A A A

جلسه‌ی 53 (237)[1]

.........

بَقِيَ الكلام در توضيح سند روايت شانزدهم كه توقيع منقول از «إسحاق بن يعقوب» است. این توقیع که در بحث ولایت فقیه به کثرت و شیوع علما به قسمتی از این توقیع استناد می­کنند به دو طریق برای ما نقل شده:

طریق اوّل: شیخ صدوق در كتاب کمالُ الدّین اين جور روايت را نقل مي­كند، مي­فرمايند: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ‏ الزَّمَانِ (عَجَّ الله تَعالی فَرَجَهُ الشَّریف) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ»[2].

تا این مقدار نیاز داشتیم، برای برّرسی سندی مجبور شدیم تا این مقدار بخوانیم. حالا روایت را می‌بینید، بعد هم دلالتش را هم، آن بحث خمسش، در بحث دلائل می­رسیم بِهِش. این یک طریق.

طريق دوم: شيخ طوسي در كتاب «غيبة»شان به اين طريق روايت را نقل كرده­اند: «أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزَّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ»[3].

دو طريق مُسندي كه اين توقيع به ما رسيده است فقط اين دو طريق است.

بله؛ در كتاب إحتجاج طبرسی[4] مُرسلاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبِ الْكُلَيْنِيّ حديث نقل شده است كه علي الظاهر آن طريق به خاطر ارسالش قابل اعتنا نمی­باشد.

پس بنابراين اين دو طريق بايد برّرسي بشود. اوّلاً اگر اثبات شد صحّت سند يكي از اين دو طريق يا هر دو طريق و يك شبهه­ی خارج از سند دفع شد روايت در موارد مختلف از جمله بحث ولايت فقيه به عنوان دلیل قابل استناد است. و امّا اگر صحّت اين دو طريق چه به جهت جهالت در خود طرق يا به خاطر شبهه­ی خارج از بحث سند ما وثوقِ به صدور اين توقيع پيدا نكرديم. بناءً عَلَيه روايت چه در بحث ولايت فقيه و چه در مبحث تحليل خمس صِرفاً به عنوان يك مؤيّد استفاده خواهد شد و در مضامين خودش، چه ولايت فقيه چه تحليل خمس، به عنوان دليل نباید طرح بشود.

که حالا إن­شاءالله وارد می­شویم برّرسی این دو طریق و مطالبی که در اطرافش هست توضیح خواهیم داد.

جلسه‌ی 54 (238)[5]

كلام در برّرسي سندي توقيع وارده بر «إسحاق بن يعقوب» است از ناحيه­ی مقدّسه. عرض شد که دو طريق در رابطه با اين توقيع وجود دارد:

طريق اوّل: طريقي است كه شيخ صدوق در كتاب كمالُ الدّين، باب 45، ذکر توقیعات وارده، حديث چهارم نقل می­کنند. اصل طريق را جلسه­ی قبل اشاره كرديم. شيخ صدوق از «ابن عِصام كُليني» یا «ابن عَصّام کُلینی» توقيع را نقل مي­كند. اين شخص در كتب رجال ذكري از او به ميان نيامده است. آن چه مي­دانيم اين است كه شيخ صدوق در مَن لا يحضر چند روايت، و در کتاب كمالُ الدّين هم چند روايت را به واسطه­ی این «ابن عِصام» از شيخ كُليني نقل مي­كند. بعبارةٍ اُخري اين فرد از مشايخ صدوق در نقل روايت و تلامذه­ی شيخ كُليني است. و به نظر ما مشايخ ثقات به تنهایي دلالت بر ثقه بودن شخص ندارد. لذا این «ابن عِصام كُليني» به نظر ما از نظر صفت مجهول است. ايشان روايت را از «محمّد بن يعقوب كُليني» نقل مي­كند كه صاحب كتاب كافي است و در عظمت مقام و جلالت شأن و قدر و موقعیّت ایشان هيچ كلامي نيست. شيخ كُليني هم این روايت و توقیع را از فردي به نام «إسحاق بن يعقوب» نقل مي­كند كه بعد از این که ما طريق دوم را توضيح دادیم نسبت به اين كه اين فرد شخصاً و صفتاً چگونه است بحث مي­كنيم.

پس بنابراین فعلاً طريق شيخ صدوق با توجّه به وجود «ابن عِصام کُلینی» در اين طريق قابل اعتنا نمی­باشد.

طریق دوم: طریقی است که شیخ طوسی در کتابُ الغیبةشان به این طریق توقیع را نقل می­کنند.

قبل از توضیح طریق ایشان نکته­ای را اشاره می­کنیم:

و آن نکته این است که مرحوم محقّق داماد از اعلام مدرسه­ی قم در تقريرات خمس­شان، صفحه­ی 201 اين توقيع را با سند شيخ صدوق نقل مي­كند و بعد سند را تضعيف مي­كند به خاطر وجود «إسحاق بن يعقوب» در سند اين حديث. نكته اين است كه مُقَرِّرِ فاضل ايشان (حفظه الله)[6] در حاشيه مطلبي را می‌نویسند. که عبارت­شان این است، مي­فرمایند: «وَ لا يُتَوَهَّمُ الإعتِبَار بِسَندِ الإحتِجَاج، لِكَونِهِ مُرسَلا»[7]. خُب؛ تا این جا حرفی ندارد، مطلب­شان درست است. مُقَرِّر می­نویسد که خُب سند صدوق که ضعف دارد، سند احتجاج هم کسی توهّم اعتبار نکند چون سند احتجاج هم مرسل است، بعد این عبارت را دارند، که ما تعجّب می­کنیم از این عبارت. می­فرمایند: «وَ لَم يَنقُلِ الشّيخ (قدّس سرّه) فِي الغَيبَة». ظاهر مقصودشان این است، بر غیر از این نمی­شود حمل بشود که می­خواهند بفرمایند: این توقیع سند صدوق دچار اشكال است. احتجاج طبرسي هم مرسل اين روايت را نقل کرده. در كتاب غيبة شيخ طوسي هم که اين توقیع نقل نشده. پس دیگر جاي اعتباری برایش نمی­ماند.

اگر مقصودشان همين ظاهری باشد كه ما مي­فهميم قابل پذیرش نیست. چون توضيح مي­دهيم که شيخ طوسی در دو موردِ از كتاب غيبة، در یک جا به تفصيل و در یک جا بالإجمال به اين توقيع نه تنها اشاره كه با توضيح نقل كرده­اند.

پس بنابراین اين نسبت كه شيخ طوسي در كتاب غيبة توقیع را نقل نکرده صحيح نیست.

خُب؛ طريق دوم طریقی است که این توقیع را مرحوم شيخ طوسی در كتاب غيبة، صفحه‌ی 290 چنين نقل مي­كند: «أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزَّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ»[8].

