بسم الله الرحمن الرحیم
خارج فقه معاصر استاد مروی (بیت کوین و رمز ارزها)
جلسه اول – چهارشنبه – 30/07/1399
بنا شد روزهای چهارشنبه با توفیق الهی مبحث رمز ارزها از جمله بیت کوین را مورد بررسی قرار بدهیم.
به عنوان مقدمه عرض می‌کنم که جهت بررسی احکام شرعی و آثار شرعی هر پدیده‌ای مخصوصا موضوعات مستحدثه ابتدا لازم است شناسائی جامع و کاملی در رابطه با آن پدیده صورت پذیرد تا با شناخت کامل از ابعاد یک پدیده بتوان آثار و احکام فقهی آن پدیده را تنقیح و بررسی کرد. لذا در موضوع رمز ارزها هم ابتدا باید تاریخچۀ پیدایش، ساز و کار اجمالی آنها تبیین بشود تا بعد بتوانیم یک تعریفی از اینها ارائه بدهیم و بعد بررسی کنیم آیا همۀ اقسام رمز ارزها ماهیت واحد دارند یا نه ماهیت واحد ندارند؟
پس از شناخت ماهیت اینها و بازتعریف اینها طبیعی است نوبت می‌رسد به بررسی آثار شرعی و احکام شرعی مربوط به رمز ارزها، و به این جهت که قمستی از این رمز ارزها اگر نگوییم همۀ آنها پول حساب میشود طبق بعضی از نگاه‌ها ما ابتدا باید مبحث شناخت ماهیت پول و کیفیت تکون پول را مورد بررسی قرار بدهیم که مقدمۀ مفصلی در مورد این عنوان بیان کنیم تا بعد برسیم به تعریف رمز ارزها.
اینکه بنده اشاره کردم قمستی از رمز ارزها طبق برخی از نگاه‌ها پول حساب میشود به خاطر این است که بعدا اشاره خواهیم کرد در اینکه رمز ارزها هویتشان چیست؟ بین صاحب نظران اختلاف است آیا فرض کنید رمز ارزی مثل بیت کوین آیا کالا حساب میشود چنانچه قوانین بعضی از کشورها این رمز ارز را یک کالا حساب می‌کنند نه پول، لذا مالیات بر ارزش افزوده از آن می‌گیرند، در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد این کالاست. برخی از کشورها به عنوان ارز خارجی آن را محاسبه می‌کنند به عنوان پول محاسبه می‌کنند لذا مثل سایر پولها در مبادلات به عنوان ثمن از آن استفاده میشود. برخی از کشورها حداقل بیت کوین را به عنوان یک دارائی نامشهود مثل اوراق بهادار محاسبه می‌کنند، حداقل به نظر ما هم قسمتی از رمز ارزها حتما پول حساب میشود. لذا قبل از تعریف خود رمز ارز، ابتدا تاریخچۀ تکون پول را مورد بررسی قرار بدهیم یک یا دو نکتۀ فقهی در رابطه با پول اشاره کنیم و بعد وارد رمز ارزها بشویم.
مقدمه: تاریخچۀ پول
لذا عرض می‌کنیم در زمانهای دور مردم برای تأمین نیازهای خودشان حتی در جوامع بسیار کوچک نیاز به مبادله داشتند، به این معنا که گاهی هر انسانی، هر خانوادۀ کوچکی خودش همۀ نیازهایش را نمی‌توانست تولید کند، احتیاج داشت برخی از نیازهایش را از دیگران بگیرد. گاهی بعضی از اجناس را که تولید می‌کرد مازاد بر مصرف خودش داشت نیاز پیدا می‌کرد که مازاد تولیدش را به دیگران واگذار کند مردم هم معمولا نتیجۀ زحمتشان را مجانی به دیگران نمی‌دادند لذا احتیاج بود یک مبادله صورت بگیرد. در آغاز مبادلات بین مردم هر چند در جوامع کوچک مبادلۀ کالا به کالا بود یعنی کالاهای بین خودشان را با یکدیگر مبادله و معاوضه می‌کردند در نقاشیها و حجاریهایی که از مصر قدیم باقی مانده است صحنه‌هایی از مبادلات کالا به کالا نقاشی و ترسیم شده است که در نقاشی روشن است کالایی را می‌دهد و کالای دیگری را می‌گیرد. حتی خدمات هم در مقابل کالا به دیگران اعطا می‌شد مثل خدمات پزشکی، نقل میشود که در کتاب اوستا در فصل هفتم در چند قسمت از حق القدم پزشک نام برده میشود که اگر پزشکی می‌رود کسی را معاینه کند حق القدم و در مقابل این خدمت چه چیزی را اخذ می‌کند؟ اگر پادشاه را می‌رود معاینه می‌کند در مقابلش چهار تا اسب باید بگیرد این مبادلۀ خدمت خدمت با کالاست. اگر پزشک شهریاران را مورد معاینه قرار می‌دهد یک اسب در مقابل حق القدم خودش مطالبه می‌کند. اگر زنان و مردان را معاینه می‌کنند چگونه حق القدم بگیرد؟
لذا در یک برهه‌ای از زمان مبادلات کالا به کالا حتی خدمات به کالا مورد عمل مردم بود. در عمل، مردم در مبادلۀ کالا به کالا با مشکلاتی روبرو شدند با سختی‌هایی برخورد کردند مثلا از جملۀ این سختیها این بود که فردی تولید یک کالایی را رزیاد داشت، گندم زیاد تولید کرده بود می‌خواست، فرش و لباس تهیه کند طرفی که فرش تولید کرده بود گندم نمی‌خواست من یک چیز دیگری می‌خواست. به سختی پیدا می‌شد، با تفحص شدید پیدا می‌شد کسی کالایی را تولید کرده و دیگری همان کالا را نیاز دارد و این هم کاالای تولید او را نیاز دارد و یک مبادله انجام شود.
گاهی کالاها مورد نیازشان مقدار کمی بود کالای مقابل قابل قسمت نبود. فرض کنید ارزش صد کیلو گندم در مقابل یک گوسفند، طرف پنجاه کیلو گندم می‌خواست، یک گوسفند را نمی‌شد نصف کرد. این کالاها به دشواری مبادله می‌شد خدمات به دشواری در مقابل کالا قرار می‌گرفت خدماتی مثل معلمی، پزشکی و قضاوت، فساد پذیری برخی از کالا ها نمی‌توانستند ذخیره کنند لذا مشکلات مبادلۀ کالا به کالا باعث شد بشر یک قدم جلوتر برود و راهی پیدا کند برای تسهیل داد و ستد، آن راه چه بود؟ آن راه این بود که در هر منطقه‌ای مردم با توجه به ظرفیت آن منطقه و زمان و مکان و خصوصیات آن منظقه، یک یا دو کالا را به عنوان ملاک ارزش انتخاب می‌کردند مثلا در بعضی از جوامع مثل جنوب شرق آسیا که بیشتر مناطق سرسبز است و معدن کم بود نمک را برای ملاک ارزش برای کالاها انتخاب می‌کردند گویا هر کسی کالای خودش را با نمک مبادله می‌کرد. در مناطق کنار دریا صدف را به عنوان ملاک ارزش کالا انتخاب کرده بودند. در برخی از کشورهای سردسیر پوست بعضی از حیوانات را به عنوان ملاک ارزش کالاها انتخاب کرده بودند و در قسمتی از ایالات متحده آمریکا تنباکو را به عنوان ملاک ارزش کالا انتخاب کرده بودند.
