مسأله دوم (حکم خروج از مکه)

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مسأله دوم:[2] خروج متمتع بعد عمره از مکه

دومین مسأله ذیل مباحث حج تمتع این است که آیا بعد اتمام عمره تمتع حاجی می‌تواند از مکه خارج شود یا خیر؟

مرحوم امام می‌فرمایند: الأحوط أن لایخرج من مکه بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلاحاجة و لو عرضته حاجة فالأحوط أن یحرم للحج من مکه فیخرج لحاجته و یدخل محرما لأعمال الحج.[3]

در این مسأله فروعات متعددی است از جمله: خروج مجاز است یا حرام و اگر حرام است، مطلق است یا اگر وثوق ندارد به حج برسد حرام است؟ بدون حاجت و نیاز می‌تواند بیرون رود یا نه؟ حاجت و نیاز به چه معنا است؟ آیا با حاجت عرفیه می‌تواند بدون احرام برای حج خارج شود یا باید محرم به احرام حج شود و بیرون رود؟ به اطراف شهر می‌تواند برود؟ مانند منی که حتی تعدادی هتل آنجا ساخته شده و زائر آنجا مستقر می‌شود. اگر خروج حرام است و بدون نیاز و احرام رفت حکم عمره سابقش چه می‌شود؟ مطلقا صحیح است یا مطلقا باطل است؟ اگر یک ماه گذشته بود عمره سابقش باطل است و الا فلا. بعض اینها را امام در تحریر ممکن است در جای دیگر بیان کرده باشند که ما همه را در اینجا بیان می‌کنیم.

فرع اول: حرمت خروج متمتع از مکه بعد عمره تمتع

 خروج متمتع از شهر مکه بعد از انجام عمره تمتع فی الجمله چگونه است؟ (فی الجمله در مقابل بعض خصوصیات بعد است).

در مسأله دو قول است:

قول اول

خروج متمتع بعد از عمره تمتع و قبل از اتیان حج حرام است.

به چند روایت استدلال شده است:

روایت اول: صحیحه زرارة: عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَى مَکَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّى یَحُجَّ.[4] این تعبیر که "قلت کیف أتمتع؟" چگونه عمره و حج تمتع انجام دهم قرینه است بر کلام و روایت دیروز که تمتع یعنی عمره و حج تمتع است. در ذیل امام می‌فرمایند وقتی که عمره تمتع انجام داد و أحلّ من کل شیء دیگر محل شد "هو محتبسٌ لیس له أن یخرج حتی یحج". روایت به وضوح دلالت و ظهور دارد بر اینکه بعد از انجام عمره تمتع حاجی حق خروج از شهر مکه را ندارد تا حج را انجام دهد.

روایت دوم: صحیحه حماد بن عیسی: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ.[5] سند و دلالت تمام است.

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ حَتَّى تَحُجَّ.[6]

روایت چهارم: صحیحه معاویة بن عمار: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ حَتَّى یَقْضِیَهُ.[7]

 قول دوم:

خروج بعد از عمره تمتع مکروه است. مرحوم محقق اول در مختصر النافع می‌فرماید: و إذا دخل مکة متمتعا کره له الخروج لأنه مرتبط بالحج.[8] سید صاحب عروة هم همین قول را انتخاب کرده و می‌فرماید: و الأقوی عدم حرمة الخروج و جوازه محلا حملا للأخبار علی الکراهة.[9] ایشان این قول را به ابن ادریس هم نسبت می‌دهد. عبارات سرائر را ببینید که دال بر این معنا هست یا نه؟[10]

دلیل سید صاحب عروه این است وجود قرینه باعث صرف ظهور روایات از دلالت بر حرمت می‌شود لذا مقصود کراهت است. قرینه ایشان صحیحه حلبی است:

 عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً- وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ. [11]

در این روایت کلمه ما أحب آمده است که ظهور در کراهت دارد و لذا عبارات سایر روایات از قبیل "لیس لک ان تخرج" را حمل بر کراهت می‌کنیم.

محقق خوئی می‌فرمایند: ظهور ما احب را در کراهت قبول نداریم، ما احب چقدر در مبغوضیت شدید استعمال می‌شود: ان الله لایحب الفساد، لایحب المعتدین، لایحب المستکبرین، لایحب الظالمین.

عرض می‌کنیم: چنانکه در اصول خود محقق خوئی هم قبول دارند استعمال اعم از حقیقت است گویا محقق خوئی می‌خواهند با این استعمالات ظهور لاأحب را در مبغوضیت شدید استفاده کنند. هر چند در این موارد "لایحب" در بغض شدید استعمال شده جالب است که آن هم به جهت قرینه است که متعلقش باشد. ظلم، فساد، اعتداء و استکبار اموری است که شدیدا مبغوض است. اینجا قرینه داریم اما لولا القرینة ظهور لایحب یا لاأحب در چیست؟

نقد کلام صاحب عروة: این حدیث قرینیت ندارد زیرا آن احادیث می‌گوید اصل خروج از مکه حرام است یا نه؟ این حدیث اگر دال بر کراهت است کیفیت خروج را بیان می‌کند و به اصل خروج ارتباط ندارد. می‌گوید من دوست ندارم کیفیت خروج بدون احرام باشد اما اصل خروج چگونه است را روایت در صدد بیان نیست. لذا حدیث قرینیت ندارد و ظهور آن احادیث فی الجمله تمام است و خروج از مکه بعد از عمره تمتع فی الجمله حرام است. البته فی الجمله چون در فروعات بعد می‌رسیم این خروج حرام است مطلقا هر چند وثوق دارد به درک اعمال حج یا خروج حرام است مقید به قید عدم وثوق به بازگشت و رسیدن به حج.

اصل خروج از مکه برای حاج متمتع بعد از عمره تمتع فی الجمله حرام است. (مقید به عدم وثوق به بازگشت)

[1]. جلسه 18، مسلسل 618، یکشنبه، 94.08.24.

[2]. مرحوم امام در تحریر الوسیلة، ج1، ص382-384 ذیل عنوان القول فی صورة حج التمتع إجمالا 9 مسأله بیان می‌کنند که اولین مسأله بیان پنج شرط در حج تمتع بود که استاد اواخر سال گذشته وارد آن شدند.

[3]. تحریر الوسیلة، ج1، ص384.

[4]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح5، ج11، ص302.

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح6، ج11، ص302.

[6]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح1، ج11، ص301.

[7]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح2، ج11، ص301.

[8]. المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ج‌1، ص:99.

[9]. الأقوى عدم حرمة الخروج (2) و جوازه محلّا حملًا للأخبار على الکراهة کما عن ابن إدریس و جماعة‌ أُخرى بقرینة التعبیر بلا أحبّ فی بعض تلک الأخبار (1)، و قوله (علیه السّلام) فی مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتّع الخروج من مکّة إلى بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى یقضیه إلّا أن یعلم أنّه لا یفوته الحجّ. و نحوه الرضویّ، بل و قوله (علیه السّلام) فی مرسل أبان: و لا یتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة، إذ هو و إن کان بعد قوله: فیخرج محرماً. إلّا أنّه یمکن أن یستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ و عدمه، بل یمکن أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ و فوته لکون الخروج فی معرض ذلک، و على هذا فیمکن دعوى عدم الکراهة (2) أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه، نعم لا یجوز الخروج لا بنیّة العود أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج. العروة الوثقی (محشی)، ج4، ص617.

[10]. و لا ینبغی للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن یخرج من مکة، قبل أن یقضی مناسکه کلها، إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الخروج، خرج إلى حیث لا یفوته الحج، و یخرج محرما بالحج، فإن أمکنه الرجوع إلى مکة، و إلا مضى إلى عرفات. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‌1، ص: 581‌.

[11]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع دوم: حرمت خروج ارشادی است نه مولوی

سؤال این است که روایاتی که می‌گوید حاج بعد از عمره تمتع از مکه خارج نشود حکم مولوی تعبدی است یا تحریمی یا کراهتی؟ به عبارت دیگر یکی از واجبات این است که مطلقا متمتع بعد از عمره تمتع حق خروج از شهر مکه را ندارد تا وقتی حج تمتع را انجام دهد. یا نه این حکم، حکم طریقی ارشادی است برای تحفظ بر انجام حج، یعنی گفته شده است علت اینکه نباید از مکه بیرون بروید برای تضمین اداء حج است، اگر حکم ارشاد باشد به تضمین أداء حج، نتیجه این می‌شود که هر جا انسان مطمئن به درک مراسم حج بود، حق خروج دارد و خروج نه مکروه است نه حرام.

جمعی مانند محقق خوئی[2] و ظاهر کلام مرحوم امام در تحریر الوسیله[3] این است که این حکم، حکم مولوی تعبدی است. محقق خوئی فتوا دارند امام با احوط وجوبی بیان می‌کنند، یک استثناء دارد برای ضرورت که جداگانه باید بررسی شود اما اصل حکم، مولویا و تعبدیا این است که حق خروج ندارد.

در مقابل سید صاحب عروة می‌فرماید: آنچه از اخبار مانعه بدست می‌آید این است که ان ذلک للتحفظ عن عدم ادراک الحج و فوته.[4] لذا می‌فرمایند اگر اطمینان دارد خروج از مکه به تضمین حج خدشه وارد نمی‌کند خروج مکروه هم نیست.

برای نظریه سید صاحب عروة ممکن است به یک استظهار و همچنین به مدلول بعض روایات تمسک نمود. در روایات مانعه آمده است لیس له أن یخرج حتی یحج، لم یکن له الخروج حتی یقضی الحج، أولیس مرتبطا بالحج لایخرج حتی یقضیه، حکم به عدم خروج با یک حتی مقید شده به یک غایت که اتیان حج باشد. حتی در استعمالات گاهی غائیه است، گفته می‌شود سافر و امش حتی تصل إلی کربلاء، مشی و سفر غایتش وصول به کربلا است، مشی واجب است برای رسیدن به غایت، گاهی در معنای حتی تعلیل اشراب شده است مانند إمش و سافر حتی تجد الضالة، لذا العلة تعمّم و تخصص می‌گوید اگر الآن گمشده پیدا شد دیگر سفر لازم نیست و اگر اطمینان داشتی ضاله خودش بازمی‌گردد حکم ساقط است. در ما نحن فیه گفته شده است حق خروج ندارد تا اینکه حج را انجام دهد اگر حتی تعلیلیه باشد و نه غائیه، یعنی این حکم عدم جواز خروج یا حرمت خروج معلل است. چرا خروج حرام است؟ به جهت اتیان حج. لذا اگر کسی اطمینان داشت حج را می‌تواند انجام دهد با رفت و برگشت، دیگر خروج حرام نیست.

مثال عرفی دیگر: به فرد می‌گویند لاتخرج من کربلاء حتی تزور الحسین علیه السلام فی أربعین، حال اگر زید مطمئن است وقت دارد به نجف برود و بازگردد برای أربعین دیگر خروج اشکالی ندارد. این استظهار از روایات مانعه قوی است.

دلیل بر این استظهار روایاتی است که مثبت این استظهار است:

روایت اول: : صحیحه معاویة بن عمار: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَةِ کُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِالْحَجِّ لَا یَخْرُجُ حَتَّى یَقْضِیَهُ.[5]

در این صحیحه علت عدم خروج از مکه اینگونه ذکر شده است که چون حج تمتع مرتبط با عمره است لذا نباید بیرون رود تا آن را انجام دهد. در معتبره اسماعیل بن مرار قبلا خوانده‌ایم که آمده بود عمره مفرده مرتبط نیست با حج افراد یعنی عمره مفرده انجام دهد برود به کشورش اما عمره تمتع مرتبط با حج است یعنی باید حج به آن ضمیمه شود در آن ظرف، اگر علت عدم خروج ارتباط است یعنی باید کاری کند که همین امسال که عمره تمتع انجام داده حج تمتع هم انجام دهد، در این صورت چه اشکالی دارد در صورت اطمینان به اتیان حج از مکه خارج شود. پس خود ارتباطیت و مفهوم آن که دلیل بر این حکم قرار داده شده مفهم این معنا است که لایخرج حتی یقضیه یعنی باید امسال انجام شود و اگر اطمینان ندارد در مکه بماند.

روایت دوم: صحیحه حلبی است که گذشت. عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً- وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[6]

حضرت می‌فرمایند این معتمر که قصد خروج از مکه دارد از طائف دورتر نرود زیرا طائف نزدیک مکه است. اگر خروج از مکه حکم تعبدی مولوی است این طائف نزدیک است یعنی چه؟ لامحاله این ذیل صحیحه مفهم این مطلب است که به طائف برود به حج می‌رسد و نزدیک مکه است اما اگر به مسیر دورتر رفت حج از او فوت می‌شود لذا حق ندارد دورتر برود. این جمله به روشنی دلالت دارد که نهی از خروج نهی ارشادی است برای تضمین انجام حج نه نهی مولوی لذا ببینید حاشیه مرحوم امام را بر عروة الوثقی که می‌فرمایند: قوله لا یتجاوز الطائف أنّها قریبة دلیل على أنّ النهی إرشادیّ لا مولویّ فهذه الصحیحة و إن دلّت بوجوه على خلاف قول المشهور و یمکن استفادة الإرشادیّة من بعض روایات الباب غیرها أیضاً و لهذا لا یبعد المصیر إلى قول الماتن لکن لا یترک الاحتیاط[7] المتقدّم مع ذلک.[8]

مؤید این دو روایت، روایات دیگری است که از نظر دلالت تمام است اما سندا ممکن است مشکل داشته باشند:

روایت اول: روایت قرب الإسناد: عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً- (فَأَحَلَّ أَ یَرْجِعُ) قَالَ لَا یَرْجِعُ حَتَّى یُحْرِمَ بِالْحَجِّ- وَ لَا یُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا- مَخَافَةَ أَنْ لَا یُدْرِکَ الْحَجَّ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى مَکَّةَ رَجَعَ- وَ إِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ- مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ.[9]

سند را بررسی کنید ببینید چرا در مؤیدات آوردیم بعضی آن را صحیحه می‌دانند. جمله "مخافة أن لایدرک الحج" تعلیل است.