اوّلین نكته­ای كه در این سند هست اين جماعتي كه به شيخ طوسي اين روايت را از «ابن قولِوَيه» و «أبي غالب زَراري» نقل كرده­اند كیستند؟ این­ها کیان؟

با مراجعه به فهرست شيخ طوسی به اين نتيجه مي­رسيم كه شيخ طوسي جميع روايات «ابن قولِوَيه» و «أبي غالب زَراري» را از سه نفر از محقّقين از علمای شيعه نقل مي­كند كه در وثاقت­شان ترديد نيست. كه اين جماعت یکی شيخ مفيد است، دیگری «حسين بن عُبَيدِ الله غضائري» است و سومی «أحمد بن عَبدون» مي­باشد. پس در اين طبقه 3 نفر از اجلّای ثقات اين توقيع را برای شیخ طوسی نقل كرده­اند.

خُب؛ طبقه­ی بعد اين جماعت توقيع را از «جعفر بن محمّد بن قولِوَيه» و «أبي غالب زَراري» نقل مي‌كنند كه هر دو ثقه و مورد اعتمادند.

ضمناً در همين طبقه شيخ طوسي در صفحه­ی 290 مي‌فرمايد: «وَ غَيْرِهِمَا». معلوم مي­شود در اين طبقه غير از «ابن قولِوَيه» و «أبي غالب» ديگري هم وجود دارد كه اين توقيع را نقل كرده. مقصود از این «غير» كيست؟

در صفحه­ی 362 از كتابُ الغيبة كه دوباره اين توقيع را سنداً شيخ طوسي ذكر مي‌كند و مي­گويد متنش را قبلاً ذكر كرديم مقصود از این «غیر» را هم روشن می­کند. با اين توضيح كه مي­فرمايد: «أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ‏ أَبِي‏ الْقَاسِمِ‏ جَعْفَرِ بْنِ‏ مُحَمَّدِ بْنِ‏ قُولَوَيْهِ‏ وَ أَبِي‏ غَالِبٍ‏ الزَّرَارِيِ‏ وَ أَبِي‏ مُحَمَّدٍ التَّلِّعُكْبَرِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏»[9]. مشخّص شد مقصود از آن «غیر» در طبقه­ی «أبی غالب» «أبي مُحَمَّد تَلِّعُكبَري، هارون بن موسی بن أحمد بن سعید تَلِّعُكبَري» است که ایشان هم از ثقات است. پس در این طبقه هم سه نفر از ثقات علمای شیعه توقیع را نقل می‌کنند. این جماعت هم از «محمّد بن یعقوب کُلینی» صاحب کتاب کافی این حدیث را نقل می­کند.

پس دقّت كنيد؛ سند حديث در كتابُ الغيبة تا «محمّد بن يعقوب كُليني» كاملا معتبر است و هیچ تشکیکی نمی­شود دَرِش کرد.

بله؛ باز در این سند هم شیخ کُلینی توقیع را از «إسحاق بن يعقوب» نقل مي­كند. تمامِ مشكله از ناحیه‌ی «إسحاق بن يعقوب» است.

همین جا اشاره کنم این «أحمد الکاتب»ی که برّرسی می­کند بالاخره در آن کتابش توقیعات را و می‌خواهد ریشه­ی مهدویّت را، مصداق امام زمان را بزند، من نمی­دانم واقعاً این­ها به چه نحوه، چه جور واقعاً، این­ها نشان می­دهد که بالاخره اعتقاد نیست. باید یک چیزهایی خرج شده باشد که این­ها تو این راه وارد بشوند. یک پول­هایی خرج شده باشد. این توقیعات را هم کتاب غیبة شیخ طوسی را دیده، هم کتاب کمالُ الدّین شیخ صدوق را دیده. هر جا که در طریق یک ضعف­های بیش­تری وجود دارد فقط همان طریق را ذکر می­کند. مثلاً نسبت به این توقیع گویا اصلاً این توقیع در کتاب غیبة شیخ طوسی نیامده. اصلاً اسم نمی­برد. هِی سه چهار مرتبه برمی­گردد می­گوید این توقیع را شیخ صدوق نقل کرده است و این ضعفش این است و چنین است و در دلالتش هم ضعف است و علمای شیعه عمل نکرد­اند. هیچ بالاخره گویا، با این که دستش بوده، موارد دیگری یک توقیع دیگر را قبل از این ذکر می­کند که شیخ طوسی در کتاب غیبة ذکر کرده است و در سند این نمی­دانم توقیعی که شیخ طوسی در کتاب غیبة ذکر کرده است یک «رازی» دیگر است، «علی بن محمّد رازی» که او «ضعیفٌ غالٍ» مثلاً. امّا به این روایت که می­رسد، بالاخره سند تا این جا که درست است که. بالاخره آدم باید این را ذکر کند که این سند را این کَابِرَاً بعدَ کَابِر این علما به این شکل نقل کرده­اند به «إسحاق بن یعقوب» بسیار خوب مشکله است که می­رسیم. امّا گویا دیگر به این روایت، به این توقیع که می­رسد گویا شیخ طوسی اصلاً در کتاب غیبة از این اسمی نبرده­اند. خُب؛ این خلف انصاف است. حالا آن محقّق بزرگوار می­گوییم ممکن است مراجعه­ی مبسوط نداشته­اند، اگر ظاهر حرف­شان آن باشد. ولی این آقا که همین توقیع قبلی همین توقیع را ذکر می­کند و خدشه می­کند و از کتاب غیبة شیخ طوسی نقل می­کند دیگر این معنا ندارد چشم­هایش بسته شده باشد این توقیع را در کتابُ الغیبة ندیده باشد مثلاً. لذا خُب این مسائل بالاخره در کتاب این آقا زیاد است که انسان احساس می­کند یک کار علمی نیست بلکه یک نتیجه­ی از قبل گرفته شده­ایست که آن نتیجه را می­خواهد تحمیل کند به روایات بالاخره.

حالا؛ راجع به «إسحاق بن یعقوب» مشكله اين است كه در كتب رجال نسبت به اين شخص چيزي وارد نشده. و اين فرد در غير از يكي دو روايت در همين بحث توقيعات در هيچ مورد ديگر در سند ساير روايات واقع نشده. لذا مي­بينيم حتّی فردي مثل حضرت امام كه بالاخره در بحث ولايت فقيه به نحوی حتّی روايات مستدركيّه را هم مطرح مي­كند تصریح می­کنند در كتابُ البيع­شان که اين توقيع معتبر نیست به جهت وجود «إسحاق بن يعقوب» در سند این توقیع.