از این مرحله هم به خاطر مشکلاتی مردم گذر کردند مشکلاتی مثل سختی نقل و انتقال و یا غیر قابل تقسییم بودن قمستی از کالاها مثل پوست حیوانات و صدف، لذا این سختیها باعث شد مردم برای ملاک مبادله به سمت برخی از فلزات آمدند با یک خصوصیاتی، فلزی که ذخایر معدنی فراوان نداشته باشد، مورد رغبت مردم باشد، خاصیت چکش خوری و تورق داشته باشد، در برابر شرائط جوی مقاوم باشد مثل آهن نباشد که در برابر شرائط جوی دچار زنگ زدگی شود. این خاصیتها را به طور جامع طلا و نقره داشت. مورد رغبت مردم بود، خودش فی نفسه و بذاته ارزش داشت، در برابر حوادث و شرائط جوی مقاوم بود، خاصیت تورق و چکش خوری داشت، لذا بالاخره جوامع مختلف طلا و نقره را به عنوان فلزاتی که ملاک ارزش سایر کالاهاست انتخاب کردند. آن وقت برای تسهیل آمدند شمشمهای طلا و نقره را تبدیل کردند به واحدهای بسیار کوچک و برای اینکه تضمین کنند که غِش در اینها وجود ندارد بعضی از صرافها و یا بعضی از کشورها روی این طلا و نقره ها مهر می‌زدند که این مهر تضمین سلامت این طلا و نقره بود و اینکه مغشوش نیست.
اینجا طلا و نقره شد ملاک ارزش گذاری کالاهای مختلف، یعنی هر کسی کالای خودش را می‌برد با طلا و یا نقره معاوضه می‌کرد پس از رواج سکۀ طلا و نقره باز مردم مواجه شدند با یک سختی‌های از جمله نگهداری طلا و نقره در منازل از سرقت، نقل و انتقال و خطر فرسایش، لذا یک طریقه‌ای را انتخاب کردند که بعضی از نهادها مثل بعضی از کشورها یا بعضی از معبدها یا برخی از افراد که بعدا اسمشان صراف شد، اینها طلا و نقرۀ مردم را میگرفتند به امانت پیش خودشان و یک رسید به مردم می‌دادند. این رسید، رسید آن طلا و نقره بود. مردم دیدند این رسیدها برای مبادله چیز خوبی بود، هر کسی این رسید را می‌برد آن مقدار طلا را صراف یا معبد را تحویل می‌داد، مردم دنبال تحویل گرفتن طلا و نقره نمی‌رفتند و با همین رسیدها معامله می‌کردند. این رسیدها شد آغاز وجود اسکناس و پول در بین مردم.
در آغاز امر صرافها از مردم هزینه می‌گرفتد می‌گفتند چون باید این مادهۀ قیمتی شما را نگه داریم باید هزینه بدهید ، بعد از جمع شدن طلا و نقره‌ها و عدم مراجعه مردم برای تحویل، کم‌کم صرافها دیدند این مواد چه باازش است یک قسمتی از اینها را به مردم قرض می‌دادند و سودهای فراوانی می‌بردند لذا خود این صرافها این طلاها را قرض ربوی می‌دادند و استفادۀ فراوانی می‌بردند. کم‌کم به صورتی شد که اینها برای اینکه طلا و نقرۀ را بیشتری جمع کنند مردم را تشویق می‌کردند و به مردم پول می‌دادند که هر کسی طلا و نقره بیاورد و به امانت بگذارد به او پول می‌دهیم.
تا یک برهه‌ای آن رسیدی که صرافها می‌دادند اسمش تعهد بود مرحلۀ بود که پول به مردم می‌داند می‌گفتند این پول در دست ما باشد با آن مبادله می‌کنیم و هر وقت خواستید این پول را می‌دهیم این رسید شد رسید دین، که فرق بین عهده و دین را توضیح خواهیم در جلسۀ بعد، صرافیها شد مقدمۀ تشکیل بانک، صرافیها شد مقدمۀ تشکیل بانک، کار بانک هم همین بود، بانک خصوصی یا بانک دولتی، که اموال مردم را میگرفتند و در مقابلش رسید به مردم می‌دادند. یک بانک خصوصی در سوئد برای اولین بار آمد رسیدهای مشخص با یک ارزش اسمی که روی آن بود چاپ کرد رسیدهای ده دیناری، چنجاه دیناری و هزار دیناری چاپ کرده بود، این رسیدها اسکناس و پول شد، بین مردم مبادله شد، خود اصل طلا و نقره پیش این بانک بود و مردم با همین رسیدها مبادله می‌کردند. دولتها هم وقتی دیدند کار صرافی یک کار پرسودی است یک سری دولتها هم با تأسیس بانکها متصدی این کار پر سود شدند. یعنی طلا و نقره‌های مردم را میگرفتند و در مقابل این طلا و نقره رسید به مردم می‌دادند.
اقبال مردم هم به این بانکهای دولتی و صرافیهای دولتی بیشتر شد از بانک و صرافی شخصی، جهت هم داشت، صرافیهای شخصی گاهی ورشکست می‌شدند اگر صراف می‌مرد مردم با ورثۀ او مشکل داشتند. دولتها در این امور تسهیل بیشتری داشتند لذا اقبال مردم به بانکهای دولتی بیشتر شد مردم طلا و نقره را پیش بانکهای دولتی می‌گذاشتند. تا اواخر قرن نوزدهم در دنیا این مسأله رایج بود حتی در ایران که مردم قِرانها یعنی پولهای نقره را به بانک می‌دادند و رسید در مقابلش میگرفتند، این رسید در حقیقت سند یک مقدار طلا یا نقره بود که در بانک وجود داشت این رسید بین مردم مبادله می‌شد. تا این مرحله که اواخر قرن نوزدهم است اسکناسها در حقیقت رسید و سند طلا و نقره بودند و در آخرین مرحله عوض شد تا به آن مرحله برسیم.
در مرحلۀ ماقبل اخیر پول و اسکناس باید یک نکتۀ فقهی را مورد بررسی قرار بدهیم و آن نکتۀ فقهی این است این رسیدها و سندهایی که بانکهای دولتی به مردم می‌دادند که سند طلا و نقره بود آیا اینها سند دین بود یا نه سند یک تعهد بود فقط؟
این بحث هم در قسمتی از پولهای الکترونیک ممکن است ثمره داشته باشد. ما در جلسۀ بعد فرق بین سند دین و سند تعهد را بررسی کنیم از نظر فقهی و بعد ببینیم در واقعیت خارجی بانکها که به مردم سند می‌دادند آیا سند دین بود یا سند تعهد؟ و بعد وضعیت اسکناس و پول را امروز بعد از قرن نوزدهم تشخیص بدهیم تا بعد برسیم به پولهای الکترونیک.
ادامۀ بحث خواهد آمد.