روایت دوم: مرسله صدوق: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّةَ- إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ- حَتَّى یَقْضِیَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ- وَ إِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ- وَ عَادَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ مَکَّةَ مُحِلًّا- وَ إِنْ دَخَلَهَا فِی غَیْرِ ذَلِکَ الشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً.[10]

عرض می‌کنیم: به مرحوم امام که شما در موارد متعدد با صراحت مرسلات صدوق را به نحو قال الصادق علیه السلام حجت می‌دانید، اگر سندا حجت است و دلالتش هم بدون شبهه بر این مضمون کامل است دیگر نباید گفت أحوط وجوبی. به نظر ما قول سید صاحب عروه مقدم است.

اخبار مانعه علی فرض دلالت بر تحریم کما اثبتناه حکم ارشادی طریقی است لأجل التحفظ لأداء الحج نه مولوی تعبدی.

[1]. جلسه 19، مسلسل 619، دوشنبه، 94.08.25.

[2]. المعتمد، 28، ص194: لایمکن رفع الید عن تلک الروایات المعتبرة المصرحة بعدم جواز الخروج علی الإطلاق بهذه الوجوه الضعیفة. فالصحیح ما ذهب الیه المشهور من عدم جواز الخروج من مکة بعد عمرة التمتع الا ان یکون خروجه لحاجة.

[3]. الأحوط أن لایخرج من مکة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلاحاجة.

[4]. بل یمکن أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ و فوته لکون الخروج فی معرض ذلک، و على هذا فیمکن دعوى عدم الکراهة (2) أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. العروة الوثقی (محشی)، ج4، ص618.

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح2، ج11، ص301.

[6]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح7، ج11، ص303.

[7]. استاد: این احتیاط وجوبی است. در حاشیه قبل میگویند احوط عدم خروج است اما ذیل کلام عروه میگویند د=روایات ارشادی است اما احتیاط ترک نشود که احتیاط وجوبی است در تحریر هم به همین احتیاط وجوبی واگذار میکنند

[8]. العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص618.

[9]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح12، ج11، ص303.

[10]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح10، ج11، ص304.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

فرع سوم: عروض حاجت قید غالب است

علی فرض اینکه نهی مولوی تعبدی باشد آیا عروض حاجت سبب جواز خروج به اماکن قریبه است یا بدون عروض حاجت هم به اماکن قریبه می‌تواند خارج شود؟ گفته شده است دو طائفه از روایات اینجا وجود دارد:

طائفه اول:

روایاتی که گفته شده اطلاق دارد به اماکن قریبة می‌تواند برود سواء عَرضت له حاجةٌ أم لا؟ گفته‌اند از این روایات است صحیحه حلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[2] این اطلاق دارد حتی بدون حاجة.

طائفه دوم:

روایاتی که عروض حاجت در این روایات ذکر شده است حالا در بعض این روایات در کلام سائل ذکر شده و در استدلال خیلی مهم نیست می‌گوید: سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجه فیخرج الی المدینه أو الی ذات عرق.[3] اما در بعض روایات عروض حاجت در کلام امام آمده است. مانند صحیحه حماد بن عیسی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً... .[4]

گفته‌اند صحیحه حماد جمله شرطیه دارد "فإن عرضت له حاجة الی عسفان یخرج محرما"، جمله شرطیه مفهوم دارد که إن لم یُعرَض له حاجة فلایذهب. لذا مفهوم صحیحه حماد اطلاق صحیحه حلبی را مقید می‌کند که خروج از مکه در صورتی جایز است که عروض حاجت باشد و الا خروج از مکه جایز نیست، لذا می‌بینید مشهور مانند محقق خوئی[5]، مرحوم امام[6] و جمعی دیگر عروض حاجت را قید خروج قرار می‌دهند، اگر حاجتی بود می‌توانی خارج شوی و الا فلا.

عرض می‌کنیم: جمله شرطیه فإن عرضت له حاجة در صحیحه حماد ظهور در مفهوم ندارد. توضیح مطلب این است که اگر بجای عروض حاجت کلمه ضرورت بود مفهوم کاملا شکل می‌گرفت، راوی این‌گونه سؤال می‌کرد که آقا ضرورت است از مکه خارج شود یا امام می‌فرمودند فإن عرضت له ضرورة یخرج محرما اینجا مفهوم را قبول داشتیم و توضیح میدهیم چرا؛ اما فإن عرضت له حاجه به نظر ما قید غالب است و قید غالب مفهوم ندارد، مثال: گفته می‌شود فلانی خوب است در شهر بماند یا باید در شهر بماند اگر نیاز داشت به فلان مکان برود. این اگر نیاز داشت معلوم نیست قید حکم باشد، 90 درصد موارد کسی بدون هدف بیرون نمی‌رود، لذا به نظر ما اگر در جمله شرطیه به جای این قید، ضرورت بکار رفته بود کاملا جمله ظهور در مفهوم داشت که اگر ضرورتی نبود حق نداری بیرون روی، اما ضرورت نیست عروض حاجت است و نیاز اعم از ضرورت است لذا قید غالب است. جالب این است که خود آقایان هم عروض حاجت را أعم از ضرورت معنا می‌کنند حتی خرید سوغات حتی بعضی می‌گویند بخاطر سیاحت می‌خواهد عرفات را ببینید منی را ببینید. اگر اینگونه معنا کردیم کما هو الظاهر به نظر ما قید، قید غالب است و مفهوم ندارد.

فرع چهارم: حکم خروج از مکه با احرام

عروض حاجت قید غالب باشد یا نه فرد می‌خواهد برود بیرون در روایات آمده محرم شود به احرام حج و بیرون رود. وضعیت حکم وجوب احرام برای حج در مکه ثم خروج علی قولی که می‌گویند حکم مولوی تعبدی است چگونه است؟ آیا واجب است محرم شود به احرام حج یا رجحان دارد یعنی بدون احرام رفتن مکروه است. باید دو طائفه از روایات را بررسی نمود.

[1]. جلسه 20، مسلسل 620، سه شنبه، 94.08.26.

[2]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

[3]. عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ- ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ- وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ- قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ- الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً- وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ- فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ- قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ- یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ- فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ- وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[4]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح6، ج11، ص302.

[5]. لایمکن رفع الید عن تلک الروایات المعتبرة المصرحة بعدم جواز الخروج علی الإطلاق بهذه الوجوه الضعیفة. فالصحیح ما ذهب الیه المشهور من عدم جواز الخروج من مکة بعد عمرة التمتع الا ان یکون خروجه لحاجة. المعتمد، 28، ص194.

[6]. الأحوط أن لایخرج من مکة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلاحاجة. تحریر الوسیلة، ج1، س384

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی سند روایت قرب الإسناد:[2]

حمیری (مؤلف) عن عبد الله ابن حسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر در این سند که بطور انبوه در قرب الإسناد تکرار شده عبد الله بن حسن وارد شده رجالیون نه توثیق و نه تضعیفی برای عبدالله بن حسن نیاورده‌اند. حتی مرحوم نوری در خاتمه مستدرک بحث قرب الإسناد که مطرح می‌شود و نام این راوی را می‌آورد قرینه بر وثاقت بیان نمی‌کند. دو وجه ممکن است برای اعتبار روایات قرب الإسناد یا وثاقت عبد الله ابن الحسن اقامه کرد. دو مطلب است یک وجه بر اینکه هر چند عبدالله ابن حسن ثقه نیست و مجهول است اما روایات قرب الإسناد معتبر است وجه دیگر اثبات وثاقت او است:

وجه اول: اعتبار روایات قرب الإسناد است هر چند عبد الله ابن حسن ثقه نباشد.

از بعض اعلام مکتب رجالی قم[3] نقل شد، اما مرحوم محقق داماد استاد این اعلام در کتاب الحج این روایت قرب الإسناد را که می‌آورند "مخافة ان لایدرک الحج" به جهت وجود عبدالله بن حسن می‌فرمایند: لاعتداد به سنداً[4]. لکن در مبحث دیگری در مورد روایتی از قرب الإسناد که در سندش عبدالله بن حسن آمده است می‌فرمایند فالسند لعله متین قابل للإعتماد علیه.[5] معلوم می‌شود در آن بحث به این نتیجه نرسیده بودند و بعد برایشان نظریه جدید پیدا شده آن هم با لعله. توضیحشان این است که می‌فرمایند هر چند رجالیون توثیقی برای عبدالله ابن حسن ذکر نکرده‌اند الا اینکه مجموعه روایات قرب الإسناد که از موسی بن جعفر علیه السالم نقل شده این مجموعه که حمیری آورده عن عبدالله ابن حسن عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام این روایات ظاهرا همان کتاب علی بن جعفر است که از امام هفتم نقل کرده است، به عبارت دیگر کتاب علی بن جعفر نزد حمیری بوده است این روایات همان کتاب علی بن جعفر است که حمیری مستقیم و بدون واسطه می‌توانسته از کتاب علی بن جعفر نقل کند لکن به واسطه عبدالله بن حسن نقل کرده است به جهت اینکه سند خودش متصل به امام باشد تیمّنا و تبرّکا مانند روایات کتب اربعه را که بعضی الآن به سند خودشان از امام نقل می‌کنند (این نکته درست است و ما هم قبول داریم) لذا می‌فرمایند اینکه حمیری صاحب قرب الإسناد می‌گوید عن عبدالله بن حسن عن جده عن علی بن جعفر برای تیمن و تبرک است و الا کتاب علی بن جعفر در دست حمیری بوده است و می‌توانست مستقیم از کتاب او نقل کند. پس گویا عبدالله بن حسن در این روایت نیست و در این مجموعه روایات حمیری می‌گوید رأیت فی کتاب علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر لذا سند معتبر می‌شود. لذا محقق داماد می‌فرمایند الذی یقوی فی الذهن هو ان ما یرویه من علی بن جعفر من کتابه و ان ما فی قرب الإسناد هو المحکی عن کتابه فلکنه قال عن علی بن جعفر فی کتابه و معه یمکن الاعتماد علیه.[6] لذا شاگردان ایشان از اعلام قم همین کلام را می‌گویند.

عرض می‌کنیم:

اولا: نه تنها قرینه مطمئنه‌ای بر این معنا نداریم بلکه قرائن بر خلاف این نظریه هست، اگر حمیری همان کتاب علی بن جعفر را بدون واسطه داشته است و می‌توانسته نقل کند کتاب خودش قرب الإسناد است در قرب الإسنادها مقید‌اند روایاتی را که با کمترین سند و واسطه به معصوم می‌رسد را مطرح کنند و داعی بر تکثیر سند نیست بلکه داعی بر تقلیل سند است.

ثانیا: مرحوم نجاشی از مطالبشان استفاده می‌شود که مسائل و کتاب علی بن جعفر دو نسخه متفاوت داشته یک نسخه توسط عمرکی بوفکی به أعاظم رسیده است که نجاشی تعبیر می‌کند به مسائل علی بن جعفر المدوّنة، نسخه دیگری حمیری از طریق عبدالله بن حسن داشته است لذا نجاشی هم وقتی می‌خواهد اسناد را به کتاب علی بن جعفر غیر المدوّن ذکر کند می‌گوید حدثنا احمد بن محمد بن یحیی قال حدثنا عبد الله ابن جعفر (حمیری) قال حدثنا عبدالله ابن حسن قال حدثنا علی بن جعفر. سند این است چگونه می‌توان گفت این را به جهت تبرک آورده و ما حذف کنیم.

ثالثا: قرائنی داریم که شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق روایات کتاب علی بن جعفر را به طریق عمرکی بوفکی معتبر می‌دانستند لذا از آن طریق نقل می‌کردند اما روایاتی که از طرق عبدالله ابن حسن بوده است نه شیخ طوسی و نه شبخ صدوق و نه شیخ کلینی نقل نمی‌کردند. بنابراین این ادعا که حمیری که خود ثقه و معتمد است، کتاب علی بن جعفر را داشته است و واسطه بودن عبدالله ابن حسن برای صرف تیمن و تبرک است قابل استناد نیست و نمی‌توان به این روایات اعتماد کرد.

وجه دوم: توثیق عبدالله بن حسن.

اینکه مرحوم حمیری شیخ القمیین و از علماء و رواة بزرگ شیعه چند ده روایت از طریق عبدالله بن حسن و اعتماد به او نقل کرده، علامت وثاقت است و کثرت نقل حمیری کمتر از توثیق نجاشی نیست.

عرض می‌کنیم: سلّمنا که کبرای کلی (نقل ثقه علامت وثاقت باشد) صحیح است، اما این در آنجا است که مطمئن باشیم این ثقه از غیر ثقه نقل نمی‌کند در همین کتاب قرب الإسناد دهها روایت را حمیری از وهب بن وهب نقل می‌کند و هو أکذب البریة است به تصریح علماء رجال، با اینکه حمیری از این فرد در همین قرب الإسناد دهها روایت نقل می‌کند آیا می‌توانیم بگوییم نقل او از عبدالله بن حسن علامت وثاقت است.

به نظر ما این روایاتی که عبدالله بن حسن در طریق آنها است الی الآن مشکل دارد و نمی‌توان به این روایات اعتماد کرد. ما معتقدیم اگر کتب انساب را بررسی کنیم شاید چون عبدالله ابن حسن از اولاد امام باقر و امام صادق خواهد بود ممکن است از جایی قرینه‌ای بر وثاقتش پیدا کنیم اما تا الآن روایت قرب الإسناد معتبر نیست لذا آنچه گفتیم لابأس که روایت قرب الإسناد مؤید باشد.

[1]. جلسه 21، مسلسل 621، چهارشنبه، 94.08.27.

