یحکون فی کتبهم کثیرا قال أبو جعفر الرواسی و محمد بن الحسن، و هم ثقات لا یطعن علیهم بشی‌ء.
[6]. رجال کشی، ص337
[7]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الحجج و الأصول العملیة)، ج4، ص395
[8]. عبدالرحمن ابن حجاج میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم إِنَّ مَعَنَا صَبِیّاً مَوْلُوداً فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِیدَةَ فَتَسْأَلَهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِصِبْیَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا عَنْهُ رَأْسَهُ وَ مُرِی الْجَارِیَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.. وسائل الشیعة، ج11، ص286.
*************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
روایت پنجم: پنجمین روایتی که محتمل است از این طائفه یا طائفه سابقه باشد صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که در کتاب الحج مبحث احجاج صبی ذکر شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له إِنَّ مَعَنَا صَبِیّاً مَوْلُوداً فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِیدَةَ فَتَسْأَلَهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِصِبْیَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا عَنْهُ رَأْسَهُ وَ مُرِی الْجَارِیَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
سند روایت تمام است. در دلالت روایت دو احتمال است:
احتمال اول: حدیث إرجاع به فتوا است و امام علیه السلام حمیدة را که زن مجتهده‌ای است مرجع برای بیان حکم شرعی قرار داده‌اند.
طبق ین احتمال بعض اعلام قم در کتاب اجتهاد و تقلیدش جواز تقلید از زن مجتهده را به حکم این روایت ثابت میکنند.
احتمال دوم: به نظر ما أقرب این است که جناب حمیدة مسأله را از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام شنیده و به سماع، توجه به روایات مسأله داشته و روایات را بازگو میکند برای اینان، علی أی حال هر یک از این دو احتمال که بوده باشد حدیث بالمطابقه یا بالملازمه دلالت میکند إخبار الثقة معتبر و پذیرفتنی است.
مؤید این طائفه روایات کثیره ای است در مجامیع اهل سنت که پیامبر اکرم افرادی را به قبائل و بلاد مختلف میفرستادند و امر میکردند آنها را که معالم اسلام و سنت و تفقه در دین را به دیگران آموزش دهند. سیره ابن هشام ج2، ص76 قال ابن اسحاق فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله معهم مصعب بن عمیر و أمره أن یُقرئهم القرآن و علّمهم الإسلام و یفقّههم فی الدین.
کلام محقق روحانی نسبت به دلالت روایات بر حجیت خبر واحد
بعد از اینکه این روایات این سه طائفه را بررسی کردیم ابتدا اشکالی که تلمیذ مرحوم خوئی صاحب منتقی الأصول در ج4، ص294 نسبت به دلالت روایات بر حجیت خبر واحد دارند نقل و نقد میکنیم سپس نتیجه گیری کنیم.
ایشان بعد بیان مطالب مبسوطی، دلالت روایات بر حجیت خبر واحد را انکار میکنند. میفرمایند شیخ انصاری روایات داله بر حجیت خبر واحد را به چند طائفه تقسیم میکند:
طائفه اول: روایاتی که در خبرین متعارضین وارد شده من الأخذ بالأعدل و الأصدق و المشهور و عند التساوی التخییر. که این روایات را بررسی کردیم.
طائفه دوم: ما دل على ارجاع بعض الرواة إلى بعض أصحابهم کارجاعه إلى زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وزکریا بن آدم ویونس بن عبد الرحمن والعمری وابنه، که این روایات را هم بررسی کردیم.
طائفه سوم: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقاة والعلماء ، کروایة الاحتجاج وغیرها.
طائفه چهارم: ما دل على الامر بحفظ الحدیث وکتابته وتداوله. مثل روایاتی که میگوید من حفظ علی أمتی أربعین حدیثا.
صاحب منتقی میفرمایند طائفه اخیر دال بر مدعی نیست احادیث را بنویسید و حفظ کنید لازمه اعمش حجیت خبر واحد است ممکن است به جهت دیگری باشد، احادیث را بنویسید وقتی ده نفر یک حدیث را نوشتند و مخاطب و خواننده کتاب از ده نفر استفاده کرد وثوق به صدور پیدا میکند.