نهايت مي­شود گفت از سوي علما سه مُحاوَله و سه طريق مطرح شده است كه در دو طريق مي­خواهند اثبات كنند وثاقت «إسحاق بن يعقوب» را که «إسحاق بن یعقوب ثقةٌ». و در طريق سوم مي­خواهند اثبات كنند وثوق به صدور توقيع را و لو «إسحاق بن يعقوب» ثقه نباشد.

طريق اوّل: طریقی است که محقّق معاصر مرحوم شُوشتري در كتاب قاموسُ الرّجال­شان مطرح مي­كنند.

می­دانید به جهتی ما بسیار کم، یادم نمی­آید که بالاخره، شاید این اوّلین مورد باشد به قاموسُ الرّجال، بالاخره جهتی دارد که حالا ممکن است یک وقتی توضیح بدهیم. شاید اوّلین بر است که ما این جور ذکر می­کنیم و مطلبی را ... بوده غیر از این؟ خُب؛ اگر بوده خیلی کم بوده. ممکن است یک یا دو مورد. ما تخطئه نمی­کنیم، خودمان را تخطئه می­کنیم ولی بسیار کم به جهتی بالاخره ما کم به این مبانی می‌پردازیم. دقّت کنید؛ حالا یک وقتی می­گوییم چرا.

مرحوم شُوشتری در کتاب قاموسُ الرّجال ابتدا می­خواهند شخص «إسحاق بن یعقوب» را از جهالت شخصی خارج کنند و از راه شناخت شخص ایشان بعد ممکن است به وثاقتش برسند. مدّعای ایشان این است که این «إسحاق بن یعقوب» برادر شیخ کُلینی است. ایشان «محمّد بن یعقوب» است، ایشان «إسحاق بن یعقوب» است. و بِمَا این که شیخ کُلینی شبه محال است که برادر خودش را از نظر وثاقت یا عدم وثاقت نشناسد، اگر برادر ایشان ثقه نباشد هیچ وقت فردی مثل شیخ کُلینی توقیع حضرت حجّت را از او نقل نمی­کند. پس اگر اثبات شد اُخوّت این فرد با شیخ کُلینی وثاقتش هم ثابت می­شود.

خُب؛ به چه دلیل ایشان برادر شیخ کُلینی است؟ دلیل مرحوم شُوشتری این است که در کتاب کمالُ الدّین شیخ صدوق در ذیل توقیع این جمله آمده است که حضرت حجّت فرموده­اند، نوشته­اند که: «وَ السّلامُ عَليكَ يَا إسحاقَ بنَ يعقوبِ الكُليني وَ عَلي مَن إتَّبَعَ الهُدي»[10]. از اين كه در ذيل توقيع لقب کُلینی آمده است، نام پدر «إسحاق» هم مثل شیخ کُلینی «یعقوب» است نتيجه مي­گيريم «إسحاق بن یعقوب کُلینی» برادر «محمّد بن يعقوب كُليني» مي­باشد.

حالا ما این جا مطالبی داریم، دو سه اشکال، به اشکال عمده­اش اشاره می­کنیم، یک اشکال.

و فیه؛ اگر چه در بعضی از نسخ مطبوع كمالُ الدّين، كه خالي از اغلاط هم نيست، اين قيد كليني در كنار «إسحاق بن يعقوب» در توقیع آمده است، ولي در سه چهار نسخه­ی مخطوط قابل اعتماد از نسخ كمالُ الدّين قید «کُلینی» در کنار «إسحاق بن يعقوب» اصلاً ذكر نشده. در غيبة شيخ طوسي و إحتجاج طبرسي هم اين قيد وجود ندارد. لذا خود اين كبراي كلّي كه ««إسحاق بن يعقوب» برادر شيخ كُليني است.» به نظر ما به هيچ وجه قابل اثبات نیست تا بعد نتيجه­ی وثاقت را مثلاً بر این مدّعا بار کنیم.

طریق دوم برای اثبات وثاقت «إسحاق بن يعقوب» نکته­ای است یکی از اعلامِ نجف (حفظه الله) در سال 65 در سفر حج به مناسبتی ایشان از نجف به مکّه تشریف آورده بودند. در سفر حج خدمت­شان رسیدیم ایشان اشاره کردند، ممکن است دیگران هم گفته باشند، که مطلبی از کتابُ الغیبةی شیخ طوسی، صفحه­ی 257. که ما ابتدا که ایشان گفتند خیلی برایمان جالب آمد این مسئله که بالاخره این طریق خیلی طریق خوبی است اگر این جوری باشد بر وثاقت «إسحاق بن يعقوب» و خیلی از افراد دیگری که توقیع بَرِشون صادر شده. که بعد به نظر ما آن هم دچار مشکله هست که إن­شاءالله طریق را و نکته­ای که در طریق هست جلسه­ی بعد ذکر می­کنیم.

جلسه‌ی 55 (239)[11]

عرض شد که كلام در توقيع نقل شده از «إسحاق بن يعقوب» در اثبات وثاقت «إسحاق بن يعقوب» مي­باشد.

طريق دوم براي اثبات وثاقت «إسحاق بن يعقوب» اين است كه بگوييم شيخ طوسي در كتاب غيبة شهادت داده است كه در زمان غيبت صغرا افراد ثقه­اي بوده­اند كه توقيعات از ناحيه­ی مقدّسه بر آن­ها وارد مي­شده. اين كلام ايشان شهادت است به اين كه هر كسی كه توقيعي در خواست كرده و توقيع براي او صادر شده ثقه است به شهادت شيخ طوسي. و «إسحاق بن يعقوب» سؤالاتي را از ناحيه­ی مقدّسه پاسخش را در خواست كرده. توقيع براي او صادر شده. پس «إسحاق بن يعقوب» ثقه هست.

عبارت مرحوم شیخ را در كتابُ الغيبة، صفحه­ی 257 ببینید. عبارت این است، مي­فرمايند: «وَ قَد كَانَ‏ فِي‏ زَمَانِ‏ السُّفَراءِ المَحمودين‏ أقوَامٌ ثِقَات‏ تَرِدُ عَليهِمُ التُّوقيعَات مِن قِبَلِ المَنصوبينَ لِلسِّفَارَة مِن الأصل»[12]. در زمان سفرای محمود اقوام ثقه­ای بودند توقیعات بر آن­ها وارد می­شده از طرف سفرای اصلی که چهار سفیر حضرت حجّت باشند. این شهادت شيخ طوسي است بر اين كه هر کسی که بر او توقیع وارد بشود ثقه است.

عرض کردیم بعضي از اعلام نجف (حفظه الله) در يك بحث حضوري به اين وجه استناد كرده­اند براي اثبات وثاقت «إسحاق بن يعقوب».

ما عرض مي­كنيم که و لو ظاهر اين عبارت شيخ طوسي در باديِ امر یَدُلُّ بر این که هر كسي كه در خواست توقيع كرده، توقيع براي او صادر شده، او ثقه است.