[2]. دو جلسه قبل یعنی جلسه 619 استاد دو روایت را به عنوان مؤید استظهار ارشادی بودن حرمت خروج از مکه بعد از عمره تمتع اشاره فرمودند و بررسی سند را به دوستان واگذار کردند، امروز به بررسی سند اشاره می‌کنند.

[3]. آیة الله شبیری زنجانی

[4]. کتاب الحج (مقرر: آیة الله جوادی آملی)، ج1، ص279.

[5]. و اما ما رواه فی قرب الاسناد المتقدم فالسند لعله متین قابل للاعتماد علیه إذ عبد اللّه بن الحسن و ان لم یتعرض حاله فی کتب الرجال إلا فی المستدرک عند توضیح مستدرکات رجال الوسائل و لکنه لم یوثقه و لم یضعفه و قال فیه انه ینقل عن جده و الظاهر ان جمیع ما فی قرب الاسناد هو من کتاب على بن جعفر لان المقدار المتیقن الذی عثرنا علیه هو وجود ما ینقل عنه فی قرب الاسناد فما فیه هو ما فی کتاب على بن جعفر (ع) و ما فی کتابه معتبر و ان نقله من لم یحرز وثاقته و هو عبد اللّه بن الحسن إذ لا یحتاج النقل من کتابه إلى إجازته و لا اعتداد بالإجازة الروائیة المتداولة فی هذا العصر للغویتها بعد إحراز ان ذلک الکتاب لمن هو- سواء أجیز فی النقل أم لا- نعم قد کانت اجازة المشایخ فی صدر الإسلام و ما یتلوه لازمة صونا من الدس و اما فیما عداه فلا، فح لنا ان نروى من الکتب الأربعة بالإسناد إلى مؤلفیها و بلا اسناد و على الفرض الأول ضعف الإسناد أم لا و المهم هو قوة سند ما فی الکتاب و اما قوة الإسناد إلى المؤلف فلا اعتداد بها فح إذا لم یحرز وثاقة عبد اللّه بن الحسن لم یکن به بأس بعد ان کان للحمیری ان ینقل فی کتابه قرب الاسناد من کتاب على بن جعفر بلا واسطة ابن الحسن فمعه لا وجه للبحث الزائد فی وثاقته و عدمها و سر نقل الحمیری عنه هو حفظ السند إلى المؤلف لا لوثاقة الروایة فیجوز النقل من کتاب على بن جعفر (ع) بلا واسطة و الذی یقوى فی الذهن هو ان ما یروى من على بن جعفر هو ما فی کتابه و ان ما فی قرب الاسناد هو المحکی عن کتابه فمعه یمکن الاعتماد علیه و اما البحث الدلالی فقد تقدم فی ذیل الروایة الثانیة فراجع. کتاب الحج (مقرر: آیة الله جوادی آملی)، ج1، 475.

[6]. کتاب الحج (مقرر: آیة الله جوادی آملی)، ج1، 475.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع پنجم: أفضل خروج با احرام است.[2]

عروض حاجت را قید غالب بدانیم یا نه فرد می‌خواهد برود بیرون مکه، در روایات آمده محرم شود به احرام حج و بیرون رود. وضعیت حکم وجوب احرام برای حج در مکه ثم خروج علی قولی که می‌گویند حکم مولوی تعبدی است چگونه است؟ آیا واجب است محرم شود به احرام حج یا رجحان دارد یعنی بدون احرام رفتن مکروه است. باید دو طائفه از روایات را بررسی نمود.

طائفه اول:

روایاتی است که خروج را مقید می‌کند به احرام از مکه. مانند صحیحه حماد که می‌گفت فإن عرضت له حاجة الی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما.

طائفه دوم:

 روایاتی که دلالت می‌کند فرد می‌تواند محلاً از مکه خارج شود، گفته شده این روایات قرینه می‌شود "خرج محرما" و "فلیحرم" در طائفه اول، دال بر فضیلت‌اند، لذا افضل این است که با احرام از مکه خارج شوند و خروج بدون احرام مکروه است. سید صاحب عروه صریحا می‌فرمایند خروج بدون احرام مکروه است.[3] چند روایت از این طائفه:

روایت اول:

صحیحه حلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[4]

گفته شده جمله لاحقه قرینه بر جمله سابقه است (جائنی اسد یرمی، یرمی قرینه بر أسد است) در مانحن فیه جمله ما احب ان یخرج منها الا محرما قرینه است بر مقصود از جمله سابقه لذا جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در لزوم ندارد بلکه می‌گوید بهتر این است که احرام حج ببندد و نمی‌پسندم بدون احرام از مکه بیرون برود. لذا فتوای سید صاحب عروة[5] و هکذا مرحوم محقق داماد[6] در نهایت این است که خروج بدون احرام کراهت دارد.

روایت دوم:

معتبره اسحاق بن عمار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.[7]

بعضی مانند محقق خوئی و تلامذه ایشان فرمودند حدیث مضطرب المتن و مشوش العبارة است و از حجیت ساقط است. قبلا این ادعا را نقد کردیم.[8] امام کاظم علیه السلام نقل می‌کنند پدرشان بعد از عمره تمتع بدون احرام از مکه بیرون رفته‌اند و زمان بازگشت از ذات عرق محرم شدند. پس خروج بدون احرام جایز است.

روایت سوم:

مرسله موسی بن قاسم عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَةَ مَنْزِلِی وَ مَکَّةَ مَنْزِلِی- وَ لِی بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَیْهَا- فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.[9]

مرحوم حکیم و جمعی دیگر می‌فرمایند دلالتش بر مدعا تمام است ولی حدیث مرسله است[10] در مورد این روایت دو نگاه بین فقها وجود دارد:

جمعی از اتباع مدرسه قم (تلمیذ مرحوم امام)[11] و تلمیذ مرحوم گلپایگانی[12] در فقه الحج حفظهما الله ضمن پذیرش دلالت آن اشکال را در ارسال سند می‌دانند. اما جمعی از فقهاء مانند محقق خوئی[13] در سند و دلالت آن اشکال می‌کنند. لذا باید بررسی نمود که آیا سند حدیث مرسله است چنانکه این جمّ غفیر از فقهاء می‌گویند یا نه؟

بررسی سند: ما به مناسبت دیگری در برخی از مباحث گذشته[14] مکی که از مکه خارج شده به بعض شهرها رفته ثابت کردیم این حدیث مرسله نیست بلکه مسند است. خلاصه اش این است که در وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب هفتم حدیث یکم[15] یک روایت مبسوط است حاوی سه مقطع:

مقطع اول: شیخ طوسی بإسناده عن موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن حجاج و عبدالرحمن ابن اعین قالا سألنا ابا الحسن علیه السلام عن رجل من اهل مکه خرج الی بعض الأمصار.

مقطع دوم: و رأیت من سأل ابا جعفر و ذلک اول لیلیة من شهر رمضان فقلت له جعلت فداک انی قد نویت ان تصوم بالمدینة قال تصوم انشاء الله.

مقطع سوم: فسأله بعد ذلک رجل من اصحابنا فقال انی ارید ان افرد عمرة هذا الشهر یعنی شوال.

بحثی بود که مقطع دوم این روایت (رأیت من سأل أباجعفر) این جمله از کیست؟ محقق خوئی[16] فرموده بودند ظاهر روایت این است که جملات از امام باقر علیه السلام است زیرا حضرت می‌فرمایند من دیدم کسی را که از جدم امام باقر علیه السلام چنین سؤالی کرد محقق خوئی فرمودند این برداشت صحیح نیست امام کاظم علیه السلام چهارده سال بعد از وفات امام باقر به دنیا آمدند و معنا ندارد بفرمایند رأیت من سأل أبا جعفر علیه السلام دیدم کسی را که از امام باقر سؤال کرد،[17] اینکه حضرت فرمودند رأیت من سأل اباجعفر علیه السلام کلام عبدالرحمن ابن اعین است.

به نظر ما قرینه مطمئنه داریم که این مقطع دوم کلام موسی بن قاسم است و رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام روایت دومی است آمده ذیل روایت اول. و ابا جعفر مقصود اباجعفر ثانی امام جواد علیه السلام است. به قرینه اینکه همین مضمون را شیخ کلینی از موسی بن قاسم از امام جواد نقل می‌کند. موسی بن قاسم گفت اول لیلة من شوال ... انی قد نویت ان اصوم بالمدینة. در این سند هم موسی بن قاسم آمده و می‌گوید از دو عبدالرحمن نقل می‌کنم و من دیدم از امام جواد علیه السلام کسی اینگونه نقل کرد.

سپس  فقره سوم دارد فسأله بعد ذلک رجل من اصحابنا فقال انی ارید ان افرد عمرة هذا الشهر این فسأله هم عبارت موسی بن قاسم است که می‌گوید وقتی من آن سؤال را از امام جواد علیه السلام داشتم فسأله بعد ذلک رجل من اصحابنا که انی ارید ان افرد عمرة هذا الشهر یعنی شوال. این مقطع سوم که در ابواب اقسام حج، باب هفتم، حدیث یکم آمده همین روایت مرسله موسی بن قاسم است که در باب بیست و دوم حدیث سوم (حدیث محل بحث) آمده است. موسی بن قاسم می‌گوید عن بعض اصحابنا انه سال اباجعفر و ظاهر ارسال در حدیث است اما در باب هفتم موسی بن قاسم می‌گوید من بودم و بعد از سؤال من فردی این سؤال را پرسید پس در نقل روات اشتباه شده. خود موسی بن قاسم شاهد بوده شاهدش هم یکی بودن سؤال و جواب در دو متن است.

نتیجه: مقطع سوم روایت باب بیست و دوم دلالت می‌کند بر اینکه روایت مرسله نیست و موسی بن قاسم می‌شنیده که سأل از امام جواد علیه السلام رجل من اصحابنا پس گویا سند چنین است شیخ طوسی بإسناده عن موسی بن قاسم إنه سأل بعض اصحابنا عن أبی جعفر علیه السلام و روایت مسند است.

بنابراین ما قاله محقق خوئی و بعض تلامذه شان و بعض اتباع مدرسه قم که حدیث مرسله است یا مرحوم حکیم که می‌گوید مرسله است صحیح نیست بلکه مسند و معتبر است.

اما از جهت دلالت علی الظاهر جمع کثیری از فقهاء دلالت حدیث را بر مدعی تمام می‌دانند، که حاجی بعد عمره تمتع می‌تواند از مکه محلا خارج شود لکن محقق خوئی[18] می‌فرمایند این حدیث ربطی به حج تمتع ندارد و مربوط به حج افراد است لذا از محل بحث خارج است. گویا این پیش فرض برای محقق خوئی یک قضیه ثابته بوده است که بعد از عمره تمتع نمی‌تواند محلا از مکه بیرون رود لذا با این پیش فرض دست به توجیه روایت می‌زنند نه اینکه روایت را معنا کنند. می‌فرمایند راوی از امام در ماه شوال سؤال می‌کند ارید ان افرد عمرة هذا الشهر می‌خواهم ماه شوال عمره مفرده انجام دهم امام جواب می‌دهند انت مرتهن بالحج. مرتهن را می‌فرمایند یعنی تو باید حج افراد انجام دهی دوباره راوی سؤال می‌کند من مشکل دارم می‌خواهم از مکه بیرون روم یک خانواده در مکه دارم یکی در مدینه و بینهما عندی منازل و لی ضیاعا، زمین کشاورزی دارم می‌خواهم بروم بیرون چه کنم می‌فرمایند تخرج حلالا و ترجع حلالا الی الحج . اشکالی ندارد شما محلا بیرون برو و محلا هم برگرد برو حج افراد انجام بده بعد محقق خوئی می‌گویند روایت مضمونش این است که انسان بعد از عمره مفرده می‌تواند محلا از مکه بیرون رود و محلا هم برگردد به مکه یا محلا برگردد افراد انجام دهد چه ربطی به تمتع دارد لذا از محل بحث خارج است.

[1]. جلسه 22، مسلسل 622، شنبه، 94.08.30.

[2]. چند خط اول بحث از انتهای دو جلسه قبل به اینجا منتقل شده زیرا بحث جلسه گذشته فاصله انداخت بین این عنوان و بحث امروز.

[3]. العروة الوثقی، ج4، ص 617.

[4]. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303

[6]. الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلّا حملًا للأخبار على الکراهة کما عن ابن إدریس و جماعة‌ أُخرى بقرینة التعبیر بلا أحبّ فی بعض تلک الأخبار. العروة الوثقی، ج4 ص617.

[7]. بلغ راجعا الى ذات عرق أحرم هنا بالحج فدخل محرما مع ان مقتضى ما تقدم من صحیحة الحلبی هو الکراهة الشدیدة للخروج بلا إحرام. کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌1، ص: 279‌.

[8]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[9]. در جلسه 10، مسلسل 610، دوشنبه، 94.08.11.

[10]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح3، ج11، ص301.

[11]. نعم مرسل موسى بن القاسم دلالته على جواز الخروج محلا واضحة. لکن الإشکال فی سنده. مستمسک العروة الوثقى، ج‌11، ص: 212‌

[12]. آیة الله سبحانی در الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌2، ص: 411‌

[13]. آیة الله صافی گلپایگانی در فقه الحج (للصافی)، ج‌2، ص: 328‌ می‌فرمایند: و هذا أیضاً ضعیف بالإرسال و لا بأس بدلالته.

[14]. ان الظاهر کونه أجنبیا عن مورد الکلام و لا أثر له حتى إذا کان معتبرا سندا، و ذلک لأن مورده عمرة الافراد، و محل کلامنا عمرة التمتع المرتبطة بالحج و لا ریب فی جواز الخروج بعد العمرة المفردة، لأنها عمل مستقل و غیر مرتبط بالحج، و أما قوله: (و أنت مرتهن بالحج) فلا بد من حمله على ان الحج کان واجبا علیه و أنه کان‌ حج الافراد کما یظهر من قوله (ع): (و ترجع حلالا إلى الحج) فکأنه (ع) قال له یجب علیک الحج و أنت مرتهن به و ان جاز لک الخروج من مکة و لکن ترجع لاداء الحج، و کیف کان: فمورد الروایة العمرة المفردة. و محل کلامنا عمرة التمتع فالروایة أجنبیة عن محل الکلام. معتمد العروة الوثقى، ج‌2، ص: 269‌

[15]. در مباحث حج سال پنجم، جلسه 105، مسلسل 575، چهارشنبه، 94.01.26.