نسبت به طائفه اول (روایات باب تعارض) میفرمایند این روایات هم حجیت خبر واحد را اثبات نمیکند. این روایات علی فرض حجیت بحث میکنند و حجیت را امر مفروغ‌عنه می‌گیرند، گویا لسان روایات این است که اکنون که دو طائفه از اخبار حجت بودند با هم تعارض کردند شما چه کنید اما اینکه حجیت چگونه است و آیا خبر واحد ثقه هم حجت است از این طائفه استفاده نمیکنیم.
لذا میفرمایند مهم بررسی دو طائفه است یکی طائفه ای که به یک یک روات ارجاع میدهند و دیگری طائفه ای که به عنوان ثقات و روات و علماء ارجاع میدهد.
میفرمایند طائفه‌ای که به یک یک ثقات ارجاع میدهند هم دال بر مدعی نیست. برای بیان مدعایشان یک مقدمه ذکر میکنند.
میفرمایند وثاقت یک شخص به این معنا که احراز کنم دروغ نمیگوید از طرقی ثابت میشود:
طریق اول: تحرز بالوجدان بواسطة المعاشرة.
طریق دوم: بواسطة شهادة من یطمئن بشهادته واصابتها للواقع . مرجع بزرگ تقلید فردی را معرفی میکند که هر چه بگوید معتبر است و انسان هم فوق العاده به آن مرجع تقلید اطمینان دارد لذا به این فرد هم اعتماد میکند.
طریق سوم: تثبت بواسطة حسن الظاهر الذی جعل طریقا للعدالة شرعا. در فقه در کتاب الصلاة آمده که یکی از طرق حکم به عدالت شرعی حسن ظاهر است.
طریق چهارم: تثبت بشهادة البینة العادلة التی یجوز فی حقها الاشتباه. پس اطمینان نمی‌آورد اما بالأخره بینه حجت است.
میفرمایند طریق اول و دوم که دلیل بر حجیت نیاز نداریم. أدله حجیت مربوط به صورت سوم و چهارم است که باید حجیت خبر ثقه ثابت شود.
بعد این مقدمه شان میفرمایند این موارد خاصه‌ای که معصوم شهادت میدهد افرادی مثل زراره، محمد بن مسلم و دیگران ثقه اند از شهادت امام علم به وثاقت و عدم کذب داریم، این موارد اصلا محل بحث نیست بلکه محل بحث وثاقتی است که از طریق حسن ظاهر یا به واسطه بینه عادی ثابت شود و ما در این موارد احتیاج به دلیل بر حجیت خبر ثقه داریم و آن روایات هم این نکته را نمیگوید. آن روایات میگویند فلان افراد را من میگویم ثقه‌اند اینها برای ما علم آور است و از محل بحث خارج است.
لذا نه آن روایات دلالت بر حجیت مطلق ثقه دارد و نه روایات دیگر داریم که بگوید خبر ثقه حجت است.[5]
اشکال دوم و سوم[6] هم دارند که در جای دیگر خواهیم پرداخت در اخبار مع الواسطه است. نقد کلامشان خواهد آمد.
[1]. جلسه 31، مسلسل 723، سه‌شنبه، 97.09.06.
[5]. منتقی الأصول، ج4، ص297: وجملة القول : انه لا نستطیع الجزم بحجیة الخبر من هذه النصوص وما شاکلها . ولعلنا نعود إلى تفصیل الحال إذا سمح لنا المجال ان شاء الله تعالى .
[6]. منتقی الأصول، ج4، ص297: وثانیا : ان المشهور على أن خبر الواحد لیس حجة فی الموضوعات ، بل لا بد فیها من قیام البینة ولعله لاستنادهم إلى خبر مسعدة بن صدقة الذی فیه : " والأشیاء کلها على هذا حتى یستبین لک أو تقوم به البینة " ( 1 ) . وعلیه ، فالاخبار عن الخبر لا یکون حجة ، لأنه خبر عن الموضوع لا الحکم الشرعی الکلی . ولیس فی هذه النصوص ما یدل على حجیة الخبر عن الواسطة ، إذ کلها ظاهرة فی حجیة الخبر عن الحکم رأسا - کما لا یخفى - . وعلیه ، فالخبر الواحد عن الواسطة لا یکون حجة بمقتضى التزام المشهور بعدم حجیة خبر الواحد عن الموضوع . والاخبار التی بأیدینا کلها من هذا القبیل ، فلا تنفع هذه النصوص فی اثبات حجیتها - لو سلمت دلالتها على الحجیة فی حد نفسها - .