ولكن با توجّه به ذيل عبارتِ شيخ طوسي كاملاً روشن مي­شود كه مقصود شيخ طوسي از اين عبارت چيز ديگري است.

مقصود مرحوم شیخ از اين عبارت اين است كه در زمان غيبت صغرا بودند افرادی، افراد ثقه­اي كه در توقيعات صادره به نام آن­ها و اين كه ثقه هستند اشاره مي­شده.

و بعبارةٍ اُخري در زمان غيبت صغرا به توسّط سفرای اربعه يك توقيعاتي صادر مي­شده است كه در اين توقيعات نام بعضي از افراد ثقه اشاره مي­شده است و مردم را به اين ثقات حضرت حجّت ارجاع مي‌داده است.

شاهد بر اين معنا اين است كه شيخ طوسي وقتي اين كبرای كلّي را ذكر مي­كند كه «أقوَامٌ ثِقَات‏ تَرِدُ عَليهِمُ التُّوقيعَات» به عنوان صغراي اين كبرا مي­فرمايد: وَ مِن جُملَتِهِم، از این اقوام ثقات كه در رابطه با اين­ها توقيع صادر می­شده «أبو الحسن محمّد بن جعفر أسدي» مي­باشد.

بعد خود مرحوم شيخ دو سه روايت نقل مي­كند از يك افرادي كه به ناحيه­ی مقدّسه نامه نوشته­اند. از جمله به سند خودش از «صالح بن صالح» نقل می­کند. كه ايشان گفته است فردي از شيعه در سال 290 از من تقاضا كرد مالي را قبول كنم. حقوق اهل بيت را. من اين خواسته را قبول نكردم. نامه­اي به ناحيه­ی مقدّسه نوشتم. طبیعی است توسّط سفرا. كه مردم حقوق­شان را چه كنند؟ در جواب از ناحيه­ی مقدّسه اين جمله برای من نوشته شد: «بِالرَّيِّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَرَبِيُّ فَلْيُدْفَعْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ مِنْ ثِقَاتِنَا»[13].

روايت ديگر هم نقل می­کنند از «محمّد بن حَسَن كاتبِ مِروَزي». که «مِروَزی» منسوب به «مرو» است. هم «مَروی» هم «مِروَزی». «وَ قِیلَ فِی المَروی ِ مِروَزیُّ». هر دو نسبت درست است. ایشان توقيع و مكاتبه­اي را به ناحيه­ی مقدّسه می­نویسند. امام در اين توقيع به «أبو الحسن أسدي» ارجاع مي­دهند در ري و می­فرمایند حقوق و اموال را به ایشان برسانید. بعد از نقل روايات هم مرحوم شيخ مي­فرمايند: «وَ مَاتَ الأسدي عَلى ظاهرِ العِدالَة لَم يَتَغَيَّر وَ لَم يُطعَن عَلَيه فِي شَهرِ رَبيعُ الآخِر سِنَة إثنتي عشرة و ثلاث مائة»[14].

این جا دقّت کنید؛ اگر مقصود شيخ طوسي اين بود كه هر كسی که توقیع به ناحيه­ی مقدّسه نوشته است ثقه است، مي­خواست ايشان بفرمايد: «وَ مِن جُملَتِهِم صَالِحُ بنُ صَالِح وَ مُحَمَّدِ بن حَسَن الكاتِبُ المِروَزي». چون اين دو نفر توقيع برایشان صادر شده است. در حالي كه مي­بينيم شيخ طوسي از جمله‌ی این ثقات «أبو الحسن أسدي» را نام مي­برد. بعد همین توقيعات را ذكر مي­كند. كه اين توقيعات را «أسدي» از امام درخواست نكرده. براي او هم صادر نشده. بلكه امام به آن دو نفر وثاقت «أسدی» را اعلام كرده­اند.

نتيجه می­گیریم مقصود شيخ طوسي اين است که اقوام ثقاتي بوده­اند كه در رابطه با آن­ها توقيعات از حضرت حجّت صادر می­شده. و در این توقیعات مردم را در بلاد مختلف به اين افراد ثقه حضرت ارجاع مي­دادند.

و بعد هم كتابُ الغيبة را مراجعه می­کنید، مصادیق دیگری هم که برای تطبیق بر این کبرا ذكر مي­كنند همه از افرادي هستند كه در توقيعات حضرت نام آن­ها به عنوان فرد مورد اعتماد ذكر شده.

پس بنابراین این كلام شيخ طوسي هم وثاقتِ «إسحاق بن يعقوب» را براي ما اثبات نمي­كند.

پس بنابراین به نظر ما شخص «إسحاق بن یعقوب» را نمی­شود توصیف کرد به این که ثقةٌ.

وجه سوم این است که ما ادّعا كنيم قرائني داريم بر وثوق به صدور اين توقيع و لو اثبات نشود که «إسحاق بن يعقوب» ثقه است. و اگر وثوق به صدور یک روايت يا توقيع از ناحيه­ی مقدّسه بوده باشد براي حجّيّت روایت یا توقیع كافي است.

دو قرينه اقامه شده است كه ما وثوق به صدور این توقیع پيدا مي­كنيم:

قرينه­ی اوّل: چنان چه اثبات کردیم شيخ طوسي از سه نفر از روات ثقه و آنان از سه نفر از علما و روات كاملاً مورد اعتماد اين توقيع را از شيخ كُليني نقل مي­كنند. مرحوم شيخ كُليني در عصر غيبت صغرا بوده است. با برخي از سفرای اربعه در بغداد مراوده داشته. توقيعات در عصر غيبت نقش بسيار مهمّي در هدايت شيعه به راه درست داشته است. شيخ كُليني هم کاملاً با توجّه به معاصرتش با سفرای اربعه توانِ ارزيابيِ توقيعِ صادق را از كاذب داشته است. اين شيخ كُليني براي 3 نفر از علمای بزرگ شيعه توقيع را نقل مي­كند. اگر ايشان احراز نكرده بود صدور توقيع را از ناحيه­ی مقدّسه، اين را نقل نمي­كرد براي جمعي از علما.

قرينه­ی دوم این است که شيخ صدوق و شيخ طوسي با اين كه عهدشان به غيبت صغرا نزديك و قریب بوده اينان هم از طرقي اين توانايي را داشته­اند كه از صدور يا عدم صدور توقيع اطمينان پيدا كنند. وقتي مي­بينيم هر دوی این دو بزرگوار در كتاب كمالُ الدّين و کتاب غيبة توقيع را ذكر مي­كنند، حتّي شيخ طوسي در دو مورد اشاره به اين توقيع مي­كند نقل علما از شيخ كليني و آوردن توقيع در كمالُ الدّين و غيبة شیخ طوسی قرينه مي­شود بر اين كه اين توقيع از ناحيه­ی مقدّسه صادر شده است.