[16]. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالا‌ سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ- ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ- الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ- فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ- وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ- وَ رَأَیْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ ذَلِکَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ- إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَةِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجِی فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَقَالَ لَهُ- قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْکَ أَوْ عَنْ أَبِیکَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ- إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَیَّ بِزِیَارَةِ رَسُولِهِ ص وَ زِیَارَتِکَ- وَ السَّلَامِ عَلَیْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِی أَوْ عَنْ نَفْسِی- فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ- فَرَدَّ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- یَقُولُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ وَ أَهْلِی بِهَا- فَیَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- یَعْنِی شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَةِ- وَ لِی بِمَکَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ. وسائل الشیعة، ابواب اقسام حج، باب 7، ح1، ج‌11، ص 262‌.

[17]. موسوعة الإمام الخوئی، ج‌27، ص: 159‌.

[18]. ان الظاهر کونه أجنبیا عن مورد الکلام و لا أثر له حتى إذا کان معتبرا سندا، و ذلک لأن مورده عمرة الافراد، و محل کلامنا عمرة التمتع المرتبطة بالحج و لا ریب فی جواز الخروج بعد العمرة المفردة، لأنها عمل مستقل و غیر مرتبط بالحج، و أما قوله: (و أنت مرتهن بالحج) فلا بد من حمله على ان الحج کان واجبا علیه و أنه کان‌ حج الافراد کما یظهر من قوله (ع): (و ترجع حلالا إلى الحج) فکأنه (ع) قال له یجب علیک الحج و أنت مرتهن به و ان جاز لک الخروج من مکة و لکن ترجع لاداء الحج، و کیف کان: فمورد الروایة العمرة المفردة. و محل کلامنا عمرة التمتع فالروایة أجنبیة عن محل الکلام. معتمد العروة الوثقى، ج‌2، ص: 269‌

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق خوئی به تبع صاحب وسائل[2] روایت محل بحث را حمل بر عمره مفرده نمودند. شاید محقق خوئی موضوع را چنین تصویر کرده‌اند که این فرد که می‌پرسد من منزلی در مکه دارم، و می‌خواهم حج انجام دهم علی طبیعة الحال کسی که در مکه منزل دارد وظیفه اش حج افراد است.

عرض می‌کنیم: این تفسیر و بیان خلاف ظاهر روایت است، زیرا امام می‌فرمایند: أنت مرتهن بالحج. عنوان مرتهن بالحج یا محتبس بالحج ظهور قوی در حج تمتع دارد لذا در روایات باب هم گفته می‌شود المتمتع محتبس بالحج و المعتمر إن شاء ذهب. این احتباس و ارتهان به حج در مقابل عمره مفرده است و ظهور قوی در حج تمتع دارد. فقط قرینه صارفه می‌تواند این ظهور قوی را از بین برده و دلالت بر حج افراد کند، به محقق خوئی عرض می‌کنیم قرینه شما چیست؟ اگر این فرد می‌گفت من فقط منزلم در مکه است صحیح بود و قرینه بود بر اینکه وظیفه‌اش حج افراد است، اما کسی که می‌گوید در مکه منزل دارم و در مدینه هم منزل دارم، بین راه هم منزل دارم، قبلا خوانده‌اید که گاهی سکونت به یک اندازه است مخیر بینهما است و گاهی سکونت در مدینه بیشتر است حج تمتع بر او متعین است گاهی در مکه سکونتش بیشتر است حج افراد بر او متعین است، لذا ما قرینه معینه نداریم که دست از ظهور "انت مرتهن بالحج" برداریم، لذا چنانکه مرحوم حکیم و جمعی[3] از اعلام حفظه الله استفاده کرده‌اند روایت دلالتش بر جواز خروج محلا قبل از حج تمتع قوی است و نمی‌شود از آن رفع ید کرد.

پس روایت سوم هم دلالتش بر اینکه بعد عمره تمتع محلا می‌تواند از مکه خارج شود قوی است.

روایت چهارم:

 روایات معتبری است در حجة الوداع که نزول اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله را در أبطح ترسیم کرده است و در گذشته[4] گفته‌ایم أبطح در زمان حضرت مسلما خارج مکه بوده است، صحیحه حماد که مفصل است در قسمتی از آن آمده: نزل بالأبطح و لم ینزل الدور.[5] چهار روز از ذی القعده باقی مانده بود که حضرت و اصحاب در شجره محرم شدند و مثلا سه روز هم در راه بودند و اول ذی الحجة در مکه عمره تمتع انجام دادند و رفتند به أبطح که خارج مکه است و در این چند روز نماز می‌آمدند مسجد الحرام و روایت داریم یوم الترویة محرم شدند. این چند روز پس از عمره تمتع که از مسجد الحرام به أبطح بازگشتند محرم به احرام حج نشده بودند بلکه در أبطح محل بودند که بعد در روایت معتبر دارد که پیامبر فرمودند یوم الترویة محرم شوید به وضوح این روایات دلالت می‌کند که خروج بدون احرام بعد از عمره تمتع جایز بوده است.

محقق خوئی و اتباع ایشان سه روایت طائفه دوم را می‌گوید خروج از مکه بدون احرام بعد از عمره تمتع صحیح است، نمی‌پذیرند به این روایت چهارم هم اصلا توجه نکرده‌اند. لذا در مقام إفتاء ظهور طائفه اول را در وجوب احرام برای حج تمتع من مکه لمن أراد الخروج را ثابت دانسته‌اند و فتوا می‌دهند هر کسی که می‌خواهد از مکه خارج شود بعد از عمره تمتع باید دو نکته را رعایت کند: 1ـ حاجت داشته باشد. 2ـ محرما به احرام حج خارج شود.

لکن به نظر ما وقتی ثابت شد که طائفه دوم که می‌گوید یخرج محلا هم صحت سند دارد هم قوت دلالت، قرینه است بر اینکه یخرج محرما و یهل بالحج در طائفه اول دال بر وجوب نیست بلکه دال بر افضلیت است. لذا حتی اگر وجوب اهلال به حج را از مکه مولوی تعبدی بدانیم مع ذلک به قرینه طائفه دوم آن روایات ظهور در وجوب ندارد معلوم می‌شود کسی که می‌خواهد از مکه بیرون رود بعد از عمره تمتع مستحب (افضل) است محرم شود به احرام حج.

فرع ششم: محدوده حرمت خروج از مکه

اگر قائل شدیم به حرمت خروج از مکه بدون احرام، آیا ضابطه خروج از شهر مکه است یا ضابطه دیگری است؟

چند وجه بیان شده است:

وجه اول:

خروج از مکه بدون احرام و رفتن به اماکن قریبه جایز است و اماکن قریبه را مثال زده‌اند یعنی مانند طائف که هفتاد کیلومتر با مکه فاصله دارد. به دلیل صحیحه حلبی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ- إِلَى الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ- قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً- وَ لَا یَتَجَاوَزِ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ مِنْ مَکَّةَ.[6]

 می‌گویند خروج از مکه الی الطائف جایز است حتی بدون عروض حاجت. آن وقت روایت هم که دال بر افضلیت احرام است پس می‌تواند بدون حاجت از مکه خارج شود.

این محققین عروض حاجت را قید غالب نمی‌دانند و از جهت دیگر صحیحه حماد[7] در خصوص طائف می‌گوید ان عرضت له حاجة الی عسفان او الی الطائف او الی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا. صریحا در مورد طائف می‌گوید اگر عروض حاجت است به طائف برود، شما چون قید غالب نمی‌دانید مفهوم گیری می‌کنید لازمه‌اش این است که این صحیحه حماد تقیید بزند صحیحه حلبی را بگوید به طائف هم بدون عروض حاجت کسی نمی‌تواند برود و طائف هم باید با عروض حاجت برود. لذا اینکه فتوا دهید به مناطق قریبه بدون عروض حاجت می‌تواند برود و نگاه فقط به صحیحه حلبی باشد این صحیحه اطلاق دارد چه عروض حاجت باشد چه نباشد صحیحه حماد تقیید می‌زند.

وجه دوم:

محقق نائینی در حاشیه عروه[8] می‌فرمایند خروج از مکه مقصود شهر مکه نیست بلکه مقصود به اندازه مسافت شرعی است که نماز قصر شود. مثلا طبق این نگاه تا هشت فرسخ بعد از مکه اگر کسی قصد مسافرت دارد که در هشت فرسخ مثلا نمازش قصر می‌شود می‌تواند تا آنجا محلاً برود.

عرض می‌کنیم: این کلام استحسان بدون دلیل از ابواب دیگر فقه است. توضیح مطلب: روایات این مبحث موضوع حرمت را خروج از مکه قرار داده که ظاهر روایت شهر مکه است چرا می‌گویید مقصود مسافت شرعی است استیناس و استحسان این است که در باب صلاة ما روایت صحیحه‌ای داریم (صحیحه ابی ولّاد حنّاط) آمده لیس لک أن تقصر حتی تخرج منها. این خروج از شهر را در باب صلاة به حکم قرائنی مقصود را مسافت شرعی دانسته‌اند این استیناس شاید در ذهن محقق نائینی باعث شده خروج از مکه را هم تفسیر کنند به مسافت شرعی اما صحیح نیست در باب الصلاة قرینه داریم بر این معنا که حتی تخرج منها یعنی تا اینکه مسافت شرعی طی کند و این باعث نمی‌شود که در اینجا هم ما خروج از مکه را تفسیر کنیم به مسافت شرعی ظاهر روایت خروج از شهر مکه است لذا این نظریه محقق نائینی صحیح نیست. (عروه و کلام محقق خوئی را ببینید یک قول این است که خروج از حرم و یک قول می‌گوید فرسخ یا فرسخین که نقد خواهیم کرد)

[1]. جلسه 23، مسلسل 623، یکشنبه، 94.09.01.

[2]. أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ حُکْمُهُ حُکْمُ أَهْلِ مَکَّةَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِفْرَادِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُجَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ وَ کَوْنُهُ مُرْتَهَناً بِالْحَجِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج،  باب 22، ح1، ج11، ص302.

[3]. مستمسک العروة الوثقى، ج‌11، ص: 212‌؛ آیة الله سبحانی در الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌2، ص: 411‌؛ آیة الله صافی گلپایگانی در فقه الحج (للصافی)، ج‌2، ص: 328‌

[4]. امسال در جلسه هشتم، مسلسل 608، شنبه، 94.08.09

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 2، ح 4، وسائل الشیعة، ج‌11، ص: 215‌.

[6]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح7، ج11، ص303.

[7]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب22، ح6، ج11، ص302.

[8]. الظاهر اختصاص الإشکال بصورة الخروج إلى المسافة لا ما دونها و یکون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته یختصّ الإشکال فی الخروج إلى خارجه بما کان بالغاً قدرها و لا یطّرد فی جمیع جوانبه. العروة الوثقی، ج4، ص622.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

وجه سوم:

سید صاحب عروة می‌فرمایند:  الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعیدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخین.[2]

عرض می‌کنیم: این وجه بلادلیل است. در روایات، خروج از مکه مطرح شده، و تفسیر آن به اماکن قریبه دلیل ندارد.

وجه چهارم:

بعضی گفته‌اند حرمت خروج مربوط به ما بعد الحرم است، مگر در عروض حاجت و با احرام.

عرض می‌کنیم: این وجه هم بدون دلیل است زیرا تفسیر مکه در روایات به حرم نیاز به قرینه دارد.

محقق خوئی می‌فرمایند ظاهر روایات مکه را ملاک قرار داده است، و این وجوه بدون دلیل است، البته خروج به توابع مکه اشکال ندارد، (مانند منی که ممکن است اسکانش در آنجا باشد.) دلیل ایشان انصراف است، که بر این مورد عرفا خارج مکه صادق نیست، لذا خروج به ضواحی مکه اشکال ندارد.

عرض می‌کنیم: این ادعا صحیح نیست زیرا عرفا چنین نیست که در این موارد ضواحی و اطراف شهر را جزء شهر حساب کند، و الشاهد علیه اگر به فردی بگویند خانه‌ای در مکه اجاره کن و او هم در منی اجاره کند، وقتی بیاید ببیند عرف اعتراض می‌کند که گفتم در مکه باشد.

به نظر ما اگر أدله حرمت خروج را مولوی تعبدی بدانیم حرمت خروج کما هو ظاهر الأدلة اختصاص به شهر مکه دارد لذا خروج از شهر هر چند به ضواحی آن برای متمتع مشکل دارد، مگر اینکه عنوان مکه بر آن ضواحی صدق کند.

(به نظر ما که حکم طریقی ارشادی است دیگر حکم چیز دیگر است که اصلا نیاز به این حرفها نیست.)

فرع هفتم: حرمت مولوی خروج در حج واجب و مستحب

علی فرض مولویت نهی خروج از شهر مکه بعد از عمره تمتع آیا این نهی اختصاص دارد به حج واجب مانند حجة الإسلام و حج نذری و استیجاری یا شامل حج استحبابی هم می‌شود؟ لذا خروج از مکه بعد از عمره تمتع استحبابی جایز است یا نه؟

بعض کلمات مرحوم ابن ادریس در سرائر دلالت می‌کند بر اینکه حرمت خروج در حج وجوبی است نه در حج استحبابی زیرا اصل عمل استحبابی است لذا خروج از مکه یا رها کردن حج بی اشکال است.