*******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی فرق بین سند دین و سند تعهد
عرض شد که به عنوان مقدمه قبل از شناخت و تعریف رمز ارزها ابتدائا باید تاریخچه و هویت پول بررسی مورد قرار بگیرد. ما مراحل تکون پول را تا اینجا به این شکل بیان کردیم در آغاز رابطۀ مبادلۀ کالا و کالا بود، مرحلۀ دوم از رابطۀ کالا و کالا تبدیل شد به اینکه برخی از کالاها ملاک ارزش قرار گرفتند که از کالاهایی شروع شد و رسید به طلا و نقره، مرحلۀ سوم این بود که اسکناس یا پولهای کاغذی چاپ شد به عنوان سند طلا و نقره، تا اینجا پیش رفتیم که این وضعیت تا حدود سال 1971 ادامه داشت بعد از آن اسکناس یک حالت جدیدی پیدا کرد که به آن می‌رسیم.
جلسۀ قبل عرض کردیم که این اسکناسها که تا اواخر قرن نوزدهم سند طلا و نقره بوده است، بر روی دلارهای امریکا قبل از سال 1971 این جمله نوشته شده بود که عند المطالبه قابل پرداخت به صورت سکۀ طلا در وجه حامل، یا حتی پولهای ایران سند قِران بود، قِران یعنی پول نقره، اسکناسها سند برای قِرانها بود یعنی پول طلا و نقره، حالا این بحث مطرح بود آیا این اسکناسها که سند طلا و نقره بودند سند دین بودند یا سند تعهد بودند؟ باز اینجا ابتدا یک توضیح و یک مقدمۀ فقهی عرض کنید تا بعد برسیم که آیا اسکناسها سند دین بودند یا سند تعهد و فرقشان چیست؟
مقدمۀ فقهی: توضیح دو اصطلاح ذمه و عهده و تفاوت آن دوم
دو اصطلاح در فقه داریم یکی ذمه و دیگری عهده، این دو اصطلاح هر چند گاهی به جای یکدیگر به کار می‌روند ولی با هم تفاوت دارند، عهده یک ظرف تصوری و اعتباری است برای تکالیف و آن اعمالی که بر انسان لازم است ذمه، ظرف اعتباری است برای اموالی که ثابت است برای غیر بر علیه انسان، برای توضیح بیشتر که فرقشان خوب روشن شود بین ذمه و عهده عموم و خصوص من وجه است. یک مادۀ اجتماع و دو مادۀ افتراق.
مادۀ اجتماعشان فرض کنید مکلفی مال غیر را تلف کرده است، هم ذمۀ او مشغول است و هم عهده‌اش، ذمه‌اش مشغول به مال است، صد هزار تومان از کسی تلف کرده است. طرف مالک صد هزار تومان است به ذمۀ این آقا، عهده‌اش هم مشغول است واجب است بر این مکلف اعطاء مال غیر به غیر، گویا یک حکم وضعی است و یک حکم تکلیفی.
مادۀ افتراق عهده هست ولی ذمه نیست، تکلیف هست حکم وضعی نیست، نفقۀ اقارب واجب النفقه بر انسان غیر از همسر، پدر، مادر و اولاد انسان ندارند می‌شوند واجب النفقۀ انسان، اینجا عهدۀ انسان مشغول به نفقه است، یعنی واجب است نفقۀ این واجب النفقه‌ها را از اقارب به آنها بدهد اما ذمه‌اش مشغول نیست لذا اگر این کار را ترک کرد از اموالش نمی‌روند بگیرند اقارب طلبکار نیستند در ذمۀ او، یا اگر از دنیا رفت اقارب از ترکۀ او چیزی را مالک نیستند. اینجا عهده هست ولی اشتغال ذم نیست.
گاهی ذمه هست بدون عهده، طفلی که مال غیر را تلف کرده است، اینجا این طفل ذمه‌اش مشغول است به مال غیر، اگر از دنیا رفت از ترکه‌اش بر می‌دارند ولی خود طفل وجوب دفع ندارد چون تکلیف ندارد. ذمه خاصیتش این است با موت انسان از بین نمی‌رود یک ظرف اعتباری است که حتی پس از موت باقی است لذا دیون میت وقتی از دنیا می‌رود وجوب دفع بر او نیست چون عهده ندارد اما ذمه‌اش ثابت است دیون بر ذمۀ میت ثابت است لذا طلبکارها از ما ترک میت بر می‌دارند برای اینکه میت فراغ ذمه پیدا کند.
صحیحۀ عبدالله بن سنان « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.»[2] ذمۀ میت همچنان ثابت است مگر شخص دیگری بگوید من بدهی میت را می‌دهم یا ورثه بدهی میت را از پول میت بدهند یا غرماء ابراء ذمه کنند و بگویند ما ذمۀ میت را ابراء کردیم و الا ذمه همچنان ثابت است حتی بعد از موت طرف.
حتی آثار این ذمه را بعد از موت ببینید، فرض کنید در مسیر عمومی یک کانالی حفر کرد و روز بعد از دنیا رفت، دو روز بعد یک حیوانی در این کانال افتاد و مُرد، ذمۀ میت مشغول به ضمان میشود با اینکه طرف از دنیا رفت تمام شد، عهده ندارد ولی ذمه‌اش باقی است. سبب ضمان را اگر (در زمان حیاتش) ایجاد کند هر چند پنج روز بعد از موتش این عمل (عمل سبب ضمان) انجام بشود ذمۀ او مشغول است و باید ابراء ذمه کند. (آن الزامات تکلیفی که بر انسان است ظرفش میشود عهده، آن ظرف پولی که بر علیه انسان است به آن می‌گوییم ذمه).
چند مثال برای روشن شدن فرق بین عهده و ذمه
مثالهای ذمه
مثال اول: زید از عمرو پنج سکۀ بهار آزادی قرض می‌کند حالا سند می‌دهد یا نه بحث دیگری است، زید که از عمرو قرض کرد، عمرو در ذمۀ زید مالک پنج سکه که میشود در آن وعاء اعتبار، مالکیتی که عمرو می‌تواند این مالیکت را طرف مبادله قرار بدهد، برود از بازار یک یخچال بخرد و ثمنش را آن پنج سکه‌ای که در ذمۀ زید طلبکار است قرار بدهد، اگر مالک یخچال این زید را می‌شناسد معامله درست است. یعنی در قبال چیزی که خریده است این ذمۀ زید را ثمن قرار بدهد.
مثال دوم: یا در مطلق بیعها وقتی به ثمن خارجی نیست می‌رود از مغازه یک کیسه برنج می‌خرد به صد هزار تومان که در ذمۀ زید است. یعنی صاحب کیسۀ برنج مالک صد هزار تومان در ذمۀ زید است و کاری به اموال خارجی او هم ندارد.
مثال سوم: یا در اجاره، فرد را اجاره می‌کند یک روز برای او کار کند به ده هزار تومان، اجیر مالک ده هزار تومان است در ذمۀ آن شخص این میشود ذمه.