وثالثا : ان هذه النصوص معارضة لما تقدمت الإشارة إلیه من الأخبار المتواترة الدالة على عدم جواز العمل بالخبر غیر العلمی ، وانه لابد فی العمل بالخبر من وجود شاهد علیه من کتاب الله تعالى شأنه .
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
عرض میکنیم: اشکال صاحب منتقی الأصول دو بُعد دارد که هر دو بعد قابل نقد است.
جهت اول در اشکال این بود که فرمودند روایات طائفه اول که علاج را در بحث تعارض مطرح میکند ارتباط به حجیت خبر واحد ندارد بلکه این روایات بحث حجیت را مفروغ‌عنه گرفته، دو طائفه‌ای که حجت بودند اگر تعارض کردند چه کنیم، این روایات نمیگوید چرا و چطور حجت بودند. اشکال ما این است که روایات باب تعارض به وضوح ظهور دارد در حجیت خبر ثقه، به چند روایت اشاره میکنیم:
روایت اول: حسن بن جهم عن الرضا علیه السلام: ... قلت یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین فلانعلم أیهما الحق قال إذا لم تعلم فموسع علیک بأیهما أخذت. سؤال سائل این است که دو نفر که هر دو ثقه‌اند دو حدیث متعارض نقل میکنند نتیجه این است که نمی‌دانیم کدامیک واقعیت دارد، پس پیش فرض سائل که در روایت هم اشاره شده این است که خبر ثقه قابل اعتنا است حال که د خبر متعارض آورده‌اند چه کنیم.
روایت دوم: محمد بن مسلم در کافی عن ابی عبدالله علیه السلام قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی‌ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ.
یعنی حدیث کسی که متهم به کذب نباشد معتبر است و امام هم نمی‌فرمایند ثقه و غیر متهم به کذب نقل کرده باشد، بلکه میگوید ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن.
روایت سوم: معتبره سماعه سألته عن الرجل إختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمرٍ کلاهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه، اگر خبر ثقه حجت نباشد که جای این سؤآلات نیست.
لذا به نظر ما از طائفه اول به روشنی استفاده میشود حجیت خبر ثقه.
بُعد دوم اشکالشان این بود که فرمودند مهم روایاتی است که ائمه افراد را ارجاع داده‌اند به یک یک روات مانند یونس بن عبدالرحمن، زراره، محمد بن مسلم، زکریا بن آدم و امثال اینها، فرمودند این روایات موارد خاصه است، و از شهادت امام علم به وثاقت پیدا میکنیم و علم به وثاقت از محل بحث خارج است لذا این روایات نمیگوید مطلق خبر ثقه حجت است.
اشکال این کلامشان این است که:
اولا این تقسیم ایشان در مقدمه و نتیجه‌ای که از این تقسیم گرفتند عجیب است، ایشان فرمودند گاهی از طریق معاشرت یا شهادت امام یا شخص بزرگی علم به وثاقت یک نفر پیدا میکند، چون علم داریم در این موارد خبر ثقه احتیاج به تعبد و دلیل بر حجیت ندارد، جایی دلیل بر حجیت می‌خواهد که از ظاهر حال یا بینه عادی به وثاقت برسد، پس این روایات مربوط به علم به وثاقت است. اشکال ما این است که فرض کنید از معاشرت اطمینان پیدا کنیم به وثاقت یک راوی، از قول امام که فلانٌ ثقةٌ علم پیدا کنیم به وثاقت، آیا صرف علم به وثاقت سبب علم به مروی‌عنه میشود و سبب علم به حکم شرعی میشود که او نقل کرده تا بگوییم علم داریم به حکم شرعی و نیاز به دلیل حجیت نداریم، علم به وثاقت ملازمه ندارد با علم به حکم شرعی که ثقه نقل میکند، در همین مورد هم احتمال غفلت و عدم توجه هست، چقدر مواردی هست که ثقه مطمئن خبری نقل میکند انسان می‌بیند به نکته‌ای توجه نکرده یا از روی غفلت بد برداشت کرده، لذا علم داریم به وثاقت زراره زیرا امام صادق علیه السلام فرمودند ثقةٌ، اما آیا علم هم دارید که همه آنچه زراره نقل میکند درست نقل میکند و مطابق سخن معصوم است. این را از کجا می‌گویید پس در همین موارد هم دلیل می‌خواهیم بر تعبد به خبر ثقه.