عرض می‌کنیم: در جای خودش خواهیم گفت که از اطلاقات روایات در باب حج و عمره استفاده می‌شود حج و عمره از اعمالی است که اگر شروع کرد اتمامش واجب است، حق ندارد قطع کند، حتی اگر حج و عمره استحبابی باشد. "المتمتع محتبس بالحج"، "الرجل یتمتع بالعمرة إلی الحج" اطلاق دارد چه واجب چه مستحب.

سؤال: چگونه ممکن است اصل عمل مستحب باشد لکن استدامه‌اش واجب شود؟

جواب: علت آن نص خاص است. مانند باب اعتکاف که بعد از دو روز وجوب می‌آید.

البته در یک مورد اتمام لازم نیست. در یکی از فروعات خواهد آمد بعضی قائل‌اند به مجرد خروج از مکه عمره اول باطل است. بعضی می‌گویند اگر خروج در ماه جدید بود عمره اول باطل است حال اگر قائل شدیم بعد از خروج، عمره اول باطل شده، اگر حج بر فرد واجب است باید محرم شود به عمره جدید و دنبالش حج را انجام دهد اما اگر حج استحبابی است و خروج سبب بطلان عمره اول شده دیگر دلیل بر لزوم ادامه عمل نداریم.

فرع هشتم: خروج از مکه در اثناء عمره تمتع

در مسأله دو قول است:

قول اول:

مرحوم سید صاحب عروة می‌فرماید[3] خروج در أثناء عمره تمتع اشکالی ندارد. محقق نائینی و محقق عراقی و بعض دیگر اینجا تحشیه نکرده‌اند معلوم می‌شود که قبول دارند.

قول دوم:

 بعضی مانند مرحوم امام حاشیه دارند که فیه تأملٌ. محقق خوئی می‌فرمایند بل الظاهر عدم جوازه.

عمده دلیل بر قول دوم کلام محقق خوئی است. معتمد را ببینید.

[1]. جلسه 24، مسلسل 624، دوشنبه، 94.09.02.

[2]. الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعیدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخین بل یمکن أن یقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم و إن کان الأحوط خلافه. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 622‌

[3]. الظاهر أنّه لا إشکال (2) فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

(2) فیه تأمّل. (الإمام الخمینی).

بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئی). العروة الوثقی، ج4، ص623.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل قول دوم:

 محقق خوئی می‌فرمایند[2] قبول داریم بعض روایات که خروج را تحریم می‌کند موردشان بعد از عمره تمتع است، مانند "فی الرجل قضی متعته"، لذا این روایات شامل خروج در أثناء نمی‌شود. (بعد مجوزین می‌گویند شک داریم خروج در اثناء منع دارد یا نه اصالة البرائة جاری می‌کنیم.) لکن دو روایت است که بالإطلاق دلالت می‌کند که در أثناء هم خروج مشکل دارد. بعد می‌فرمایند نه به اطلاق بلکه اصلا مورد این دو روایت خروج در أثناء است. پس دلیل خاص داریم که خروج در أثناء عمره تمتع هم حرام است.

روایت اول: صحیحه حماد بن عیسی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ- لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ- فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ- أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً... .[3]

می‌فرمایند کلمه متمتع ظهور دارد در تلبس به مبدأ در حالی که تمتع انجام می‌دهد در أشهر حج نمی‌تواند خارج شود. لذا در این صحیحه فراغ از عمل فرض نشده، بلکه سؤال از اشتغال به عمل است، پس روایت صریحا دلالت می‌کند کسی که در مکه مشغول انجام عمره تمتع است حق خروج ندارد.

روایت دوم: صحیحه حلبی: عن الرجل یتمتع بالعمرة إلى الحج یرید الخروج إلى الطائف ؟ قال : یهل بالحج من مکة ، و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما ، ولا یتجاوز الطائف إنها قریبة من مکة.[4]

فعل مستقبل بر خلاف فعل ماضی دال بر استمرار و اشتغال به عمل است راوی سؤال می‌کند از شخصی که متمتع است به عمره یعنی مشغول اتیان عمره است، درست مانند زمانی که شما می‌پرسید زید چه می‌کند جواب می‌دهند یصلّی در مقابل زید صلّی.

بنابراین این دو روایت موردشان اشتغال به عمل و در اثناء عمل است لذا فتوا می‌دهند که در حین اشتغال به عمره تمتع هم کسی نمی‌تواند از مکه خارج شود.

چنانکه نقل شده بعض اعلام حفظه الله به محقق خوئی اشکال کرده‌اند ما قرائنی داریم در سایر روایات که موضوع من أتم عمرته است و فی الأثناء را شامل نمی‌شود. مثلا روایت صحیحه که می‌گوید إذا طفتَ و سعیتَ و قصّرتَ و أحللت من کل شیء لیس لک أن تخرج من مکه. موضوع در این روایت اتمام العمره است، یا روایت دیگر که فی رجل قضی متعته و عرضت له حاجة یا در روایت دیگر می‌گوید أحل من کل شیء و هو محتبس کسی که از همه چیز محل شده محتبس به حج است یا فی رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل یوم الترویة أله الخروج؟ گفته شده این روایات دلیل یا قرینه بر این است که موضوع اتمام العمرة است لذا خروج در اثناء مشکل ندارد.

عرض می‌کنیم: در خود کلام محقق خوئی جواب اشاره شده. به بیان ما قبول داریم در چندین روایت سؤال سائل این است که آیا بعد از عمره تمتع می‌توان از مکه خارج شد امام می‌فرمایند خیر. محقق خوئی می‌گوید اینها را قبول داریم اما دو روایت صحیحه داریم که آیا بین عمره تمتع می‌توان از مکه بیرون رفت حضرت می‌فرمایند خیر. این دو روایت یک مورد را بیان می‌کند که خروج در أثناء حرام است و آن روایات می‌گوید خروج بعد اتمام عمره هم حرام است اینها مثبتین هستند و یک دیگر را تخصیص نمی‌زنند. فعلیه اگر درست نقل شده باشد این کلام سبب تعجب است.

عرض می‌کنیم: نظر محقق خوئی قابل قبول نیست. این دو روایت خروج در أثناء را نمی‌گوید بلکه مانند سایر روایات ظهور دارد در فراغ از عمل لذا دلیل نداریم بر منع از خروج در أثناء.

نسبت به صحیحه حماد می‌گوییم من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج در اصول خوانده‌ایم تلبس به مبدأ انواع و اقسامی دارد، کیفیت تلبس را باید حساب کرد. به فرد با این که خواب است می‌گویند طبیب. اشتغال به عمل تنها جهت تلبس نیست. در ما نحن فیه قرینه داریم که از لحظه شروع به عمره تمتع به فرد می‌گویند متمتع است وقتی عمره‌اش تمام شده و بین حج و عمره در مکه است باز هم به او متمتع می‌گویند، مشغول انجام حج شد باز هم می‌گویند متمتع. شاهد اینکه به کسی که عمره اش تمام شده متمتع اطلاق می‌شود صحیحه یعقوب بن شعیب است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‌ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ لَیْلَةِ التَّرْوِیَةِ- مَتَى مَا تَیَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَیْنِ.[5]

بأسی نیست متمتع شب ترویة برای حجش محرم نشود هر زمان توانست محرم شود. روشن است که متمتع یعنی بین عمره و حج، متمتع شب ترویة کار داشت و نتوانست محرم شود و برای حج برود هرگاه خواست محرم شود. در ما نحن فیه ذیل روایت قرینه قویه داریم که مقصود از متمتع کسی است که عمره‌اش تمام شده نه در اثناء عمل. تعجب است به ذیل روایت توجه نشده، صدر صحیحه حماد چنین است که من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج بعد دو فراز روایت چنین است که فإن عرضت له حاجة الی عسفان خرج محرما فإن جهل فخرج الی المدینه بغیر احرام، فاعل جهل همان متمتع است که راوی سؤال می‌کند آن متمتع اگر جاهل به مسأله بود و بدون احرام به مدینه رفت اگر در أثناء عمل باشد که جای چنین سؤالی نیست که بدون احرام بیرون رود، معلوم است که این متمتع به حکم این قرینه یعنی کسی که عمره تمتعش تمام است و هنوز حج تمتع انجام نداده لذا راوی سؤال می‌کند وظیفه اش چیست.

اما نسبت به صحیحه حلبی: اولا: فعل مضارع هم اگر ظهور داشته باشد در تلبس به مبدأ گفتیم مبدأ ملائم است با کسی که عمره تمتعش را انجام داده و انتظار حج تمتع می‌کشد و کاملا صادق است بگوییم یتمتع بالعمرة الی لاحج.

ثانیا: در ذیل قرینه داریم که این صحیحه هم مربوط به موردی است که فراغ از عمل حاصل شده نه در أثناء عمل. حضرت در جواب این سؤال که مردی یتمتع بالعمرة الی الحج فرمودند یهل بالحج من مکه و ما أحب أن یخرج منها الا محرما . ببینید اگر این فرد محرم است حکم هم این است که امام می‌فرمایند من دوست ندارم مگر با احرام برود بیرون اگر در اثناء عمل است دیگر یهل بالحج یعنی چه اگر سؤال مربوط به أثناء عمل است دیگر یهل بالحج لغو است امام بفرمایند محرم هستی برو بیرون با احرام برگرد. باید این فرد اهلال به حج کند و دوست ندارم بدون احرام بیرون رود. اینجا موضوع موردی است که عمره تمتعش تمام شده لذا امام می‌فرمایند محرم شود به احرام حج و دوست ندارم بدون احرام برود بیرو. لذا برداشت محقق خوئی و بعض تلامذه‌شان از این دو روایت به نظر ما صحیح نیست و این دو روایت هم مانند سایر روایات خروج بعد از عمره تمتع را بیان می‌کند لذا خروج در أثناء عمره تمتع دلیل بر حرمت ندارد و حق با سید صاحب عروه است که خروج در اثناء عمره تمتع اشکالی ندارد. و تأمل مرحوم امام در حاشیه عروه هم بی مورد است.

فرع نهم: حکم حرمت در نگاه مشهور تکلیفی است یا وضعی

بعد از اینکه گفتیم طبق نظر مشهور خروج از حرم حرمت مولوی تعبدی دارد آیا این حکم صرفا یک حکم تکلیفی است لذا اگر بدون احرام بیرون رفت فقط گناه کرده است یا نه این حکم یک حکم وضعی هم در آن مستبطن است یعنی اگر بعد از عمره تمتع بدون احرام از مکه بیرون رفت عمره سابقش مطلقا باطل می‌شود یا حداقل در بعض صور عمره سابق باطل است. این بحث مبتلابهی است شقوق و مطالبی دارد که به بررسی این مطالب نمیرسیم.

[1]. جلسه 25، مسلسل 625، سه شنبه، 94.09.03.

[2]. و لکن الظاهر عدم الفرق فی الحرمة بین الخروج بعد الفراغ من اعمال عمرته و بین الخروج فی أثنائها لإطلاق جملة أخرى من النصوص المانعة کصحیحة الحلبی و صحیحة حماد فان موضوع المنع فیهما هو الدخول إلى مکة و لم یفرض فیهما الفراغ من العمرة. المعتمد فی شرح المناسک، ... بل یمکن ان یقال: ان موضوع المنع فیهما هو الخروج أثناء العمرة نظرا الى قوله: (دخل مکة متمتعا) أو قوله: (الرجل یتمتع بالعمرة إلى الحج) فان هذا التعبیر ظاهر فی الاشتغال بأعمال عمرة التمتع و عدم الفراغ منها خصوصا قوله: (یتمتع) فإنه فعل استقبالی یدل على الاشتغال بالعمل فی الحال بخلاف الفعل الماضی فإنه یدل على الفراغ من الفعل کما هو کذلک فی سائر موارد الاستعمالات فإذا قیل رجل یصلی و هو کذا یراد به الاشتغال بالصلاة.  ج‌3، ص: 256‌

[3]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح6، ج11، ص302.

[4]. وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، حدیث 7؛ ج11، ص303.

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 20، ح 5، ج11، ص292

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فرع دهم: خروج فقط حرام است یا مبطل هم هست؟

فرع هشتم از فروعات بحث خروج متمتع از مکه بعد از عمره تمتع و قبل حج این است که منع از خروج صرفا حکم تکلیفی حرمت است یا حکم وضعی بطلان عمره را نیز به دنبال دارد؟ و اگر بطلان ثابت است، مطلق است یا در خصوص جایی که یک ماه فاصله شده باشد؟ چند نکته را بررسی می‌کنیم:

نکته اول: بررسی حکم به بطلان مطلقا

بعض اعلام مکتب قم حفظه الله[2] معتقدند که اگر عمدا بدون نیاز و بدون احرام از مکه بیرون رفت مطلقا عمره سابقش باطل است. چه یک روز از این عمره گذشته باشد یا یک ماه.

دلیل: برای اقامه برهان بر این نظریه به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر و نهی نسبت به جزء مرکب

اگر مولا امر کرد به شیء ضمن یک مرکب، این امر به شیء صرفا یک حکم تکلیفی نیست بلکه ارشاد به جزئیت است و همچنین اکر مولا نهی کرد از یک شیء ضمن یک مرکب، این نهی ظهور در ارشاد به مانعیت و فساد دارد. مثال عرفی: در آموزش پختن شیر برنج می‌گوید شکر باید بریزی، این ارشاد به جزئیت است و نهی از ریختن رب گوجه در فسنجان ارشاد به مانعیت است.

در مرکبات اعتباریه شرعیه هم قاعده همین است. إرکع فی الصلاة ظهور دارد در جزئیت و لاترتمس فی الماء و أنت صائم یا لاتکذب بالله و أنت صائم ارشاد به مانعیت است.

در محل بحث گویا نگاه این محقق چنین است (متن استدلالی از ایشان در دست نیست) که مشهور حج را یک مرکب اعتباری می‌دانند و ضمن آن وارد شده "لاتخرج من مکة و أنت متمتع"، که ارشاد به مانعیت خروج و بطلان حج است. (در ادامه حضرت استاد بیاناتی در محکومیت کشتار شیعیان در نیجریه و پاراچنار پاکستان و آذربایجان ایراد فرمودند.) کلیک کنید.