چند مثال برای عهده
مثال اول: مستأجر خانه را اجاره می‌کند متعهد میشود خانه را سالم نگه دارد می‌گوید اگر نقصی به خانه وارد شد اگر خسارتی به خانه وارد شد من متعهدم خسارت را پرداخت کنم تا وقتی خسارتی به وجود نیامده است یک تعهد است فقط به عهده گرفته یک چزی را اما ذمه‌اش مشغول به چیزی نیست. لذا تا خسارتی نیامده است صاحب خانه در ذمۀ این مستأجر هیچ چیزی طلبکار نیست.
مثال دوم: ضمانت وام چه بانکی یا غیر بانکی، زید ده میلیون تومان از بانک وام می‌گیرد و عمرو ضمانت می‌کند، عمرو ضامن بدهکار بانک نیست ک هدر واقع دو نفر بدهکار ده میلیون تومان باشند، ذمۀ زید فقط مشغول است و عمرو ضامن یک تعهد کرده است یک حکم تکلیفی است فقط می‌گوید اگر وام گیرنده پرداخت نکرد من پرداخت می‌کنم، این عهده است.
مثال سوم: مدیر یک مؤسسه یک بُن می‌دهد به عنوان عیدی، یا در ماه رمضان یک بُن می‌دهد به کارمندانش، حالا اگر نگوییم در اجاره‌ها از اول قید است عیدی دادن و جزء ثمن و مال الاجاره است، این ذمه نیست یعنی ذمۀ مدیر مؤسسه مشغول نیست به این بُن که در ماه رمضان می‌دهد صرفا یک تعهد است.
مثال چهارم: اوراق قرضه که دولتها منتشر می‌کنند که قبل از انقلاب در ایران بود و حالا هم به صورت دیگری هست که مشکلاتش برطرف بشود. برخی از دولتها یک بدهکاریهایی دارند، دولت حقوق کارمندانش را باید بدهد، یک سری شرکتها برای دولت کار کرده‌اند، چاپ اسکناس موجب تورم میشود، به جای چاپ اسکناس، اوراق قرضه منتشر می‌کنند، اوراق قرضه یک اوراق اسمی است که روی آن نوشته شده است فرض کنید صد هزار تومان، این اوراق را به کمتر از آن اسم می‌فروشند، دولت این اوراق صد هزار تومانی را به نود هزار تومان می‌فروشد تا اینجا یک بیع است حالا ربوی است یا نه و یا مشکل دارد یا نه به آن کاری نداریم. بعد دولت تعهد می‌کند که سال بعد به قیمت اسمی می‌خرم که صد هزار تومان باشد. اینجا یک خرید و فروش است و یک تعهد و ذمۀ دولت بدهکار نیست. این عهده میشود. اینجا یک نکته را هم اشاره کنم و مقدمه را تمام کنیم.
از مطالبی که بیان کردیم روشن میشود که آنچه را صاحب کتاب نظریۀ العقد فی الفقه الجعفری (هاشم معروف حسنی) ص 57 به فقهاء امامیه نسبت می‌دهد که فقهاء امامیه می‌گویند ذمه همان عهده است و فرقی با هم ندارد. این نویسنده خلط کرده است، کاملا روشن شد اصطلاح ذمه و عهده دو اصطلاح متفاوت است بله گاهی یکی به جای دیگری استعمال میشود، احکام تکلیفی را می‌گویند بر ذمۀ اوست، ضمان مالی است می‌گویند بر عهدۀ اوست، اینها مسامحه در تعبیر است و الا بین ذمه و عهده همانگونه که ذکر کردیم، تفاوت ماهوی است.[3] بعد از روش شدن مقدمه
اصل سؤال این است زمانی که اسکناسها پشتوانه‌اش طلا و نقره بود، اسکناس سند طلا و نقره بود، آیا اسکناس سند دین بود یا صرفا سند عهده بود؟ به این معنا، دولت وقتی اسکناسی را چاپ می‌کرد می‌نوشت عند المطالبه به جای این ورق سکۀ طلا می‌دهم یا نقره پرداخت می‌کنم، آیا دولت سند دین داده بود یعنی شما از من طلبکار هستید، این ورق سند طلب شماست یا نخیر دولت خودش را بدهکار نمی‌داند و این صرفا سند تعهد است که تعهد می‌کنم اگر این سند را آوردی به جای آن طلا یا نقره بدهم؟
البنک لاربوی دو جلدی ج 1 ص 151 عبارت شهید صدر را مراجعه کنید[4] که جلسۀ بعد اشاره کنیم و وضعیت کنونی اسکناس و پول را بررسی کنیم که خواهد آمد.
[1] - جلسه 2 - چهارشنبه – 7/8/99
[2] - الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 99.
[3] - نظرية العقد في الفقه الجعفري؛ ص: 57:«و قال الجعفريون في فقههم: ان الذمة عبارة عن العهدة، و الى ذلك يشير الحديث عن النبي (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي اي ان ما أخذته اليد يبقى في عهدتها الى ان تؤديه بنفسه أو ببدله لو كان تالفاً و قد تكرر هذا الاستعمال للذمة في جميع الموارد التي تعرض فيها الفقهاء للضمان».
[4] - احتمال این است که مقصود استاد این عبارت باشد با توجه به مباحثی که مطرح شد و قرار است مطرح شود: البنك اللاربوي؛ ص: 149
القسم الثالث: النقود الورقية المتعهدة و أما النقود الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدرة بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب فيمكن تفسيرها على أساسين مختلفين. الأول: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهبا عند الطلب مجرد التزام مستقل من تلك الجهة يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع لثقة أفراده بتلك الجهة و بوفائها بتعهدها. الثاني: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهبا معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب. و ليست الورقة على هذا الضوء الا سندا و وثيقة على ذلك الدين و لا توجد لها قيمة أصلية..... ص 151: القسم الرابع: الأوراق و أما ما أعفي بقانون خاص من صرف قيمته ذهبا فتقديره مرتبط بالموقف المتخذ من القسم السابق، فإذا أخذنا في القسم السابق بالأساس الثاني و اعتبرنا حكم الأوراق النقدية المدعمة بالتعهد حكم الأوراق النقدية الإلزامية فالقسم الرابع يتفق معه في الحكم أيضا و يصبح حكمها جميعا هو حكم الأوراق الإلزامية فلا يجب فيها ان تطبق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين الثمن و المثمن في عمليات الصرف....».
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ادامۀ مقدمه: آیا اسکناس سند دین بوده است یا سند عهده؟
در مقدمۀ بحث به اینجا رسیدیم که در مواردی که اسکناسها پشتوانه‌اش طلا و نقره بوده است و اسکناس سند آن طلا و نقره بود، آیا این سند، سند دین است و ضمان، ضمان ذمه است که دولت یا بانکی که این اسکناس را چاپ کرده است خود را بدهکار می‌داند یا فقط سند عهده و یک تعهد است؟
شهید صدر در کتاب البنک الاربوی فی الاسلام ص 151 این بحث را مطرح می‌کنند و به حق هم می‌فرمایند اسکناسها در این دوره سند تعهد است و نه ضمان ذمه از سوی دولت یا بانکها. شاهد بر اینکه بانکها و دولت صرفا خود را متعهد می‌دانستند - که اگر این تومان و ورق کاغذی را دادی، نقره به تو می‌دهیم اگر 35 دلار دادی یک اونس طلا به تو می‌دهیم این صرفا یک تعهد بوده و نه ضمان ذمه، - این است که در تمام کشورها دولتها گاهی اسکناسها را تعویض می‌کنند به اسکناس جدید تبدیل می‌کنند و بعد زمان می‌گذارند، می‌گویند اگر تا فلان تاریخ اسکناس کهنه را آوردی، برای شما تبدیل می‌کنیم به اسکناس جدید اگر اسکناس را تا این تاریخ نیاوردی، دیگر ما تعهدی نداریم.