ممکن است درجات وثاقت مختلف باشد اما کسی در أعلا درجه وثاقت هم باشد باز هم انسان علم به مضمون پیدا نمیکند لذا احتیاج به دلیل حجیت دارید و شاهد بر آن این است که مگر در باب شهادت این محقق قائل هستند که اگر کسی که امام معصوم تصریح کرده بود به وثاقت او یا به تعبیر ایشان یک شخص مهم مثل مرجع تقلید تصریح به وثاقت او کرده بود اگر در محکمه شهادت داد میگویند علم پیدا میکنیم و دیگر شهادت عدلین لازم نیست؟
ثانیا: در بعض این روایات تصریح شده به قانون ارتکازی یا تعلیل، و به روشنی استفاده میشود که خصوصیتی در افراد مذکوره و وثاقت آنان نیست بلکه مصداق برای یک قانون کلی بیان میشود مثلا در حدیث احمد بن اسحاق که فی غایة الإعتماد است و شهید صدر میگویند من قطع به آن پیدا میکنم در دو فرازش در کلام امام هادی علیه السلام احمد بن اسحاق میگوید امام فرمودند سخن عثمان بن سعید را بشنو فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون. ما از این محقق سؤال میکنیم شما در سراسر فقه تان از صلاة و حج و خمس با تعلیل چگونه برخورد میکنید مگر تعلیل را یک امر ارتکازی متوافق علیه بین متکلم و سامع نمی‌دانید و نمیگویید العله تعمم و تخصص شما که بارها به تعلیل استدلال میکنید این حدیث هم ظهور قوی دارد که کلام عثمان بن سعید را بشنو چون او ثقه مأمون است، یعنی کل ثقة مأمون یُسمع قوله. چرا از این تعلیل رفع ید میکنید. در روایت امام عسکری که العمری وابنه ثقتان... فإنهما الثقتان المأمونان. ایشان میگوید اینها موارد خاصه است این با تعلیل منافات دارد. حدیث توقیع شریف معتبر که ذیلش میفرماید العلم علمنا و لاشیء علیکم من کفر من کفر فما صحّ لکم مما خرج علی یده بروایة غیره له من الثقات فاحمدوا الله واقبلوه. این غیره من الثقات اطلاق دارد چه ثقه‌ای که من تصریح به وثاقتش کرده باشم و چه ثقه‌ای که از راه دیگر مثل کثرت معاشرت یا بینه وثاقتش را احراز کرده اید.
شاهد بر اینکه ملاک مطلق وثاقت است نه وثاقتی که امام خبر داده‌اند روایاتی است که اصحاب در زمان ائمه به روایات منقوله توسط ثقه دیگر اعتماد میکردند دنبال این نبودند علم به وثاقت پیدا کنند از طریق گفته امام. به چند نمونه اشاره میکنیم:
روایت اول: در کافی شریف عبدالرحمن بن حجاج میگوید: اشْتَرَیْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَیْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَیَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِکْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُکَ أَوْ أُقَاضِیَکَ فَقَالَ لِی تَرْضَى بِأَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَیْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَکُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِکَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِی مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.[3]
از تعبیر "قال لی ترضی بأبی بکر بن عیاش" معلوم میشود قاضی تحکیم است. اینجا عبدالرحمن بن حجاج اعتماد کرده به خبر ثقه آن هم نه ثقه ای که مورد توثیق خاص امام باشد.