[1]. جلسه 26، مسلسل 626، چهارشنبه، 94.09.25. بعد از تعطیلات دهه آخر صفر.

[2]. آیة الله شبیری زنجانی. در مناسک، ص179، مسأله 444.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم:

اولا: اشکال مبنایی که در گذشته هم اشاره کرده‌ایم این است که قیاس حج و عمره به مرکبات اعتباری مانند صلاة و صوم که عمل واحد است و بدأ و ختم دارد قیاس صحیحی نیست. به عبارت دیگر سلمنا در مرکبات اعتباری مانند صلاة که عمل واحد است و بدأ و ختم دارد نهی از شیء ارشاد به مانعیت باشد (لاتقهّه فی الصلاة) اما حج و عمره دو عمل است که هر کدام بدأ و ختم مستقل دارد و اینکه گفته شود این دو عمل یک مرکب اعتباری است و آثار مرکب اعتباری واحد را دارد صحیح نیست، بله حج و عمره تمتع در یک ظرف زمانی خاص باید انجام شوند دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة.

ثانیا: اشکال بنائی و مهم نقد کلیت قاعده اصولی است که نهی از شیء ضمن مرکب، ارشاد به مانعیت، و امر به شیء ضمن مرکب را ظاهر در شرطیت یا جزئیت می‌داند، ما در مباحث اصول در بحث دلالة نهی بر فساد عبادت بررسی خواهیم کرد که کلیت این قاعده اصولی قابل قبول نیست. آنانی هم که در اصول کلیت این قاعده را قبول دارند، در فقه به آن ملتزم نیستند. ابتدا چند مثال از تطبیق این قاعده در فقه میزنیم سپس به موارد نقض هم اشاره می‌کنیم:

مثال اول: روایت معتبر می‌گوید زن مستحاضه بعد از غسل فورا نماز بخواند، نهی از تأخیر نماز را بین شرط و مشروط ارشاد به مانعیت دانسته‌اند لذا فتوا می‌دهند که اگر زن مستحاضه فورا بعد غسل نماز نخواند باید غسل را اعاده کند. ملاکش هم این است که "لاتؤخرنّ صلاتک بعد الغسل" ارشاد به مانعیت است.

مثال دوم: نص خاص می‌گوید: عن أبی جعفر علیه السلام لاتقولن اذا فرغت من قرائتک آمین و اذا شئت قل الحمد لله رب العالمین. می‌گویند نهی از آمین گفتن ارشاد به مانعیت است که اگر بگوید نماز باطل خواهد بود.

مثال سوم: در وضوء امر شده‌ایم به متابعت غَسل بعض أعضاء لبعض الآخر، از این امر به متابعت ضمن مرکب اعتباری استفاده کرده‌اند عدم متابعت و موالات عرفیهسبب بطلان وضوء است.

اما موارد نقض در فقه:

مثال اول: در باب طواف در حج و عمره روایات می‌گویند آنگاه که طواف را بجا آوردی لاتؤخّر الصلاة بساعة، نهی از عملی است ضمن مرکب اعتباری و حج یا عمره هر کدام مرکب اعتباری است، یعنی موالات بین طواف و صلاة طواف شرط است، در حالی که مشهور فقهاء فتوا می‌دهند که اگر موالات را رعایت نکرد دو ساعت بعد نماز طواف خواند ضرر به طواف نمی‌رساند.

مثال دوم: صحیحه علاء بن رزین می‌گوید: لاتؤخرنّ السعی إلی غد، نهی از عملی است ضمن مرکب اعتباری و علی القاعده ارشاد به مانعیت است، پس اگر سعی را تا روز بعد تأخیر انداخت یا سعی باطل یا کل عمره‌اش باید باطل باشد در حالی که مشهور چنین فتوایی نمی‌دهند و می‌گویند نهی فقط حکم تکلیفی است و ارشاد به مانعیت نیست مانند مرحوم امام.[2]

مثال سوم: در تذکیة حیوان مانند غنم روایاتی وارد شده است که قبل از ذهاق روح لایُقطَع رأسها، نهی از عملی است در یک مرکب اعتباری که تذکیة حیوان باشد، قاعده اصولی می‌گفت ارشاد به مانعیت از تذکیة و ذبح شرعی است اما مشهور فتوا می‌دهند اگر قبل از ذهاق روح رأس ذبیحة قطع شد کار حرامی است اما تذکیة ذبیحة نابود نمی‌شود و ذبیحة میته نمی‌شود.

مثال چهارم: در نماز از تکتف در صلاة نهی شده‌ایم، تکتف در نماز اگر به قصد جزئیت باشد مسلما مبطل نماز است، اما اگر به قصد خضوع و خشوع در نماز کسی تکتف انجام داد روایات صحیحه نهی از تکتف در حال نماز، نهی از شیئ ضمن مرکب اعتباری است که قاعده میگوید ارشاد به مانعیت است پس باید بگویید نماز باطل است در حالی که جمعی از فقهاء و جالب این است که اینجا محقق خوئی هم می‌فرمایند نهی از تکتف بدون قصد جزئیت صرفا تحریم تکلیفی است و ارشاد به مانعیت نیست، لذا نمازش باطل نیست.

مثال پنجم: در طواف دلیل می‌گوید ألا لایطوفنّ بالبیت عریان، اینجا نهی از عمل است ضمن مرکب اعتباری، بعض فقهاء می‌گویند ارشاد به مانعیت است و سبب بطلان طواف و در مقابل بعض فقهاء مانند همین محقق حفظه الله که فرمودند خروج بعد عمره تمتع مبطل عمره است اینجا می‌گوید نهی ارشاد به مانعیت نیست و صرفا یک حکم تکلیفی است و طوافش صحیح است عریانا.

نتیجه: ضابطه اصولی مذکور به عنوان یک قاعده کلی قابل قبول نیست بلکه ضوابط دیگری هم در مسأله وجود دارد که آنها هم باید رعایت شود و در خصوص ما نحن فیه نهی از خروج از مکه بعد از عمره تمتع معلل است به خوف از بین رفتن حج و نهی معلل در ضمن مرکب ارشاد به مانعیت نیست بلکه ارشاد به تعلیل است. لذا در ما نحن فیه نهی از خروج ظهور در مانعیت ندارد.

بنابراین به مجرد خروج از مکه عالما و عامدا عمره تمتع فرد باطل نیست.

[1]. جلسه 27، مسلسل 227، شنبه، 94.09.28.

[4]. استاد: اما محقق خوئی می‌گوید طوافش باطل است

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

آغاز امامت ولی الله الأعظم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را تبریک می‌گوییم ان شاء الله امروز که روز شادی شیعیان است از جمیع جهات اسباب شادی شیعیان با گشایش در امور آنان فراهم شود.

در محل بحث اگر شک در مانعیت داشتیم که آیا خروج از مکه مانع از این مرکب است یا خیر؟ در شک در شرطیت و جزئیت و مانعیت أصالة البرائة جاری است.

نکته دوم: حکم احرام در ورود مجدد به مکه

اگر محلا از مکه خارج شد و می‌خواهد دوباره به مکه بازگردد برای حج لکن یک ماه از عمره سابق گذشته است، یا مضی شهر شده و وارد ماه جدید شده، مثل اینکه عمره تمتع را در ماه شوال انجام داد، از مکه بیرون رفت سی روز گذشت یا ماه ذی‌القعده شد دوباره می‌خواهد به مکه بازگردد، آیا واجب است برای عمره تمتع جدید محرم شود یا خیر؟ بحث از نکته دوم دو مرحله دارد: 1ـ در حکم تکلیفی است که آیا بعد از گذشت ماه اگر می‌خواهد به مکه بازگردد واجب است محرم شود به احرام عمره تمتع یا می‌تواند بدون احرام عمره به مکه بازگردد؟ 2ـ علی تقدیر اینکه ثابت شد بعد از گذشت ماه احرام دیگر لازم است حکم وضعی عمره سابقش چگونه است، از اینکه واجب است دوباره عمره انجام دهد کشف می‌شود که عمره سابقش باطل بوده یا نه؟ همچنین بررسی خواهیم کرد خروج از شهر مکه مقصود است هر چند به میقات نرسد یا خرج من مکه و تجاوز المیقات (از مکه رفت مدینه) محل بحث است.

مرحله اول: حکم تکلیفی وجوب احرام در ورود مجدد به مکه

نظراتی بین فقهاء هست:

نظریه اول: مرحوم سید صاحب عروة معتقدند اگر متمتع از مکه بیرون رفت مضی شهر شد و ماه جدید شد، می‌خواهد دوباره به مکه بازگردد، احرام به عمره جدید واجب نیست بلکه مستحب است، اگر محرم هم نشد و بدون احرام به عمره جدید وارد مکه شد مشکلی ندارد از مکه محرم می‌شود برای حج تمتع و می‌رود عرفات، پس معلوم می‌شود عمره سابقش هم صحیح است که دیگر نیاز به عمره جدید ندارد. نظر صاحب جواهر را بیاورید.[2]

دلیل صاحب عروة این است که می‌فرمایند[3] موثقه اسحاق بن عمار که قبلا هم بررسی شده می‌گوید اگر در غیر ماه عمره سابق به مکه آمد عمره جدید انجام دهد یک تعلیل در آن است که ظهور دارد در استحباب عمره جدید نه وجوب آن. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.[4]مرحوم سید می‌فرمایند اگر تعلیل ذیل نبود "لأن لکل شهر عمرة"، ظاهر جواب امام جمله خبریه "یرجع الی مکه بعمرة" در مقام إنشاء بود و دال بر وجوب، اگر ماه نو شده است باید به مکه بازگردد و عمره جدید انجام دهد لکن تعلیل می‌گوید چرا عمره جدید انجام دهد لأن لکل شهر عمرة، می‌فرمایند در سابق در مباحث عمره مفرده روایات مستفیضی داشتیم که می‌گفت لکل شهر عمرة، در آن روایات می‌گفتیم مستحب است انسان هر ماه یک عمره جدید انجام دهد، کسی فتوا نداده هر ماه عمره واجب است. در ما نحن فیه هم امام می‌فرمایند این متمتع که ماه نو می‌خواهد دوباره به مکه بیاید یرجع بعمرة زیرا لکل شهر عمرة، چون مستحب است هر ماه یک عمره، حکم روشن می‌شود که این فرد متمتع چون وارد ماه جدید شده یک عمره استحبابی دارد. پس متمتعی که بیرون رفت از مکه و ماه جدید می‌خواهد بازگردد مستحب است یک عمره جدید انجام دهد.

عرض می‌کنیم: چنانکه بالإتفاق فقهاء بعد مرحوم سید این نظریه را قبول نکرده‌اند این برداشت سید و حمل این روایت را بر استحباب صحیح نیست. زیرا قبول داریم عمره مفرده فی کل شهر استحباب نفسی دارد، اگر خواست بیاید مکه محرم می‌شود به احرام عمره در ماه جدید. اما اگر کسی در ماه جدید لازم بود به مکه وارد شود آیا در ماه جدید بدون احرام می‌تواند وارد مکه شود؟ خود مرحوم سید در جای خودش فتوا می‌دهد ورود به مکه بدون احرام جایز نیست چه اشکال دارد عمره استحباب نفسی و وجوب شرطی داشته باشد اینها که قابل جمع‌اند، اتفاقا موثقه عمار می‌خواهد همین وجوب شرطی را بیان کند. ذیل روایت امام می‌فرمایند: "و هو مرتهن بالحج" یعنی از جهتی این فرد در گرو حج است و حق ندارد برود و بازنگردد، لذا ماه که جدید شده می‌خواهد بازگردد باید محرم شود به عمره و از روایات دیگر استفاده می‌شود که بین عمره و حج تمتع عمره مفرده هم مشروع نیست لذا ظهور این موثقه در وجوب عمره ثانیه است بعد از مضی شهر بدون شبهه. پس بدون شبهه یرجع الی مکه بعمرة ظهور در وجوب دارد.

کسی که بعد عمره تمتع از مکه خارج شده و ماه جدید می‌خواهد وارد مکه شود باید محرم شود به عمره تمتع جدید.

فقط سؤال این است که آیا خروج از مکه مطلقا ملاک است یا تجاوز از میقات ملاک است، این هم بحث مهمی است. عبارت بعض فقهاء اطلاق دارد و می‌گویند اگر از مکه خارج شد بعد عمره تمتع و ماه نو شد باید عمره جدید انجام دهد مطلقا چه تجاوز از میقات باشد یا نه. در مقابل بعض فقهاء مانند محقق خوئی موضوع را مرکب قرار می‌دهند و تصویرشان این است که هر کسی از مکه خارج شد و از میقات گذشت و اگر یک ماه نگذشته است از عمره سابقش بدون احرام بیاید مکه اما اگر یک ماه گذشته است باید محرم شود به احرام عمره جدید. از ذکر این قید حداقل در مناسک عربی‌شان این مطلب استفاده می‌شود که اگر کسی از مکه بیرون رفت و از میقات نگذشته بود ماه جدید خواست مکه بیاید لازم نیست محرم شود به احرام عمره تمتع و می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود حال بحث این است که آیا تجاوز عن المیقات هم در این وجوب عمره جدید دخالت دارد یا قید تجاوز عن المیقات دخالت ندارد.

مراجعه کنید کلمات فقها ببینید متعرض این بحث شده اند یا نه و دلیلشان چیست؟[5]

[1]. جلسه 28، مسلسل 628، دوشنبه، 94.09.30. دیروز شهادت امام حسن عسگری علیه السلام و هشتم ربیع الأول 1437 و تعطیل بود.