ما باشيم و اين وجه اگر جوابِ از يك سؤال را حدّاقل بتوانيم داشته باشيم ممكن است به اين وجه بشود اعتماد كرد و وثوق به صدور توقیع پيدا كرد.

سؤالی که باید پاسخ داده بشود سؤالی است که مرحوم محقّق داماد در تقریرات خمس­شان مطرح می‌کنند و تَبِعَهُ عَلیه بعضی از تلامذه­ی امام در خمس­شان، صفحه­ی 157. و آن سؤال این است که اگر شيخ كُليني وثوق به صدور اين توقيع از ناحيه­ی مقدّسه داشته است پس چرا ما در کتاب کافی اصولاً و فروعاً و روضةً، نه در اصول نه در فروع نه در روضه­ی کافی ما نمی­بینیم شیخ کُلینی این توقیع را ذکر کرده باشد. اگر وثوقِ به صدور داشته است چرا در کتاب کافی این توقیع را شیخ کُلینی مطرح نکرده است؟

این جا بعضی از آقایان جواب­هایی داده­اند. جواب­های آن­ها را نقل می­کنیم، نقد می­کنیم و توضیحاتی داریم که خواهد آمد.

جلسه‌ی 56 (240)[15]

عرض شد که ممکن است ما به حکم بعضی از قرائن از جمله نقل شیخ کُلینی توقیع «إسحاق بن یعقوب» را به جمعی از علما وثوق به صدور این توقیع پیدا کنیم. فقط اشکال این بود که اگر شیخ کُلینی وثوق به صدور این توقیع از ناحیه­ی مقدّسه داشته است چرا توقیع را در کتاب کافی ذکر نکرده، نه در اول نه در فروع نه در روضه­ی کافی؟

از این اشکال و شبهه دو سه جواب داده شده:

جواب اوّل از بعض از تلامذه­ی شهيد صدر[16] در كتاب خمس­شان هست. ايشان مي­فرمايد: اين توقيع مُتِضَمِّنِ اموري است كه مربوط است به عصر غيبت و وظایف مردم در عصر غيبت. و با فصل­ها و باب‌ها و كتاب­هاي كافي ارتباطي ندارد. بدين جهت كه مطالب توقيع ربطی به فصول كتاب كافي ندارد لذا شيخ كُليني اين توقيع را در كتاب كافي ذكر نكرده است.

عرض مي­كنيم که اين وجه قطعاً باطل است. به خاطر اين كه به فِقرِه­هاي اين توقيع و مطالبي كه در اين توقيع مطرح شده اگر دقّت بشود برخي از مطالبش مباحث فقهي هست كه با فروع كافي كاملاً مرتبط است. مثل فِقرِه­ی خمس[17] و مثل آن فِقرِه که «ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ»[18] و امثال این­ها. و برخي از قسمت­ها هم کاملاً مربوط به اصول کافی و کتابُ الحجّة است. یک قسمت­هایی از توقیع هم مُلائمِ با روضه­ی كافي است. زيرا در روضه­ی كافي خُطَب ائمّه، رسائل ائمّه، حِكَم و مواعظ و تفسيرات و تأويلات ائمّه وارد شده. پس بنابراين این ادّعا كه مطالب توقیع با فصول کتاب كافي مرتبط نيست ادّعاي باطلي است.

قبل از این که یکی دو جواب دیگر را از این اشکال ذکر کنیم سه مقدّمه را باید اشاره كنيم:

مقدّمه­ی اوّل این است که چنان چه در ترجمه­ی شيخ كُليني در رجال نجاشي[19] و رجال مرحوم شيخ[20] و غير از اين دو آمده است شيخ كُليني بعضي از مؤَلَّفات داشته است كه در اين زمان ما فعلاً به جز كتاب كافي هيچ كدامِ از اين مؤَلَّفات در دست ما نيست. از جمله کتابُ «تعبيرِ الرُّؤيا»، «کتابُ الرَّدِّ عَلي القَرامِطِه» و از جمله­ی كتب ايشان كه الآن مفقود شده «كتابُ الرَّسائل» يا «رسائلُ الأئمّة» است.

این کتاب ظاهراً تا زمانی نزديك به عصر ما که آن چه مُتِيَقَّن است تا زمان مرحوم ملّا صدرای شيرازي در دست علما بوده است. مثلاً سيّد بن طاوس در کتاب فتحُ الأبواب، صفحه­ی 143؛ در كشفُ المَحَجّة صفحه­ 159، 173، 189؛ در كتاب لُهُوف، رساله­ی امام حسين (عليه السّلام) را به بني­هاشم مستقيماً از «رسائلُ الأئمّه­»ی كُليني نقل مي­كنند. این رساله­ی امام حسین اختصاص به لُهُوف دارد ها. در کشفُ المَحَجّة و فتحُ الأبواب موارد دیگر نقل می­کنند. در كتاب كشفُ المَحَجّة، صفحه­ی 153 ظاهراً كلمه­ی «رسائل» تصحيف شده و «وسائل» نوشته شده. و لذا بعض از اعلام به شيخ كُليني نسبت داده كه ايشان كتاب «وسائل» هم داشته. ولي ظاهراً نسبت صحیح نيست. همان «رسائل» است تبدیل به «وسائل» شده. مرحوم ملّا صدرا، متوفّاي 1050 در شرح اصول كافي، جلد دوم، صفحه­ی 612 از «رسائلُ الأئمّه»ی كُليني نقل مي­كند. در معادِنُ الحِكمة، جلد اوّل، صفحه­ی 467 علي الظاهر پسر فيض كاشاني مستقيم از «رسائلُ الأئمّة» نقل مي­كند. محقّق اين كتاب ادّعا مي­كند كه از «نوادر» فيض کاشانی هم استفاده مي­شود كه «رسائلُ الأئمّة» در دست ايشان بوده است. (اگر این ادّعا محرز شد بعد ادّعای «معادنُ الحِکمَة» هم به نحوی احراز می­شود. امّا اگر این ادّعا ثابت نشد به نقل مستقیم «معادنُ الحِکمة» به جهتی ما خیلی توجّه نمی­کنیم، حالا.)