روایت دوم: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَیْرِ السُّنَّةِ- أَ لِیَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ- أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى- إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَیْرِ السُّنَّةِ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ- رِوَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى النَّاسِ- رَوَى عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ- مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.[4]
روایت سوم: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّ جَمِیلًا شَهِدَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ جَمِیلٌ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ رَضِیْتَ بِهَذَا الَّذِی أَخَذْتَ وَ تَرَکْتَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُمْ جَمِیلٌ قُومُوا فَقَالُوا یَا أَبَا عَلِیٍّ لَیْسَ تُرِیدُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ قَالَ لَا قَالَ وَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ یَقُولُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِی الْعِدَّةِ وَ یَحْتَجُّ بِرِوَایَةِ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ.[5]
روایت چهارم: قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّى تَبِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِیَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ رِوَایَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى إِذَا دَخَلَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّأْیِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَیْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَإِنَّ الرِّوَایَةَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ.[6]
روایت پنجم: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ- قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةِ- قَالَ قَدْ رَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ- إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا- أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا- قُلْتُ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ- فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ- کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَةِ.[7]
ابن ابی عمیر روایت ثقه را دارد قبول میکند و کاری ندارد که امام او را توثیق کرده یا نه.
نتیجه اینکه اشکال این محقق به روایاتی که ارجاع به یک یک روات ثقات میدهند و اختصاص این روایات به موارد خاصه قابل قبول نیست.
[1]. جلسه 32، مسلسل 724، چهارشنبه، 97.09.07.
[3]. کافی (اسلامیه)، ج5، ص172.
[4]. وسائل الشیعة، ج22، ص73.
[5]. کافی (اسلامیه)، ج6، ص141
[6]. کافی (ااسلامیه)، ج6، ص78.
[7]. وسائل الشیعة، ج21، ص510. البته در تهذیب و بعض کتب دیگر در سند آمده عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
طوائفی از روایات که دال بر حجیت خبر واحد ثقه بود بیان شد. در کیفیت استدلال به آنها بیاناتی مطرح شده که ابتدا کلام مرحوم خوئی در مصباح الأصول به بعد اشاره میکنیم بعد بحث را از نگاه‌های مختلف بررسی میکنیم.
کلام محقق خوئی در کیفیت استدلال به روایات بر حجیت خبر واحد
مرحوم خوئی چند نکته دارند:
نکته اول: ایشان به تبع مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند:[2] التواتر على أقسام ثلاثة:
الأول: التواتر اللفظی و هو اتفاق جماعة امتنع اتفاقهم على الکذب عادة على نقل خبر بلفظه، کتواتر ألفاظ الکتاب الصادرة عن لسان النبی صلى اللَّه علیه و آله. همچنین مانند "من کنت مولاه فهذا علی مولاه".
الثانی: التواتر المعنوی و هو اتفاقهم على نقل مضمون واحد مع الاختلاف فی الألفاظ، سواء کانت دلالة الألفاظ على المضمون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام أو بالاختلاف، کالاخبار الحاکیة لحالات أمیر المؤمنین علیه السلام فی الحروب، و قضایاه مع الأبطال، فانها متفقة الدلالة على شجاعته علیه السلام.
الثالث: التواتر الإجمالی و هو ورود عدة من الروایات التی یعلم بصدور بعضها مع عدم اشتمالها على مضمون واحد. پس یقین دارد مثلا یکی دو تا از آنها از معصوم صادر شده و همه دروغ نیست، آنگاه از این روایات مضمون أخص را أخذ میکند و قطع پیدا میکند که تمام این روایات دال بر این مضمون اخص هستند، لذا آن مضمون أخص قطعا میشود مراد معصوم و آن مضمون معتبر میشود.
نکته دوم: مرحوم خوئی مطلبی را از استادشان مرحوم نائینی نقل و نقد میکنند. میفرمایند: أنکر المحقق النائینی التواتر الإجمالی، بدعوى أنا لو وضعنا الید على کل واحد من تلک الأخبار نراه محتملا للصدق و الکذب، فلا یکون هناک خبر مقطوع الصدور.
مرحوم خوئی در اشکال به استادشان میفرمایند: أن احتمال الکذب فی کل خبر بخصوصه غیر قادح فی التواتر الإجمالی، لأن احتمال الصدق و الکذب فی کل خبر بخصوصه لا ینافی العلم الإجمالی بصدور بعضها، و إلّا لکان مانعاً عن التواتر المعنوی و اللفظی أیضا، إذ کل خبر فی نفسه محتمل للصدق و الکذب.