[2]. و لا یجوز للمتمتع الخروج من مکة حتى یأتی بالحج وفاقا للمشهور على ما فی المدارک لأنه صار مرتبطا به کما سمعت المعتبرة المستفیضة به إلا على وجه لا یفتقر إلى تجدید عمرة بأن یخرج محرما بالحج باقیا على إحرامه حتى یحصل الحج منه، أو یعود للحج قبل مضی شهر کما فی القواعد جمعا بین النصوص السابقة .... على أن هذه النصوص غیر جامعة لشرائط الحجیة ... و على کل حال فالمتجه الاقتصار فی الخروج على الضرورة، و ان لا یخرج معها إلا محرما، لإطلاق النصوص المزبورة، و لاحتمال عدم التمکن بعد ذلک من العود إلى مکة للإحرام بالحج، أو لصدق الاتصال حینئذ بالحج، و لغیر ذلک ... و کیف کان ف‍لو جدد عمرة بخروجه محلا لرجوعه بعد شهر تمتع بالأخیرة و تصیر الأولى مفردة. جواهر الکلام ج18، ص24-26.

[3]. ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لکلّ شهر عمرة لا أن یکون ذلک تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب‌ الإحرام على من دخل مکّة، بل هو صریح خبر إسحاق بن عمّار قال: .... و حینئذٍ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب، لأنّ العمرة الّتی هی وظیفته کلّ شهر لیست واجبة لکن فی جملة من الأخبار کون المدار على الدخول فی شهر الخروج أو بعده. العروة الوثقی (المحشی)، ج4، ص618-620.‌

[4]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[5]. مناسک محشی، ص420 فصل سوم از باب تقصیر: 921- اگر کسى بعد از عمرۀ تمتع عمداً یا اضطراراً، بدون احرام به مدینه رفته و به قصد مکه از میقات مى‌گذرد، وظیفۀ او نسبت به احرام در میقات یا گذشتن از آن بدون احرام چیست؟ [1]     

[1]. آیة اللّٰه بهجت: اگر عود نمود در غیر ماه احرام اوّلى پس محتاج به احرام عمره است و عمرۀ دوّم را عمرۀ تمتّع قرار مى‌دهد و احتیاج عمرۀ اوّل به طواف نساء موافق احتیاط است چنانچه گذشت در سؤال 46.

آیة عظام خامنه‌اى و تبریزى: اگر در همان ماه هلالى که براى عمرۀ تمتع احرام بسته برگردد نیاز به احرام جدید نیست و اگر در ماه دیگر برگردد، باید بار دیگر محرم به عمرۀ تمتع بشود، و اللّٰه العالم.

آیة اللّٰه سیستانى: اگر در همان ماه برگردد احرام لازم نیست و اگر در ماهِ بعد باشد، پس اگر دوباره نخواهد خارج شود تا زمان حج باید به قصد عمرۀ تمتع محرم شود و اگر دوباره قصد خروج و بازگشت در ماه بعد دارد باید به قصد عمرۀ مفرده محرم شود.

آیة اللّٰه صافى: در فرض سؤال، اگر در همان ماهى که محرم به عمرۀ تمتع شده و عمره را انجام داده، از مکه بیرون رفته و در همان ماه برگشته، احرام لازم نیست و اگر یک ماه فاصله شده باید مجدّداً جهت عمرۀ تمتع محرم شود و عمره اوّلى مفرده مى‌شود، و اگر یک ماه فاصله نشده ولى در غیر ماهى که محرم به عمرۀ تمتع شده بوده دوباره به مکه وارد مى‌شود، احتیاطاً جهت عمرۀ تمتّع دوباره محرم شود، و اللّٰه العالم.

آیة اللّٰه فاضل: اگر در همان ماهى که عمرۀ تمتّع انجام داده است بخواهد برگردد دیگر لازم نیست محرم شود و حج تمتع او به همان صورت صحیح است. اما اگر در ماه بعد بخواهد وارد مکه شود محرم به احرام عمرۀ تمتّع شود و عمرۀ اولیه فاسد مى‌شود و طواف نساءهم لازم نیست.

آیة اللّٰه مکارم: هرگاه در همان ماه قمرى که محرم شده برگردد، احرام دیگر لازم نیست.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفته شده ملاک تجاوز از میقات است با جمع بین دو طائفه از روایات:

طائفه اول: روایاتی که می‌گوید اگر یک ماه گذشت بعد از عمره تمتع و در ماه جدید می‌خواهد برگردد باید دوباره محرم شود به عمره و خروج از مکه به بعد میقات در موضوعشان اخذ شده است. مانند: صحیحه حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّى یَقْضِیَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ فَلَا یَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَکَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ حَتَّى یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ کَانَ وَجْهُهُ ذَلِکَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَدِینَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً ... .[2]

راوی سؤال می‌کند اگر با جهل (نمی‌دانست نباید از مکه بیرون رود) خرج إلی المدینة أو نحوها بغیر إحرام (نحو مدینه یعنی به بعد از میقات رفت) پس این صحیحه موضوع مسأله را خروج از مکه به مدینه و بعد المیقات دانسته است. هکذا معتبره اسحاق بن عمار: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی‌ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَیَخْرُجُ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی تَمَتَّعَ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.[3]

این طائفه اطلاق ندارد که ما بگوییم اگر حتی از مکه به جده هم رفت ماه نو شده و می‌خواهد برگردد باید محرم شود به احرام دوم. بله روایات این طائفه مفهوم هم ندارد که از مفهومش استفاده کنیم که پس اگر به قبل المیقات رفت عمره دوم نمی‌خواهد.

طائفه دوم: روایاتی که مستدل می‌گوید مسأله را روشن می‌کند. می‌گوید اگر از مکه بیرون رفت از میقات نگذشت برای ورود به مکه احرام و عمره دوم لازم نیست. دو روایت است:

روایت اول: معتبره موسی بن قاسم است که بحثش را قبلا داشتیم محقق خوئی فرمود مرسله است و ما گفتیم مسند است[4] و موردش هم عمره و حج تمتع است. موسی بن قاسم عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ- فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَةَ مَنْزِلِی وَ مَکَّةَ مَنْزِلِی- وَ لِی بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّةَ- وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَیْهَا- فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.[5]

حضرت می‌فرمایند تخرج حلالا و ترجع حلالا الی الحج و این به اطلاقش دلالت می‌کند خروج قبل از مضی شهر عمره بوده یا بعد آن، ولی خروج به حول مکه است یعنی از میقات نمی‌گذرد حضرت می‌فرمایند تخرج حلالا و ترجع حلالا.

روایت دوم: صحیحه جمیل ابن دراج که ظهور بسیار قوی از معتبره موسی بن قاسم است شیخ در تهذیب آورده سند هم تمام است سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِی الْحَاجَةِ فَقَالَ یَدْخُلُ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.[6]

اطلاق روایت دلالت دارد که چه خروج در ماه عمره سابق بوده و چه بعد از آن.

سؤال: روایت در باب عمره مفرده است که از محل بحث ما خارج باشد یا در مورد عمره تمتع است؟

جواب: راوی سؤال می‌کند یخرج الی جده فی الحاجة اگر عمره او عمره مفرده بود که خروجش نیاز به حاجت ندارد بعد از عمره هر جا خواست برود، بلکه مقصود عمره تمتع است.[7]

به نظر ما این استدلال مورد قبول است و جمع بین این دو طائفه روایات اقتضا دارد که مطلق خروج از مکه و مضی شهر موجب لزوم احرام نمی‌شود بلکه موضوع این حکم مرکب است از دو قید لو خرج من مکه و تجاوز عن المیقات.

به نظر ما اگر کسی در ماه بعد از عمره تمتعش از مکه بیرون رفت و از میقات نگذشته بود برای ورودش به مکه احتیاج به احرام جدید ندارد و می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود.

 

[1]. جلسه 29، مسلسل 629، سه شنبه، 94.10.01.

[2]. کافی، ج4، ص441.

[3]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح8، ج11، ص303.

[4]. در مباحث حج سال پنجم، جلسه 105، مسلسل 575، چهارشنبه، 94.01.26.

[5]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب اقسام حج، باب 22، ح3، ج11، ص301.

[6]. تهذیب الأحکام، ج5، ص166.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مرحله دوم: آیا وجوب احرام ارشاد به فساد عمره سابق است؟

اگر عمره جدید را برای ورود به مکه به عنوان یک حکم تکلیفی واجب دانستیم، آیا دلالت و ارشاد به حکم وضعی فساد عمره سابقه است یا خیر؟

ثمره عملی این بحث هم در موارد متعددی ظاهر می‌شود. مثال: عمره تمتع را ماه شوال انجام داد ثم سافر إلی مدینة و مضی شهر شد و ماه ذی القعده می‌خواهد به مکه بازگردد بدون احرام برای عمره جدید وارد مکه شد، از مکه محرم شد و حج تمتع را انجام داد، اگر گفتیم عمره او با مضی شهر فاسد شده است، حج او هم فاسد است. اما اگر وجوب احرام جدید صرفا حکم تکلیفی باشد با ترک آن فقط معصیت کرده اما عمره قبلی او صحیح بوده و حجش را هم ملحق نموده لذا وظیفه ساقط است.

در این مرحله دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:

نظریه اول:

محقق خوئی و بعض تلامذه ایشان[2] حفظه الله معتقدند اگر بعد مضی شهر از مکه خارج شد (از میقات گذشت یا نه جلسه قبل گذشت) و در ماه نو برگشت، عمره تمتع سابق او لغو و باطل می‌شود و نیاز به عمره جدید دارد. حاشیه عروه ایشان تصریح دارد به لغویت عمره سابق.[3]

نظریه دوم:

حکم وجوب احرام جدید و عمره جدید صرفا یک حکم تکلیفی است و دلالتی بر فساد عمره سابق ندارد. این نظریه را صاحب جواهر[4] و بعض فقهاء معتقدند. بعض قائلین به این نظریه می‌گویند عمره سابق لغو و باطل نیست بلکه تبدیل می‌شود به عمره مفرده لذا می‌گوید یک طواف نساء هم باید برای عمره سابق بیاورد.

دلیل نظریه اول:

موثقه اسحاق بن عمار که در این موثقه دو جمله است:

1ـ امام فرمودند اگر در غیر ماه عمره سابق می‌خواهد به مکه برگردد و ماه نو شده باید عمره دوم انجام دهد.

2ـ راوی سؤال کرد فأیّ المتعتین تکون متعته، حضرت می‌فرمایند الأخیرة متعته و هی المحتبس بها التی وُصلت بحجته. محقق خوئی می‌گویند از جهتی حج تمتع دو عمره تمتع ندارد، از جهت دیگر عمره دوم را امام فرموده عمره تمتع او است لامحاله نتیجه می‌گیریم که عمره تمتع اولی لغو و کأن لم یکن و باطل است. لذا ایشان در تعلقه عروه می‌فرمایند صحیحه حماد صریح است در اینکه عمره اولی لغو است.

عرض می‌کنیم: تعجب است از این استدلال زیرا ما باشیم و ظاهر صحیحه حماد و موثقه اسحاق بن عمار[5] این دو روایت غایت آنچه دلالت می‌کنند آن است که احرام دوم و عمره تمتع دوم واجب است به وجوب شرطی. در عبارت آمده این فرد مرتهن به حج است و نمی‌تواند مکه نیاید و از جهت دیگر ماه تجدید شده و ورود به مکه بدون احرام صحیح نیست، واجب است عمره دوم انجام دهد و عمره دوم هم عمره تمتع است اینها صحیح.

اما به نظر ما موثقه اسحاق بن عمار هیچ ظهوری در بطلان و لغویت عمره سابق ندارد بلکه ظهور دارد در صحت عمره سابقه، زیرا امام علیه السلام فرمودند باید این فرد عمره جدید انجام دهد تعلیل فرمودند لأن لکل شهر عمرة ماه قبل یک عمره انجام دادی این ماه هم یکی انجام بده اگر عمره سابق لغو و باطل است که اگر همان ماه هم خارج شد چون عمره قبلش باطل بوده میتواند یک عمره انجام دهد اینکه امام می‌فرمایند عمره دوم را بیاور لأن لکل شهر عمرة یعنی عمره قبل صحیح است اما ماه جدید عمره جدید می‌خواهد.

چه اشکالی دارد در واجبات تعبدیه حج تمتع یک عمره تمتع می‌طلبد مگر در این مورد که به علت اینکه بدون احرام نمی‌تواند وارد مکه شود بگویند عمره تمتع دوم هم انجام بده. (چنانکه قبلا در روایت خاصی محقق خوئی فرمودند در تمتع از طرف پدر و مادر با نکات خاص می‌توانی قربانی نکنی)

بعض تلامذه محقق خوئی فرموده‌اند عمره سابقه صحیح است و لکن خود بخود تبدیل می‌شود به عمره مفرده لذا واجب است بر این فرد یک طواف نساء هم به قصد عمره سابق انجام دهد. این کلام را هم بررسی خواهیم کرد.

[1]. جلسه 30، مسلسل 630، چهارشنبه، 94.10.02.

[2]. تعالیق مبسوطه (للفیاض)، ج9، ص132.

[3]. لکن الإحرام لدخول مکّة واجب إذا کان بعد شهره و قد صرّح فی صحیحة حمّاد بن عیسى بأنّ العمرة الاولى لاغیة و لا تکون عمرة التمتّع و إنّما التمتّع بالعمرة الثانیة. العروة الوثقی، ج4، ص619.

[4]. جواهر الکلام، ج18، ص29: لیس فی کلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر و لو آثما، فهل له الإحرام بالحج بانیا على عمرته الأولى أو انها بطلت للتمتع بالخروج شهرا؟ و لکن الذی یقوى فی النظر الأول، لعدم الدلیل على فسادها، بل هذا مؤید لما ذکرناه فتأمل و کیف کان فالأولى و الأحوط ما سمعت من الاقتصار، و اللّٰه العالم.