برخی از اعلامِ معاصرين (حفظه الله) در يک گفت‌وگوي غير مستقيمی فرموده بودند «رسائلُ الأئمّة» در دست صاحب جواهر هم بوده است. ولي استقصای غير كامپيوتري ما، چون دوستان کامپیوتری ممکن است استقصا کنند چیز دیگر به دست بیاورند، اين است که در یک مورد صاحب جواهر از «رسائلُ الأئمّة» نقل می­کند در جلد دوازدهم، صفحه­ی 159. ولی روشن است كه این نقل مستقیم نیست. چون ایشان مي­فرمايد: «عَن الکلینی أنه رُوِیَ فِی کِتابِ رَسائِلِ الأئمّة». آن وقت نامه­ی امام جواد به «علی بن أسباط» را نقل می­کند. کسی که با عبارت‌های جواهر آشناست می­داند صاحب جواهر بسیار آدم دقیقی است در نقل. فوق دقّت دیگران را در نقل دارد. جایی را که ندیده به این شکل «وَ عَن فلان کتاب»، از فلان کتاب. یعنی ندیده. موردی که ما پیدا کردیم، در جواهر دارد: «عَن الکلینی أنه رُوِیَ فِی کِتابِ رَسائِلِ الأئمّة». مورد دیگر هم ما پیدا نکردیم که مستقیم، و لو این بعضِ الأعلام هم از محقّقین هستند بالاخره حرف­شان قابل اعتناست ولی ما پیدا نکردیم. حالا دوستان بالاخره باز کامپیوتر مراجعه کنند، ببینند موردی صاحب جواهر مستقیم از «رسائلُ الأئمّة» نقل می­کند یا نه. ولی بالاخره این کتاب تا سال 1050 که مسلّم است در دست علما بوده است و مرحوم ملّا صدرا هم در شرح اصل کافی­شان نقل می­کند از این کتاب. این مقدّمه­ی اوّلی که خواستیم اشاره کنیم.

مقدّمه­ی دوم: وفات مرحوم شيخ كُليني در بغداد در سال 328[21] يا 329[22] بوده است. إلّا اين كه سال ورود شيخ كُليني به بغداد مشخّص نيست در ظاهر. بعضي از اعلام فرموده­اند: سال ورود ايشان به بغداد 327 بوده است. یعنی یک سال یا دو سال در بغداد بوده­اند. استشهاد مي­كنند به آن چه در مشيخه­ی تهذيب آمده است كه شيخ كُليني در سال 327 به «أحمد بن إبراهيم بن أبی رافع» اجازه داده­اند روايت مُصَنَّفات­شان را. اين را قرينه گرفته­اند كه سال ورود شيخ كُليني به بغداد 327 بوده است.

ما عرض مي­كنيم كه قرائني داريم كه شيخ كُليني بسيار قبل از اين زمان، حتّي قبل از سال 310 هجری در بغداد بوده است.

يكي از قرائن این است که مرحوم شيخ كُليني در حدود 300 روايت در كافي از «حُمَيدِ بن زياد» نقل مي­كند. «حُمَيد» در نينوا، نزديك كربلا بوده. سال 310 از دنيا رفته. و رَحلِه و مسافرتي هم براي ايشان علمای تراجم به ري يا قم ننوشته­اند تا بگوييم اين ملاقات در ري يا قم حاصل شده. لذا به احتمال قريب به اطمينان به ضمیمه­ی یک قرائن ديگری كه حالا طرح نمی­کنیم، نيازی بِهِش نیست به نظر ما شيخ كُليني در حوالي سال 310 در بغداد مي­زيسته است.

ببینید این اجمالات چرا پیش می­آید؟ شیخ صدوق خیلی دقیق است. تاریخ نقل­هایش را یادداشت می‌کند معمولاً. فلان روایت را از فلانی در فلان سال در کجا شنیدم. امّا شیخ کُلینی نه، این نکات را نقل نمی­کنند. و حالا بعد می­بینید که همین نکات بالاخره ممکن است در تضعیف یا تقویت بعضی از احتمالات تأثیر داشته باشد.

بعد دقّت کنید؛ مرحوم شيخ كُليني در مدّت بقائش در بغداد چنان در بين خاصّه و عامّه شهرت علمي و تقوایي پيدا كرد كه احدي از رجال­نويسان و تَراجم­نويسانِ شيعه و اهل­سنّت جز تعظيم و تكريم و وثاقت و اعتماد چيز براي ايشان نقل نكرده­اند. حتّي «ابن أثير جَزَري» آن گاه كه مُجَدِّدين مذهب جعفری را در هر قرني مي­شمارد، مي­گويد: در قرن اوّل مُجَدِّدِ مذهب، مذهب جعفري امام باقر بوده است (علیه الصلاة والسّلام). در قرن دوم امام علي بن موسي الرّضا (علیهم السّلام) بوده است. و در قرن سوم بعد از امام رضا مُجَدِّد مذهب شیعه «أبو جعفر محمّد بن يعقوب كُليني» بوده است.

مقدّمه­ی سوم: در عصر غيبت صغرا كه شايد بتوان گفت حسّاس­ترين مرحله­ی زماني براي مذهب تشیّع از جهات مختلف بوده است سفراي اربعه سه نكته­ی مهم و حسّاس را مَدّ نظر داشته­اند و با سه درگيري عُمده مواجه بوده­اند:

نکته­ی اوّل، خصوصيّت اوّل: انقلاب­هاي فرواني به نام عامِّ شيعه از سوي گروه­هايی در آن زمان در سراسر كشور اسلامي به وجود آمده بود كه اين اقلّيّت­ها فقط نام شيعه را داشته­اند ولي شيعه­ی دوازده امامي نبوده­اند و سفراي اربعه با حسّاسيّت تمام مي­بايست هم شيعيان دوازده امامی را از همراهي با اين حركت­ها باز بدارند و هم به ديگران تفهيم كنند كه اين ثُوّار و انقلابيون از ما نيستند. اين حرکت­ها عبارت بود از انقلاب­های شيعيان زيدي، حركت قَرامِطه در حَجَر و بحرين و مكّه و بغداد و تحرّكاتِ زياد اسماعيليّه. که شما می­دانید حتّی قَرامِطه به نحوی خودشان را ادّعای تشیّع می­کردند. عبارت­هایی دالّ بر این حرف­ها می­زدند گاهی، بالاخره. این یک نکته. که حالا بحث خیلی تفصیلی دارد، فقط اشاره می­کنیم چون به مناسبتی می­خواهیم اَزِش بهره بگیریم.

نکته­ی دوم: پس از وفات امام حسن عسكري و شهادت ايشان پاره­اي از غُلات كه از زمان امام هادي به بعد كم كم تَشَكُّلاتي براي خودشان درست كرده بودند به مجرّدي كه امام معصوم از مَرئي و مَنظَر مردم غائب شدند و دوره­ی فَطرَت آغاز شد، موقعيّتي پيدا كردند كه آرای فاسدشان را عَلَنَاً مطرح كنند و خطرات بسيار عظيمي را در دوران فَطرَت براي انشعابات عقائدي در بين شيعه به وجود آوردند. از جمله­ی این افراد «محمّد بن نُصير نُميري»، «محمّد بن علي شَلمَقاني»، «محمّد بن علي بن بِلال»، «أبو محمّد شَريعي»، «أحمد بن هِلال»، «حَلّاج» و غير از اين­ها. لذا يكي از بزرگ­ترين مسئوليت­هاي سفرای اربعه نابودي حركت­هاي غُلات و اشخاص اين­ها و بقای كيان تشيّع و شیعه در خط اهل بيت بوده است.