نکته سوم: مرحوم خوئی تواتر اجمالی را در این روایات و طوائف قبول میکنند و میفرمایند فرض کنید بیست روایت است، با مضامین مختلف، یکی میگوید کتب دینی تان را حفظ کنید طائفه دیگر میگوید چهل حدیث بنویسید، طائفه دیگر میگوید از زراره سؤال کنید. ما علم اجمالی داریم بعض این روایات از معصوم صادر شده و مضمون أخص و حداقل دلالت این روایات که در قبول آن اتفاق داشته باشند، اعتبار خبر ثقه عدل دوازده امامی است، میفرمایند[3] مثلا در اخبار علاجیه خذ بأعدلهما میگوید عدالت شرط است، یا وقتی میگویند به یونس بن عبدالرحمن مراجعه کنید یعنی وثاقت هم شرط است. این بیان را مرحوم آخوند هم دارند.
مرحوم خوئی میفرمایند حال مراجعه میکنیم به اخبار ما نحن فیه، یک خبر داریم همه رواتش عدل امامی و فی غایة الوثاقة و الإعتبارند تواتر اجمالی میگوید حجت است و مضمونش این است که أیونس بن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه معالم دینی قال نعم، مدلول روایت این است که گویا اعتبار خبر ثقه مفروغ‌عنه بین سائل و امام معصوم است فقط ابن مهتدی سؤال میکند که آیا یونس ثقه است که معالم دین را از او بگیرم حضرت میفرمایند نعم یعنی ثقةٌ خذ عنه معالم دینک. نتیجه میگیریم خبر واحد ثقه مطلقا حجت است. پس اولا یک تواتر اجمالی اثبات شد، با مضمون اخصِ آن یک روایت (به تعبیر ایشان صحیحه اعلائی) [4] حجت شد مضمون آن روایت حجیت خبر ثقه است پس حجیت خبر ثقه بالواسطه پشتوانه اش تواتر اجمالی قطع آور شد.
عرض میکنیم اولا: اینکه فرمودند مرحوم نائینی منکر تواتر اجمالی‌اند بر اساس تقریر خودشان از درس مرحوم نائینی یعنی اجود التقریرات[5] است، لکن بر اساس تقریرات مرحوم کاظمینی در فوائد الأصول[6] ظاهرا مرحوم نائینی[7] تواتر اجمالی را قبول دارند.
ثانیا: در اشکال مرحوم خوئی به مرحوم نائینی مقداری بی انصافی شده، مرحوم نائینی چنانکه خود مرحوم خوئی در اجود التقریرات ج2، ص113 آورده‌اند این است که میفرمایند تواتر اجمالی علی ما قیل چنین است که نقل اخبار کثیره غیر متقفة علی لفظ و لا علی معنی واحد الا أنه یُعلم بصدق واحد منها لإمتناع کذب الجمیع عادتا، مرحوم نائینی میفرمایند اینکه می‌گویید تواتر اجمالی یک قدر مشترک و مضمون أخص دارد که این روایات بر آن اتفاق دارند، خوب اگر چنین قدر مشترکی داشتند دیگر همان تواتر معنوی است و قسم ثالث نیست، و اگر قدر مشترک ندارند هر خبری هم محتمل الصدق و الکذب است و عدم ارتباط بعضه ببعض، خوب چه فائده‌ای مترتب بر این است و چه نتیجه‌ای میتوان گرفت؟ به عبارت دیگر اگر پنجاه روایت است مانند همین بحث حجیت خبر واحد مثلا با مضامین مختلف اما بر یک أخص مضمونی همه موافق‌اند گویا همه لسانشان این است که خبر عدل ثقه دوازده امامی حجت است این که میشود تواتر معنوی، و اگر روایات مختلفی است که قدر مشترک ندارند و ارتباط به یکدیگر هم ندارند مانند اینکه امروز صبح تا شب صد خبر می‌شنویم فلان جنس ارزان شد یا فلان مسأله اتفاق افتاد اینها قدر مشترک ندارند پس چه فائده‌ای مترتب بر آن است.
به نظر ما کلام مرحوم نائینی دقت نشده و الا مطلب صحیحی است و تواتر اجمالی اگر أخص مضمونی بین روایات است میشود تواتر معنوی، و اگر چنین نیست دیگر اثر و فائده‌ای ندارد.