این تعهد است که ممکن است مشروط واقع شود، محدود واقع شود و الا اگر سند دین باشد و ضمان ذمه باشد و افراد طلبکار باشند، مگر بدهکار می‌تواند اعلام کند اگر تا فلان وقت طلبت را نگرفتی دیگر من ضامن نیستم؟! ضمان ذمه سقوطش یا به ابراء است که بدهکار بگوید نمی‌خواهم و ذمه‌ات را برئ کردم یا به تهاتر است و یا به پرداخت است. وجه چهارم ندارم لذا ضمان ذمه به صرف اعلام بدهکار به طلبکار که اگر تا فلان وقت طلبت را نگرفتی ذمۀ من ساقط است معنا ندارد. پس اینکه می‌بینیم در همۀ دنیا دولتها وقت تعوض اسکناس، تعهد محدود اعلام می‌کنند و بعد هم دیگر افراد حقی برای خودشان قائل نیستند، معنایش این است که اشتغال عهده است، سند عهده است و نه سند ذمه، عبارات شهید صدر را ببینید و با این توضیح تطبیق کنید. این نکتۀ درستی است که ما قبول داریم.
تا اینجا ما سه مرحله را اشاره کردیم: مرحلۀ اول: مبادلۀ کالا به کالا بود. مرحلۀ دوم: مبادلۀ کالاها با کالای خاص بود معیار ارزش یک کالای خاص می‌شد مثل طلا و نقره. مرحلۀ سوم: اسکناس بود به عنوان سند طلا و نقره.
مرحۀ چهارم: اسکناس که سند طلا و نقره بود برای دولتها و بانکهایی که این اسکناس را چاپ می‌کردند، هم مشکلاتی به وجود آورود و هم محدویتهایی برای آنها داشت، گاهی بانکها و دولتها ذخائر موجود طلا و نقرۀ آنها خیلی از اوقات کمتر از سند تعهدشان بود، - چون همه یکبار مراجعه نمی‌کردند طلا بگیرند،خودشان آنها را قرض می‌دادند و ربا میگرفتند - لذا در بحرانها و اغتشاشات مردم همه با هم مراجعه می‌کردند تا طلا و نقره‌های خودشان را بگیرند، بانکها موجودی نداشتند یک بحران عظیم خلق می‌شد که نمونه‌های زیادی در تاریخ داریم از این بحرانها.
سال 1716 نخستین بانک مدرنی که سند تعهد چاپ کرده بود در فرانسه شکل گرفت اسکناسهای زیادی منتشر کرد، مشکلاتی به وجود آمد مردم همه هجوم کردند به بانک، اسکناسها را می‌دادند و طلا و نقرۀ خودشان را مطالبه می‌کردند، بانک توان پرداخت نداشت، یک بانک مدرن قوی تبدیل شد به بانک ورشکسته، مردم هم به شدت دچار مشکل شدند، رئیس بانک هم فرار کرد و خیلی از اموال مردم از بین رفت. سال 1293 هجری شمسی در زمان جنگ جهانی اول مردم ایران به بانک هجوم آوردند که اسکناسهایشان را بدهند و پول نقرۀ خودشان را بگیرند، بانک نداشت بدهد مشکلات عجیبی برای مردم به وجود آمد. از طرفی هم محدودیت بود یعنی دولتها نمی‌توانستند هر چه دلشان می‌خواست اسکناس چاپ کنند چون باید پشتوانه می‌داشت و طلا و نقره ذخیره می‌داشت به ودیعه نگه می‌داشتند. لذا دولتها که در آغاز ظاهرا دولت امریکا بود تصمیم گرفتند این تعهد خودشان را نسبت به پرداخت طلا و نقره در مقابل این اسکناس لغو کنند.
به عبارت دیگر رابطۀ اسکناس با طلا و نقره را قطع کردند بعنی برای اولین بار در آگوست سال 1971 نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا تعهد تبدیل دلار به طلا را متوقف کرد، گفت از الان به بعد ما هیچ تعهدی نداریم هر کسی 35 دلار بیاورد یک اونس طلا به او بدهیم. سایر دولتها هم که اسکناس چاپ می‌کردند دیگر اسکناس را به عنوان سندی از طلا و نقره محسوب نمی‌کردند بلکه هر دولتی با مجموعۀ توانهای سیاسی و اقتصادی که داشت مجموع بنیانهای اقتصادی مثل کنترل نرخ بهره، وضعیت ذخایر معدنی، مجموعۀ اینها محاسبه می‌شد اینها یک پشتوانه بودند برای چاپ اسکناس، رابطۀ اسکناس با طلا و نقره قطع شد.
چرا این کار را کردند؟ به خاطر اینکه دیگر تعهدی در مقابل مردم نداشته باشند که مردم وقتی دلار را می‌آورند طلا مطالبه کنند نخیر تعهدی نباشد. حالا حتی گاهی به پشتوانه‌ها هم توجه نمی‌کردند تا امروز هم چنین است، خیلی وقتها برای (جبران) کسری بودجه، نیازهای جاری، حقوق کارمندان و پرداخت یارانه پول چاپ می‌کردند و این پولها را توسط بانکهای عامل بین مردم توزیع می‌کردند که موجب تورم شدید هم می‌شد و باعث کاهش ارزش پول ملی در مقابل پولهای خارجی می‌شد. در دنیا سابقه دارد، در ایران هم تا الان سابقه دارد. یک وقتی در آلمان آن قدر این پولها برای کسری بودجه و غیر آن بدون نگاه به پشتوانه‌ها و برقراری موازنه بین آن پشتوانه و پول، آن قدر پول چاپ شد و بی ارزش شد که مردم از پول به عنوان کاغذ دیواری استفاده می‌کردند. در جنگ جهانی دوم این قدر پول بی ارزش شده بود در آلمان که مردم این زنبیل را پر از پول می‌کردند و در صف می‌ایستادند که جنس بخرند وقتی نوبت این فرد می‌شد فروشنده می‌گفت اسکناسها را بریز بیرون و این زنبیل را بده که ارزش این زنبیل از این اسکناسها بیشتر است به اندازۀ زنبیل جنس می‌دهم.