[5]. متن هر دو روایت در جلسه قبل اشاره شد.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بررسی نظریه دوم: بعض تلامذه محقق خوئی فرموده‌اند عمره سابقه صحیح است و لکن خود بخود تبدیل می‌شود به عمره مفرده لذا واجب است بر این فرد یک طواف نساء هم به قصد عمره سابق انجام دهد.

دلیل نظریه دوم:

 چه بسا دلیل این نظریه چنین باشد که از طرفی یک حج، دو عمره تمتع ندارد و عمره تمتع مستقل هم نداریم، از طرف دیگر دلیلی هم بر لغویت عمره سابق نداریم پس لامحاله عمره اول تبدیل شده خود بخود به عمره مفره بنابراین لازم است الحاق یک طواف نساء به آن عمره مفرده‌ای که طواف نسائش انجام نشده است.

عرض می‌کنیم: سابقا توضیح دادیم عبادات از امور قصدیه است لذا علی القاعده صحیح نیست که از وسط یک عبادت خود بخود و بدون قصد تبدیل شود به عبادت دیگر. در مواردی دلیل خاص داریم مانند اینکه وسط نماز عصر یادش بیاید نماز ظهر نخوانده خود بخود دو رکعتی که خوانده تبدیل به ظهر می‌شود اما در ما نحن فیه ما دلیلی نداریم که آن عمره سابق خود بخود از تمتع تبدیل شده به عمره مفرده. روایاتی هم که اشاره شد لازمه‌شان تبدیل به عمره مفرده نیست.

ممکن است نظر محقق خوئی این باشد که عمره سابق لغو است ممکن است نص خاص بگوید آن عمره تمتع همچنان به حال خودش باقی و صحیح است، هر چند مجزی نیست مثلا اگر عمره دوم را آوردی دومی ملحق به حج می‌شود اما تبدیل عمره اول به عمره مفرده به چه دلیل است. مخصوصا با عنایت به این نکته که در صحیحه حماد و موثقه اسحاق بن عمار روات سؤال می‌کنند و امام هم در مقام بیان وظیفه است لذا شقوق را بیان می‌کنند که اگر قبل از یک ماه است محلا وارد شود و اگر بعد از یک ماه است با احرام وارد شود و دومی عمره تمتع او است. اگر عمره اول تبدیل می‌شد به عمره مفرده و نیاز به طواف نساء داشت امام در مقام بیان هستند باید بیان می‌فرمودند که یک طواف نساء هم برای عمره اول انجام دهد. اطلاق مقامی اقتضاء دارد که این مکلف جز اتیان عمره دوم وظیفه دیگری ندارد، فعلیه قول به تبدیل عمره سابق به عمره مفرده و لزوم اتیان طواف نساء یا فتوا کما عن بعض الأعلام و یا احتیاطا چنانکه از بعض اعلام دیگر اشاره شد موردی ندارد.

به نظر ما عمره تمتع اول صحیح است و تبدیل به مفرده نمی‌شود.

نکته سوم:[2] حکم صورت شک در فساد عمره اول

اگر فردی در مدلول صحیحه حماد و موثقه اسحاق بن عمار شک کرد که این دو روایت ظهور دارند در اینکه لزوم اتیان عمره دوم صرفا یک حکم تکلیفی و جواز ورود به مکه است یا ارشاد است به مانعیت و فساد عمره اول.[3]

در جریان اصل عملی به دو صورت باید توجه داشت:[4]

صورت اول: اگر در حج واجب شک کردیم خروج از مکه بعد از مضی شهر مانع است از عمره سابق یا مانع خیر، در شک در مانعیت آنجا که اثر شرعی مترتب است أصالة البرائه عن المانعیه جاری است و می‌گوییم خروج از مکه مانع از عمره سابق نیست.

صورت دوم: اگر در حج استحبابی شک کردیم خروج از مکه مانع است یا اصالة البرائة عن المانعیه جاری می‌شود.

برای بررسی مطلب ابتدا یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: أصالة البرائة در مستحبات

آیا در مستحبات إجراء برائت در صورت شک جا دارد یا خیر؟

گاهی شک در اصل استحباب است و گاهی شک در جزئیت و شرطیت و مانعیت است.

در واجبات اگر حدیث رفع نبود و شک داشتیم نماز با سوره واجب است یا بدون سوره، ایجاب احتیاط محکم است اما حدیث رفع وجوب احتیاط را برمی‌دارد مانند دعاء عند رؤیة الهلال.[5] اما اگر شک کردید نماز اول ماه مستحب است یا نه می‌گویند جریان اصل اثر شرعی ندارد زیرا در مستحب احتیاط واجب نیست که با اصل برائت ایجاب احتیاط را بردارید، حدیث رفع حسن احتیاط را هم برنمی‌دارد. در واجبات حدیث رفع جاری کنید حسن احتیاط را بر نمی‌دارد چه رسد به مستحبات پس حسن احتیاط که هست چه برائت جاری کنید چه نکنید و ایجاب احتیاط هم که از اول نبوده پس جریان حدیث رفع در خود مستحبات بدون اثر است لذا اصل برائت جاری نمی‌شود. اما اگر شک کردیم در شرطیت شیءای برای مستحب بعض اصولیان مانند محقق خوئی و لعل مرحوم امام می‌فرمایند اجراء برائت در شرطیت شیء برای مستحب یا مانعیت شیء از مستحب جاری می‌شود مانند اینکه شک داریم آیا در حال حرکت می‌توان نماز شب خواند یا نه؟ محقق خوئی می‌فرمایند اینجا برائت از شرطیت شیء در مستحب جاری می‌شود و اثرش این است که وقتی گفت طمأنینه در نماز شب واجب نیست به حکم رفع ما لایعلمون نتیجه می‌گیریم پس بنابراین صلاة اللیل مستحب است بدون طمأنینه لذا در حال حرکت می‌توان نماز شب خواند. اما بعض محققان از اصولیان از جمله شهید صدر می‌گویند جریان برائت در شک در شرطیت یا جزئیت یا مانعیت در مستحبات جاری نمی‌شود. چنانکه در اصل استحباب عمل، جریان برائت صحیح نیست و اثر ندارد در شک در شرطیت شیء هم برای مستحب اصالة البرائه جاری نیست. این نکته را توضیح می‌دهیم.

[1]. جلسه 31، مسلسل 631، شنبه، 94.10.05.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مقدمه بیان کردیم بعض محققان می‌فرمایند: چنانکه در شک در استحباب عمل برائت جاری نمی‌شود همچنین در شک در جزئیت، شرطیت و یا مانعیت یک شیء برای مستحب هم نمی‌توان برائت جاری نمود. مثال: شک دارد در نماز شب طمأنینه و استقرار شرط است یا خیر؟ اگر بخواهد برائت جاری کند چه نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد، اجراء برائت در شک نسبت به جزئیت در واجبات نتیجه‌اش معذریت و عدم عقاب در نماز بدون سوره است، اما در مستحبات اگر بخواهد با جریان برائت بگوید نماز شب در حال حرکت معذر است و عقاب ندارد که خلاف واقع است زیرا نماز شب عقاب ندارد، و اگر برائت از شرطیت جاری کند و نتیجه بگیرد نماز شب دون طمأنینه مأموربه است لذا به قصد امر انجام دهم این هم می‌شود اصل مثبت زیرا أصالة البرائة در واجبات هم نمی‌تواند ثابت کند عمل فاقد شرط یا جزء، مأموربه است چه رسد به مستحبات. چنانکه در مباحث اطلاق و تقیید گفته می‌شود اصالة البرائة از تقیید ثابت نمی‌کند پس اطلاق محکم است. فعلیه بر خلاف گفته محقق خوئی و مرحوم امام که در شرطیت و جزئیت و مانعیت در مستحبات برائت جاری است این محققان می‌گویند اینجا برائت جاری نیست.

بعد مقدمه

ممکن است این مقدمه در ما نحن فیه تطبیق شود و در حج واجب برائت از مانعیت جاری کنیم اما در حج مستحب قاعده اصولی اقتضا دارد در شک در مانعیت و شرطیت و جزئیت نمی‌توانید برائت جاری کنید و این اصل عملی کارساز نیست.[2]

عرض می‌کنیم: این قاعده اصولیه که در شرطیت و جزئیت و مانعیت در مستحبات اصالة البرائة اثر ندارد را قبول نداریم.

اولا: خود این کبرای کلی را در اصول مناقشه داریم بلکه نظر مرحوم امام و محقق خوئی صحیح است که در شک در شرطیت و جزئیت و مانعیت در مستحبات اصل عملی جاری است و ثمره هم دارد که بررسی آن واگذار به علم اصول است.[3]

ثانیا: فرض کنید اصل مبنا را هم قبول کردیم اما محل بحث که حج و عمره مستحبی است با سایر مستحبات متفاوت است و اجراء برائت در شرطیت، جزئیت و مانعیت در این مستحب اثر شرعی دارد. وجه این است که در گذشته اشاره کرده‌ایم که بعض مستحبات هست که در صورت شروع ادامه‌اش واجب است مانند اعتکاف بعد مضی یومین، مانند حج و عمره تمتع هر چند استحبابی زمانی که شروع کند، پس اگر عمل را تمام نکند عقاب دارد. پس اگر بعد از عمره تمتع از مکه بیرون رفت بعد از یک ماه می‌خواهد بازگردد اگر اینجا ورود محلّا به مکه مانع و مبطل اعمال گذشته باشد یعنی ادامه واجب نیست و عقاب هم ندارد و اگر مانعیت نداشته باشد اصالة البرائة از مانعیت جاری می‌کنیم و ضمّ وجدان به اصل موضوع وجوب ادامه را می‌سازد.

از جهتی عمره سابق انجام شده و خروج و مضی یک ماه و برگشت بدون احرام مانع از عمره نیست نتیجه می‌گیریم عمره انجام شده است بدون لحوق مانع و مانعی نیامده لذا موضوع وجوب استدامه درست شد.

پس اولا در تمام مستحبات در شرطیت و جزئیت و مانعیت، برائت جاری است و ثانیا در ما نحن فیه خصوصیتی است که جریان این اصل اثر شرعی دارد.

اگر شک کردیم خروج از مکه و مضی ماه برای عمره سابق مانعیت دارد یا خیر چه در واجب چه در مستحب اصالة البرائة عن المانعیه جاری است.

نکته: نقل کلام تفصیل الشریعة و نقد آن

تلمیذ مرحوم امام در کتاب تفصیل الشریعه 12/444[4] می‌فرمایند عمره اول بعد مضی شهر فاسد و لغو است مانند محقق خوئی. دلیلشان این است که ذیل موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه حماد این جمله آمده است که و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما، می‌فرمایند این امر ظهور دارد در بیان حکم وضعی یعنی شرط صحت اعمال سابق ورود به مکه با احرام و انجام عمره دوم است. لذا اگر محرما نیاید عمره قبلی باطل است.

چرا این جمله ظهور در حکم وضعی دارد و ارشاد به مانعیت است؟ می‌فرمایند به جهت یک قاعده اصولی که اوامر و نواهی وارد در عبادات و مرکبات اعتباری ارشاد به جزئیت و مانعیت است، پس عمره و حج یک مرکب است و بین این مرکب گفته شده اگر یک ماه بیرون بودی باید عمره دوم انجام دهی یعنی عمره اول کأن لم یکن و باطل است.

سپس اشکالی را جواب می‌دهند که اگر اوامر و نواهی وارد در مرکبات اعتباری ارشاد به جزئیت و مانعیت است چرا در روایاتی که می‌گفت متمتع نباید از مکه خارج شود نهی را ارشاد به مانعیت نگرفتید، فتوا ندادید مانند بعض اعلام که بعد عمره تمتع اگر دو کیلومتر از مکه بیرون رفت عمره اش باطل است آنجا هم نهی از خروج داشتیم چرا آن را مطلقا ارشاد به مانعیت نگرفتید آنهم نهی از مرکب بود.

می‌فرمایند در آن مورد قرینه داریم که آن حکم تکلیفی نفسی است و حکم ارشادی نیست لذا قاعده را تطبیق نمی‌کنیم اما در ما نحن فیه دخل فی غیر الشهر دخل محرما قرینه نداریم بر حکم تکلیفی لذا علی القاعده اصولیه حمل بر ارشاد می‌کنیم.

عرض می‌کنیم: اگر نگاه به قرینه است در ما نحن فیه قرینه قوی تری داریم که این جمله یک حکم تکلیفی است نه ارشادی. آن قرینه کما ذکرنا سابقا تعلیل ذیل روایت است ذیل موثقه اسحاق بن عمار امام علیه السلام می‌فرمایند اگر یک ماه گذشت دوباره محرم شود نمی‌فرمایند چون عمره قبلی او فاسد شده است و عمره جدید باید انجام دهد بلکه تعلیل این است که مگر نمی‌دانی ورود به مکه در ماه جدید احرام می‌خواهد. مشکل ورود به مکه است که در ماه نو احرام و عمره جدید می‌خواهد. پس تعلیل به روشنی می‌گوید این احرام جدید به جهت ماه جدید و ورود به مکه است نه اینکه عمره قبلی باطل شده. شما جواز ورود به مکه‌ات تمام شد دوباره مجوز می‌خواهید. پس از این نگاه هم قرینه داریم بر اینکه این حکم ارشاد به مانعیت نیست و صرفا یک حکم تکلیفی است برای ورود به مکه.

[1]. جلسه 32، مسلسل 632، یکشنبه، 94.10.06.

**********

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته چهارم: ملاک در اعاده عمره مضی شهر هلالی است.

آخرین نکته در پایان فرع هشتم این است که آیا ملاک در اعاده عمره مضی شهر عددی است یعنی ثلاثین یوما از عمره سابقش یا شهر هلالی؟

بعضی مانند مرحوم امام ملاک را مضی شهر عددی و بعضی هم مانند محقق خوئی شهر هلالی می‌دانند.

به نظر ما چنانکه در مباحث گذشته اشاره کردیم ملاک مضی شهر هلالی است از عمره سابقش نه عددی.