نکته: صاحب منتهی الدرایه[11] فرموده‌اند مبدِع تواتر اجمالی مرحوم آخوند (1255-1329ق) است مرحوم آشتیانی[12] (1248-1319ق) در بحر الفوائد تواتر اجمالی را تصویر میکنند و تواتر اجمالی را قسمی از تواتر معنوی میدانند. [14] لذا در جمع بندی اگر تواتر اجمالی مقصود این است که روایاتی که اجمالا قطع داریم بعضش از معصوم صادر شده این روایات همه شان دال بر اخص مضمونی بودند قطع داریم که این اخص مضمونی صدر من المعصوم که قسمی از تواتر معنوی است نه قسیم تواتر معنوی. (ابتدای جلسه دوشنبه: یکی از دوستان عبارتی از مرحوم شیخ انصاری آوردند که نشان میدهد خود مرحوم شیخ هم توجه به تواتر اجمالی داشته‌اند.) [15]
[1]. جلسه 33، مسلسل 725، شنبه، 97.09.10.
[2]. مصباح الأصول، جلد اول (شماره 2)، ص192
[3]. همان، ص194: جملة منها اعتبار العدالة کقوله علیه السلام فی الأخبار العلاجیة: (خذ بأعدلهما) و قوله علیه السلام: (علیک بزکریا بن آدم المأمون على الدین و الدنیا) و بعضها ظاهر فی اعتبار الوثاقة، کقوله علیه السلام: (نعم- بعد ما قال السائل- أ فیونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم دیننا عنه) و بعضها ظاهر فی اعتبار کونه إمامیاً أیضاً، کقوله علیه السلام: (لا عذر لأحد فیما یرویه ثقاتنا) فان إضافة الثقات إلى ضمیر المتکلم و إسنادها إلیهم علیهم السلام ظاهرة فی ان المراد منها کون الراوی من أهل الولایة لهم
[4]. همان، ص194: و علیه فالقدر المتیقن منها هو الجامع للعدالة و الوثاقة، فبناء على التواتر الإجمالی لا یستفاد منها الا حجیة الخبر الصحیح الأعلائی.
[5]. أجود التقریرات، ج2، ص113: أما التواتر الإجمالی فهو على ما قیل عبارة عن نقل أخبار کثیرة غیر متفقة على لفظ و لا على معنى واحد إلّا انه یعلم بصدق واحد منها لامتناع کذب الجمیع عادة (و لکنه) لا یخفى ان الأخبار إذا بلغت من الکثرة ما بلغت فان کان بینها جامع یکون الکل متفقا على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوی و إلّا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز کذب کل واحد منها فی حد نفسه و عدم ارتباط بعضه ببعض فالحق هو انحصار التواتر فی القسمین الأولین لا غیر.
[6]. فوائد الأصول، ج3، ص191: و لا یتوهّم: أنّ هذه الأخبار من أخبار الآحاد و لا یصح الاستدلال بها لمثل المسألة، فانّها لو لم تکن أغلب الطوائف متواترة معنى فلا إشکال فی أنّ مجموعها متواترة إجمالا، للعلم بصدور بعضها عنهم صلوات اللّه علیهم أجمعین).
و الإنصاف: أنّ التتبع فی هذه الأخبار یوجب القطع باعتبار الخبر الموثوق به.
[7]. مرحوم نائینی ( 1276ق ـ 1355ق 1315ش) دو تقریرات از بحث اصولشان چاپ شده است:
تقریرات مرحوم ایة الله خوئی (1317-1413ق) با عنوان أجود التقریرات، که ظاهرا مربوط به دوره اخیر اصول مرحوم نائینی است، ایشان در ج2، ص522 (انتهای کتاب) می‌نویسند: إلى هنا (انتهى) بحث حضرة شیخنا الأستاذ العلامة أدام اللَّه ظله فی هذه الدورة التی نسبتها إلى ما تقدمها من دورات بحثه نسبة الشمس إلى غیرها من الکواکب المضیئة و کم عدل فیها عما کان بانیا علیه سابقا و قد بقیت أبحاث طفیفة لم یعتد بها و لعل إنظاره المقدسة فیها تظهر مما أفاد فی ضمن المباحث السابقة- و قد تمت هذه الدورة فی شهر رجب من شهور 1352.