نکتۀ‌ای که اینجا باید توجه بشود و مهم است این است که سؤال وضع پول و اسکناس در این دوره که پولها سند طلا و نقره نیست چگونه است؟
اینجا دو نظریه است:
نظریۀ اول: گفته میشود این پول دیگر سند چیزی نیست. بلکه مالیت و ارزش اعتباری پیدا کرده است. طلا و نقره ارزش ذاتی دارند چون عزت وجود دارد، کم است مورد رغبت عقلا هم است ذاتا ارزش دارد ولی این اوراق کاغذی به اعتبار یک دولت، یک معتبر و یک حاکمیت ارزش به آن داده شده است و عرف و مردم هم این ارزش را قبول کرده‌اند. فرض بفرمایید این برگ اسکناس که روی آن نوشته شده است صد دلار یا ده هزار تومان، خود این ورق ذاتا ارزشش بسیار کم است ولی یک حاکمیت با یک علامتی که روی این برگه زده است، اعتبار کرده ارزش این برگه را صد دلار یعنی مغازه ببری به همین اندازه جنس به شما می‌دهند که گفته میشود امروز اسکناسها مال اعتباری است.
نظریۀ دوم: باز هم اسکناس سند است برای یک مال دیگر، خودش مالیت اعتباری ندارد بلکه یک پشتوانه دارد. شهید مطهری البته به عنوان یک احتمال در کتاب ربا در اسلام (مسأله ربا) مطرح می‌کنند که اسکناس امروز هم یک سند است نه مال اعتباری، ما این نظر را اشاره می‌کنیم و نقد می‌کنیم.
ایشان در کتاب ربا در اسلام(مسأله ربا) ابتدا بحث تمبر پستی را که روی پاکت نامه می‌زنند، مطرح می‌کنند. آیا این تمبرها خودشان مالیت دارند یا سند مال هستند؟ ایشان قاطعانه بر خلاف نظر جمعی از فقهاء آنجا خودشان اشاره می‌کنند که خودشان اشاره می‌کنند از جمله محقق میلانی که قائل بوده‌اند تمبرها مالیت اعتباری دارند، ایشان می‌فرمایند نخیر این تمبرها سند مال هستند، یک رسیدی است از طرف دولت که اعلام می‌کند که برای رساندن پاکت به مقصد من هزینه‌اش را پرداخت کرده‌ام، سند اینکه هزینه‌اش را پرداخته‌ام این تمبر است، نه اینکه خودش مال باشد. حالا ما نسبت به تمبر بحثی نداریم. بعد ایشان می‌فرمایند بعید نیست که اسکناس هم مال اعتباری نباشد بلکه سند مال باشد.[2]
این نظریه از نگاه ما قابل قبول نیست به خاطر اینکه از طرفی اسکناس امروز پشتوانۀ چیزی که دولتها تعهد به پرداخت آن را در مقابل اسکناس داشته باشند، نیست هیچ تعهدی دولتها ندارند. بله این را قبول داریم اسکناس کاشف است از ذخائر، دارائی‌ها، اعتبار سیاسی، بنیۀ اقتصادی یک حاکمیت، لذا می‌بینیم اگر این بنیه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی محکمتر شود ارزش پول متصاعد میشود و به هر کدام خلل وارد شود ارزش پول کم میشود. ما قبول داریم این اسکناسها کاشف از یک اشیایی هست ولی سند نیست بلکه خودشان اعتبارا مال هستند.
ان قلت: که بعضی می‌گویند اسکناس را سند بدانیم برای قدرت خرید که قدرت خرید یک امری است که اسکناس سند آن است.
قلت: به نظر ما قدرت خرید امری نیست که قابلیت تملک داشته باشد، قدرت خرید یک امر انتزاعی است و ملک شخص نمی‌شود و عرفا هم چنین نیست که وقتی پول به کسی داده میشود معنایش این باشد که طرف قدرت خرید را به طرف مقابلش تملیک می‌کند و اسکناس سند آن قدرت خرید است نه اینگونه نیست.
شواهدی را اقامه می‌کنیم که بعد در اصل مطلب برای ما مفید است بر اینکه اسکناس مالیت اعتباری دارد امروز و سند چیزی نیست. به چهار (سه) شاهد اشاره می‌کنیم.
شاهد اول: اگر از یک اسکناس سالم یک ذره و یک گوشۀ آن موجود باشد، مالیت اسکناس ساقط میشود، اگر به بانک ببرید بانک نمی‌گوید یک سند آوردی من معادلش چیزی بدهم. معلوم میشود خودش مالیت دارد.
شاهد دوم: الان اشیائی داریم که سند مال هستند و مال نیستند، مثل چک، چک سند مال است خودش بدون شبهه مال نیست لذا اگر یک میلیون انسان می‌خواهد به کسی هبه کند یک چک داد به او، چک را که گرفت قبض مال صدق نمی‌کند، سند مال را گرفت نه خود مال را، لذا اگر هبه به ذی رحم بود هبه لازم نشده است و می‌تواند برود چکش را بگیرد. اما اگر پول را هبۀ معوضه به ذی رحم کرد، قبض صدق می‌کند و حق برگشت ندارد. در دین، کسی بدهکار است اگر بدهکار به طلبکار چک بدهد طلبکار می‌تواند قبول نکند ولی اگر اسکناس به او بدهد، آن مال متعارف در آن جامعه را به او بدهد نمی‌تواند قبول نکند. (تراول اول سند بود بعد عرف او را به عنوان مال تلقی کرد و آثار قبض بر آن بار میشود).
شاهد سوم: اگر این پولها سند باشند و نه خودشان مال اعتباری، اگر از بین بروند، در چک مثال بزنیم، کسی یک میلیون تومان از شما طلبکار است شما چک دادید و چک از سوخت و از بین رفت، می‌تواند به شما مراجعه کند و بگوید این سندی که به من دادی از بین رفت شهد می‌گویند این سند سوخت، این سند سوخت دوباره همان یک میلیون را باید به من بدهی، ولی اگر همینجا بدهکار به طلبکار یک میلیون پول داد و بعد از چند دقیقه پول از بین رفت آیا می‌تواند مراجعه کند و بگوید دوباره به من پول بدهی؟ خیر.
این شواهد نشان می‌دهد اسکناس امروز مالیت اعتباری پیدا کرده است.
مرحلۀ پنجم: توضیح پول الکترونیک است که خواهد آمد. بعد وارد اصل بحث رمز ارزها می‌شویم.
[1] - جلسه 3 - چهارشنبه – 21/8/99
[2] - مسأله ربا ج 1 ص 92: « اینکه آیا اسکناس خودش واقعا مالیت دارد یا اینکه اسکناس هم به منزله یک سند است و خودش مالیت ندارد ، یک امر فقهی نیست که فقیه باید روی آن نظر بدهد . یک امر اقتصادی است . اگر در واقع و خارج ثابت بشود که اسکناس حکم سند را دارد ، فقها هم از حرف خود دست بر می‌دارند . مثلا در مسئله تمبر ، من خودم در حاشیه رساله آقای میلانی نوشته‌ام [ که ] مسئله تمبر به عقیده من هیچ درست نیست . اینکه می‌گویند تمبر خودش مالیت دارد و مثلا یک تمبر دو ریالی ، دو ریال مالیت دارد صحیح نیست . تمبر به منزله رسیدی است برای دولت . دولت که می‌خواهد پاکت مرا برساند دو ریال می‌خواهد بگیرد . تمبری که من روی پاکت می‌زنم ، رسید پول من است نه اینکه تمبر مالیت دارد . در اسکناس هم بعید نیست که همان حرف شما درست باشد».