که می­دانید بعضی از این­ها دیگر کار را به جایی می­رساندند بعضی از ائمّه را می­گفتند پیغمبر هستند، نکاح با محارم را جایز می­دانستند، بعضی از اعمال شنیئه­ی دیگر را می­گفتند جایز است و مسائل مختلفی که بالاخره عرض کردم به بعضی از دوستان دیروز بود به مناسبت که یکی از بزرگ­ترین امتیازات زمان غیبت صغرا این بود که بالاخره با چینش درستی که از سوی اهل بیت انجام شد در این عصر فَطرَت بالاخره تشیّع دچار نابودی نشد. خیلی از مذاهب و اعتقادات در عصور فَطرَت وقتی رهبران­شان به نحوی از بین مردم جدا می­شوند به شدّت دچار انشعاب و بالاخره نابودی می­شوند. حرکت­های غُلات در عصر غیبت صغرا به اوج خودش رسیده بود. یعنی در هر گوشه­ای از جایی که شیعه بود بالاخره یک غالی­ای به یک عنوانی بلند شده بود و اعتقاداتی را مطرح می­کرد که سفرای اربعه با دقّت و با ظرافت و با هماهنگیِ جمعی از علما بالاخره کاملاً توانستند بر این حرکت­ها غالب بشوند و ما امروز می­بینیم جز نامی از بسیاری از این حرکت­های غُلو گونه در بین تشیّع چیزی باقی نمانده و خطّ اصیل اهل بیت که شیعه­ی إثنی عشری است حرکت غالب و صاعد در بین شیعه است.

نکته­ی سوم: این را هم سریع اشاره کنیم. نکته­ی سوم این است که با اين كه بعضي از سفرای اربعه با حکومت بني­العبّاس نزديك بودند و خاصّه و عامّه براي اينان احترام فوق­العادّه قائل بودند امّا دقّت كنيد اين سفرای اربعه از يك مسئله به شدّت و حِدّت مخفي­كاري مي­كردند و به أشدِّ احتياط مي­خواستند اين مسئله به گوش اغيار نرسد و آن مسئله اتّصال و ارتباط آن­ها با حضرت حجّت (عَجّل الله تعالی فرجه الشّریف) بود است. به خاطر این که اين جوّ آزادي هم كه نسبتاً در دوران سفرا برای شیعه پيدا شد نكته­ی عمد­اش اين بود كه حكومت بني­العبّاس به اين نتيجه رسيدند كه امام حسن عسكري (عليه السّلام) فرزندي ندارد. مدّعي امامت و كسي كه در مقابل آن­ها قيام به این امر كند و اكثريّت مردم هم قبولش داشته باشند وجود ندارد، بدین جهت نسبتاً براي شيعه يك جوّ آزادي به وجود آمد كه بتواند ساير اعمال و عقائد خودش را به نحوي مطرح کند. لذا شما می­بینید «عبد الله بن جعفر حِميَري» وقتي از نائب اوّل سؤال مي­كند، می­گوید: چنان چه حضرت ابراهيم (علی نبیّنا وآله وعلیه السّلام) براي اطمينان قلب از خداوند سؤال كرد: «كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى؟»[23] من هم از شما دو تا سؤال دارم:

سؤال اوّل: آيا حضرت صاحبُ الأمر (عَجّل الله تعالی فرجه الشّریف) را ديده­ايد. «فَقَالَ لِي نَعَمْ». « قُلْتُ فَالاسْمُ ؟»، گفتم: آقا! اسمش را هم بگویید به ما. «قَالَ»، نایب اوّل فرمود: «إِيَّاكَ‏ أَنْ‏ تَبْحَثَ‏ عَنْ‏ هَذَا فَإِنَّ عِنْدَ الْقَوْمِ أَنَّ هَذَا النَّسْلَ قَدِ انْقَطَع»، دنبالش نرو دیگر، پرس و جو نکن از اسم. نگو کیه؟ اسمش چیه؟ پس کجاست؟ «فَإِنَّ عِنْدَ الْقَوْمِ أَنَّ هَذَا النَّسْلَ قَدِ انْقَطَع»[24]، حکومت بنی­العبّاس این­ها فکر می‌کنند این نسل منقطع شده، تمام شده. دیگر یک راهی برای ما باز شده، ما نفسی بکشیم. اگر دنبال این مسئله بروی بفهمند بالاخره باز ارتباط داریم با یک فرد دیگری به نحوی دارد او امامت خودش را اعمال می­کند دوباره تضییقات و گرفتاری­ها شروع می­شود.

پس بنابراین نکته­ی سوم هم که در ذیل این مقدّمه بود این بود که سفرای اربعه و لو نحواً مَا آزاد بودند در بعضی از مراحل و شیعه در بعضی از مسائلش آزاد بوده ولی نسبت به اعلام نیابت و سفارت و ارتباط با حضرت حجّت به شدّت جانب احتیاط را رعایت می­کردند.

خُب؛ بعد از این سه نکته آن یکی دو تا جواب را هم توضیح می­دهیم و تا وجه أصح روشن بشود.

جلسه‌ی 57 (241)[25]

پس از ذكر مقدّمات ثلاثه در جوابِ از اشكالِ عدم ذكر توقيع در كتاب كافي به نظر ما جواب از اشكال اين گونه است که بِمَا اين كه كتاب كافي شيخ كليني بلافاصله پس از نوشته شدن اين كتاب در اوساطِ شيعه در خود عصر غيبت صغرا يك كتاب متداوَلي شد بين خواصّ و حتّي عوام شيعه. و اين كتاب و نسخه­هاي فراوانش در زمان خود شيخ كُليني به شدّت مشهور بود. اين شهرت به درجه­اي بوده است كه حتّي پس از نابودي بسياري از كتب شيعه در حوادث بغداد در زمان شيخ طوسي، ولي مي­بينيم تا الآن حدود 1600 نسخه­ی خطّي از كتاب كافي در كتاب­خانه­هاي مختلف دنيا وجود دارد. كه برخي از این نسخ هم به همان قرن چهارم برمي­گردد. با توجّه به شهرت اين كتاب در عصر غيبت صغرا و از طرفي شدّت تحفّظ سفرای اربعه در اين كه ارتباط خاصّ­شان با حضرت حجّت (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) روشن نشود در آن موقعيّت خاصّ قطعاً خلاف مصلحت بوده است كه توقيعي را شيخ كُليني در كتاب كافي ثبت كند كه با صراحت دلالت مي­كند كه «محمّد بن عثمان عَمري» سفير حضرت حجّت است و واسطه است در رساندن نامه­های مردم به حضرت حجّت (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) و گرفتن جواب از حضرت.