البته مرحوم خوئی ابتدای این کتاب میفرمایند: فیقول المفتقر إلى رحمة ربه الغنى أبو القاسم بن علی أکبر الموسوی الخوئی غفر اللَّه تعالى لهما انى کررت النّظر فیما کتبته سابقاً من تقریرات بحث شیخنا الأستاذ علم التحقیق و منبع الفضیلة و التدقیق من إلیه ألقت الرئاسة العلمیة زمامها و بفضل أبحاثه القیمة ثم للعلوم الدینیة نظامها حضرة المولى المیرزا محمد حسین النائینی قدس اللَّه تعالى أسراره فغیرت بعض عباراته توضیحاً للمراد مع التحفظ على عدم الإضلال بالمفاد و أضفت إلیها بعض المطالب التی خطرت ببالی القاصر بمقدار لا یخرج عن عنوان التعلیقة على نحو الاختصار مستمداً من اللَّه و متوکلا علیه فی جمیع أموری و هو ولى الأمر
2ـ تقریرات مرحوم محمد علی کاظمی خراسانی (متوفی 1355ق) با عنوان فوائد الأصول. این تقریرات مربوط به دوره قبل از تقریرات مرحوم خوئی است. مرحوم کاظمی انتهای کتاب ج4، ص795 میفرمایند: و قد تمّ بحمد اللّه الجزء الرابع من الکتاب، و وقع الفراغ من تسویده فی 21 شهر الصیام سنة 1345ق. قسمتی از تقریظ مرحوم نائینی بر این کتاب در مقدمه مرحوم محمود شهابی در ج1، ص15 چنین آمده: «... فانّ من أعظم ما أنعم به سبحانه و تعالى على العلم و أهله، هو ما حباه من التّوفیق و التّأیید لقرّة عینی العالم العلم العلّام و الفاضل البارع الهمام الفائز بأسنى درجات الصّلاح و السّداد بجهده و الفائز بأسنى رتبة الاستنباط و الاجتهاد بجدّه، صفوة المجتهدین العظام و رکن الإسلام، المؤید المسدد التقیّ الزکیّ جناب الآغا الشّیخ محمّد علی الخراسانیّ الکاظمی أدام اللّه تعالى تأییده و إفضاله و کثّر فی العلماء الأعلام أمثاله. «فقد أودع فی هذه الصّحائف الغرّ ما نقحناه فی أبحاثنا مجدّا فی تنقیحه مجیدا فی توضیحه ببیان رائق و ترتیب فائق فللّه درّه و علیه سبحانه أجره ...»
[11]. منتهی الدرایة، ج4، ص423: التواتر الإجمالی، و هو اصطلاح جدید من المصنف و لم نعثر علیه فی کتب الدرایة.
[12]. مرحوم آشتیانی بحر الفوائد را چنانکه انتهای کتاب اشاره میکنند در 1315 به اتمام رسانده‌اند. ظاهرا مرحوم آخوند تألیف کفایة را از 1321 به بعد آغاز کرده‌اند.
[14]. بحر الفوائد، (چاپ قدیم رحلی) ص161 و (چاپ جدید بیروت 8 جلدی) ج2، ص298: إنّ قطعیّة کلّ واحدة من الطّوائف کما هو الحقّ لیست من جهة الاحتفاف بالقرینة و لا من جهة التّواتر اللّفظی ضرورة انتفائه، بل من جهة التّواتر الإجمالی الرّاجع إلى التّواتر المعنوی و تواتر القدر المشترک باعتبار فیؤخذ من کلّ واحد منها بما هو القدر المتیقّن الثّابت من جمیع أخبار کلّ طائفة فیثبت المدّعى و هو حجّیة خبر الواحد المجرّد إجمالا فی قبال النّفی الکلّی و المنع المطلق.
[15] فرائد الأصول، ج1، ص442: واختلاف الفتاوى فی الخصوصیات لا یکشف عن تحقق القدر المشترک ، إلا إذا کان اختلافهم راجعا إلى التعیین على وجه ینبئ عن اتفاقهم على قدر مشترک ، نظیر الأخبار المختلفة فی الوقائع المختلفة ، فإنها لا توجب تواتر القدر المشترک ، إلا إذا علم من أخبارهم کون الاختلاف راجعا إلى التعیین ، وقد حقق ذلک فی باب التواتر الإجمالی والإجماع المرکب .
و ج1، ص402: ... الظن الحاصل من أخبار الآحاد الدالة على الاستصحاب . اللهم إلا أن یدعى تواترها ولو إجمالا ، بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا ...