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مرحلۀ پنجم: توضیح پول الکترونیک
در مقدمه برای ورود به اصل مبحث رمز ارزها گفتیم سیر تاریخی و وضعیت پول را مورد بررسی قرار بدهیم، چند مرحلۀ عرض شد، مبادلۀ کالا به کالا بوده سپس برخی از کالاها ملاک ارزش قرار گرفته مثل طلا و نقره و سپس اسکناس بدون پشتوانه.
آخرین مرحله‌ای که مختصر در مقدمه اشاره می‌کنیم، این است که نقل و انتقال با اسکناس هم مشکلات خاص خودش را داشت مخصوصا در معاملات بزرگ و در معاملات میلیاردی، در شمارش و نقل و انتقال مشکلاتی داشت، لذا برای تسهیل روش پرداخت الکترونیک معمول شد، که در حقیقت همان اسکناس و پول کاغذی است اما برای نقل و انتقال او از حالت فیزیکی و ملموس تبدیل شده به یک ارقام و اعدادی در داخل شبکه. به عبارت دیگر پول الکترونیک مکانیزم جدیدی در پرداخت همان اسکناسهای متداول بانکی است و تعبیر به پول الکترونیک هم یک تعبیر مسامحی است، پول الکترونیک نیست، دریافت و پرداختش الکترونیک است یعنی الکترونیک صفت پول نیست صفت دریافت و پرداخت است و الا پول همان اسکناس است.
اینجا هم یک احکام شرعی متصور است که الان وارد نمی‌شویم و این بحث را نداریم ولی به یکی از احکام اشاره می‌کنیم که بدانید باید بررسی حکمی در جای خودش بشود.
می‌دانید که در برخی از قرار دادها و برخی موارد قبض یا شرط صحت است یا شرط لزوم است و یا شرط صحت تصرف، مثلا در وصیت، رهن، هبه، بیع سلم، وقف و امثال اینها قبض دخالت دارد یا به نحو شرط صحت یا به نحو شرط لزوم. یا در مثل خمس مثلا به علت اشتراک ارباب خمس در عین مال، وقتی شریک می‌تواند در این عین مشاع تصرف کند که ملک ارباب خمس را به قبض آنها داده باشد.
در تمام این موارد این بحث مطرح است آیا نقل و انتقال الکترونیک، به تعبیر امروز کارت به کارت کردن، آیا با این عمل قبض صدق می‌کند تا آثار و احکام قبض را داشته باشد یا نه قبض صدق نمی‌کند؟ فرض کنید به کارتی که در دفتر مرجع است خمس را کارت به کارت کرد، آیا صدق می‌کند ارباب خمس یا وکیلشان، ملکشان قبض را قبض کرده‌اند لذا انسان می‌تواند در ما بقی تصرف کند یا نه؟ در هبۀ به ذی رحم به کارت او پولی واریز کرد، آیا قبض صدق می‌کند هبه لازم میشود یا نه؟
بعضی از اعلام حفظه الله[2] نظرشان این است که پولی را که به حساب و کارت دیگری واریز کرده‌اید تا او برداشت نکرده است، قبض محسوب نمی‌شود و آثار قبض را ندارد. لذا اگر خمس مالش را کارت به کارت کرد تا ارباب خمس یا مرجع تقلید قبض نکرده و برنداشته است می‌گویند حق تصرف در اموالت را ندارد. این یک بحث نسبت به پول الکترونیک است که ما در جای خودش نظرمان این است که در این موارد قبض صدق می‌کند و قبض را معنا می‌کنیم که یعنی مال او را در اختیار او قرار دادن که به صورتی می‌تواند در آن تصرف کند و اینجا با کارت به کارت قبض صدق می‌کند.
مثل اینکه یک صندوقی در درب منزلش درست می‌کند برای خرید روزنامه و مجلات و موارد دیگر، که هر چه داخل این صندوق بیندازد قبض صدق می‌کند. اینجا مباحثی است که باید بررسی شود. بعد از مقدمۀ
رمز ارز و اقسام آن
در سالهای اخیر مسامحتا می‌گوییم پولی پیدا شده است که ذاتا با اسکناسهای بانکی و با درهم و دینار با مراحل گذشتۀ پول، کاملا متفاوت است، یک هویت جدید و ماهیت جدید و ساز و کار متفاوتی پیدا شده است به نام رمز ارز، که دارای اقسامی است یک قسم آن بیت کوین است، ما ابتدا رمز ارز را طبق نگاه خودمان تعریف می‌کنیم بعد اقسام مهم آن را که ممکن است آثار شرعی بر آن بار باشد اشاره می‌کنیم و سپس وارد برخی از این اقسام می‌شویم و احکام را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تعریف رمز ارز و خصوصیات آن
ما می‌گوییم رمز ارز دارائی دیجیتال است که در تولید واحدها و نقل و انتقال آن از تکنیک رمز گذاری استفاده میشود و غالبا به صورت غیر متمرکز تولید و مبادله میشود.
خصوصیات تعریف را دقت کنید سه خصوصیت را اینجا اشاره می‌کنیم و خصوصیت چهارم را مختصر می‌گذریم و توضیح بیشتر آن در بحث بیت کوین روشن میشود.
خصوصیت اول: ارزها و پولها اکثریت قریب به اتفاقشان محسوس و از اجناس ملموس ساخته شده است، درهم، دینار، دلار و اسکناس اینها همه از جنس ملموسی ساخته شده است و قابل گرفتن و پرداختن است. ولی رمز ارز، یک ارزی است ولی ما می‌گوییم دارائی است که تولیدش و هویتش رمز نگاری است، هیچ هویت ملموسی جزء پاره‌ای از رمزها ندارد، تولیدش با رمز نگاری است. رمز نگاری شاخه‌ای از ریاضیات است که می‌تواند سندهای رمزی ریاضی با سطوح ایمنی بالا در حافظۀ رایانه محقق کند. چیزی جز این نیست.
بنابراین ایجاد و هویت رمز ارزها، به صورت رمز نگاری ریاضی است که در حافظۀ رایانه موجود است و در خارج به صورت محسوس هیچ وجودی ندارد.
خصوصیت دوم: این است که به صورت طبیعی وقتی هویتش جز پاره‌ای از رمزها در حافظۀ رایانه چیزی نیست، نقل و انتقالش هم از طریق همین رمز نگاری است، نقل و انتقال حقیقی ملموس مثل اسکناس ندارد که در داد و ستد دست به دست بشود و انتقال پیدا کند، انتقال هم به صورت رمز نگاری است یعنی از جهتی مثل پول الکترونیک می‌ماند.
خصوصیت سوم: در تعریف گفتیم غالبا به صورت غیر متمرکز تولید و مبادله میشود.
برای توضیح این خصوصیت مقدمۀ کوتاهی را حاوی دو نکته اشاره کنیم.
نکتۀ اول: روشن است و می‌دانید امروز در دنیا غیر از بانکهای متنوع و گوناگون تجاری و غیر تجاری که وجود دارد، هر کشوری یک بانک مرکزی دارد، یکی از مسئولیتهای بانک مرکزی انتشار اسکناس، ضرب سکه‌های فلزی، تنظیم و تطبیق سیاستهای پولی کشور، حفظ ارزش پول ملی و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و پولی یک کشور است. پس در هر کشوری برای انتشار پول و خلق پول، یک مرکزیت متمرکزی وجود دارد به نام بانک مرکزی.