و شاهد بر اين كه اين جوّ تقيه اختصاص به زمان سفارت سفیر اوّل و حتّی سفیر دوم نداشته و در تمام زمان غيبت كتمانِ اين ارتباط و فوقِ سرّي بودن اين مسئله به شدّت رعايت مي­شده است اين است كه شيخ طوسي در كتاب غيبة، صفحه­ی 255 نقل مي­كند آن گاه كه سفارت به سفير سوم «حسين بن روح» منتقل شد معاصر با ايشان «أبو سَهل نوبختي» از اعاظم علماي عقائدی شيعه در بغداد بود. كسي از ايشان سؤال كرد كه چه سرّي بود، حکمت چه بود كه «حسين بن روح» به عنوان سفير انتخاب شد نه شما؟ «أبو سهل نوبختي» اين جور جواب مي­دهند، می­گوید: كساني كه او را انتخاب كرده­اند از ما بيناترند. و بعد می­گوید شايد علّت اين بوده است که كارِ من مناظره با مخالفين است، اگر من سفير حضرت می­بودم، مكان حضرت را مي­دانستم، در تنگناي بحث با خصم ممكن بود كلامي از زبان من خارج بشود و اين كلام علامت و نشانه شود بر وجود حضرت و پيدا كردن مكان حضرت. امّا «أبو القاسم حسين بن روح» از صلابتي برخوردار است که اگر امام را در زير دامن و عباي خودش پنهان داشته باشد و او را مخالفين قطعه قطعه كنند مكان حضرت را نشان نمي­دهد.

پس ببینید به روشني اين گونه قضايا دلالت مي­كند كه جوّ تقيّه­ی خاصّي حاكم بوده است كه در كتب منتشره در عصر غيبت صغرا نمي­توانستند رواياتي را بنويسند كه از این ارتباط خاصّ پرده بردارد. امّا پس از سقوط بني­العبّاس در زمان شيخ صدوق، شیخ طوسي و مرحوم نُعماني به علّت ضعف مخالفين و حكومت­شان در بغداد و ساير بلاد اين مجموعه نامه­ها و رساله­ها و علائم و شواهدِ مُسنَد جمع شد در سه كتابِ غيبةِ شيخ طوسي، غيبة نُعماني، كمالُ الدّين شيخ صدوق و بعضي از رسائل شيخ مفيد.

و شاهد بر اين كه کُلینی بر اين توقيع اعتماد داشته است، البته به عنوان شاهد مطرح می­کنیم، اين است كه بعضي ادّعا مي­كنند كه اين توقيع در كتاب رسائلُ الأئمّةی شيخ كُليني وجود دارد. و لو ما دسترسي بِهِش نداريم بالاخره که ببینیم هست یا نیست.

دقّت کنید؛ اگر چه ما در كنار اين احتمال كه به او اطمينان داريم احتمال ديگري را هم مطرح مي­كنيم كه با فرض اين احتمال هم پاسخ از اشكال داده مي­شود.

و آن احتمال این است که شيخ كُليني به نظر ما با توجّه به يك سري قرائن در سال فوت مرحوم «شيخ محمّد بن حَسن صَفّار»، سال 290، كتاب كافي را شروع كرده. 20 سال تدوین این کتاب طول كشيده. تا 310 هجری. ممكن است شيخ كُليني پس از نوشتن كتاب كافي و نسخه­برداري از اين كتاب به اين توقيع دست پيدا كرده. و بعد از انتشار كتاب قدما مُقَيَّد بودند هيچ نكته­اي را به كتاب­شان اضافه نكنند. چون اگر در يك نسخه پس از انتشار مطلبي را به كتاب اضافه مي­كردند باعث مي­شد نسخ منتَشَره اختلاف پيدا كند و يد تحريف نسبت به كتاب باز بشود. لذا اين احتمال هم وجود دارد بالاخره که عدم كتابت اين توقيع در كتاب كافي به خاطر اين بوده است که پس از تدوين و انتشار كتاب به اين توقيع شیخ کُلینی دست پيدا كرده.

پس نتيجه این که به نظر ما از نقل شيخ كُليني به جمعي از علمای بزرگ اين توقيع را، ايشان که معاصر با سفرا و زمان غيبت صغرا بوده است وثوق به صدور پيدا كرده و إلّا به خاطر وجود بعضي از ادّعاها و توقيعات كاذبه اگر وثوق به صدور پيدا نمي­كرد توقيع را نقل نمي­فرمود.

با ذكر اين نكته به نظرما اعتبار سندي اين توقيع تمام است و از نظر سند قابل اعتماد و قابل استدلال مي­باشد.

 

[1]. چهار­شنبه 24/10/1382ه.ش.

[2]. کمال الدین و تمام النعمة، ص483 و 484.

[3]. الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص290(به نسخه­ی حضرت استاد ص176).

[4]. الإحتجاج على أهل اللجاج(للطبرسي)، ج‏2، ص469.

[5]. ­شنبه 27/10/1382ه.ش.

[6]. آیت الله عبدالله جوادی آملی.

[7]. کتاب الخمس(للمحقق الداماد)، ص201.

[8]. الغیبة(للطوسی) / گتاب الغیبة للحجة، النص، ص290.

[9]. الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص362.

[10]. (؟؟؟)إكمال الدين، ج2، ص483، ح4.

[11]. یک­شنبه 28/10/1382ه.ش.

[12]. الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص415.

[13]. الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص415.

[14]. الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص417.

[15]. دو­شنبه 29/10/1382ه.ش.

[16]. آیت الله سیّد محمود شاهرودي.

[17]. كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص485 و الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص292: «... وَ أَمَّا الْخُمْسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى وَقْتِ ظُهُورِ أَمْرِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُث‏ ...».

[18]. كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص485 و الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص291.

[19]. رجال النجاشي، ص377، شماره­ی 1026(محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني‏).

[20]. فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي)( ط - الحديثة)، النص، ص394، شماره­ی 603(محمّد[بن یعقوب]).

[21]. فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي)( ط - الحديثة)، النص، ص395، شماره­ی 603 (محمّد [بن‏ يعقوب‏]): «توفّي محمّد بن يعقوب سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة».

[22]. رجال النجاشي، ص378، شماره­ی1026(محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني‏): «مات أبو جعفر الكليني رحمه الله ببغداد، سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة» و رجال الطوسي، ص439، شماره­ی 6277(محمد بن‏ يعقوب‏ الكليني): «مات سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة في شعبان‏».

[23]. بقره/260.

[24]. کمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص441 و 442.

[25]. سه­شنبه 30/10/1382ه.ش.