نکتۀ دوم: روشن است که انتقال منابع و پولها از یک حساب به حساب دیگر در ارزهای سنتی الکترونیک، پرداخت و دریافت وجوه حتما به واسطۀ یک واسط است. یک بانک یا مؤسسۀ اعتباری است که نقش مرکزیت را در این نقل و انتقال به عهده می‌گیرد در حقیقت وقتی انتقال پیدا کند و کارت به کارت بشود، این مرکزیت است و این بانک یا مؤسسه اعتباری است که آن پول را واجد می‌گیرد و با یک تنظیماتی به دیگری با توجه به اجازۀ او اعطا می‌کند این واسط حتما لازم است. حتی در مبادلات بین کشورها هم همین است یک سیستم مرکزی متمرکز وجود دارد که از حساب یک کشور اخراج می‌کند و به حساب کشور دیگری واریز می‌کند.
خلاصۀ مقدمه این شد که هم انتشار پول هم نقل و انتقال پول به توسط یک واسط است که انتشار پول به توسط بانک مرکزی است در کشورها معمولا نقل و انتقال هم حتما به توسط یک بانک یا مؤسسه اعتباری یا نظائر آنهاست. بعد از مقدمه
در رمز ارزها و ارزهای دیجیتال غالبا - قید غالبا توضیحش خواهد آمد -، وظیفۀ بانک مرکزی که انتشار و ضرب پول و اسکناس است و هم وظیفۀ واسطیت در نقل و انتقال که بانکهای مختلف آن را به عهده دارند غالبا در رمز ارزها به صورت غیر متمرکز است به این معنا که نه در تولید این دارائی و نه در نقل و انتقال این رمز ارز هیچ واسطی نه بانک مرکزی و نه هیچ بانک دیگری حضور ندارد. غالبا نشر این پول که به معنای استخراج این ارز است در حقیقت توسط خود مردم با یک مکانیزمی انجام میشود و مبادله و دریافت و پرداخت هم توسط یک واسط نیست بلکه مستقیم منتقل و منتَقَل الیه با هم داد و ستد می‌کنند با یک نظارت عمومی، لذا در تعریف رمز ارز ما این نکته را گفتیم که غالبا تولید و مبادلۀ آن به صورت غیر متمرکز است. یعنی در حقیقت دخالت بانک مرکزی در خلق این پول ملغی شده است دخالت سایر بانکها یا نهادهای پولی در مبادلۀ این پول ملغی شده است.
سؤال: چرا در ارزها مجازی و به چه دلیل و به چه حکمتی این دخالت بانک مرکزی در ایجاد پول و دخالت وسائط در نقل و انتقال پول ملغی شده است؟
پاسخش این است که با اینکه نهاد مرکزی در خلق پول و واسطیت فی الجمله از جهاتی در یک سیستم اقتصادی ممکن است به نفع مردم باشد. اما در مواردی مهمی این نهادهای واسط بسیار به ضرر مردم عمل کرده‌اند و در حقیقت مردم یا خالقین رمز ارزها به دنبال حذف این واسطه ها بوده‌اند به خاطر ضررهایی که این واسطه‌ها بر مردم داشته‌اند. مثلا در بحرانهای مختلفی که در جنگ و غیر جنگ برای کشورها به وجود می‌آید بانکهای مرکزی که معمولا تحت تأثیر دولتها هستند به خلق بی رویۀ پول و نشر بی رویۀ اسکناس دست می زنند و در نتیجه موجب کاهش شدید ارزش پول و زیانهای جبران ناپذیر بر مردم میشود. تورم افسار گسیخته، سقوط پول ملی و سقوط ارزش یافته‌های مردم در حقیقت به توسط اعمال روشهایی از سوی این بانکها است.
در بحرانهای مالی که بین سال 1929 و سال 1940 در دنیا به وجود آمد متهم ردیف اولش بانکها بودند، در بحرانهای سالهای 2007 تا 2009 کارشناسان اقتصادی اذعان کرده‌اند که بی‌کفایتی و دخالتهای مغرضانۀ بانکهای مرکزی سبب شد وضعیت اقتصادی در کشورهای مختلف به هم بریزد. به حدی مردم به این نهادها بی‌اعتنا شدند، یک بنیاد نظرسنجی ادلمن در امریکا هست که از بنیادهای بسیار معتبر هم هست این بنیاد به صورت دوره‌ای سطح اعتماد عمومی در کشورها را و شاخصهای اعتماد عمومی مردم به دولتها و نهادها را بررسی می‌کند. در سال 2017 این بنیاد طبق نظر سنجی دقیقی که انجام داد گفت حدود 55 تا 60 درصد مردم از سیاستهای اقتصادی بانکهای مرکزی و دولتها بی اعتماد شده‌اند.
لذا چون این نهادهای بانک مرکزی یا سایر بانکها واسطیتشان در این مسأله مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کرد، مثلا آن نهادهایی که واسط در نقل و انتقال بودند گاهی برخی از کشورهای قدرتمند و استکباری به این بانکهای واسط اعلام می‌کردند حق ندارید مبادلۀ پولها و ارزها را برای یک کشور انجام بدهید فلان کشور در تحریم است، این نهادهای واسط این نقل و انتقال را انجام نمی‌دادند و انجام نمی‌دهند، یک کشور در حال تحریم میلیاردها پول و ارز در کشورهای دیگر دارد اما نمی‌تواند اینها را به کشور خودش منتقل کند. لذا این نکات باعث شد که خالقین رمز ارزها بیایند طراحی داشته باشند که با این طراحی پولی را تولید کنند که نه در تولیدش بانک مرکزی دخیل باشد و نه در مبادلاتش احتیاج به واسطه باشد. نقل و انتقال مستقیم توسط خریدار و فروشنده انجام بشود. لذا رمز ارزها یک فرصت مهم بود و هست برای کشورهای تحت تحریم که بدون ایجاد مانع توسط نهادهای واسط پرداخت و دریافت را مستقیم داشته باشند.
البته این را هم توجه داریم که این رمز ارزها که نهادهای واسط را حذف کردند برای بعضی از گروههای مافیایی، تبهکاران و گروههایی که می‌خواهند پولشوئی کنند یک فرصت ایجاد شد. وقتی نهاد واسط نباشد آنها هم به راحتی می‌توانند اموال حرامشان را به دیگران منتقل کنند بدون اینکه کسی بتواند مانعیتی برای آنها ایجاد کند.
نتیجه: بسیاری از رمز ارزهای مجازی در تولید و استخراج و در مبادله نیاز به یک نهاد متمرکز ندارند.
نکتۀ دوم: چرا گفتیم غالبا استخراج و رمز ارزها غیر متمرکز است که توضیح این قید غالب در جلسۀ بعد خواهد آمد.
[1] - جلسه 4 - چهارشنبه – 28/8/99
[2] - مقصود استاد، آیة الله العظمی سیستانی حفظه الله هستند
